العمل السياسي خارج الصندوق

 لعل أكثر ما يعيب العمل السياسي هو التفكير ضمن الصندوق والتعامل مع موضوع ومشكلة واحده فقط بغض النظرعن حيويتها الا انه يبقى موضوعا واحدا ومشكلة واحده من عشرات القضايا التي يعاني منها المجتمع الكويتي، وما يخيفني هو النظر الى تفاقم وتأجيل هذه القضايا في ظل تحكم كورونا وما يخيفنيي اكثرواكثر هو الوضع ما بعد الكورونا، لذلك اجد انه لزاما على السياسين كانوا في الحكومة او المجلس من صناع القراران يفكروا خارج الصندوق لتكون رؤيتهم وطريقة تفكيرهم  اشمل ولكي يحاولوا الجمع بين العديد من القضايا التي تشترك في حلولها لصياغة حلول مستدامة. فقد جاء الوقت الذي لا تصلح معه الحلول الترقيعيه وانما حلولا مستدامة  تبقى لزمن بغض النظر عمن صاغها وشارك بها فلا تزول حين يزالون بعكس الحلول الوقتيه التي تزول بمجرد زوال من فكر بها وصاغها.

فماذا لو وضعنا خطة طريق تعالج الاقتصاد والبدون والتركيبة السكانيه ومشاكل المرأة والمجتمع وووو..... في خطة واحدة!!!!

أول خطوة يجب اتخاذها هي تحليل الواقع والمعطيات،فلنتأمل في هذه الاحصائية التي انتقيتها من موقع الهيئة العامه للمعلومات المدنيه وأرقامها أخذت من الإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 31/12/2019

لو ركزنا النظر الى نسبة الكويتين في القطاع الخاص نجدها فقط 4% والباقي من الوافدين  وعددهم 1.7 مليون يحولون لبلدانهم مبالغ تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت والتي تبلغ 4.5 مليار دينار سنويا (ولمن يريد البحث فالموقع فية بالتفصيل الممل الوظائف التي يشغلونها). جاءت فكرة اللجنة المالية البرلمانية عام 2018 بفرض الضرائب على التحويلات بمقدار 3.3% حيث يكون المردود منها فقط 150 مليون دينار!!!!! فهل استفاد الاقتصاد حقا؟؟؟ هل ال 150مليون ستنوع الاقتصاد ام ستسد عجز الميزانية؟ ضربت هذا المثال لاظهاركيفية تفكير السياسيين داخل الصندوق فقد ركزوا على أمر واحد وأغفلوا الكثير من الامور المتعلقة بها، أولها عدم جدوى الفكرة وحدها لانعاش الاقتصاد وثانيا ان عدم وجود ضرائب على التحويلات هي من الامور الجاذبة للمهارات من العالم الى الكويت ووووو...

لكن لو فكرنا كمشرعين خارج الصندوق، لوضعنا الهدف أولا وهو تنويع مصادر الدخل ثم نظرنا الى مجموعة من الافكارالمجدية والمستدامة والتي لها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والميزانية وأمور أخرى، وكما أسلفنا فان فكرة الضريبة على التحويلات غير مجدية لعجز الميزانية ولا مستدامه لان الوافد سيرحل متى ما اكتشف ان الضريبة تضايق وضعه المالي. تفكيرنا المستدام سيقودنا الى ايجاد شرائح في الكويت ضامنة للصرف داخل الاقتصاد الكويتي وهذه الشرائح يجب ان تكون عماد القطاع الخاص وهم الكويتيون وأبناء الكويتيات والبدون وهذه الشرائح في الوضع الحالي اما لاتجد الرواتب المجدية أو ان القطاع الخاص يفضل الوافدين عليهم.

 هنا يأتي دور المشرع الذي سيضع خطة الاحلال لهذه الشرائح ضمن فترة زمنية يرفع فيها عدد المشاركين الكويتين في القطاع الخاص الى 15% ثم فترة زمنية اخرى الى 30% وهكذا تدريجيا عن طريق:

1 - إستقدام الوافد المهاري فقط الذي يملك من الشهادات والخبرة ما يؤهله للعمل وسيستفيد القطاع الخاص من هذا برفع الكفاءة والنوعية والانتاجية، وهنا سيضطر القطاع الخاص من رفع الرواتب مما سيجعل هذه الوظائف مغرية لشبابنا للمنافسة عليها.

2 - يجب ان يبين القطاع الخاص سبب اضطراره لجلب وافدين والمشاريع التي سيعمل بها والمدة لانقضاء المشروع المناط به ولا يجدد الا اذا وضعه القطاع الخاص في مشروع اخر مع تبيان مدته

3 - تختص لجنة من الحكومة بمراجعة مستندات الوافد المتقدم مع مقابلة شخصية في سفاراتنا في الخارج للتأكد قبل اعطاءه الفيزا وهذا معمول به في كل دول العالم المتقدم.

هذه وأمور أخرى يستطيع المشرع وضعها لضمان الاهداف وصيانة تطبيقها حرفيا، وهذا لن يأتي الا اذا فكرنا بالطريقة الصحيحة خارج الصندوق وعدم التركيز على موضوع واحد. 

هذا الموضوع يقودنا كذلك الى وقف القرارات الانفعالية للسياسيين والتي غالبا ما تكون غير مجدية أو مستدامة أو حتى سلبية،مثال على ذلك ما يشغل الساحة السياسية الان وهو قانون برغبة بشأن التحرش الجنسي والتي تصل عقوبته الى سجن 5 سنوات، المشرع سجل القانون رغم ان قانون الجزاء الكويتي يجرم هذا الفعل سلفا، فهل المشكلة بالقانون ام بالتنفيذ؟ الحقيقة ان قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 في مواده 186 الى 204 يغطي جميع التحرشات الجنسية بما فيها الالكترونية، فهل فعلا نحتاج الى قانون جديد ، فلو فكر وبحث المشرع قليلا خارج الصندوق لوجد ان القانون ليس قاصرا ولكن ربما آلية الابلاغ والتنفيذ هي الحلقة الضعيفة ثم عليه الكشف عن أسباب تفشي الظاهرة ومعرفة اسابها وكيفية علاجها ثم التشريع بناء على الدراسة والحقائق.

الاالية التقليدية للتشريع يجب ان تتوقف وان تصدر قوانين موثقة بالبحث والدراسة وتشمل كل الجوانب المتعلقة بها ولا ضير من مراجعة كيف يقوم المشرعون بالذات بريطانيا وامريكا بكيفية الوصول الى التشريع الأفضل.

في زمن التحالفات، هل تكون الكويت هي سويسرا الشرق !! جزء 2

 إستعرضنا في الجزء الاول أهمية التحالف لبعض الدول وتطرقنا الى بوادر قيام تحالفين في الشرق الاوسط لن تكون الكويت جزءا منهما كما ذكرنا وأن الكويت تمتلك موقعا مميزا في وسطهما تماما كسويسرا إبان الحربين العالميتين الاولى والثانية والتي تمكنت بفضل حياديتها أن تخرج سالمة، فكيف وصلت سويسرا الى هذه الحالة الفريدة؟؟ في البداية نستذكر سويا تاريخ سويسرا باختصار لتتكون الفكرة ونرى كيف تدرج التاريخ لتكون سويسرا دولة محايدة، وكما يقول ونستون تشرشل "من لا يدرس ويتعلم من التاريخ محكوم عليه بإعادة أخطاءه".بدأت سويسرا بمجموعة من الكيانات المتفرقة التي تحكم نفسها حتى توحدت عام 1291 فشعر السويسريون بقوتهم فخاضوا حربا مع النمسا اتنصروا فيها بمعركة مورغارتن عام 1315، ولكن في في عام 1515 استطاعت القوات الفرنسية هزيمتهم في معركة ماغانانو ولم يشعروا بالحربة حتى عام 1648 في مؤتمر وسيت فيليا للسلام الذي انتزع فيه السويسريون اعترافا اوروبيا بكيانهم وحينها اصروا على الاوروبيين ان سويسرا ستكون محايدة فوافقت اوروبا على ذلك. ولكن نابليون لم يعترف بهذه الاتفاقية فغزا سويسرا عام 1798 ولم يتخلص السويسريون من حكم الفرنسيين حتى عام 1815حين شكلوا الاتحاد السويسري، وهم منذ ذاك الحين لم يدخلوا حربا مطلقا وحافظوا على مبدأئهم الحيادي الذي يحترمه العالم أجمع.

تقوم مبادىء الحيادية السويسرية على أنها لن تدخل حربا ولكنها ستدافع عن نفسها بقوة، وأن تحرص على التبادل التجاري مع كل الدول بالتساوي وأخيرا انها لن تسمح للقوى المتحالفة او المتقاتلة ان تستعمل أراضيها مطلقا وهذه النقطة الاخيرة استعملتها سويسرا أثناء الحرب العالمية الثانية حين أسقطت العديد من الطائرات النازية ولدول التحالف على حد سواء. كل ما سبق يأتي بقناعة شعبية بهذه المبادىء بل أنهم في سبيل الدفاع عن وطنهم رغم إعتراف العالم يحياديتهم يؤدون الخدمة العسكرية الالزاميه فلهم جيش متطور يعد من أفضل جيوش العالم، وتزامنا مع قدرتهم الدفاعية يهتم السويسريون جدا بالجانب الدبلوماسي وتقريب وجهات النظر للدول المتصارعه كالوساطة ما بين المانيا والاتحاد السوفيتي في الحرب الثانية  ولديهم الاستعداد لتمثيل دولة في دول متصارعة معها كممثلية الولايات المتحده في ايران وغيرها.

هذا بالضبط ما يجب على الكويت القيام به ، فالعالم بعد كورونا لن يكون كسابقه فعلى الكويت ان تستبق الاحداث وتقرأ المتغيرات جيدا، فالجامعه العربيه ومجلس التعاون الخليجي لن يتعديا كونهما بروتوكولا لالقاء الخطابات والاحاديث الودية أما الواقع فسيكون مخالفا لذلك. لذا يجب على الكويت ان تشهر للتحالفات بالمنطقة انها دولة محايدة وانها ستبذل كل جهودها كما عهدها العالم لرأب الصدع بين القوى الاقليمية وأن تلتفت لجيشها وهذه نقطة هامة وتسعى لتطويره الى أقصى مدى وتدرب جميع القادرين على حمل السلاح ليكونوا على استعداد لدعم القوات المسلحة ان دعت الحاجة.

ما كتبت يعد استرشرافا للمستقبل القريب ليس فيه مبالغة مطلقا فكما ذكرت في الجزء الاول ان البوادر اصبحت جلية حيث أصبحت بعض الدول العربية لا تستنكف عن العمل جنبا الى جنب مع كيان العدو الصهيوني كحليف استراتيجي وفي المقابل دول عربية أخرى تقاوم هذا التوجه اصبحت تتوجس وتستعد للتواجد الصهيوني في الخليج رغم حروبها القائمة ضد الارهاب ، لذا علينا ان نعمل منذ الان لتوضيح موقفنا المحايد للجميع لحظة إنشاء  هذه التحالفات وان ننبذ المهاترات ما بين المجلس والحكومة فقد بدأ العمل الجاد لصيانة والذود عن الكويت.

في زمن التحالفات، هل ستكون الكويت سويسرا الشرق؟؟؟؟؟ جزء 1

 منذ القدم والكيانات والدول والامبراطوريات تبجث دوما عن تحالفات مع قوى وكيانات أخرى لتحدث نوعا من التكامل معها عسكريا و اقتصاديا، وعادة ما يكون الحلف نتيجة تجنب مخاطر محيطة ممثلة بتنامي قوى معينة عادة ما تكون قريبة جغرافيا ولاحداث تكامل اقتصادي نتيجة لتفوق دولة في انتاج معين مقابل تفوق الاخرى في انتاج سلعة ما فيحدث التحالف لضمان التبادل ضمن تفاهم يضمن سير العملية بسلاسة ونجاح وبضمان القوة العسكرية.

لعل آخر مثال للتحالف هو ما يسمى بالبحار الثلاث والذي تأسس عام 2015 وكان اول اجتماع لقمة التحالف في كرواتيا عام 2016 وهو تحالف 12 دولة اوروبية شرقية تطل على بحار الادرياتيك، البلطيق والاسود

بمجرد النظر الى مواقع هذه الدول جغرافيا تجد انها تشكل حائطا وسدا ما بين روسيا وغرب اوروبا بل انها تعزل روسيا في بقعتها الجغرافية يعيدا عن باقي اوروربا ولا داعي ان اذكر القارىء بالسطوة التاريخية لروسيا على هذه الدول التي لم تنل استقلالها الا بعد تهاوي الاتحاد السوفيتي عام 1991. ويلقى هذا التحالف دعما امريكيا والمانيا هائلا لاحداث نوع من التكامل العسكري والاقتصادي بين هذه الدول حيث وكانت اولى هذه الخطوات انشاء سكة حديد تربط هذه الدول لنقل الركاب والبضائع لتقليل كلفة السلع وكذلك انشاء قوة عسكرية لضمان تدفق الطاقة بشقيها النفطي والغازي بين هذه الدول من الجنوب الى الشمال دون الاعتماد على روسيا. روسيا التي بدأ نجمها بالبزوغ كقوة عظمى مرة أخرى وجدت نفسها تحت الحصار الاقتصادي والجغرافي لتتجه شرقا وتعقد العديد من الصفقات مع الصين لتحقق توازنا ورادعا امام الولايات المتحده ولا أبلغ من قيام جيشا البلدين بتدريبات ومناورات عسكرية بينهما في رسالة واضحة للعالم ان بوادر التحالف الروسي الصيني باتت قريبة.

في المشرق تظهر بوادروتصاعد حلفين الاول يضم الامارات والسعودية والبحرين والاردن وكيان العدو الصهيوني وربما قطر وعمان، وتقوم الفكرة ذاتها لتلك الاوروبيه حيث أولى هذه الخطوات مد خط لسكة الحديد بين فلسطين المحتلة وابوظبي لنقل البضائع ومد انابيب النفط الى جانبها مع انشاء قوة عسكرية واستخباراتيه بينهم ضمن دعم امريكي وغربي. في المقابل هناك بوادر تحالف افغنستان، ايران العراق وسوريا وربما تركيا ولبنان ويلقى هذا التحالف دعما روسيا ، وقد بدأ فعلا مد سكة حديد الشلامجة في جنوب العراق الى اللاذقية وطرطوس في سوريا وهذا الخط مربوط بطهران وكابل لنقل البضائع والطاقة أما من ناحية التكامل العسكري فقد بدأ هذا التحالف منذ زمن بالعمل والتنسيق سويا.

 قد يعتقد البعض ان الكويت ستقف حائرة امام تحالفين عملاقين يحداها من الشمال والشرق والغرب ، فالاول يضم كيان العدو الصهيوني لذا فمن المؤكد ان الكويت لن تكون جزءا منه نظرا لمواقفها الثابتة والراسخة مع الحق الفلسطيني، وفي المقابل لن تستطيع ان تكون في الحلف الاخر لانه ند لدول مجلس التعاون بل وقد يأخذ الحلفان دور الاعداء دام الصهاينة جزء من اللعبة، فأين ستقف الكويت؟

 لقد كانت الكويت دوما تؤمن بالاعتدال والسلام وعدم الاصطفاف مع احد على حساب آخر لذا هي تتمتع بالاحترام الدولي لمواقفها وكان هذا المفهوم قد رسخة الشيخ صباح الاحمد رحمه الله ، مما يترك الكويت امام هذين التحالفين في خانة سويسرا الشرق!!!! فسويسرا رغم وجودها في منتصف اوروبا(شبيه بموقع الكويت في وسط التحالفين) بين معسكرات اوروبية متحالفة ومتخالفة، الا انها لم تشارك في الحرب العالمية الاولى ولا الحرب العالمية الثانية وليست عضوا في الاتحاد الاوروبي وتتمتع بحصانة واحترام دوليين اكسباها خصوصية بين الدول الاوروبية بل والعالم أجمع. كل هذه الخصوصية جاءت بعد ان عملت سويسرا جاهدة لسنوات للحصول على هذا الموقع المحايد الذي يتناسب مع مبادئها، فماذا فعلت سيويسرا للحصول على هذا الموقع؟ وما دامت كل المبادرات تشير فعلا الى قيام هذين التحالفين، فماذا على الكويت القيام به؟ سأستعرض كل ما سبق من تساؤلات في الجزء الثاني ان شاء الله.

 

كيف نجدد دماء الحياة السياسية؟؟؟

 قد لا أبالغ حين أقول ان الكويت تمتلك الدستور الافضل في الشرق ومن أفضل دساتير العالم قاطبة لانه مصمم على القياس الكويتي الشرعي والشعبي فاختار كل ما هو أفضل للمواطن وضمان حقوقه، واما عدم الالتزام بنصوصه او اصدار قوانين لا تواءم روح النص فتلك أمور لا يتطرق لها هذا المقال. ولكن لو راقبنا تطور الحياة السياسية ضمن هذا الدستور لوجدنا تراجعا منذ المجلس التأسيسي وحتى الان، لاننا أغفلنا استخدام تلك النصوص بما يتناسب مع تطور الحياة العصرية وزيادة عدد السكان وتوسع الدولة مع مرونة نصوص هذا الدستور، فعلى من تقع هذه المسؤولية؟ ربما على الجميع ولكن هذا ليس مهما الان لاننا نتطلع الى تطوير الحياة السياسية والخروج من روتين القوى السياسية الدائمة والقبلية والطائفية اللذبن لا يأبهون بالتطوير كي لا يفقدوا سيطرتهم، كل ذلك في سبيل الوصول الى دولة المؤسسات الحقة والعدل والمساواة وكل ما نص عليه الدستور. لذا لابد لنا من دراسة ومناقشة نصوص الدستور وحسم التأويلات بغرض واحد هو الانتقال الى مرحلة جديدة في الحياة السياسية. 

احدى هذه  المواد المثيرة للجدل هي المادة 6 والتي تم تؤيلها على عدة أوجه بعيدة كل البعد عن روح النص الدستوري ، فنص المادة 6 تقول   " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السياده على الوجه المبين في الدستور". غالبا ما يسخر الكثيرين من وجود كلمة " ديمقراطي" ذلك لانهم يقيسونها بالغرب وهذا القياس غير صحيح فالمذكرة التفسيرية تذكر ان نوع الديمقراطية غير رئاسية كتلك التي في الولايات المتحده حيث رئيس الدولة ليس جزءا من السلطة التشريعية الا ان له صلاحيات كالفيتو على بعض قرارات السلطة التشريعية  وامتيازات اخرى لسنا بصددها، كما انها ليست برلمانية كتلك التي في الممبلكة المتحدة حيث رئيس الوزراء جزء من السلطة التشريعية وله امتيازاته. لذلك كان من المفروض ان تقوم المذكرة التفسيرية بتسمية نوع الديمقراطية والتي في رأيي هي ديمقراطية دستورية حيث بامكانك البجث عن كل جوانب هذه الديمقراطية ضمن اطار الدستور. 

ولما كانت ديمقراطتينا دستورية فبالمقابل لا يمكن اقامة الاحزاب في الكويت لان الدستور حرص على عدم حصول ذلك إلا من خلال تعديل الماده 43 التي تنص على "حرية تكوين النقابات والجمعيات" ولكن النص لم يذكر "الهيئات" التي في مدولولها العام الاحزاب السياسيه، لذا من يطالب من السياسين بالاحزاب ليست له دراية لا بنوع ديمقراطيتنا ولا بمواد الدستور.

إخفاق آخر للمذكرة التفسيرية هي تفسير كلمة الامة والتي يعتقد الكثيرون انها تعني الشعب وهذا غير صحيح ، فالشعب الكويتي ممثل بمن هم الان متواجدون اما الأمه فهي الاجيال الماضية والحاضرة والمستقبليه لذا جاء في المادة 108 ان النائب يمثل الأمة بأسرها ولم يقل يمثل الشعب كما انه لا يصح لغة القول الشعب بأسره لان الشعب وحدة واحدة معلومة الحدود، وهنا مرة أخرى نذكر بعض السياسين انه لا يجوز ان تطالب وتصرخ باسم الشعب لان الامة ليست الشعب، فلو كان النائب وكيل وممثل الشعب لاستطاع الشعب قانونا عزل موكله ان اراد.

الان وقد وضحت الصورة فإلى ماذا يقودنا هذا الحديث؟؟؟ هذا الحديث يقودنا الى تجديد الدماء في الحياة السياسية الكويتية وتوعية كلا من النائب والمواطن على حد السواء لحقوقه وواجباته تحاه الدستور فبإمكاننا:

1 - زيادة عدد النواب للخروج من دوائر القببلية والطائفية وحرمان الاقليه وللمزيد راجع مقالي" يجب تغيير خريطة مجلس الامه 

2 - زيادة عدد النواب سيسمح بتشكيل لجان اضافية وكمثال لجنة برنامج الوزارات كما المادة 98 التي تتيح للمجلس التدقيق والمراجعه لكل برامج الوزارات وبالتالي محاسبة الوزارات على ضوء برنامج كل وزارة

3 - تفعيل المادة 114 التي تتيح للمجلس انشاء لجان تحقيق ضمن تخصصه بمعنى لجان تحقيق رقابيه والتي تاتي مكملة للنقطة 2 ثم ترفع توصيتها لرئيس المجلس 

4 - زيادة عدد النواب يتيح الفرصة لتوزير عدد اكبر من النواب في الحكومة كما جاء في المذكرة التفسيرية

5 - زيادة عدد الوزراء يتم بزيادة عدد النواب وبحد اعلى الثلث كما جاء بالدستور مما يعني خلق وزارات جديدة كالاقتصاد وغيرها 

هذه الامثلة وغيرها تفيد في رفع اداء التشريع والرقابة وتعطي زخما للحياة السياسية في الكويت وكل ذلك متاح ضمن الدستور ولكنه بالاخير يحتاج الى ارادة في التغييروالقبول من جميع الاطراف بالواقع الجديد.