حكومتنا والجريمة الاقتصادية

في المقال الماضي بحثنا في سبب استخدام الحكومة الى سعر متدني لبرميل النفط في الميزانية وكم كانت ارقامها بعيدة عن الواقع ، لا لشيء وانما من أجل ترحيل أكبر مبلغ من ميزانية السنة الى الاحتياطي العام. وهنا تجدر الاشارة الى نقطة أخرى وهي زيادة نسبة الاستقطاع لصندوق الاجيال القادمه من 10% من الايرادات الى 25% أي بزيادة قدرها 15%. فلماذا أقر هذا القانون؟؟؟... مهلا ، وهل هو قانون فعلا أم ماذا؟

بدأت فكرة الاستقطاع للاجيال القادمه في عام 1976 وحينها أقر قانون رقم 106 لسنة 1976 وبلغت قيمة الاستقطاع 10% من الايرادات وذلك لغرض ايجاد بديل للنفط على ان يتم استثمار تلك المبالغ وتعود تلك العائدات للصندوق ، كما تقوم هيئة الاستثمار بعمل ذلك نيابة عن الدوله. واستمر العمل بهذا القانون حتى يومنا هذا ، ولكن في ابريل عام 2012 قرر مجلس الوزراء زيادة هذه النسبة بمقدار 5% وذلك بحجة ( نقلا عن جريدة الانباء عدد 25 ابريل 2012 والتي نشرت أهداف الزيادة في الاستقطاع) " تواصل الحكومة السير في طريقها بخطى ثابتة لإنجاز مشاريع القوانين التي تصب في صالح المواطنين سواء فيما يتعلق بزيادات الرواتب ومشاريع الخطة التنموية والشركات المساهمة والوحدة الوطنية أو غيرها من القضايا المصيرية التي يشكل تأخير إنجازها آثارا سلبية على الواقع المعيشي الآني والمستقبلي للمواطنين والأجيال المقبلة.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر اقتطاع 15% من ميزانية 2011/2012 لحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بعد ان ظلت الحكومة 36 سنة تقتطع 10% فقط.

(الحقيقة لا أدري ما دور الوحده الوطنيه في الموضوع ولا كيف سيكون زيادة الاستقطاع سببا لزيادة الرواتب، كلمات انشائيه وغير علميه لا تنطلي على المواطن الكويتي)

اذن في البداية كانت الحكومه تفكر بزياد الاستقطاع فقط 5% ولكنها ألغت الفكرة برمتها  حيث أقرت بعدها بزيادة الاستقطاع بمقدار 15% وتم ذلك اولا بقرار من مجلس الوزراء في سبتمبر 2012 كما صرح وكيل وزارة الماليه وتحقق لها ذلك في ميزانية 2012-2013 حيث كانت المرة الاولى التي تستقطع فيها الزيادة.

 هذه الفترة كان مجلس الامه قد تم حله عند اعلان الحساب الختامي وبانتظار المجلس القادم وهو مجلس ديسمبر 2012 او كما يسمى المبطل الثاني ورغم استمراره الى يونيو 2013 الا ان الحكومه لم تقر هذه الزياده في الاستقطاع كقانون مثل ذلك في 1976 . وتم استقطاع ال 15% في السنة الماليه 2013-2014 للمرة الثانيه والسنة الماليه 2014-2015 للمرة الثالثه. فكيف تم تمرير ذلك ؟؟؟؟؟  لقد تم تمرير هذه الزيادة في الاستقطاع من خلال المراسيم بالقانون لميزانيات تلك السنوات فتراها تحت المرسوم بالقانون 5 لسنة 2012 والمرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 2013 والمرسوم بالقانون 92 لسنة 2014 كما هو موضح في الحساب الختامي لتلك السنين ، لذلك لم يحتاجوا لمجلس الامه ولو قاموا بتعديل قانون 1976 لاحتاجوهم ، ولتوضيح الفكره هذه الصوره تبين ان مرسوم ربط الميزانيه هو نفسه لزيادة الاستقطاع 15%

وهذه الصورة توضح استقطاع ال 10% ضمن القانون وال 15% دون رقم قانون لان المرسوم بالقانون لم يصدر بعد حين اعداد هذا الجدول ووضع كلمة اضافي لانه يعلم ان مرسوم الاستقطاع  لهذه السنه سيختلف عن السنه التي سبقتها.

أمر آخر هو المبلغ ، 3 مليار تقدير ميزانية 2014-2015 والمبلغ الحقيقي بعد تصريح السيد الوزير حيث قال ان الايرادات وصلت الى 24.9 مليار دينار في الحساب الختامي يكون استقطاع ال 15% للسنة الماليه 2014-2015 يساوي 3.7 مليار دينار وهو اكبر من العجز الذي تكلم عنه.

تستقطعون للاجيال القادمه !!!، وماذا عن الاجيال الحاليه؟؟؟ هل الخدمات متوفرة الى درجه لا نحتاج فيها مبلغ ال 3.7 مليار واذا ما أضفت اليها سوء التقديرللايرادات في الميزانيه (كما وضحت في المقال السابق " حكومتنا تحطم اقتصادنا وتبني للعالم "  تحت هذا الرابط http://nhnoaman.blogspot.com/2015/07/blog-post_21.html  )في السنين الماضية لوصلنا الى مبالغ تحل مشاكل الاسكان والصحة والمطار والخدمات العامه ككل بل ومشاريع التنميه التي طالما تغنت بها الحكومه ولم تنجزها،،،، ولكن الواقع ان الحكومه لا تريد حل مشاكلها الخاصة بوقف الهدر وتطوير الهيكله الاقتصاديه ، وتريد ابقاء وضع البلد معلقا هكذا كما تريد مضاعفة الاموال التي ترحل الى هيئة الاستثمار لتذهب بها بعيدا عن الدوله وابناءها. الحقيقه اني لم استطع فهم هذه الحكومه فرغم الارقام الفلكيه لسعر البترول لل 4 سنوات الماضيه الا ان الحكومه تعمدت سوء تقدير الايرادات باسقاطها الى النصف في بعض الاحيان ثم لتزيد من الاستقطاعات للايرادات عام 2012 ب 15% اخرى وحتى يومنا هذا حيث بلغت قيمة هذه الاستقطاعات منذ بدايها 10.6 مليار دينار ثم تكمل القول اننا في عجز ويجب مراعاة ذلك!!! لو استثمرت الحكومه هذا المبلغ داخل الدوله لخلقت فرص عمل واستقطبت مستثمرين ونوعت في مصادر الدخل بل وكان من الممكن ان المشروعات الصغيرة تساهم بالكثبر، ان ما تقوم به حكومتنا هي جريمة اقتصادية بحق مستقبل الكويت .