تنويع الدخل وهم..مقارنه بين الكويت والامارات

ان مساهمة الايرادات النفطيه في الميزانية السنويه 2014-2015 كما جاء في تقرير وزارة الماليه هو 93.71% وهي نسبة عالية اذا ما قيست بدولة الامارات العربيه المتحده والتي ساهمت ايراداتها النفطيه بمقدار 60% فقط ، فالامارات استطاعت خلال سنين ان يكون لها دخلا من غير النفط يعادل 40% من ميزانيتها السنويه حسبما جاء في تقرير شركة الخبير الماليه. فلما استطاعت  الامارات  ونحن لم نستطع رغم توجيهات سمو الامير المتكرره؟

 لا توجد كلمة سر او عصا سحرية لايجاد ايرادات لا تعتمد على النفط، وانما مجموعه من القرارات الصائبه والاستثمارات الصحيحه والطويلة الامد. فترك القطاع الخاص ليقوم لوحده بالاستثمار هو ضرب من الخيال ، وضخ السيوله لن يجعله الا ان يكتنز المال ولن يفكر في التوظيف ايضا، فنظام الاوفست وال BOT كما صاغتهما الحكومه ورغم كل التسويق والاموال التي صرفتها الا ان القطاع الخاص لم يجدهما مؤثرين فلم يساهم لسوء فهم الحكومه للسوق والاقتصاد بحلته الجديده من التنمية المستدامه.

فالتنمية المستدامه كما يصفها جيفري ساكس مستشار الامين العام للامم المتحده لشؤون الاهداف الانمائيه، تبحث عن 6 مساهمات حكوميه مميزة ، وهي راس المال التجاري المتمثل بالمصانع والالات ومعدات النقل ، وثانيا البنيه التحتيه المتمثله بالشوارع وشبكات الطاقة والمياه والمطارات والموانىء وثالثا راس المال البشري وهو التعليم والمهارات ورابعا راس المال الفكري وهو المعرفة العلمية والتكنلوجيا الاساسيه وخامسا راس المال الطبيعي ويتمثل بالانظمة البيئية والموارد الاوليه التي تدعم الزراعة والصحة واخيرا راس المال الاجتماعي والذي يتكون من الثقة المجتمعيه .

ولتبسيط الامور سوف أسرد الترتيب الدولي للكويت والامارات لتتضح الصوره وكيف ان هذه الامور مجتمعه ستكون بمثابة البوابة  للقطاع الخاص للدخول والمساهمه ، ولا ينفع استكمال اثنان او ثلاثة من العناصر التاليه بل جميعهم دون استثناء فهم مكملين لبعض.وهذا الجدول يعرضه البنك العالمي سنويا ويشمل 144 دوله :

لا أعتقد ان الجدول بحاجة الى توضيح ، وهذه رسالة الى صناع الاستراتيجيه أنه ما لم تستثمروا في هذه العناصر مجتمعة لن يكون هناك حافز للمستثمر او القطاع الخاص للدخول والمساهمه لزيادة الايرادات الغير نفطيه وما لم تجلسوا مع القطاع الخاص لتحديد اولويات التعليم المهني التي يحتاجها القطاع الخاص وما لم تعيد الحكومه ثقة الناس فيها بالسيطرة على الفساد وما لم توفر كل السلع التي يحتاجها سوق المشاريع وان تكون هذه الاستثمارات طويلة المدى فلا جدوى من التخبط فالامارات الشقيقه كانت تمشي على خطى مدروسة كما هو واضح بالجدول ولفترة من الزمن ليست قصيره مكنتها من رفع الايرادات الغير نفطية عبر الاستثمار في رؤوس الاموال المذكورة بالجدول.

فأرجوا من الوزراء ان يكفوا عن تصاريحهم ان الحكومة بصدد رفع مساهمة القطاع الخاص وكفوا عن بيع الوهم بتنويع مصادر الدخل فهو أمر بعيد المنال ولن يتحقق الا بالاسلوب الاماراتي !!!!

الله يستر من القرارات القادمه !!!

نزول النفط بعد اعلان اوبك عدم خفض الانتاج ووصول سعر النفط الكويتي الى 69.83$ يتطلب الحذر لما تبقى من فترة الميزانيه وهي 120 يوما تقريبا. وتصريح الوزير العمير ان كل المشاريع الحكوميه ستسير وفق الخطة واننا لن نتأثر بينما سيتأثر غيرنا في اشارة الى شركات النفط الامريكيه وروسيا. وهنا لن أناقش أنه هل من الحكمه ازعاج هذين الاثنين وانه مهما كانت نوايانا اقتصادية بحته تتمثل بعدم خسارة بعض الاسواق العالميه الا ان النتيجه تأثر هذين الاثنين يتطلب حكمة ودراية فالسياسه لا تنفصل ولا للحظه عن الاقتصاد، فلنكن حذرين وشفافين وحكماء بمعالجة الموضوع. فاليوم الجمعه هبطت اسهم شركات النفط في امريكا كلها ولحقتها شركات الغاز وبيع 49 من الروبل الروسي مقابل الدولار بينما في شهر يناير من هذا العام كان الدولار يشتري 32 روبلا فقط ، فهبوط الروبل الروسي الى اكثر من 30% في اقل من عام يبين متى تأثر الاقتصاد الروسي ببيع النفط ، وهنا لن أتكهن بما سيكون رد فعل الروس والشركات الامريكيه على الامر!!!!!

السؤال المهم الان هل حكومتنا مستعده للعمل بشفافية وحكمه؟ لم نعهد هذا من قبل ولكن الظروف الان تتطلب قبل شد الاحزمه المراقبة الماليه الشديده ، فعنصر الفساد المتفشي الان لن يقبل المواطن معه شد الحزام ، فلسان حال المواطن الان للحكومه
" شدوا وثاق الفاسدين والمهملين والعابثين بالمال العام ونحن نشد الحزام حاضرين"
وهذه المعادله عادلة جدا فكيف يقبل المواطن بشد الحزام وهو يرى الثري يزداد ثراء من المال العام ، فلا بد ان تكون الحكومه منصفة وتختار قراراتها بحذر بحيث لا يتأثر المواطن.
اليوم الكويت تخسر ما يقارب 925 ألف دينار باليوم نتيجة نزول سعر النفط فضرر النزول على الميزانية بالغ يتطلب معالجة من الميزانية نفسها أي ان بعض بنود الميزانية يجب ان تقلص لتستوعب الفارق،فاختارت  الحكومه بنود مكافئات الموظفين والمهمات الرسميه ، ويا له من اختيار سيء، هذه البنود تعتبر من البنود البناءه اي تحفز الموظف وتزيد من خبراته وتطور العمل ، وفي نفس الوقت لم تقلص الحكومه ميزانية العلاج بالخارج وهي التي طالما تكلم الجميع عن انها العلاج السياحي والتنفيعي ، لا لشيء ولكن لان ميزانية العلاج بالخارج زادت 211 مليون في هذا العام قياسا بالعام المنصرم. فمن البداية رأينا قرارا غير مجدي وغير صائب لتقليص الانفاق والله يستر لما سيلحقها من قرارات.
سبق ذلك الحديث عن رفع الدعم عن الكثير من المواد ولكن استقرت الحكومه على رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، والخوف كل الخوف من ما هو قادم من رفع للدعوم الحكوميه، فطريقة الحكومه المتسرعه والفوريه تأتي بنتائج سيئه فماذا كان يضر لو ان الحكومة رفعت سعر الديزل من 55 الى 80 فلس كخطوة مبرمجه ومدروسة الاثر على الميزانية والسوق ككل ، وتكون النتائج هي التي تحدد الخطوة الثانيه بالمده اي الرفع الثاني يكون بعد شهر او شهرين وهكذا والقيمة اي هل نرفع 30 فلس او 40 وهكذا حتى تكتمل الخطة برفع الديزل الى 170 فلس. هكذا تعمل حكومات الدول الكبرى لانها محاسبة وتخشى من ردة فعل الناخبين.

فالعناصر التي ذكرناها تتلخص بالمراقبه الماليه الشديده ، والقرارات الغير متسرعه والتدريجيه ، والشفافية في الامور الماليه وعلاح الميزانية بتقليص الباب الخامس من الميزانية. ربما الظروف أكبر من قدرة هذه الحكومه على التعاطي معها وربما نحن مقبلون على أمر سيلاحقنا سنين ككابوس مزعج، الله المستعان !!!!!

يا من تنادي بالدستور، هل طبقته على نفسك أولا؟؟؟؟

كثيرا ما ننتقد الحكومه والمجلس على ضعف أداءهما وتسيد المصالح الشخصية على مصلحة الوطن في تعاملاتهما ، وضعف الادارة وانتشار الفساد. بل نقارعهما بمواد الدستور واللائحة الداخلية وقوانين الجزاء وغيرها لاعطاء انفسنا الحجة والدليل للاقناع وتبادل الافكار تارة ، وتارة أخرى لمحاولة التغيير والاصلاح العام. وفي مجرى هذه الامور ننسى أنفسنا ، فهل نطبق مواد الدستور على أنفسنا؟ وما هي واجباتنا كمواطنين دستوريا؟
ثلاث مواد في الدستور تضع المواطن امام واجباته تجاه الوطن، وأما الرابعه فواضحة جدا وهي الماده 47 من الدستور "الدفاع عن الوطن واجب مقدس " ولا تحتاج الى تعليق ، فلا أغلى من الوطن ولا أشرف من الدفاع عنه ولا أرفع من التضحية لأجله، وأما باقي المواد فهي بحاجة الى تعليق ، ومنها فلينظر كل منا الى نفسه ، وكم مادة دستوريه يطبقها ؟ سأقتطع ما يهمنا

- مادة 41 " والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامه ويستوجبه الخير العام " المذكرة التفسيريه لم تفسر هذه الجزئية ربما لوضوحها، فالعمل واجب على كل من اختار القطاع الخاص او العام وكرامة المواطن هي الا يمد يده لاحد ويتسول وهو سبيل العيش الكريم وتستوجبه حاجة المجتمع والناس، فكم من شبابنا يرفض العمل فقط لانه متعب او فرصة عمله بعيدة عن اقامته ، وهو مستعد للجلوس سنين في منزله حارما المجتمع من خدماته وطاقاته، هذا الوجوب لا يقابله عقوبة ولكنه أساس في العيش الكريم للشخص والمجتمع.

ماده 48 " أداء الضرائب والتكاليف العامه واجب وفقا للقانون " فمتى كانت أخر مرة قمت بتسديد فاتورة الكهرباء؟ فهي ليست مجانا كما تعلم وواجبك القانوني والدستوري ان تسدد ما عليك، ولا تقل ان الوزارة مقصرة بالتحصيل ، فيكفيك رقم العداد لكي تدفع ما تراه انت مناسبا وتدفعه على الانترنت ، وليس لي كمواطن يحترم الدستور ان اقول ان جاري او اخي لا يدفع فهذه مشكلته كما ليس لي ان اقول ما دام الوزارة تغض الطرف فلما أكون أحمقا وأدفع ما أستهلكه فعلا؟ أو ان ورادات النفط تغني عن الايرادات الاخرى، فواجبك واضح كالشمس في هذه المادة.

ماده 49 " مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامه "   يكفي ان تقود مركبتك لتعرف  أن من يراعي النظام العام نسبتهم  ضئيلة جدا، أو حين تقف بالدور كم شخصا يتجاوزك ويتعلل بالغباء احيانا وبالمرض احيانا أخرى؟ او من يقف في وسط الشارع لكي يطلب وجبته من مطعم ما ضاربا عرض الحائط النظام العام والاداب العامه فيسبب الازدحام ويؤخر الناس عن شؤونهم وكأنه يملك الشارع وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من كثير نواجهها يوميا من قلة الاحترام وعدم مراعاة النظام.

هذه القوانين والمواد الدستوريه لم توضع لكي تنتهك وانما كي تحترم، وكي تنظم الحياة اليومية للمجتمع ،  ولكي ترتقي الكويت بين الدول وهنا يكمن واجبك الوطني ، فالوطنية ليست للجندي الذي يدافع عن وطنه بروحه فحسب وانما من يقوم بواجباته تجاه وطنه فيعطي من نفسه اثناء العمل ويحترم القوانين ويطبقها مصارعا الجهل والتخلف والانيه من اجل الصالح العام علما ان الدستور يتكون من 183 ماده معظمها حقوق المواطن وفقط 4 هي من واجباته

فيا من تنادي بتطبيق الدستور ،هل تطبقه على نفسك أولا ؟؟؟؟؟؟

أداء المنتخب من أداء الحكومه

حملت الحكومه الاتحاد الكويتي لكرة القدم مسؤولية الاخفاق المؤسف لمنتخب الكويت ونتائجه السلبيه، كما طالب الجهات المعنية بايجاد السبل لضمان التزام المؤسسات الرياضية بالمسار الصحيح.  بهذا التصريح المقتضب أنهت الحكومه وبلمسة سحرية كل مشاكل الرياضة، وكأن الحكومة لا تعلم ان الاخفاقات مستمرة منذ مدة طويلة فآخر كاس اسيا اخذته الكويت كان عام 1980 وآخر تأهيل لكأس العالم كان سنة 1982، فحملت الاتحاد المسؤولية ثم طالبت الجهات المعنيه بالقيام بالازم دون توجيه أو مدة زمنية أو الاهداف المطلوبة والطرق الواجب اتباعها.، فمرة أخرى لا تخرج الحكومه من اطارها السلبي باتخاذ قرار حاسم مبني على أسس صحيحة ، واغلب الظن أن الحكومه مو فاضية للرياضة فالنفط في نزول وشبح الدستوريه قريب وخطة التنميه التي لم يرها أحد تقبع في أروقة مجلس الامه، كل هذه الامور تؤرق الحكومه وكل هذه الامور تملك الحكومة لها أنصاف الحلول او حلولا ترقيعيه,

الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأسس عام 1952 وفي نظامه الاساسي وتحديدا مادة 5 تقول " يباشر الاتحاد عمله ضمن السياسه العامه للدوله ووفقا للقوانين التي تضعها الهيئة العامه للرياضة والشباب" من هذه المادة نستخلص ان هيئة الشباب والرياضة هي التي تنظم عمل الاتحاد وبالتالي فهي الجهة المعنية التي ذكرها التصريح الحكومي في مطلع المقال. فالواجب أن تقوم الهيئة بمحاسبة الاتحاد الكويتي للكرة ممثلا برئيس اتحاده الشيخ طلال الفهد على سوء الاداء. ولكن هناك مشكلة !!!!

هيئة الشباب والرياضة تأسست عام 1992 بمرسوم رقم 43 وجاء بمادته الثالثه " مجلس ادارة الهيئه يتكون من مدير عام وممثلين من الوزارات و رئيس اللجنة الاولمبيه !!!!! ومن رئيس اللجنة الاولمبيه؟ في 5 يناير الماضي اختير الشيخ طلال الفهد رئيسا للجنة الاولمبيه !!!!

هناك ما يسمى بالقانون تضارب مصالح فكيف ستقوم جهة بمراقبة جهة أخرى فيهما نفس الشخص بل يتربع على قمتها؟؟؟؟ ربما لم يلتفت المشرع ان رئيس اللجنة الاولمبية قد يكون في الوقت ذاته رئيسا لاتحاد الكرة وذلك لحجم المسؤولية في كلا المنصبين ، أو وضعت عمدا ومعروف الشخص في الهيئتين كي لا تتم المحاسبة فأصبحت الرياضة كالوزارات السيادية التي لا تمس.

فالحل المنطقي يا حكومة ان يتم اصدار تشريع يمنع أي شخص من رئاسة أي من الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الاولمبية في نفس الوقت ، فالحلول اما تكون اصلاحية وجذرية واما لا تكون واعلم مسبقا رد الحكومة " لا تكون ". فلو كانت الحكومة فعلا مهتمة بالرياضة لوضعت شيئا في خطتها التنموية أي شيء ولو انشائي فالخطة كلها انشائية فماذا يمنع ان تكون جملة واحدة تتكلم عن الرياضة وميزانيتها والاهداف المرجوة ، باختصار كلمة رياضة غير موجوده في كل الخطة ولا حتى التشريعات المطلوبة.

وأخيرا يجب أن نعرف ان المنتخب الكويتي ضمن تصنيف الفيفا في المركز 120 ولم أرى خطة لا من الحكومه ممثلة بهيئة الرياضة والشباب ولا من الاتحاد الكويتي للكرة بخطوات تدريجية لتطوير المنتخب الى المركز 110 مثلا فماذا يتطلب ذلك ؟ وكيف تصنف الفيفا المنتخبات وعلى أي أسس؟ وان كان الاتحاد لا يقدر على وضع خطو ليتم الاستعانة بالخارج ، المهم أن تكون لنا خطة معقولة يتم من خلالها محاسبة المسؤولين عن الاخفاق ، واللعب مع فرق اعلى منا مستوى لان ذلك سيزيد من نقاط التصنيف وغيرها،،،،
ولكن لعلمي بمقدرة هذه الحكومه ، قلا حياة لمن تنادي!!!!!!

الحكومه تولم للتجار من لحم الدولة الحي

في رسالة شديدة اللهجه كتبتها النائبة المستقيله صفاء الهاشم لسمو الرئيس جابر المبارك تحت عنوان " هذا نتيجة التخاذل" قالت فيها جملة استوقفتني وهي "فواتير تحالفاتك اللي ندفعها من اللحم الحي حق تجار السياسة" ثم أضافت " توزيع استثماراتنا وبيع اصولنا الماسية يمر تحت أنفك وبين حلفائك وأنت ساكت".
لا شك أنها تتحدث عن أسهم الدولة واستثمارها في زين وبيتك والاستثمار الكويتيه. ولو ركزنا على زين فقط ودرسنا هذه الشركه الناجحه ضمن كل المقاييس لوجدنا الاتي، هيئة الاستثمار تملك مليار و75 مليون من أسهم زين ، وفي شهر مارس الماضي وزعت زين ارباح قدرها 50 فلس لكل سهم أي ان هيئة الاستثمار حققت ربحا قدره 53 مليون و750 الف دينار ، واذا جمعنا ارباح الهيئه في السنوات الخمس الماضيه لوجدناها 462 مليون دينار بمعدل عائد 92.4 مليون دينار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية ويعود ارتفاع المعدل السنوي الى الارباح الاستثنائية التي وزعت عام 2010 والتي بلغت 200 فلس للسهم.

واذا قارنا معدل العائد السنوي من سهم زين 92.4 مليون دينار لوجدناه يفوق كل بنود الايرادات الغير نفطية في الميزانية العامه للدوله عدا بند الضرائب ، ناهيك عن قيمته السوقية والتي تقدر بسعر السوق اليوم الواقع 610 فلوس للسهم الواحد بمبلغ كلي وقدره 647 مليون دينار، فلماذا تريد الحكومة التخلص من هذا السهم الماسي وهي من تطالب بتنويع مصادر الدخل ؟ بل ان الاخبار تتكلم عن بيع السهم بسعر خصم 30% اي بواقع 427 فلس ولبيتك بواقع 550 فلسا لدعواهم ان هذا السعر سيحفز على الشراء وقت الاكتتاب كما جاء في جريدة الانباء بتاريخ 23 اكتوبر الماضي، وان تأجيل بيع أسهم زين وبيتك ليس بسبب خوفهم من ردة فعل الشارع او تأثر السوق سلبا بمؤشراته الثلاث وانما لضمان تحميل ارباح السنة القادمة والتي ستوزع في شهر مارس القادم.
في مقابله لبدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار للانباء بتاريخ 15 اكتوبر الماضي قال اننا نفضل الصناديق الاستثماريه بادارة متخصصين على العمل بالاسهم مباشرة . لا شك ان الصناديق الاستثمارية قليلة المخاطر وهي في ازدياد في منطقة الخليج عامة الا ان عائد الارباح لا يتجاوز ال 10% كما صرح صالح حكيم المدير التنفيذي لاصدارات استثمارية في افضل الاحوال واذا اخذناها كقياس فان اسهم زين ستباع 427 فلس مع سعر الخصم أي مبلغ 459 مليون عائدهم السنوي في الصناديق في افضل الاحوال 46 مليون دينار وهو تقريبا نصف معدل ارباح زين او بفارق 7 ملايين دينار عن ارباح زين العام الحالي ، فالنتيجه النهائيه هي فقدان أرباح مميزة وخسارة قيمه فعليه للسهم وهذا هو اللحم الحي فالارباح تصعد وتنزل وهذه حال التجارة واما الاصل وهو اللحم الحي فقيمته فيه مهما حصل,

هذا الموضوع يمثل قمة الاستهتار الاقتصادي وذلك لصالح تنفيع بعض التجار والاسماء اللامعه ، ولو كانت الحكومة صادقة مع نفسها حيث تردد دائما اننا نريد رفع المستوى الاقتصادي لقامت بشراء الشركات المتعثرة وإعطاء فرصه للهيئة لكي تقوم باعادة هيكلتها واما دمجها او بيعها لان ذلك سيحقق انخفاضا للمعروض من الاسهم وعزل الشركات المريضه لصالح الجيدة مما سيرفع الثقة بالسوق ويقلل المخاطر للمستثمر. هذا كلام الخبراء الذين لن يلقى صوتهم اذانا صاغية من الحكومة لانها لا تبحث المصلحة العامة بل تبحث عن المصلحة الخاصة لبعضهم حيث لا يوجد تفسير واقعي غيره.

الاغلبيه الصامته ...وطنكم يستصرخكم

الأغلبيه الصامته مصطلح حقيقي وواقعي ولا نحتاج الى الكثير من البيانات لتبيان أنهم أغلبية تقريبا، فلو نظرنا الى نسبة الانتخابات لوجدنا ان عدد الناخبين لم يتعدى 60% منذ 2008 وكان عدد الناخبين في الانتخابات الاخيرة لا يتجاوز 52% وانتخابات المجلس المبطل الثاني 41% ولو أخذنا الانتخابين الاخيرين كمعدل نجد ان المقاطعه لم تؤثر سوى 13.5% والناخبين 46.5% والأغلبيه الصامته 40% ورغم تفوق عدد الناخبين بقليل الا ان الاغلبيه بهذا الرقم تستطيع قلب موازين أية انتخابات لمجلس الامه.

فلما صمتوا ولم يشاركوا في الانتخابات وهو حق من حقوقهم وواجب وطني؟ وكيف تأسست هذه الاغلبيه؟ والى متى ستصمت؟ أسئلة كثيره سأحاول الاجابة عنها يإيجاز....

لو راقبنا التغير في المزاج العام لوجدنا ان فترة ما بعد التحرير كانت ارقام الناخبين لا تنزل عن 80% ثم بدأت بالتنازل، فقرارات الحكومات المتعاقبة بما فيها من عدم انصاف كسرت طموح المواطن وأصبح لا يرى سوى تفشي الفساد وزيادة المحسوبية فانعدمت ثقته تماما بالنظام البرلماني والنظام الحكومي وفضل عليهما نظام القبيلة والطائفة. فبات لا يبالي بما يجري فهو يعرف مسبقا ان التعيينات ستشمل فئة معينة وان المناقصات سترسي على فئة أخرى وهو في كل هذا مقصا ومهمشا، فلاذ بقبيلته وطائفته.

نحن بحاجة ماسة لأإعادة الثقة له فهو سيبقى صامتا دام لا يرى تغييرا ، واقناعه سيكون بالاساس ان الدولة ليست قبائل وطوائف وفئات وإنما وطن يحتضن الجميع بسواسية ، فلا بد من انفاذ القانون على الجميع دون استثناء وهذا مطلب سمو الامير حفظه الله ذكره في العديد من المحافل ، ولا بد من المساواة والعدالة بين الجميع دون النظر الى قبيلته وطائفته. ولكن المشكلة تكمن في هذه الحكومه رغم علمها بالتأكيد بهذا التحليل الا انها تعمق الهوة بين المواطن والثقة بالنظام السياسي بالمحسوبيات وشراء الضمائر وعدم الالتفات الى مطالب المواطنين. فالحذر من ازدياد عدد الصامتين فذلك سيخرجنا من الديمقراطية المقتتة التي نملكها وستصبح الانتخابات صورية لا تمثل المواطنين مطلقا وسيزداد التذمر والامتعاض من الوضع السياسي حتى نصل الى لحظة التشبع والانفجار.

وبما أننا يأسنا من هذه الحكومة، فنوجه نداءنا بدل ذلك الى المواطن الصامت ، فنقول لا تيأس من وطنك وشارك برأيك وصوتك، ودع احباطك يتحول الى عمل من أجل الوطن فتكون لك مساهمة ولا تلم نفسك لاحقا ان خرج مجلس الامه نوابا ليسو بمستوى الطموح لك وللبلد، فشارك بالتجمعات السياسية وانهض من سباتك الى العمل الجاد في سبيل رفعة الوطن.

أيها الاغلبية الصامته  ان وطنكم يستصرخكم ، لقد بات الوطن بيد مجموعة محدوة من التجار والمتنفذين من السياسين المتحالفين معهم يحددون مصيرنا بما يلائم جيوبهم وأرصدتهم في البنوك وهم مطمئنون انكم لن تنهضوا ، فخيبوا ظنهم واطلقوا العنان لطموجاتكم.

ملاحظة: فريقنا الوطني لكرة القدم لا يملك مهارات اللاعبين الاماراتيين او العراقيين او حتى القدرة البدنيه ولكنه فاز على العراق وحول خسارته مع الامارات بهدفين الى تعادل ...كيف؟؟ انها الروح ..التي فقدناها منذ زمن فلتكن روح منتخبنا الوطني الجديدة حافزا لك اخي الصامت.

هل حكومتنا فاسدة ، أم فاسدة أو فاسده ؟؟؟؟

يتوجه الذهن مباشرة الى الفساد المالي حين ينطق بكلمة الفساد والواقع أنها تحمل في اللغة معاني عدة ، فقد تعني العطب  كفساد الطعام او البطاريه وغيرها وقد تعني البطلان كقولنا ان العقد فاسد وقد تأتي أيضا بمعنى من جاوز الحكمة والصواب كقولنا  فسد الرجل بالخلق أو الرأي. ولا يجوز اطلاق هذه الكلمة جزافا لما لها من قوة المعنى ، فينبغي أن يكون اطلاق هذه الكلمة مقرونا دائما بالدليل والحجه والسبب يعود الى أنه متى ما ثبت ان الشيء فاسد وجب تجنبه أو إلغاءه أو عدم الاخذ به مطلقا ، وعادة ما يكون من الصعب او استحالة اصلاحه.

فأي معنى أو معاني تنطبق على الحكومة؟ لعله من السهل جدا أخذ المعنى الاخير من جاوز الحكمة والصواب ، فقرارت الحكومه وخاصة الاقتصادية قد تكون في المجمل فاسدة فقرار الاوفست الذي طالما دافعت الحكومة عنه قد ألغي والتخارج من الاستثمارات المحلية الناجحة والمربحه والخصخصة والخطوط الجوية الكويتية وتطول القائمه بل نحتاج الى مجلدات لذكرها، يوازيها الفساد بمعنى العطب وهو تنفيذ الحكومه لخطة التنميه التي وضعت بالأصل بما يفوق القدرات المتاحه فجاء التنفيذ مكلفا تخلله الكثير من ثغرات القانون وعدم متابعة العمل ولعل مستشفى واستاد جابر خير دليل على كل ذلك ، بل واعلان الحكومه عن فشل تنفيذ خطة التنميه جاء غير مسببا بدقة  فتناست الحكومة فشل متابعة المشاريع والخطط من جانب المجلس الاعلى للتخطيط لتأتي بعد ذلك فتزيد الطين بلة  بسلب جهاز متابعة الاداء الحكومي من واجباته واعطاءها الى المجلس الاعلى الذي فشل في الاساس فكان رأيها فاسدا.

أما فيما يخص الفساد المالي والاداري فلن أزيد على سلسلة مقالات الصحفية المتميزة منى العياف فبامكانكم الرجوع الى ارشيف الوطن ومتابعة الحلقات الثلاث بعنوان الكويت تباع قطعة قطعه ليتضح للقارىء حجم الخلل والتآمر على المال العام لصالح التجار والطبقة المخملية بينما المواطن يقبع تحت قيود البنوك والقرارات الفاسده.

الحكومة أجادت بتغطية كاملة لكل معاني الفساد المختلفة بالمعجم ولو خرج لنا احد فقهاء اللغة بالمزيد من المعاني لغطت الحكومة ذلك المعنى ببراعه وما على أساتذة اللغة العربيه الا الاستعانة بحكومتنا لشرح معنى هذه الكلمة لطلبتهم.

واما ما قلناه ان الاصلاح صعب لما فسد من الشيء فهذا ينطبق على الحكومة ، فنحن لا نتكلم عن نظام عام بقوانين وآلية محكمة لتنفيذ القوانين ، بل نتكلم عن مجموعة أشخاص لن يصلح معهم شيء فلم يأخذ القانون مجراه بتنفيذ أحكامه على المفسدين حسب قوانين الجزاء ، أما كيف نعرف ذلك فلا يلزمنا سوى إعادتكم لتقرير منظمة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يفضي أن الحكومه لم تقدم أمثلة لتنفيذ قوانين مكافحة الفساد، ففساد مكافحة الفساد بمعنى بطلان المكافحه هو المعنى الاخير.

فكل الشكر للحكومة على توضيح المعنى اللغوي لكلمة فساد !!!!!!!



   

حكومة تعجزعن ادارة نفسها .. كيف ستدير الازمه؟؟؟؟

لعله من المناسب أن أبدأ بمثال عن إدارة هذه الحكومه كي نصل سويا الى نفس الاستنتاج ، ولنأخذ موضوع ميزانية العلاج بالخارج ،فأنا لا أدري فيما كانت الحكومة تفكر حين وضعت ميزانية العلاج بالخارج ب 311 مليون دينار او مليار دولار !! وفي نفس الوقت قامت الحكومه بتخفيض المخصصات الماليه للمرافقين بحيث تكون 75 دينار للمريض و50 دينار للمرافق الاول و تذكرة فقط للثاني ، اذن ماذا نفهم ، زيادة الميزانية بواقع 140% عن العام المنصرم وفي ذات الوقت تخفيض للمخصصات !! هذا حسابيا سيؤدي الى زيادة عدد المتعالجين في الخارج لأنه الطرف الثالث في المعادله ، فهل ستفتح الحكومة الباب على مصراعيه وتسهل سفر المتعالجين الى الخارج كي تخرج من باب التنفيع للنواب او باب الانتقاد من المواطنين؟ لم نرى ما يفيد تسهيل سفر المرضى بسهولة فالطريقة هي ذاتها، روتين معقد وطويل المده,

الاغرب مما مضى ان النواب لم يناقشوا موضوع زيادة الميزانية والاسباب التي دفعتهم لذلك، فما فائدة مناقشة الميزانية ان كنت لا تستطيع ايها النائب مناقشتها بندا بندا، وان وصلنا الى نقاش الحساب الختامي للميزانية كان كل شيء في السليم فلم يتم تجاوز الميزانية المقرره ، هذا ما يتم نقاشه ولا يتم نقاش جودة ما انجز او تفاصيله.

فهذه هي المعطيات جكومه ،غير شفافه ولها اهداف خفية ومجلس أمه لا يتعب نفسه في البحث والتحقيق، فكيف سنواجه الازمات القادمه المتمثلة بهبوط سعر النفط وعجز الميزانية، كيف ستجبر الحكومه هذا العجز ومن أي باب خاصة اذا علمنا ان لحظة اقرار الميزانية قد تم جبر الميزانية ب 8 مليار دينار من احتياطي مال الدولة حيث كان هذا الفارق بين المصروفات والعائدات المتوقعه .

فما دامت هذه الحكومه لم تدير الوضع في البلد بصورة جيدة في وقت خلا من  أزمة اقتصاديه وكان برميل النفط ب 115$ فلم تنجز ولم تطور ولم تحسب حساب اليوم الاسود  ، فكيف ستدير الوضع ابان الازمة مع نزول سعر البرميل عن 70$ او 65$ ؟ومن سيتحمل عبء شد الحزام ، المواطن أم غرفة التجارة أم المفسدين ؟ بكل بساطة هذه الحكومة ومن يؤازرها من المجلس ليست بالمستوى الذي يؤهلها ادارة الازمات والاوقات الصعبة. فإدارة الازمات تتطلب

• خطة جاهزة وتكون معلومة للجميع لكي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني
• السرعة في البدء
• الغاء بعض القوانين ان لزم فيكون المجلس على استعداد لمباشرة الدراسات
• اقرار قوانين جديده لادارة الازمه ايضا يجب ان يكون المجلس مستعدا
• تصريح باستخدام راس مال كبير من احتياطي الدوله لدعم الاقتصاد الوطني

هناك العديد من النقاط الاخرى ولكن لو اكتفينا بهذه ، لعلمنا ان الوضع سيزداد سوء فالخطط وتنفيذها هي نقطة ضعف هذه الحكومه ولنا في خطة التنمية خير مثال يوازيها البطء في التنفيذ ثم القرارات الغير مدروسة وفي بعض الاحيان متسرعه التي سرعان ما تتراجع عنها ، وأضف لكل ذلك  اجماع خبراء البترول ان سعر النفط لن يعود الى 115 دولار بسبب التقنيات الجديده وبدائل الطاقة.  ان الحكومة والمجلس غير قادرين للحيلولة دون الوقوع في المطب ولا هم مؤهلين لعلاج أي أزمة قادمه ولا يتحدثون عن الموضوع سوى وصول السكين الى العظم، فان كنت تعلم ذلك فماذا فعلت وبماذا احتطت؟ لم أسمع سوى صدى صوتي!!!!!

الاصلاح السياسي أصبح مطلباً مُلِحاً

ان ما تمر به البلاد من ظروف صعبة يتطلب منا الوقوف والتريث وتشخيص الخلل ومحاولة علاج الواقع السيء. فالوضع الاقتصادي مع نزول سعر برميل النفط الى 71.40$ وعدم خروج وزير المالية او رئيس الوزراء لشرح وتحليل الوضع يضع المواطن في حيرة بل حتى أسواق المال في حيرة من أمرها. ثم يأتي الشأن المحلي والمواطن ينظر الى حجم الفساد في تقرير ديوان المحاسبة ولا يرى بارقة نور في القبض على المفسد او محاسبة مسؤول فرط بالمال العام بسبب اهماله، بينما يقوم المجلس بتلميع واجهته التي باتت لا تخدع المواطن ببريقها، فالمناقشات الدقيقة والحامية بين الحكومة والمجلس التي تعود عليها المواطن في مسائلة الحكومه اصبحت من الارشيف وأصبحت العلاقة بين المجلس والحكومة حميمة الى درجة بتنا لا نفرق فيها بين الوزير والنائب، فاهتمام النواب منصب على استمرار المجلس مهما كلف الثمن وان كان الثمن الوطن والمواطن، والحكومه سعيدة بهذا التوجه فباتت لا تخشى المسائلة فهي ان حصلت كانت صورية وللاستهلاك المحلي. ناهيك عن الوضع الاقليمي وما يحمل من تبعات قتال داعش والحرب السوريه وما حصل في غزة.

فما نحتاجه هو تغيير جذري للوضع الراهن يكون على أسس مدروسة وبعبارة أخرى نحن بحاجة الى اصلاح سياسي يحصن الكويت في جبهتيها الداخلية والخارجية، فماذا نقصد بمصطلح الاصلاح السياسي؟ هو التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب اعوجاج، وهو تجديد للحياة السياسية بما يضمن توافقا عاما للدستور، وسيادة القانون وفصل السلطات.
ان ادراك الحكومه لمطلب الاصلاح السياسي يكون دائما الخطوة الاولى في طريق الاصلاح ومساندة القيادة السياسية تعطيه بعدا واستدامة، فكيف لنا ان نضع الحكومه امام مسؤوليتها في التغيير والاصلاح؟ المواطن لا غير ، فبعد ان أصبحنا لا نثق بقدرة مجلس الامة على إجبار الحكومة نحو الاصلاح، يكون المواطن والمجتمع المدني في المواجهة السياسية والحوارية. فالاعتصام والتظاهر لن يجدي نفعا خاصة ان علمنا ان الوعي السياسي والرأي العام المستنير في حالة ضعف ، فدورنا ينصب في زيادة الوعي السياسي لدى المواطن ليكون قادرا على الدفاع عن حقوقه بمواد الدستور والقوانين المختلفه ، ومن ثم تقوم النخب السياسية بوضع كامل أهدافها ومطالبها في وثيقة تبين حتى الالية التي يجب ان تسير فيها الخطة الاصلاحيه وتواجه الحكومه بالاعلام او الجلوس معها على طاولة واحدة .
ويكون مبدأ سيادة القانون وهو من أهم عناصر الاصلاح في مقدمتها  فهي من توازن ما بين السلطة التنفيذية والمواطن، وبين الزام الحكومه بتطبيق القانون وبين تطبيقه بعدالة ومساواة ثم مبدأ فصل السلطات الدستوري فتداخل السلطات كما هو حاصل الان يضعف المسائلة والمحاسبة التي يتطلع اليها المواطن، فمتى ما كان الفصل حقيقيا وكاملا تمكن مجلس الامة من محاسبة الحكومه دون النظر الى الخلف لتبعيته للسلطة التنفيذية فقط لكي يمرر معاملاته ويكسر القانون لمصلحة شخصية.

أقولها وكلي ثقة ان شيئا لن يتغير ما دام المواطن والمجتمع المدني في حالة صمت وترقب لما سيحصل ، دون أن يكون له دور في افشاء معلومات عن فساد ما او توعية اخوانه في الوطن عن حقوقهم السياسيه  ،،،، فما ضاع حق وراءه مطالب .... يعرف حقوقه وواجباته والقوانين المختلفة.

امريكا تتحدى أوبك..وخلاصنا في الباب الخامس

مع وصول أسعار النفط الى 74 دولار علقت وكالة الطاقة الدوليه بأن التوازن بين الطلب والانتاج حسب قراءتها للاسواق في ظل انتاج ضخم من الولايات المتحده سيعمل على استمرار الهبوط الحالي الى منتصف 2015 ما لم يحصل تغيير في حجم الانتاج . قالتكنلوجيا الجديده في امريكا الشمالية ودخول الصين الى مرحلة جديده لا تعتمد كلية على النفط سيغيران تعييرا جذريا هيكل العمل في سوق النفط ، وانها فصل جديد في تاريخ اسواق النفط ، ومع نمو الاقتصاد في اوروربا واسيا بسبب نزول اسعار النفط ستعود الاسعار الى معدلات لا تقاس بالماضي لان الفصل الجديد لا يعتمد بالكامل على النمو الاقتصادي لاوروبا واسيا.

كما علق ايريك لي الباحث الاستراتيجي لسلع سيتي قروب لتلفزيون سي بي سي ، ان نمو الانتاج النفطي الامريكي لن يتوقف وان وصل سعر النفط الى 70 دولار، نعم سنرى حقولا انتاجها هامشي ومنتيجين لها سيقفلون ونعم الاسعار مؤلمه ولكن اقفال هذه الحقول الهامشية سيعزز موقف الحقول ذات الانتاج العالي بلل ويعزز الاستثمار بها.

ماذا سيكون وضعنا لو وصل النفط الى 70 دولار؟ ان سعر برميل في الميزانيه ب 75 دولار وقيمة الدولار 286 فلسا أي قيمة البرميل 21 دينار و 450 فلسا ، اليوم سعر البرميل 74 دولار وقيمة بيع الدولار 289 فلس اي ان قيمة عائد البرميل 21 دينار و386 فلسا بفارق 64 فلسا فقط مع انتاج النفط بمقدار 2 مليون و700 الف برميل كما في الميزانيه فاننا نفقد عائدا قيمته 172 الف و800 دينار يوميا وعلما ان المدة المتبقية للميزانية هي 150 يوم  فان العائدات ستنخفض  بمقدار25 مليون و925 الف دينار. اعتمدنا في الحساب على رقم الميزانية في الانتاج وهو 2،7 مليون برميل مع العلم ان الوزير العبدالله في ابريل الماضي قال ان الانتاج وصل الى 3.1 مليون يرميل يوميا ثم جاء اغلاق انتاج الخفجي فلا نعلم الرقم الحقيقي الحالي للانتاج لذا اعتمدت على الرقم الموجود في الميزانيه.واترك لمخيلتكم ما سيحصل اذا وصل سعر البرميل الى 70 دولارا.
 اذن نحن امام حرب يين التكنلوجيا الحديثه عند الامريكان ونمو اقتصادها وبين اوبك التي بدا أعضائها مختلفين ومذهولين مما يجري ويحاولن التهدئة دون الاعتماد على الارقام ونرى الجميع يتخطى الحصة المقررة له من اوبك كي لا يخسروا اسواقهم للغير وبانتظار اجتماع يوم 27 الجاري لمعرفة ما اذا كانوا سيخفضون انتاجهم او تستمر المعركه.
وهناك في مجتمعنا من يفضل نظرية مؤامرة الحكومه لاستغلال الوضع وفرض الضرائب وتفنيده ان اسنثماراتنا ستعوض الخسائر النفطية علما أن أحدا لا يعرف كم الحجم الحقيقي للاستثمار ولا العائدات الاستثمارية، وما دام الاستثمار خارج الميزانية فلا يعنينا ، فالواجب ان نتوقع القادم وأن نضع خطة للعلاج اعتمادا على الميزانية المعتمده.

بحثت في ابواب الميزانية فوجدت الباب الخامس وهو مصروفات مختلفه ومدفوعات تحويلية قد يكون فيها الخلاص، وخاصة البنود التي زادت عن 100% عن الميزانية السابقة وهي العلاج بالخارج فقي ميزانية 2014-2015 قدرت ب 361 مليون دينار مقارنة بميزانية 2013-2014 وقد قدرت ب 150 مليون بزيادة قدرها 140،48% اي 211 مليون دينار ، والمعونات الخارجية زادت يمقدار 570 مليون دينار او 142،5% حيث المعتمد في 2014-2015 هو 970 مليون دينار كمساعدات خارجية.
هاتين الزيادتين مجرد الزيادة بمعنى ابقاء أرقام الميزانية السابقه وحدهما قيمتهما 781 مليون دينار يغطيان العجز وان وصل سعر البرميل الى 67.57$ بسعر صرف بيع الدولار 289 فلس .

فلا يحاول نوابنا الافاضل الظهور كالابطال امام الحكومه ويطالبون بتخفيض يمس المواطن او الحكومه كذلك فالحلول يجب أنتأتي من ضمن الميزانية نفسها.

حكومتنا تبيعنا الديزل بسعر التصدير!!!

سترفع الحكومه قيمة الديزل في المحطات الى 170 فلس بدل 55 فلس السعر الحالي، وأضاف وزير النفط ان هذه الزياده ما دام أنها لن تمس المواطن فلا داعي لتحويلها الى مجلس الامه وسيتخذ مجلس الوزراء الاجراء المناسب.

كلام وزير النفط عار عن الصحة فهو اما لا يعلم فتلك مصيبة واما يعلم ويتغافل فالمصيبة اعظم ، فان كان المواطن لا يستخدم الديزل  مباشرة فالتاجر الذي تأتي بضائعه من الميناء بواسطة شاحنات تستعمل الديزل كوقود سترفع اسعار تعرفتها على التاجر قالشاحنة لها خزاني وقود سعتهم 900 لتر فبعد ان كان يملاء الخزان ب 49.5 دينار سميلاءه الان ب 153 دينار بزيادة قدرها 103 دينار مما سيدفعه لزيادة تعرفته ب 6 الى 8 دنانير لكل 100كم  فبالتالي سيرفع التاجر اسعار سلعه على المواطن وكذلك مقاول بناء المنازل يستخدم الحفارات والشاحنات التي تستخدم الديزل فهو أيضا سيرفع السعر بل ان الاسعار من الممكن أن تستغل بطريقة قبيحة اكثر من الربح المتعارف عليه الان، ناهيك عن المشاريع الكبرى التي تستخدم كل انواع المعدات الثقيلة التي تستعمل وقود الديزل، فكيف سيؤثر هذا على أسعار المناقصات والتغييرات في الاسعار.؟

ان زيادة مادة استهلاكيه بمقدار 309% امر غير مسبوق في العالم ، فكل الحكومات ترفع حتى أسعار الخبز والوقود ولكني لم أسمع مطلقا عن حكومة زادت قيمة مادة استهلاكيه بأكثر من 100%. ان قيمة الديزل في السوق العالمي هي 726 دولار للطن المتري اليوم أي ما يعادل 0.61 دولار للتر أي 177 فلس فالدولة تبيعنا الديزل كما تبيعة لافريقيا او أسيا، فأي منطق في هذا ، والاغرب تقرير ديوان المحاسبة الذي قال فيه ان رفع قيمة الديزل في السوق المحلي الى 170 فلس سيوقف التهريب الى العراق التي تبيع الديزل ب 160 فلس ، فلكي نمنع التهريب نزيد على سعر الديزل في العراق !!!!!!!! علما ان حجم تهريب الديزل في 5 سنوات بلغ 7 مليون لتر او 6 الاف طن متري في حين تنتج الكويت 13 مليون طن متري سنويا أي أن حجم التهريب لا يتعدى 0.01% في الخمس سنوات الماضيه، فهل يستحق ان يعاقب من يستخدم الديزل لهذا السبب؟؟؟

جاء أيضا في تقرير الديوان ان حجم الوفر نتيجة ازالة الدعم سيوفر 215 مليون دينار سنويا ، فماذا نحن فاعلون بهذا الوفر السنوي؟ لم يذكر المصدر الحكومي كيف سنستفيد من هذا الوفر، أغلب الظن ان المواطن نتيجة زيادة أسعار السلع وخدمات البناء سيطالب بزيادة الرواتب وقد يكون هذا الوفر في جيب المواطن لاحقا ، فهل يمكن أن نطلق عليه وفرا من الاساس؟

ان التوجه الحكومي يكون دائما انفعاليا وغير مدروس فلوتمت الزيادة بمقدار 50% كبداية ونظرت الحكومه الى اثارها على المواطن والسوق  ومن ثم تبرمج زيادات لاحقة مدروسة الاثر ، ولكن هذه الحكومه لا يهمها المواطن ولا السوق وهي تحظى ببرلمان لم نسمع صوته حين قال وزير النفط ان الامر لا يستدعي تحويل الزياده الى المجلس للمناقشه ،ولربما أعطى رئيس المجلس الضوء الاخضر للحكومه في احدى جلسات المزارع والجواخير!!!!

كيف نقيم أداء المجلس؟ ح1 تمكين المسائلة

لكي لا يكون مقالي طويلا على القارىء وفي نفس الوقت ان يكون مجملا ومفصلا ، كان لا بد من وضع هذا الموضوع الهام في 5 حلقات ليكون المواطن على بينة  باسلوب التقييم للبرلمان حيث ان هذه الدراسه مبنية على بحث أعده وكتبه ديفيد بيثام في كتاب " البرلمان والديمقراطيه في القرن الحادي العشرين" وتم اخذ مواد البحث من عدة هيئات كبرنامج التنميه للامم المتحده ، المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية والاتحاد البرلماني. وسيكون موضوعنا الاول عن التمكن من مسائلة ومحاسبة المجلس .

التمكن من مسائلة نواب المجلس أصبح من أساسيات الحياة الديمقراطية التي وقودها النقاش العام والمناظرة ، واعطاء المواطن الفرصة لمحاسبة النائب من خلال الحوار هي ميزة مهمة. ولكي تبني تقييمك الخاص يجب ان يؤخذ بالحسبان النقاط التاليه:

1 - على كل نائب أن ينشر سجل تصويته وأن يكون قادرا عن الدفاع عن وجهة نظره بشأن جميع القضايا ، ويمكن للنائب نشر سجله عن طريق الانترنت أو تقرير نصف سنوي يوزع مغطيا جميع فعالياته البرلمانية، فبنشره للتصويت يمنح الناخب الفرصة لمسائلته عن الخيارات والانعكاسات لقراره على أرض الواقع.

2 - تفعيل لجنة القيم التي تراقب النائب كحضور وغياب واستغلال المنصب كتضارب المصالح بأن يستفيد ماليا لشخصه او لغيره، والاستخدام الغير قانوني للاموال ويكون من الواجب على النائب تقديم ذمته المالية يشمل فيها كل ما يملك وبامكان هذه اللجنة عزل النائب ان ثبت عليه الفساد، علما أن هذه اللجنه يتم اختيارها من خارج المجلس وعادة من يمثلها هم من المجتمع المدني 

3 - استطلاع الرأي كل 4 أشهر ويركز الاستطلاع على موقف الناخبين من النواب والاصلاحات الديمقراطية التي تساهم في مسائلة النائب.

الغرب يولي مسألة ثقة الناخب بالبرلمان أهمية كبيرة ولعل كل النقاط السابقة تصب في هذا المعنى ، فكل السبل والطرق تتخذ لزيادة ثقة الناخب بالبرلمان والنائب ،فهو أي الناخب يستطيع ان يقاضي ويحاسب ويشتكي على النائب وفي أقل الامور يوقف انتخابه لنائب معين.

ولو انتقلنا الى مجلس الامة ونظرنا في التشريعات التي تتيح للمواطن مسائلة ومحاسبة النواب والنظام البرلماني نراها مفقودة تماما ، وعلى مدى السنين الماضية لم يجمع المجلس على انشاء لجنة القيم مع وجود محاولات متواضعه لطرحها.  

فما دام هذا المجلس غير خاضع لمسائلة الناخب فلا يمكن وصفه بالبيت الديمقراطي مطلقا ، فروح الديمقراطية هي مقدرة المواطنين على التاثير في اتخاذ التشريع عن طريق الحوار وايضا ان يكونوا سواسية مع النواب ومتكافئين في نظرهم لبعض. ففشل البرلمانيين على مدى عقود في انشاء لجنة القيم ، والنزول للشارع لمعرفة هموم المواطنين وشكواهم  وتمكين المواطن من محاسبتهم ، أفقد المواطن الثقة بالمجلس وأصبح لا يعبر عنه ولا يمثله..

ومن هنا يجب على كل فرد منا ان يضغط على نائبه لكي يقر النقاط الثلاث السالفة الذكر كي نرتقي بالعمل البرلماني اولا ثم نرفع ثقة المواطن بالنواب والبرلمان ، واخيرا ان يحس النائب بان هناك من يراقبه تماما كما هو يراقب الحكومه مما يجعله ممثلا حقيقيا للامه بأن يراعي مصالح ناخبيه ويدافع عنهم ويتواصل معهم.
وان أضفنا الممارسات الجديدة التي تبناها رئيس المجلس بمنع انتقاد أداء المجلس أو النواب ما هو الا اسفين جديد يعمق الهوة بين المواطن والبرلمان ويضعف الثقة بينهم  بل ان البرلمان لم يعد مجلسا للأمة لانه تناسى أن هذا المواطن هو الذي أوصله الى المجلس ليدافع عن حقوقه ومصالحه

فعلى ضوء ما مضى يكون التقييم صفر من أربعه  بخصوص المحاسبة والمسائلة للعضو او النائب وتكون الديمقراطية فاقدة لعامود من أعمدتها الخمس التي ستلي في الحلقات الللاحقه. 

غرفة التجارة..الفشل والنفوذ

بدلا من رأب الصدع ورتق الفتق فيما يخص الاقتصاد، نرى الحكومه تصدر قرارات في غاية الغرابة وبدون تصاريح تفسر نيتها وخطتها، وبالتأكيد ذلك لا يساعد توجيه الكويت بالاتجاه الصحيح لتكون مركزا ماليا واقتصاديا. فتارة تبيع استثماراتها المحلية ثم تؤجل ثم تبيع جزءا منها وهي في عجز من أن تفسر كل ما تقوم به ،  وتبقى القوانين الجامدة عقبة أمام تحقيق ولو جزء يسير من التحفيز والتقدم بمسار العملية الاقتصادية. وكي نكون دقيقين أكثر لنستعرض تقرير البنك العالمي الخاص بقياس قوانين الاعمال للعام 2015 تحت عنوان (القيام بالاعمال).

من بين 189 دولة كان ترتيب الكويت الكلي 86 بعد ان كانت بالمركز 79 أي نزول 7 مراكز من العام الحالي 2014 ، ويخضع هئا القياس لمعايير عديدة تكون هي الحكم للقرار النهائي وجاء فيها.

1. الابتداء بالعمل التجاري وجاء ترتيب الكويت بالمركز 150 بعد ان كانت بالمركز 146 ويعود السبب لعدد الاجراءات وهي 12 مقارنة بالشرق الاوسط 8 والدول المتقدمه 5 ، والمدة التي يستغرقها لاقامة العمل التجاري وهي 31 يوم في حين الشرق الاوسط 19 يوم والدول المتقدمه 9
2. التعامل مع التصاريح الانشائية وجاء ترتيب الكويت 98  وذلك بسبب تعدد الاجراءات التي وصلت الى 20 اجراءا بينما الدول المتقدمه فقط 12
3. حلول الافلاس وجاء ترتيب الكويت بالمركز 127 نظرا للمدة المستغرقه للحل وهي 4 سنوات قياسا بالدول المتقدمه وهي سنة واحدة كما ان العائدات للممولين في الكويت هي 32 سنت لكل دولار والدول المتقدمة 72 سنت لكل دولار.
4. المتاجرة عبر الحدود  وجاء ترتيب الكويت 116 نظرا لمدة الاستيراد وهي 20 يوم قياسا ب 9 ايام للدول المتقدمه وعدد الوثائق اللازمه في الكويت للاستيراد وهي 10 مقارنة ب 4 فقط للدول المتقدمه ووثائق التصدير في الكويت 7 مقارنة ب 4 للدول المتقدمه.

هذه فقط نبذه من تقرير طويل ومفصل يظهر بوضوح تعقيد اجراءات العمل التجاري وهو ما لا يشجع على استقطاب رؤوس الاموال بل الوضع في تراجع ، فنزول 7 مراكز معناه ان 7 دول قد أخذت موقع الكويت في عام واحد تجاريا فكم مرتبة ستنزل الكويت قبل أن نستدرك الوضع؟ 

فمن الجهة الرسمية بالدوله التي وظيفتها الارتقاء بالقوانين التجارية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمه تجاريا؟

في قانون انشاء غرفة التجارة عام 1959 جاء في مقدمته تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني :غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها وترقيتها . ومن ضمن صلاحياتها وأهدافها : يجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
وكذلك: تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات (للتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
فما نوع الاحصاءات التي أعطتها الغرفة للحكومة؟ هل أخبرت الحكومه أن الكويت في المركز 150 على العالم في الابتداء بالعمل التجاري؟وماذا قدمت الغرفة ، والكويت تنزل عام بعد عام بالترتيب؟ ولكن يممكنا أن نعرف اداء الغرفة وانها لا تنظم ولاترتقي بالمصالح التجارية للدولة ولا تقوم بواجباتها من خلال التقييم ومؤشر البنك العالمي، فهذا فشل  ذريع....ولكن لماذا لم تحرك ساكنا، ولماذا لا تؤدي دور اكبر ونحن نعلم ان القانون يؤهلها للقيام بذلك ، بل انها تنتقد قرارات وزارة التجارة على استحياء في تقاريرها السنوية أي بعد مضي زمن على القرار، واحيانا لا تعلق مطلقا!!!!

فهل جل ما تقوم الغرفة به هو تسجيل الشركات وتحصيل الرسوم؟  ثم اين اموال الاشتراكات واين ستصرف؟
أسئلة يجهل الاجابة عنها الجميع، فلماذا هذه السرية والغموض التي تذكرنا بالماسونية وطريقة عملها؟ الحقيقة ان كل الجهود التي حاولت تغيير قانون الغرفة لم تفلح والسبب اليد الطولى للغرفة التي تمتد للحكومه والنواب سوية ، وكلنا نتذكر عام 2010 عندما حاول النواب تغيير قوانين الغرفة وكيف تعذرت الحكومه من حضور النقاش في الوقت الذي صاغ فيه احد الخبراء الدستوريين 7 صفحات تبين قانونية وشرعية الغرفة ولا زالت هذه الدراسة موجودة على موقع الغرفة، لتبقى محاولات مجلس 2010 مجرد ذكريات وأماني.

وتلخيصا لما مضى ،فالغرفة تريد ان يبقى الوضع على ما هو عليه وان كان على حساب الدوله وترتبها العالمي في تنظيم التجارة ولا ترغب في تحديث قوانينها فهي ضمانة بقاء الثلة المسيطرة عليه، وضمانة المشاريع الضخمة التي سترسو عليهم ...ولا عزاء للكويت

مجلس الامه..زر تعطيل ..وزر تفعيل

فاجئنا المجلس الاربعاء الماضي بشراسة الاسئلة الموجهة الى الوزراء والحكومه ككل ، بعد ان كان المجلس وديعا جدا بعد استقالة الاعضاء الخمسة، وكأن زرا قد كبس لتفعيل الدور الرقابي في المجلس. فيا ترى من كبسه ؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وكيف تم الاجماع بين الاعضاء للقيام بالدور الرقابي اخيرا؟ أسئلة محيرة فعلا ، قد نستنتج منها ما سيحصل قريبا فنحن مشهورون بردة الافعال الغير مدروسه والعاطفية.
أغلب الناس ذهبوا لفكرة حل المجلس وان كان شبح الحل قد خيم على المجلس فلا بد لاعضاءه بالتحرك السريع لاثبات دورهم الرقابي امام ناخبيهم ليضمنوا اصواتهم، ولكن مسألة عدم التعاون وهي السبب الرئيس لحل أي مجلس بعيدة جدا نظرا لتعاونه المطلق في الفترة السابقة، فهذه الفكرة لا تحمل في طياتها اسبابا مقنعه للحل. فلنذهب لاسباب أخرى قد يكون منها الخطاب الاميري والذي قال فيها سموه حفظه الله " راقبوا الاداء الحكومي " وشدد سموه على المحاسبة ، قد يكون هذا سببا لتحرك الاعضاء مع أن سموه كان يشدد في كل لقاء معهم القيام بواجباتهم الرقابيه، قد تكون هذه الفكرة لها دور ساهمت بتحريكهم ولكن ان يجمعوا على هذا!! فهذا يتطلب مشغلا جماعيا.
السخط الشعبي على أداء المجلس والحكومة معا لفترة غير قصيرة مضت ولنقل من 3 سنوات لم يرى فيها المواطن شيئا تحقق على أرض الواقع وفشل خطة التنمية 2010-2014 وفشل البرنامج الحكومي 2013-2017 والاعداد لخطة جديدة 2015-2020 بطلها السومو الياباني الخبر الذي لم يتفاعل معه المواطن كما اعتقدوا، هذا السخط الجماهيري قد يكون محركا،،، ولكن متى سمع المجلس لصوت المواطن حتى يسمعه الان وماذا يستطيع ان يفعله المواطن وهو مسلوب من المشاركة السياسية الواسعه؟ الواقع ان المواطن لا يملك الا التذمر والتنفيس في وسائل التواصل الاجتماعي تماما كما أفعل الان !!

نزول أسعار النفط الى النقطة التي تتلاقى فيها مع الموازنه وقول الوزير العبدالله انها وصلت الى العظم بينما الوزير العمير يقول ان الاسعار ليست خطرا فبتنا لا نعرف نصدق من ونكذب من !! ولكن أسعار النفط مقلقة  فعلا للجميع؟ وقد تكون سببا لضغط مجلس الامه على الحكومة لتبيان استراتيجيتها في المرحلة القادمة وأثرها على التنمية والمواطن؟ ولكن من كل الاعضاء الذين تكلموا لم يذكر منهم أحدا هذا الموضوع سوى النائب فيصل الكندري حين طالب الحكومه بوضع استراتيجية، فلم يكن هذا الموضوع عليه اجماع النواب ، بل ولم تعلق الحكومه على هذا المطلب.

اذن ماذا حرك النواب ؟ قد تكون كل المواضيع السابقة مجتمعة لها التأثير السابق ، وأضحت فكرة تفعيل زر الرقابة بهذا التوقيت مواتية ولها فوائد جمة للمنظر العام وللنواب على وجه الخصوص، ففكرة الضغط على الحكومه لديها كل العوامل الناجحة ، واجتماعات رئيس المجلس مع النواب في المزارع والجواخير ربما كان لوضع ساعة الصفر والانطلاق لتحقيق هدف ما، ليس المواطن جزءا منه،
فالعملية كلها بيد رئيس المجلس الذي له علاقة راسخة مع غرفة التجارة ، فهم يعلمون يقينا ان الحكومة ما أن تضغط عليها قليلا الا ورضخت لكل ما تريد، وهم يريدون الكثير من خطة التنمية بل الكثير الكثير خاصة ان الحكومة لم تنفق في السنين الماضية وهذا سبب الفوائض المالية المتراكمة، وهذا التشديد والوعيد رسالة للحكومه فيما لو فكرت الحكومه مجرد تفكيروقف مشاريع التنمية نظرا لنزول سعر النفط او حتى تفكير الحكومه بوقف طرح المناقصات للمشلريع التنموية المتعدده.

وكانت جريدة القبس قبلها بيوم وفي صفحتها الاقتصادية قد اشارت الى ان سعر تلاقي النفط مع الموازنه هو 54 دولار حسب الصندوق الدولي في حين الكل يعلم ان صندوق النقد الدولي قد صرح ب 75 دولار نقطة التلاقي في خطوة ساذجة من القبس لتهدئة القلق العام واستغفال المواطن،  قد يكون هذا السبب الذي كان وراء مشهد الاربعاء الماضي، وستمضي الايام لتثبت لنا صدق هذا القول او كئبه.

فوز كبير للطاقة في الانتخابات الامريكيه

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ فوزا كاسحا للجمهوريين، ومجلس الشيوخ رغم ان مدة عضويته 6 سنوات الا انه يقسم الاعضاء الى 3 اقسام بحيث يغير ثلث أعضاءه كل سنتين في انتخابات عامه. هذه الانتخابات أعطت الاغلبيه للجممهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب مما سيصعب مهمة الرئيس اوباما في باقي مدة رئاسته الامر الذي دعاه الى استدعاء النواب الى اجتماع لرؤية وجهات نظرهم كي لا يبني سياسة لن تلقى نجاحا في المستقبل.

والملاحظ في هذه الانتخابات سقوط الديمقراطيين في ولايات مشهودة بتبعيتها للحزب الديمقراطي، ويعلق جاك جيرارد مدير المعهد الامريكي للبترول انه بعد 6 سنوات استعاد الجمهوريون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بسبب تأييد مرشحيهم لزيادة الانتاج والبحث النفطي وتمديد الانبوب النفطي من كندا الى مدينة ستيل في ولاية نبراسكا بما يسمى كيستون اكس أل  كمرحلة رابعه لنقل خام  البتومين او البترول الرملي من حقول البرتا كندا ، علما ان مراحل 3 سبقت هذا المشروع وتنقل الانابيب النفطيه ما يزيد عن مليون برميل يوميا الى المصافي الامريكيه من هارديستي البرتا كندا. ويعرف البتومين او النفط الرملي حسب لجنة الطاقة الوطنية الكنديه أنه خليط من الهيدروكربونات الثقيلة الغير قابله للتحريك دون التسخين فهو يشبه الزفت نوعا ما ، كما أن تكلفة الانتاج لا تتعدى $68.30 مما يجعله مربحا.

في ابريل من هذا العام وتحت ضغط الديمقراطيين أعلن اوباما ان المرحلة الرابعه ستؤجل الى أجل غير مسمى، مما استفز مشاعر الناخبين الذين يرون في هذا المشروع الضخم فرص عديده للعمل فجاءت فرصتهم لاعادة الفكرة مرة أخرى عن طريق الانتخابات وأبرزت النتائج فوز كل المرشحين المؤيدين لهذا المشروع والعكس صحيح، وأن استطلاعا تلفونيا أجراه المعهد ليلة الانتخابات بين لهم أن 90% من الناخبين يؤيدون توسيع البحث والانتاج النفطي.
ففي الينوي الديمقراطية ،عادة خسر بات كوين (ديمقراطي) مقعدة وهو المعروف بوقوفه عائقا اما مد خط الانابيب على أرض الولاية بل معارضته لزيادة التنقيب عن الغاز والنفط عموما ، بينما فاز ديمقراطي في كولورادوا وهو جون هيكنلوبر جيلوجي ومؤيد للتنقيب والبحث ، ضد ديمقراطي آخر معارض لمد الانبوب النفطي. فكل ما في الامر حسب قوله ان المرشحين الفائزين قد سمعوا أصوات الناخبين باستكمال المرحلة الرابعه لمشروع انابيب كيستون والاخرين خسروا لعدم استماعهم للناخبين.

الواضح ان الناخب الامريكي الذي كان مدافعا شرسا عن البيئة كوقوفه ضد الانتاج بطريقة التكسير الهيدروليكي لسنوات عده اصبح بعد فترة النمو الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحده
ونزول سعر البنزين بسبب الانتاج الكبير والتكرير الاكبر، لايود التراجع الا ما قبل هذه الفترة بل يطمح الى المزيد من التنقيب والانتاج وعلى اوباما ان يستمع الى هذه الاصوات الجديده التي أحدثت الفارق مما يعطينا انطباعا ان امريكا ستكون اللاعب الرئيسي في سوق النفط القادم حيث لديها تنوع من المصادر النفطية من النفط الصخري الى الرملي والى الانتاج العادي وكذلك التأييد الشعبي للمزيد من الانتاج والتنقيب.

كيف نخرج من عنق الزجاجه ..ح 3 مجلسين تشريعيين

تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن حلول للوضع السياسي الجامد ، المتمثل بأداء ضعيف من الحكومه وشاهدنا فشل خطة التنمية والاخطاء المتعاقبة ، يوازيه في سوء الاداء مجلس الامة الذي استقال 5 من أعضائه احتجاجا على الممارسات الخاطئة وخاصة فيما يتعلق بالرقابة على الحكومه وبأسلوب رئيس المجلس الذي يقفل المكرفونات على النواب مانعا اياهم من الحديث دون مسوغ قانوني كما تنص اللائحة الداخليه .

وكان الحل الاول هو تفعيل المنظمات التطوعية الغير حكومية كجزء من المشاركة السياسيه للمجتمع المدني ،والحل الثاني كان الحوار الوطني الذي يجمع ممثلين للقوى السياسيه والقضاة والنقابات وغيرهم وتشكيل وثيقة وطنية تلزم الحكومة والمجلس بتنفيذها وتفتح المجال للجنة الحوار بمراقبة الحكومه والمجلس سويا.

الحل الثالث لتغيير الهيكلين السياسي والاقتصادي هو أن يكون لنا مجلسين تشريعيين كما في الدول المتقدمة كبريطانيا وامريكا والمانيا وفرنسا وغيرهم ناهيك عن بعض دول الشرق الاوسط كاللاردن وتونس ومصر وغيرهم . ولعل النظام التشريعي الامريكي يفوق الجميع لان نظامه فدرالي حيث ان المجلسين منتخبين على أساس عدد السكان في مجلس النواب واثنان من كل ولاية منتخبين لمجلس الشيوخ والاثنين معا يطلق عليهما الكونجرس، اما باقي الدول فيكون المجلس الثاني معينا ويمثل طبقة معينة اقتصادية كانت أم سياسيه او اكاديمية .

فبماذا يتفوق نظام المجلسين عن الواحد؟ في البداية يجب أن نعلم أنه رغم كونهما تشريعيين الا ان اختصاصاتهما مختلفه فمثلا مجلس النواب كالمجلس الحالي يعنى باقرار الميزانيه ومناقشتها، والمراقبة والاستجوابات وكافة القوانين التي تتعلق بوزارات الدولة كالتعليم والصحة وغيرة الا ان المجلس الاخر ولنسميه مجلس الاعيان تكون اختصاصاته بعرض ومناقشة الاتفاقيات الدولية والاقليمية والخطاب الاميري وحقوق الانسان والبيئة. ولكن يتقاطع المجلسين في اقرار التشريعات فلا يقره مجلس لوحده وانما يعرض على المجلس الاخر ويناقش واذا كان لا بد من التعديلات اضافها واعادها لمجلس النواب او الاعيان للاخذ بالتعديل ومن ثم يوقع المجلسين معا على اقرار التشريع. هذه يإيجاز مبسط جدا طريقة عمل المجلسين، فماذا يمكن أن نستنتج:

• رفع مستوى الكفاءة النيابيه فوجود مجلسين يكون اثراء للعمل النيابي باعطاء الفرصة لمراجعة القانون والتأني بدل الحلول السريعه الغير مدروسة بكفاية ويتم تمحيصها من كل الجوانب
•  منع استبداد السلطة التشريعيه في التعامل مع السلطة التنفيذيه فكلنا نتذكر المجلس المبطل الاول والاحداث التي تلتها فوجود مجلسين يهدىء الامور ويكون هناك مجلسا يحتكم اليه خاصة ان المحكمة الدستورية تنظر بعين القانون والنصوص القانونية ولا يهمها الاوضاع السياسيه فيكون المجلس الاخر نقطة لانهاء ازمة سياسية
• نظام المجلسين يخفف من النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تماما كما سبق ذكره فاذا وصلت السلطتان الى طريق مسدود فالحل في الحل لعدم التعاون في المجلس الاحادي  ولكن مع وجود مجلس اخر له نفس ثقل الاول ،تمكنه من ان يكون حكما خاصة اذا كان مجلس النواب من كتلة متحالفة واحدة
• كون المجلس الثاني الاعيان مثلا ، من فئات مختلفة من المجتمع كالاكاديميين والقضاة والسياسين الوطنيين والصناع وغيرهم يعطي المجلس تنوعا وخبرة ، خاصة اذا علمنا ان سن العضو في الاعيان لا يقل عن 30 عاما ككل دول العالم 
• انتشار استخدام المجلسين في العالم فمنذ 1970 ارتفع عدد الدول التي تستخدم المجلسين من 45 الى 70 وذلك لتفوق هذا النظام على النظام الاحادي
• تختلف الدول في طريقة اختيار نواب مجلس الاعيان فبعضها معين بالكامل من الرئيس وبعضها الاخر ثلث معين وثلثان منتخبان  ودول اخرى مجلسها منتخب بالكامل ، فكل دولة ترى مايناسبها مع عدم اغفال أهداف المجلس.
• قد يكون المأخذ الوحيد على نظام المجلسين هو بطء التشريع ، ولكن في نفس الوقت فان المجلس الثاني بأخذه بعض الاختصاصات من الاول سيخفف زحام القضايا وتأخرها ويعطيه وقتا اكثر للمناقشة

آمل ان تكون الحلقات الثلاث مفيدة كحلول للخروج من عنق الزجاجة ، وأترك للقارىء التفكير فيهم والنقاش .

الحسين بن علي نبراس التضحية

يطل علينا العاشر من المحرم بالاحزان ككل عام في ذكرى استشهاد سيد الشهدء الحسين ابن علي عليه السلام، هذه الشهادة التي نستخلص منها العبر والدروس. ولعل أبرز هذه الدروس هي التضحية ، فلما قدم الى العراق كانت عائلته تقريبا كلها معه (الا اخيه محمد ابن الحنفية وابنته ) وجميع اصحابه،وكان يعلم أنه مقتول وان عائلته ستسبى وسيقتل اخاه العباس وجميع اصحابه ولكن رغما من كل ذلك فلم يثنيه ذلك عن قراره فهو كان قد استلم ما يقارب 12 ألف رسالة استدعاء من أهل الكوفه أن صبرهم قد نفذ مع ابن زياد حاكم الكوفه وان اقدم علينا فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب ليتقصى الوضع وما ان عرفت السلطه بوجوده حتى اعتقلته واعدمته برميه من اعلى المبنى، فنزل ذلك الخبر على الحسين عليه السلام كالصاعقه . ورغم قساوة الرسالة التي وجهها ابن زياد الا ان ذلك ايضا لم يثني من عزم الحسين بالمواجهة بل اعتبرها بداية سلسلة من البلاءات.

فالتضحية بالروح كانت على الحسين عليه السلام قليلة امام الهدف الذي يصبو اليه الا وهو الاصلاح، فرأى احبته يقتلون واحدا بعد الاخر وابناءه عطشى حيث حرمهم جيش عمر ابن سعد من الوصول الى الماء الى ان استشهد على أرض كربلاء.

فأي تضحية هذه ؟

هذه التضحية سبقها العلم والمعرفه العلم بما ستؤول اليه الامور والمعرفة بمعنى الاصلاح ،فالحسين عليه السلام وهو مقابل الجيش يدعوهم للعدول عما يفعلون ففيما يفعلون ستكون نهايتهم جهنم وهو مالا يوده لهم.

ما رأه الحسين عليه السلام أمة ابتعدت عن التعاليم المحمديه وانحرفت عن الطريق القويم بل ان وجود الدين في خطر، وان كانت الامة ستعود الى الرشاد بدمه فلا مانع لديه لانه بعين الله سبحانه ، فالاصلاح يتطلب التضحية ونكران الذات وان ترى الله سبحانه في كل خطواتك.
فالسلام على الحسين نبراس التضحية والفداء .

كيف نخرج من عنق الزجاجة.. ح 2 الحوار الوطني

استكملا للحلقة الاولى تفعيل المجتمع المدني في محاولة لايجاد البدائل الديمقراصية،  فاداء الحكومه والمجلس في تنازل مستمر واصبح لا يرقى الى طموح المواطن، والتخبط وعدم قراءة الواقع اسفرا عن قرارات مستعجله لا تخدم الوضع الراهن ناهيك عن عدم الشفافية فيصبح المواطن على قرار مفاجىء يؤثر عليه مباشرة. وفي الحلقة الثانية هذه نستعرض أثر الحوار الوطني كوسيلة للخروج من هذه الازمه.
الحوار الوطني هو التفاهم المتبادل للوصول الى الاهداف الوطنية من خلال التفاهم الفكري بين الجميع، فالمقاطعه السياسيه بين التجمعات والتيارات الوطنية لا تخدم العملية السياسية ولن تنتهي الا بسماع ونقاش الطرف الفكري الاخر، وكذلك فإن الشرخ الكبير  في الوحدة الوطنية الذي ينال منه اصحاب الفتن وأعداء الوطن بين الفينة والاخرى لا يمكن علاجه الا بالجلوس بين الفئات جميعها وفتح باب الحوار لكي نكون سدا امام من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الداخلي. كما ان انعدام او ضعف المسائلة والمحاسبة قد فاقم أزمة الفساد فاننا ورغم معرفتنا كمواطنين على الكم الهائل من الفساد الا اننا لم نسمع عن توقيف مرتشي أو سارق للمال العام وكذلك فشل خطة التنمية الذي شكل هاجسا لدى المواطن عن المستقبل وهو يرى دول الجوار وقد سبقتنا بسنوات ضوئية ولم يخرج علينا طرف حكومي ويعلنها بصراحه ان الفشل قد تم ويقدم اسباب التعطيل والحلول القادمة.
كا هذه الامور مجتمعه بحاجة الى جهود التجمعات الوطنية والمواطنين فتكون ثمرة اجتماعاتهم مجموعة من القوانين تعزز من دور المواطن في المشاركة السياسية وفرض الرقابة والمسائلة. فقد تكلمت الحكومه مرارا عن هذه الادوار دون ان تقدم قوانين فعلية وملموسة على أرض الواقع فلم يكون كلامها سوى جمل انشائية وكلمات فارغة، وليس قانون المحافظات الجديد الا مثالا لهذه الترهات فحسب القانون "يقوم المحافظ بتعيين 3 من المواطنين في مسعى لتعزيز دور المجنمع المدني" ولم يذكر القانون لا مؤهلاتهم ولا آلية اختيارهم فنستنتج انها مجرد للضحك على الذقون .

تشكل في البداية لجنة فنية من اختيار سمو الامير تضع الاهداف والاجندات ثم تدعوالمشاركين في الحوار الوطني وسيكونون من القضاة والمحامين والاكاديمين والقوى الوطنية والمرأة وخبراء دستوريين واقتصاديين ويكون هؤلاء الممثلين لقطاعاتهم بمثابة النواة لاصدار وثيقة الحوار الوطني والتي تعنى بجميع جوانب الحياة بحيث ترسم هياكل جديدة للحياة السياسيه والاقتصادية والقانونية تواكب فيهاالعصر وتلامس طموحات المواطن وتسعى لاهداف اقتصادية حديثه واخرى قانونية تفعل فيها المشاركة السياسية الواسعه ولجنة متابعة مستمرة تراقب تفعيل بنودها وتنظر الى كل هذه الامور وهدفها الرئيس خدمة الوطن والمواطن . ولكي يصبح هذا الامر واقعا لا بد من مباركة سمو الامير حفظه الله فهو القائد والمساند وصاحب الحلم الكبير للكويت ولاهلها وسيكون سموه هو صاحب الوثيقة وراعيها فهي ستكون معبرة عن وجهة نظره، وملزمة للحكومة والمجلس كي تترجم بنوده وطموحاته.
هذا الحوار سيخرجنا من الجدل العقيم وسيجعل الوحدة الوطنية ممارسه بدل ان تكون شعارا وسنتعلم كيف ندير خلافاتنا من خلال الحجة والدليل فيكون منهاجا للتعامل ولن نستنكر القوانين والقرارات بعد اليوم لانها من صنع أيادينا.
وأخيرا لننظر الى بنين والكونغو والنيجر ومالي والعراق واليمن كيف تجاوزوا الخلافات بل والحروب الاهلية والعنف بالحوار الوطني والذي كان برعاية الامم المتحدة في بعض الاحيان ، ولعل اليمن حالة فريدة ومع ذلك فان وثيقة الحوار الوطني هي السبيل لللعودة والحوار ، فقد تعلمت الشعوب انه لن تثبت شيئا بالاقصاء ولا بالاعتداء.

قصة وعد بلفور الحقيقية .. يرويها معاصرها بنيامين فريدمان

في هذه الايام تطل علينا ذكرى وعد بلفور المشؤوم والذي بورقة دون وجه حق أعطى البريطانيون وطنا للصهاينة على أرض  فلسطين، فماذا دفع البريطانيين للقيام بذلك وما صاحبتها من أمور سياسيه وعسكرية؟ سوف يشرحها بالكامل خطاب بنيامين فريدمان عام 1961 في فندق ويلارد بالعاصمه الامريكيه واشنطن.
قبل ان أنقل ترجمة الخطاب لنتعرف على بنيامين فريدمان هو امريكي يهودي من مواليد نيويورك عام 1890 تاجرا ناجحا كان يملك شركة ودبري للصابون وكان في أعلى مناصب المنظمات اليهوديه الا انه انشق بعد الفوز اليهودي - الشيوعي عام 1945(حين سيطر اليهود- الشيوعيون على بولندا فكانت مجازر كثيرة انتقاما من الالمان ومعاونيهم) وله علاقات كثيره مع كندي وروزفلت ودرو ويلسون وغيرهم من أصحاب القرار.
يقول:
بدأت الحرب العالمية الاولى في صيف 1914 وكانت ما بين الانجليز والفرنسيين والروس من جانب والالمان والاتراك وامبراطورية النمسا-هنغاريا، ولم تمضي سنتان اي عام 1916 كان الالمان منتصرين ولا أقولها بالمعنى اللغوي انما بالمعنى الفعلي كان الالمان قد حسموا المعارك. فالغواصات الالمانية صنعت الفارق وفاجئت الجميع فراحوا يغرقون سفن الامداد الانجليزيه واحدة تلو الاخرى حتى انقطع الجنود الانجليز من الطعام والكثير منهم ماتوا جوعى، ولم يكن الفرنسيون بأحسن منهم فقد قتل منهم 600 الف شاب واما الروس فعادوا لديارهم وهم لا يريدون القتال ناهيك عن كرههم للقيصر فلماذا يموتون لاجله. ولم تحتل أي قرية ألمانية بل ولم يطلق النار على الاراضي الالمانيه مطلقا في العاميين الاولين . حتى قام الالمان بمبادرة السلام لينتهي كل شيء وتعود الامور كما كانت قبل الحرب، ولم يكن أحد أسعد من الانجليز عند تلقيهم هذا الخبر. وفي هذه الاثناء توجه وفد من الصهاينة من المانيا (ولا ننسى ان اليهود قدموا من اوربا الشرقية واستقروا في المانيا) الى وزارة الحرب البريطانيه وقالوا لهم لماذا تقبلون بمبادرة السلام انتم تستطيعون النصر ونحن سنساعدكم بادخال امريكا في القتال وهي دولة ذات اقتصاد قوي وجيش كبير وهم من سيصنع الفارق ضد الالمان وفي المقابل تعطونا صك فلسطين . وافقت بريطانيا فحرك الصهاينة مؤسساتهم الاعلامية والاقتصادية لاظهار المانيا بصورة الوحش الذي سيبتلع اوروبا مع أن الغريب في الامر ان المؤسسات الاعلاميه الامريكيه لمدة سنتين كانت تهاجم التحالف الانجليزي الفرنسي الروسي لكراهية اليهود الشديدة للروس فالروس هم من سحق امبراطورية الخزر التي كان ملكها ورعاياها من اليهود فتشردوا في انحاء اوربا الشرقية.
دخل الامريكان الحرب العالمية الاولى فذهب الوفد الصهيوني مباشرة الى لندن وطلب صك ملكية فلسطين فهم لا يعرفون متى ستنتهي الحرب في عام او 10 اعوام فوقع لهم ارثر جيمس بلفور رئيس وزراء بريطانيا وثيقة تمنح بموجبها بريطانيا أرض فلسطين للصهاينة وهم لايملكون الحق في ذلك كما ولو منحت امريكا اليابان للايرلنديين.

هذا جزء صغير من خطاب فريدمان وفيه الكثير من المعلومات والاحداث التي فبركها الصهاينة وكيف انهم بالفعل استولوا على امريكا. ويبقى أن نعرف ان اليهود هم من كان يغذي الالة العسكرية الالمانيه قبل دخول الامريكان الحرب وهم من غذا الالة العسكرية الامريكية بعد دخولها الحرب.فذهبت فلسطين في وقت الحهل ضحية اكبر مؤامرة في التاريخ المعاصر.

كيف نخرج من عنق الزجاجه.. ح1..المجتمع المدني

اداء الحكومه والمجلس في تنازل مستمر واصبح لا يرقى الى طموح المواطن، فالتخبط وعدم قراءة الواقع اسفرا عن قرارات مستعجله لا تخدم الوضع الراهن ناهيك عن عدم الشفافية فيصبح المواطن على قرار مفاجىء يؤثر عليه مباشرة.
فكيف نخرج من هذه الدورة ونفك هذه الحلقة لنصل الى قرار مدروس ومتوازن يخدم الوطن والمواطن ، ففي 3 حلقات أقدم بدائل للوضع الراهن لعلنا نتقدم ونكسر تلك الحلقة المفرغه، وأبدأ بدور المجتمع المدني الغير مفعل في المشاركه السياسيه،فكيف يجب ان تكون وما آليتها؟

بدأ الغرب اعتماده على المجتمع المدني وخاصة المنظمات الغير حكومية والتي تعنى بالجانب السياسي لعلاج طويل المدى لمشاكل الفقر وعدم المساواة وعدم تمثيل بعض فئات الشعب وكذلك الفساد والتناحر الاثني والطائفي. فبداوا بتطبيق هذا النظام لضمان التعددية ومحاسبة الحكومه وايقاف التناحر واستبدالها بالنقاش لحقيق الحياة الكريمة. ونظرا لنجاحها بدأت تتطور هذه الفكرة لتصل الى ما وصلت اليه الان. فالمنظمات الغير حكومية هي منظمات تطوعيه ومن مبادءها عدم المشاركة بالحكومه ولا الاحزاب لتكون وسطا ما بين الشعب والسلطات التنفيذيه والتشريعية.
وأهم ما يميز هذه المنظمات انها لا تعتمد على صوت الناخب قتتقيد بالصفقات والمداراة ولا هي جزء من الحكومه فتأخذ بتوصياتها، فهي مرنة لصغر حجمها ولديها من الخبرات لتكون عونا حتى للحكومة والمجلس ، كما ان تنوع هذه المنظمات التطوعيه يعطي تنوعا بالقضايا والاهتمامات فتكون معبرة عن جميع افراد الشعب كما تكون مراقبة للحكومه وسياساتها  فبالنتيجه تكون بمثابة انذار مبكر للحكومه من سخط المواطنين ولكن مع تقديم الحلول ووضع التصورات للخروج من أي أزمة.

في البداية ولتحرير طاقات الوطنين الذين يودون المساهمة في هذه المنظمات يجب تغيير جذري لقانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 الذي جمع المؤسسات الخيريه مع الاندية الرياضية والجمعيات التخصصية وحظر عليها جميعا العمل السياسي حسب المادة رقم 6 ، واتاح للوزير المخنص وهو الشؤون الحق في رفض الطلب انشاء جمعية نفع عام ثم التظلم اليه  ماده 9 فكيف يمكن هذا ، الوزير يرفض الانشاء ثم ينظر في التظلم؟
فيجب اولا فصل الاندية الرياضية عن القانون واضافتها الى قوانين الهيئة الرياضية وانشاء قانون جديد للمنظمات الغير حكوميه بحيث يسمح لها المشاركة السياسية بقيود كعدم المشاركة في الحكومه ولا الاحزاب وان يكون نظامها المالي شبيه بجمعيات النفع العام وان تكون تطوعية بحته، ومن ثم وضع قوانين تسمح لها بمساءلة الحكومه واقامة الندوات لزيادة الوعي السياسي وبالاجتماع مع اطراف حكومية ذات الاختصاص بالموضوع الذي تريد نقاشه.

ماذا سنجني من كل هذا؟

• زيادة الوعي السياسي من خلال ندوات لتعريف المواطن بالاحداث والقوانين والحقوق والواجبات لكي يختار ممثليه بشكل صحيح فينتج عن هذا رأي عام مستنير
•  ذوبان الفرقه الطائفية والقبليه داخل نسيج العمل الوطني
• اكتساب خبرة العمل السياسي ومس حاجة المواطن لمن يريد، وتكون بذلك مؤهلا لاي شخص يريد الترشيح لمجلس الامة لاحقا
• استغلال خبرات المواطنين وخصوصا شريحة المتقاعدين
• توسيع دائرة المشاركة السياسيه سيضعف اصحاب النفوذ السياسي
• تطبيق الاتفاقيات الدوليه التي تدعو الى تعزيز دور المجتمع المدني 
• تكون المنظمات بمثابة جرس الانذار للحكومه من احتقان الشارع من مواضيع معينة
• تعزيز العمل الديمقراطي 

ان القطاع الثالث هذا اضافة الى القطاعين العام والخاص سيثري العمل السياسي وسيمد يد العون للحكومه والمجلس معا وسيكون بمثابة الباب الذي يوصل صوت المواطن الذي لا يستطيع ايصال صوته للحكومه او المجلس.