التنين الأخضر

لدراسة حاجات الدول الصناعيه المستقبليه للطاقه واستراتجياتها يجب ان تكون الصين في مقدمة هذه الدول فنهمها للطاقه يعادل صناعاتها اللامتناهيه، ومن هنا كانت مراقبة ارقام انتاج الكهرباء مهمة للمتابعين لانها تعطي انطياعا وان لم يكن دقيقا الا انه قريب من النمو بالصناعة وبالتالي الاقتصاد. والمتابعين لا ينظرون الى السعة الحاضرة لمراكز توليد الطاقه وحسابها بالجيجاوات او الميغاوات فببساطه لان هذه المراكز قد لا تعمل شتاء كما تعمل صيفا او العكس فحسب حاجة البلد تقوم بالعمل المطلوب منها ، وانما ينظرون الى كمية الطاقة المنتجه وتقاس بالجياوات ساعه GWh  أو تيراوات ساعه TWh وبذلك يعرفون امور عده منها كم برميل من النفط الخام المكافىء تم استخدامه وما مصادر الطاقه وغيرها الكثير من الامور.

 وللعلم فان مقدار الطاقه الذي ينتجه 614000 برميل من النفط المكافىء = 1TWh

عانت الصين كثيرا من الانبعاثات الكربونيه حيث ارتفعت حالاات الاختناق والاصابات بسبب تلوث الجو فبدأت جديا منذ عام 2009 بوضع الخطط وبدأت فعليا العمل في 2011 للتقليل من الانبعاثات الكربونيه ثم بدات الدراسات بالازدياد عام 2014 حيث لاحظوا بما لا يقبل الشك ان الصين ونتيجة للاستثمارات الكبيره في السنوات الماضيه بدأت تجني ثمار انجازها في التحول الى الطاقة المتجدده وهي الشمسيه والهوائيه والمائيه واختصارا لهذه الطاقات الثلاث سنستخدم اختصارا كلمة "شهم" للدلالة على شمس هواء ماء، واختصارا للنفط والغاز والفحم كلمة "حراري" اذ ان الثلاث يطلقون الطاقة عند حرقها والمعروف ان هذه المصادر الثلاث تطلق نسبة متفاوتة من ثاني اكسيد الكربون الملوث للبيئه ومن اخطر الغازات تأثيرا على ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم ورفع درجات الحراره، وسوف تكون كل الجداول لحساب الطاقة الكهربائيه باستخدام تيراوات ساعه TWh وهو في الحقيقه مليار كيلووات ساعه التي تستخدم في عدادات الكهرباء في المنازل.

خرجت هذه الارقام في يوليو 2015 وكان جميع المراقبين بانتظارها خاصة بعد معرفتهم ان انتاج الفحم قد هبط بمعدل 3% في عام 2014 عن 2013 اي ما يعادل 132 مليون طن وهو اول هبوط في انتاج الفحم منذ 14 عام حيث يعتبر الفحم هو المصدر الاساسي لانتاج الكهرباء حيث تبلغ حصته حوالي 60% من انتاج الطاقة الكلي، فلذا تعد 2014 هي نقطة التحول في استراتيجية الصين بالتحول تدريجيا الى الطاقات الخضراء ولا دليل أكبر (كما موضح بالجدول) من انتاج الكهرباء بالمصادر الاحفوريه او الحراريه هبوط يعادل 1.1%.

فالانتاج الكلي تصاعد 173 TWh ما بين 2013 و 2014 ولتوضيح مساهمات جميع مصادر الطاقه في هذه الزياده في الانتاج الفعلي توضح لنا هذه الصورة الوضع اكثر

هنا اخفت مساهمة الفحم والغاز والنفط بمقدار 48TWh وعوض هذا النقص وجود مصادر اخرى فالطاقة المائيه عند السدود ارتفعت بشكل ملحوظ والطاقه الهوائيه والشمسيه اعطيا 33 TWH وهو ما يعادل نصف حاجة الكويت من الطاقة لكهربائيه

والان اوضح مقدار نمو كل مصدر من مصادر الطاقة التي تنتج الكهرباء في العام 2014 (نسبة نمو كل مصدرعن العام 2013)

فاستراتيجية الصين باتت واضحه بتقليل استخدام الفحم في انتاج الطاقه الكهربائيه والاعتماد اكبر على الطاقة الخضراء وجاءت ارقام النصف الاول لعام 2015 لتؤكد الاستمرار بتنفيذ هذه الاستراتيجيه، وهذه مقارنه مع النصف الاول لعام 2014

من الجدول نلاحظ اهتمام الصين بالطاقة الشمسيه حيث نرى نموا بمقدار 77%  عن العام المنصرم 2014 ولا يوجد من يجاريها  بمعدلات النمو فللعام الثاني على التوالي تشهد الطاقة الخضراء نموا في انتاج الطاقة الكهربائيه وبالتحديد الطاقة الشمسيه تسير بمعدلات نمو كبيرة فمساهمة الطاقة الشمسيه في عام 2014 كاملا كانت 15TWh من الطاقة الكهربائية بينما في نصف عام من 2015 انتجوا 19TWhمن الطاقة الكهربائيه . وهذه النتيجه لم تأتي عبثا فهي نتاج عمل سنين من التخطيط والاستثمار حتى بلغ حجم الاستثمار في 2014 مبلغ 89.5$ مليار وهو رقم اكبر من ميزانية الكويت لعام واحد، صرف فيه 31.5$ مليار على الطاقة الشمسيه و 35.5$ مليار على الطاقة الهوائيه والباقي على باقي مصادر الطاقة السبعه التي تعتمد عليها الصين.

ويبقى السؤال أين تذهب ملايين البراميل من النفط التي تستوردها الصين خاصة اذا علمنا ان النفط الخام لا يشكل حتى 1% من احتياج الصين للكهرباء؟
تنتج الصين 4.6 مليون برميل من النفط يوميا وتستورد ما يعادل 6 الى 8 مليون برميل يوميا ولها طاقة تكريريه تعادل 14.2 مليون برميل يوميا وتسعى لزيادة سعة المصافي الى 16.5 مليون برميل في عام 2020 لانتاج مكونات مختلفة من مشتقات النفط لخدمة صناعاتها المتنوعه كما تسعى الصين لخلق مخزون استراتيجي من النفط وهي تعمل ليل نهار لبناء هذه المخازن فاستراتيجيتها تقضي ان يكون لديها مخزونا استراتيجيا يعادل 600 مليون برميل في عام 2020 وكما يقول الخبراء ان الطريقة التي تشتري بها الصين النفط وهو باسعار رخيصة جدا سيجعلهم يصلون الى هذا الرقم قبل 2020 وهو مما سيخدم خططهم المستقبليه والاهم انهم سيصبحون مؤثرين على اسعار النفط مستقبلا بهذا الكم الهائل من مخزونهم النفطي فقد تعلموا الدرس من ارتفاع الاسعار من 2010 وحتى 2014 وكي لا يقع اقتصادهم ضحية للمضاربات في اسعار النفط مرة أخرى. ومن المؤكد ان لديهم خطة اخرى للمخزون النفطي للفتره من 2020 وحتى 2030 ولا نعلمها ولكن من المتوقع ان يرفعوا مخزونهم الى مليار برميل ، فكل زياده او نقصان مستقبلا لهذا المخزون سيؤثر على الاسعار العالميه.

فبات من الواضح ان الصين اصبحت تقلل من الاعتماد على الطاقات الحراريه ومنها النفط والفحم واصبحت تخزنهم كانتاج استراتيجي وفي المقابل تستثمر بقوة في الطاقات الخضراء، وما تتوقعه الوكالة الدوليه للطاقه للعام 2035 للصين وكانت هذه دراستهم في 2013 انهم بحلول 2035 ستنتج الصين 1880 TWhمن الطاقه ولعله من الواضح ان الصينين سيصلون الى هذه الارقام قبل 2035 بمعدلات السرعه الا انه لا باس من عرض الصورة

فكما هو واضح ان الصينين سينتجون اكثرمما ستنتج الولايات المتحده واليابان والاتحاد الاوروبي مجتمعين.

ولكن ماذا عن السيارات وهم ينتجون ويستعملون اعدادا خيالية منها؟ وماذا عن وسائل النقل العام ككل؟
في الحلقة القادمه سنركز على وسائل النقل العام والخاص والذيهو جزء مما عرضنا من استراتيجية الصين وتحولها خضراء

حكومتنا وسوء الادارة

في مقابلة بمقر المسار المستقل مع الاستاذ جاسم السعدون مؤسس شركة الشال واحد عمالقة التحليل الاقتصادي في الكويت، سالته " الا تعتقد ان استقطاع 15% من الايراد في السنوات الثلاث الماضيه بقرار من مجلس الوزراء إضافة ل 10% المستقطعه لصندوق الاجيال فيصبح مجموع الاستقطاع 25% أو ربع الايراد كان خطأ جسيما فهو ساهم في استثمارات في الغرب فخلق فرص عمل هناك ورفع ناتجهم المحلي بينما الكويت تعاني؟" أجاب الاستاذ جاسم السعدون "لا يوجد فرق بين استقطاع 25 او 35 او 5% فإذا كنت لا تحسن ادارة هذه الاموال كانت هنا او هناك فالحكومه لا تمتلك مقومات الادارة والعمل الصحيح فما الفرق في حجم الاستقطاع ؟ فالقياده غير مؤهلة والهوة بينها وبين العاملين شاسعه فهي لا تسمع لهم ولا تصغي وهي ماضية لديمومتها ليس الا من خلال شراء الود السياسي"

إذن فلا فائدة من الحديث عن اهمال هنا أو فساد هناك فكل هذه الامور التي نتحدث عنها كل يوم تعود الى مصب واحد وهو سوء ادارة الحكومه، فماذا نعني بسوء ادارة الحكومه؟ لعله من الصعب ايجاد تعريف لسوء الادارة ولكن بإمكاننا الحصول على تعريف حسن الادارة ونأخذ عكسه لنعطي القارىء فكرة عما أعني .
في البدايه الدوله لها مجموعة من الموارد وهي

- موارد ماليه تتحصل عليها الدوله من النفط والضرائب
- موارد بشريه وهي مجموعة الموظفين والفنيين والمهندسين والاطباء والعاملين
- موارد ماديه وهي المعدات المختلفه
- موارد طبيعيه كالنفط والغاز
فحسن الادارة كنتيجة يؤدي الى تنمية كل هذه المصادر ورفع كفاءتها وتحسين انتاجها وبالطبع فان سوء الادارة يؤدي الى ضعفها والتقليل من كفاءتها.
نتجه الان الى ادوات حسن الادارة لتحقيق ما أشرت اليه من تنمية وفضلت ان أضعها في صورة فهي تغني عن ألف كلمة

فأول ما تحتاج لمعرفته هو ما هي مهمتك ؟ فإن كانت مهمتك خدمة الدوله والمواطنين وتنمية موارد الدوله لرفعتها بين الامم وان تكون تنافسيه مع الاوضاع العالميه وان تكون خططك لحماية مستقبل الدوله تكون رؤيتك مطابقه لذلك أي رؤية تفيد الدوله والمواطنين فتضع اهدافك المستقبليه ثم باقي التدرج الهرمي طبقا لذلك وإن كانت مهمتك خدمة وجودك فرؤيتك ستكون مطابقه لذلك وخطتك وكل التدرج الهرمي سيخدم وجودك فقط ولا هدف اخر.وإذا قيل لي كيف تحاسب النوايا؟ اقول ان هذا الهرم التسلسلي لا يختلف عليه اثنان من المعنيين بالادارة والباحثين فيها والمخططين الاستراتيجين ، ومن هنا نستطيع ان نأخذ أي من المستطيلات ونردها للمستطيل الاول لنكتشف ما هي المهمه الاساسيه التي أدت الى المستطيل الذي اخترناه وساستخدم صور من وثائق خطط التنميه

في عام 2010 صدر كتيب التنميه 2010-2014 وكانت فيه هذه الاهداف الاستراتيجيه لسياسات الحكومه الاداريه

 في 2015 كانت النتيجه ل 5 سنوات من العمل

  ضمن التحديات وفي السطر الاخير تحديدا، كتبوا غياب الرؤية الاستراتيجيه، ولو نظرنا الى الهرم وشاهدنا موقع الرؤيه نراه يأتي مباشرة بعد المهمه وكلمة غياب يعني عدم وجود الرؤيه بالاصل مما يجعل كل الادوات أسفل الرؤيه في الهرم ليست سوى هراء لا وجود لها سوى في كتيب التنميه، وحبرا على ورق وذلك لا يترك مجالا للشك ان مهمة الحكومه لم تكن لخدمة المواطن ولم تكن جادة في تعديل السياسات الاداريه والمسائلة ، فهي من وضعت الخطة وكان عليها التطبيق وفشلت، كما كتبت هي، في تحقيق اي منها ، وهذا جزء من بحر الاخطاء وتلاطم الفشل.وبامكان الجميع التحقق من الاهداف الاخرى حيث سنجد هذه الكلمه غياب الرؤيه في اعلب تحليلات اسباب الفشل. وفي نفس الوقت رغم الفشل الا انها باقيه فقد نجحت في شراء الود من كل الاطراف وخاصة الصحافة لتمجدها وتعزز بقاءها، وتلك هي المهمة الحقيقيه للحكومه.

لو جمعنا تعريفي الامم المتحده وصندوق النقد للحكم الرشيد يكون كالتالي" ان تعزيز الحكم الرشيد للحكومه من خلال التنمية البشريه واصلاح المؤسسة السياسيه يكون بتطبيق جميع عناصره بما فيها حكم القانون ، المسائله، الشفافيه، تحقيق المساواة، التجاوب مع المطالب، اللامركزيه، الكفاءة والتأثير ومعالجة الفساد وكلها عناصر أساسية والتي من خلالها يستطيع الاقتصاد ان يزدهر وإن الحكم الغير رشيد هو السبب الاساس للفساد. 

عام 2050 الكويت دون نفط ؟؟

تطرقت في مقالي السابق عن تحديات النفط المستقبليه الى موضوع الطاقة البديله او المتجدده وهو مدخل لموضوع اليوم الذي نحلل فيه ضعفنا وعجزنا عن الالتفات الى اهمية الطاقة البديله. أنا لست هنا بمعرض انتقاد الحكومه وغيرها من الهيئات انما انا هنا بمعرض ان يفهم المواطن الكويتي حقيقة ما يجري في العالم وأين نحن منهم ، واذا انتقدت الحكومه فذلك لانها في خضم كل التطورات العالميه نجدها صامته دون ان تشرح لنا استراتيجيتها (ان كان لها استراتيجية بالاساس) وما هي الخطوات القادمه. ساشرح للمواطن حقيقة ما يجري في العالم ويبقى عليه البحث واذا ما استعصى عليه شيء فانا جاهز للاجابة على كل تساؤلاتكم من خلال التعليق على المدونه.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانيه بتاريخ 8-6-2015 نتائج اجتماع الدول الصناعية السبعه G7 والتي عقدت بالمانيا ، وفيها قالت انجيلا ميركيل المستشاره الالمانيه " ان الزعماء قد قطعوا على انفسهم وعدا على انهاء الاقتصاد الكربوني العالمي في نهاية القرن" وعلقت المؤسسة الاوربيه للمناخ فورا " انه اجتماع تاريخي يؤشر الى نهاية عهد الوقود الاحفوري ونقطة مهمة في الطريق لصفقة جديده في مؤتمر باريس". كان هذا الاجتماع هو تحضير لمؤتمر باريس للمناخ والذي انتهى قبل يومين ومن أهم وثائقه هو خفض نسبة غازات الاحتباس الحراري  وتبدا تدريجيا حتى يبلغ الانخفاض من 40% الى 70% عام 2050 نسبة الى الانبعاثات الكربونيه عام 2010 وذلك لكيلا تزيد الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية عن معدلات سنة 1850عام التهضة الصناعيه. وقد وافقت الولايات المتحده على تخفيض وقدره 83% من انبعاثات الكربونيه لها من 2005 ومثلها بريطانيا. تقول جنيفر مورغان مديرة المعهد العالمي للموارد" ان الانبعاثات الكربونيه يجب القضاء عليها قبل نهاية القرن والافضل في 2050" . والحقيقة ان الولايات المتحده بدأت في هذا الطريق وأول تباشيرها كان رفض الرئيس اوباما لانبوب كيستون اكس ال ومصدره كندا لنقل النفط الرملي الى ولايات الجنوب الامريكيه رغم المعارضة الشرسه في الكونغرس.
ما معنى كل هذا؟ كم زادت حرارة الارض؟ وما هي الانبعاثات الكربونيه وما حجمها ؟ وما أثرها علينا اقتصاديا؟

حرق النفط ،الغاز او الفحم(الوقود الاحفوري) مهما كان نوعه سيعطى غاز ثاني اكسيد الكربون لان الكربون مكون أساسي فيها بالاضافه الى غازات أخرى مضرة بالبيئه،فإذا ما أردنا احتواء التغيير المناخي علينا تخفيض تركيز الغازات المسببه للاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز 450 جزء من المليون. في حساب العلماء منذ عام 1850 حين كان تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون 280 جزء من المليون واليوم وصل التركيز الى 400 جزء من المليون كما موضح بالصوره بحيث ارتفع بدرجه عاليه عام 2015 نتيجة الزياده في الانبعاثات الكربونيه.

العلماء يعلمون ان هذه الزياده في تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون قد تصل الى 450 جزء من المليون وحينها ترتفع درجة الحراره الى درجتين مئويتين زياده على المعدل العام لسنة 1850، لذلك هم يريدون العمل الان على تخفيض هذه الانبعاثات وتطوير الطاقه المتجدده كالشمسيه والرياح وغيرها. فاتخذوا عام 2010 كسنة للاساس وكان فيها تركيز الغازات المسببه للاحتباس الحراري 388 جزء من المليون بحيث تكون هدفهم عام 2050، بمعنى أسهل ، اذا استمر معدل الاتقاع الحالي للغازات سيرتفع معدل الحراراه 5 درحات مئوية عام 2100 عما كان عام 1850 وهو خطر من عدة نواحي منها التلوث وذوبان الجبيد في القطب وارتفاع نسبة المياه وغيرها مع العلم اننا الان قد وصلنا الى معدل 0.81 درجه مئوية عن تلك عام 1850.

ماذا سيحل بالنفط؟ سيقل الطلب عليه وسيزداد الاستثمار على الطاقه المتجدده بحيث تصبح كالصورة في الاسفل

 في 2040 سيزدادا الطلب على الغاز وتصبح الطاقات المتجدده تنتج حوالي 30% من احتيجات العالم  وسينخفض الطلب على الفحم والنفط وتدريجيا سيقل الطلب على النفط والفحم حتى لا يبقى الا القليل في ضوء التطورات التي ستحدث مستقبلا والتي ستقرر كم من النفط يمكن حرقه ابتداء من عام 2050.

وقد شارفت سنة 2015 على الانتهاء ماذا ستفعل حكومتنا من 2016 الى 2050 أي بعد 34 عام وهي تعتمد على النفط كليا؟ بل ماذا ستفعل عام 2025 اي بعد 9 سنوات حين يود العالم رؤية التخفيض في الانبعاثات الكربونيه؟ اكبر مستوردي النفط وقعوا على اتفاقية باريس وماضون في سبيل تخفيض الانبعاثات واقول تخفيض لعلمي ان الكثير لن يلتزموا ولكن الدول الصناعيه الاكثر استهلاكا للنفط ماضيه في هذا الطريق، فهل قلة الطلب على النفط اليوم ناتجة عن ضعف في اقتصاد العالم ام لها نسبة مئوية والقسم الاخر بسبب استخدام الطاقة البديله؟ خاصة اذا كانت الصين واوربا وامريكا سيكون بهذا الشكل مستقبلا الصورة بالاسفل حيث من الواضح اعتماد الاكبر على الطاقة المتجدده

هل يطلعنا احد من الحكومه تأثير اتفاق باريس؟ هل يعرف احد في الحكومه تداعيات اتفاق باريس على الدوله؟ واخيرا هل يهتم احد في الحكومه بمصير الدوله؟ وأنت يا مجلس الامه اما آن الاوان لتهتم بالامه؟

تحديات النفط المستقبليه

ان التحديات التي تواجه سوق الطاقه لا يقتصر على أسعار النفط فقط رغم ان هذا ما نركز عليه ويشاطرنا الاعلام في ذلك للاسف، ولكنه عالم كبير يتقدم يوميا بالحاجه والتكنلوجيا والتنوع. وفي الوقت الذي لا نناقش فيه سوى النفط يناقش العالم انواع الطاقه المختلفه وذلك بناء على بيان كويوتو عام 1997 حين بدأ العالم فعليا البحث عن الطاقه النظيفه او الصديقه للبيئه كالغاز الطبيعي والطاقه الشمسيه والمائيه وغيرها، كما بدأ بتطبيق غرامات او زياده الضرائب على الطاقه التي لها انبعاثات كربونيه اكثر من غيرها في خطوة لتشجيع مصادر الطاقة المتنوعه. ورغم ان الكويت تملك من أشعة الشمس والصحاري الغير مأهوله مما يؤهلها لان تكون رائده في هذا المجال الا انها اخفقت تحقيق مشروع ضخم كذلك الموجود في المملكة المغربيه تحت اسم مشروع نور 1 والذي تم انجاز المرحلة الاولى منه وهذا ما ساتناوله في حديثي ولكن ليس قبل ان اذكر باختصار عن الغاز الطبيعي الذي رغم وجوده بوفرة في الكويت الا اننا ما زلنا نستورده من الخارج بواقع 3 عقود ضخمة جدا حتى العام 2020 تقدر تكلفتها بحوالي 15 مليار دولار كما جاء على لسان السيد ناصر المضف من مؤسسة البترول بواقع 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

سأتطرق لحجم الاستثمارات العالميه في الطاقه الشمسيه ومقدارزيادة الانتاج الكهربائي منها وتجربة المغرب الرائده وأخيرا أين نحن من كل ذلك في الاستثمار وأثر ذلك على النفط.

يقول الفيزيائي الالماني جيرهارت كنيس " بعد أن حسبت مقدار الطاقه الموجوده في الصحاري تبين لي ان بعض الساعات من هذه الطاقه تكفي احتياجات الانسانيه لمدة سنه " وهنا بالطبع كان يقصد الطاقة الشمسيه الا ان تكنلوجيا تجميعها وتوزيعها كانت مرتفعة الثمن ولكن بعد طفرة الاسعار ابتداء من 2010 بدأ الانفاق الاستثماري الهائل لتطوير هذه التكنلوجيا حتى بدأت تظهر ملامحها انها مجدية وهذا الرسم يبين انخفاض سعر الانتاج الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسيه على مدى السنوات

فهذا الرسم يظهر بوضوح ان كلفة انتاج ميغوات واحد من الطاقة الشمسيه اقل من النفط وأعلى من الغاز الطبيعي في عام 2014، صور كهذه رفعت الاستثمار في 2014 في الطاقة الخضراء أو الصديقه ككل الى 310 مليارات دولار منها 149.6 مليار دولار للطاقه الشمسيه وكانت الصين هي الدولة الرائده في الاستثمار حيث بلغ استثمارها على الطاقه الخضراء 89.5 مليار دولار منها 31 مليار دولار على الطاقه الشمسيه و 38 مليار دولار على طاقة الرياح ، كل هذه الاستثمارات طورت البحوث بحيث أصبحت الطاقه مجدية اقتصاديا، بل أكثر من ئلك فقد حسبت الزياده في انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه بواقع 54 جيجاوات زيادة عام 2015

وفي 2040 من المتوقع بسبب الاستثمار المستمر ستتجاوز الزياده في الانتاج الكهربائي السنوي من الطاقه الشمسيه عن النفط بمقدار 146 جيجاوات لتبلغ الزياده 206 جيجاوات

لهذه الاسباب مجتمعه قامت المملكه المغربيه باتخاذ خيار الطاقه الشمسيه وغيرها على أمل انه في 2020 تكون الطاقة الخضراء تنتج 42% من احتياج المغرب للطاقة الكهربائيه. أنهت المغرب الجزء الاول من المشروع تحت اسم نور 1 وهو على مساحة 5 كيلومتر مربع وينتج 168ميغاوات بتكلفة 656 مليون دولار وهو يسنخدم تكنلوجيا المرايا التي تتيح للبرنامج الانتاج مساء وهذا المشروع جزء من اربعه لانتاج كلي يبلغ 580 ميغاواط من الكهرباء تكفي مليون منزل مغربي. ما جعل المغرب تنتهج هذه الاستراتيجيه هو انها ليست دوله نفطيه بالاساس وثانيا ان هذه الطاقه متاحه وبغزارة وثالثا انها طاقة المستقبل وليس افضل من هذا الوقت للبدء بتجربتها على نطاق واسع ناهيك عن مصانع المرايا والقواعد الحديديه التي فتحت المجال للالاف من فرص العمل.

وكما هو موضح بالصورة في الاسفل فقد ارتفع الانتاج العالمي للكهرباء من الطاقه الشمسيه ليبلغ 103 جيجاوات في عام 2014

اذن أبن نحن من هذا كله؟ وماتأثير ذلك على النفط الذي يؤمن 94% من ايرادات الكويت؟
من الواضح ان النفط امامه مجموعة من التحديات المستقبليه:
اولا : أكبر مستوردي النفط هم الصين وامريكا واليابان هم ذاتهم أكبر المستثمرين في الطاقة الخضراء عام 2014 وهو دلالة على البدايات فقط خاصة ان هذه الدول عندما نستثمر فالحصة الكبرى تذهب للتكنلوجيا وكيفية جعل الطاقه ارخص خاصة اذا عرفنا ان الصين وامريكا لديها من الصحاري ومصادر المياه والرياح ما يكفيها

ثانيا في ظل انخفاض اسعار النفط قللت من الاستثمارات النفطيه حول العالم وهو مما سيكون له كبير الاثر مستقبلا مع ازدياد الحاجة للنفط ولكن نظرا لغياب الاستثمارات في التكنلوجيا وصيانة الابار سيعتمد العالم اكثر على الطاقة الشمسيه لتعويض النقص

ثالثا الدول التي لم تبني مصافي جديده كالكويت لانتاج المواد الكيميائيه التي لا يستغني عنها العالم ستعاني كثيرا  خلال العشرة سنوات القادمه حين يقل الطلب على النفط لانتاج الكهرباء ولكن سيرتفع الطلب على منتجاته

الخلاصة ان الكويت يجب
 اولا  الا تنظر للمجاباة السياسيه وغيرها وان تمضي في بناء المصافي داخل وخارج الكويت وان تعمل بكل جهد للزيادة من انتاج مشتقات النفط ضمن خطة محكمه وواضحه

ثانيا ان نضع خطة تشابه الخطة المغربيه خاصة اذا عرفنا ان صحراء الكويت هي الاكثر تواجدا للطاقة الشمسيه في العالم حيث تبلغ قدرتها انتاج 8000 وات ساعة لكل متر مربع اذا ما قرنا رقم المغرب وهو 7500 وات ساعه لكل متر مربع وذلك لتوفير الانتاج النفطي للتصدير والايراد

ثالثا ان تستخرج الغاز الطبيعي الذي هو تحت اقدامنا بينما نستورده من الخارج بسبب عقم الخطط المستقبليه في برامج التنميه وعدم الاحساس بالمسؤولية لذا يجب الاسراع بحل تشابك حقل الدرة الغازي مع كل من السعوديه وايران واتخاذ خطوات جريئه لحلحلة الازمه من اجل التقليل من الاستيراد وتزويد مراكز التوليد الكهربائي في الدوله الذي بات يحتاج الغاز كثيرا ناهيك عن حاجة المصافي لها

هذه الحكومه كانت قد اخفقت اخفاقا كبيرا خلال السنوات الماضيه في عدم بناء المصافي والعمل على الطاقة البديله وكل يوم نتأخر فيه تخرج تكنلوجيا جديده تخفض من سعر الانتاج بالطاقة الشمسيه فلذا أرجو من العلي القدير الا يستمر اخفاق هذه الحكومه كثيرا والا سنكون امام تحديات اكثر تعقيدا في المستقبل  

السياسه الماليه المفقوده

لا شك ان اسعار النفط التي باتت ما دون ال 40 دولار سيكون لها كبير الاثر على ميزانية الدوله وستضطر الى السحب من الاحتياطي العام للدوله لسداد فاتورة العجز، قد يبدو الامرروتينيا خاصة اذا ما عرفنا ان الكويت في التسعينات كانت غالبا في حالة عجز وللتوضيح أكثر نستعرض هذا الجدول ونلاحظ التغيير في السياسات الماليه ما بين فترتين متباعدتين وكيف كانت الوزاره تتعامل مع الانفاق العام في الميزانيه
ملاحظه : العجز باللون الاحمر

  اذا حللنا هذه الفترة نرى التالي
- ان أعلى رقم في المصروفات على مدار 6 سنوات هو 4.193 مليار دينار وأدنى مصروف  3.888 مليار دينار
فالفارف ما بين أعلى وادني انفاق للفتره هو 7.3%

- أعلى فائض هو 0.707 مليار دينار وهو مقابل ايراد 5.241 مليار وانفاق 4.010 مليار
قالفائض  شكل 17.6% من المصروفات لنفس السنه الماليه وهي نسبة الفائض للمصاريف

وهذه  سياسة الالفيه في الانفاق لنطلع الان على الفتره الاخرى

اذا حللنا هذه الفترة نلاحظ
- ان اعلى مصروف على مدار 7 سنوات كان 21.415 مليار دينار وادنى مصروف كان 11.250 مليار دينار
فالفرق بين اعلى وادنى مصروف بلغ 47.3%
- اعلى فائض هو 10.205 مليار دينار من ايراد 30.236 مليار وانفاق 17.007 مليار
فالفائض شكل  60.2% من المصروفات وهي نسبة الفائض للمصاريف

مقارنة السياستين الماليتين يعطينا هذه النتائج
- في الجدول الاول المصروفات متقاربه لسنوات متلاحقه لا تتعدى 7.3% بينما الجدول الثتني يبين ان هناك هوة كبيره في المصروفات للسنوات المتلاحقه تبين فعلا انه لا توجد سياسة رفع المصاريف والا فكيف نفسر هوة بمقدار 47.3% مقارنة بالسابق وهذا لا علاقة له بالمشاريع او غيرها انما له علاقة بسياسه ماليه متحفظه واما ما يمكننا وصفه للفترة هذه هو عدم وجود سياسه ماليه واقرب الى الفوضى

- لو طبقنا السياسه الماليه التي في الجدول الاول وهي نسبة الفائض للمصروفات 17.6%  بدل 60.2% من الجدول الثاني لاصبحت مصروفات سنة (2011-2012 ) 23.139 مليار دينار والفائض 4.073 مليار دينارأي لتمكنت الدوله من الحصول على 6.132 مليار دينار اضافيه لتنفقها أي لامكنها بناء المطار والمصفاة الرابعه من عام 2011-2012 ووسعت القاعده الاقتصاديه وفتحت فرص للعمل بدل تحويلها لبريطانيا وامريكا للاستثمار.

أردت من هذا المثال توضيح مدى ضعف السياسه الماليه للحكومه او غيابها مقارنة بالتسعينات خاصة اذا ما عرفنا ان الفترة القادمه قد تتطلب تقشفا فالسياسة المالية التقشفية تستخدم عادة اذا ما كان هناك عجزا في الميزانية وفيه تقليص للانفاق وفرض لبعض الرسوم التي تعتبر كالضريبه وذلك لتجنيب الخزينة من الديون .  ولكني لا أرى من هذه الحكومه قدرة على تحمل هذه المسؤولية الضخمه فهي لم تعرف كيف تستفيد من ايراداتها الضخمه كما هو ظاهر في الجدول الثاني والاهم من ذلك  انها لم نعرف كيف تنفق بنسبة تحافظ فيها على الاستثمار المحلي والناتج المحلي الاجمالي واذا كان القارىء في شك من ذلك فهذه الاقام مقارنة بيننا والخليج

هذه الارقام تظهر السياسات الماليه لجميع دول الخليج وفيها بوضوح ان في الفترة هذه الجميع انفق بقوة محليا الا الكويت فهذه الصورة تؤكد ما عنيته سابقا من غياب للسياسه الماليه السليمه وهو ما يخيفنا في الفترة القادمه.

رساله مفتوحه لوزير الماليه والنفط

تحية طيبة وبعد،
أكتب لك هذه الرساله وأقدر العبء الثقيل الملقى على عاتقك خاصة في ظروف نزول أسعار النفط بما يقارب 9 دولارات عن قيمته في الميزانيه والعجز الكبير المتوقع اذا استمرت هذه الاوضاع حتى نهاية مارس القادم. وفي خضم الاعلام الغير مدروس ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصبح الكثيرين محللين يبقى المواطن الكويتي في حيرة من أمره بما هو صحيح وما هو خطأ خاصة في غياب متحدث حكومي يشرح بواقعية وبالارقام المثبته وليست المتوقعه ما يجري الان وبالارقام الواقعيه المأخوذه من مصادر موثوقه ماذا سيحدث العام القادم.
كلنا نعلم ان نموا اقتصاديا في اوروبا والصين لا توجد بوادر له مطلقا بل وحتى الولايات المتحده حيث ترفض البنوك المركزيه زيادة الفائده دلالة على ان النمو الاقتصادي وهم. تحدثتم كثيرا معالي الوزير عن تنويع مصادر الدخل ولكن احدا لم يصغي وخاصة حكومتنا الرشيده التي لم تستغل الفوائض الماليه في السنوات من 2010 الى 2014 في استثمارات توسع فيها القاعدة الاقتصاديه ويشاركني بهذا الرأي الدراسة التي قامت بها وزارة الماليه والموجوده على موقعكم الالكتروني بعنوان الفجوه السالبه في الاقتصاد الكويتي. ويبقى السؤال هل الحل في سندات الخزينه؟ ام الصكوك؟ أم تقليص الدعم ؟ ام فرض الضريبه؟ ام ماذا؟
من يتابع الصحافه يرى كل هذه الامور مجتمعه سويا في اسلوب فوضوي لا يرقى الى مستوى دوله ،احيانا يكون التركيز على احداها وفي الاسبوع الذي يليه على اخرى وهكذا والمواطن لا يعلم ايهم ستصعقه اولا. وكل هذا يعود الى ان التخطيط يتم في ادارة وادارة الاموال في ثانيه وارقام التأثير في ثالثه، وقد حان الوقت والزمان لان تتوحد هذه المراكز في وزارة الاقتصاد بحيث هي من تخطط ومن خلال الارقام التي تأتي من الادارة المركزيه للاحصاء والتي ستكون جزء منها، وتقرر ما هي الخطوات القادمه وعلى أي أساس.
نحن كمواطنين نعلم ان مشاريع النفط العملاقه القادمه مع اصلاحات في البنيه التحتيه من خلال مشاريع الجسور رغم تأخرها كثيرا وفي وقت اصبح سعر النفط في الحضيض وقيمة الدولار عاليه وانها ستكلف مبالغ باهظة وسيكون وقعها على الميزانية التي تعاني من عجز اصلا سيكون بالغا الا اننا لا نريد لها سوى الاستمرار وعدم الوقوف لاهميتها البالغه للمستقبل فلا بد من استنهاض وسائل تتفق مع المواطن ولا تؤثر على السوق
اولا العمل بالمتاح من السبل:
1- القيام بتحصيل مسنحقات الدوله من الضرائب على الشركات والكهرباء والماء
2 - تحصيل مستحقات الماء والكهرباء من المواطنين من خلال الاقساط والاستقطاعات
3- السيطره على التضخم وكبح جماح الغلاء وابرازه اعلاميا
وكل ما  تقاعست الدوله عن تحصيل حقها فيه فهي لم تنشئ آليه تضبط العمليه برمتها وكانت سببا رئيسيا في هدر الطاقه والماء وهي كلها امور متاحه وليست بحاجة الى تشريعات جديده.
ثانيا تقليص الدعم باسلوب تدريجي لا يزيد عن 25% في كل مرة يجري بعدها دراسة لتأثير ما حصل على المواطن والسوق ومن ثم نستطيع تقدير قيمة رفع الدعم الذي يليليه بما يتناسب مع الدراسه على ان يتم كل ذلك من خلال شرح اهمية الموضوع وتأثيره على الدوله على جميع وسائل الاعلام.
ثالثا استحداث نظام ضريبي عادل يتغيرطبقا لشرائح الرواتب للافراد ولشرائح الدخل للشركات والمؤسسات التجاريه، وبعد ذلك يتم دراسة التأثيرات مجتمعه قبل فرض ضريبه على الكماليات وهكذا بالتدريج

في كل الامور السابقة الذكر لا بد من اطلاع المواطن على حجم العوائد وكيف تم استثمارها وان ارقام الضريبه يجب الا تكون ثابته بل ان تتماشى مع الوضع الافتصادي فان اصبح هناك نموا اقتصاديا تنزل قيمة الضريبه بمقدار محسوب قياسا للنمو الاقتصادي وعدد دافعي الضريبه من المواطنين والوافدين والعكس صحيح

ان هذه الحكومه مطالبة الان باطلاع المواطنين على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلد والسبل التي ستنتهجها للخروج من هذه الازمه ورسم سياسة ماليه واقتصاديه تجنب الدوله السقوط في فخ الديون المتراكمه وان تسعى لتقليص نفقاتها الغير مجديه والتي يتم من خلالها شراء الود السياسي وغيرها من الامور التي لا تأتي بعائد مالي بل على كل امر لا يأتي بعائد مالي ولو بعد حين.
 ولكم منا جزيل الشكر

الروس والاتراك وحرب الحسابات

عكف الاعلام الامريكي ومعه الفرنسي لاظهار عدم جدية الروس في مكافحة داعش وهي خطة موجهه تماما للداخل الامريكي والاوروبي وقد نجحت نوعا ما في قلب الرأي العام الداخلي لبلدانهم حيث كان في البدايه مؤيدا للضربة الروسيه خاصة انها موجهة لداعش وهذا في الحقيقه ما يهم الجميع متناسين دور القاعدة المتمثله بجبهة النصره وغيرها ممن انشقوا من القاعده. ولكن لماذا لم يماشي الروس الاعلام الغربي ويركز على داعش ليكسب تعاطفهم وتأييدهم وان لا يعطي للاعلام فرصة للتدخل؟
الروس تختلف استراتيجتهم بالكامل عن الامريكان ولعل الخريطة توضح بشكل أكبر هدف الروس الذي بات واضحا رغم المحاولات الاعلاميه الغربيه، وللأسف انقاد الاعلام العربي ورائهم دون ان يحلل حقيقة الاشتباكات

الخريطة تظهر بوضوح مراكز تجمع القوات الروسيه ولضمان تأمين هذه القواعد بدأت بضرب المناطق القريبة منها بغض النظر من يسيطر عليها وفي هذه الحالة كانت جبهة النصرة والجيش الحر اللذان تلقيا الضربات الاولى رغم ان الضربات نالت من داعش في الرقه الا انها لم تكن بنفس التركيز، كما ان تركيز الضربات للمناطق القريبة من قواعدهم ينذر بأن انزال القوات البريه بات وشيكا ولعل أفضل مصداق لذلك هو وصول مجموعه من المروحيات المقاتله وناقلة الجند الى سوريا في اليوميين الماضيين كما اوضحت قناة روسيا اليوم.
فما الفارق بين استراتيجية الامريكان والروس في سوريه والحرب على الارهاب ككل؟

- في الوقت الذي يؤكد فيه الروس التواجد البري لتحرير المناطق من المسلحين يرى الامريكان ان الضربات الجويه كفيلة بذلك رغم فشلها في السنوات الماضيه في العراق وعدم جديتها وانما استغلالها فحين تدعوا الحاجه السياسيه للامريكان فانهم يتوقفون عن الضربات سامحين بذلك للمسلحين بالتنقل وهوأمر ما كان ليحدث لو ان لهم قوات بريه

- في الوقت الذي يرفض فيه الامريكان التنسيق مع الدول على الضربات كان ذلك في سوريا او العراق فان الروس لا يتقدمون دون التنسيق مع الدول التي تجري على أرضها المعركة لضمان عدم حدوث الاخطاء كغلطة الامريكان في ضرب المستشفى المدني في افغانستان والذي اعترف فيه الامريكان بخطأهم وكل السبب يعود لانهم لا ينسقون مع الدول التي يعملون بها وانما يعتمدون على تقاريرهم الاستخباراتيه

- تمييز الامريكان بين المجموعات المسلحه كمعتدله واخرى خطره لا يعتمدها الروس في استراتيجتهم فكل من هم خارج الدوله السوريه يعتبرون خطرالا اذا تم تحييدهم بمعنى أن يلقوا السلاح ويكونوا جزءا من الحل السياسي، وهذا ما قاله لافروف للامريكان عن الجيش الحر " من تقولون عنهم انهم معتدلون وما يسمى بالجيش الحر ليسوا سوى سراب فان كانت لديكم معلومات وهنا اوجه خطابي لكيري اعطني ما تملك من معلومات انهم وطنيون سوريون ولا وجود لمسلحين اجانب معهم ونحن على استعداد للتنسيق معهم" وهنا يظهر الروس اهمية التنسيق على الارض مرة أخرى، ولكن من الواضح انهم سيطلبون تحييد الجيش الحر عسكريا وليس سياسيا وذلك لاتمام التواجد البري الروسي خلف خطوط الجيش الحر.

- هناك ما يقارب من 2700 روسي مع المجموعات المسلحه وقد أشار لذلك رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيدف حين قال " لا أفضل من قتال هؤلاء الارهابيين خارج الارض الروسيه وتصفيتهم لمنعهم من العودة الى روسيا." وهذا امر لا يراه الامريكان مهما اما الروس فهذا جزء مهم من استراتيجيتهم في القتال مع المجموعات المسلحه.

- تحييد الدول المجاورة وخاصة تلك التي ساهمت فعليا بدخول وتدريب المسلحين وهنا أعني بالخصوص تركيا، وهي استراتيجية روسيه مهمه بدت واضحة من دخول طائراتها الى المجال التركي مرتين في يوم واحد حيث علق الناتو على هذا التدخل "بانه أمر غير مقبول اضافة انه لا يمكن الاقتناع بان الروس اخطاؤا" وأضم صوتي للناتو ان الروس لم يخطؤا بالدخول الى المجال الجوي التركي وانما اشارة واضحه للاتراك بأن حدودكم وما بعدها تحت نظرنا رغم انهم عضو في الناتو وحليف امريكي مهم قد فتح له مطاره في قاعدة انجيرليك الجويه ومؤخرا سمح للامريكان بالهبوط في مطارديار بكر جنوب تركيا متاخم للحدود السوريه. فالروس يعون تماما الدور التركي الذي امتد للسنوات الخمس الماضيه وطلبه اللحوح مؤخرا بمنطقة آمنه داخل الاراضي السوريه ، ترى لماذا أصر عليها الاتراك وماذا فعلوا؟
حكومة اردوغان منذ البداية لعبت دورا أكبر من حجمها وارادت الاستفاده من الدور الذي سيعقب سقوط الاسد ولكنها دفعت الثمن هذا العام فقط عندما أدركت بعد الانتخابات ان الشعب التركي لم يعد متحمسا للدور التركي في سوريا ولا يريد من حزب اردوغان ان يحصل على الاغلبيه لكي يعدل الدستور طبقا لذلك ،فهوى حزبه الى درجة انه لم يعد قادرا على تشكيل حكومه ائتلاف تضم فيها الاحزاب الوطنية والكرديه ، وبداية الشهر القادم ستجرى الانتخابات مرة أخرى وأعتقد ان النتيجة ستكون أسؤا من سابقتها لحزب اردوغان خاصة مع التدخل الروسي الجديد وزيادة المخاطر.ولم يكن الرد العسكري العنيف للقوات التركيه ضد المسلحين الاكراد والتي حاول بها استدرار عطف الوطنيين وضمان أصواتهم القادمه سوى دليل اخر على درجة الاحباط التي يعيشها اردوغان.
وعندما بدأ اردوغان يرى البساط يسحب من تحت قدميه عاد باصرارلفكرة المنطقة الامنه بحجة وضع اللاجئين السوريين فيها وزاد اصرار اردوغان على الادارة الامريكيه والاوروبيين على هذا الموضوع ولما لم يجد تجاوبا من الاثنين، فتح حدوده والتي كانت تحت اجراءات أمنيه مشدده، فتحها على مصراعيها لللاجئين السوريين للتنقل الى اوروبا عبر مهربين تعلم السلطات التركيه بهم ولم تحرك ساكنا وانما في رأيي شجعتهم على نقل الللاجئيين الى اوروبا ليخلق أزمة سكانيه وأمنيه هناك ولكي يقول لهم أني حذرتكم ، والحقيقة ان التفكير التركي هذا بدأ يلقى ترحيبا من الاوروبيين رويدا رويدا. فلماذا أصر اردوغان ولماذا لم يوافقه الاوربيون والامريكان؟

- حكومة اردوغان ارادت قمع الحركات الكرديه في العراق وسوريه في المنطقة الامنه ولذلك قوبل طلبه بالرفض فالاكراد شركاء الامريكان في الحرب ضد داعش وهي من تمولهم مع اسرائيل وهم قوة من الممكن الاعتماد عليها كحليف في سوريا ما بعد الاسد.

- حكومة اردوغان تعلم في قرارة نفسها ان تقسيم سوريا أمر وارد فهي أرادت لنفسها جزءا من الكعكه بعد التقسيم ولكن الامريكان يعلمون ان ذلك سيعقد الامور في مرحلة المصالحه.

- حكومة اردوغان ارادت للمسلحين منطقة امنه يتدربون بها بعيدا عن الارض التركيه لكي ترضي ناخبيها الناقمين عليها بسبب وجود هؤلاء المسلحين على أراضيها

- وأخيرا وجودها على السواحل السوريه شمالا يقربها من الحقول النفطيه الواعده حيث وجد النفط والغاز بكميات كبيرة في 2013
وهو من استراتيجيات الروس ايضا وهذه الصورة تبين الحقول النفطيه الواعده ،وقد قدر انتاج الحقول 9 ،10،13و14 ب 1.6 مليون برميل يومي، اما الحقول 1 و2 وهما الاكبر فاشتراكهما مع قبرص، وسافرد حلقه قادمه بالتفصيل عن هذا الموضوع.

أوبك والحصارايقضا الدب الروسي

منذ ان قررت اوبك عدم تخفيض انتاجها في نوفمبر الماضي والاسعار في تدهور مستمر، ففقد النفط تقريبا نصف سعره وبدأت الدول التي تعتمد على النفط اعتمادا تقريبا كليا كالكويت بالمعاناة وظهور عجز في ميزانياتها. من بين الدول التي تضررت باسعار النفط روسيا التي حاولت جاهدة مع أوبك لتعديل الاسعار الا ان اوبك في كل مرة ترد بجملتها الشهيره " نحن نحافظ بهذه الطريقه على حصتنا في السوق " ، فهل أوبك فعلا مقتنعه بهذا الكلام ؟ أم لاوبك حسابات أخرى لا علاقه لها مطلقا بالحسابات الاقتصاديه؟
من الافضل الحديث عن الجانب السياسي لان كل ما تفعله اوبك هو منافي لمبادئ الاقتصاد ، فمبدأ العرض والطلب اساسي في الاقتصاد ولكننا عندما نرى طريقة اوبك في اغراق السوق بالنفط والانتاج بأرقام قياسيه يعطينا كل ذلك الانطباع ان الهدف ليس اقتصاديا مطلقا، فعلى العكس فقد بدأت بعض الدول كالسعوديه استخدام صناديقها السياديه والاستثماريه في الخارج وسحب جزء من أرصدتها والذي بلغ بناء على تقارير جولدمان ساكس وغيرها من شركات ادارة الاستثمارات الى 71 مليار دولار، نعم لا ننسى ان السعوديه في حالة حرب في اليمن وقد مرت 6 أشهر منذ بدايتها وهي تستنزف الميزانية السعوديه بلا شك.

ومع ذلك استمر اصرار اوبك على نهجها رغم ان الانتاج الامريكي قد هبط 400 الف برميل منذ مايو الماضي وهو يعد تخفيضا في الانتاج وهبط عدد منصات الانتاج الى 600 الان من أصل 1450 في 2014 ففي الاسبوع الماضي فقط فقد الانتاج امريكي 26 منصة انتاج، وأما في ما يخص الاقتصاد الامريكي فارقام العماله لهذا الشهر كانت ضعيفه جدا مما يدل قرب نزول الاقتصاد وهو ما دفع الخزينه الامريكيه بعدم رفع سعر الفائده وهذا دليل اخر على ان هدف اوبك سياسي فعند نزول الاقتصاد يقل الطلب على النفط تماما كما يحدث في الصين الان ناهيك ان اوروبا تعاني منذ فترة من هبوط الاقتصاد.
ولكن ما يهمني في هذه المقاله هي روسيا التي عانت كثيرا من انخفاض اسعار النفط وصاحبها انخفاض في عملتها بلغ 40% في عام واحد فقط، فكيف تصرف الروس؟ اعتمد الروس على زيادة انتاج القمح والسلاح وارتفعت مبيعات الاثنين معا لتعوض خسائر النفط وزادت من انتاجها النفطي الى السعة القصوى كذلك، ولكنهم تحت حصار اقتصادي ومن حينها كان الروس يرسلون اشارات خلال العام عن ان هذا الوضع سيء ويجب الا يستمر ، حتى بدأت التقارير تظهر التواجد العسكري الروسي المتزايد في سوريا من قطع بحرية وطائرات مقاتله، فهل حصار اسعار النفط والحصار الاقتصادي هو ما دفع الروس لهذا الفعل؟

في رأي نعم ، فانت عندما تحاصر دولة عظمى كروسيا التي تملك من المقومات العسكريه ما يحسب الامريكان له حساب قبل غيرهم، تتوقع ان يخرج منهم هذا الفعل. فالروس ليسوا متيمين بالاسد ولكن ما يعنيهم هو مصلحتهم ، ولا مكان افضل من سوريا لقلب الموازيين في الحرب السوريه والتي دخلت عامها الخامس بل قلب موازيين الشرق الاوسط ككل، فماذا يريد الروس بالضبط؟

- الروس اصبحوا طرف ولن يتم أي قرار سياسي لحل القضية السوريه بعيدا عنهم، ولعل من شروطهم
1- أسعار النفط وتعديل سياسة اوبك السياسيه
2- اغلاق الملف الاوكراني والحصار الاقتصادي
3 - اغلاق الملف اليمني بالحل السياسي

- اعادة التوازن في الشرق الاوسط بعدما فقده الروس منذ سقوط الاتحاد السوفيتي لصالح الامريكان
- خلق حلف جديد يشمل سوريا والعراق وايران ولا دليل اكبر من غرفة العمليات التي أنشئوها في بغداد والتي تراقب خط سير المجموعات المسلحه من والى سوريا
- اعادة السيطره العسكريه على البحر الابيض المتوسط ولعل افضل مصداق على ذلك مناوراتها العسكريه البحريه وطلبها من قبرص تغيير مسار البواخر التجاريه بعيدا عن المناورات وهي خطوة كان الاتحاد السوفيتي يقوم بها قبل انهياره
- ربط البحر المتوسط بالخليج العربي من خلال التحالفات الاقليميه

الان ماذا كسبت أوبك بإيقضها الدب الروسي ان فرض شروطه؟؟؟؟؟؟

لحظة الحقيقه

كعادتي كل مساء اتنقل بين الفضائيات الاخباريه لاطلع على ما يجري في هذا العالم المتناقض والعنيف، فما بين حروب ومظاهرات عربيه وما بين عالم غربي يراقب الاقتصاد ويعنى بالتطور والبحث عن حلول تكنلوجيه مبنية على دراسات وابحاث. فقررت التغيير وان اشاهد تلفزيون الكويت عوضا عن ذلك وهو الذي لا اذكر اخر مره شاهدته فيها وخاصة الاخبار والتي يصمم التلفزيون ان يضع في مقدمتها مقابلات رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامه ولو كان العالم كله مشتعلا. ثم شيئا ما حدث، وضع المذيع اصبعه على سماعة الاذن ليسمع توصيات المخرج وهو أمر غريب عرفت حينها ان شيئا ما قد حدث، فاقتربت من التلفزيون لاسمع الكلمات التاليه من المذيع، واذا به يقول جاءنا ما يلي، شعرت حينها ان مصيبة ستحل علينا فرفعت الصوت وارتقبت. حينها قال المذيع تم القاء القبض على النائب بمجلس الامه ------ وذلك لضلوعه في جريمة استغلال النفوذ التي يجرمها قانون الجزاء الكويتي ، علت وجهي ابتسامه بل وصفقت بحرارة لهذا الخبر خاصة بعد ان عرض التلفزيون صورة للنائب بين يدي اثنين من رجال الشرطة وهو مكبل بالحديد ويساق من امامهم ، وأضاف المذيع ان التحريات تجري مع موظفين اثنين بمنصب وكلاء وزارة للضلوع بجريمة استلام رشاوى، وعرض التلفزيون فيديو الوكلاء وهم يدخلون مبنى النيابة العامه للتحقيق معهم.
ولم يكتفي المذيع بذلك حين قال ان وزير الصحه ونتيجة لخطأ طبي أدى لوفاة أحد المواطنين قد قدم استقالته واعتذر لعموم الشعب الكويتي على ما جرى، وأضاف تصريحا مقتضبا لسمو رئيس الوزراء ان الحكومه لن تتساهل مع من لا يؤدي عمله بأمانة وصدق وان الاهمال والفساد سيكافحان بشدة وأضاف ان الكويتين منذ اليوم لن يواجهوا صعوبات صحية ولا حتى اقتصاديه لانني وجهت تحذيرا لكل التجار ممن تسول لهم أنفسهم استغلال المواطن كما اشرت لوزيرة الشؤون والتخطيط ان مؤشرات التضخم باي حال من الاحوال لن تتجاوز 2% في السنة الواحدة وان تجاوزتها سيؤدي ذلك الى اقالة الوزيرة. وأضاف نعلم ان الوضع الاقتصادي العام سيء ولكننا سنسعى وبقوة لتعديل الوضع من خلال مطالبة أشقاءنا للنظر في موضوع اسعار النفط والتي تسيء لدول شقيقة كالجزائر ودول صديقة كفنزويلا ونيجيريا والاكوادور، وان نجتمع مع الدول المصدره للنفط من غير اعضاء اوبك للحصول على سعر عادل للنفط مع الحفاظ على الحصة السوقيه لضمان اوضاع اقتصاديه جيدة للجميع يرتفع من خلالها النمو الاقتصادي العالمي.
انتقل المذيع بعدها للاخبار الرياضيه ليبشر اهل الكويت ان منتخبنا الوطني لكرة القدم سيتمكن من الوصول الى كاس العالم ليعيد التاريخ نفسه كاول دوله عربيه من اسيا تصل كاس العالم بفضل خطة الاتحاد ووقوف الحكومه معها في تسهيل امور اللاعبين الحياتيه والمعاشية كي يمثلوا الكويت افضل تمثيل.

فتحت عيني وقلبي يخفق بشده فقد كان هذا الحلم اكثر مما احتمل بل وان موضوع الحلم أكبر مما يحتمله الحلم بنفسه. لقد كان حلما ممتعا بحق لكنه لم يدم طويلا ،فهذا جل ما يطالب به المواطن العداله في كل شيء من أجل الوطن، فعدت للحظة الحقيقه.

دراسة ضعف الثقه بين المواطن والحكومه

ثقة العامه بالسياسين هي احدى النقاط الموجوده في التقرير التنافسي العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام وهو جزء من عنوان رئيسي " الفساد والقيم " وفيه جزئين اخرين الاول تحويل جزء من المال العام الى شركات معينه بسبب الفساد والثاني الدفعات الغير منظمه والرشاوى.فكيف كان تصنيف الكويت قياسا بدول الخليج علما ان عدد الدول تحت التصنيف هو 144 دوله

في جميع الاسئله كانت الكويت بعيدة الترتيب عن اشقاءها في الخليج للاسوأ طبعا، ولو ركزنا قليلا على طبيعة الاسئله لوجدنا ان السؤالين الثاني والثالث لهم ارتباط قوي ووثيق بالسؤال المهم وهو ثقة المواطنين بالسياسين. اذن فالمؤثر على السياسين في الكويت وهنا الموضوع لا يشمل الحكومه فقط وانما يتبعهم النواب لكونهم سياسيين ايضا في موقع القرار، هو:
الفساد والرشاوى وتحويل جزء من المال العام لاشخاص او مجموعات او شركات ،وفي رأيي ان رأي المواطن مبني على تراكم سنوات يرى ويسمع عن التنفيع ولا يرى قصاصا. الغريب ان هذا التقرير للمنتدى 2014-2015 ولم يتبناه أحد من الاعلاميين فعدد صحفنا يغطي الخليج ولكن موضوعا مهما كهذا يجب ان تتبناه كل الصحف وهو ما يدلل لنا بوضوح ان صحفنا موجهه وعندما ترى موضوعا كهذا يناقض توجهات القائمين عليها لا تعرضه بل تختار من التقرير ما يناسبها لتسليط الضوء على ادارة معينه لها خلاف معها، ولا عزاء للكويت!!!
وكما جرت العاده فاني لا اطرح المشكله دون تقديم الحلول، ولن يأتي الحل من مخيلتي وانما من دراسة قدمها لاري دايموند من جامعة ستانفورد الامريكيه الى الامم الممتحده باجتماعها السابع في فيينا عن موضوع بناء الثقة والحكم الرشيد جاء فيها وهنا أختصر الدراسه لما يفيد موضوع المقال: اننا بحاجة الى ثورة في مفهوم بناء الثقه وهو يتحدد عن طريق:
- زيادة الشفافيه والكشف عن الارقام وحقيقة اتخاذ القرارات
- المحاسبة العاموديه وهي تتم عن طريق تشريع قانون لحرية المعلومات وكشفها فيكن المواطن من المحاسبه
-المحاسبة الافقيه وهي هيئات مكافحة الفساد ويتم تفعيلها بحيث انها لا تخضع لسلطة ما
-اشراك المواطنين في القرارات كالاستفتاء واشراك المجتمع المدني
- احترام القانون والتنفيذ القوي لأحكامه
-الالتفات لاصوات المواطنين
- الاستقلال القضائي استقلالا كاملا
- تحسين النظام الانتخابي للبرلمان اذا كان دوره ضعيفا في الرقابة او مليء بالفساد
ولا عدو اكبر من الفساد لأي حكومه فهو يمثل خيانة الثقة مع المواطنين فعندما تهتم الحكومه بأفراد معينين وتنسى المواطن لا يمكن من خلال ذلك أية اصلاح ولو تفوهت الحكومة بذلك ووضعت مؤسسات وهميه لمحاربة الفساد لا تملك القرار النهائي.

والدراسة رائعه ولكنها طويلة ولكني أستقيت المهم منها وباختصار،ولو أخذنا نقطة صغيرة وهي سماع صوت المواطن الذي بح من المطالبه بتخفيض الاسعار فلم يرى شيئا يحدث فأخذ على عاتقه القرار بمقاطعة شراء السمك مما ساهم في تخفيض سعره فأين الحكومه؟ ومتى سنرى هذه الاصلاحات على أرض الواقع ؟ الحقيقه اني مؤمن ان هذه الحكومه لن تفعل شيء من أي من النقاط وسيتدحرج ترتيب الكويت للأسفل والحكومه تتكلم عن جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ،،،،فيا للتناقض !!!!!!

حالنا ما بين الاختلالات الاقتصاديه والعقليه

طاعتنا جريدة القبس اليوم بمانشيت " الحكومه تطمح الى معالجة الاختلالات الاقتصاديه برفع الايرادات الغير نفطيه الى 30 مليارا "
وكانت ردة فعلي يا للهول، فالمعالجة الحكوميه في نظري ان مصيبة ستقع علينا عاجلا ام اجلا لعلمي ان الحكومه دائما ما تماطل وتتصرف على ضوء ردات الافعال ليس الا ، ولكن خبرا كهذا يحتاج منا الهدوء فلربما أصابت هذه المرة رغم ان من صرح بها كان النائب احمد لاري وهو ليس عضوا من الحكومه.
يقول لاري: لايجاد بدائل غير نفطية ستنشىء الحكومه شركات كبيره للخدمات الصحيه والتعليميه وادارة المستشفيات مع دعم المواطنين عن طريق التأمين الطبي وتحمل الدوله للرسوم الدراسيه.
اذا كانت الحكومه سنشىء وتتحمل التأمين الطبي والرسوم الدراسيه ، أين الايراد؟؟؟؟
يقول لاري: التوسع في بيع النفط المكررومشتقاته لرفع العوائد الغير نفطيه
مشتقات النفط عوائد غير نفطيه؟؟؟؟ لن أعلق على المزيد سوى متى سنبني المصافي والمخططات في الادراج من سنين؟؟؟

ما استفدته من هذا التصريح هو ان الحكومه مستمرة في أبر التخدير للمواطن من خلال تصريحات كهذه فالامور لا تحل بهذه الطريقه، فلا بد من خطة قصيره ومتوسطه وطويلة المدى ولنأخذ ترشيد الدعم والتي طالما لوحت به الحكومه، ويشمل المحروقات والكهرباء والصحه والتعليم وغيرها، بحيث تكون هناك فترات زمنيه متباعده وبأهداف موضوعة مسبقا ويستغل هذا الترشيد للاستثمار بنفس الوظيفه كالكهرباء وغيرها بحيث يكون المواطن على علم مسبق يعلم متى ستبدأ الخطة الثانيه وكم سيتحمل جيبه وماذا سيستفيد من جودة الخدمه الجديده وهكئا بحيث لا يتأثر المواطن ولا الاقتصاد ككل .
تكون الخطة الشامله بحيث تصرح الحكومه انها تريد توفير لنقول 100 مليون دينار خلال 4 سنوات من دعم الكهرباء وتصرح به للمواطنين وتبرر أسبابه وكم بالمائة سيتم رفع الدعم على الا يزيد عن 25% في المرحله الاولى وتضع الخطة على الا تبدا الا بعد فترة زمنيه لنقل 4 أشهر لهذه الاسباب:
1 - تضع الحكومه شروطا قاسيه لمكافحة التضخم وزيادة الاسعار عموما والا فكيف سيتحمل المواطن الاثنين معا
2 - تهيئة المواطن ماديا وليغير من نمطه المعيشي في ترشيد الكهرباء
3 - تضع الحكومه آليه دقيقه لدفع الفواتير
وقبل ان تبدأ الخطة المتوسطه تعلن الحكومه عن النتائج والنجاحات والاخفاقات ومددى تأثيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الدوله ككل، ثم تشرح الخطه الثانيه ثم الثالثه كما سبق.

يجب ان تعلم الحكومه انه قد ان الاوان لتعمل بمهنيه وان الناس تعلم وصابره فالى متى هذه التصريحات الغير عقلانيه فلا خطة موثقه ولا حساب للتأثير على الناتج المحلي والوضع المستقبلي ، هل تستطيع الحكومه ان تجيب على هذه التساؤلات؟ بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا عن النظام النفطي الجديد الذي طرحه جولدمان ساكس وهم الخبراء  في امور النفط والغاز كيف سيكون المستقبل.

بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا كيف سنواجه تكنلوجيا جديده وسياسات نفطيه عالميه جديده تتكرس بالصوره القادمه

حيث نرى في الولايات المتحده الانخفاض الشديد لعدد منصات الانتاج النفطي باللون الازرق وارتفاع الانتاج للنفط والغاز باللون الاحمر. فكيف لو عادت هذه المنصات للعمل؟؟
اننا مقبلون على تغيير كبير في السوق النفطي وهذه الحكومه بكل بساطة ليست على مستوى ادارة الوضع القادم فهي متردده في كيفية ادخال القطع الجزئي للدعم وكذا الخصخصه وتنويع الدخل الذي يحتاج الى استثمار مبدئي قبل قطف ثماره بسنين ونحن في عجز واستثمارات خارجية مجهولة الفوائد والعائدات. الله يستر بس ....

خطوات التخطيط المفقوده حلقه 2

في الحلقة السابقه عرضت طريقة التخطيط الاستراتيجي كما تستعملها دولة الامارات الشقيقه واخترتها بالتعيين لقربهم منا في العديد من النواحي فالصعوبات واحده ولكن سبب الاختيار أيضا هو نجاحها فهي خطة مجربة وناجحه. ولا بأس ان نذكر أنفسنا بطريقة وضع الاهداف الاستراتيجيه قبل الدخول الى خطتنا.

فبعد الرؤية لما نريد ان نكون في المستقبل، نختار اهداف استراتيجيه تمكنا من تحقيق الرؤية ، ثم نختار مجموعه من المبادرات لتحقيق هذه الاهداف بمعنى كيف نحققها؟ ثم مجموعه من الانشطه لتحقيق تلك المبادرات ، والانشطة هي أعمال على أرض الواقع وليست على الورق فبامكاننا قياسها زمنيا بمعنى كم من الوقت بقي لتحقيق هذا النشاط وبالتالي كميا بمعنى كم بالمائة تم انجازه وكم المتبقي ، فنعلم من خلال هذه المؤشرات والقياسات البطء في التحرك فنعالج أسباب البطء لكي نعود على الجدول الزمني ولا يتأخر تحقيق الهدف المرجو او الاستراتيجي.

اما في الكويت فالوضع مختلف تماما، فما ان وصف السيد هاشم الرفاعي في تحقيق مع جريدة القبس الخطة الاستراتيجيه بانها ليست خطه وانما مجموعة مشاريع ليس الا حتى قدم استقالته بعدها بفترة وجيزة. فهل كان السيد هاشم الرفاعي مصيبا؟

نحن نركز على التعليم وبالتحديد تطوير المناهج كما فعلنا مع خطة الامارات ولن أتعبكم بالحديث عن خطة 2015-2020 لسبب بسيط وهو هذا التصريح لوزير التربيه والتعليم العالي وهو رئيس المجلس الاعلى للتعليم في فبراير 2015

فهم مازالوا ينظرون لخطة 2010-2014ويقيسون الانجاز فيها ولكنني اعتقدت ان سمو رئيس مجلس الوزراء قال انها فشلت تارة، وتارة اخرى قال انها اكتملت وذلك في افتتاحية الخطة الجديده، ولكن الواقع ان التصريحين غير دقيقين لان الخطه 2010-2014 ما زالت تعمل، ولماذا خطة 2010 ما زالت تعمل ويشار اليها في الاجتماع ، أين المقياس الزمني وهل نعلم متى تنتهي؟ وكم مقياسنا الكمي؟ الواضح ان الوزير لا يعلم نسبة الانجاز والا لما اجتمع ليتم اطلاعه.

 لا يهم كل هذا ولنطلع على طريقة عمل النظام التعليمي في الكويت وهو موضح في الصورة اللاحقه

ثلاث جهات ، الاولى المجلس الاعلى للتعليم ووظيفته التخطيط والثانيه وزارة التربيه ووظيفتها تنفذ والثالثه المركز الوطني لتطوير التعليم ووظيفتها القياس وكلهم بقيادة وزير التربيه، ولو عدنا للحلقة الماضيه لوجدنا ان النظام الاماراتي فيه التغذيه الراجعه تذهب الى مكتب رئيس الوزراء اما هنا فالتغذيه الراجعه من المركز الوطني الذي هو بقيادة وزير التربيه تعود للمجلس الاعلى للتعليم وهو بقيادة وزير التربيه. ولو ان استقالة رئيس المركز الوطني الدكتور رضا الخياط لم أعثر بها على السبب الا انني أعتقد السبب في ان المركز فقد استقلاليته ففقد تبعا لذلك سبب تأسيسه. فهيكلة نظام التعليم عقيمه فلا يجوز ان الجهات الثلاث تكون تحت نفس الرئيس فهل سينتقد نفسه مثلا او يعالج اخطاؤه.

عودة للخطة التعليميه 2010-2014 وفيها السياسات او الاهداف الاستراتيجيه وفي سطرين فقط استطيع ان احصي 6 اهداف كما موضح بالصورة اللاحقه

وبما ان المجلس الاعلى للتعليم لا يملك موقعا على الانترنت فذهبت لموقع وزارة التربيه لأستطلع مبادرات وانشطة كل من هذه الاهداف . فكانت هذه الخطة التنفيذية والتي استقت من خطة 2010-2014 ولن تنتهي حتى 2018-2019

لن ترى التنظيم الواضح للخطة الاماراتيه فهنا ترى تواريخ الاعداد للمناهج ومتى تطبق ولا نعرف أي من المواد تم تعديلها ولماذا وهل هناك تعديلات للنظام؟؟؟؟؟ وما هي الانشطة التي سيتم قياسها زمنيا وكميا؟ لهذه الاسباب مجتمعه لم نحقق شيء بل على العكس تراجعنا كثيرا خاصة ان من 2010 الى الان معناها منتصف المدة الى 2019 لا ننسى ان الامارات وصلت الى الترتيب ال 13 في منتصف المده ونحن وصلنا الى الترتيب 104. وتبقى هنا عدة تساؤلات

- لماذا لم نغير اسم الخطه من 2010-2014 الى 2010-2020 كي لا نتعطل ونستخرج خطة جديده مبنية على الاولى

- كيف يقاس التقدم في الخطة؟ ولا اعتقد هنا اي قياس والا لماذا نعمل بخطة اتت بعدها خطتين

- ما سبب عدم تفاعل المسؤولين مع الخطة او كما قالت الوزيره لا يعرفونها

وأسئلة أخرى متعدده ما لم تجد اجابة لن يكون هناك تقدم وسيعاني التعليم وستعاني الكويت من ترتيبها بين دول العالم

خطوات التخطيط المفقوده ... حلقه 1

لعل الحديث عن استراتيجية الحكومه عميق ومتشعب خاصة ان لكل جانب طريقة معينه كانت في التعليم او الصحه او غيرها، ولكن بغض النظر عن تكوينها الا اننا فشلنا في خطة 2010-2014 باعتراف سمو رئيس الوزراء في تطبيقها او كانت عالية السقف على امكانياتنا او الاثنين معا، رغم ان سموه تراجع في افتاحية خطة 2015-2020 حين قال انها اكتملت، وهذا لا يهم فالحقيقه ان حتى الوزيرة المعنيه اعترفت بفشلها حين قالت ان بعض المسؤولين لا يعرفون محتواها وذهبت الى اليابان طلبا للنجده ولكن ذلك ايضا لم ينفع لسبب بسيط وهو ان الخطة الجديده لا تحمل اي جديد ومشابهة الى حد ما للخطة التي فشلت بل انها استقت الكثير منها. فما العمل؟ وما هي الخطة الاستراتيجيه؟
الخطة الاستراتيجيه هي ترجمة لرؤيه الحكومه لما نريد فيه الوضع في المستقبل ان يكون في التعليم او غيره ، وكي تتحقق هذه الخطة نحتاج الى اهداف توصلنا الى المبتغى ثم يعقبها مبادرات وهي وسائل لكيفية تحقيق اهداف الخطه ثم يتبعها النشاط وهو العمل الفعلي وتطبيق للمبادرات ضمن خطة تشغيليه، وسأقرب المعنى بمثال أخذته من الخطة الاماراتيه وهم مشهورون بوضع الخطط وتنفيذها بحذافيرها وهو ما حدى بهم للوصول الى أعلى المراتب في العالم، وهنا سأركز على التعليم كما دائما.
الصورة القادمه هي لهدف استراتيجي واحد فقط لتقريب المفهوم

أكرر ان هذه الصورة مبسطه جدا ليتم فهم العمليه ككل،وهي جزء من الدليل الاستراتيجي لدولة الامارات حيث يتم توزيع هذا الدليل لكل المسؤولين كي يفهموا كيف تم وضع الخطط وهو ما تفتقده الحكومه عندنا فلا يكفي ان تصدر كتيب التنميه دون دليل يشرح المصطلحات وكيفية تحقيق الخطه. كما هو واضح الهدف الارتقاء بمستوى الطلبه واحدى المبادرات هي رفع مستوى المعلم ثم النشاط وتأتي النقطه الاهم وهي مقاييس الاداء التشغيلي وهي مرسومة بحيث يمكن ان تقاس زمنيا  اي كم من الوقت استهلكنا لتحقيق جزء من النشاط وكم المتبقي وتقاس كميا أي كم بالمائه تم تحقيقه وكم المتبقي. كل هذه المقاييس تدار بواسطة برنامج كمبيوتر اسمه أداء 2.0 وكل هذه المؤشرات موجوده على مكتب رئيس وزراء الامارات بل انهم حاليا طوروه ليعمل من خلال الهاتف الذكي.
ففي الامارات الخطة والمبادرة والنشاط وكيفية قياس الاداء كلهم بمنتهى الوضوح للجميع من المدرس الى رئيس الوزراء، فلذا تقوم مدارس الامارات بوضع خطة استراتيجيه خاصة بها لانها تملك الامكانيه وتملك المعرفه .
فما شكل الخطة الكليه التي بمجرد وصلت الامارات الى منتصفها حتى تربعت على المركز 13 على العالم بينما نحن نزلنا الى المرتبه 104( خطة الامارات 2010-2020)

اهدافهم الاستراتيجيه في منتهى الوضوح، ولنركز على النقطة الاولى تطوير المناهج وهوما عجزنا عن تطويرة لسنين فلم تبقى لم نستجديها مناهج مفيده، ولكن في هذه الخطة الامور واضحه، فلماذا نريد التطوير؟ وما هي المواد؟ وهل يتطلب تغيير الهيكل العام لاستيعاب المناهج الحديده؟ كل الاجابات لهذه الاسئله موجوده في الخطة

الواضح انهم يطورون مناهجهم لتواكب المناهج الجامعيه وما يريده سوق العمل ويتم التركيز على مواد معينه كما هو واضح من الصورة ولاتمام العمل فهم يعيدون هيكلة المرحلة الثانويه لاستيعاب الخطه. الان النقاط الحمراء هي مبادرات التنفيذ وهي مقسمة  الى أنشطه متعدده وكل واحده منهم لها قياس ومؤشر يبين الى أين وصلنا في الخطة .وتجدر الاشارة هنا انني ركزت على المناهج فقط لكي لا يطول المقال فالحقيقه ان لهم خطة لبيئة الطالب تتكلم عن دور المنشأت والاسره ودور الطالب في المجتمع وغيره من القضايا التي يطبقونها بحذافيرها وهو سبب نجاحهم

في الحلقة القادمه سأتطرق لخطتنا لتروا بأنفسكم مدى الهوة في التخطيط والمتابعه بين الكويت والامارات

كيف سننافس الولايات المتحده ؟؟؟

بهذا الخبر طالعتنا جريدة الجريده ورغم صغرة الا انه يدفعنا الى المجهول فعلا ويجب ان نفهم ما المقصود منه. فمنذ 40 عاما ونيف وبالتجديد أثناء حرب 1973 ضد العدو الصهيوني أغلق العرب حنفية البترول عن العالم ، حينها أصدرالكونجرس الامريكي  أمرا  بعدم تصدير النفط  على ان يحول ما تنتجه أمريكا الى تكرير ومخزون، وعلى أن يسمح بتصدير مشتقات النفط كالبنزين والديزل وغيرها. ولكن الان تغيرت الاوضاع ، فأصبحت امريكا تنتج 9.5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم ، وبعد ان اصدرت أوبك قراراها الغير حكيم العام الماضي بوضع أسعار النفط بيد السوق للضغط على النفط الصخري من جهة وايران من جهة أخرى علما ان الامريكان خفظوا تكاليف الانتاج بواسطة التكنلوجيا الحديثه من 55 دولار الى مابين 20 و25 دولارللبرميل وعادت ايران بزيادة الانتاج بعد رفع العقوبات ، فأصبحت امريكا أيضا هي من يتحكم بسعر النفط. هذه الامور مجتمعه تمكن امريكا من التصدير والتحكم بالاسعار خاصة مع معرفتنا ان كل تعاملات النفط تتم بالدولار فتكون أمريكا هي الرابح الاكبر فهي ليست بحاجة الى تغيير العمله للسوق المحلي.
وعودة للخبر، فان موافقة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ هو البدايه للاقرار ، لان النظام الامريكي البرلماني لديه مجلسين فبعد ان يقر مجلس الشيوخ ككل هذا الطرح يحول الى مجلس النواب لاخذ موافقته أيضا ثم يحول الى الرئيس اوباما للمصادقة عليه وله أي الرئيس أوباما الحق لاستعمال الفيتو ان اراد لايقافه ولكن حسب النظام يعود المقترح الى الكونجرس واذا حصل على الثلثين يطبق رغم أنف الرئيس. ولأن الاغلبيه في الكونجرس من الجمهوريين فالموافقة عليه شبه مؤكده.
فلو اقررنا ان هذا القانون سيطبق عام 2015 ما هي نتائجه؟
ما تريده الولايات المتحده هو تخفيض كمية مخزوناتها الهائله والتي بدأت في التزايد منذ 2009 بسبب النفط الصخري وذلك لان تزايد المخزون يؤثر عكسا مع اسعار النفط فكلما ازدادت كمية المخزون والتي تعلن امريكا ذلك اسبوعيا انخفض سعر النفط، نعم هناك تأثيرات أخرى كنمو الاقتصاد العالمي والحروب في مناطق النفط والعرض والطلب ، ولكن ما يسيطر عليه السوق الامريكي هو كمية المخزون النفطي، فتصدير أمريكا للنفط سيخفف كثيرا من المخزون النفطي مما سيدفع الاسعار الى الاعلى ، ومتى ما تم ذلك فان منصات انتاج النفط التي أقفلت ستعود للحياة مرة أخرى بسبب تصاعد أسعار النفط ويصبح الانتاج مجديا، وعدد هذه المنصات المقفله تجاوز ال 600 حتى الان ، ومن المتوقع متى ما حصل ذلك أن يصل انتاج النفط الامريكي الى 11 مليون برميل يومي فتتربع أمريكا على منصة اكبر منتج للنفط الخام.

وهنا يبرز السؤال، ولكن السوق العالمي متخم بالنفط وحجم غرقه هو 2 مليون برميل يومي ، فالنفط الامريكي المصدر والايراني ايضا سيزيدون غرق السوق العالمي ؟ هذا صحيح ، وستزداد المنافسة بين الدول المصدرة للنفط ، وهنا يبرز تعنت اوبك الغير مبرر فانه ورغم مكابرتها وتحمل دولها للخسائر الكبيره وهي تعتمد على النفط تقريبا بشكل كامل ، فانها ستضطر للجلوس مع امريكا وروسيا والمكسيك للتفاوض ، والا ستغرق دول اوبك في نفطها ، فبمجرد العلم ان انتاج امريكا وروسيا للنفط يتم بواسطة شركات وليس الدوله وهذه الشركات لها دور في العالم ككل سيعطيها الافضليه لقيام تلك الدول التي تتعامل معها بتوقيع اتفاقيات مشتركه.
فلذا أعتقد ان منظمة جديده ستبرز ويكون أعضاءها جميع الدول المصدرة للنفط وتكون فيها الحصص موزعه على اساس الانتاج وحجم الدوله ، مما سيجعل امريكا أيضا صاحبة نصيب الاسد ، فانتاجنا لا يزيد عن 23% من الانتاج الامريكي.

فنحن مقبلون على تغيير شامل لهذه اللعبه ويتطلب منا الحكمة في التعامل معها ، وان لا نماطل بزيادة الانتاج وبناء المصافي أكثر مما ماطلنا، وان ندع شراء الود السياسي جانبا وعلى هذه الحكومه ان تفكر في الوطن ولو لمرة واحده بدل ارضاء التجار!!!!

مجلس الأمه معول أخر يدك الاقتصاد

في ستة حلقات سابقه ركزت فيها على الجانب الاقتصادي وضحت فيها ان الحكومه لم تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار والتضخم كما فعلت دول الخليج فساهمت في التقليل من القوة الشرائية للدينار، وفي حلقة اخرى وضحت ان السنوات الخمس الماضيه رغم صعود اسعار النفط الا ان الحكومه تعمدت تقدير نصف سعره  في الميزانيه ثم قامت باستقطاع 25% اي ربع الايرادات للاجيال القادمة فلم يتبقى شيء تنفقه للاستثمار المحلي ، في حين كانت استثماراتنا في الخارج توظف مواطنين تلك الدول وترفع من ناتجهم الاجمالي وتنعش اقتصادهم . ثم بينت ان استقطاع الاجيال القادمه كان في البدايه 10% واضافت الحكومه 15% عام 2012 دون قانون وانما بمرسوم قانون لم يعرض على مجلس الامه فاستغلوا ابطال البرلمان مرتين ولكن مع عودته في نهاية 2013 كان المرسوم قد صدر للسنة الماليه 2013-2014  فكان من الواجب دستوريا تقديمه كمشروع قانون من الحكومه ولكنها لم تفعل ومازلت تراه على جدول الاعمال لمجلس الامه المرحل من 2012 بل ان قيمة الاستقطاع ال 15% للاجيال اكبر من قيمة العجز بمليار دينار.. وركزت على قلة الانفاق الحكومي في الاستثمار المحلي بل وان دراسات صدرت من وزارة الماليه مفادها ان الحكومه اخفقت اخفاقا كبيرا في فترة ارتفاع الاسعار بعدم ضخ الاموال محليا فهبط سوق الاوراق الماليه وعمدت اكثرية المواطنين للادخار بدل الاستثمار فضعف ناتجنا المحلي ، فلولا ارتفاع النفط لكنا في وضع اخر.

( ولمن يريد الاطلاع على هذه الحلقات فستجدونها على الجانب الايمن شهر يوليو 2015 او JULY)

كيف لهذه الامور ان تحصل من تحت ناظري مجلس الامه؟ ألم يسال النائب من اين تأتي يا وزير الماليه بهذه الارقام؟ ولم هي بعيدة عن الواقع؟ يا نائب الامه الم تتقصى عن قيمة التضخم وارتفاع الاسعار ولما لا تطالب من الحكومة بالحد منها لاجل المواطن البسيط الذي انتخبك ووضعك على برجك العاجي؟يكفيك النظر الى دول الخليج لترى كيف اوقفوا التضخم!! الصورة القادمه هي  لاعمال اللجنه الماليه والاقتصاديه بمجلس الامه شهر مايو 2015
(المصدر موقع مجلس الامه)

المنجز قانون واحد مكون من سطر ونصف لقانون التأمينات الاجتماعيه ماده 17، وتم ترحيل 320 مشروع ومقترح ومرسوم بقانون مدرج للشهر الى الشهر الذي يليه ، أسئلكم بالله هل مجلس كهذا يعي المخاطر الاقتصاديه القادمة ؟ في شهر لا ينجز الا قانون واحد محدود القيمه ، هل تعي هذه اللجنه معنى اسواق النفط وعودة ايران للسوق النفطي، أم تعي مخاطر التضخم او الناتج الاجمالي والنمو الاقتصادي اللذان سينزلان الى الحضيض؟ ومع بقاء ١٦ شهر من عمر هذا المجلس معناه انهم يجب ان ينجزوا ٢٠ قانون في الشهر لانهاء ال ٣٢٠ مقترح متبقي، فهل سيستطيعون الانجاز ، لا اعتقد!!!
والواقع ان المجلس من بداية العام لم يناقش الا مسألة اقتصاديه واحده وهي سوق الاوراق الماليه وتعديل قانونها الصادر عام 2010 ، علما ان الحديث والتوقعات منذ بداية 2015 كانت تفضي الى حصول عجز نتيجة لسياسة الانفاق الحكوميه اللامبالية، الا ان سؤلا برلمانيا واحد لم يخرج للوزير عن توقعاته واجراءات الوزارة منذ نزول النفط عن 75 دولار وهو سعر البرميل في الميزانيه ، ولكن تسمع تصريحاتهم الناريه على التلفزيون والصحف فقط.
ألم يكن الاجدر برئيس مجلس الامه وهو تاجر يعلم بالاقتصاد ، أن الموضوع الاقتصادي أولوية يجب الالتفات اليها؟ وان عمل اللجنة لا يحاري الاحداث الاقتصاديه وسرعتها؟ ام مطلوب منه السكوت عن الامر؟ يا رئيس مجلس الامه الا تراقب انجازاتهم ، الا تشعر بالخوف على وطنك وأبناءه؟
اذا كان القارىء متحمسا لرؤية ما تم ترحليه فسيصاب بالدهشه ، فهذه صورة من نفس الموقع للمراسيم والمشاريع بقانون التي رحلت

السهم المؤشر رقم 1 هو مرسوم بقانون أي انه قد تم اصداره اما في عطلة للمجلس او أثناء حله على ان يعرض على المجلس فور انعقاده حسب الدستور. وها هو مرحل من عام 2009 ، والغريب بهذا المرسوم الذي لم يصدق من المجلس هو السماح للبنك المركزي باصدار سندات خزانه لمدة 10 سنوات وتم تعديل هذا القانون عدة مرات لزيادة قيمة القرض العام للدوله ، وعند انتهاء ال 10 سنوات عام 1997 لم يصدر مرسوم جديد واستمرت الحكومات المتواليه خلافا للقانون باصدار سندات للخزينه حتى عام 2007 حينها فكروا ان شيئا لا بد ان يحصل واخذتهم الفكرة سنتين اخرى حتى سنة 2009 حينها صدر هذا المرسوم الغير متواجد على الانترنت فلا أعرف المده الجديده ولا أقصى سعر اصدار. أليس هذا قانونا مهما لنقاشه والمصادقة عليه والالتفات الى آثاره على الاقتصاد؟

السهم المؤشر رقم 2 هو مشروع قانون أي انه مقدم من قبل الحكومه للمجلس لنظر فيه ، وهو مرحل من عام 2005 ويتعلق مباشرة بالنفط ايرادنا الغالي والوحيد وفيه الاستعانه بتطوير الحقول ، نحن لا نبخس حق شبابنا في النفط ولكن لهذه الشركات من التكنلوجيا الحديثه والخبرات ما يساعدهم بل ويساعد الدوله لانتاج أكبر، الا يتطلب هذا الموضوع الحيوي نقاشا من المجلس بالاطلاع على المشروع ومواده وتمحيصها على الاقل لمنع الاحتكار من جانب الحكومه لشركات معيته وشراء الود السياسي من البعض؟

السهم المؤشر رقم 3 وهو أيضا مشروع بقانون من الحكومه وهو ما تحدثنا عنه بزيادة الاستقطاع من الايراد بمقدار 15% للأجيال القادمه، الا يعتقد مجلسنا المبجل ان الاجيال الحاليه وخاصة الشباب الجامعي القابع في البيت بانتظار فرصة عمل أفرض من النرويجي او الامريكي او الاوروبي الذين نوظفهم في اوطانهم بقيمة هذا الاستقطاع وتوظيفه في الخارج.

الحقيقة ان هذا المجلس مساهم فعلي مع الحكومه في تحطيم اقتصاد الدوله ، كل بيده معول يهدم به أسس الاقتصاد المتين، واترك لك الحكم عزيزي القارىء ، نقطة اخيره ، المرسوم بقانون كما قلنا يصدر  أثناء عطلة المجلس ويكون ساريا وان لم يعرض على المجلس فلا تستمرفعاليته ولكن الواقع مختلف ، فرغم انه مرسوم الا انه فعال والدليل انه في الجدول كقانون متبقي للاقرار، وأبسط مثال النفطة الاولى في الجدول وهو مرسوم بقانون منذ عام 2009 تعزيز الاستقرار المالي ، وكل ما يتطلبه منك عزيزي القارىء هو فتح موقع البنك المركزي لتراه في الصفحة الاولى وتقريرا مفصلا عن البنوك واستقرارها المالي طبقا لما وضعته الحكومه من قانون،  فمتى سيناقشه المجلس؟

اهمال الحكومه يمزق جيب المواطن

طالعتنا احدى الصحف الالكترونيه بخبر من الادارة المركزيه للاحصاء مفاده أن بيانات الإدارة المركزية للاحصاء  كشفت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 54ر3 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بذات الفترة من 2014.

مر الخبر كأي خبر آخر دون تعليق من الناس ولا من الحكومه، ولكني أعلم يقينا ان خبرا كهذا لو اعلن في الامارات الشقيقه لتفاعلت الحكومه بشكل طوارىء ولتم محاسبة المقصرين في وزارة الاقتصاد على ذلك وساظهر لا حقا بالارقام ما اعني ، اما الولايات المتحدة فتناقشه وتحلله شهريا لكبح جماحه وتصدر بعض القرارات لتنسجم مع ارتفاع ارقام التضخم ، كرفع قيمة الفائده لتخفيض سرعة الاقتصاد وبالتالي تخفيف التضخم ( ارتفاع الاسعار). فارتفاع السلع بمعدل 3.54% يؤثر على جيب المواطن وعلى الاقتصاد ككل . بشكل مبسط قوة الدينار الشرائية ضعفت بهذا المقدار ، أي ما كنت تشتريه في 2014، تشتري به كمية أقل ب 3.54% عام 2015 . فما هي الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين؟

هي مجموعه من 455 سلعة اختيرت لتكون مؤشرا على ارتفاع الاسعار او التضخم في الكويت ، هذه السلع متنوعه ما بين غذاء وملابس والتعليم وايجارات المساكن والصحه وغيرها مما ينفقه المواطن في حياته اليوميه ولكل سلعة مؤشر ورقم يدعى مؤشر اسعار الاستهلاك(CPI) قتجمع هذه الارقام بطريقة الوزن ويتم استخراج معدل الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين لكل عام بل ولكل شهر ، هذه الزياده الشهريه او السنويه وهي التضخم تؤثر على الفرد وانفاقه وبالتالي تؤثر سلبا على الناتج المحلي مباشرة .

الحقيقة ان الواقع أمر من ذلك بكثير فالزيادة بهذا المقدار والذي يعتبر عاليا قياسا بالعالم لم يطرأ في 2015 فقط بل انه يحدث كل عام منذ 2010 وهذه الصوره ومصدر أرقامها من ادارة الاحصاء توضح ان الزياده مستمره منذ سنين على هذا المنوال وفيها تزايد رقم مؤشرات الاسعار

ومقدار هذه الزيادة تقريبا ضمن معدل 3% كل عام ،فهل ازدادت الرواتب لتواكب هذا التضخم السنوي في الاسعار؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومه للحد من هذا التضخم ؟ وهل قدمت بدائل للمواطن؟ لا أستطيع الاجابة على السؤال الاول بخصوص الرواتب ان كانت هناك زيادات لكل المهن والوظائف ولكني أعلم ان الحكومه لم تتخذ أي اجراء للحد من هذا التضخم ولا احتاج سوى الاطلاع على الصورة أعلاه لأرى ان الزيادة السنويه هي ذاتها دون نقصان بل مرشحه للنمو. وسماع أنين المواطنين على جميع وسائل التواصل من غلاء الاسعار وهي عادة لا تخلوا من السخريه لهو دليل واضح ان البدائل للمواطن معدومه بل ان الحكومه تفكر جديا بازالة الدعم عن بعض السلع كما حصل بالديزل والان البنزين وغيره بحجة الثقل على الميزانيه وهي تلوح بهذا التهديد بين الحين والاخر.

وقد يسأل سائل، اننا لما كنا دولة مستورده في كل شيء فالزيادة العالميه مؤثرة وتنعكس على الاسعارفي الداخل ، فكل عام تتزايد الاسعار من اوروبا واليابان وامريكا؟ الحقيقه أنه سؤال مستحق وللاجابة عليه دعنا نرى اخواننا في الامارات كيف تعاملوا مع مسألة التضخم في ذات السنوات التى في الصورة العلويه، وهل استطاعوا التغلب على الامر خاصة وان جميع قراراتهم مدروسة اقتصاديا بعمق. الصورة التاليه ارقام الكويت من الادارة المركزيه للاحصاء والامارات من صندوق النقد الدولي.

 لنأخذها عاما بعام لتتضح الصورة اكثر،

عام 2011 ارتفع التضخم في الكويت بمقدار 4.9% عن عام 2010 أي زادت الاسعار بهذا المقدار

عام 2011 ارتفع التضخم في الامارات  بمقدار 0.77% عن عام 2010 فقط

عام 2012 ارتفع التضخم في الكويت بمقدار 3.1% عن عام 2011

عام 2012 ارتفع التضخم في الامارات بمقدار 0.88% عن عام 2011

بامكانكم الان ملاحظة الباقي . الامارات في عامين متتاليين حافظت على التضخم او ارتفاع الاسعار تحت ال 1% في نفس الفتره كانت الكويت في معدل ارتفاع 4% ‘ بمعنى ان الاماراتيين لسنتين متواليتين لم يشعروا بالغلاء وارتفاع الاسعار ، بل ان الامارات لم يتجاوزالتضخم السنوي ال 2.25% طوال السنين الخمس الماضية في الوقت الذي لم يقل التضخم السنوي في الكويت عن 2.7%.

الصورة القادمه مصدرها صندوق النقد الدولي وفيها السعوديه باللون الازرق وعمان باللون الاخضر، الدولتان استطاعتا في نفس الفترة من تخفيض التضخم بل ووصلت عمان الى أقل من 0.5% في عام 2013

كيف حققت الامارات هذا؟ وكذلك باقي الخليج،،، لا بد انها مجموعه كبيره من الاسباب والدراسات والعمل المضني ، ولكن لماذا لا نسأل اهلنا في الامارات؟ حكومتنا الرشيده هل ذهبتم الى الامارات او عمان وقلتم لهم نحن لا نعلم ما تفعلون لتخرج ارقامكم أقل من 1% ، أفيدونا !!! ام نكابر على جروحنا؟ أم لا يهمنا الامر ؟ انكم تمزقون جيب المواطن وتضعون العصا في عجلة تقدم الاقتصاد !! الى متى تهور واهمال؟؟؟

حكومتنا والجريمة الاقتصادية

في المقال الماضي بحثنا في سبب استخدام الحكومة الى سعر متدني لبرميل النفط في الميزانية وكم كانت ارقامها بعيدة عن الواقع ، لا لشيء وانما من أجل ترحيل أكبر مبلغ من ميزانية السنة الى الاحتياطي العام. وهنا تجدر الاشارة الى نقطة أخرى وهي زيادة نسبة الاستقطاع لصندوق الاجيال القادمه من 10% من الايرادات الى 25% أي بزيادة قدرها 15%. فلماذا أقر هذا القانون؟؟؟... مهلا ، وهل هو قانون فعلا أم ماذا؟

بدأت فكرة الاستقطاع للاجيال القادمه في عام 1976 وحينها أقر قانون رقم 106 لسنة 1976 وبلغت قيمة الاستقطاع 10% من الايرادات وذلك لغرض ايجاد بديل للنفط على ان يتم استثمار تلك المبالغ وتعود تلك العائدات للصندوق ، كما تقوم هيئة الاستثمار بعمل ذلك نيابة عن الدوله. واستمر العمل بهذا القانون حتى يومنا هذا ، ولكن في ابريل عام 2012 قرر مجلس الوزراء زيادة هذه النسبة بمقدار 5% وذلك بحجة ( نقلا عن جريدة الانباء عدد 25 ابريل 2012 والتي نشرت أهداف الزيادة في الاستقطاع) " تواصل الحكومة السير في طريقها بخطى ثابتة لإنجاز مشاريع القوانين التي تصب في صالح المواطنين سواء فيما يتعلق بزيادات الرواتب ومشاريع الخطة التنموية والشركات المساهمة والوحدة الوطنية أو غيرها من القضايا المصيرية التي يشكل تأخير إنجازها آثارا سلبية على الواقع المعيشي الآني والمستقبلي للمواطنين والأجيال المقبلة.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر اقتطاع 15% من ميزانية 2011/2012 لحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بعد ان ظلت الحكومة 36 سنة تقتطع 10% فقط.

(الحقيقة لا أدري ما دور الوحده الوطنيه في الموضوع ولا كيف سيكون زيادة الاستقطاع سببا لزيادة الرواتب، كلمات انشائيه وغير علميه لا تنطلي على المواطن الكويتي)

اذن في البداية كانت الحكومه تفكر بزياد الاستقطاع فقط 5% ولكنها ألغت الفكرة برمتها  حيث أقرت بعدها بزيادة الاستقطاع بمقدار 15% وتم ذلك اولا بقرار من مجلس الوزراء في سبتمبر 2012 كما صرح وكيل وزارة الماليه وتحقق لها ذلك في ميزانية 2012-2013 حيث كانت المرة الاولى التي تستقطع فيها الزيادة.

 هذه الفترة كان مجلس الامه قد تم حله عند اعلان الحساب الختامي وبانتظار المجلس القادم وهو مجلس ديسمبر 2012 او كما يسمى المبطل الثاني ورغم استمراره الى يونيو 2013 الا ان الحكومه لم تقر هذه الزياده في الاستقطاع كقانون مثل ذلك في 1976 . وتم استقطاع ال 15% في السنة الماليه 2013-2014 للمرة الثانيه والسنة الماليه 2014-2015 للمرة الثالثه. فكيف تم تمرير ذلك ؟؟؟؟؟  لقد تم تمرير هذه الزيادة في الاستقطاع من خلال المراسيم بالقانون لميزانيات تلك السنوات فتراها تحت المرسوم بالقانون 5 لسنة 2012 والمرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 2013 والمرسوم بالقانون 92 لسنة 2014 كما هو موضح في الحساب الختامي لتلك السنين ، لذلك لم يحتاجوا لمجلس الامه ولو قاموا بتعديل قانون 1976 لاحتاجوهم ، ولتوضيح الفكره هذه الصوره تبين ان مرسوم ربط الميزانيه هو نفسه لزيادة الاستقطاع 15%

وهذه الصورة توضح استقطاع ال 10% ضمن القانون وال 15% دون رقم قانون لان المرسوم بالقانون لم يصدر بعد حين اعداد هذا الجدول ووضع كلمة اضافي لانه يعلم ان مرسوم الاستقطاع  لهذه السنه سيختلف عن السنه التي سبقتها.

أمر آخر هو المبلغ ، 3 مليار تقدير ميزانية 2014-2015 والمبلغ الحقيقي بعد تصريح السيد الوزير حيث قال ان الايرادات وصلت الى 24.9 مليار دينار في الحساب الختامي يكون استقطاع ال 15% للسنة الماليه 2014-2015 يساوي 3.7 مليار دينار وهو اكبر من العجز الذي تكلم عنه.

تستقطعون للاجيال القادمه !!!، وماذا عن الاجيال الحاليه؟؟؟ هل الخدمات متوفرة الى درجه لا نحتاج فيها مبلغ ال 3.7 مليار واذا ما أضفت اليها سوء التقديرللايرادات في الميزانيه (كما وضحت في المقال السابق " حكومتنا تحطم اقتصادنا وتبني للعالم "  تحت هذا الرابط http://nhnoaman.blogspot.com/2015/07/blog-post_21.html  )في السنين الماضية لوصلنا الى مبالغ تحل مشاكل الاسكان والصحة والمطار والخدمات العامه ككل بل ومشاريع التنميه التي طالما تغنت بها الحكومه ولم تنجزها،،،، ولكن الواقع ان الحكومه لا تريد حل مشاكلها الخاصة بوقف الهدر وتطوير الهيكله الاقتصاديه ، وتريد ابقاء وضع البلد معلقا هكذا كما تريد مضاعفة الاموال التي ترحل الى هيئة الاستثمار لتذهب بها بعيدا عن الدوله وابناءها. الحقيقه اني لم استطع فهم هذه الحكومه فرغم الارقام الفلكيه لسعر البترول لل 4 سنوات الماضيه الا ان الحكومه تعمدت سوء تقدير الايرادات باسقاطها الى النصف في بعض الاحيان ثم لتزيد من الاستقطاعات للايرادات عام 2012 ب 15% اخرى وحتى يومنا هذا حيث بلغت قيمة هذه الاستقطاعات منذ بدايها 10.6 مليار دينار ثم تكمل القول اننا في عجز ويجب مراعاة ذلك!!! لو استثمرت الحكومه هذا المبلغ داخل الدوله لخلقت فرص عمل واستقطبت مستثمرين ونوعت في مصادر الدخل بل وكان من الممكن ان المشروعات الصغيرة تساهم بالكثبر، ان ما تقوم به حكومتنا هي جريمة اقتصادية بحق مستقبل الكويت .

حكومتنا تحطم اقتصادنا وتبني اقتصاد العالم

يتساءل العديد وأنا من ضمنهم لماذا تعمد الحكومه على احتساب سعر متدني لبرميل النفط في الميزانيه؟ وهذا التساءل مستحق خاصة اذا علمنا ان الكويت تملك كوادر من المحاسبين الاكتواريين، وهنا ينبغي لنا ان نتوقف قليلا لنتعرف على مهنة المحاسب الاكتواري وكيف يختلف عن المحاسب العادي ؟

ادارة المخاطر الماليه او العلوم الاكتواريه هو تخصص مثير هدفه تقييم المخاطر والفرص المتاحة عن طريق التطبيقات الاحصائية والمالية ، وذلك بهدف حل المشاكل الإقتصادية والتجارية عن طريق تحليل التطورات المالية في المستقبل. ويضمن هذا التخصص مسارا وظيفيا رائعا يحمل الكثير من فرص العمل في أي مكان حول العالم ..فكخبير اكتواري سيكون متاحا امامك العمل فى تخصصات متعددة المجالات ، حيث تستخدم مهاراتك في الرياضيات والاحصاء والاقتصاد والديموجرافيا لحل مجموعة واسعة من المشاكل التجارية..بمعنى آخر ، كمتخصص في العلوم الاكتوارية سوف يكون أغلب تركيزك في إدارة المخاطر في المؤسسة.
هذا التخصص له قيمة كبيرة فى تمكين المؤسسات من اتخاذ القرارات الصحيحة القائمة على معلومات دقيقة و تحليلها جيدا ، آخذة فى الاعتبار زيادة معدلات الأرباح في التطورات المستقبلية على مستوى المنظمات.ويمكنك أن ترى أمثلة واضحة لتطبيقات هذا التخصص في مجالات متنوعة مثل التأمين العام والصحي ، إدارة الأموال والميزانيات والاعمال المحاسبيه والمصرفيه.

فوجود أشخاص بهذه الوظيفه يكون تقديرهم في الغالب مصيبا او قريبا للواقع، فلماذا أخفقوا إخفاقا ذريعا في السنوات من 2011 وحتى 2013 حين كان معدل سعر برميل النفط 110 دولارات؟ ولتوضيح الفكره تأملوا في الفارق يهذه الصوره

وللتوضيح اكثر الصورة القادمه فيها كنسبة مؤيه مقدار سوء التقدير ، لاحظ ان سوء التقدير في السنوات 2011 و2012 حيث بلغ سوء التقدير في الايرادات في 2011 ، 125.4% وفي 2012 بلغ سوء تقدير الايرادات 130.2%

ففي 2011 قدرت الميزانيه الايراد 13.4 مليار دينار وكان الايراد الحقيقي 30.2 مليار دينار
وفي 2012 قدرت الميزانيه الايراد 13.9 مليار دينار وكان الايراد الحقيقي 32 مليار دينار
(مصدر الارقام في الصور السابقه من موقع وزارة الماليه - موجز الحساب الختامي للسنوات المعروضه)

الحقيقه ان هؤلاء العلماء وهم كذلك فعلا لم يخطؤا وانما الحكومه هي من فضلت استخدام سعر البرميل في الميزانيه ب65 دولار بدل الواقع 135 دولار وذلك لنقل اكبر مبلغ ممكن لحساب الاجيال واحتياطي العام للدوله بمعنى آخر للهيئة العامه للاستثمار حارمة بذلك انفاق هذه الاموال داخل الدوله بل والتقتير على الاستثمار الذي عانى كثيرا من قرارات الحكومه ونحن بأمس الحاجة اليه الان في ظل هبوط النفط وكذلك كبح انفاق الوزارات التي تطمح للتقدم بأجهزتها. والحقيقه انه بامكان القارىء ان يبحث في قوقل وسترى ان الكويت اما في المركز الثاني بعد مكاو او الاولى في العالم بحجم الفائض من الميزانيه قياسا بالناتج المحلي ففي الدول المتقدمه لا يتجاوز هذا الرقم 8% بينما الكويت تصل الى 30%  فحجم الفوائض كانت غير معقولة.

ولتوضيح الفكرة هنا مقارنه بين الكويت والامارات في صورتين مختلفتين تبين حجم الانفاق قياسا بحجم الايراد كنسب من الناتج المحلي فارقام الكويت للسنوات من 2011 الى 2013 نرى الفارق الهائل بين الايراد والانفاق حيث بلغ 35% كمعدل بينما الامارات لنفس السنوات لم يتخطى 12% ، دعونا لا ننسى ان تركيزي على هذه السنوات بسبب الاسعار الفلكيه لبرميل النفط
( مصدر الصور التاليه من صندوق النقد الدولي)

اللون الازرق نسبة الايرادات من الناتج المحلي الاجمالي
اللون الاخضر نسبة الانفاق من الناتج المحلي الاجمالي

من الواضح ان حكومة الامارات الشقيقه وضعت ميزانيته بصورة صحيحه وقريبه للواقع كسعر للبرميل وبالتالي كايراد متوقع لذا كانت مصروفاتها قريبة من ايراداتها

عندما نلوم الحكومه على سوء ادارتها للدوله فذلك ينطلق من هذه الارقام والبحث العلمي وليس من فراغ ، فالحقيقه ان هذه الحكومه اذا استمرت على هذا المنوال ستكون وبالا على مستقبلنا والاجيال القادمه في ظل تكتمها على حقيقة ارقام استثماراتها في الخارج التي تحتسب في الناتج المحلي لتلك الدول ، نعم استثماراتنا في اوروبا او امريكا تقع ضمن الناتج المحلي لتلك الدول حيث تقوم اموالنا بتوظيف مواطنين تلك الدوله والبناء والبنوك وهذا كله يصب في مصلحة تلك الدوله بينما الناتج المحلي لدولة الكويت ينخفض تباعا لما ترتفع به تلك الدول.