حقيقة الوضع الاقتصادي

ننظر ببالغ القلق للاوضاع الاقتصادية في الكويت قي خضم تصريحات متناقضة وغير مطمئنه من الجانب الحكومي حتى بات المواطن لا يعلم بما يدور خلف الكواليس لانعدام الشفافيه في المعلومات والقرارات التي من الممكن ان تمس المواطن، كما ان الاعلام ولضعف التصريحات الحكوميه وتناقضها اصبحت تضع تصوراتها المستقبليه مما زاد مخاوف المواطن. سنجمل نظرتنا الى الوضع العام في المحاور التاليه

·         سوق الاوراق الماليه

·         الميزانيه

·         السوق النفطي

·         القرارات والتصريحات

·         الناتج المحلي الاجمالي

سوق الكويت للاوراق الماليه خلال 3 اشهر فقط اي من 18-9 وحتى 18-12 ( الارقام المستخدمه من موقع السوق) خسر 1482.73 نقطه من مؤشره السعري بنزول وقدره 19.6% كما خسر 87.05 نقطة من مؤشره الوزني بنزول قدره 17.6%  ورغم ان هذا النزول متدرج ورغم تحذيرات خبراء السوق في الصحف والتلفزيونات والطلب المتكرر منهم للحكومه بالتدخل وانقاذ الوضع الا ان الحكومه خرجت يتصريح عن التخارج من اسهمها في 3 شركات مميزة جدا لتزيد من هبوط المؤشرات الثلاث وليبقى المستثمر الصغير حائرا بما سيجنيه في هذه الحاله، وما زالا الحكومه والمجلس يتباحثان بصياغة قوانين جديده ومناقشة الاوضاع وكيفية انقاذ السوق،بينما سيعمد اصحاب المحافظ على شراء الاسهم وهي باقل قيمة سوقيه لينتظروا من الحكومه ضخ السيوله كي يبيعوا بفوائد عاليه.

الميزانيه وتحت قانون رقم 92 لسنة 2014 والمؤرخ 23 يوليو 2014 بشأن ميزانية الوزارات والادارات الحكوميه لسنة 2014-2015 جاء بمادتها الرابعه زيادة المصروفات على الايرادات بقيمة 8.160 مليار دينار وعليه يتم تغطيتها من مال الاحتياطي العام. فالميزانية تحسب فيها المصروفات اولا والتي تتزايد عاما بعد عام للزياده في معدل النمو السكاني واحتياجات الدوله  فالنمو السكاني كمعدل يبلغ 3.5 % ( مصدر الرقم من هيئة المعلومات المدنيه) اي العام القادم سيكون عدد السكان  4 ملايين و250 الف ، فكم يجب ان يكون سعر النفط لتغطية نفقاتهم اذا كان بنيان الميزانيه الحاليه على 75 دولار؟ الحكومه صرحت سيتم احتساب الميزانيه على 60 دولار وهو ضرب من الجنون خاصة  اذا عرفنا ان النفط الان 55 دولار واعتمادنا الكلي على النفط تقريبا، واذا كان لا بد من تقليص الميزانية ، فمن أي الابواب والبنود ستقلص؟ وماذا سيعوض ال 8,1 مليار دينار اذا علمنا ان هذه الميزانيه لن توفر فوائض؟ وكم مليار سنستخدم في الميزانيه القادمه؟ ويبقى ان ننتظر الحساب الختامي لمعرفة حقيقة الوضع

السوق النفطي خسر ما يقارب من 50% من قيمته ليقف عند 55 دولار وذلك بسببب قرار اوبك بعدم تخفيض الانتاج رغم غزارة السوق بالفوائض والمخزون ، الانتاج الامريكي الكبير للنفط والغاز، وعودة الانتاج العراقي والليبي واخيرا ضعف النمو الاقتصادي في اوروبا والصين. ورغم ما قيل عن محاربة انتاج النفط الصخري الا انه حتى اللحظه والسوق الامريكي لا يتراجع عن انتاج النفط ففي اكتوبر انتجت الولايات المتحده 7.7 مليون برميل وفي ديسمبر الحالي اي بعد قرار الاوبك انتجت 8.8 مليون برميل يوميا وكان اكتوبر الماضي ولاول مرة من 20 عاما يتجاوز الانتاج حجم الاستيراد ( المصدر (EIA  فهل نراهن على المجهول؟ ما يهمنا هو ان الاسعار لن تعود الى ما مضى وها نحن نعض على اصابعنا ندما لعدم انشاء المصفاة الرابعه التي كانت ستخدمنا في هذه الاوقات الصعبه. فانتاج الكويت النفطي حسب تصريح العمير هو 2.8 مليون برميل يومي واذا ما استقطعنا الحاجه المحليه لحوال 300 الف برميل فان صادراتنا تكون 2.5 مليون برميل علما ان الميزانية احتسبت الانتاج النفطي 2.7 مليون برميل يومي

القرارات والتصريحات الحكوميه في الاونه الاخيره كانت مضرة جدا فحين يقوم احد الوزراء بان السكين تجاوز العظم ليقوم آخر بان الكويت لن تتأثر فيقوم الثالث بتصريح اننا قد نستعين بالاحتياط العام ، هذه التصريحات المتناقضه تؤثر على وضع السوق والاستثمار كما كان الوضع حين اعلنت هيئة الاستثمار بالتخارج فالعفويه والسذاجه في التصريحات تكلف البلد كثيرا

الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2013 كان صفرا % والمتوقع لسنة 2014  هو 1.4% ( المصدر صندوق النقد الدولي) بينما معدل النمو في دول الخليج هو 4.1 % فالفارق شاسع ففي عام 2013 كان معدل سعر النفط 105 دولارات فاستغل الاشقاء الوضع. الناتج المحلي = الانفاق الحكومي + استثمار المؤسسات + الاستهلاك الكلي للأسر + ( تصدير – استيراد )  يتضح من هذه المعادلة بوضوح ان الانفاق الحكومي هو العنصر الرئيس يأتي بعدها استثمار المؤسسات اما استهلاك الاسر والتصدير والاستيراد فتغيرهما بطيء ، يتضح هنا انه بسبب الانفاق الحكومي الضعيف تأبى الاستثمارات ان تتحرك فكلاهما متلازمان ، كما ان الضحية الاخرى كانت المشاريع الصغيره والمتوسطه والتي لا تستطيع النهوض دون الانفاق الحكومي

هذا الوضع الراهن يتطلب استراتيجية للعمل للخروج مما نحن فيه،

فتقليص الباب الخامس والذي يحمل الميزانية 46.4 % منها بمبلغ 10.1 مليار دينار ( المصدر تقرير الشال ) هذا الباب الذي تغيرت فيه 9 بنود لكسب الود السياسي . فازدادت ميزانية الباب الخامس بمقدار 21.77 % وبمبلغ وقدره 2.037 مليار دينار عن 2013-2014 ( المصدر المذكرة الايضاحيه وزارة الماليه ) حيث ازدادت مخصصات العلاج بالخارج مثلا 205 مليون دينار كما ازدادت مخصصات الاعانه الخارجيه 570 مليون دينار عن الميزانيه السابقه ، فتقليص هذا الباب لا يمس المواطن مباشرة .

الامر يتطلب وقفة حازمه ضد الهدر والفساد واستراتيجه اقتصاديه للاخذ بيد القطاع الخاص والاهتمام بقطاع التعليم المهني وتطويره كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي هو من اسباب ضعف المشاريع الصغيرة والمتوسطه والتي من الممكن ان ترفع الناتج المحلي بقوة ، والتركيز على قطاع او اثنين كما فعلت الامارات حيث ركزت على النقل والسياحة وضمن خطة استراتيجية متوسطة المدى استطاعت ان تصل الى ما وصلت اليه.

ما نملكه خطط طوارئ وليست تنميه

نتناول في هذا المقال معنى التنميه الحقيقي وكيفية قياسها وذلك لاهميتها في تطور المجتمع ومنافسته. وتعرف التنمية بانها " مجموع السياسات التي تتخذها الحكومه والتي تؤدي الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والمحافظة على ضمان هذا النمو لتحقيق حاجيات المجتمع وتحقيق اكبر قدر من العداله الاجتماعيه كما يوضح مفهوم التنمية التغييرات التي تحدث في المجتمع بابعاده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والفكريه من اجل توفير حياة كريمه للمجتمع ، وكما ان التنميه هي نظرة للمستقبل كرؤيه هي ايضا واقع بحساب معدلات النمو السكاني وتقدير عدد السكان في نهاية الخطة والتي من الواجب ان تستوعب اكبر من ذلك الرقم لمدة 5 سنوات على الاقل حيث تحل الخطة الخمسية اللاحقه . وهنا يكمن الفارق بين النمو والتنميه ، فالنمو هو مقدار كمي بينما التنميه هي سياسات واستراتيجيات ومتابعه لضمان استمرار هذا النمو .

الخطوات الواجب اتخاذها

• رؤية وهي عبارة عن عرض لطموحاتها وتطلعاتها المستقبليه ويجب ان تكون هذه الرؤيه فيها من الابداع والتحدي ما يدفع القائمين على الخطوة الثانيه على الحماس. 
• وضع الخطه الاستراتيجية وفيها يتم تقدير الميزانية المطلويه والمتاح من العناصر والامكانيات البشريه والمده المقترحه لذلك
• تضع الخطة التشعيليه او التنفيذيه من قبل الجهات المختصه والتي ستنفذ الاستراتيجبه على الرض الواقع
• تقوم الحكومه بوضع اليات للمتابعه وتسمى مؤشرات التقدم والمتابعه وهي عباره عن مقارنة الواقع بالخطة التشغيليه اذا كانت مطابقه او متراجعه عن الخطه
• في حالة تراجع الخطة التشغيليه عن مواعيدها يقوم جهاز متابعة الاداء باجتماعات عاجله لبحث المعضلات والطرق البديله لمعالجة الموقف

ولتوضيح ما سبق على أرض الواقع، يجب ان نبدأ بالرؤية وهي جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، يبدأ التخطيط الاستراتيجي بمراجعة القوانين القائمه وسبل تطويرها للسماح بالاستثمار الاجنبي ، بنيه تحتيه تشمل شوارع وجسور كبيره لاستيعاب الزياده، موانىء ومطارات جديده تستوعب حجم النمو السكاني بالاضافه الى العماله القادمه وغيرها ولو ركزنا على المطار مثلا فالمخطط يحسب طاقته الاستيعابيه ب 7 ملايين مسافر خلال عام واحد ولكنه بحاجة الى مطار يستوعب 13 مليون مسافر خلال 4 سنوات تنقل هذه المعلومات الى وزارة الاشغال للبدء في طرح المناقصه للتصميم والتنفيذ ووضع خطة تشغيليه لمدة زمنيه يمكنها من متابعة التقدم.

 مشكلة حكومتنا هي في الخطوة الاولى وهي الرؤيه، فالرؤى دائما قاصرة ومتأخرة ودون الطموح، والدليل على ذلك كل المشاريع الحاليه والتي ستأتي قريبا ما ان تنتهي ستباشر عملها بكامل استيعابها وطاقتها، كمثال المطار الجديد ما ان ينتهي سيعمل بكامل طاقته وهو 13 مليون راكب سنويا وهو المقدر عام 2020، ولن يمضي عام 2021 حيث نعود الى الازدحام مرة اخرى ،مثال آخر شوارع الكويت حاليا طاقتها الاستيعابيه 950 الف سياره بينما المسجل لدى المرور حاليا 2 مليون سياره ، فما ان تنتهي المشاريع الحاليه ستعمل بكامل طاقتها ولن تجنبنا الازدحامات المستقبليه. 

 خلاصة الحديث ان ما تطلق عليه الحكومه خطط التنميه ما هي الا خطط طوارئ ليس الا ، ولا تتمتع بمقومات التنميه فالرؤية والخطط الاستراتيجيه والتشغيليه تنتظر اهمال الحكومه وتدخل اهل النفوذ للاستفادة لكي تبدأ !!!!!

اوبك وامريكا.. الربح والخساره

التقارير الصحفيه الاجنبيه والمحليه لا تكاد تخلوا يوميا عن تقارير نفطيه ام من جانب اوبك او من الجانب الامريكي ، وكل تصريح يؤثر على اسعار سوق النفط بشكل سريع، بل ان تصريح جون ماكين قد اعطاها صبغة سياسية حين قال " نشكر اصدقاءنا في السعوديه على التأثير السلبي على السوق والاقتصاد الروسي" رغم ان المملكه صرحت مرارا انها قادت اوبك بقرارعدم تخفيض الانتاج لمصالح اقتصاديه بحته والمتمثله بعدم خسران الاسواق العالميه خاصة مع الانتاج الامريكي الذي ارتفع الى 8.8 مليون برميل في بداية شهر ديسمير أي حتى بعد قرار اوبك بعدم التخفيض ويتوقع الامريكان في 2015 ان يزداد انتاجهم من 800 ألف الى مليون برميل يوميا . يبقى ان نعرف ان الامريكان هم الاول على العالم بانتاج النفط والغاز والمشتقات البتروليه معا وان القانون الامريكي لا يجيز تصدير النفط الخام مع محاولات جادة الان لاجبار الكونجرس للسماح للشركات النفطيه بالتصدير رغم جواز تصدير المشتقات النفطيه.

وجهة نظر اوبك ان لا تخفيض في الانتاج النفطي وفي نفس الوقت ستحتفظ بنسبة 30مليون برميل دون نقصان في العام 2015 وان الاسعار وقيمة العرض والطلب هي ما سيحقق التوازن والامريكان يردون لايهمنا ما تفكر به اوبك. فما الخساره والربح في الموضوع؟
الربح : 

• اسواق المال الامريكيه سجلت ارقاما لم تسجلها من 3 سنوات فمؤشر الداو سجل هذا الاسبوع  17908نقطه بزياده قدرها 8.4% خلال عام وناسداك 4778 نقطه بزياده 14.48% خلال عام و اس اند بي 500 سجل 2073 نقطه هذا الاسبوع بزياده خلال عام قدرها 12.45% . اي ان الاسواق الامريكيه زادت مؤشراتها خلال عام بمعدل 11.77%
• الدولار الامريكي سجل في اسواق الكويت امس 0.292 فلس وامام اليورو 1.22 مقارنة ببداية السنه 1.38 ارتفع الدولار بمقدار 12% تقريبا
• انخفاض معدلات البطاله في الولايات المتحده من 7.7% الى 5.8%
• ارتفاع معدل نمو الناتج الاجمالي للولايات المتحده و السعوديه والامارات الى 4.5%

الخساره :

• روسيا فقدت 57% من قيمة عملتها فبعد ان كانت تقايض الدولار ب 32 روبل بداية العام اصبحت تقايضه الان ب 56 روبل
• اذا كان معدل سعر النفط العام القادم 68 دولار(وكالة معلومات الطاقه) فستخسر اوبك 446 بليون دولار
• فنزويلا وليبيا والعراق وايران ونيجيريا والاكوادور والغابون وانغولا اعتمادهم الكلي على النفط ولكن بفارق عن دول الخليج انهم لا يملكون فوائض ماليه او سيوله تجعلهم يتحملون لفترة من الزمن كما ان الفساد مستشري في هذه الدول
• صناعة النفط والغاز ككل ستعاني نتيجة انخفاض الاستثمار فيها وايقاف المشاريع الضخمه 
• انخفاض التنقيب عن النفط الصخري ومعرفة ذلك تمت بمعرفة عدد تصاريح التنقيب والتي قلت في شهر نوفمبر بمقدار 40% فقد نزلت من 7000 رخصة تنقيب في شهر اكتوبر الى 4000 رخصه في نوفمبر
• اسواق المال الخليجيه خلال عام الكويت خسرت 1000 نقطه السعوديه لا تغيير الامارات كسب 200 نقطه فقط فالواضح ان معدل فائدة اسواق الخليج في خساره
• تسابق دول اوبك على تقديم خصومات للسوق الاسيوي يبين مدى التنافس وعدم التنسيق بين دول اوبك

يتبين من ما مضى ان الولايات المتحده هي اكبر المستفيدين في الوقت الحالي على الاقل ومع تأثر شركات التنقيب عن النفط الصخري الا ان اسهم هذه الشركات هذه في تصاعد مستمر مما يساعدهم في تجاوز مشكلة الاموال الضخمة التي اقترضوها مما اوقف عمليات الحفر الجديد والاستكشاف وما سيشهده عام 2015 سيكون حاسما لمستقبل النفط ككل.

ويبقى سؤالين

 اذا اهدت الولايات المتحده تكنلوجيا التفتيت الهيدروليكي للهند والصين لاستخراج النفط الصخري ماذا سيحل بالاسعار؟

واذا وافق الكونجرس على تصدير النفط ايضا ماذا سيحل بالاسعار؟

فكيف ستقوم حكومة الكويت بالتعامل مع هذه المتغيرات ؟ الله يستر !!!

نحن أبعد ما نكون عن العمل السياسي

عند الحديث عن ماهية العمل السياسي لابد لنا في البدايه الكلام عن السياسه كتعريف وواقع، فكلمة سياسه جذرها في المعجم "ساس" ومعنى ساس القوم أي دبر شؤونهم المعيشيه اجتماعية كانت ام افتصادديه وحل نزاعاتهم وخطط لمستقبلهم بناء على المتاح من اوضاعهم الراهنه. وتأتي هذه الكلمة في العديد من الاتجاهات كالسياسه الاقتصاديه وسياسة ترشيد الاستهلاك وغيرها، فهي علم وفن بادارة شؤون الناس معتمدة على الحوار والتفاوض واعطاء كل ذي حق حقه دون الاعتماد على القوة. فالسياسي الماهر من يمتلك فن التفاوض والحوار ليحاول ان يصل الى ما يريد او ان يصل الى اقصى ما يستطيع الوصول اليه في سبيل تحقيق الهدف، كما انه يجب ان يكون ملما بالقوانين وملما بمن يحاورهم كي يستطيع تغيير الاوضاع بطريقة سلمية ومؤثره .

يتضح مما سبق ان العمل السياسي هو ترجمة لتعريف السياسه ومن اهم عناصرها 

• المعرفة بالاحداث ودراسة الظواهر دراسه موضوعية وحياديه بعيدا عن التعصب
• الهدف من الدراسه استخراج حلول مقبوله لحل نزاع او نشر فكر يفيد البلد
• الصدق في التعامل والامانه في نقل المعلومه ضروريه لكسب ثقة الاطراف فمتى ما خسر السياسي مصداقيته خرج من العمل السياسي
• اسلوب الحديث وانتقاء الالفاظ مهم لتصل المعلومه بشكل صحيح ولكي لا تكون مستفزة للغير
• ان يكون فطنا ومجتهدا فيعرف الى كيف ستؤول الامور ومن اين تؤكل الكتف وان يعمل بجد دون انقطاع كي يواكب الاحداث ويحللها ويستمع بعمق لقول جميع الاطراف. 
• ان يهتم بتوعية المجتمع لكي تشارك اكبر شريحه منه بالعمل السياسي ورتفع الحس الوطني

لو طبقنا هذه المعرفه المختصره على الساحة السياسيه في الكويت فماذا سنستنتج؟ العمل السياسي في الكويت ضعيف جدا فمع وجود مساحه للحريه ضمنها الدستور ولا يتمتع بها احد من الدول في العالم الثالث والمنطقه الا اننا اسأنا استغلالها في العمل السياسي ، فالكثيرين من السياسين لا يتمتعون بمصداقية وتراهم يقولون قولا ما يلبثون ان ينقضوه بعد حين وكل الشكر للفيديو الذي يوثق هذه الاحداث، وآخرين ممن يحملون افكار هدامة للمجتمع كالتطرف والتحريض على العنف ، واخرين وظيفتهم تعرية من لا يتفق معهم بالرأي أو أخطأ في فعل ما ، وتويتر مليء بهؤلاء الذين اطلق عليهم لقب الشبيحه فهم يعملون باسماء مستعارة ويتقاضون اموالا بالمقابل، واما اسلوب الحديث وتختيار الالفاظ فحدث ولا حرج ، فمن الجانب الحكومي والنواب والتيارات السياسيه تسمع عبارات يندى لها الجبين من الخجل.

ان الولاءات القبليه والطائفيه والمال السياسي قد قضت تماما على العمل السياسي الذي يخدم الوطن، والدليل على ضعف العمل السياسي هو التفرق في المجتمع السياسي الذي لم يستطع (وربما بمباركة الحكومه) ان يجد ارضية مشتركه يستطيع من خلالها جمع القوى الوطنية على طاولة الحوار الوطني، فقد كانت لي مقالة مؤلفة من 3 حلقات وعنوانها كيف نخرج من عنق الزجاجه وكان من اهمها الحوار الوطني الذي يظهر معدن السياسي الحقيقي واما ما يدور الان هو لعب ولهو ولا يرقى لان يكون عملا سياسيا واين دور المجتمع المدني بتثقيف المجتمع كي يخرج من افقه الضيق المحدود بالقبيله والطائفه والفئه الى رحاب الوطن ككل .

نحن بعيدون كل البعد عن العمل السياسي في الكويت

  

نحن وحضارة سومر وبابل

السومريون هم أول من أسس حضاره بالتاريخ وان كان هناك تجمعات بشرية هنا وهناك الا ان السومريون ادخلوا امورا جديده للحياة الانسانيه من ناحية التعليم والتنظيم لم يسيقهم اليها احد. فالحضارة كما عرفها ديورانت صاحب كتاب " موسوعة قصة الحضاره " بأنها نظام اجتماعي يعين الانسان على الزياده من انتاجه الثقافي وهي تتألف من  الموارد الاقتصاديه ، والنظم السياسيه ، والتقاليد الخلقيه واخيرا متابعة العلوم ، وأضيف الى هذا كله ما أعطى للانسانيه ليس في وقتها وانما الى وقتنا هذا. فالسومريون أبدعوا في الرياضيات حتى أسسوا المعادلات الثنائيه وتمكنوا من صنع البرونز المعدن القوي وهو خليط من القصدير والنحاس لذلك اخذ عصرهم اسم العصر البرونزي ، وبنوا الاهرامات حتى قبل الفراعنه بل ان الفراعنه استفادوا منهم كثيرا ، واما في الفلك فما تركوه لنا ولمن لحقهم على الالواح الطينيه يحير العقول فالتقدم في هذا العلم تم به حساب حركة الكواكب وتدوينها ، كما لا ننسى انهم اول من اسس الكتابه والارقام واللغه فسجلوا رواياتهم واشعارهم على تلك الالواح .
فلماذا قاموا بكل ذلك ؟ وما الذي دفعهم في البدايه ؟
ما ان اكتشف السومريون المحراث حتى بدأ الانتاج ازراعي يتزايد وبدا الناس يفدون من كل حدب وصوب اما للزراعه او للتجارة وما ان اتسعت القاعده السكانيه اصبحت الحاجه ملحه لتنظيم الدولة وسن القوانين وما ان احس المواطن بالعدالة الاجتماعيه وانه في مامن اقتصاديا وأمنيا حتى بدأ يتجه للعلوم والثقافه بغية زيادة الانتاج وتحسين الحاله الاجتماعيه وما اهتمامهم بالفلك الا لمعرفة موسم الامطار والحصاد فاسسوا دولة استمرت لاكثر من الف عام ، والارث الثقافي والعلمي الذي تركوه للاكديين كان تثبيتا للحكم الجديد ومن بعدهم للبابليين الذين قامو بصنع اعجوبة من عجائب الدنيا السبع ووضعوا دستورا نقشوه على الحجر وبلغت العلوم درجة لم يسبقها اليهم احد فاصبحت قبلة للعلماء والمهندسين والشعراء والادباء لأنهم طوروا ما استحوذوا عليه من علوم ووظفوها بالطريقة الصحيحه.

لا ينبغي للحضارة ان تكون بهذه الضخامه لتكون حضاره انما يستلزم ان تستحوذ على العناصر الاربعه لتستكمل وجودها الحضاري، فكويت الستينات تركت لنا اسسا في تنظيم المدينه والتعليم والبنيه التحتيه والدستور والاستقلال فكانت حضارة اعطت شقيقاتها في الخليج كل السبل للتقدم من بناء مدراس وكتب دراسيه وبناء مستشفيات وغيره كما استفادت من التقدم الثقافي في مصر والعراق ولبنان فاوفدت الكثير منهم للعمل في الكويت، وبمعنى اخر كويت الستينات فعلت ما تفعله اي حضارة ولم تترك مجالا الا واقتحمته على اسس اقتصاديه وعلميه.
فماذا جرى لنا؟ مشكلتنا هو اننا لم نطور النظم السياسيه ولا تابعنا العلوم بما يتماشى والالفيه الجديده وفقدنا تقاليدنا الخلقيه ففقدنا تقريبا كل عناصر الحضارة ، فماذا سيقولون عنا كويتيو عام 2040 سوى اننا كنا مهملين ففقدنا قيمة الوقت بالنزاعات وصرعات النفوذ حتى فقدنا العدالة الاجتماعيه فالغني اصبح اغنى والمتوسط وصل الى الدخل المحدود ففقد الامن الاقتصادي فاصبح لا ينجز ثقافيا ولا غيره .
يجب ان نترك ارثا لمن يلينا فما نحن سوى حلقة في تاريخ هذا الوطن فالاجدر بنا ان نكون حلقة متماسكه بدل ان نكون حلقة مفقوده.

صفقة بريطانيا الخضراء

نشرت التلغراف البريطانيه بتاريخ 7 ديسمبر مقالا لمحررة قسم الطاقه املي غوسدن تحت عنوان " 5600 جنيه استرليني لاصحاب المنازل لصيانتها"  ان الحكومه البريطانيه اعتمدت الدفعه الثانيه من الهبات الماليه والتي تقدر ب 30 مليون جنيه حيث تم اعتماد 120 مليون جنيه كدفعة اولى في الصيف الماضي وذلك لاصلاح المنازل لزيادة كفاءة توفير الطاقه .

فبعد اقرار مجلس العموم البريطاني للصفقة الخضراء (GREEN DEAL) فكر المشرع كيف يمكن توفير الميزانية اللازمه لمشروع ضخم يشمل المحافظه على البيئه وتقليل الانبعاث الكربوني وتوفير الطاقه ، وتوصلوا الى فكرة توزيع الفائض من الضرائب بعد دفع التزامات الدولة منها ، كهبات على الافراد المالكين للمنازل فقاموا بوضع آليه لبدء العمل :

• تم تأهيل 25 شركة مختلفه في عموم بريطانيا لتقوم بفحص احتياجات كل منزل والتكلفه التقديريه
• يقوم كل مالك بتعبئة نموذج مرفقا معه نتائج فحص تلك الشركه
• تقوم الشركات بدور الحكومه باثبات ملكية الشخص للمنزل
• من الممكن صرف مبلغ اضافي وقدره 100 جنيه كلفة تشخيص الشركه

هذا كل ما في الامر، علما ان الحكومه قد وعدت بدفعه ثالثه وقدرها 70 مليون جنيه استرليني لاستكمال المشروع وحتى تقف المطالبات، والسؤال لماذا نظام الدفعات؟ 

يستخدم الانجليز نظام التجربة والديل والنتيجه وهو الاسلوب العلمي لاليتهم ، فهم يقيمون التجربة وبالدليل يخرجون بالنتيجه ويتم تغيير الاليه ويدرسونها ثم يعيدون تطبيقها باسلوب الجديد ويراقبون الخطة الثانيه وهكذا فهي عملية غير منتهيه والتطوير لا يتوقف.   

فما أثر هذه التجربه او القرار المباشر والغير مباشر على البلد؟
رغم تحقق الهدف الاساس من التشريع وهو تقليل الانبعاث الكربوني وتوفير الطاقه عن طريق وضع العوازل واستعمال النوافد ثنائية الزجاج وهو الهدف المباشر من التشريع الا ان الاثاره تكمن بالاثار الغير مباشرة. فالمواطن الذي كانت تمنعه الماده من القيام باعمال توفير الطاقه ويدخر لها او يفكر بقرض شخصي  اصبح الان يملك منزلا فيه كفاءة توفير الطاقه مما سيخفض فواتير الكهرباء والغاز وسيبقى المبلغ الذي وفره  بحوزته فينفقه في السوق رافعا مؤشر الاستهلاك الشخصي وهو ما يعطي حيوية للسوق بدل ضخ السيوله المباشره في البنوك كما تجري العاده في الدول الكبرى ، ورغم تسجيل الشركات هذه ومن يتعامل معها للارباح الا انهم يدفعون الضرائب مما سيعيد جزءا من الارباح للحكومه ، ووهكذا تستمر الدوره .
هذا النوع من الابداع الفكري مرتكز على باحثين اقتصاديين لهم استراتيجيه ومنهج في العلم ،هو بالضبط ما نفتقده، فمتى سيكون لنا متخصصون استراتيجيون ينظرون للحكومه والقطاع الخاص والمواطن دون تفضيل، محددين اهدافهم بوضوح، ومتى ستكون لنا صفقة خضراء !!! 

عهد المبارك بالارقام ..خيبة أمل

في هذه المقاله ساستعرض واياكم تاريخ عهد رئيس الوزراء الحالي بما في ذلك احصاءات للامور المهمة التي حصلت في عهده ، وما اذا كان قد استغل الظروف لمصلحة الدوله او العكس ، فالدليل والبرهان من خلال الاحصاءات كفيلة  ان تبني  للقارىء رأيا بأداءه.

 تسلم سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء في 29 نوفمبر 2011 ولم تمضي فتره حتى حل مجلس الامه وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2011 اي اسبوع فقط من توليه ثم تمت الانتخابات وبدء عمل مجلس الامه في فبرابر 2012 وأخذ لقب المبطل الاول ولم يدم هذا المجلس طويلا فقد تم حله دستوريا في يونيو 2012 حتى تعود الانتخابات في ديسمبر 2012 وليتم حله دستوريا في يونيو 2013 واخذ لقب المبطل الثاني ، واخيرا بدأعمل مجلس 2013 في شهر اغسطس وحتى الان ، وبالمجمل فان مجالس الامه التي صاحبت الشيخ جابر المبارك هي 4 مجالس أمه والمده الفعليه لعمل تلك المجالس هي 20 شهرا فقط بما في ذلك العطله الصيفيه مقابل عمل الحكومه 37 شهرا ، أي ان الحكومه عملت لاكثر من سنه دون مجلس يراقبها ويعطلها حسب ادعاءها، فماذا فعلت ؟

في 2011 كان معدل سعر النفط 120 دولار وفي 2012 معدل سعر النفط 100 دولار وفي 2013 كان معدل سعر النفط 104 دولارات وفي 2014 معدل سعر النفط 87 دولار فمعدل سعر النفط للفتره كامله 103 دولار  وهو رقم كبير اذا ما قيس بسعر اليوم ، كما اننا قد لا نرى عودة هذه الاسعار في المستقبل القريب ، فكيف استفاد سمو الرئيس؟وماذا فعل ؟

المشاريع العملاقه كجسر جابر تم انهاء كل الموافقات في اغسطس 2011( المصدر موقع وزارة الاشغال) ورغم ذلك لم يبدأ العمل حتى مارس 2013 ومستشفى جابر تمت جميع الموافقات في 2009( المصدر موقع مستشفى جابر) وكان المفترض ان ينتهي العمل به في ديسمبر 2013 ، فهذه المشاريع كلها سبقت عهد جابر المبارك وبما فيها مناقصة المطار الجديد والتي انتهت مناقصة التصميم في مارس 2011 وجامعة الشداديه كانت مناقصتها في 2010

اما فوائض الميزانية فقد بلغت في شهر ابريل من الاعوام 2012  7,5 مليار وفي 2013 بلغت 4.7 مليار وفي 2014 بلغت 5 مليار أي ان مجموع الفوائض في عهد الرئيس بلغت 17.2 مليار دينار بعد الاستقطاع لصندوق الاجيال القادمه . فماذا فعل الرئيس بهذه الفوائض؟

كان قد مضى عام على خطة التنمية 2010-2014 حين تولى رئيس الوزراء المنصب، فكل ما نشاهده اليوم هو من الخطة المذكورة، فأتبعها ببرنامج عمل الحكومه 2013-2017 وهو عبارة عن جمل انشائية غير محددة النقاط حتى جاء تقرير المجلس الاعلى للتخطيط المنشور بالصحف الرسميه بتاريخ 18-8-2014 ليبين ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق اي من الاهداف وان ما صرف على 1603 مشاريع لم يتعدى 52% من المبالغ المرصودة ، وعزى التقرير الى ان الفشل كان بسبب المعوقات الاداريه والمؤسسيه امام تنفيذ مشروعات التنمية وخاصة في المراحل التحضيريه .

نلخص ما مضى ان كل الفرص كانت متاحة للرئيس ، خطة جاهزة وفوائض سنويه عاليه ومجالس امه بالكاد عملت ومشاريع عملاقة قد تم ارساءها وجاهزة للعمل ، فجاءت النتائج مخيبة للامال موصومة بالفشل الذريع ولم بتحقق شيىء يذكر بل انها صاغت خطة جديدة حظيت بموافقة المجلس دون ان تبين كيف عالجت اخفاقها بالخطة الاولى بتذليل المعوقات الادارية فكيف يقوم المجلس بالموافقة دون العلم بذلك؟ والى متى سننتظر من الحكومة ان تعيد النظر في هياكلها الاداريه؟
ويبقى السؤال لماذا لم يتم فعل شيء حيال تطوير العمل الاداري؟ ولماذا لم تطرح مشاريع عملاقه جديده تحتاجها الدوله؟

 الواضح ان هذه الحكومه بعد ان رمت بنفسها في احضان المعارضه المبطله ، ها هي اليوم ترتمي في احضان التجار والاثنان لا تهمهما الكويت انها صورة قاتمة مخيبة للامال !!!!

كيف نقيم أداء المجلس.. ح 2 حساب الكفاءة التشريعية

هذه الدراسه مبنية على بحث أعده وكتبه ديفيد بيثام في كتاب " البرلمان والديمقراطيه في القرن الحادي العشرين" وتم اخذ مواد البحث من عدة هيئات كبرنامج التنميه للامم المتحده ، المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية والاتحاد البرلماني.
بعد ان استعرضنا تقييم اداء المجلس تمكين المحاسبه في الحلقة الاولى، نتطرق في هذه الحلقة الى حساب كفاءة المجلس، ولما كان البرلمان له وظيفتين تشريعية ورقابيه ، سنأخذ كل واحدة على حدى.
 نبدأ بالنظر الى مجلس ذات كفاءة تشريعيه ،

نوعية القوانين

• كل مقترح بقانون يجب معرفة أي جزء من الميزانية التي ستستقطع منها والتكلفته
• يجب شرح اثار المقترح على القطاع الخاص والعام والبيئه
• يجب ان يكون القانون موافقا للدستور فمعظم البرلمانات لها لجان دستورية تفحص تماشي القانون مع الدستور
• يجب ان نكون كتابة النص دقيقة بحيث لا تأول على معنى آخر

متابعة التشريعات

• يجب متابعة النص القانوني اذا كان موافقا للمقترح الاصلي فالعاده الحكومات تزيد عليها
• متابعة تطبيق القانون لرؤية فعاليته واثاره
• وما اذا كان تطبيق القانون بفتقر للميزانية مع العلم ان تم التخصيص له مسبقا فيبدأ التحقيق

هكذا يقيم الاوربيون برلماناتهم ، ولما كنا لا نملك اداة تقييم لمجلس الامه فماذا يمنعنا من استخدام هذا النظام فالبنهاية التشريع الذي يصدر من البرلمان سوف يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المواطن لذا كان لزاما وضع اداة تقييم وقياس والا لن يوجد ما يدفعنا للتطوير وتغيير اللائحة الداخليه بما يخدم المصلحة العامه فما لا يقاس غير موجود وهذا ينطبق على كل شيء في الوجود الا الله سبحانه وتعالى.
ونظرا للتفصيل المطلوب عند تقديم المقترح بقانون في الغرب فان النائب يستعين بمنظمات المجتمع المدني لمساعدته في وضع كل الاحتياجات المطلوبه في مرحلة الاعداد للمقترح ويكونون بذلك قد حققوا مشاركة المجتمع المدني بصياغة القانون وتأثيرهم على اعضاء البرلمان كما يزيد التلاحم بين النائب والمواطن ،كما يتم احتساب جدوى القانون من الناحية الماليه من خلال حساب المبالغ المترتبة على هكذا قانون وأثرها على الميزانية العامه وهكذا يتم النظر اذا ما يدرج فورا او يتم حسابه  في الميزانية القادمه ، كما يقيم القانون على أثره على قوانين البيئة وتأثيره المباشر وغير المباشر على القطاع الخاص. من هذا نستخلص أن من يعمل مع النائب من شرائح المجتمع المدني متنوعه وكثيرة خاصة اذا علمنا ان برلمانات الغرب تتكون من اكثر من 100 نائب. وأخيرا يتم تشكيل لجنة وظيفتها متابعة تطبيق القانون وعواقبه وما اذا كان بحاجة الى زيادة ماليه وطريقة تطبيق القانون اذا ما كانت متماشية مع روح القانون، فالقانون في تطوير مستمر والبرلمان كذلك لان المجتمع المدني موجود بين اروقته ويراقب ويتابع وله اتصال مع النواب بشكل يومي.
فأين نحن من هذا كله ، فمشاريع ومقترحات القوانين تقدم كنصوص قانونيه مرفقة بمذكرة ايضاحيه تذكر بايجاز شرحا للنصوص وجمل انشائية لا تغني عن اثار هذا القانون كما في الغرب، كما اننا نادرا ما نرى مقترحات بقوانين من النواب فأغلب عملهم قائم على تعديل قوانين قائمة او الموافقة على مشاريع قوانين من الحكومه، وربما يعزى ذلك الى الاتفصال الذي نراه الان ما بين النائب والمواطن كما ان مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة كثيرة ولا يمتلك النائب لا الوقت الكافي ولا الموارد البشريه التي تؤهله لان يؤدي دوره كمشرع .

المجلس الحالي استسلم للحكومه بالكامل فبات يعارض بعض النقاط وفي النهاية يصوت بالاتفاق معها لانه ترك المواطن بعيدا عن مشاركته والاستماع لهمومه ومشاكله، واذا اردنا صدقا تقييم المجلس على كفاءة تشريعه فلا أستطيع ان اعطيه سوى صفرا !!!!  

مرزوق الغانم وأولاده وشركاه

العنوان ليس لشركة سيارات ولا لشركة مقاولات ، وانما لمجموعة تبنت في حملاتها الانتخابيه حمل هموم المواطن وطموحاته ، وما ان وصلوا لغايتهم اصبحوا اعضاء مجلس ادارة في شركة تبيع الكلام كما تباع السلع وتبيع الاوهام كما تباع البضاعه ، وكلما زاد حجم البيع كلما زادت المكافئات الخاصة والعامه وان خالفت تعليمات المدير تم تكميم فمك ومنعت  من أداء واجباتك ولكي تفعل ما يفعله بعضهم وهو الصمت،فاني اراهن ان المواطن لا يعرف ال 50 لان بعضهم صامت من اليوم الاول وحتى الان. ورغم ان القانون ضمن استقلالهم عن الجهاز الحكومي الا انهم يتسابقون كي يكونوا محكومين مما شكل فراغا بينهم وبين المواطن ، فباتوا لا يفهمون لغته ومصطلحاته كالوقوف في الطابور لساعات في أروقة الوزارات لانجاز معامله والمكاتب خاليه من الموظفين  أو فوضى الشوارع ورجل المرور في سيارته لا يحاول النزول منها لتنظيم السير او الانتظار اما المدرسة لاصطحاب ابناءك فترى شباب المستقبل وبيده السيجارة ويتلفظ بأقبح الالفاظ ، هم بعيدون عن هذا كله فلهم من يؤدي هذه المهام فلا يرون ضرورة لعلاجها.

مدير هذه الشركة تمكن من ان يحكم قبضته على اولاده وشركاه حتى المخضرمين واصحاب الخبرة منهم ،  فالمخضرم يعرف الكثير واحيانا تراه يعتب ويتكلم بصوت عالي دون ان بستعمل ادواته الدستوريه ، رغم ان قوله فيه الكثير من المخالفات على الحكومه الا انه يتعلل بترشيد استخدام ادواته الدستوريه وتأجيلها لحين الحاجه ، الحقيقه اني حاولت جاهدا فهم هذه العبارة لكني لم أصل الا لحل منطقي واحد وهو أن سياسة مدير الشركه لا تسمح بذلك، فهو أي المدير من خلال اجتماعاته مع اعضاء ادارته في المزارع والجواخير قد ارشدهم الى الخطوط الحمر والخطوط الخضر كي يعرفوا حدودهم بما يتناسب والهدف العام وهو إرضاء غرفة التجارة.

المواطن الذي يدفع نصف مرتبه للايجار يتمنى على هذه الشركة التي وقعت معه عقدا بالدفاع عن حقوقه وطموحه واحلامه ان تتكلم عن الموضوع وترفع صوتها امام الحكومه النائمه عن معاناته ، وان تضغط وتستعمل اسئلتها البرلمانيه ، الا ان الواقع عكس ذلك فيعود المواطن يجر اذيال الخيبة ويصفق بكفيه متحسرا على ما دفعه في صندوق الانتخابات. ولسان حال هذا المواطن يا جماعه انا كلمتكم عن الايجار ولم اكلمكم عن البنوك ولا الاسعار ولا مستوى التعليم ولا الصحه يا جماعه انا المواطن هل تعرفون ان اسمي مشتق من الوطن فأنا كترابه وهواءه وحدوده وكل ما يحويه ، وبإسمي ترفعون ارصدتكم وبإسمي تصبحون نخبة سياسيه وبإسمي تنتهكون الدستور وبإسمي توزع عليكم الاراضي والمزارع والمناقصات ، ولا عزاء لي ؟؟؟

المشكله تكمن ان مدة العقد مع هذه الشركة 4 سنوات ولا يمكن التملص من هذا العقد رغم ان الدول المتقدمة لها قوانين تسمح للمواطن بفسخ العقد الا اننا هنا يجب ان نعاني المدة كلها ، خاصة ان كانت هذه الشركة مهادنة للحكومه فتوافقها على كل شيء من اجل استمرار مصالحها ومصالح الشركات المرتبطة بها. 

هذا درس لنا جميعا كي نحذر في عام 2017 عندما نوقع على العقد الجديد فنختار الافضل بل أن نختار من يعايش مشاكلنا اليومية بدءا من زحمة المرور وفوضى الشوارع الى الضغوط الماليه وغلاء الاسعار الى الفوضى الحكوميه عندما ننجز المعاملات الى تحمل قراءة اخبار الفساد اليومية لكي يكون ممثل الشعب بحق وليس كالخمسين الحاليين،،، أعضاء في مجلس ادارة شركة مجلس الامه.