اهمال الحكومه يمزق جيب المواطن

طالعتنا احدى الصحف الالكترونيه بخبر من الادارة المركزيه للاحصاء مفاده أن بيانات الإدارة المركزية للاحصاء  كشفت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 54ر3 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بذات الفترة من 2014.

مر الخبر كأي خبر آخر دون تعليق من الناس ولا من الحكومه، ولكني أعلم يقينا ان خبرا كهذا لو اعلن في الامارات الشقيقه لتفاعلت الحكومه بشكل طوارىء ولتم محاسبة المقصرين في وزارة الاقتصاد على ذلك وساظهر لا حقا بالارقام ما اعني ، اما الولايات المتحدة فتناقشه وتحلله شهريا لكبح جماحه وتصدر بعض القرارات لتنسجم مع ارتفاع ارقام التضخم ، كرفع قيمة الفائده لتخفيض سرعة الاقتصاد وبالتالي تخفيف التضخم ( ارتفاع الاسعار). فارتفاع السلع بمعدل 3.54% يؤثر على جيب المواطن وعلى الاقتصاد ككل . بشكل مبسط قوة الدينار الشرائية ضعفت بهذا المقدار ، أي ما كنت تشتريه في 2014، تشتري به كمية أقل ب 3.54% عام 2015 . فما هي الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين؟

هي مجموعه من 455 سلعة اختيرت لتكون مؤشرا على ارتفاع الاسعار او التضخم في الكويت ، هذه السلع متنوعه ما بين غذاء وملابس والتعليم وايجارات المساكن والصحه وغيرها مما ينفقه المواطن في حياته اليوميه ولكل سلعة مؤشر ورقم يدعى مؤشر اسعار الاستهلاك(CPI) قتجمع هذه الارقام بطريقة الوزن ويتم استخراج معدل الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين لكل عام بل ولكل شهر ، هذه الزياده الشهريه او السنويه وهي التضخم تؤثر على الفرد وانفاقه وبالتالي تؤثر سلبا على الناتج المحلي مباشرة .

الحقيقة ان الواقع أمر من ذلك بكثير فالزيادة بهذا المقدار والذي يعتبر عاليا قياسا بالعالم لم يطرأ في 2015 فقط بل انه يحدث كل عام منذ 2010 وهذه الصوره ومصدر أرقامها من ادارة الاحصاء توضح ان الزياده مستمره منذ سنين على هذا المنوال وفيها تزايد رقم مؤشرات الاسعار

ومقدار هذه الزيادة تقريبا ضمن معدل 3% كل عام ،فهل ازدادت الرواتب لتواكب هذا التضخم السنوي في الاسعار؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومه للحد من هذا التضخم ؟ وهل قدمت بدائل للمواطن؟ لا أستطيع الاجابة على السؤال الاول بخصوص الرواتب ان كانت هناك زيادات لكل المهن والوظائف ولكني أعلم ان الحكومه لم تتخذ أي اجراء للحد من هذا التضخم ولا احتاج سوى الاطلاع على الصورة أعلاه لأرى ان الزيادة السنويه هي ذاتها دون نقصان بل مرشحه للنمو. وسماع أنين المواطنين على جميع وسائل التواصل من غلاء الاسعار وهي عادة لا تخلوا من السخريه لهو دليل واضح ان البدائل للمواطن معدومه بل ان الحكومه تفكر جديا بازالة الدعم عن بعض السلع كما حصل بالديزل والان البنزين وغيره بحجة الثقل على الميزانيه وهي تلوح بهذا التهديد بين الحين والاخر.

وقد يسأل سائل، اننا لما كنا دولة مستورده في كل شيء فالزيادة العالميه مؤثرة وتنعكس على الاسعارفي الداخل ، فكل عام تتزايد الاسعار من اوروبا واليابان وامريكا؟ الحقيقه أنه سؤال مستحق وللاجابة عليه دعنا نرى اخواننا في الامارات كيف تعاملوا مع مسألة التضخم في ذات السنوات التى في الصورة العلويه، وهل استطاعوا التغلب على الامر خاصة وان جميع قراراتهم مدروسة اقتصاديا بعمق. الصورة التاليه ارقام الكويت من الادارة المركزيه للاحصاء والامارات من صندوق النقد الدولي.

 لنأخذها عاما بعام لتتضح الصورة اكثر،

عام 2011 ارتفع التضخم في الكويت بمقدار 4.9% عن عام 2010 أي زادت الاسعار بهذا المقدار

عام 2011 ارتفع التضخم في الامارات  بمقدار 0.77% عن عام 2010 فقط

عام 2012 ارتفع التضخم في الكويت بمقدار 3.1% عن عام 2011

عام 2012 ارتفع التضخم في الامارات بمقدار 0.88% عن عام 2011

بامكانكم الان ملاحظة الباقي . الامارات في عامين متتاليين حافظت على التضخم او ارتفاع الاسعار تحت ال 1% في نفس الفتره كانت الكويت في معدل ارتفاع 4% ‘ بمعنى ان الاماراتيين لسنتين متواليتين لم يشعروا بالغلاء وارتفاع الاسعار ، بل ان الامارات لم يتجاوزالتضخم السنوي ال 2.25% طوال السنين الخمس الماضية في الوقت الذي لم يقل التضخم السنوي في الكويت عن 2.7%.

الصورة القادمه مصدرها صندوق النقد الدولي وفيها السعوديه باللون الازرق وعمان باللون الاخضر، الدولتان استطاعتا في نفس الفترة من تخفيض التضخم بل ووصلت عمان الى أقل من 0.5% في عام 2013

كيف حققت الامارات هذا؟ وكذلك باقي الخليج،،، لا بد انها مجموعه كبيره من الاسباب والدراسات والعمل المضني ، ولكن لماذا لا نسأل اهلنا في الامارات؟ حكومتنا الرشيده هل ذهبتم الى الامارات او عمان وقلتم لهم نحن لا نعلم ما تفعلون لتخرج ارقامكم أقل من 1% ، أفيدونا !!! ام نكابر على جروحنا؟ أم لا يهمنا الامر ؟ انكم تمزقون جيب المواطن وتضعون العصا في عجلة تقدم الاقتصاد !! الى متى تهور واهمال؟؟؟