لنتعلم من الدرس البريطاني

رغم التحذيرات الامريكيه المتكرره لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتي تمثلت برسائل متعدده من الرئيس اوباما وكذلك ما كتبته مجموعة من وزراء الخارجيه والدفاع والماليه ومدراء للاستخبارات المركزيه الامريكيه السابقين في صحيفة التايمز اللندنيه الشهر الماضي كرسالة واضحه للناخب البريطاني تعبر عن مخاوفها لما ستؤول اليه الاموراذا انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي امنيا واقتصاديا ولم يخفي هؤلاء مقدار ما ستتضرر مصالج الولايات المتحده في اوروبا والتي تعتبر بريطانيا حليفها الرئيسي وبوابتها للقارة الاوروبيه. كما لم ينجح الاتحاد الاوروبي رغم العروض المغريه التي قدمها لبريطانيا كتكريس عضويتها بصفة خاصة بحيث لا تتحمل اعباء سقوط اقتصادات اوروبيه كتلك التي اصابت اليونان ووقف الضغط لتحويل العمله البريطانيه الى اليورو ، الا ان كل هذه التحذيرات والمغريات باءت بالفشل عندما اختار البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
حتى الان بلغت خسائر سوق الاسهم البريطانيه (FTSE)
140 مليار جنيه استرليني، وتم تخفيض درجة الائتمان البريطانيه من موديز، كما فقد الجنيه 11% من قيمته وهي أدنى قيمه للجنيه منذ 30 عام مما سيدفع دون ادنى شك البنك المركزي البريطاني على تخفيض الفائده وهو اعلان عن توقف النمو الاقتصادي وقد يكون مدخلا للركود الاقتصادي وارتفاع التضخم كما ان ارتفاع الضريبه امر محتمل. ياتي ذلك من مخاوف المستثمرين الكبار خاصة البنوك الاجنبيه مثل سوسيتي جنرال الفرنسي ودويتشه بانك الالماني وجي بي مورغان الامريكي وهؤلاء يعتبرون لندن مركزا ماليا مهما ورئيسيا لنشاطاتها الماليه والاستثماريه من مستقبلهم وقدرة البريطانيين على الخروج من هذه الازمه ومقدار قدرتهم على التفاوض مع الاتحاد أثناء خروجهم على حجم التداول التجاري المستقبلي ضمن عقود واضحه تعيد للمستثمر ثقته بمستقبل الاستثمار في بريطانيا.
وأضيف على ما سبق الاخطر الاكبر وهو خطر انقسام بريطانيا والذي بات يلوح به من طرف الاسكتلندين والايرلنديين حيث قالت الوزيرة الاسكتلندية الاولى اننا ضد الخروج من الاتحاد وان كان ذلك يعني اعادة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا حيث من المرجح نجاح الاستفتاء هذه المرة وان تم ذلك فسيكون ذلك ضربة قاسية للاقتصاد البريطاني ومستقبل لندن كمركز مالي حيث تسعى ادنبره العاصمه الاسكتلنديه لاحتلال هذا الموقع المهم عالميا.

ويبقى السؤال، رغم كل هذه التحذيرات والاغراءات والمخاطر والمجهول،،، ماذا دفع الناخب البريطاني الى هذا الاختيار؟؟؟ اهو جهل بالخيارات ام ثقة بالنفس ؟
كل التحذيرات والاغراءات كانت بعيده عن مناقشة هواجس المواطن البريطاني الذي يرى
1 - تدفق المهاجرين من شرق اوروبا حاصدين مستقبلهم وفرص عملهم
2 - ضياع الهويه البريطانيه،،، فمعظم القرارات المصيريه تتخذ في بروكسل وليس لندن
3 - استمرار التقشف حيث انها من سياسات الاتحاد الاوربي الذي بدا يفرض نفسه على السياسات الاقتصاديه للدول الاعضاء وخاصة الدول العشر التي تعطي اكثر مما تاخذ ومنها بريطانيا
4 - الهاجس الامني بسبب تدفق اللاجئين من سوريا والعراق وافغانستان

كل هذه الهواجس البريطانيه لم يلتفت اليها الامريكي او الاوربي فكانت النتيجة حتميه، ولم يعتقد حتى الساسة البريطانيين انفسهم ان النتيجه ستكون بهذا الشكل. ان الناخب البريطاني ليس جاهلا بالمخاطر والعواقب كما يعتقد بعض المحللين ولكن لديه ثقه ليس بنفسه وانما بالنظام الذي رسمه لسنين عديده ، فهو يعرف انه حسب القانون سيسقط كاميرون وان اوزبورن وزير الخزانه سيخرج ويشرح مخاطر المرحله ويبحث عن الحلول المستقبليه بكل شفافيه كما يعلم انه اصعب خيار سيمر على بريطانيا من الحرب الثانيه وقد يمزق البلد الى فريقين متصارعين سياسيا ولكن ضمن القانون وبالتالي هذه هي الديمقراطيه التي لا يجد بديل عنها وتبناها لسنين، فالقرار والفتره التي تليه سيصمد فيها البريطانيون نتيجة
1 - ايمانه بالديمقراطيه
2 - ايمانه بالنظام السياسي وقوانينه التي تفرض على المسؤولين الشفافيه كما تفرض عليهم توظيف الكفاءات
3 - علمه بالصعوبات من خلال متابعة الحملات للفريقين والمشاركة بهما
4 - حسه الوطني وعدم الرضا بسلب قراره
5 - ايمانه بنظام المحاسبه على المقصرين

وأخيرا انا هنا لست مع هذا الفريق او ذاك فهذا قرارهم وبلدهم والوقت كفيل بان يوضح من كان على صواب ، ولكني هنا بمعرض انه رغم صعوبة وخطورة القرار الا انه بسبب نظامهم السياسي القائم على ديمقراطيه حقيقيه ونظام دولة المؤسسات الحقيقيه اقدموا على الاستفتاء فدون وجود نظام سياسي متكامل لما تجرأ البريطانيون للذهاب الى الاستفتاء ناهيك عن اتخاذ قرار بهذا الحجم،،،،فمتى سنبني نظاما شبيها يتيح للمواطن تحديد مصيره دون جر الدوله الى الانهيار، نظاما لا يعتمد على الاشخاص الذين يغيرون القوانين كلما تغير احدهم،، هل نتعلم من الدرس البريطاني؟؟؟؟؟

تناقضات الحكومه لا تنتهي

طالعنا تقرير الشال الاسبوعي بملاحظة غاية في الاهميه انقل لكم مقدمته
 نسب تصريح الاسبوع قبل الفائت إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وهو الناطق الرسمي بإسم المجلس، بمناسبة إحتفال نظمته "فوربس"، مفاده أن تنفيذ بنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وإستراتيجية 2030 يسيران مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين. وقد إخترنا نصين، إن صدقا، فمن المؤكد أن الكويت معرضة إلى حتمال فقدان فرصة الاصلاح إلى الابد، والنصان هما التالي
النص الاول:
: "لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط والاستراتيجية التي إعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأن الوثيقة قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية ومن خلال إتباع أساليب علمية ومؤسسية، لافتا إلى أن إستراتيجية الكويت 2030 لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت".
والنص الثاني:
 "إن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الاخرين بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على إتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء".

بما يخص النص الاول اتفق مع تقرير الشال ان الحكومه عندما تقول انها تتبع اساليب علميه فما هي ؟ وما هي الارقام التي تؤيد حديثها؟ فلا أرقام تثبت التغيير ولا نوع الاسلوب العلمي المتبع ، ثم تريدنا الحكومه ان نصدق ما يرمى على الناس من تصاريح فارغه، وأنا هنا لست بمعرض مهاجمة الحكومه ولكنني اعتبر نفسي فرضيا مستثمرا اجنبيا واسمع هذا التصريح المشجع ولكنه ليس بكاف نهاىيا فانا بحاجة الى دليل ، والادلة الاقتصاديه لا تأتي الا بالارقام والمقارنه والمؤشرات المعروفه التي تقيس مقدار جدية اي حكومه انها في طريق المسار الاصلاحي للاقتصاد، فما هي ارقامنا وترتيبنا العالمي في القيام بالاعمال التجاريه او
 Doing Business وهو مؤشر للبنك الدولي وفيه تقبع الكويت في المركز 101 على 180 دوله بينما ترتيب السعوديه 80 والامارات 31 . واليكم تفصيل كيف وصلنا الى المركز 101 على العالم بسوء الادارة

  

والحقيقه ان ما رفع ترتيب الكويت هو دفع الضريبه فهي في ترتيب متميز وهو 11 على العالم ولولا هذه الميزه ( وهنا لست ادري ان كانت ميزة حقيقة لان الربح الصافي هو 13%  بينما اوروبا وامريكا ربحها الصافي من الضريبه 42%) لوجدنا ترتيبنا في 125 أو فوق ذلك. هذه الارقام من البنك الدولي وهي ما يطلع عليها ويهتم بها المستثمر مما يجعل تصريحات الحكومه للاستهلاك المحلي فقط. عودة على النص الاول للحكومه ، اذا  كانت هذه ارقامنا في التعاملات التجاريه الداخليه والخارجيه فكيف سنسير للامام بدون النظر الى اسعار النفط؟ بمعنى اذا كانت هذه هي استراتيجية الحكومه لايجاد بدائل اقتصاديه للنفط  فنحن في ورطة كبيره بمجرد النظر الى هذه الارقام.

اما فيما يتعلق بالنص الثاني بخصوص الميزانيه فللأسف الشديد حنى اللحظه لم نشهد الحساب الختامي للسنه الماليه 2015-2016 ولكننا لن ننكر على الحكومه انها حاولت التقليص بل نعرف يقينا انها بدأت التقليص من عام 2012 عندما كانت الفوائض الماليه تحمل ارقام خياليه ، والصورة التاليه تظهر مقدار التقليص الحكومي وأثرها البالغ على الناتج المحلي الاجمالي

فتقليص الحكومه من 2011 بلغ حوالي 9% وهي ما زالت تقلص الانفاق ، ولكن هل هذا شيء جيد؟؟؟ المساهم الاكبر في الناتج المحلي هي الحكومه وكلما قلصت انفاقها كلما قللت من فرص توسيع القاعده الاقتصاديه فهي ليست بالشيء الجيد للاقتصاد بشكل عام ولكن ما وددت ان أظهره لكم وبالارقام ان تصريحا واحدا فيه نصين متعارضين تماما ، فالاول يتكلم عن ايجاد البدائل للنفط بل ان اسعار النفط لن تهمنا مستقبلا والنص الثاني يتكلم عن تقليص الانفاق والتشديد ، فكبف ذلك ؟ كيف باستطاعة الحكومه خلق بدائل اقتصاديه دون الانفاق والاستثمار فيما ستحصده لاحقا بل ما هي استراتيجية الحكومه بالضيط وما هي الاساليب العلميه التي لا يعرف عنها شيء احد؟
الواقع ان الحكومه لا تتحدث عن الاصلاح الفعلي لكي يبقى الوضع على ما هو عليه فالارقام تفرض الواقع والتغيير لن يأتي نهائيا لسبب بسيط وهو ان اي توسيع للقاعده الاقتصاديه سيأتي بتجار ومستثمرين جدد ينافسون من باتوا يسطرون على عصب الحياة في الكويت

" يا الهي" انه تقرير التنميه

طالعتنا جرديدة الانباء اليوم الجمعه 3-6-2016 صفحه 12 بقرير المتابعه السنوي عن خطة التنميه ، وما ان قرأت كلمة "التنميه" حتى انتابني ( ككل مره أقرأ فيه تقارير التنميه) الجزع والفزع والهلع وبعد ان اطلقت عبارات تناسب هذه الاوصاف " يا الهي " ويا للهول " و"OMG"، حتى عدت الى رشدي لاقرأ واحلل التقرير.
هذا التقرير يغطي الفنره من 1-4-2015 وحتى 31-3-2016 وهو جزء من الخطة متوسطة الاجل 2015-2020، وسأبدأ باستعراض بعض الارقام التي جاءت بالتقرير ثم تعليق الامانه العامه للتخطيط والتنميه عليها وصولا الى اجابة للسؤال التالي : هل تلبي هذه الحقائق الطموح وارساء قاعده للمستقبل؟ ما هي حوانب التنمية المستفاده او التي تطورت؟
هذه الارقام التي وردت بالتقرير ووضعت ما يستحق التوقف داخل المربع الاحمر

والان التعليق الرسمي للامانه العامه للمجلس الاعلى للتخطيط والتنميه والذي جاء مصاحبا للجدول

اولا: الرعايه السكنيه "حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انحازا فعليا بنهاية الخطة 2015/2016 كما يوضح الجدول التالي، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعليا 32% من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق ضمن الخطة 2015/2016). كما تم توزيع 24% من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الإنمائية.

عدد القسائم والشقق الموزعة (14.218) على المخططات بنهاية الخطة 2015/2016 يتخطى إجمالي ما تم توزيعه من قسائم وشقق خلال خطة العام 2014/2015 وخطة العام 2010/2011، وهو مؤشر جيد يشير إلى القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية (شاملة القسائم والشقق)."

ثانيا الصحه "حيث يتبين عدم تحقيق معظم مستهدفات الرعاية الصحية الواردة بالخطة 2015/2016، على الرغم من تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة مقارنة بما تم تحقيقه بخطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011"

ثالثا التعليم "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011."

رابعا العماله 
٭ عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2015/2016.

٭ اتساع الفجوة بين عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف) مقارنة بنظيرتها بالقطاع الخاص (حوالي 89 ألف موظف) ويرجع ذلك لمزايا العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى.

٭ تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بالعام السابق.

هذا باختصار زبدة التقرير والذي يظهر فيه الخلل الحكومي بجلاء وخلل التقرير ايضا، واليكم تعليقي وللقارىء ان يحلل وساكون سعيد جدا بأي تعليق يصلني منكم لاثراء النقاش

أولا الرعايه السكنيه : رغم المديح الذي صبه التقرير على أداء الرعايه السكنيه الا اننا نعرف يقينا ان هناك 120 ألف طلب قيد الانتظار  وان انجاز 13 الف وحده سكنيه لا يعد انجازا خاصة اذا عرفنا ان خطة الجكومه هي انجاز 44 ألف وجده سكنيه حتى عام 2020، فالخلل بواضع الخطة الغير طموحه لتغطية الطلبات الحاليه فكم سيبلغ عدد الطلبات في 2020 وان تم توزيع 44 الف وحده؟ نشرت القبس تصريحا في 20-4-2016 لنائب مدير الرعايه السكنيه  علي الحبيل قال : ان تحديات عدة تواجهها المؤسسة، في سبيل تغطية الطلبات الإسكانية القائمة، التي وصلت إلى 120 ألف طلب حتى 31 ديسمبر 2015، متوقّعا وصول العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول 2020.وأضاف الحبيل، خلال حلقة نقاشية عُقدت أمس الأول في ديوان الدرباس، تحت عنوان: «القضية الإسكانية إلى أين؟»: ان هناك 8500 طلب سكني جديد، بنسبة زيادة سنوية تبلغ %2، مبينا ان المعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة يعادل 3000 وحدة رعاية سكنية.
  وبدوري أعتقد ان الموضوع بات واضحا في خلل التخطيط وان الطلبات رغم التنفيذ الجيد ستتفاقم وتزيد ما دام النهج الحكومي لا يبحث عن تغييرات جذريه وحقيقيه

ثانيا العماله: بغض النظر عن اتجاه السهم في الجدول الا انه يظهر بوضوح تام عجز الحكومه التام بحل ارتفاع مستوى البطاله وانتقالها من القطاع الخاص الى العام بل والخلل العظيم الذي لم يلتفت اليه مجلس الامه او تغاضى نوابه عن النظر اليه هو انخفاض عدد الكويتين في القطاع الخاص بواقع 1.3% فماذا فعل النواب لعلاج الخلل، بكل بساطه لا شيء . ان ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 5000 عاطل كويتي عما هو مقدر له يظهر بوضوح اولا ضعف المتابعه الشهريه او السنويه وثانيا ان طموح الخطه فشل بمعدل خطأ في التقدير يبلغ 64% ( التقدير 9000 عاطل والحقيقي 14000 عاطل) فليس ذلك سوى طموحات غير واقعيه وخياليه جدا نسبة للظروف وعدم وجود فرص العمل كبيره تقابل تقديرات المحطط، فلو اخطأ المحطط بمقدار 5% لكان ذلك مقبولا نوعا ما ، اما 64% يظهر بجلاء ان الارقام توضع دون انباع اساليب علميه

ثالثا الصحه لا تستحق التعليق مطلقا فما قالته الامانه العامه للتخطيط جلي وواضح وهو فشل مدقع

رابعا التعليم التركيز على المستهدف الكمي وهو زيادة عدد ساعات الدراسه بمقدار 130 ساعه عما هو الان ليس سوى ضرب من الجنون ، فالحكومه فشلت من عام 2010 في زيادة ساعات الدراسه وما زالت تضعها كهدف استراتيجي دون استهداف المعوقات ودون التركيز على الكيف بدل الكم فلن يستفيد الطالب سوى زيادة في مواد الحشو والحفظ بدل التركيز على  المهارات ، وبكل برود يعرض التقرير هذه الجمله في باب تعليقه على التعليم والذي يصح على التقرير ككل:
""""  "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011.""""

وكما قلت في البدايه انه تقرير حكومي عن التنميه """ يا الهي """