ثقة العامه بالسياسين هي احدى النقاط الموجوده في التقرير التنافسي العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام وهو جزء من عنوان رئيسي " الفساد والقيم " وفيه جزئين اخرين الاول تحويل جزء من المال العام الى شركات معينه بسبب الفساد والثاني الدفعات الغير منظمه والرشاوى.فكيف كان تصنيف الكويت قياسا بدول الخليج علما ان عدد الدول تحت التصنيف هو 144 دوله
في جميع الاسئله كانت الكويت بعيدة الترتيب عن اشقاءها في الخليج للاسوأ طبعا، ولو ركزنا قليلا على طبيعة الاسئله لوجدنا ان السؤالين الثاني والثالث لهم ارتباط قوي ووثيق بالسؤال المهم وهو ثقة المواطنين بالسياسين. اذن فالمؤثر على السياسين في الكويت وهنا الموضوع لا يشمل الحكومه فقط وانما يتبعهم النواب لكونهم سياسيين ايضا في موقع القرار، هو:
الفساد والرشاوى وتحويل جزء من المال العام لاشخاص او مجموعات او شركات ،وفي رأيي ان رأي المواطن مبني على تراكم سنوات يرى ويسمع عن التنفيع ولا يرى قصاصا. الغريب ان هذا التقرير للمنتدى 2014-2015 ولم يتبناه أحد من الاعلاميين فعدد صحفنا يغطي الخليج ولكن موضوعا مهما كهذا يجب ان تتبناه كل الصحف وهو ما يدلل لنا بوضوح ان صحفنا موجهه وعندما ترى موضوعا كهذا يناقض توجهات القائمين عليها لا تعرضه بل تختار من التقرير ما يناسبها لتسليط الضوء على ادارة معينه لها خلاف معها، ولا عزاء للكويت!!!
وكما جرت العاده فاني لا اطرح المشكله دون تقديم الحلول، ولن يأتي الحل من مخيلتي وانما من دراسة قدمها لاري دايموند من جامعة ستانفورد الامريكيه الى الامم الممتحده باجتماعها السابع في فيينا عن موضوع بناء الثقة والحكم الرشيد جاء فيها وهنا أختصر الدراسه لما يفيد موضوع المقال: اننا بحاجة الى ثورة في مفهوم بناء الثقه وهو يتحدد عن طريق:
- زيادة الشفافيه والكشف عن الارقام وحقيقة اتخاذ القرارات
- المحاسبة العاموديه وهي تتم عن طريق تشريع قانون لحرية المعلومات وكشفها فيكن المواطن من المحاسبه
-المحاسبة الافقيه وهي هيئات مكافحة الفساد ويتم تفعيلها بحيث انها لا تخضع لسلطة ما
-اشراك المواطنين في القرارات كالاستفتاء واشراك المجتمع المدني
- احترام القانون والتنفيذ القوي لأحكامه
-الالتفات لاصوات المواطنين
- الاستقلال القضائي استقلالا كاملا
- تحسين النظام الانتخابي للبرلمان اذا كان دوره ضعيفا في الرقابة او مليء بالفساد
ولا عدو اكبر من الفساد لأي حكومه فهو يمثل خيانة الثقة مع المواطنين فعندما تهتم الحكومه بأفراد معينين وتنسى المواطن لا يمكن من خلال ذلك أية اصلاح ولو تفوهت الحكومة بذلك ووضعت مؤسسات وهميه لمحاربة الفساد لا تملك القرار النهائي.
والدراسة رائعه ولكنها طويلة ولكني أستقيت المهم منها وباختصار،ولو أخذنا نقطة صغيرة وهي سماع صوت المواطن الذي بح من المطالبه بتخفيض الاسعار فلم يرى شيئا يحدث فأخذ على عاتقه القرار بمقاطعة شراء السمك مما ساهم في تخفيض سعره فأين الحكومه؟ ومتى سنرى هذه الاصلاحات على أرض الواقع ؟ الحقيقه اني مؤمن ان هذه الحكومه لن تفعل شيء من أي من النقاط وسيتدحرج ترتيب الكويت للأسفل والحكومه تتكلم عن جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ،،،،فيا للتناقض !!!!!!
في جميع الاسئله كانت الكويت بعيدة الترتيب عن اشقاءها في الخليج للاسوأ طبعا، ولو ركزنا قليلا على طبيعة الاسئله لوجدنا ان السؤالين الثاني والثالث لهم ارتباط قوي ووثيق بالسؤال المهم وهو ثقة المواطنين بالسياسين. اذن فالمؤثر على السياسين في الكويت وهنا الموضوع لا يشمل الحكومه فقط وانما يتبعهم النواب لكونهم سياسيين ايضا في موقع القرار، هو:
الفساد والرشاوى وتحويل جزء من المال العام لاشخاص او مجموعات او شركات ،وفي رأيي ان رأي المواطن مبني على تراكم سنوات يرى ويسمع عن التنفيع ولا يرى قصاصا. الغريب ان هذا التقرير للمنتدى 2014-2015 ولم يتبناه أحد من الاعلاميين فعدد صحفنا يغطي الخليج ولكن موضوعا مهما كهذا يجب ان تتبناه كل الصحف وهو ما يدلل لنا بوضوح ان صحفنا موجهه وعندما ترى موضوعا كهذا يناقض توجهات القائمين عليها لا تعرضه بل تختار من التقرير ما يناسبها لتسليط الضوء على ادارة معينه لها خلاف معها، ولا عزاء للكويت!!!
وكما جرت العاده فاني لا اطرح المشكله دون تقديم الحلول، ولن يأتي الحل من مخيلتي وانما من دراسة قدمها لاري دايموند من جامعة ستانفورد الامريكيه الى الامم الممتحده باجتماعها السابع في فيينا عن موضوع بناء الثقة والحكم الرشيد جاء فيها وهنا أختصر الدراسه لما يفيد موضوع المقال: اننا بحاجة الى ثورة في مفهوم بناء الثقه وهو يتحدد عن طريق:
- زيادة الشفافيه والكشف عن الارقام وحقيقة اتخاذ القرارات
- المحاسبة العاموديه وهي تتم عن طريق تشريع قانون لحرية المعلومات وكشفها فيكن المواطن من المحاسبه
-المحاسبة الافقيه وهي هيئات مكافحة الفساد ويتم تفعيلها بحيث انها لا تخضع لسلطة ما
-اشراك المواطنين في القرارات كالاستفتاء واشراك المجتمع المدني
- احترام القانون والتنفيذ القوي لأحكامه
-الالتفات لاصوات المواطنين
- الاستقلال القضائي استقلالا كاملا
- تحسين النظام الانتخابي للبرلمان اذا كان دوره ضعيفا في الرقابة او مليء بالفساد
ولا عدو اكبر من الفساد لأي حكومه فهو يمثل خيانة الثقة مع المواطنين فعندما تهتم الحكومه بأفراد معينين وتنسى المواطن لا يمكن من خلال ذلك أية اصلاح ولو تفوهت الحكومة بذلك ووضعت مؤسسات وهميه لمحاربة الفساد لا تملك القرار النهائي.
والدراسة رائعه ولكنها طويلة ولكني أستقيت المهم منها وباختصار،ولو أخذنا نقطة صغيرة وهي سماع صوت المواطن الذي بح من المطالبه بتخفيض الاسعار فلم يرى شيئا يحدث فأخذ على عاتقه القرار بمقاطعة شراء السمك مما ساهم في تخفيض سعره فأين الحكومه؟ ومتى سنرى هذه الاصلاحات على أرض الواقع ؟ الحقيقه اني مؤمن ان هذه الحكومه لن تفعل شيء من أي من النقاط وسيتدحرج ترتيب الكويت للأسفل والحكومه تتكلم عن جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ،،،،فيا للتناقض !!!!!!
فعلا استاذ نائل. حملة مقاطعة السمك و لو انه كان مجهود متواضع و بدون اي رعاية رسمية. لكنه حقق نتائج معقولة. فمابالك ما تستطيع ان تعمله الدولة لو ان وحدت جهودها بتنفيذ او تصحيح اوضاع خاطئة او قرارات اقتصادية تصحيحية
ردحذفبوفهد