هل نعتبرمن الدرس الامريكي!!!

قد يختلف الكثيرين مع سياسات ترمب وأنا أحدهم، ذلك انها اتصفت بالغرابة حينا وبالحماقة حينا آخر، ولكن رغم غرابة قراراته الا انها احيانا تفلح، وهنا اطرح احداها وهي فرض رسوم اضافية على الواردات الصينية والاوروبيه ورغم الجدل والحرب التجارية معهما الا انه استطاع ان يغير العجز التجاري ( اي استيراد اكثر من التصدير لدولة ما) مع الصين والاتحاد الاوروبي الى فائض وهو ما لم يقم به رئيس امريكي منذ الحرب العالمية الثانية حين تعهدت امريكا لاوروبا في مؤتمر بريتون وودو بأن تحمي التجارة العالمية وتقبل بالعجز التجاري مقابل ان تقف اوروبا مع الولايات المتحده في حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي ومحاربة الشيوعية اينما وجدت. ما فعله ترمب ازعج الصين واوروبا اللذان بدورهما فرضا رسوما اضافية على البضائع الامريكيه مع الفارق الكبير لصالح الامريكان اللذين توجهوا الى بريطانيا الخارجة من الاتحاد الاوروبي لعقد اتفاق السوق الحرة بينهما مما اخرج ترمب منتصرا في هذه المعركة التجارية حيث عزز هذا الامر المنافسة للمنتجات الامريكية في الداخل وقلل من البطالة لتغطية زيادة الانتاج.

ثم جاء بايدن في 20 يناير لرئاسة الولايات المتحده ليوقع على ما لا يقل عن 17 قرارا تنفيذيا أتت في معظمها لتحسين توزيع لقاح الكورونا واعادة الولايات المتحدة الى مؤتمر باريس للمناخ الذي انسحب منه ترمب وكل ما من شأنه توحيد الامريكيين بعد ان قام ترمب بقسمتهم الى صفين معارض وموالي وغيرها من الامور، ولكنه لم يأتي مطلقا على ذكر الرسوم الاضافيه التي فرضها ترمب على الصين واوروبا ولم يغير فيها شيئا !!!!! هنا يبدو لنا الدرس الامريكي واضحا حيث اخذ بايدن كل القرارات الجيده لترمب والغى السيىء منها ثم أضاف اجندته التي وعد بها الشعب الامريكي أثناء حملته الانتخابية والتي على ضوءها  انتخبه الشعب ليغير معالم الديمقراطية الامريكية التي اهتزت ابان فترة حكم ترمب لسنوات اربع.

الان لنعود الى تاريخنا وتحديدا في نوفمبر 2011 حين تم تعيين جابر المبارك رئيسا للوزراء والذي استمر في هذا المنصب حتى يناير 2020 أي استمر في منصبه (ما يعادل دورتين للرئاسة الامريكيه). فماذا جرى منذ 2011 وحتى 2015 ( اي ما يعادل الدورة الاولى للرئاسة الامريكية). كان برميل النفط يعادل ما بين 120 الى 130 دولار وكان الايراد السنوي للدولة يعادل 32 مليار دينار كويتي اي ما يعادل 110 مليار دولار على سعر الصرف حينها 292 فلسا للدولار. حينها قام سمو الرئيس بما أثار استغرابي ودهشتي حين اقتطع   15% من الايراد بقرار لمجلس الوزراء دون مرسوم ليضفها الى ال 10% لصندوق الاجيال كما في المرسوم تلك 25% من الايراد لم يراها الشعب الكويتي لتستثمر في الاحتياط العام وبلدان العالم التي استفادت من هذه الاستثمارات من رفع ناتجها الاجمالي وتخفيض البطاله في تلك الدول التي استثمرنا فيها ليستحق بذلك لقب"مدمرالاقتصاد الوطني". فقد زادت بطالة ابناءنا الخريجين وضعف اقتصادنا المحلي لقلة الاستثمار رغم ما جاء من تحذيرات في اوراق محللي وزارة الماليه من ان ضعف الاستثمار المحلي سيؤدي الى عواقب وخيمة في المستقبل. 

جاء المستقبل في عام 2015 ليبلغ سعر البرميل 45 دولارا لتصاب حكومتنا بالذهول والهلع والشلل والضياع ذلك انها حاولت ترشيد الانفاق ولم تعرف كيف وحاولت وقف الدعم ولم تعرف كيف والمصيبة الاعظم انها لم تكن تعرف كيف يدار سوق النفط العالمي بعد ان قررت اوبك ان تترك سعر النفط بناء على السوق دون تدخل وتلك كانت المصيبة الاكبر رغم ان الكويت صادقت على الفكرة وكانت حينها ممثلة بالوزير العمير الذي ظهر مصدوما من سرعة تدهور السوق النفطي. عضت حكومة جابر المبارك اصابعها ندما وحسرة على ما فرطت من السنين التي مضت فقررت قرارا لا يقل غرابة عن سابقه حين اعتمدت الكثير من مشاريع البنية التحتية بتكلفة مليارية في الوقت الذي كان النفط يباع ب 50 دولار وسعر صرف الدولار 310 فلوس واستمر مسلسل الهدر حتى استقال من منصبه في يناير 2020 بسبب مشاكل في ذمته الماليه كما جاء في ويكيبيديا. 

لا يختلف كويتيان ان قرار تعيين رئيس الوزراء هو حق حصري لسمو الامير كما هو منصوص، ولكن لو تعلمنا من الدرس الامريكي ولوكنا قد حصرنا فترة رئاسة جابر المبارك بدورة واحدة من 4 سنوات فقط لكنا قد جنبنا البلاد الكثير من الهدر وسوء الادارة ولتوصلنا الى استنتاج ان اسلوب الاستشارات المتبع والذي به يستأنس سموه برأي من تمت دعوته لكي يصدر حكمه يجب الا يقتصر على التقليد المتبع وان يشمل من الاكاديميين المتخصصين في جميع التخصصات لتحليل اداء سمو الرئيس في فترة رئاسته تحليلا علميا وان يعطوا خلاصة تامة وأن يبعد التجار واصحاب النفوذ التجاري ذلك انهم من التجربة لا تهمهم الكويت كما تهمهم جيوبهم . واما اذا استمرينا في الاعتماد على ما هو تقليدي فان ذلك سيدفع بنا جميعا الى الهاوية دون استثناء لاننا لا نستطيع في الظروف الراهنة تحمل فترة رئاسية كتلك الذي قادها جابر المبارك.    

الكويت والايام الصعبة !!

 حاولت جاهدا وصف الذي يجري على المستوى السياسي والشعبي في الكويت فلم اجد افضل من اننا في حالة من الانكار والوهم، انكار الواقع الحكومي الذي لا يبالي بما يحصل من حوله والوهم بأن الامور ستصلح قريبا. فمن يعتقد بان هذه الحكومه بامكانها حل مشكلة الاسكان او التعليم او الصحة او التركيبة او البدون اومكافحة الفساد او ...... يكون منكرا للواقع وهو ان هذه الحكومة ليست معنية باي حل على الاطلاق، فوظيفتها ان تعوم هذه المشاكل على السطح وما ان تشعر مجرد شعور بسيط بالتحدي تقطف احدى هذه الامور لتشغلنا بها وعندما يشتد التحدي وتكون كل الامور قد اشغلت حينها ندخل في اتون عدم التعاون وحل المجلس.  

السير على هذا المنهج وفق ما يطرحه العالم من خطط مستقبليه يجعلنا نقف في وقت ما في المستقبل امام تراكم هذه المواضيع، نعم سنقف عاجزين عن التقدم لأننا نحن الان متخلفون عن مواكبة العصر بكل متطلباته الجديده وكلما ازدادت المده ونحن نراوح في مكاننا كلما كان الوضع اصعب واقسى علينا جميعا.

فلنسأل أنفسنا الى اين يتجه العالم الان وأين نحن منه؟؟؟؟ 

1 - حسب تقريرالايكونومست وبيت الحريه فان 80 دولة اهتزت ديمقراطياتها وخاصة في افريقيا وبما فيها الولايات المتحده نتيجة الاوضاع الاقتصاديه في زمن الكورونا وتأجيل الكثير من الانتخابات الى عام 2021 حيث شهدت العديد من هذه الدول مصادمات بين الشعب والسلطه . هذه الهزات سيكون لها عظيم الاثر هذا العام وما سيليه سلبا على النمو الاقتصادي وبالتالي على الطلب على النفط

2 - ثورة السيارات الكهربائيه والتي سيتصدرها هذا العام جيب هامر ووانيت تسلا ولكن هذا ليس كل الامر فقد قامت 250 مؤسسة تصنع السيارات بانتاج سيارات كهربائية حيث انفقت هذه المؤسسات مليارات الدولارات لتغيير خطوط الانتاج من البنزين الى الكهرباء مما يعني ان سيارات البنزين في طريقها للانقراض خلال ال 10-15 سنة القادمه ووما يزيدنا يقينا على قول ذلك هو افتتاح 47 مصنعا للبطاريات قريبا جدا في معظمهم استثمارات من الشركات المصنعه لسيارات الكهرباء وقد اعلنت حكومات اوربيه كالنرويج منع سيارات البنزين والديزل في 2025 وبريطانيا في 2030 وفرنسا في 2040

3- الانعطاف الجديد في قرارات الحكومات الصناعية نحو التغيير المناخي والسيطرة على الانبعاثات الكربونية وخاصةالصين والاتحاد الاوروبي والان الولايات المتحده بعد وصول بايدن للسلطه الذي تعهد بالعودة الى قرارات مؤتمر باريس الذي مزقها ترمب. في نوفمبر من هذا العام اي بعد مرور 6 اعوام على مؤتمر باريس ستظهر كل دولة انجازاتها وستقوم بتعهدات اكثر شدة في مؤتمر جلاسكو في بريطانيا الذي سيشد كل الانظار لما قد ينبثق منه من قرارات ستؤثر على الاستثمارات الهائلة للطاقة البديله وسبل تقليل الانبعاثات الكربونيه من النفط ومشتقاته ، ويتوقع ان تقوم الصين والاتحاد الاوروبي بتعهداتهم لوقف كل انواع الوقود الاحفوري في عام 2050. 

  كل هذا سيجري هذا العام وما سيليه وحكومتنا بعيدة كل البعد عنه فالصين ستسغني عن 367 الف برميل يوميا هذا العام وفي عام 2035 عام كويت جديده ستكون الصين قد استغنت عن 6 مليون برميل يوميا وهي الدولة التي يذهب اليها معظم نفطنا. هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال او سابقاتها وحتى لاحقاتها ان تخبرنا بما سيحل بالكويت حينها؟ وهل المجلس الحالي او سابقه وحتى لاحقه يتابع هذا الامر او فقط يبحث في توافه الامور؟ اذا كنا سنرى نفس الحكومات والمجالس في المستقبل لا تهتم بالتعليم وهو عماد الامم ولا في البحث العلمي او تصرف عليهما فتات ناتجها الاجمالي ولا تحاول خلق اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على اسس علمية فان شعار كويت جديده 2035 ليس سوى هراء.