يتساءل العديد وأنا من ضمنهم لماذا تعمد الحكومه على احتساب سعر متدني لبرميل النفط في الميزانيه؟ وهذا التساءل مستحق خاصة اذا علمنا ان الكويت تملك كوادر من المحاسبين الاكتواريين، وهنا ينبغي لنا ان نتوقف قليلا لنتعرف على مهنة المحاسب الاكتواري وكيف يختلف عن المحاسب العادي ؟
ادارة المخاطر الماليه او العلوم الاكتواريه هو تخصص مثير هدفه تقييم المخاطر والفرص المتاحة عن طريق التطبيقات الاحصائية والمالية ، وذلك بهدف حل المشاكل الإقتصادية والتجارية عن طريق تحليل التطورات المالية في المستقبل. ويضمن هذا التخصص مسارا وظيفيا رائعا يحمل الكثير من فرص العمل في أي مكان حول العالم ..فكخبير اكتواري سيكون متاحا امامك العمل فى تخصصات متعددة المجالات ، حيث تستخدم مهاراتك في الرياضيات والاحصاء والاقتصاد والديموجرافيا لحل مجموعة واسعة من المشاكل التجارية..بمعنى آخر ، كمتخصص في العلوم الاكتوارية سوف يكون أغلب تركيزك في إدارة المخاطر في المؤسسة.
هذا التخصص له قيمة كبيرة فى تمكين المؤسسات من اتخاذ القرارات الصحيحة القائمة على معلومات دقيقة و تحليلها جيدا ، آخذة فى الاعتبار زيادة معدلات الأرباح في التطورات المستقبلية على مستوى المنظمات.ويمكنك أن ترى أمثلة واضحة لتطبيقات هذا التخصص في مجالات متنوعة مثل التأمين العام والصحي ، إدارة الأموال والميزانيات والاعمال المحاسبيه والمصرفيه.
فوجود أشخاص بهذه الوظيفه يكون تقديرهم في الغالب مصيبا او قريبا للواقع، فلماذا أخفقوا إخفاقا ذريعا في السنوات من 2011 وحتى 2013 حين كان معدل سعر برميل النفط 110 دولارات؟ ولتوضيح الفكره تأملوا في الفارق يهذه الصوره
وللتوضيح اكثر الصورة القادمه فيها كنسبة مؤيه مقدار سوء التقدير ، لاحظ ان سوء التقدير في السنوات 2011 و2012 حيث بلغ سوء التقدير في الايرادات في 2011 ، 125.4% وفي 2012 بلغ سوء تقدير الايرادات 130.2%
ففي 2011 قدرت الميزانيه الايراد 13.4 مليار دينار وكان الايراد الحقيقي 30.2 مليار دينار
وفي 2012 قدرت الميزانيه الايراد 13.9 مليار دينار وكان الايراد الحقيقي 32 مليار دينار
(مصدر الارقام في الصور السابقه من موقع وزارة الماليه - موجز الحساب الختامي للسنوات المعروضه)
الحقيقه ان هؤلاء العلماء وهم كذلك فعلا لم يخطؤا وانما الحكومه هي من فضلت استخدام سعر البرميل في الميزانيه ب65 دولار بدل الواقع 135 دولار وذلك لنقل اكبر مبلغ ممكن لحساب الاجيال واحتياطي العام للدوله بمعنى آخر للهيئة العامه للاستثمار حارمة بذلك انفاق هذه الاموال داخل الدوله بل والتقتير على الاستثمار الذي عانى كثيرا من قرارات الحكومه ونحن بأمس الحاجة اليه الان في ظل هبوط النفط وكذلك كبح انفاق الوزارات التي تطمح للتقدم بأجهزتها. والحقيقه انه بامكان القارىء ان يبحث في قوقل وسترى ان الكويت اما في المركز الثاني بعد مكاو او الاولى في العالم بحجم الفائض من الميزانيه قياسا بالناتج المحلي ففي الدول المتقدمه لا يتجاوز هذا الرقم 8% بينما الكويت تصل الى 30% فحجم الفوائض كانت غير معقولة.
ولتوضيح الفكرة هنا مقارنه بين الكويت والامارات في صورتين مختلفتين تبين حجم الانفاق قياسا بحجم الايراد كنسب من الناتج المحلي فارقام الكويت للسنوات من 2011 الى 2013 نرى الفارق الهائل بين الايراد والانفاق حيث بلغ 35% كمعدل بينما الامارات لنفس السنوات لم يتخطى 12% ، دعونا لا ننسى ان تركيزي على هذه السنوات بسبب الاسعار الفلكيه لبرميل النفط
( مصدر الصور التاليه من صندوق النقد الدولي)
اللون الازرق نسبة الايرادات من الناتج المحلي الاجمالي
اللون الاخضر نسبة الانفاق من الناتج المحلي الاجمالي
من الواضح ان حكومة الامارات الشقيقه وضعت ميزانيته بصورة صحيحه وقريبه للواقع كسعر للبرميل وبالتالي كايراد متوقع لذا كانت مصروفاتها قريبة من ايراداتها
عندما نلوم الحكومه على سوء ادارتها للدوله فذلك ينطلق من هذه الارقام والبحث العلمي وليس من فراغ ، فالحقيقه ان هذه الحكومه اذا استمرت على هذا المنوال ستكون وبالا على مستقبلنا والاجيال القادمه في ظل تكتمها على حقيقة ارقام استثماراتها في الخارج التي تحتسب في الناتج المحلي لتلك الدول ، نعم استثماراتنا في اوروبا او امريكا تقع ضمن الناتج المحلي لتلك الدول حيث تقوم اموالنا بتوظيف مواطنين تلك الدوله والبناء والبنوك وهذا كله يصب في مصلحة تلك الدوله بينما الناتج المحلي لدولة الكويت ينخفض تباعا لما ترتفع به تلك الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق