اقتصاد الطوارىء ما بعد الكورونا ؟؟

كل مفاصل الدولة تعمل الان على مكافحة فيروس كورونا والحقيقة تقال ان الحكومة تقوم بدور رائع في احتواء هذا المرض وتبين أن أداء كل الوزارات دون استثناء كان ومازال متميزا، والفضل يعود بالاساس لسمو الامير الذي تابع شخصيا كل الاجراءات ورئيس الوزراء الذي أطلق لوزرائه اليد كي يقوموا بواجبهم ضمن تخصصاتهم دون تدخل مباشر.

يجب ان نحافظ على وتيرة هذا النجاح في المرحلة التي تتلوا التخلص من الوباء وذلك عن طريق:

1 - تشكيل لجنة من الان لحساب الخسائر الماليه في كل القطاعات ومعرفة الضرر الذي ألم بكل قطاع وبالخصوص النفط والطيران والقطاعات الخدمية التي تدر دخلا على الدولة

2 - آن الاوان لانشاء وزارة اقتصاد تقوم:  

أ- بتشكيل هيئات اقتصادية لكل قطاع على حدى لحساب الحد الادنى من التمويل اللازم لاعادة الحياة لها

ب- بدراسة اوضاع السوق المحلي والعالمي لرؤية الفرص الحقيقيه لتوظيف المهارات الوطنيه ثم

ج-  بوضع منهجا لدعم الاعمال الصغيره والمتوسطه وحساب دخلها ربعيا لرؤية تأثيرها على الناتج الاجمالي

د- بوضع خطط للطوارىءفي حال تمت الحاجة لها.

ه-  بالاطلاع الكامل على مالية الدوله وتشمل جميع الصناديق الاستثمارية دون استثناء لمعرفة الممكن والمتاح. 

3- وضع الاولويات (بسبب الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص والايقاف الطويل للمصانع في الصين واوروبا)

أ-  على أسس تضمن تدفق السيولة للسوق

ب - تطوير النظام الجمركي لزيادة السرعه في دخول البضائع

ج - تسهيل عملية نقل البضائع

د - تسهيل القروض البنكيه لاصحاب الاعمال

ه - التقليل من نسبة الفائده لدى البنك المركزي

4 - مراجعة خطط الطوارىء المستقبليه ومراجعة مخزونات الدواء والغذاء والمحروقات

5- تمنع الهبات للقطاع الخاص ويستعاض عنها بشروط واقعيه تبعا للحاله وان نبتعد عن التعميم

6- تشجيع القطاع المختلط لمساعدة القطاع الخاص المتعثر ويمثل في مجلس ادراتها عدد ممثلين من وزارة الاقتصاد  طبقا لحجم السيولة التي ضختها الحكومه بالنسبة لرأس مال الشركة

7- تقديم القروض لدول العالم يجب ان يخضع لقيود تضمن رفع ناتج الكويت الاجمالي وخلق فرص عمل للشباب من خلال فرض شروط استخدام شركات كويتيه.

8- اتاحة استخدام فوائد الصندوق السيادي لضخ السيولة واحتساب الفوائد لصالح الصندوق

9- وضع دراسة جديه وواقعيه للضرائب لتكون دخلا جديدا للدوله.
10- ضبط الاسعار ومنع التجار من محاولة التعويض على حساب المواطن

اما اذا افترضنا ان الحكومه لن ترى اي من النقاط السالفه وتعتمد على ما كانت عليه قبل الازمة العالميه فإنها ستصطدم بوقائع عالمية  :

1- النمو العالمي الضعيف الذي سيقل به الطلب على النفط مما سيثبت اسعار النفط بحوالي 40 الى 45 دولار

2- طول فترات الامداد والاستيراد الى حين عودة المصانع الى سابق قوة انتاجها مما سيؤثر سلبا على خطط المشاريع المحلية

3 - عدم انشاء وزارة متخصصه بالاقتصاد ستجعل وزارات الماليه والتجارة والمجلس الاعلى للتخطيط تتداخل في مسؤولياتها ومن ثم ستضيع الخطط ويضيع التنفيذ

4- عجز الميزانيه المتصاعد للسنوات المقبلة مما سيؤثر سلبا على الاحتياط العام والدين المحلي.
5 - الغلاء الفاحش المتوقع من الخارج

نسأل الله تعالى ان يرفع هذا البلاء عن العالم أجمع