ترمب اخو اوباما لوتعلمون!!!

كتب جون الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الاستراتيجيه والدوليه بواشنطن بتاريخ 27 نوفمبر 2017 الماضي مقالا بعنوان " الاهمال الحميد " جاء فيه :

في الاول من مارس عام 1970 كتبت نيويورك تايمز على صفحتها الاولى تصريحا لمستشار الرئيس نيكسون وقتها دانييل باترك موينيهان عن العنصريه في الولايات المتحده حيث قال " ان سنوات الاهمال الحميد لمشكلة العنصريه كانت أفضل من تركيز الولايات المتحده على ما هو حاصل الان فالتركيز الحالي قد فاقم الوضع العنصري"
ثم يكمل
في الوقت الذي شعرت به حكومات الخليج بالارتياح لمساندة الرئيس ترمب بعد 8 سنوات من برود العلاقه مع الرئيس أوباما ، الا انه يبدو ان استراتيجية ترمب لا تختلف كثيرا عن تلك لاوباما وفي الحقيقه انها لا تختلف عن مقاربة منهج موينيهان للعنصريه(الاهمال الحميد) . فبالرغم من فهم البعض مضاعفة العلاقه بين ترمب والخليج الا ان من الدقه رؤية استراتيجية ترمب في نزع العلاقات الحميمه قد صمدت مقابل منفعة الخليجيين ورغم النبرة المختلفه عن اوباما الا ان ادارة ترمب تمثل استمرارا لتباعدها عن الخليج وليس العكس.

في نظر العديد من الامريكان ان تلاشي علاقة الولايات المتحده بالشرق الاوسط تأتي ضمن استراتيجية " أمريكا أولا " والتي طال انتظارها. فالحرب مع العراق كلفتنا أكثر من ترليون دولار وتسببت بمقتل 4400 جندي امريكي وكل هذا دون الحصول على حل نهائي ومكتمل بل على العكس فقد أعطت الفرصة للمتطرفين كما أعطت ايران نفوذا أكبر في المنطقة وأخيرا حكومة عراقية ضعيفه ، ولا أبلغ من تمثيل ذلك من سفر المسؤولين الامريكان الى العراق بعد 15 عام دون الاعلان المسبق لدواعي أمنيه. وفي المقابل ما يحصل في سوريا ليس بأقل من ذلك فقد أدت هذه الاستراتيجيه الى دخول القوات الروسية والايرانيه لسوريا لمساندة الرئيس السوري. وفي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بعد 7 عقود ما زال الحل مفقودا والعديد من المحللين الامريكان لا يرون حلا للصراع ، وأخيرا ثورة 2011 في مصر لم تكن بمستوى ما تطمح اليه الادارة الامريكيه وهذا الاحباط ينطبق على لبنان كذلك.

ادارة اوباما حاولت بشدة دفع حكومات المنطقه الى القيام باصلاحات وكانت ثقة الادارة بنفسها كبيرة في الوقت الذي اعتبر الحكام العرب انها سذاجة من الجانب الامريكي وأحسوا ببرود العلاقه معهم شخصيا . حاول ترمب قلب هذه المشاعر وبعكس اوباما لجأ الى اقامة علاقة قوية مع القادة وكان ذلك ملاحظا اثناء زيارته للسعوديه مايو الماضي وتغريداته المسانده للقيادة السعودية وكانت بالنسبة للجميع هي اعادة العلاقه الى الفترة ما قبل اوباما. هذه القراءة لم تكن دقيقه على مستويات عده
 فأولا حرارة لقاء ترمب لا تعني اعادة حسابات الاستراتيجية الامريكية ولكنه من الواضح أنه يعيد لهم حفاوة الاستقبال وكمثال على ذلك العلاقه الحميمه بين ترمب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي لم تمنع الحكومة الامريكيه في أغسطس الماضي من تقليص حجم الدعم الامريكي لمصر بأكثر من 95 مليون دولار وتقرر التحفظ على 195 مليون دولار اخرى الى ان تقوم الحكومة المصرية بالنظر الى سجل حقوق الانسان وتطبيق الديمقراطيه ،ونفس الشيء ينطبق على علاقة ترمب مع بنيامين نتنياهو، فترمب لم يفعل شيئا لتخندق ايران قبالة الحدود الشماليه لاسرائيل.
ثانيا : ادارة ترمب سحبت نفسها خارج نطاق ايجاد الحلول لصراعات مهمة في الشرق الاوسط وكمثال فما زال الامريكان ينأون بنفسهم من نقاشات حول مستقبل سوريا والقليل من التوسط لحل أزمة اليمن وعدم فاعلية حل الازمة القطرية مع جيرانها.

اذا ما جادلت الادارة الحاليه بأنها تركز على الوضع الايراني، ترى انه يجب عليك الاعتراف ان تمدد المصلحة الايرانيه ونفوذها قد جاء على حساب المصلحة الامريكية ونفوذها في المنطقه، او اذا جادلت ان الادارة الحالية تركز على الحل للصراع العربي الاسرائيلي فيجب ان تفكر بما عسى ان تكون عناصر الاتفاقية ، وهل الولايات المتحده تعتبر ضامنا لهكذا اتفاق ؟ وهل نجح الرئيس ترمب بتوقيت جهوده جيدا ؟ كخلاصة ، ترى إنه من الصعب رؤية أي عمل مشجع لأي من هذه التساؤلات والنقاط .

عمليات بيع السلاح تحصل وبقوة وعلى الاغلب انها ستستمر ولكن تجميع السلاح لصالح حكومات الخليج لن يوقف ايران عما تقوم به رغم ان معظم السلاح الايراني يعود لحقبة الشاه  ، هذا النموذج نراه جليا في اليمن ففي الوقت الذي يصرف العرب المليارات سنويا،  لا يتعدى الانفاق الايراني على السلاح 100 مليون دولار سنويا وفي نفس الوقت تشعر دول الخليج بالتهديد فيما تشعر ايران بالامان. السبب في ذلك ان الكثير من دول المنطقه تأخذ الوعود الامريكيه على محمل الالتزام والحقيقه أنها لا تمثل ذلك فحكومات المنطقه يشعرون ان لهم الحرية في التحركات العسكريه وان أمريكا ستساندهم كما جرت العاده ولكنها استراتيجية " أمريكا أولا " التي ساهمت في تخفيض التواجد العسكري الامريكي وزادت رغبتها بالانابة للمسؤوليات واطلاق الحريه واليدين لحلفاءها حتى وان كانت النتائج غير مرضية، فاذا ما ارادت امريكا القتال هناك فانها ستبيع المزيد من الاسلحة لهم .

مشاكل المنطقه لا تحل الا بالتفاوض وقد كانت معظم المفاوضات ناجحه عندما كانت الولايات المتحده جزءا منها، وهذا يتطلب من الولايات المتحده أمرين الاول الايمان الراسخ بأهمية المنطقه والثاني الالتزام الامريكي بالمفاوضات وعدم اطلاق الحريه واليدين لحلفاءها ولكن للأسف هذين الامرين غير محققين.  انتهى

في اللهجة الكويتيه عندما نقول فلان اخو فلان فذلك لا يعني الاخوة بالدم والنسب وانما ان الاثنين متماثلين وهذا ما قصدته في العنوان، واذا ما سلمنا بالتحليل المذكور فان السياسات الامريكيه تجاه العرب متماثلة ما بين اوباما وترمب وعليه يجب ان ننظر الى خلاصة الكاتب في النهايه ان المفاوضات هي الحل وان مزيدا من جمع السلاح والقتال لن يفضي الى شيء وانما الى المزيد من هدر المال والدم في الوقت الذي يتفرج علينا العالم دون حركه، قد حان الوقت لنأخذ مصيرنا بأيدينا وان يكون قرارنا مستقلا وان نعدم ثقتنا بالامريكان لنقول كفى لما يحدث في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

الا في الفتنة سقطتم، يا عرب !!!

حروب كلاميه واخرى فعليه وثالثه اقتصاديه وتهديد ووعيد ، هذا باختصار الحال بين العرب اليوم فالشق اصبح عموديا وافقيا وحتى مائلا، وتصاعدت حدة الكراهيه ولم تترك وسيلة اعلاميه الا واستعملت ولم يترك سلاحا الا واستعمل. نعم لم تكن الامور في عصر العرب الحديث سهلة او هادئة يوما ، ولكن ما نراه اليوم من فرقة ليس مسبوقا في اي حقبة من تاريخ العرب الحديث وهي بحق حقبة سوداء في تاريخنا ، فما يمر به المواطن العربي من جوع وفقر وظلم وقتل على الهويه ونزوح بالملايين وخلايا ارهابية نائمه واخرى قائمه تقتل الابرياء بالاف لا يقل عن سلب العرب لمبادءهم واخلاقهم وفضائلهم المذكورة في كنب التاريخ. هذا المشهد السريالي القاتم مستمر ولا أرى له فرجا قريبا وهويترك اسئلة كبيره ، لما كل هذا ، وكيف بدأ ومتى سينتهي؟


لكي  نفهم ما يجري يجب ان نسرد احداث التسعينات لتبدأ قصتنا من البروفيسور برنارد لويس اليهودي البريطاني الذي ولد في عام 1916 وتدرج في المناصب من ادارة الاستخبارات البريطانيه أثناء الحرب الكبرى ثم عاد لينهي دراسة الدكتوراه في العلوم الاسلاميه ثم انتقل الى الولايات المتحده ليدرس في جامعة برينستون الشهيره العلوم الاسلاميه وتاريخ الشرق. كتب مقالا مثيرا في خريف 1992 بعنوان " اعادة التفكير بالشرق الاوسط" الذي في مقدمته يتحدث عن النمط الامبراطوري الروماني في ادارة شؤون الامبراطوريه وهي اعطاء مجموعات اثنيه اوطائفيه حق تقرير المصير او استقلال من نوع ما على شرط الا يكون ذلك الكيان قويا كي يتسنى للقوة العسكريه الرومانيه من الدخول واحكام السيطره اذا لزم واما فيما يخص السياسه فاعطهم لجاما طويلا ما داموا يدفعون لروما. هذا النمط هو اساس فكر لويس الذي غالبا ما كانت تستشيره الحكومة الامريكيه ناهيك عن اعضاء الكونغرس بشقيه الديمقراطي والجمهوري.

يقول لويس " بعد حرب حرب الكويت اصبح أمر انتهاء القومية العربيه جليا واصبح الفكر القومي العربي لا يعتد به كقوة فمعظم المتصارعين من العرب فيما بينهم والامر الثاني هو انتهاء صلاحية سلاح النفط وهذين الحدثين سقوط الفكر القومي وانتهاء سلاح النفط ينهي التهديد بقيام تنمية صناعيه وأي استقلال وطني حقيقي في الشرق الاوسط ولكن قد يسمح لهم على ان يكون تحت سيطرة الغرب تماما كالنموذج الروماني". ويضيف لويس" لدى الامريكان مصلحتان فقط في الشرق الاوسط هما النفط واسرائيل فالاخيره لها مع الولايات المتحده روابط قويه قائمة على الولاء وهو الشيء الذي لا تملكه امريكا من أي من دول المنطقه لذلك الولايات المتحده ليست ملزمة بمؤازرة أي من أنظمة الدول في حال فشلها وسقوط الشاه المدوي لعله اكبر مثال على ذلك.

في محور آخرتحدث عن توازن لويس-كيسينجرللقوة الاستراتيجيه والذي يحرم قيام " تجمع على المبادئ" والذي من الممكن ان يهييء لتحالف بين الدول قائم على أساس الالتزام بالتنمية الاقتصاديه فيما بينهم ، فعدم وجود تحالف كهذا يجعل هذه الدول في مهب الريح في حال هبوط الاقتصاد العالمي الامر الذي يضع هذه الدول تحت مضلة صندوق النقد الدولي الذي في حال امتناعه عن المساعده يخلق بالضرورة لقيام حروب وحالات من الشغب الاهلي.

وأخيرا اختتم لويس يقوله وكان هذا عام 1992" ان أفول القومية العربيه أعطى الفرصه للتطرف الاسلامي ان يكون بديلا ناجحا فرئيس أي نظام بامكانه الغاء الاحزاب والتجمعات ولكن لا يمكنه منع العباده من هنا تسنطيع المجموعات الاسلاميه من تشكيل شبكات خارج سيطرة الدوله فيقومون بتجهيز طابورهم الخامس في الكثير من الدول التي تعتبر اصلا دول حديثة التكوين نوعا ما وفي الوقت المناسب بامكان هذه المنظمات من خلق الفوضى والذعر وانشاء حرب المذاهب وعودة سيطرة القبائل والطوائف.

هذا المقال في مجلة فورين افيرز كان البذرة التي اعتمدت عليها ادارة بوش ممثلة بوزيرة خارجيتها كونداليزا رايس التي اعلنت عن الشرق الاوسط الجديد، والتي مازالت فصوله تجري في ليبيا والعراق وسوريا واليمن وحتى مصر وتقريبا بشكل حرفي لما قاله لويس وما زال هناك من العرب من يقول انتم تؤمنون كثيرا بنظرية المؤامره رغم ان المؤامرة منشورة ومعلنه ولكن كيف عساه ان يبرر وقوفه مع المؤامره سوى نفي وجودها.  ففي عام 2002 ظهر لويس بمقال في وال ستريت جورنال عنوانه " لقد حان وقت قلب الطاوله" فقط أشهر قبل الدخول الامريكي للعراق حيث قال في مقاله " نعم تغيير النظام أمر خطير ولكن احيانا ان لا تتخذ قرارا يكون اخطر بكثير من اتخاذ قرار كهذا "،

خلاصة لكل ماسبق ينبغي لنا ان نعرف قوة اللوبي الصهيوني في صناعة القرار الامريكي وأن الولايات المتحده لا تلتفت لحلفاءها الا بمقدار طول اللجام الذي صنعته لهم وما تراه مناسبا لمخططاتها التي تتمحور حول أمن الكيان الصهيوني ، تدفق النفط والذي لم تعد تهتم به كسابق عهدها نظرا لانتاجها ما يقارب 9.65 مليون برميل الان، والاهم منع قيام كيان عربي بأي شكل من الاشكال لضمان استمرار الدول العربيه في كونها مستهلكا محضا بعيدين كل البعد عن صناعة القرار الاقتصادي العالمي، وعليه فعلى المواطن العربي أن يدرك حين يكثر نباح بعض القنوات التلفزيونية العربيه وتركيزها على أمر ما مثير للفتنة ان ذلك هو بداية لمخطط ما مرسوم له أهداف ينبغي دراستها والتعمق فيها. وكمثال على ذلك حمى التطبيع السائده في تلك القنوات يتبعها جيش من المغردين يردحون صباحا ومساء لصالح الكيان الصهيوني وأحقية الكيان الغاصب ، فلك أيها المواطن أن تقرر لنفسك مع المعطيات التي سردت ان تعلم وتحلل ما سيلي هذا النباح وأن لك تاريخا ودما ودينا وانسانية يمنعوك من السقوط في الفتنة!!!












ز   

قانون الدين العام الجديد، الله يستر!!!

تصدر خبر نية الحكومه تعديل قانون 50 لسنة 1978وتمديده بقانون رقم 3 لسنة 2009 وهو الاذن للحكومه بعقد قرض عام والذي تنتهي مدته قريبا، وجاءت الاحتمالات لشكل القانون بسبب فشل الحكومه في تسويقه على الرأي العام قبل عرضه على مجلس الامه وهي كالعاده تهمل اطلاع الراي العام على التفاصيل الدقيقه لمشروع القانون. هذا الموضوع ليس جديدا حيث نشرت جريدة الانباء في مايو الماضي مسودة لهذا القانون جاء فيه باختصار ان الحكومه بامكانها اقتراض 20 مليار دينار للعشر سنوات القادمه على ان يتيح القانون سدادا آجلا لمدة 30 عام بما فيها الصكوك والسندات. والحقيقه لا أدري ان كان القانون المزمع ادراجه الان امام مجلس الامه هو ذاته ام حصل عليه تعديل خاصة اننا نسمع ان الرقم سيصل الى 25 مليار دينار.

في البدايه لننظر الى ما وصل اليه ديننا العام ففي أخر تصريح للبنك المركزي وصل الدين الاجمالي الى 4.967 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وربما كانت هذه ال 5 مليار هي السبب الذي دعا الحكومه لزيادة القرض الى 25 ملياربدلا من 20. الدين الخارجي وصل الى 8 مليار دولارأي ما يعادل 2.4 مليار دينار في مارس الماضي على شريحتين 5 سنوات بفائده 2.75% و10 سنوات بفائده 3.5%  مما يعني ان الدين العام حسب وصف جريدة الانباء قد وصل الى ما يقارب 7.4 مليار دينار والقانون الجديد سيتيح اقتراض 17.6 مليار دينار اخرى كي يصبح الرقم 25 مليار دينار. فالدين العام بشكله الحالي يشكل 22.4% من الناتج المحلي الاسمي وهو رقم مرتفع جدا وغير مسبوق مع انه لا يقاس بديون العديد من الدول.

وجاء على لسان السيده النائب صفاء الهاشم رفض تام للقبول بهذا الشكل من القانون واتفق معها في الرأي للاسباب التاليه

1 - كل هذه القروض يجب ان تسدد في غضون فترات زمنيه مختلفه بعضها قصير ووصل معدل فائدته 2% ومتوسط ومعدل فائدته من 2.5الى 3% وطويل الاجل وصلت فائدته الى معدل 3.875%، هذه الفوائد العاليه ستشكل عبئا على الميزانيه العامه

2 -   منذ بدء أعمال اللجنة بتاريخ 2016/3/7، وإنشاء إدارة الدين العام بوزارة الماليه بتاريخ 2016/4/15، وتعيين مدير لهذه الإدارة بتاريخ 2016/12/5، وتحديد راتبه الذي يتقاضاه، لم يتم إصدار قرار أو تعميم يحدد اختصاصات ومهام تلك الإدارة حتى اليوم ومع ذلك يستمر مسلسل الاقتراض الشهري رغم اعتراض ديوان المحاسبه وعدم القيام تلك الادارة بالقيام بواجباتها ومن اهمها حساب المخاطر لسندات الدين الخارجي وغيرها.

3 - فوائد السندات الخارجيه سيتحملها الاحتياط العام بناء على قرار وزير الماليه رقم 66 لسنة 2016 بتاريخ 2016/11/3 ، هذا الاحتياط المثقل أصلا بسد العجز السنوي وبحساب ال 8 مليار دولارمن الدين الخارجي فعلى الاحتاطي العام دفع فوائده التي تبلغ 2 مليار دولار فيصبح اجمالي التسديد 10مليار دولار اي 3 مليار دينار بلغ المسدد حتى 2017/3/31 ما قيمته 9.200.000 دينار كويتي.

4 - عدم الشفافيه وعدم الاعلان عن استراتيجيه ماليه واقتصاديه طويلة الاجل واضحة المعالم لزيادة الايرادات وكبح التضخم والمصروفات ليتسنى للدوله القيان بمهامها التنمويه بالاضافه الى تعهداتها بالسداد في حينه 

5 - آلية طرح الصكوك والسندات في السوق غير واضحه  لانه ان تم طرحها في السوق ستكون كباقي السندات والاسهم عرضة للعرض والطلب فيتم تغيير سعرها بناء على ذلك، فكيف ستتعامل الوزارة مع هبوط سعر السندات لان الحل الوحيد لتوازنها وبقاء سعرها المراقبة المستمره وشراء نسبة معينه لرفع سعرها

هذه الامور وغيرها تترك من يراقب الوضع في حيرة من أمره ويترك نواب الامه في ريبة مما يحمله القانون من مخاطر مستقبليه مما قد يدفعهم للاعتراض عليه حينها تكون الوزارة في وضع لا تحسد عليه. لذا يجب على الوزارة ان تتبع مقترحات ديوان المحاسبه الذي لخص بعض النقاط المهمه واضفت اليها البعض

1 - تشرح بشفافيه وبالارقام اهمية القانون
2 - تشرح كافة المخاطر المحتمله وكيفية معالجتها ان وجدت
3 - تشرح الية المراقبه المستمره لوضع السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب
5 - تشرح آليتها واستراتيجيتها للمدى الطويل وكيفية تنمية الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد
6 - وضع سقف للاقتراض بحيث الا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي اسوة بباقي الدول
7 - تصريح الوزير ان معظم المال المقترض سيصب في المشاريع الانمائيه امر جيد جدا لاننا نستطيع قياس كفاءة هذه المشاريع من خلال تسديد الدين المقترض لاجلها فعلى معاليه الالتزام بقراره وان يتابعه من خلال لجان الوزارة.

الوضع المالي خطير مما سيجعل نواب الامه يفكرون 50 مرة قبل التوقيع على صيغة القانون الجديد واتمنى عليهم مناقشته بشراسة ومتابعه بنوده والدفع بان تلتزم الوزاره باصدار تقارير مختصره شهريا عن اجمالي الدين العام ووضع الصكوك والسندات في السوق والاهم نسبة الدين لاجمالي الناتج العام، فعلى الوزارة ان تتعلم وضع المؤشرات الربع سنويه بكل شفافيه ودون تقصير.

اقتصادنا يغرق بالانكماش، فهل من مغيث؟؟؟

كمدخل لموضوعنا الرئيسي يستحسن ان نضع بعض المقاهيم اولا:
يمتلك واضعوا القوانين ثلاثة أهداف إقتصاديه

- الحفاظ على نمو الإقتصاد مع الزمن.
- خفص معدلات البطالة.
 - المحافظة على استقرار الأسعار

ولاجل قياس ما سبق يقوم المحللون بمراقبة الارقام التي تصدرها ادارة الاحصاء وهي الناتج المحلي الاجمالي ، معدل البطاله و تضخم الاسعار

أصدرت الادارة المركزية للاحصاء ارقام الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 وقامت كونا بنشرها بتاريخ 27/8 وفيها ان الناتج الاجمالي بالاسعار الثابته بلغ 40،9 مليار دينار وأحبت بعض المواقع الاخباريه اظهار فرحتها بالرقم المذكور فحولته الى 133 مليار دولار ليظهر كرقم ضخم دون ان يشرح أي من هذه المواقع ما معنى ذلك قياسا بالاقتصاد. قبل عام كتبت مقالا بعنوان دخلنا وحل الانكماش الاقتصادي ولمن يريد قرائته هذا الرابط  http://nhnoaman.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

وفيه أوضحت انه عندما يزيد الناتج المحلي بالاسعار الثابته عن الناتج المحلي بالاسعار الجاريه نكون قد دخلنا في انكماش اقتصادي وهو الوحل الذي تتجنبه كل الدول لما له من اثار سلبيه على الوضع الاقتصادي العام لانه بالنتيجه قد يؤدي الى ركود اقتصادي لا سمح الله ، فما هي الارقام، وما نتائجه؟؟؟؟

الارقام التي صدرتها الادارة المركزيه للاحصاء وهي الحقيقه ادارة مجتهده وممتازه ولكن عتبنا عليها ان ارقامها تأتي متأخرة فبعد اكتمال 8 أشهر من السنة الجديده تظهر لنا ارقام 2016 ولكن نتمنى على الادارة الاسراع بنشر هذه الارقام لكي يتسنى للمخطط اخذ الارقام والناء عليها لانها المرجع الوحيد للوضع الاقتصادي، عموما جاءت ارقام 2016 كما نشرتها الادارة كما في الصورة

يظهر الناتج بالسعر الثابت 40.9 مليار وبالسعر الجاري 33.5 مليار دينار عام 2016 ،فما معنى كل منهما باختصار شديد:
الناتج بالسعر الثابت هو قيمة كل السلع والخدمات النهائية في عام 2016 باستعمل اسعار 2011 السنة الاساس
الناتج بالسعر الجاري هو قيمة كل السلع والخدمات النهائية في عام 2016 باسعار 2016 اي دون تعديل اسعار التضخم
وعندما نقول السلع والخدمات نقصد بها كما في الصوره

اذن ما استفدنا من ارقام الناتج بالسعر الثابت والجاري؟؟
نستعمل السعر الثابت لنعلم كم من الزياده في الناتج بالسعر الجاري جاء نتيجة زيادة الاسعار
ونستعمل الناتج بالسعر الجاري كي نعلم حصة الفرد من الناتج وهو مقدار النمو وكذلك النمو السنوي
ولكن ما نريده حقا هو مقدار الزياده الفعليه للسلع والخدمات وهذه تقاس بالمخفض للناتج المحلي ومعادلته
الناتج بالسعر الجاري / الناتج بالسعر الثابت اذا كان الناتج اقل من1 فانت بانكماش اقتصادي واذا اكثرمن 1 وهو المطلوب يكون في تضخم اقتصادي على ان يكون ضمن نطاق ال 2%.
يتضح اننا في انكماش اقتصادي بمقدار 18%  أي ان دائرتنا الاقتصاديه تصغر والاعمال تقل وهذا الرقم يزيد 5% عن انكماش 2015 اي اننا نغوص تدريجيا في هذا الوحل وان اقتصادنا انكمش بهذا المقدار وبتتشبيه افضل، ان بعض المستثمرين قد رحلوا في عام 2016  فتركوا فراغا يقدر ب 5% عن 2015 وقبلهم في عام 2015 انكمش اقتصادنا بمقدار 13%.

كيف يؤثر هذا الانكماش الذي بدأنا نرى بوادره
- انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار. 
- ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها.
 - ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة.
 - انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني. 
- انخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات.
- يخلق جو من التخوف الاستثماري مما يؤدي الى هروب رؤوس الاموال

من هنا أقول لوزيرة الشؤون الاقتصاديه والاخوة في جمعية الاقتصاديين والكتاب والنواب ان تعترفوا بالمشكلة اولا من خلال اظهار اهتمامكم بالموضوع والكتابة عنه وتشخيص الاسباب الرئيسه التي أدت اليه  ثم وضع الحلول لرفع ناتجنا بالحساب الجاري عن طريق صندوق الاجيال والذي وضع قانونه لهذه الاوقات ولهذه الاغراض لأن النفط لن يرتفع سعره في المستقبل المنظور، فيجب الضخ المالي لخلق فرص عمل تتم بطريقة علميه وضمن استراتيجية واضحه للجميع كما اشرت في مقالي السابق " أوقفوا الفوضى الاقتصاديه http://nhnoaman.blogspot.com/2017/08/blog-post_23.html"

أقولها وبصدق ان الحديث عن جعل الكويت مركز مالي ما هو الا ضحك على الذقون فلا استراتيجية واضحه ولا قرار ولا حتى قراءة معمقه في الارقام التي تصدرها الادارة المركزيه للاحصاء،فلا تصفقوا للرقم 133 مليار دولار ها انتم تعلمون الان ما وراءه، فرفقا يا حكومة بالمستقبل الاقتصادي!!!!

أوقفوا هذه الفوضى الاقتصاديه

من يراقب الوضع الاقتصادي للكويت لا بد وأن فكر متى سسينتهي العجز السنوي للموازنة العامه والذي يؤثر غلى الوضع الاقتصادي العام والتنميه؟ وهو سؤال في الحقيقة اجابته بكل بساطه أنه متى عاد سعر برميل الى 60 دولارا على الاقل وضمنت الحكومه مليارا ونصف من العائدات الغير نفطيه وان لا تتخطى مصروفا سنويا يتجاوز ال 19 مليار دينار وهو الرقم الذي تستعمله الحكومه لقياس المصروفات. ان ضمان الحكومه للحد من النفقات بات مقدورا عليه والتخفيضات السنويه للمصروفات تظهر ذلك ، كما وأن ضمان 1.9 مليار دينار هو اقل ايراد سنوي غير نفطي للسنوات الماضيه وهو ايضا امر ا مقدورا عليه . لكن المشكلة الكبرى تكمن في سعر البرميل وهو ما لا تستطيع الحكومه ضمانه بعد ان اتفقت مع اوبك في عام 2014 لترك السوق النفطي يتحكم بالاسعار، وبما ان النفط هو الايراد الرئيسي، فلا منظورلكيفية الخروج من عنق الزجاجه!!! ام ان هناك مخرجا رغم ذلك؟؟؟
هناك مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم، فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل، واما وفقاً لاقتصادات جون ماينارد كينز، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي، غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة، ونحن في احتياج إلى اقتصاد التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
فالمدرسة الاولى التي تعتمد الاقتصاد الرأسمالي الحر كالولايات المتحده زادت من غنى الاغنياء وبؤس الفقراء ومحي الطبقة الوسطى بينما لم تفلح المدرسة الثانيه كما ظهر بعد أزمة 2008 عتدما عززت الحكومات الانفاق التحفيزي الذي لم يؤدي الا لزيادة ديون الحكومات وبالتالي تخفيض تصنيفها الائتماني. المشكلة مع كل من اقتصادات السوق الحرة والاقتصادات الكينزية هي أنها أساءت فهم طبيعة الاستثمار الحديث، فكلا المدرستين يعتقد أن الاستثمار يقوده القطاع الخاص، إما لأن الضرائب والقيود التنظيمية منخفضة (في نموذج السوق الحرة) أو لأن الطلب الكلي مرتفع (في النموذج الكينزي). يتضح مما سبق إن استثمارات القطاع الخاص اليوم تعتمد على استثمارات القطاع العام، وإن عصرنا يتسم بهذه العلاقة التكاملية، فما لم يستثمر القطاع العام، وبحكمة، فإن القطاع الخاص سوف يستمر في اكتناز أمواله أو إعادتها إلى المساهمين في هيئة أرباح أو إعادة شراء. 

مشكلتنا في الكويت اننا نملك نظاما اقتصاديا فوضويا لا تنفع معه أية مدرسه، فمؤسسة التأمينات لها نظرتها لكيفية الاستثمار والهيئة العامه للاستثمار لها نظرة ووزارة الماليه لها نظرة والامانه العامه للتنميه والتخطيط وهي من يجب ان يضع الاستراتيجيات الاقتصاديه لها نظرة كذلك ولكن لا يستمع اليها احد فهي لا تملك الايرادات وليس لها سلطة متنفذه على من سبق. وهناك الادارة المركزيه للاحصاء التي تصدر ارقاما مهمة جدا لا يلتفت اليها احدد سوى الصحفيين لملاء الصفحة الاقتصاديه ليس الا، فمن النادر ان رأيت صحيفة تحلل هذه الارقام وخاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي او ارقام التضخم السنوي في الاسعار، سوق الاوراق الماليه يسجل خسائر دون التفاتة حقيقية للتصحيح ، باختصار الوضع الاقتصادي فوضوي وكنت اتمنى من وثيقة الاصلاح الاقتصادي ان تنظر للاساسيات الحاليه وحالة الفوضى اولا قبل ان تضع نظرتها المستقبليه.

لكل ما سبق يجب ان ننظر الى التجربة الصينية التي أثبتت فاعلية تخطت تجارب كل الدول المتقدمه وهي تتلخص بانشاء اللجنة الوطنيه للاصلاح والتنميه (والتي ليس لها مثيل في الغرب) التي من وظائفها بايجاز:
1 - البحث عن المشاريع المشتركه بين القطاعين العام والخاص وبخاصة البنية التحتيه بما يخص الطرقات والموانئء والانترنت
2 - دراسة الوضع الاقتصادي ووضع سياسات جديده مع اضافة ادارة خاصه للمتابعه والتعديل في حال حصول اختلالات اقتصاديه او اوضاع سياسيه تؤثر مباشرة على الاقتصاد
3 - الاهتمام بالتعليم المهني والتخصصات النادرة
4 - الحفاظ على توازن التنميه الاقتصاديه
5 - اعادة هيكلة النظام الاقتصادي  لصيني
6- وضع مؤشرات دقيقه للوضع الاقتصادي

اذن هنا لجنة تعين من رئاسة الدوله ويصادق على أعضائها من البرلمان، تدرس ، تخطط ، تضع الهيكله، تتابع ، تعدل ، توجه الاستثمار وتهتم بالمشاريع المشتركه والتعليم وتتكون من 33 ادارة منها كمثال ادارة التمية الاجتماعيه ،الاستثمار الداخلي والخارجي، التغيير المناخي ،القوانين والتشريعات، تحليل الموازنه العامه وغيرها ولمن يريد المزيد من المعلومات هذا رابط اللجنة   http://en.ndrc.gov.cn/  كلها تحت سقف واحد ولها استراتيجية واحده وهدف واحد.

لقد حان الوقت لنقول كفى ولنوقف هذه الفوضى الاقتصاديه !!!!!!

التطبيع والطلقة الاخيره

ذكرت في مقالي السابق خطورة التطبيع وان المطبع سيكون جزءا من المشروع الاستعماري الذي بدأته بريطانيا وتبناه الغرب ويقوده الكيان الغاصب في فلسطين وان خطورة التطبيع ازادت بعد ان فتحت لها بعض الفضائيات برامجا خاصة كما وأنها تجري بسرعة البرق في وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات يدخل كل هاتف فنرى الخبر شئنا ام أبينا. والحقيقه أن الجانب الاقتصادي هو احدى الجوانب الفاعله في قضية التطبيع ولعله من الافضل اطلاع القارىء على خطورة التطبيع من الجانب الاقتصادي وتبيان عواقبه.
خلال العشرة سنوات الماضيه نما الناتج المحلي للكيان الى ما يقارب من الضعف حتى وصل الى 319 مليار دولار بنمو بلغ 2.8% عن العام الذي سبقه كما تظهر الصورة

ولكن ما لا تظهره الصوره هو الدين العام والذي بلغ 62.1 % من الناتج المحلي للعام 2016 اي حوالي 198 مليار دولار وتقوم بتسديد فاتورته السنويه للديون بما يعادل 9 مليار دولار وهو مايؤثر على ميزانيتها العامه ولكن بما انها في نمو فانها تستطيع تسديد ديونها مقارنة بغيرها ، وكما تظهر الصوره بالاسفل  في الجانب الايمن فان الكيان استطاع ان يخفض نسبة الدين الى الناتج الاجمالي بمقدار 11% خلال العشر سنوات الماضيه مع ملاحظة ان حسابه بدأ من عام 2007 اي بعد حرب 2006 بعام كامل استوعب خلالها ان كلفة الحرب عاليه مما جعله اليوم يعتمد على من يحارب عنه بالوكاله بكلفة أقل، فالكيان لم يستطيع تنظيم تسديد ديونه ابان الحرب وما قبلها.

هذه الديون المتراكمه تمنع الوكالات الدوليه مثل فيتش ومودي من تصحيح التصنيف الاقتصادي الائتماني للكيان من درجة  

A- الى درجة AA-  وهي درجة افضل ولها مميزات افضل لانها تزيد الثقه بالاقتصاد امام العالم فيصبح بمقدورها طلب الدين بتكاليف اقل وحتى يتمكن الاقتصاد للكيان الصهيوني من فعل ذلك عليه ان يجعل الفارق 45% ما بينه وبين الدول التي فوقه بالقائمه بمعنى ان تصبح النسبه -22% وتبقى سلوفاكيا على وضعها ب 23% كنسبة دين من الناتج الاجمالي .ولكنه امر ليس باليسير بل بالغ الصعوبه، فان يستمرالكيان برفع ناتجه المحلي عاما بعد عام وتسديد ديونه  في وقتها هي مهمة شبه مستحيله، فالاقتصاد كالسفينة التي تتأثر برياح الحروب وأمواج الانهيارات في الدول الاخرى وأسعار العملة وغيرها.

 ويبقى السؤال ما هو العائق الرئيسي للنمو الاقتصادي المستمر للكيان الصهيوني؟؟؟؟؟؟؟ 

رغم ان الصناعه تشكل  32 % من الناتج المحلي وتشمل الاسلحه وتقطيع الالماس والتكنلوجيا وغيرها وقطاع السياحه يشكل 7% ويدخل مبالغ كبيره من العمله الصعبه كل عام الا ان مشكلتهم في العجزالتجاري أي أنهم يستوردون أكثر مما يصدرون وبشكل سريع تظهر هذه الصوره مدى العجز التجاري 

تظهر الارقام بوضوح انها بالسالب والحقيقه اني عدت حتى العام 1969 وكانت الارقام دائما سالبه عدى شهرين في العام 2009،وقد بلغ العجزالتجاري ما مقداره 2.2 مليار دولار الشهر الماضي فقط . ويعتبرالشريك الاول لاستيراد بضاعة الكيان هي الولايات المتحده حيث تستورد  28% ثم هونغ كونغ ب 8% من مجموع الصادرات ولكن لبعد المسافه وزياده كلفة النقل تصبح بضاعتهم غير تنافسيه في تلك الاسواق لذا ينظر الكيان الصهيوني الى الاسواق العربية القريبة منه بحسرة كبيرة.

بعد ان سردت بعض المفاهيم الاقنصاديه وارقام اقتصاد الكيان الصهيوني ودينه الكبير نستطيع الان ان نتصور حجم المصيبة في حال تطبيع الدول العربيه ، وقد لخصتها بالنقاط التاليه

1)    تخفيف العبء الأمني والعسكري على الاقتصاد الصهيوني، مما يتيح إعادة توجيه الموارد نحو رفع مستوى المعيشة، وأن تضيف نحو التوسع الاستيطاني

2)    زيادة صادرات الكيان إلى دول كانت مغلقة سابقاً، ومنها عشرات الدول العربية والاسلاميه

3)    انخفاض كلفة الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية والبنوك الدولية، مع انخفاض مستوى المخاطرة المترافق مع انخفاض خطر الحرب الشاملة مع الدول العربية

4)    تدفق الاستثمارات العربيه والتي تعمل داخل الدول الأجنبية تحت مسمى الصناديق السياديه

5)    زيادة الدخل السياحي

التطبيع الاقتصادي يعتبرالخطوة الاولى وهو ما يراه الصهاينة سابقا لاي تقدم في ملف السلام وهو ما أكد عليه ترمب أيضا ولكن غلفه بالحرب على الارهاب الذي يتطلب التعاون والشراكه من وجهة نظره ، وبهذا الخصوص ها هو سيبعث بصهره ومستشاره جيرد كوشنر الى المنطقه لوضع اللبنة الاولى في مجال التعاون الاقتصادي، فحكومة تل أبيب لن تنظر لأي اتفاق مع الفلسطينين قبل اتمام الاتفاق الاقتصادي والتطبيع  الكامل ،واذا سلمنا بما عرضته سابقا وهو ارقام رسميه من البنك الدولي فان الدين العام لحكومة العدو سيهبط وسيزداد ناتجهم السنوي وستقل البطاله وترتفع عملتهم وتتوسع صناعاتهم التكنلوجية والعسكريه، وبالمقابل على ماذا سيحصل العرب المطبعين؟؟؟؟؟ هل سيحصلون على السلام العادل والشامل ؟؟ انه امر مضحك بمجرد التفكير ان المطبعين يهتمون بالوضع الفلسطيني او ان الصهاينه يهتمون للسلام، ولكن حقيقه الامر هي كما قالها ترمب انها فرصة نادرة للشراكة والتعاون وتطبيع شامل وتشكيل تحالف جديد من خلال اتفاقات وعقود ستلزم العرب المطبعين بتنفيذ بنودها واولها سيكون أمن الكيان دون أدنى شك مما  سيمهد لما يراه المتصهينين من ترسيخ للتواجد البغيض للعدو على ارض فلسطين العربيه وتناسي لدماء الشهداء والمشروع الصهيوني الكبير الذي سيجر الالام على المطبع قبل غيره وهو بمثابة الطلقة الاخيره على الجسد العربي.

فلسطين معيار عروبتكم

كمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي لفت نظري في الاونه الاخيره سيل الكتابات التي تتكلم عن اسرائيل وانها ليست كما نسمع ففيها التعايش والاستقرار الاقتصادي واننا كعرب فهمنا الموضوع خطأ بانعزالنا عنهم فبات الحديث من مدن عربيه رئيسيه مع التلفزيون العبري امرا غير مستهجن بل يشجع بعضهم على ذلك. هي باختصار رياح التطبيع الممنهجه التي تريد ان تمد يدها لاسرائيل ولكنها متخوفه نوعا ما من ردود الافعال لذا فهي وبكل هدوء تجس النبض وتحقن نغريداتها واخبارها ببعض الكلمات الطيبه عن الصهاينه في محاولة مدروسه لجعل المزيد من العرب يتقبلون هذه الفكره. وتقوم بعض التلفزيونات ببرامجها الحواريه الى طرح هذا الموضوع ولكن تكون العاطفة هي السمة الغالبه على الطرفين فتعلوا الاصوات وتبدأ الشتائم والمشاهد ليس بوسعه ان يقول سوى " نحن العرب لا نعرف ماذا نريد واذا عرفنا لا نعرف كيف نأخذ ما نريده".

أنا هنا بصدد طرح الموضوع بشكل علمي بعيدا عن كل التشنجات القوميه والعواطف الانسانيه وحتى يكون طرحي كذلك لا بد لي من سرد تاريخي بسيط ومنه نستتبع الاستنتاجات.

أبدأ السرد التاريخي من عكا عام 1799 فبعد شهر ونصف من الحصار فشل جيش نابليون بونابرت في فتح عكا في الوقت الذي تمكن فيه البريطانيين من مد العثمانيين بالاسلحه فما كان من نابليون الا ان يعلن في 22 مايو 1799 تصريحا غريبا هذا نصه " أني أدعوا يهود اسيا وافريقيا ليتوحدوا تحت رايتي لكي نعيد بناء القدس القديمه ". لم تفلح فكرته انذاك وخسر أمن الطريق البحري ما بين مصر وسوريا لصالح البريطانيين.
والسؤال : أكان نابليون يهتم لأمر اليهود؟ الحقيقة لا ولكنه كان بحاجة الى جنود ذوي عقيده يستطيع من خلالهم الوصول الى أهدافه الاستعماريه وأن يضمن تعاطفا من العالمين اليهودي والمسيحي وخاصة البريطاني ليتوقفوا عن مد العثماني بالسلاح.

في عام 1840 سطعت فكره في عقل السلطان محمد علي العثماني وهي توحيد سوريا ومصر لتكون ادارة واحده ،هذه الفكره قوبلت برفض بريطاني شديد لانهم عرفوا ان التكامل الجغرافي سيتطلب ان تكون فلسطين معهم وان ما يلي سيكون العراق فتكون ادارة واحدة كبيرة، ولكن العثمانيين حينها حسبوا للبريطانيين حسابا ابعدهم عن الفكره ولكنهم اي البريطانيين لم يكونوا لينسوا ذلك فكتب وزير الخارجيه الفيسكونت هنري بالميرستون للسفير البريطاني في اسطنبول قائلا" ان توجيهاتي لك بأن توصي الحكومه العثمانيه بتشجيع هجرة اليهود من اوروبا الى فلسطين" وأتبع هذه الرساله برسالة اخرى الى رئيس وزراء بريطانيا وقتها لورد جون راسل واصفا الامبراطوريه العثمانيه " بالجسم المريض الذي يحتضر" في اشارة منه لوجوب التحرك لاخذ زمام الامور منهم.

كل هذه التحضيرات البريطانيه سبقت المؤتمرالاول للصهاينه في بازل سويسرا عام 1897 بل ان بريطانيا كانت الداعم الاول والاخير ولولا بريطانيا لما استطاع الصهاينه فعل شيء.

في عام 1907 كتب رئيس وزراء بريطانيا هنري كيمبل بانرمان للجنة الخاصه باسرائيل " ان اسرائيل ضروره ، هناك العرب يسطيرون على اراض واسعه تختفي خلالها الكثير من الثروات وهم يسيطرون على أهم تقاطعات طرق التجاره ولديهم ايمان وتاريخ ولغة وآمال واحده لذا يجب ان نفكر جديا بزرع جسم غريب في قلب تلك الامه فننهكها بالحروب لكي تصبح المنطقة مكانا يستطيع الغرب من تحقيق أهدافه"

اذن الكيان الصهيوني كان دون لبس مشروعا استعماريا بامتياز... والسؤال : هل انتهى هذا المشروع؟؟؟؟؟؟؟
 بالطبع لا ، يكفي ان ننظر حولنا لنرى ماذا يحصل في عالمنا العربي ، فالمشروع مستمر وهوتارة بالمواجهة الفعليه وتارة بالفتنة الطائفيه وتارة من يعلم؟ فنتائج الحروب قد لاتكون مضمونة وكما يريدون، فتغيرت وجهتهم الى التقسيم وفتح بوابات التطبيع وما أن يكتمل ذلك حتى يخون العرب بعضهم بعضا ليأخذ الكيان الصهيوني جانب من معه من العرب ضد عربي اخر وهوما نرى بوادره اليوم ويكون الاستعمار قد دق مسمارا كبيرا في نعش العروبه المحتضره.
 انه مشروع مستمرلن بهدأ ما دامت اطماعهم موجودة، فيا أيها المطبع ان كانت دماء اخوانك الفلسطينين لا تهمك ولا اضطهادهم وتشريدهم فكر بنفسك فانت لست بمنأى من ذلك المشروع ، وليعلم كل العرب انهم لن تكون لهم قائمة ولن يكون للأمة حساب بين الامم دون فلسطين ، أيها المطبع انهم يريدون سلبك عروبتك وما هي العروبة التي بدأت تنقرض سوى كما قال بانرمان "ان للعرب آمال واحده"  فلا تدعهم يمحوا ما تبقى منها ، فالعالم يحترم القوي والقوة لن تأتي بالنفط ولكن بالعزة وصون الكرامه واعادة الحقوق
               فمع فلسطين فقط وهي المعيار يستطيع التاريخ ان يكتب " فنهض العرب وأعادوا امجادهم "

لديًَ حل، فهل من مستمع؟؟؟

كثيرا ما ناقشت في هذه المدونه سوء الادارة الحكوميه واعتقد انه قد حان الوقت لتقديم حلول لمعالجة هذا الامر، ومن بين هذه الحلول تقسيم المحافظات الى مقاطعات يديرها جسد منتخب يعوض الترهل وسوء الادارة ويكون مسؤلا عن التنميه بكل فروعها وتقديم خدمه افضل للمواطن ، فمع توسع الخارطه السكانيه والمعماريه للدوله وبقاء هياكل الوزارات على حالها اصبح من الصعب الانجاز والتطوير في  هذه الظروف يصاحب ذلك الاداء الضعيف للمحافظات وبدا كل ذلك واضحا من طوابير المواطنين ورداءة الخدمات لضعف الصيانه والاشراف والمتابعه ،من هنا جاءت الفكره بان نيسر معاملات المواطنين من خلال استخدام فكرة المقاطعه وهي بالاساس فكره خدميه وليست سياسيه.
  فنظام المقاطعه هو تقسيم المحافظات الى كيانات اداريه بحسب عدد السكان بحيث تتبع المحافظه في الرؤيه العامه للدوله والمتابعه وتستقل في عملها الداخلي ويشمل عملها الخدمات الاداريه لتيسير انجاز معاملات المواطنين من جهه ومن جهة اخرى تطوير وصيانة المقاطعه كما يشمل عملها على المحافظه على اموال الدوله في كل المناقصات التي يكون مجلس المقاطعه مسؤول عنها وكذلك التعاون مع جميع اجهزة الدوله .

كمثال ، محافظة حولي ذات ال 890 الف نسمه تحنوي على 15 مدينه فيها 87 مدرسه حكوميه و 36 مدرسة خاصه كذلك 14 مستوصف و4 مستشفيات واحدة منها حكوميه. هذا الكم الهائل من الموظفين تحت ادارة مركزيه حكوميه لم تشهد تطويرا حقيقيا خلال السنوات الماضيه بل تراجعا مع زيادة عدد السكان ، لذلك ارى ان تقسم محافظة حولي الى مقاطعات طبقا لعدد السكان والمراكز التعليميه والطبيه والصوره قد توضح المعنى

فلو تم تقسيمها لمجموعة من المقاطعات ستبدو احداها بهذا الشكل

فماذا نكون قد استفدنا؟
1 – عدم المركزيه وتوزيع السلطات
2 – الاعتماد على التكنلوجيا الحديثه
3 – زيادة الانتاج
4 – محاسبة المقصرين وتكريم المنتجين
5 – استطلاع رأي المواطنين وتصحيح مواطن الخلل
6 – تطوير نظام الخدمات للمدن
7 – الحفاظ على المال العام
8 - تنفيذ خطط التنميه

وكيقية القيام بهذا العمل تكون كالتالي
 يتكون مجلس المقاطعه من 5 مشرفين يتم انتخابهم من الاهالي
ووظيفتهم:
1 – الاشراف على جميع المراكز بالمقاطعه، الصحيه والتعليميه والبلديه والامنيه وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين حتى التعاونيه منها
2 – التعاون مع جميع وزارات الدوله وتقديم الشكاوى والاقتراحات لتيسير معاملات المواطنين
3 – طرح المناقصات لصيانة وتطوير المقاطعه والحفاظ على المال العام
4 – تحصيل اموال الدوله من الكهرباء والهاتف والبلديه
5 – يخضع للمجلس جهاز امني للمرور والشغب
6 – العمل على توسيع نطاق عمل خدمة المواطن ليشمل الشؤون والعدل والتامينات والشؤون وغيرها من الخدمات

7 – يكون المجلس مسؤولا امام القضاء لاي قضية اهمال خدمي 

8 – يكون المجلس مسؤولا امام المحافظه لاي تقاعس في العمل وعدم الانجاز

9 – يقدم المجلس تقريرا كل عام للمحافظة يبين فيها انجازاته واستطلاع الراي العام 

10 – يستقبل المجلس شكاوى المواطنين ويبت فيها تبعا للأولويه على ان يتواصل مع المواطن بما يخدم المقاطعه

11 – للمجلس ان يعين تبعا لقوانين الدوله موظفين للقيام بالاعمال الاداريه

12 – للمجلس ان يعين لجنة التعليم وهي مكونه من 3 الى 5 اشخاص من المواطنين الاكفاء في مجال التعليم على ان يقيم كل شخص من خلال مقابله خاصه

13 – للمجلس ان يعين لجنة الامن بذات الاسلوب السابق

14 – للمجلس ان يعين لجنة الصحه بذات الاسلوب السابق

15 – للمجلس ان يعين لجنة للاعمال العامه لصيانة الطرقات والبنية التحتيه

16 – للجان الحق في مسائلة ومتابعة المراكز بجميع موظفيها  التابعين لها كما لهم الحق بالتحقيق مع من تجاوز قانون العمل

17 – تقدم اللجان الحلول بالتنسيق مع المجلس كما تعرض على المجلس مساهماتها

18- تفتح اللجان الباب للشكاوى

19 – على المجلس واللجان كل حسب تخصصه القيام بالزيارات الدوريه للمراكز واستطلاع اراء الموظفين

20 – عمل استطلاع دوري من خلال الموقع الالكتروني 

هذا النظام معمول به في الغرب وغيرها وأثبت فاعلية كسرعة الانجاز وزيادة الانجازبل وحتى جودة العمل ولكن الاهم من هذا كله اثبت هذا النظام فاعلية كبيرة في محاربة الفساد وذلك بسبب:

1 – عدم المركزيه باتخاذ القرار

2 – القرارات تسري على المقاطعه فقط وليست الدوله ككل

3 – المجلس منتخب ومدته محدوده وكذلك اللجان

4 – الخروج من لوبيات الوزاره والتي تبقى سنين طويله غارقه 

في الفساد

5 – نقد الاوضاع الاداريه والحفاظ على المال العام دون تحفظ 

وبشفافيه وذلك لعدم تبعيته لاي من الوزارات

6 – وجود باب الشكاوى في كل لجنه تنظر بالفساد المالي في تخصصها

كل هذه الامور تبعث على الثقة في المستثمر وتخلق فرصا للعمل وتهيىء الارضية لتنمية فعلية في كل المجالات، فهل من مستمع وهل من مسؤول يناقشنا بهذا؟ سأظل ابحث واقدم الحلول ولا يأس ما دام لعزة الوطن .........

كفى مغالطه معالي الوزير

نشرت صحبفة أريبيان بيزنس(Arabian Business) مقابلة مع معالي الوزير أنس الصالح يتاريخ 1-5-2017، وكان أبرز ما جاء فيها:
1 - أنا قلق على بلدي وبشأن الاحتياطات والاستدامه في الكويت
2 - لقد اعطتنا احتياطاتنا عمودا فقريا قويا لمواجهة الرياح وأنا لست قلقا ولا متسرعا
3 - وجود احتياطات وايرادات كبيره ربما يعتي ان الحكومات السابقه لم تتعامل بجدية مع هيكلة اقتصادنا
4 -نحن نريد استكشاف أدوات تمويل جديدة لميزانيتنا بدل تمويلها من احتياطاتنا
5 - اذا سالتني عن مطارنا وهو ليس متقدم كدول الخليج ولكن انظر الى بنيتنا التحتيه فلا يوجد ما يماثله بالخليج
6 - الصالح علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول الكويت في وضع غير تنافسي

دخل الوزير في جملة من التناقضات والمغالطات لا حصر لها في هذا اللقاء بل دخل في عدم الرؤية الواضحه للمستقبل وكسر مفاهيم اقتصاديه ثابته، ففي النقطة الاولى هو قلق وفي النقطة الثانيه هو ليس قلق فحسب وانما غير متعجل بالاساس أيضا ، وهو ما زال يستكسف ادوات تمويل لعجزنا حتى بعد ان كنا قد سجلنا 3 سنوات من العجز والتي لن تتوقف للسنوات القادمه ، وكرد فعل لسؤاله عن المطار أجاب ان بنيتنا التحتيه افضل من الخليج متناسيا ان السعوديه اكبر من الكويت 125 مره والامارات 5 مرات وعمان 17 مره فما هكذا تقاس الامور معالي الوزير ثم على ماذا استندت بهذه المعلومه؟ وانتهى اللقاء بتعليقه للضريبه على الشركات متناسيا او متجاهلا ان الشركات في العالم اجمع تدفع الضريبه ولم يؤثر ذلك على تنافسيتها فالشركات من الخارج مستعدة للضريبه كونها تدفع الضريبه في بلدانها والمحليه منها ستضطر الشركات الى الابداع وزيادة التنافس في الاسعار والمنتجات لتعويض الضريبه التي بالاساس هي كي تقوم الحكومة يتحسين الخدمات لها مما يجعلها بيئة صالحة للاستثمار.

معالي الوزير في السنة الاخيرة كان العجز 6.5 مليار دينار كون المصروفات المستحقه بلغت 20 ميار دينار وهو مع ربط الحزام وفي أفضل الاحوال لن ينزل هذا الرقم رغم كل الاجراءات فالدوله تكبر وعدد السكان يزيد، السؤال ماذا ستفعل لو استمر سعر النفط يتأرجح ما  بين 40 و 45 دولار؟ حسابيا ستحصل على نفس العجز في كل مرة ،فإلى متى؟ ستستهلك من الاحتياط ثم ستطرح صكوك فقط لسد العجز وليس لفتح الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل فهي بالكاد ستكفي، هذه ليست نظرة تشائميةانها الواقع في ظل تخبط الحكومه وحتى الحكومات السابقه التي قال عنها الوزير أنس في التصريح انها لم تكن جاده في هيكلة الاقتصاد، ألم تكن انت شخصيا جزءا من تلك الحكومات وقت الوفرة؟

اذا نظرنا للسنوات الماضيه وراينا فشل الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصاديه واهمها الناتج المحلي ونسبة النمو لرأينا التالي

نزل الناتج الاجمالي من 48 مليار دينار في 2012 الى 34 مليار في 2015 والارقام الحديثه تبين ان الهبوط تواصل في 2016 الى 32 مليار دينار اي نسبة النمو - 26% لاحظ السالب قبل الرقم ، كما نزلت حصة الفرد خلال 10 سنوات 14 الف دولار

النفط مع انتاج أمريكا الى 9،3 مليون برميل يومي اصبح سلعة ذات تنافسية عاليه رغم الخصومات المغريه التي تقدم فالغاز هو من بدأ تدريجيا ياخذ محلها ضمن استراتيجيات الدول وما حروب المنطقه الا على الغاز فحروب النفط انتهت، فعلى اي طريق نسير والى متى ستواصل هذه الحكومة عجزها من مراعاة الواقع؟
الحل بالبدء بوزارة الاقتصاد التي ترسم الخطط وتضع المؤشرات، الحل باتخاذ القرار وعدم اضاعة الوقت ، الحل بوضع أهل الكفاءة في اماكنهم التي تخرجنا مما نحن فيه ، الحل في الاستفاده من تجارب الغير، الحل في مكافحة الفساد، الحل في رفع كفاءة أداء الحكومه والخدمات للمواطن والمستثمر،..... والا فنحن مقبلون على ما يحمد عقباه!!!!! 

لنعود الى الواقع المرير

استحوذت الازمة الخليجيه على الاعلام بشكل غير مسبوق وأصبحث حديث الشارع والدواوين وذلك طبيعي لان مستقبل الخليج على المحك الان والمجهول اكبر من المعلوم. وما ان تنتهي تلك السوالف نعود للحديث عما يجري في العراق ونختمها بالحديث عما يجري في سوريا.وذلك لا يقتصر على الدولوين فحسب وانما وسائل التواصل التي اصبحت ترمومتر للمواضيع الاكثر سخونة ومقياس لما يشغل بال المواطنين.
وكمثال لانغماسنا في هذه الاحداث بالتحديد فبمجرد ان تطرح سؤالا خارج السياق عن اسعار النفط وتهاويها مثلا رغم تخفيض الانتاج ينظر اليك وكأنك من كوكب اخر او انك عديم الاحساس لانك فكرت خارج السياق العام، مع ان النفط هو موردنا الوحيد ولا يلوح بالافق اي بديل ولا حتى للسنوات الخمس القادمه. هنا اعني ان التفكير والحديث بالامور الانيه شيء جيد ولكن ليس بمعزل عن الامور الهامة الاخرى وآن لنا ان نفكر ونحاور بمواضيع مختلفه بشكل متوازي لا يفقد أي من المواضيع أهميتها. الحكومه في هذه الحاله سعيدة جدا فلا احد يتكلم عن التنميه ولا التعليم ولا الاسكان وغيرها " فهذا ليس وقته الا ترى أن المنطقة مشتعله".
والسؤال هنا لماذا نفقد تركيزنا بسرعه ونضع الاولويات في غير محلها؟ من عليه ان يحفظ جميع الامور في خانة المهم وخانة الاهم فالاخيرة لا تلغي الاولى ولكن تسبقها بدرجة الاهمية فقط؟
أترك للمواطن تقييم اهمية هذا الحدث

"للمرة الاولى يتخطى الدين العام الكويتي 4 مليار دينار" مانشيت جريدة الانباء الكويتيه عددها الصادر بتاريخ 13/6/2017 وجاء فيها أمور مهمة
1 - تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار(4.17 نحديدا) خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.

2 - اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.

3 - فوائد سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5% 

واستكمالا لما نشرته الانباء بتاريخ 22-1-2017 يبدو واقعبا وهو تقرير صندوق النقد الدولي

4 - واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2% .الناتح المحلي يظهر النشاط الاقتصادي للبلد فبالنسبة للكويت هبط هذا المؤشر من 52 مليار في 2012 الى 34 مليار في 2016 مما يظهر بوضوح بالغ تهاوي نشاطنا الاقتصادي والان اضف اليه الدين الذي سيدفع مع فوائد

والسؤال ،ماذا بعد 2021 ؟

 هل ستعود الاوضاع طبيغيه ، قطعا لا بسبب اعتمادنا على سلعة النفط فقط المتهاوية الاسعار، وسياسة "لنأمل" التي تنتهجها الحكومه هي ما تدفعنا للهاويه فبدون مخطط استراتيجي وقرار سياسي واضح ستسوء الامور اكثر وأكثر

دعونا ننقاقش اولوياتنا بدل الحديث عن ما لا نقدر ان نغير فيه شيء!!!!!!




  

ببساطه هذه حكومة مداهنه

بعد ضغط شديد من النائبة صفاء الهاشم أذعنت وزارة الماليه واصدرت البيانات الماليه والتي كانت قد اختفت من موقع الوزارة منذ مارس 2015 ، وقد أخذني الحماس لأتمعن بهذا التقرير الذي طال غيابه وهو يجمع بيانات ماليه للفترة من ابريل وحتى نوفمبر 2016، وكما دوما فانا لا اقفز على الارقام مباشرة ولكن انظر الى المقدمه لارى التحذيرات والنواقص والتفاسير لمصدر الارقام وغيرها. ولكني فوجئت بسلسلة تحذيرات ولعل اهمها ان الارقام غير دقيقه وجاءت صياغة وزارة الماليه كالتالي وهو منقول من المصدر

يا وزارة الماليه انتظرنا سنتين لتقولوا لنا ان التقرير لا يمثل الوضع الحقيقي للفترة بشكل دقيق فلماذا لم تعطونا تقريرا دقيقا للفترة من ابريل وحتى اغسطس مثلا بدلا من نوفمبر، ام ان الدقه والشفافيه وامور غامضه اردتم دمجها لتضيع علينا دقة القياس والحساب خاصة بحساب المصروفات. 
لا أخفي عليكم ان نسبة حماسي انخفضت الى الصفر بعد قراءة المقدمة فهذا التقرير لا يعتد به فلو حللت ما حللت يكون الجواب ان التقرير غير نهائي وغير دقيق وهنا يجب ان نذكر ان المستثمر الذي طال انتظاره ليرى الارقام سينتظر مدة أطول دامت الارقام غير دقيقه.
ولكنني استمريت بالقراءة ولفت نظري الجدول الاول

الايرادات 7.16 مليار دينار انزع منها 716 مليون دينار لصندوق الاجيال يصبح الايراد الصافي 6.4 مليار دينار ولكن المشكله في المصروفات حيث بلغت 7.98 مليار دينار مع ال 716 مليون لصندوق الاجيال !!!!!!! كيف؟؟؟؟؟؟
في صفحة المصروفات الاجماليه الرقم 6.113 مليار دينار اضف اليها 716 مليون وهي الالتزام لتصبح 6.829 مليار وليس 7.98 مليار،، وان لم تصدقني فهذه صفحة المصروفات

آه نسيت انهم قالوا ان الارقام غير دقيقه !!! ولكن هذا جمع وطرح ليس الا ،،،عموما ليس بذات الاهميه فالفارق مليار دينار والله يستر من الحساب الختامي ان كان بنفس الاداء. 
يبقى امر مهم وهو مكتوب بخط صغير جدا اسفل الجدول الاول

المصروفات تشمل الامانات للاعوام السابقه؟؟ ماذا يعني ذلك؟؟ كما يقال ان الصورة بألف كلمه، فهذه صورة من عام 2008 وهي تبين معنى الامانات كما تبين انها خارجه عن ابواب الميزانيه ولكن في 2016 اصبحت جزء منها

اذن فهي حسابات دائن اي على الحكومه دفعها لمستحقيها كما مبين في الجدول ، ولكن  الغريب ليس هنا وانما ما دامت ذكرت الديون فلماذا لم تذكر العهد وهي الحسابات المدينه اي التي تطالبهم الحكومه، وهنا مثال ل 2008 وفيها حسابات العهد

اذن استخلص من هذا التقرير عدة امور 
1 - ان الحكومه تتعمد تكبير حجم العجز ولو بارقام من حسابات خارجه على الميزانيه
2 - ان الحكومه تتعمد تغييب المواطن عن حقيقة الارقام لئلا يفكر في البحث والتحليل
3 - سنتان والحكومه متغيبه بتقاريرها لتأتي بجداول غير دقيقه وتلقي باللوم على النظام الالكتروني والجهات الحكوميه رغم انها في السابق كانت تعاني من نفس الموضوع ولكن لم يكن ذلك يمنعها من الاستمرار بنشر التقارير

ببساطه هذه حكومه مداهنه !!!!

عام التنميه ام عام التمنيه

كلما قرأت كتيب التنميه 2015-2020 لا استطيع في البدايه ان اتمالك نفسي من الضحك على مواده واهدافه، ولكن ما تلبث هذه الابتسامه ان تتحول الى حزن ثم الى غضب في بعض الاحيان لان المعني والمستفيد هو الوطن ككل بشعبه ومستقبله وحاضره وموقعه بين العالم واثره الحضاري والانساني. فالتنميه ليست شعارا يتغنى به السياسيون كلما أرادوا أن يرفعوا من أسهمهم وانما مسارا ومنهجا يستطيع المواطن ان يتلمسه ويطمأن به على مستقبله ومستقبل اولاده، فالتنميه ليست مسألة آنيه وانما مستدامه لها أهداف استراتيجيه وخطة تشغيليه ورؤيه ومراقبة دائمة لتطورها، وما ان تصل لاهدافك فذلك ليس نهاية المطاف وانما بداية لمستقبل جديد في هذا العالم المتسارع الاحداث والتكنلوجيا نستفيد بها من تراكم خبراتنا السابقه.
فأين مكامن الخطأ لدينا؟

1 - غياب الشفافيه والاطلاع على حقيقة نقطة وجودنا على المخطط الزمني (time line or milestone)
ففي أي وقت يجب ان تعرف الحكومه كم أنجزت وتطلع المحللين والناس على انجازها للخطه
2 - غياب الرقابة البرلمانيه للخطه فلا توجد لجنه للتنميه وظيفتها مراقبة الخطه وتنبيه الحكومه على بطء العمل فيها
3 - غياب مؤشرات الاداء الحكومي رغم ان الحكومه تكلمت بهذا الموضوع في عام 2013 ببرنامج عملها لأنه يعكس عدد الاهداف حققتها الوزارات المعنيه من الخطه او نسبة الانجاز كان جيدا ام سيئا
4 - السقف العالي للطموحات ،فبدل ان تعمل الحكومه ضمن المتاح من الادوات والقوى العامله ،تضع أهدافا صعبة التحقيق او مستحيله في بعض الاحيان دون التهيئة المطلوبه ودون تدريب الكوادر
5 - لا تملك الحكومه خطط بديله بمعنى ان اصطدمت احدى الاهداف بواقع جديد يصعب معه تحقيق ذلك الهدف تقوم الحكومه بتبرير سبب عدم قدرتها لتحقق ذلك الهدف مما يعني ان الخطط البديله مفقوده من البدايه وهو من واجبات المخطط ان يضع بدائل اثناء رسم الخطة
6 - غياب الاولويات في كل شق تنموي

أكتفي بهذه النقاط كي لا يطول المقال ولكن يجب ان تعي الحكومة خطورة أفعالها من الاستهتار بخطط التنميه وان تعمل على تذليل النقاط التي ذكرت كي تستطيع ان ترتب أوراقها قبل رسم الخطط.

ما تقدمت به ليس أمرا سهلا لتراكم الاهداف وعقم الخطط التشغيليه لذلك أعتقد أنه من المناسب أن نعلن هدفا واحدا للعام أي لنفرض ان العام 2017 هو عام التعليم يتم من خلاله مناقشة الخطط بين الحكومه ولجنة التنميه التي ارجو انشاءها ويعمل الجميع على التأكد  من الخطة ومناقشتها ومتابعتها ووضع مؤشرات أداء لوزارة التربيه وخطط تدريب الكوادر الوطنيه حيث ان ذلك افضل من العمل على عدة أهداف مبعثرة بين جميع الوزارات .
هذه خطة التنميه للتعليم لا أرى فيها سوى كلام انشائي وعدم التفصيل بماهية المعايير الدوليه او الخطط التشغيليه

 من يستطيع الان اخبارنا ان كنا قد حققنا اهداف 2016؟ هل واجهنا صعوبات وكيف تم تذليلها؟ هل تمت امتحانات القدره للرياضيات وكيف كانت النتائج؟ هل تم الانتهاء من رخصة المعلم ؟ هل قمنا بامتحانات دوليه باللغة الانجليزيه لاني لا ارى اية ثمرة؟ رفع كفاءة الادارة المدرسيه والتربويه (نقطه 3) ، كلام كبير بل وكبير جدا لان كل جمله هي هدف استراتيجي بحد ذاته كادخال ثقافة التميز ومرافبة جودة التعليم وتحقيق اللامركزيه، تتطلب خطط وهيكلة جديده لم تخبرنا الحكومه بكيفة انجازها، وهنا بيت القصيد هذه الطموحات تحناج الى عمل ووقت ودراسه فكيف ستتم وانت تعمل بالخطه، ألم يكن من الواجب الانتهاء منها قبل وضع الخطة؟   وغيرها الكثير من الاسئلة التي تعنى بالتعليم فقط ناهيك عن باقي الاهداف للأسكان والنفط والاقتصاد والصحة وغيرها.

اترككم مع ما تحقق حتى 30-9-2016 من هذه الخطه وهو اصدار الامانه العامه للتخطيط والتنميه

تحفيز وتفعيل ودعم ، كل هذه الامور لم تخبرني عن نسبة الانجاز، كما انها لم تخبرني عن سياسة جودة التعليم والتي تعتبر حجر الاساس لكل ما ذكر بالتقرير، وهذا ما عنيته بالبدايه من ضياع الاولويات لكثرة الاهداف .
وأخيرا أتمنى على الحكومه الا تضع ترشيد الانفاق عقبة امام تحقيق ولوجزء من التنميه لان سعر النفط سيبقى ولفترة لا بأس بها ما بين 50 و 55 دولار وهذا ليس سببا لوقف المشاريع التنمويه الااذااكدت لنا الحكومة مرة أخرى أنها لا تملك البدائل حاليا ولا مسبقا، وتتحول تنميتنا الى أماني فقط.

فهل يكون عام 2017 عام التعليم ؟؟؟؟؟ قد تكون أحلامي ليست بأفضل من خطة الحكومه التنمويه ....