هذا هو واقع الحال للسيد وزير الماليه، فهو بين مطرقة الوضع المالي السيء جدا نظرا لاسعار النفط المنخفضة والتخفيض القسري من اوبك للانتاج وبين سندان نواب مجلس الامه الذين يقفون بالمرصاد للوزير في كل خطوة او حل يقترحه ويطلب الموافقة عليه والصحف لم تقصر في هذا المجال خاصة الالكترونية منها والتي دأبت على اقتطاع تصريحاته بغرض النيل منه شخصيا. والحقيقة انه استلم ارثا مهترءا من السياسات المالية الخاطئة والتي استمرت سنين خاصة تلك السنوات ما بين 2011-2014 عندما كانت الفوائض تقاس بالمليارت من الدنانير ولم تحسب الوزارة في حينها حسابا ليوم كهذا.
قدم الوزير مشروعين بقانون للمجلس اولهما الاقتراض بحد اقصى 20مليار دينار وسبق للحكومة تقديم وسحب لهذا المشروع عدة مرات، والمشروع الثاني طرح سندات سيادية او حكومية أسوة بكل دول العالم، ففتحت النيران عليه من كل حدب وصوب مطالبين الوزير بتقديم الاصلاحات اولا ثم وقف الاقتطاع السنوي لصندوق الاجيال وهو بواقع 10% من الايرادت واسترداد الاموال المنهوبة قبل الحديث عن اية مشاريع قوانين. وهنا يجب ان نتوقف ليفهم القارىء الوضع ومن نصدق ومن يبالغ ولما وصلنا الى حافة الهاوية؟؟؟
1 - ما يحسب على الوزبر: اولا الصمت المطبق من معالي الوزير منذ بداية ازمة كورونا وتهاوي اسعار النفط وحتى حينما بلغ سعر البرميل 12 دولار لم يخرج الوزير للتوضيح بما سترتب على ذلك وما خطته، وثانيا ما خرج الى العلن وسمي حينها بالوثيقة الاقتصاديه والتي اثارت الرعب بين المواطنين لم يكلف الوزير نفسه لنفيها او شرحها وكانت في نفس الوقت مادة لاستجوابه. ثالثا لا أدري كيف احتسب معالي الوزير الوفر الناتج عن وقف الاستقطاع لصندوق الاجيال ب3.7 مليار دينار وهي 10% فقط من الايرادت التي لن تتعدى 9 الى 10 مليار دينار ولا توجد فوائض كما المقترح علما انه شخصيا لا يحبذ هذا الاستقطاع كما جاء في جريدة الراي بتاريخ 20/8/20. رابعا لماذا انتظر الوزير طوال هذه المده من هبوط الايرادات قبل طرح فكرة السندات الحكومية ، الا يعلم ان امرا كهذا يحتاج الى وقت للاقرار والتنفيذ. وأخيرا وحتى اللحظة لم نسمع عن الاصلاحات الاقتصادية كخطة مستدامه توضح عائد وجدوى اية وقف لاوجه الصرف الحالية وفي المقابل ما هي الاجراءات الجديده ان وجدت لاي ايراد اضافي للميزانية مع توضيح عوائدها وجدواها واثرها على الاقتصاد ككل وماذا سيفعل في ميزانية السنة الماليه 2020-2021
2- ما يحسب للوزير:اولا انه طرح افكارا وشارك الجهات الحكومية للوصول الى حل وثانيا انه تقدم بمشاريع قوانين للخروج من الازمه، وبغض النظر عمن يوافق او يعارض على قانون الدين العام فلقد شرح بوضوح ان الميزانيه ستصاب بعجز وقدره 14 مليار دينار ورغم انه خيار صعب على الجميع الا ان الحكومة يجب ان تفي بالتزاماتها وبشكل سريع.
كنت اريد ان اكتب بما يحسب لمجلس الامة وما عليه الا اني اثرت عدم فعل ذلك لان هذا المجلس لم نسمع منه سوى الجعجعه والصراخ واتهام بعضهم لبعض بالفساد ويتحدثون عن الاصلاح الاقتصادي ولا يعلمون انه ياخذ وقتا حتى نرى ثماره، فناموا من 2016 ليستيقظوا في 2020 ، رغم ان بوادر هذه الازمة كانت واضحة للجميع وقد كتبت عنها عدة مقالات في حينها.
نستخلص مما سبق ان معالي وزير المالية لا يملك خيارات سهلة بل على العكس فكل خيار اصعب واعقد من سابقه الا انه كان يستطيع ان يؤدي بشكل افضل لو استبق الامور وعليه من الان فصاعدا الخروج بتصريحات دورية يشرح فيها خطواته بوضوح وبالارقام الدقيقة عن جدوى خطواته القادمة واثرها على المواطن الذي بدوره يجب ان يعي ان الظروف صعبة وقد تنال من جيبه وان القرارات الواضحة ستصب في صالحه بعد فترة.
