التنين الأخضر

لدراسة حاجات الدول الصناعيه المستقبليه للطاقه واستراتجياتها يجب ان تكون الصين في مقدمة هذه الدول فنهمها للطاقه يعادل صناعاتها اللامتناهيه، ومن هنا كانت مراقبة ارقام انتاج الكهرباء مهمة للمتابعين لانها تعطي انطياعا وان لم يكن دقيقا الا انه قريب من النمو بالصناعة وبالتالي الاقتصاد. والمتابعين لا ينظرون الى السعة الحاضرة لمراكز توليد الطاقه وحسابها بالجيجاوات او الميغاوات فببساطه لان هذه المراكز قد لا تعمل شتاء كما تعمل صيفا او العكس فحسب حاجة البلد تقوم بالعمل المطلوب منها ، وانما ينظرون الى كمية الطاقة المنتجه وتقاس بالجياوات ساعه GWh  أو تيراوات ساعه TWh وبذلك يعرفون امور عده منها كم برميل من النفط الخام المكافىء تم استخدامه وما مصادر الطاقه وغيرها الكثير من الامور.

 وللعلم فان مقدار الطاقه الذي ينتجه 614000 برميل من النفط المكافىء = 1TWh

عانت الصين كثيرا من الانبعاثات الكربونيه حيث ارتفعت حالاات الاختناق والاصابات بسبب تلوث الجو فبدأت جديا منذ عام 2009 بوضع الخطط وبدأت فعليا العمل في 2011 للتقليل من الانبعاثات الكربونيه ثم بدات الدراسات بالازدياد عام 2014 حيث لاحظوا بما لا يقبل الشك ان الصين ونتيجة للاستثمارات الكبيره في السنوات الماضيه بدأت تجني ثمار انجازها في التحول الى الطاقة المتجدده وهي الشمسيه والهوائيه والمائيه واختصارا لهذه الطاقات الثلاث سنستخدم اختصارا كلمة "شهم" للدلالة على شمس هواء ماء، واختصارا للنفط والغاز والفحم كلمة "حراري" اذ ان الثلاث يطلقون الطاقة عند حرقها والمعروف ان هذه المصادر الثلاث تطلق نسبة متفاوتة من ثاني اكسيد الكربون الملوث للبيئه ومن اخطر الغازات تأثيرا على ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم ورفع درجات الحراره، وسوف تكون كل الجداول لحساب الطاقة الكهربائيه باستخدام تيراوات ساعه TWh وهو في الحقيقه مليار كيلووات ساعه التي تستخدم في عدادات الكهرباء في المنازل.

خرجت هذه الارقام في يوليو 2015 وكان جميع المراقبين بانتظارها خاصة بعد معرفتهم ان انتاج الفحم قد هبط بمعدل 3% في عام 2014 عن 2013 اي ما يعادل 132 مليون طن وهو اول هبوط في انتاج الفحم منذ 14 عام حيث يعتبر الفحم هو المصدر الاساسي لانتاج الكهرباء حيث تبلغ حصته حوالي 60% من انتاج الطاقة الكلي، فلذا تعد 2014 هي نقطة التحول في استراتيجية الصين بالتحول تدريجيا الى الطاقات الخضراء ولا دليل أكبر (كما موضح بالجدول) من انتاج الكهرباء بالمصادر الاحفوريه او الحراريه هبوط يعادل 1.1%.

فالانتاج الكلي تصاعد 173 TWh ما بين 2013 و 2014 ولتوضيح مساهمات جميع مصادر الطاقه في هذه الزياده في الانتاج الفعلي توضح لنا هذه الصورة الوضع اكثر

هنا اخفت مساهمة الفحم والغاز والنفط بمقدار 48TWh وعوض هذا النقص وجود مصادر اخرى فالطاقة المائيه عند السدود ارتفعت بشكل ملحوظ والطاقه الهوائيه والشمسيه اعطيا 33 TWH وهو ما يعادل نصف حاجة الكويت من الطاقة لكهربائيه

والان اوضح مقدار نمو كل مصدر من مصادر الطاقة التي تنتج الكهرباء في العام 2014 (نسبة نمو كل مصدرعن العام 2013)

فاستراتيجية الصين باتت واضحه بتقليل استخدام الفحم في انتاج الطاقه الكهربائيه والاعتماد اكبر على الطاقة الخضراء وجاءت ارقام النصف الاول لعام 2015 لتؤكد الاستمرار بتنفيذ هذه الاستراتيجيه، وهذه مقارنه مع النصف الاول لعام 2014

من الجدول نلاحظ اهتمام الصين بالطاقة الشمسيه حيث نرى نموا بمقدار 77%  عن العام المنصرم 2014 ولا يوجد من يجاريها  بمعدلات النمو فللعام الثاني على التوالي تشهد الطاقة الخضراء نموا في انتاج الطاقة الكهربائيه وبالتحديد الطاقة الشمسيه تسير بمعدلات نمو كبيرة فمساهمة الطاقة الشمسيه في عام 2014 كاملا كانت 15TWh من الطاقة الكهربائية بينما في نصف عام من 2015 انتجوا 19TWhمن الطاقة الكهربائيه . وهذه النتيجه لم تأتي عبثا فهي نتاج عمل سنين من التخطيط والاستثمار حتى بلغ حجم الاستثمار في 2014 مبلغ 89.5$ مليار وهو رقم اكبر من ميزانية الكويت لعام واحد، صرف فيه 31.5$ مليار على الطاقة الشمسيه و 35.5$ مليار على الطاقة الهوائيه والباقي على باقي مصادر الطاقة السبعه التي تعتمد عليها الصين.

ويبقى السؤال أين تذهب ملايين البراميل من النفط التي تستوردها الصين خاصة اذا علمنا ان النفط الخام لا يشكل حتى 1% من احتياج الصين للكهرباء؟
تنتج الصين 4.6 مليون برميل من النفط يوميا وتستورد ما يعادل 6 الى 8 مليون برميل يوميا ولها طاقة تكريريه تعادل 14.2 مليون برميل يوميا وتسعى لزيادة سعة المصافي الى 16.5 مليون برميل في عام 2020 لانتاج مكونات مختلفة من مشتقات النفط لخدمة صناعاتها المتنوعه كما تسعى الصين لخلق مخزون استراتيجي من النفط وهي تعمل ليل نهار لبناء هذه المخازن فاستراتيجيتها تقضي ان يكون لديها مخزونا استراتيجيا يعادل 600 مليون برميل في عام 2020 وكما يقول الخبراء ان الطريقة التي تشتري بها الصين النفط وهو باسعار رخيصة جدا سيجعلهم يصلون الى هذا الرقم قبل 2020 وهو مما سيخدم خططهم المستقبليه والاهم انهم سيصبحون مؤثرين على اسعار النفط مستقبلا بهذا الكم الهائل من مخزونهم النفطي فقد تعلموا الدرس من ارتفاع الاسعار من 2010 وحتى 2014 وكي لا يقع اقتصادهم ضحية للمضاربات في اسعار النفط مرة أخرى. ومن المؤكد ان لديهم خطة اخرى للمخزون النفطي للفتره من 2020 وحتى 2030 ولا نعلمها ولكن من المتوقع ان يرفعوا مخزونهم الى مليار برميل ، فكل زياده او نقصان مستقبلا لهذا المخزون سيؤثر على الاسعار العالميه.

فبات من الواضح ان الصين اصبحت تقلل من الاعتماد على الطاقات الحراريه ومنها النفط والفحم واصبحت تخزنهم كانتاج استراتيجي وفي المقابل تستثمر بقوة في الطاقات الخضراء، وما تتوقعه الوكالة الدوليه للطاقه للعام 2035 للصين وكانت هذه دراستهم في 2013 انهم بحلول 2035 ستنتج الصين 1880 TWhمن الطاقه ولعله من الواضح ان الصينين سيصلون الى هذه الارقام قبل 2035 بمعدلات السرعه الا انه لا باس من عرض الصورة

فكما هو واضح ان الصينين سينتجون اكثرمما ستنتج الولايات المتحده واليابان والاتحاد الاوروبي مجتمعين.

ولكن ماذا عن السيارات وهم ينتجون ويستعملون اعدادا خيالية منها؟ وماذا عن وسائل النقل العام ككل؟
في الحلقة القادمه سنركز على وسائل النقل العام والخاص والذيهو جزء مما عرضنا من استراتيجية الصين وتحولها خضراء

حكومتنا وسوء الادارة

في مقابلة بمقر المسار المستقل مع الاستاذ جاسم السعدون مؤسس شركة الشال واحد عمالقة التحليل الاقتصادي في الكويت، سالته " الا تعتقد ان استقطاع 15% من الايراد في السنوات الثلاث الماضيه بقرار من مجلس الوزراء إضافة ل 10% المستقطعه لصندوق الاجيال فيصبح مجموع الاستقطاع 25% أو ربع الايراد كان خطأ جسيما فهو ساهم في استثمارات في الغرب فخلق فرص عمل هناك ورفع ناتجهم المحلي بينما الكويت تعاني؟" أجاب الاستاذ جاسم السعدون "لا يوجد فرق بين استقطاع 25 او 35 او 5% فإذا كنت لا تحسن ادارة هذه الاموال كانت هنا او هناك فالحكومه لا تمتلك مقومات الادارة والعمل الصحيح فما الفرق في حجم الاستقطاع ؟ فالقياده غير مؤهلة والهوة بينها وبين العاملين شاسعه فهي لا تسمع لهم ولا تصغي وهي ماضية لديمومتها ليس الا من خلال شراء الود السياسي"

إذن فلا فائدة من الحديث عن اهمال هنا أو فساد هناك فكل هذه الامور التي نتحدث عنها كل يوم تعود الى مصب واحد وهو سوء ادارة الحكومه، فماذا نعني بسوء ادارة الحكومه؟ لعله من الصعب ايجاد تعريف لسوء الادارة ولكن بإمكاننا الحصول على تعريف حسن الادارة ونأخذ عكسه لنعطي القارىء فكرة عما أعني .
في البدايه الدوله لها مجموعة من الموارد وهي

- موارد ماليه تتحصل عليها الدوله من النفط والضرائب
- موارد بشريه وهي مجموعة الموظفين والفنيين والمهندسين والاطباء والعاملين
- موارد ماديه وهي المعدات المختلفه
- موارد طبيعيه كالنفط والغاز
فحسن الادارة كنتيجة يؤدي الى تنمية كل هذه المصادر ورفع كفاءتها وتحسين انتاجها وبالطبع فان سوء الادارة يؤدي الى ضعفها والتقليل من كفاءتها.
نتجه الان الى ادوات حسن الادارة لتحقيق ما أشرت اليه من تنمية وفضلت ان أضعها في صورة فهي تغني عن ألف كلمة

فأول ما تحتاج لمعرفته هو ما هي مهمتك ؟ فإن كانت مهمتك خدمة الدوله والمواطنين وتنمية موارد الدوله لرفعتها بين الامم وان تكون تنافسيه مع الاوضاع العالميه وان تكون خططك لحماية مستقبل الدوله تكون رؤيتك مطابقه لذلك أي رؤية تفيد الدوله والمواطنين فتضع اهدافك المستقبليه ثم باقي التدرج الهرمي طبقا لذلك وإن كانت مهمتك خدمة وجودك فرؤيتك ستكون مطابقه لذلك وخطتك وكل التدرج الهرمي سيخدم وجودك فقط ولا هدف اخر.وإذا قيل لي كيف تحاسب النوايا؟ اقول ان هذا الهرم التسلسلي لا يختلف عليه اثنان من المعنيين بالادارة والباحثين فيها والمخططين الاستراتيجين ، ومن هنا نستطيع ان نأخذ أي من المستطيلات ونردها للمستطيل الاول لنكتشف ما هي المهمه الاساسيه التي أدت الى المستطيل الذي اخترناه وساستخدم صور من وثائق خطط التنميه

في عام 2010 صدر كتيب التنميه 2010-2014 وكانت فيه هذه الاهداف الاستراتيجيه لسياسات الحكومه الاداريه

 في 2015 كانت النتيجه ل 5 سنوات من العمل

  ضمن التحديات وفي السطر الاخير تحديدا، كتبوا غياب الرؤية الاستراتيجيه، ولو نظرنا الى الهرم وشاهدنا موقع الرؤيه نراه يأتي مباشرة بعد المهمه وكلمة غياب يعني عدم وجود الرؤيه بالاصل مما يجعل كل الادوات أسفل الرؤيه في الهرم ليست سوى هراء لا وجود لها سوى في كتيب التنميه، وحبرا على ورق وذلك لا يترك مجالا للشك ان مهمة الحكومه لم تكن لخدمة المواطن ولم تكن جادة في تعديل السياسات الاداريه والمسائلة ، فهي من وضعت الخطة وكان عليها التطبيق وفشلت، كما كتبت هي، في تحقيق اي منها ، وهذا جزء من بحر الاخطاء وتلاطم الفشل.وبامكان الجميع التحقق من الاهداف الاخرى حيث سنجد هذه الكلمه غياب الرؤيه في اعلب تحليلات اسباب الفشل. وفي نفس الوقت رغم الفشل الا انها باقيه فقد نجحت في شراء الود من كل الاطراف وخاصة الصحافة لتمجدها وتعزز بقاءها، وتلك هي المهمة الحقيقيه للحكومه.

لو جمعنا تعريفي الامم المتحده وصندوق النقد للحكم الرشيد يكون كالتالي" ان تعزيز الحكم الرشيد للحكومه من خلال التنمية البشريه واصلاح المؤسسة السياسيه يكون بتطبيق جميع عناصره بما فيها حكم القانون ، المسائله، الشفافيه، تحقيق المساواة، التجاوب مع المطالب، اللامركزيه، الكفاءة والتأثير ومعالجة الفساد وكلها عناصر أساسية والتي من خلالها يستطيع الاقتصاد ان يزدهر وإن الحكم الغير رشيد هو السبب الاساس للفساد. 

عام 2050 الكويت دون نفط ؟؟

تطرقت في مقالي السابق عن تحديات النفط المستقبليه الى موضوع الطاقة البديله او المتجدده وهو مدخل لموضوع اليوم الذي نحلل فيه ضعفنا وعجزنا عن الالتفات الى اهمية الطاقة البديله. أنا لست هنا بمعرض انتقاد الحكومه وغيرها من الهيئات انما انا هنا بمعرض ان يفهم المواطن الكويتي حقيقة ما يجري في العالم وأين نحن منهم ، واذا انتقدت الحكومه فذلك لانها في خضم كل التطورات العالميه نجدها صامته دون ان تشرح لنا استراتيجيتها (ان كان لها استراتيجية بالاساس) وما هي الخطوات القادمه. ساشرح للمواطن حقيقة ما يجري في العالم ويبقى عليه البحث واذا ما استعصى عليه شيء فانا جاهز للاجابة على كل تساؤلاتكم من خلال التعليق على المدونه.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانيه بتاريخ 8-6-2015 نتائج اجتماع الدول الصناعية السبعه G7 والتي عقدت بالمانيا ، وفيها قالت انجيلا ميركيل المستشاره الالمانيه " ان الزعماء قد قطعوا على انفسهم وعدا على انهاء الاقتصاد الكربوني العالمي في نهاية القرن" وعلقت المؤسسة الاوربيه للمناخ فورا " انه اجتماع تاريخي يؤشر الى نهاية عهد الوقود الاحفوري ونقطة مهمة في الطريق لصفقة جديده في مؤتمر باريس". كان هذا الاجتماع هو تحضير لمؤتمر باريس للمناخ والذي انتهى قبل يومين ومن أهم وثائقه هو خفض نسبة غازات الاحتباس الحراري  وتبدا تدريجيا حتى يبلغ الانخفاض من 40% الى 70% عام 2050 نسبة الى الانبعاثات الكربونيه عام 2010 وذلك لكيلا تزيد الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية عن معدلات سنة 1850عام التهضة الصناعيه. وقد وافقت الولايات المتحده على تخفيض وقدره 83% من انبعاثات الكربونيه لها من 2005 ومثلها بريطانيا. تقول جنيفر مورغان مديرة المعهد العالمي للموارد" ان الانبعاثات الكربونيه يجب القضاء عليها قبل نهاية القرن والافضل في 2050" . والحقيقة ان الولايات المتحده بدأت في هذا الطريق وأول تباشيرها كان رفض الرئيس اوباما لانبوب كيستون اكس ال ومصدره كندا لنقل النفط الرملي الى ولايات الجنوب الامريكيه رغم المعارضة الشرسه في الكونغرس.
ما معنى كل هذا؟ كم زادت حرارة الارض؟ وما هي الانبعاثات الكربونيه وما حجمها ؟ وما أثرها علينا اقتصاديا؟

حرق النفط ،الغاز او الفحم(الوقود الاحفوري) مهما كان نوعه سيعطى غاز ثاني اكسيد الكربون لان الكربون مكون أساسي فيها بالاضافه الى غازات أخرى مضرة بالبيئه،فإذا ما أردنا احتواء التغيير المناخي علينا تخفيض تركيز الغازات المسببه للاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز 450 جزء من المليون. في حساب العلماء منذ عام 1850 حين كان تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون 280 جزء من المليون واليوم وصل التركيز الى 400 جزء من المليون كما موضح بالصوره بحيث ارتفع بدرجه عاليه عام 2015 نتيجة الزياده في الانبعاثات الكربونيه.

العلماء يعلمون ان هذه الزياده في تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون قد تصل الى 450 جزء من المليون وحينها ترتفع درجة الحراره الى درجتين مئويتين زياده على المعدل العام لسنة 1850، لذلك هم يريدون العمل الان على تخفيض هذه الانبعاثات وتطوير الطاقه المتجدده كالشمسيه والرياح وغيرها. فاتخذوا عام 2010 كسنة للاساس وكان فيها تركيز الغازات المسببه للاحتباس الحراري 388 جزء من المليون بحيث تكون هدفهم عام 2050، بمعنى أسهل ، اذا استمر معدل الاتقاع الحالي للغازات سيرتفع معدل الحراراه 5 درحات مئوية عام 2100 عما كان عام 1850 وهو خطر من عدة نواحي منها التلوث وذوبان الجبيد في القطب وارتفاع نسبة المياه وغيرها مع العلم اننا الان قد وصلنا الى معدل 0.81 درجه مئوية عن تلك عام 1850.

ماذا سيحل بالنفط؟ سيقل الطلب عليه وسيزداد الاستثمار على الطاقه المتجدده بحيث تصبح كالصورة في الاسفل

 في 2040 سيزدادا الطلب على الغاز وتصبح الطاقات المتجدده تنتج حوالي 30% من احتيجات العالم  وسينخفض الطلب على الفحم والنفط وتدريجيا سيقل الطلب على النفط والفحم حتى لا يبقى الا القليل في ضوء التطورات التي ستحدث مستقبلا والتي ستقرر كم من النفط يمكن حرقه ابتداء من عام 2050.

وقد شارفت سنة 2015 على الانتهاء ماذا ستفعل حكومتنا من 2016 الى 2050 أي بعد 34 عام وهي تعتمد على النفط كليا؟ بل ماذا ستفعل عام 2025 اي بعد 9 سنوات حين يود العالم رؤية التخفيض في الانبعاثات الكربونيه؟ اكبر مستوردي النفط وقعوا على اتفاقية باريس وماضون في سبيل تخفيض الانبعاثات واقول تخفيض لعلمي ان الكثير لن يلتزموا ولكن الدول الصناعيه الاكثر استهلاكا للنفط ماضيه في هذا الطريق، فهل قلة الطلب على النفط اليوم ناتجة عن ضعف في اقتصاد العالم ام لها نسبة مئوية والقسم الاخر بسبب استخدام الطاقة البديله؟ خاصة اذا كانت الصين واوربا وامريكا سيكون بهذا الشكل مستقبلا الصورة بالاسفل حيث من الواضح اعتماد الاكبر على الطاقة المتجدده

هل يطلعنا احد من الحكومه تأثير اتفاق باريس؟ هل يعرف احد في الحكومه تداعيات اتفاق باريس على الدوله؟ واخيرا هل يهتم احد في الحكومه بمصير الدوله؟ وأنت يا مجلس الامه اما آن الاوان لتهتم بالامه؟

تحديات النفط المستقبليه

ان التحديات التي تواجه سوق الطاقه لا يقتصر على أسعار النفط فقط رغم ان هذا ما نركز عليه ويشاطرنا الاعلام في ذلك للاسف، ولكنه عالم كبير يتقدم يوميا بالحاجه والتكنلوجيا والتنوع. وفي الوقت الذي لا نناقش فيه سوى النفط يناقش العالم انواع الطاقه المختلفه وذلك بناء على بيان كويوتو عام 1997 حين بدأ العالم فعليا البحث عن الطاقه النظيفه او الصديقه للبيئه كالغاز الطبيعي والطاقه الشمسيه والمائيه وغيرها، كما بدأ بتطبيق غرامات او زياده الضرائب على الطاقه التي لها انبعاثات كربونيه اكثر من غيرها في خطوة لتشجيع مصادر الطاقة المتنوعه. ورغم ان الكويت تملك من أشعة الشمس والصحاري الغير مأهوله مما يؤهلها لان تكون رائده في هذا المجال الا انها اخفقت تحقيق مشروع ضخم كذلك الموجود في المملكة المغربيه تحت اسم مشروع نور 1 والذي تم انجاز المرحلة الاولى منه وهذا ما ساتناوله في حديثي ولكن ليس قبل ان اذكر باختصار عن الغاز الطبيعي الذي رغم وجوده بوفرة في الكويت الا اننا ما زلنا نستورده من الخارج بواقع 3 عقود ضخمة جدا حتى العام 2020 تقدر تكلفتها بحوالي 15 مليار دولار كما جاء على لسان السيد ناصر المضف من مؤسسة البترول بواقع 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

سأتطرق لحجم الاستثمارات العالميه في الطاقه الشمسيه ومقدارزيادة الانتاج الكهربائي منها وتجربة المغرب الرائده وأخيرا أين نحن من كل ذلك في الاستثمار وأثر ذلك على النفط.

يقول الفيزيائي الالماني جيرهارت كنيس " بعد أن حسبت مقدار الطاقه الموجوده في الصحاري تبين لي ان بعض الساعات من هذه الطاقه تكفي احتياجات الانسانيه لمدة سنه " وهنا بالطبع كان يقصد الطاقة الشمسيه الا ان تكنلوجيا تجميعها وتوزيعها كانت مرتفعة الثمن ولكن بعد طفرة الاسعار ابتداء من 2010 بدأ الانفاق الاستثماري الهائل لتطوير هذه التكنلوجيا حتى بدأت تظهر ملامحها انها مجدية وهذا الرسم يبين انخفاض سعر الانتاج الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسيه على مدى السنوات

فهذا الرسم يظهر بوضوح ان كلفة انتاج ميغوات واحد من الطاقة الشمسيه اقل من النفط وأعلى من الغاز الطبيعي في عام 2014، صور كهذه رفعت الاستثمار في 2014 في الطاقة الخضراء أو الصديقه ككل الى 310 مليارات دولار منها 149.6 مليار دولار للطاقه الشمسيه وكانت الصين هي الدولة الرائده في الاستثمار حيث بلغ استثمارها على الطاقه الخضراء 89.5 مليار دولار منها 31 مليار دولار على الطاقه الشمسيه و 38 مليار دولار على طاقة الرياح ، كل هذه الاستثمارات طورت البحوث بحيث أصبحت الطاقه مجدية اقتصاديا، بل أكثر من ئلك فقد حسبت الزياده في انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه بواقع 54 جيجاوات زيادة عام 2015

وفي 2040 من المتوقع بسبب الاستثمار المستمر ستتجاوز الزياده في الانتاج الكهربائي السنوي من الطاقه الشمسيه عن النفط بمقدار 146 جيجاوات لتبلغ الزياده 206 جيجاوات

لهذه الاسباب مجتمعه قامت المملكه المغربيه باتخاذ خيار الطاقه الشمسيه وغيرها على أمل انه في 2020 تكون الطاقة الخضراء تنتج 42% من احتياج المغرب للطاقة الكهربائيه. أنهت المغرب الجزء الاول من المشروع تحت اسم نور 1 وهو على مساحة 5 كيلومتر مربع وينتج 168ميغاوات بتكلفة 656 مليون دولار وهو يسنخدم تكنلوجيا المرايا التي تتيح للبرنامج الانتاج مساء وهذا المشروع جزء من اربعه لانتاج كلي يبلغ 580 ميغاواط من الكهرباء تكفي مليون منزل مغربي. ما جعل المغرب تنتهج هذه الاستراتيجيه هو انها ليست دوله نفطيه بالاساس وثانيا ان هذه الطاقه متاحه وبغزارة وثالثا انها طاقة المستقبل وليس افضل من هذا الوقت للبدء بتجربتها على نطاق واسع ناهيك عن مصانع المرايا والقواعد الحديديه التي فتحت المجال للالاف من فرص العمل.

وكما هو موضح بالصورة في الاسفل فقد ارتفع الانتاج العالمي للكهرباء من الطاقه الشمسيه ليبلغ 103 جيجاوات في عام 2014

اذن أبن نحن من هذا كله؟ وماتأثير ذلك على النفط الذي يؤمن 94% من ايرادات الكويت؟
من الواضح ان النفط امامه مجموعة من التحديات المستقبليه:
اولا : أكبر مستوردي النفط هم الصين وامريكا واليابان هم ذاتهم أكبر المستثمرين في الطاقة الخضراء عام 2014 وهو دلالة على البدايات فقط خاصة ان هذه الدول عندما نستثمر فالحصة الكبرى تذهب للتكنلوجيا وكيفية جعل الطاقه ارخص خاصة اذا عرفنا ان الصين وامريكا لديها من الصحاري ومصادر المياه والرياح ما يكفيها

ثانيا في ظل انخفاض اسعار النفط قللت من الاستثمارات النفطيه حول العالم وهو مما سيكون له كبير الاثر مستقبلا مع ازدياد الحاجة للنفط ولكن نظرا لغياب الاستثمارات في التكنلوجيا وصيانة الابار سيعتمد العالم اكثر على الطاقة الشمسيه لتعويض النقص

ثالثا الدول التي لم تبني مصافي جديده كالكويت لانتاج المواد الكيميائيه التي لا يستغني عنها العالم ستعاني كثيرا  خلال العشرة سنوات القادمه حين يقل الطلب على النفط لانتاج الكهرباء ولكن سيرتفع الطلب على منتجاته

الخلاصة ان الكويت يجب
 اولا  الا تنظر للمجاباة السياسيه وغيرها وان تمضي في بناء المصافي داخل وخارج الكويت وان تعمل بكل جهد للزيادة من انتاج مشتقات النفط ضمن خطة محكمه وواضحه

ثانيا ان نضع خطة تشابه الخطة المغربيه خاصة اذا عرفنا ان صحراء الكويت هي الاكثر تواجدا للطاقة الشمسيه في العالم حيث تبلغ قدرتها انتاج 8000 وات ساعة لكل متر مربع اذا ما قرنا رقم المغرب وهو 7500 وات ساعه لكل متر مربع وذلك لتوفير الانتاج النفطي للتصدير والايراد

ثالثا ان تستخرج الغاز الطبيعي الذي هو تحت اقدامنا بينما نستورده من الخارج بسبب عقم الخطط المستقبليه في برامج التنميه وعدم الاحساس بالمسؤولية لذا يجب الاسراع بحل تشابك حقل الدرة الغازي مع كل من السعوديه وايران واتخاذ خطوات جريئه لحلحلة الازمه من اجل التقليل من الاستيراد وتزويد مراكز التوليد الكهربائي في الدوله الذي بات يحتاج الغاز كثيرا ناهيك عن حاجة المصافي لها

هذه الحكومه كانت قد اخفقت اخفاقا كبيرا خلال السنوات الماضيه في عدم بناء المصافي والعمل على الطاقة البديله وكل يوم نتأخر فيه تخرج تكنلوجيا جديده تخفض من سعر الانتاج بالطاقة الشمسيه فلذا أرجو من العلي القدير الا يستمر اخفاق هذه الحكومه كثيرا والا سنكون امام تحديات اكثر تعقيدا في المستقبل  

السياسه الماليه المفقوده

لا شك ان اسعار النفط التي باتت ما دون ال 40 دولار سيكون لها كبير الاثر على ميزانية الدوله وستضطر الى السحب من الاحتياطي العام للدوله لسداد فاتورة العجز، قد يبدو الامرروتينيا خاصة اذا ما عرفنا ان الكويت في التسعينات كانت غالبا في حالة عجز وللتوضيح أكثر نستعرض هذا الجدول ونلاحظ التغيير في السياسات الماليه ما بين فترتين متباعدتين وكيف كانت الوزاره تتعامل مع الانفاق العام في الميزانيه
ملاحظه : العجز باللون الاحمر

  اذا حللنا هذه الفترة نرى التالي
- ان أعلى رقم في المصروفات على مدار 6 سنوات هو 4.193 مليار دينار وأدنى مصروف  3.888 مليار دينار
فالفارف ما بين أعلى وادني انفاق للفتره هو 7.3%

- أعلى فائض هو 0.707 مليار دينار وهو مقابل ايراد 5.241 مليار وانفاق 4.010 مليار
قالفائض  شكل 17.6% من المصروفات لنفس السنه الماليه وهي نسبة الفائض للمصاريف

وهذه  سياسة الالفيه في الانفاق لنطلع الان على الفتره الاخرى

اذا حللنا هذه الفترة نلاحظ
- ان اعلى مصروف على مدار 7 سنوات كان 21.415 مليار دينار وادنى مصروف كان 11.250 مليار دينار
فالفرق بين اعلى وادنى مصروف بلغ 47.3%
- اعلى فائض هو 10.205 مليار دينار من ايراد 30.236 مليار وانفاق 17.007 مليار
فالفائض شكل  60.2% من المصروفات وهي نسبة الفائض للمصاريف

مقارنة السياستين الماليتين يعطينا هذه النتائج
- في الجدول الاول المصروفات متقاربه لسنوات متلاحقه لا تتعدى 7.3% بينما الجدول الثتني يبين ان هناك هوة كبيره في المصروفات للسنوات المتلاحقه تبين فعلا انه لا توجد سياسة رفع المصاريف والا فكيف نفسر هوة بمقدار 47.3% مقارنة بالسابق وهذا لا علاقة له بالمشاريع او غيرها انما له علاقة بسياسه ماليه متحفظه واما ما يمكننا وصفه للفترة هذه هو عدم وجود سياسه ماليه واقرب الى الفوضى

- لو طبقنا السياسه الماليه التي في الجدول الاول وهي نسبة الفائض للمصروفات 17.6%  بدل 60.2% من الجدول الثاني لاصبحت مصروفات سنة (2011-2012 ) 23.139 مليار دينار والفائض 4.073 مليار دينارأي لتمكنت الدوله من الحصول على 6.132 مليار دينار اضافيه لتنفقها أي لامكنها بناء المطار والمصفاة الرابعه من عام 2011-2012 ووسعت القاعده الاقتصاديه وفتحت فرص للعمل بدل تحويلها لبريطانيا وامريكا للاستثمار.

أردت من هذا المثال توضيح مدى ضعف السياسه الماليه للحكومه او غيابها مقارنة بالتسعينات خاصة اذا ما عرفنا ان الفترة القادمه قد تتطلب تقشفا فالسياسة المالية التقشفية تستخدم عادة اذا ما كان هناك عجزا في الميزانية وفيه تقليص للانفاق وفرض لبعض الرسوم التي تعتبر كالضريبه وذلك لتجنيب الخزينة من الديون .  ولكني لا أرى من هذه الحكومه قدرة على تحمل هذه المسؤولية الضخمه فهي لم تعرف كيف تستفيد من ايراداتها الضخمه كما هو ظاهر في الجدول الثاني والاهم من ذلك  انها لم نعرف كيف تنفق بنسبة تحافظ فيها على الاستثمار المحلي والناتج المحلي الاجمالي واذا كان القارىء في شك من ذلك فهذه الاقام مقارنة بيننا والخليج

هذه الارقام تظهر السياسات الماليه لجميع دول الخليج وفيها بوضوح ان في الفترة هذه الجميع انفق بقوة محليا الا الكويت فهذه الصورة تؤكد ما عنيته سابقا من غياب للسياسه الماليه السليمه وهو ما يخيفنا في الفترة القادمه.

رساله مفتوحه لوزير الماليه والنفط

تحية طيبة وبعد،
أكتب لك هذه الرساله وأقدر العبء الثقيل الملقى على عاتقك خاصة في ظروف نزول أسعار النفط بما يقارب 9 دولارات عن قيمته في الميزانيه والعجز الكبير المتوقع اذا استمرت هذه الاوضاع حتى نهاية مارس القادم. وفي خضم الاعلام الغير مدروس ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصبح الكثيرين محللين يبقى المواطن الكويتي في حيرة من أمره بما هو صحيح وما هو خطأ خاصة في غياب متحدث حكومي يشرح بواقعية وبالارقام المثبته وليست المتوقعه ما يجري الان وبالارقام الواقعيه المأخوذه من مصادر موثوقه ماذا سيحدث العام القادم.
كلنا نعلم ان نموا اقتصاديا في اوروبا والصين لا توجد بوادر له مطلقا بل وحتى الولايات المتحده حيث ترفض البنوك المركزيه زيادة الفائده دلالة على ان النمو الاقتصادي وهم. تحدثتم كثيرا معالي الوزير عن تنويع مصادر الدخل ولكن احدا لم يصغي وخاصة حكومتنا الرشيده التي لم تستغل الفوائض الماليه في السنوات من 2010 الى 2014 في استثمارات توسع فيها القاعدة الاقتصاديه ويشاركني بهذا الرأي الدراسة التي قامت بها وزارة الماليه والموجوده على موقعكم الالكتروني بعنوان الفجوه السالبه في الاقتصاد الكويتي. ويبقى السؤال هل الحل في سندات الخزينه؟ ام الصكوك؟ أم تقليص الدعم ؟ ام فرض الضريبه؟ ام ماذا؟
من يتابع الصحافه يرى كل هذه الامور مجتمعه سويا في اسلوب فوضوي لا يرقى الى مستوى دوله ،احيانا يكون التركيز على احداها وفي الاسبوع الذي يليه على اخرى وهكذا والمواطن لا يعلم ايهم ستصعقه اولا. وكل هذا يعود الى ان التخطيط يتم في ادارة وادارة الاموال في ثانيه وارقام التأثير في ثالثه، وقد حان الوقت والزمان لان تتوحد هذه المراكز في وزارة الاقتصاد بحيث هي من تخطط ومن خلال الارقام التي تأتي من الادارة المركزيه للاحصاء والتي ستكون جزء منها، وتقرر ما هي الخطوات القادمه وعلى أي أساس.
نحن كمواطنين نعلم ان مشاريع النفط العملاقه القادمه مع اصلاحات في البنيه التحتيه من خلال مشاريع الجسور رغم تأخرها كثيرا وفي وقت اصبح سعر النفط في الحضيض وقيمة الدولار عاليه وانها ستكلف مبالغ باهظة وسيكون وقعها على الميزانية التي تعاني من عجز اصلا سيكون بالغا الا اننا لا نريد لها سوى الاستمرار وعدم الوقوف لاهميتها البالغه للمستقبل فلا بد من استنهاض وسائل تتفق مع المواطن ولا تؤثر على السوق
اولا العمل بالمتاح من السبل:
1- القيام بتحصيل مسنحقات الدوله من الضرائب على الشركات والكهرباء والماء
2 - تحصيل مستحقات الماء والكهرباء من المواطنين من خلال الاقساط والاستقطاعات
3- السيطره على التضخم وكبح جماح الغلاء وابرازه اعلاميا
وكل ما  تقاعست الدوله عن تحصيل حقها فيه فهي لم تنشئ آليه تضبط العمليه برمتها وكانت سببا رئيسيا في هدر الطاقه والماء وهي كلها امور متاحه وليست بحاجة الى تشريعات جديده.
ثانيا تقليص الدعم باسلوب تدريجي لا يزيد عن 25% في كل مرة يجري بعدها دراسة لتأثير ما حصل على المواطن والسوق ومن ثم نستطيع تقدير قيمة رفع الدعم الذي يليليه بما يتناسب مع الدراسه على ان يتم كل ذلك من خلال شرح اهمية الموضوع وتأثيره على الدوله على جميع وسائل الاعلام.
ثالثا استحداث نظام ضريبي عادل يتغيرطبقا لشرائح الرواتب للافراد ولشرائح الدخل للشركات والمؤسسات التجاريه، وبعد ذلك يتم دراسة التأثيرات مجتمعه قبل فرض ضريبه على الكماليات وهكذا بالتدريج

في كل الامور السابقة الذكر لا بد من اطلاع المواطن على حجم العوائد وكيف تم استثمارها وان ارقام الضريبه يجب الا تكون ثابته بل ان تتماشى مع الوضع الافتصادي فان اصبح هناك نموا اقتصاديا تنزل قيمة الضريبه بمقدار محسوب قياسا للنمو الاقتصادي وعدد دافعي الضريبه من المواطنين والوافدين والعكس صحيح

ان هذه الحكومه مطالبة الان باطلاع المواطنين على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلد والسبل التي ستنتهجها للخروج من هذه الازمه ورسم سياسة ماليه واقتصاديه تجنب الدوله السقوط في فخ الديون المتراكمه وان تسعى لتقليص نفقاتها الغير مجديه والتي يتم من خلالها شراء الود السياسي وغيرها من الامور التي لا تأتي بعائد مالي بل على كل امر لا يأتي بعائد مالي ولو بعد حين.
 ولكم منا جزيل الشكر