تحية طيبة وبعد،
أكتب لك هذه الرساله وأقدر العبء الثقيل الملقى على عاتقك خاصة في ظروف نزول أسعار النفط بما يقارب 9 دولارات عن قيمته في الميزانيه والعجز الكبير المتوقع اذا استمرت هذه الاوضاع حتى نهاية مارس القادم. وفي خضم الاعلام الغير مدروس ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصبح الكثيرين محللين يبقى المواطن الكويتي في حيرة من أمره بما هو صحيح وما هو خطأ خاصة في غياب متحدث حكومي يشرح بواقعية وبالارقام المثبته وليست المتوقعه ما يجري الان وبالارقام الواقعيه المأخوذه من مصادر موثوقه ماذا سيحدث العام القادم.
كلنا نعلم ان نموا اقتصاديا في اوروبا والصين لا توجد بوادر له مطلقا بل وحتى الولايات المتحده حيث ترفض البنوك المركزيه زيادة الفائده دلالة على ان النمو الاقتصادي وهم. تحدثتم كثيرا معالي الوزير عن تنويع مصادر الدخل ولكن احدا لم يصغي وخاصة حكومتنا الرشيده التي لم تستغل الفوائض الماليه في السنوات من 2010 الى 2014 في استثمارات توسع فيها القاعدة الاقتصاديه ويشاركني بهذا الرأي الدراسة التي قامت بها وزارة الماليه والموجوده على موقعكم الالكتروني بعنوان الفجوه السالبه في الاقتصاد الكويتي. ويبقى السؤال هل الحل في سندات الخزينه؟ ام الصكوك؟ أم تقليص الدعم ؟ ام فرض الضريبه؟ ام ماذا؟
من يتابع الصحافه يرى كل هذه الامور مجتمعه سويا في اسلوب فوضوي لا يرقى الى مستوى دوله ،احيانا يكون التركيز على احداها وفي الاسبوع الذي يليه على اخرى وهكذا والمواطن لا يعلم ايهم ستصعقه اولا. وكل هذا يعود الى ان التخطيط يتم في ادارة وادارة الاموال في ثانيه وارقام التأثير في ثالثه، وقد حان الوقت والزمان لان تتوحد هذه المراكز في وزارة الاقتصاد بحيث هي من تخطط ومن خلال الارقام التي تأتي من الادارة المركزيه للاحصاء والتي ستكون جزء منها، وتقرر ما هي الخطوات القادمه وعلى أي أساس.
نحن كمواطنين نعلم ان مشاريع النفط العملاقه القادمه مع اصلاحات في البنيه التحتيه من خلال مشاريع الجسور رغم تأخرها كثيرا وفي وقت اصبح سعر النفط في الحضيض وقيمة الدولار عاليه وانها ستكلف مبالغ باهظة وسيكون وقعها على الميزانية التي تعاني من عجز اصلا سيكون بالغا الا اننا لا نريد لها سوى الاستمرار وعدم الوقوف لاهميتها البالغه للمستقبل فلا بد من استنهاض وسائل تتفق مع المواطن ولا تؤثر على السوق
اولا العمل بالمتاح من السبل:
1- القيام بتحصيل مسنحقات الدوله من الضرائب على الشركات والكهرباء والماء
2 - تحصيل مستحقات الماء والكهرباء من المواطنين من خلال الاقساط والاستقطاعات
3- السيطره على التضخم وكبح جماح الغلاء وابرازه اعلاميا
وكل ما تقاعست الدوله عن تحصيل حقها فيه فهي لم تنشئ آليه تضبط العمليه برمتها وكانت سببا رئيسيا في هدر الطاقه والماء وهي كلها امور متاحه وليست بحاجة الى تشريعات جديده.
ثانيا تقليص الدعم باسلوب تدريجي لا يزيد عن 25% في كل مرة يجري بعدها دراسة لتأثير ما حصل على المواطن والسوق ومن ثم نستطيع تقدير قيمة رفع الدعم الذي يليليه بما يتناسب مع الدراسه على ان يتم كل ذلك من خلال شرح اهمية الموضوع وتأثيره على الدوله على جميع وسائل الاعلام.
ثالثا استحداث نظام ضريبي عادل يتغيرطبقا لشرائح الرواتب للافراد ولشرائح الدخل للشركات والمؤسسات التجاريه، وبعد ذلك يتم دراسة التأثيرات مجتمعه قبل فرض ضريبه على الكماليات وهكذا بالتدريج
في كل الامور السابقة الذكر لا بد من اطلاع المواطن على حجم العوائد وكيف تم استثمارها وان ارقام الضريبه يجب الا تكون ثابته بل ان تتماشى مع الوضع الافتصادي فان اصبح هناك نموا اقتصاديا تنزل قيمة الضريبه بمقدار محسوب قياسا للنمو الاقتصادي وعدد دافعي الضريبه من المواطنين والوافدين والعكس صحيح
ان هذه الحكومه مطالبة الان باطلاع المواطنين على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلد والسبل التي ستنتهجها للخروج من هذه الازمه ورسم سياسة ماليه واقتصاديه تجنب الدوله السقوط في فخ الديون المتراكمه وان تسعى لتقليص نفقاتها الغير مجديه والتي يتم من خلالها شراء الود السياسي وغيرها من الامور التي لا تأتي بعائد مالي بل على كل امر لا يأتي بعائد مالي ولو بعد حين.
ولكم منا جزيل الشكر
أكتب لك هذه الرساله وأقدر العبء الثقيل الملقى على عاتقك خاصة في ظروف نزول أسعار النفط بما يقارب 9 دولارات عن قيمته في الميزانيه والعجز الكبير المتوقع اذا استمرت هذه الاوضاع حتى نهاية مارس القادم. وفي خضم الاعلام الغير مدروس ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصبح الكثيرين محللين يبقى المواطن الكويتي في حيرة من أمره بما هو صحيح وما هو خطأ خاصة في غياب متحدث حكومي يشرح بواقعية وبالارقام المثبته وليست المتوقعه ما يجري الان وبالارقام الواقعيه المأخوذه من مصادر موثوقه ماذا سيحدث العام القادم.
كلنا نعلم ان نموا اقتصاديا في اوروبا والصين لا توجد بوادر له مطلقا بل وحتى الولايات المتحده حيث ترفض البنوك المركزيه زيادة الفائده دلالة على ان النمو الاقتصادي وهم. تحدثتم كثيرا معالي الوزير عن تنويع مصادر الدخل ولكن احدا لم يصغي وخاصة حكومتنا الرشيده التي لم تستغل الفوائض الماليه في السنوات من 2010 الى 2014 في استثمارات توسع فيها القاعدة الاقتصاديه ويشاركني بهذا الرأي الدراسة التي قامت بها وزارة الماليه والموجوده على موقعكم الالكتروني بعنوان الفجوه السالبه في الاقتصاد الكويتي. ويبقى السؤال هل الحل في سندات الخزينه؟ ام الصكوك؟ أم تقليص الدعم ؟ ام فرض الضريبه؟ ام ماذا؟
من يتابع الصحافه يرى كل هذه الامور مجتمعه سويا في اسلوب فوضوي لا يرقى الى مستوى دوله ،احيانا يكون التركيز على احداها وفي الاسبوع الذي يليه على اخرى وهكذا والمواطن لا يعلم ايهم ستصعقه اولا. وكل هذا يعود الى ان التخطيط يتم في ادارة وادارة الاموال في ثانيه وارقام التأثير في ثالثه، وقد حان الوقت والزمان لان تتوحد هذه المراكز في وزارة الاقتصاد بحيث هي من تخطط ومن خلال الارقام التي تأتي من الادارة المركزيه للاحصاء والتي ستكون جزء منها، وتقرر ما هي الخطوات القادمه وعلى أي أساس.
نحن كمواطنين نعلم ان مشاريع النفط العملاقه القادمه مع اصلاحات في البنيه التحتيه من خلال مشاريع الجسور رغم تأخرها كثيرا وفي وقت اصبح سعر النفط في الحضيض وقيمة الدولار عاليه وانها ستكلف مبالغ باهظة وسيكون وقعها على الميزانية التي تعاني من عجز اصلا سيكون بالغا الا اننا لا نريد لها سوى الاستمرار وعدم الوقوف لاهميتها البالغه للمستقبل فلا بد من استنهاض وسائل تتفق مع المواطن ولا تؤثر على السوق
اولا العمل بالمتاح من السبل:
1- القيام بتحصيل مسنحقات الدوله من الضرائب على الشركات والكهرباء والماء
2 - تحصيل مستحقات الماء والكهرباء من المواطنين من خلال الاقساط والاستقطاعات
3- السيطره على التضخم وكبح جماح الغلاء وابرازه اعلاميا
وكل ما تقاعست الدوله عن تحصيل حقها فيه فهي لم تنشئ آليه تضبط العمليه برمتها وكانت سببا رئيسيا في هدر الطاقه والماء وهي كلها امور متاحه وليست بحاجة الى تشريعات جديده.
ثانيا تقليص الدعم باسلوب تدريجي لا يزيد عن 25% في كل مرة يجري بعدها دراسة لتأثير ما حصل على المواطن والسوق ومن ثم نستطيع تقدير قيمة رفع الدعم الذي يليليه بما يتناسب مع الدراسه على ان يتم كل ذلك من خلال شرح اهمية الموضوع وتأثيره على الدوله على جميع وسائل الاعلام.
ثالثا استحداث نظام ضريبي عادل يتغيرطبقا لشرائح الرواتب للافراد ولشرائح الدخل للشركات والمؤسسات التجاريه، وبعد ذلك يتم دراسة التأثيرات مجتمعه قبل فرض ضريبه على الكماليات وهكذا بالتدريج
في كل الامور السابقة الذكر لا بد من اطلاع المواطن على حجم العوائد وكيف تم استثمارها وان ارقام الضريبه يجب الا تكون ثابته بل ان تتماشى مع الوضع الافتصادي فان اصبح هناك نموا اقتصاديا تنزل قيمة الضريبه بمقدار محسوب قياسا للنمو الاقتصادي وعدد دافعي الضريبه من المواطنين والوافدين والعكس صحيح
ان هذه الحكومه مطالبة الان باطلاع المواطنين على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلد والسبل التي ستنتهجها للخروج من هذه الازمه ورسم سياسة ماليه واقتصاديه تجنب الدوله السقوط في فخ الديون المتراكمه وان تسعى لتقليص نفقاتها الغير مجديه والتي يتم من خلالها شراء الود السياسي وغيرها من الامور التي لا تأتي بعائد مالي بل على كل امر لا يأتي بعائد مالي ولو بعد حين.
ولكم منا جزيل الشكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق