عدة حكومات تقلدها جابر المبارك تخللها فوائض مالية غير مسبوقه في تاريخ الكويت حينا وحينا آخرتخللها عجز كبير، إلا انه في الحالتين لم يحس المواطن بالفارق الحقيقي ، فالبنية التحتية والتنميه والاقتصاد لم تشهد أية ازدهار ، بل على العكس فقد شهدت فترته تراجعا في ترتيب الكويت العالمي في التعليم ، مكافحة الفساد، تشجبع الاعمال وغيرها من المجالات، هذا التراحع سيلزمه عملا مضاعفا لكي تستطيع الكويت المنافسه مع دول المنطقه تجاريا واقتصاديا. بالمجمل لن يكون الموروث الذي سيمتلكه صباح الخالد محمودا وسيتلخص بالاتي:
1 - عجز الميزانية سيلاحقه لزمن حيث تبلغ المصروفات ما يقارب 22 مليار دينار وبناء على سعر النفط المستقر بين 60 و 65 دولار فانه سيرث عجزا مقداره 4 مليارات دينار سنويا ويزيد ، خاصة اذا ما عرفنا ان الميزانيه في الوقت الراهن تحتاج ان يكون سعر النفط فيها 80 دولار لتتعادل.
2 - تراحعا في ترتيب الكويت العالمي لمكافحة الفساد حيث وصلنا الى المرتبة 78 عام 2018 ومرشحبن بأن يكون العام القادم أسوأ لعدة اعتبارات منها بل وأهمها أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وهذا معناه ان قضايا أ- الداو ب- الفحم المكلسن ج- يوروفايتر د - الديزل ه- الايداعات و- التأمينات ز - ضيافة الداخليه وآخرها صندوق الجيش كلها قضايا معلقة لم يحاسب فيها المفسدين ولم تعود الاموال ، لذا من المؤكد ان ترتيب الدوله سيسوء دوليا مما سيجعلنا خارج دائرة التنافس الاستثماري الدولي بل حتى المحلي.
3 - تراجع الكويت الى مراتب متدنيه في الترتيب العالمي لتشجيع الاعمال doing business نتيجة للبنية التحتيه السيئة والجمارك والبيروقراطية المستحيلة في الوزارات لتسهيل اعمال المستثمرين مما سيبقي اعتماد ناتجنا المحلي على النفط.
4 - التنمية المعلقه التي لا تستحق التعليق
5 - حجم الديون المتراكمه منذ عام 2016 والتي بلغت حتى سبتمبر الماضي 2,5 مليار دينار من خلال الاقتراض من البنوك المحلية
ولعل سمو الرئيس سيواجه سؤالا محيرا، فإن بقي سعر النفط مستقرا على 60-65 دولاروهو على الاغلب سيبقى هكذا ، فإلى متى سيستمر في الاقتراض لسد العجز هنا وهناك؟ وماذا لو عادت ايران الى انتاج 3 مليون برميل ونزل السعر الى 50-55 دولار؟ ثم كيف سيمول خطط التنمية التي باتت الدوله بأمس الحاجة لها؟ وغيرها من الاسئلة المعقدة؟؟؟
الشكل العام يوحي باستمرار التدهور ، الا اذا:
1 - تم تنفيذ الامر الاميري بمكافحة الفساد والمفسدين بحذافيره
2 - وضع خططا قابلة للتطبيق وعين محترفين لوضعها ومتابعتها ووضع مؤشرات حقيقيه لعمل الحكومه
3 - الاستخدام الجزئي والمبرمج لصندوق الاجيال من خلال ضخ سيولة لتوسيع القاعدة الاقتصاديه والتي ستعمل على رفع الناتج الاجمالي المحلي بدلا من رفع ناتج الدول الاوروبيه وغيرها مما سيحقق فرصا للعمل وسيخلق بيئة اقتصادية ناجحة
4 - تعيين الكفاءات في الحكومة لتحسين بيئة العمل وتسهيل امور المواطنين والمستثمرين كما براعى استعراض سنوي للانجاز
5 - حث مجلس الامة لاستصدار تشريعات تحسن بيئة العمل والاستثمار
6 - توضيح المطلوب من كل موظف في الدوله بدوره لانجاح الخطط الاستراتيجيه وعرضها ومناقشتها معهم
ما ورثه صباح الخالد هو حكومة مهلهلة لا يوجد لها خطط واضحة ولا اهداف قريبة ولا بعيد المدى وتعج بالفساد والبيروقراطيه ولكننا يحدونا الامل ان تغييرا ما سيحصل ولا نتوقعه مفاجئا فاغلب المفاجأت تكون عواقبها وخيمة. نسأل المولى عز وجل ان يوفق الجميع لرفعة الكويت .
