لا شك ان اسعار النفط التي باتت ما دون ال 40 دولار سيكون لها كبير الاثر على ميزانية الدوله وستضطر الى السحب من الاحتياطي العام للدوله لسداد فاتورة العجز، قد يبدو الامرروتينيا خاصة اذا ما عرفنا ان الكويت في التسعينات كانت غالبا في حالة عجز وللتوضيح أكثر نستعرض هذا الجدول ونلاحظ التغيير في السياسات الماليه ما بين فترتين متباعدتين وكيف كانت الوزاره تتعامل مع الانفاق العام في الميزانيه
ملاحظه : العجز باللون الاحمر
اذا حللنا هذه الفترة نرى التالي
- ان أعلى رقم في المصروفات على مدار 6 سنوات هو 4.193 مليار دينار وأدنى مصروف 3.888 مليار دينار
فالفارف ما بين أعلى وادني انفاق للفتره هو 7.3%
- أعلى فائض هو 0.707 مليار دينار وهو مقابل ايراد 5.241 مليار وانفاق 4.010 مليار
قالفائض شكل 17.6% من المصروفات لنفس السنه الماليه وهي نسبة الفائض للمصاريف
وهذه سياسة الالفيه في الانفاق لنطلع الان على الفتره الاخرى
اذا حللنا هذه الفترة نلاحظ
- ان اعلى مصروف على مدار 7 سنوات كان 21.415 مليار دينار وادنى مصروف كان 11.250 مليار دينار
فالفرق بين اعلى وادنى مصروف بلغ 47.3%
- اعلى فائض هو 10.205 مليار دينار من ايراد 30.236 مليار وانفاق 17.007 مليار
فالفائض شكل 60.2% من المصروفات وهي نسبة الفائض للمصاريف
مقارنة السياستين الماليتين يعطينا هذه النتائج
- في الجدول الاول المصروفات متقاربه لسنوات متلاحقه لا تتعدى 7.3% بينما الجدول الثتني يبين ان هناك هوة كبيره في المصروفات للسنوات المتلاحقه تبين فعلا انه لا توجد سياسة رفع المصاريف والا فكيف نفسر هوة بمقدار 47.3% مقارنة بالسابق وهذا لا علاقة له بالمشاريع او غيرها انما له علاقة بسياسه ماليه متحفظه واما ما يمكننا وصفه للفترة هذه هو عدم وجود سياسه ماليه واقرب الى الفوضى
- لو طبقنا السياسه الماليه التي في الجدول الاول وهي نسبة الفائض للمصروفات 17.6% بدل 60.2% من الجدول الثاني لاصبحت مصروفات سنة (2011-2012 ) 23.139 مليار دينار والفائض 4.073 مليار دينارأي لتمكنت الدوله من الحصول على 6.132 مليار دينار اضافيه لتنفقها أي لامكنها بناء المطار والمصفاة الرابعه من عام 2011-2012 ووسعت القاعده الاقتصاديه وفتحت فرص للعمل بدل تحويلها لبريطانيا وامريكا للاستثمار.
أردت من هذا المثال توضيح مدى ضعف السياسه الماليه للحكومه او غيابها مقارنة بالتسعينات خاصة اذا ما عرفنا ان الفترة القادمه قد تتطلب تقشفا فالسياسة المالية التقشفية تستخدم عادة اذا ما كان هناك عجزا في الميزانية وفيه تقليص للانفاق وفرض لبعض الرسوم التي تعتبر كالضريبه وذلك لتجنيب الخزينة من الديون . ولكني لا أرى من هذه الحكومه قدرة على تحمل هذه المسؤولية الضخمه فهي لم تعرف كيف تستفيد من ايراداتها الضخمه كما هو ظاهر في الجدول الثاني والاهم من ذلك انها لم نعرف كيف تنفق بنسبة تحافظ فيها على الاستثمار المحلي والناتج المحلي الاجمالي واذا كان القارىء في شك من ذلك فهذه الاقام مقارنة بيننا والخليج
هذه الارقام تظهر السياسات الماليه لجميع دول الخليج وفيها بوضوح ان في الفترة هذه الجميع انفق بقوة محليا الا الكويت فهذه الصورة تؤكد ما عنيته سابقا من غياب للسياسه الماليه السليمه وهو ما يخيفنا في الفترة القادمه.
ملاحظه : العجز باللون الاحمر
- ان أعلى رقم في المصروفات على مدار 6 سنوات هو 4.193 مليار دينار وأدنى مصروف 3.888 مليار دينار
فالفارف ما بين أعلى وادني انفاق للفتره هو 7.3%
- أعلى فائض هو 0.707 مليار دينار وهو مقابل ايراد 5.241 مليار وانفاق 4.010 مليار
قالفائض شكل 17.6% من المصروفات لنفس السنه الماليه وهي نسبة الفائض للمصاريف
وهذه سياسة الالفيه في الانفاق لنطلع الان على الفتره الاخرى
- ان اعلى مصروف على مدار 7 سنوات كان 21.415 مليار دينار وادنى مصروف كان 11.250 مليار دينار
فالفرق بين اعلى وادنى مصروف بلغ 47.3%
- اعلى فائض هو 10.205 مليار دينار من ايراد 30.236 مليار وانفاق 17.007 مليار
فالفائض شكل 60.2% من المصروفات وهي نسبة الفائض للمصاريف
مقارنة السياستين الماليتين يعطينا هذه النتائج
- في الجدول الاول المصروفات متقاربه لسنوات متلاحقه لا تتعدى 7.3% بينما الجدول الثتني يبين ان هناك هوة كبيره في المصروفات للسنوات المتلاحقه تبين فعلا انه لا توجد سياسة رفع المصاريف والا فكيف نفسر هوة بمقدار 47.3% مقارنة بالسابق وهذا لا علاقة له بالمشاريع او غيرها انما له علاقة بسياسه ماليه متحفظه واما ما يمكننا وصفه للفترة هذه هو عدم وجود سياسه ماليه واقرب الى الفوضى
- لو طبقنا السياسه الماليه التي في الجدول الاول وهي نسبة الفائض للمصروفات 17.6% بدل 60.2% من الجدول الثاني لاصبحت مصروفات سنة (2011-2012 ) 23.139 مليار دينار والفائض 4.073 مليار دينارأي لتمكنت الدوله من الحصول على 6.132 مليار دينار اضافيه لتنفقها أي لامكنها بناء المطار والمصفاة الرابعه من عام 2011-2012 ووسعت القاعده الاقتصاديه وفتحت فرص للعمل بدل تحويلها لبريطانيا وامريكا للاستثمار.
أردت من هذا المثال توضيح مدى ضعف السياسه الماليه للحكومه او غيابها مقارنة بالتسعينات خاصة اذا ما عرفنا ان الفترة القادمه قد تتطلب تقشفا فالسياسة المالية التقشفية تستخدم عادة اذا ما كان هناك عجزا في الميزانية وفيه تقليص للانفاق وفرض لبعض الرسوم التي تعتبر كالضريبه وذلك لتجنيب الخزينة من الديون . ولكني لا أرى من هذه الحكومه قدرة على تحمل هذه المسؤولية الضخمه فهي لم تعرف كيف تستفيد من ايراداتها الضخمه كما هو ظاهر في الجدول الثاني والاهم من ذلك انها لم نعرف كيف تنفق بنسبة تحافظ فيها على الاستثمار المحلي والناتج المحلي الاجمالي واذا كان القارىء في شك من ذلك فهذه الاقام مقارنة بيننا والخليج
هذه الارقام تظهر السياسات الماليه لجميع دول الخليج وفيها بوضوح ان في الفترة هذه الجميع انفق بقوة محليا الا الكويت فهذه الصورة تؤكد ما عنيته سابقا من غياب للسياسه الماليه السليمه وهو ما يخيفنا في الفترة القادمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق