مجلس الأمه معول أخر يدك الاقتصاد

في ستة حلقات سابقه ركزت فيها على الجانب الاقتصادي وضحت فيها ان الحكومه لم تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار والتضخم كما فعلت دول الخليج فساهمت في التقليل من القوة الشرائية للدينار، وفي حلقة اخرى وضحت ان السنوات الخمس الماضيه رغم صعود اسعار النفط الا ان الحكومه تعمدت تقدير نصف سعره  في الميزانيه ثم قامت باستقطاع 25% اي ربع الايرادات للاجيال القادمة فلم يتبقى شيء تنفقه للاستثمار المحلي ، في حين كانت استثماراتنا في الخارج توظف مواطنين تلك الدول وترفع من ناتجهم الاجمالي وتنعش اقتصادهم . ثم بينت ان استقطاع الاجيال القادمه كان في البدايه 10% واضافت الحكومه 15% عام 2012 دون قانون وانما بمرسوم قانون لم يعرض على مجلس الامه فاستغلوا ابطال البرلمان مرتين ولكن مع عودته في نهاية 2013 كان المرسوم قد صدر للسنة الماليه 2013-2014  فكان من الواجب دستوريا تقديمه كمشروع قانون من الحكومه ولكنها لم تفعل ومازلت تراه على جدول الاعمال لمجلس الامه المرحل من 2012 بل ان قيمة الاستقطاع ال 15% للاجيال اكبر من قيمة العجز بمليار دينار.. وركزت على قلة الانفاق الحكومي في الاستثمار المحلي بل وان دراسات صدرت من وزارة الماليه مفادها ان الحكومه اخفقت اخفاقا كبيرا في فترة ارتفاع الاسعار بعدم ضخ الاموال محليا فهبط سوق الاوراق الماليه وعمدت اكثرية المواطنين للادخار بدل الاستثمار فضعف ناتجنا المحلي ، فلولا ارتفاع النفط لكنا في وضع اخر.

( ولمن يريد الاطلاع على هذه الحلقات فستجدونها على الجانب الايمن شهر يوليو 2015 او JULY)

كيف لهذه الامور ان تحصل من تحت ناظري مجلس الامه؟ ألم يسال النائب من اين تأتي يا وزير الماليه بهذه الارقام؟ ولم هي بعيدة عن الواقع؟ يا نائب الامه الم تتقصى عن قيمة التضخم وارتفاع الاسعار ولما لا تطالب من الحكومة بالحد منها لاجل المواطن البسيط الذي انتخبك ووضعك على برجك العاجي؟يكفيك النظر الى دول الخليج لترى كيف اوقفوا التضخم!! الصورة القادمه هي  لاعمال اللجنه الماليه والاقتصاديه بمجلس الامه شهر مايو 2015
(المصدر موقع مجلس الامه)

المنجز قانون واحد مكون من سطر ونصف لقانون التأمينات الاجتماعيه ماده 17، وتم ترحيل 320 مشروع ومقترح ومرسوم بقانون مدرج للشهر الى الشهر الذي يليه ، أسئلكم بالله هل مجلس كهذا يعي المخاطر الاقتصاديه القادمة ؟ في شهر لا ينجز الا قانون واحد محدود القيمه ، هل تعي هذه اللجنه معنى اسواق النفط وعودة ايران للسوق النفطي، أم تعي مخاطر التضخم او الناتج الاجمالي والنمو الاقتصادي اللذان سينزلان الى الحضيض؟ ومع بقاء ١٦ شهر من عمر هذا المجلس معناه انهم يجب ان ينجزوا ٢٠ قانون في الشهر لانهاء ال ٣٢٠ مقترح متبقي، فهل سيستطيعون الانجاز ، لا اعتقد!!!
والواقع ان المجلس من بداية العام لم يناقش الا مسألة اقتصاديه واحده وهي سوق الاوراق الماليه وتعديل قانونها الصادر عام 2010 ، علما ان الحديث والتوقعات منذ بداية 2015 كانت تفضي الى حصول عجز نتيجة لسياسة الانفاق الحكوميه اللامبالية، الا ان سؤلا برلمانيا واحد لم يخرج للوزير عن توقعاته واجراءات الوزارة منذ نزول النفط عن 75 دولار وهو سعر البرميل في الميزانيه ، ولكن تسمع تصريحاتهم الناريه على التلفزيون والصحف فقط.
ألم يكن الاجدر برئيس مجلس الامه وهو تاجر يعلم بالاقتصاد ، أن الموضوع الاقتصادي أولوية يجب الالتفات اليها؟ وان عمل اللجنة لا يحاري الاحداث الاقتصاديه وسرعتها؟ ام مطلوب منه السكوت عن الامر؟ يا رئيس مجلس الامه الا تراقب انجازاتهم ، الا تشعر بالخوف على وطنك وأبناءه؟
اذا كان القارىء متحمسا لرؤية ما تم ترحليه فسيصاب بالدهشه ، فهذه صورة من نفس الموقع للمراسيم والمشاريع بقانون التي رحلت

السهم المؤشر رقم 1 هو مرسوم بقانون أي انه قد تم اصداره اما في عطلة للمجلس او أثناء حله على ان يعرض على المجلس فور انعقاده حسب الدستور. وها هو مرحل من عام 2009 ، والغريب بهذا المرسوم الذي لم يصدق من المجلس هو السماح للبنك المركزي باصدار سندات خزانه لمدة 10 سنوات وتم تعديل هذا القانون عدة مرات لزيادة قيمة القرض العام للدوله ، وعند انتهاء ال 10 سنوات عام 1997 لم يصدر مرسوم جديد واستمرت الحكومات المتواليه خلافا للقانون باصدار سندات للخزينه حتى عام 2007 حينها فكروا ان شيئا لا بد ان يحصل واخذتهم الفكرة سنتين اخرى حتى سنة 2009 حينها صدر هذا المرسوم الغير متواجد على الانترنت فلا أعرف المده الجديده ولا أقصى سعر اصدار. أليس هذا قانونا مهما لنقاشه والمصادقة عليه والالتفات الى آثاره على الاقتصاد؟

السهم المؤشر رقم 2 هو مشروع قانون أي انه مقدم من قبل الحكومه للمجلس لنظر فيه ، وهو مرحل من عام 2005 ويتعلق مباشرة بالنفط ايرادنا الغالي والوحيد وفيه الاستعانه بتطوير الحقول ، نحن لا نبخس حق شبابنا في النفط ولكن لهذه الشركات من التكنلوجيا الحديثه والخبرات ما يساعدهم بل ويساعد الدوله لانتاج أكبر، الا يتطلب هذا الموضوع الحيوي نقاشا من المجلس بالاطلاع على المشروع ومواده وتمحيصها على الاقل لمنع الاحتكار من جانب الحكومه لشركات معيته وشراء الود السياسي من البعض؟

السهم المؤشر رقم 3 وهو أيضا مشروع بقانون من الحكومه وهو ما تحدثنا عنه بزيادة الاستقطاع من الايراد بمقدار 15% للأجيال القادمه، الا يعتقد مجلسنا المبجل ان الاجيال الحاليه وخاصة الشباب الجامعي القابع في البيت بانتظار فرصة عمل أفرض من النرويجي او الامريكي او الاوروبي الذين نوظفهم في اوطانهم بقيمة هذا الاستقطاع وتوظيفه في الخارج.

الحقيقة ان هذا المجلس مساهم فعلي مع الحكومه في تحطيم اقتصاد الدوله ، كل بيده معول يهدم به أسس الاقتصاد المتين، واترك لك الحكم عزيزي القارىء ، نقطة اخيره ، المرسوم بقانون كما قلنا يصدر  أثناء عطلة المجلس ويكون ساريا وان لم يعرض على المجلس فلا تستمرفعاليته ولكن الواقع مختلف ، فرغم انه مرسوم الا انه فعال والدليل انه في الجدول كقانون متبقي للاقرار، وأبسط مثال النفطة الاولى في الجدول وهو مرسوم بقانون منذ عام 2009 تعزيز الاستقرار المالي ، وكل ما يتطلبه منك عزيزي القارىء هو فتح موقع البنك المركزي لتراه في الصفحة الاولى وتقريرا مفصلا عن البنوك واستقرارها المالي طبقا لما وضعته الحكومه من قانون،  فمتى سيناقشه المجلس؟

اهمال الحكومه يمزق جيب المواطن

طالعتنا احدى الصحف الالكترونيه بخبر من الادارة المركزيه للاحصاء مفاده أن بيانات الإدارة المركزية للاحصاء  كشفت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 54ر3 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بذات الفترة من 2014.

مر الخبر كأي خبر آخر دون تعليق من الناس ولا من الحكومه، ولكني أعلم يقينا ان خبرا كهذا لو اعلن في الامارات الشقيقه لتفاعلت الحكومه بشكل طوارىء ولتم محاسبة المقصرين في وزارة الاقتصاد على ذلك وساظهر لا حقا بالارقام ما اعني ، اما الولايات المتحدة فتناقشه وتحلله شهريا لكبح جماحه وتصدر بعض القرارات لتنسجم مع ارتفاع ارقام التضخم ، كرفع قيمة الفائده لتخفيض سرعة الاقتصاد وبالتالي تخفيف التضخم ( ارتفاع الاسعار). فارتفاع السلع بمعدل 3.54% يؤثر على جيب المواطن وعلى الاقتصاد ككل . بشكل مبسط قوة الدينار الشرائية ضعفت بهذا المقدار ، أي ما كنت تشتريه في 2014، تشتري به كمية أقل ب 3.54% عام 2015 . فما هي الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين؟

هي مجموعه من 455 سلعة اختيرت لتكون مؤشرا على ارتفاع الاسعار او التضخم في الكويت ، هذه السلع متنوعه ما بين غذاء وملابس والتعليم وايجارات المساكن والصحه وغيرها مما ينفقه المواطن في حياته اليوميه ولكل سلعة مؤشر ورقم يدعى مؤشر اسعار الاستهلاك(CPI) قتجمع هذه الارقام بطريقة الوزن ويتم استخراج معدل الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين لكل عام بل ولكل شهر ، هذه الزياده الشهريه او السنويه وهي التضخم تؤثر على الفرد وانفاقه وبالتالي تؤثر سلبا على الناتج المحلي مباشرة .

الحقيقة ان الواقع أمر من ذلك بكثير فالزيادة بهذا المقدار والذي يعتبر عاليا قياسا بالعالم لم يطرأ في 2015 فقط بل انه يحدث كل عام منذ 2010 وهذه الصوره ومصدر أرقامها من ادارة الاحصاء توضح ان الزياده مستمره منذ سنين على هذا المنوال وفيها تزايد رقم مؤشرات الاسعار

ومقدار هذه الزيادة تقريبا ضمن معدل 3% كل عام ،فهل ازدادت الرواتب لتواكب هذا التضخم السنوي في الاسعار؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومه للحد من هذا التضخم ؟ وهل قدمت بدائل للمواطن؟ لا أستطيع الاجابة على السؤال الاول بخصوص الرواتب ان كانت هناك زيادات لكل المهن والوظائف ولكني أعلم ان الحكومه لم تتخذ أي اجراء للحد من هذا التضخم ولا احتاج سوى الاطلاع على الصورة أعلاه لأرى ان الزيادة السنويه هي ذاتها دون نقصان بل مرشحه للنمو. وسماع أنين المواطنين على جميع وسائل التواصل من غلاء الاسعار وهي عادة لا تخلوا من السخريه لهو دليل واضح ان البدائل للمواطن معدومه بل ان الحكومه تفكر جديا بازالة الدعم عن بعض السلع كما حصل بالديزل والان البنزين وغيره بحجة الثقل على الميزانيه وهي تلوح بهذا التهديد بين الحين والاخر.

وقد يسأل سائل، اننا لما كنا دولة مستورده في كل شيء فالزيادة العالميه مؤثرة وتنعكس على الاسعارفي الداخل ، فكل عام تتزايد الاسعار من اوروبا واليابان وامريكا؟ الحقيقه أنه سؤال مستحق وللاجابة عليه دعنا نرى اخواننا في الامارات كيف تعاملوا مع مسألة التضخم في ذات السنوات التى في الصورة العلويه، وهل استطاعوا التغلب على الامر خاصة وان جميع قراراتهم مدروسة اقتصاديا بعمق. الصورة التاليه ارقام الكويت من الادارة المركزيه للاحصاء والامارات من صندوق النقد الدولي.

 لنأخذها عاما بعام لتتضح الصورة اكثر،

عام 2011 ارتفع التضخم في الكويت بمقدار 4.9% عن عام 2010 أي زادت الاسعار بهذا المقدار

عام 2011 ارتفع التضخم في الامارات  بمقدار 0.77% عن عام 2010 فقط

عام 2012 ارتفع التضخم في الكويت بمقدار 3.1% عن عام 2011

عام 2012 ارتفع التضخم في الامارات بمقدار 0.88% عن عام 2011

بامكانكم الان ملاحظة الباقي . الامارات في عامين متتاليين حافظت على التضخم او ارتفاع الاسعار تحت ال 1% في نفس الفتره كانت الكويت في معدل ارتفاع 4% ‘ بمعنى ان الاماراتيين لسنتين متواليتين لم يشعروا بالغلاء وارتفاع الاسعار ، بل ان الامارات لم يتجاوزالتضخم السنوي ال 2.25% طوال السنين الخمس الماضية في الوقت الذي لم يقل التضخم السنوي في الكويت عن 2.7%.

الصورة القادمه مصدرها صندوق النقد الدولي وفيها السعوديه باللون الازرق وعمان باللون الاخضر، الدولتان استطاعتا في نفس الفترة من تخفيض التضخم بل ووصلت عمان الى أقل من 0.5% في عام 2013

كيف حققت الامارات هذا؟ وكذلك باقي الخليج،،، لا بد انها مجموعه كبيره من الاسباب والدراسات والعمل المضني ، ولكن لماذا لا نسأل اهلنا في الامارات؟ حكومتنا الرشيده هل ذهبتم الى الامارات او عمان وقلتم لهم نحن لا نعلم ما تفعلون لتخرج ارقامكم أقل من 1% ، أفيدونا !!! ام نكابر على جروحنا؟ أم لا يهمنا الامر ؟ انكم تمزقون جيب المواطن وتضعون العصا في عجلة تقدم الاقتصاد !! الى متى تهور واهمال؟؟؟

حكومتنا والجريمة الاقتصادية

في المقال الماضي بحثنا في سبب استخدام الحكومة الى سعر متدني لبرميل النفط في الميزانية وكم كانت ارقامها بعيدة عن الواقع ، لا لشيء وانما من أجل ترحيل أكبر مبلغ من ميزانية السنة الى الاحتياطي العام. وهنا تجدر الاشارة الى نقطة أخرى وهي زيادة نسبة الاستقطاع لصندوق الاجيال القادمه من 10% من الايرادات الى 25% أي بزيادة قدرها 15%. فلماذا أقر هذا القانون؟؟؟... مهلا ، وهل هو قانون فعلا أم ماذا؟

بدأت فكرة الاستقطاع للاجيال القادمه في عام 1976 وحينها أقر قانون رقم 106 لسنة 1976 وبلغت قيمة الاستقطاع 10% من الايرادات وذلك لغرض ايجاد بديل للنفط على ان يتم استثمار تلك المبالغ وتعود تلك العائدات للصندوق ، كما تقوم هيئة الاستثمار بعمل ذلك نيابة عن الدوله. واستمر العمل بهذا القانون حتى يومنا هذا ، ولكن في ابريل عام 2012 قرر مجلس الوزراء زيادة هذه النسبة بمقدار 5% وذلك بحجة ( نقلا عن جريدة الانباء عدد 25 ابريل 2012 والتي نشرت أهداف الزيادة في الاستقطاع) " تواصل الحكومة السير في طريقها بخطى ثابتة لإنجاز مشاريع القوانين التي تصب في صالح المواطنين سواء فيما يتعلق بزيادات الرواتب ومشاريع الخطة التنموية والشركات المساهمة والوحدة الوطنية أو غيرها من القضايا المصيرية التي يشكل تأخير إنجازها آثارا سلبية على الواقع المعيشي الآني والمستقبلي للمواطنين والأجيال المقبلة.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر اقتطاع 15% من ميزانية 2011/2012 لحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بعد ان ظلت الحكومة 36 سنة تقتطع 10% فقط.

(الحقيقة لا أدري ما دور الوحده الوطنيه في الموضوع ولا كيف سيكون زيادة الاستقطاع سببا لزيادة الرواتب، كلمات انشائيه وغير علميه لا تنطلي على المواطن الكويتي)

اذن في البداية كانت الحكومه تفكر بزياد الاستقطاع فقط 5% ولكنها ألغت الفكرة برمتها  حيث أقرت بعدها بزيادة الاستقطاع بمقدار 15% وتم ذلك اولا بقرار من مجلس الوزراء في سبتمبر 2012 كما صرح وكيل وزارة الماليه وتحقق لها ذلك في ميزانية 2012-2013 حيث كانت المرة الاولى التي تستقطع فيها الزيادة.

 هذه الفترة كان مجلس الامه قد تم حله عند اعلان الحساب الختامي وبانتظار المجلس القادم وهو مجلس ديسمبر 2012 او كما يسمى المبطل الثاني ورغم استمراره الى يونيو 2013 الا ان الحكومه لم تقر هذه الزياده في الاستقطاع كقانون مثل ذلك في 1976 . وتم استقطاع ال 15% في السنة الماليه 2013-2014 للمرة الثانيه والسنة الماليه 2014-2015 للمرة الثالثه. فكيف تم تمرير ذلك ؟؟؟؟؟  لقد تم تمرير هذه الزيادة في الاستقطاع من خلال المراسيم بالقانون لميزانيات تلك السنوات فتراها تحت المرسوم بالقانون 5 لسنة 2012 والمرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 2013 والمرسوم بالقانون 92 لسنة 2014 كما هو موضح في الحساب الختامي لتلك السنين ، لذلك لم يحتاجوا لمجلس الامه ولو قاموا بتعديل قانون 1976 لاحتاجوهم ، ولتوضيح الفكره هذه الصوره تبين ان مرسوم ربط الميزانيه هو نفسه لزيادة الاستقطاع 15%

وهذه الصورة توضح استقطاع ال 10% ضمن القانون وال 15% دون رقم قانون لان المرسوم بالقانون لم يصدر بعد حين اعداد هذا الجدول ووضع كلمة اضافي لانه يعلم ان مرسوم الاستقطاع  لهذه السنه سيختلف عن السنه التي سبقتها.

أمر آخر هو المبلغ ، 3 مليار تقدير ميزانية 2014-2015 والمبلغ الحقيقي بعد تصريح السيد الوزير حيث قال ان الايرادات وصلت الى 24.9 مليار دينار في الحساب الختامي يكون استقطاع ال 15% للسنة الماليه 2014-2015 يساوي 3.7 مليار دينار وهو اكبر من العجز الذي تكلم عنه.

تستقطعون للاجيال القادمه !!!، وماذا عن الاجيال الحاليه؟؟؟ هل الخدمات متوفرة الى درجه لا نحتاج فيها مبلغ ال 3.7 مليار واذا ما أضفت اليها سوء التقديرللايرادات في الميزانيه (كما وضحت في المقال السابق " حكومتنا تحطم اقتصادنا وتبني للعالم "  تحت هذا الرابط http://nhnoaman.blogspot.com/2015/07/blog-post_21.html  )في السنين الماضية لوصلنا الى مبالغ تحل مشاكل الاسكان والصحة والمطار والخدمات العامه ككل بل ومشاريع التنميه التي طالما تغنت بها الحكومه ولم تنجزها،،،، ولكن الواقع ان الحكومه لا تريد حل مشاكلها الخاصة بوقف الهدر وتطوير الهيكله الاقتصاديه ، وتريد ابقاء وضع البلد معلقا هكذا كما تريد مضاعفة الاموال التي ترحل الى هيئة الاستثمار لتذهب بها بعيدا عن الدوله وابناءها. الحقيقه اني لم استطع فهم هذه الحكومه فرغم الارقام الفلكيه لسعر البترول لل 4 سنوات الماضيه الا ان الحكومه تعمدت سوء تقدير الايرادات باسقاطها الى النصف في بعض الاحيان ثم لتزيد من الاستقطاعات للايرادات عام 2012 ب 15% اخرى وحتى يومنا هذا حيث بلغت قيمة هذه الاستقطاعات منذ بدايها 10.6 مليار دينار ثم تكمل القول اننا في عجز ويجب مراعاة ذلك!!! لو استثمرت الحكومه هذا المبلغ داخل الدوله لخلقت فرص عمل واستقطبت مستثمرين ونوعت في مصادر الدخل بل وكان من الممكن ان المشروعات الصغيرة تساهم بالكثبر، ان ما تقوم به حكومتنا هي جريمة اقتصادية بحق مستقبل الكويت .

حكومتنا تحطم اقتصادنا وتبني اقتصاد العالم

يتساءل العديد وأنا من ضمنهم لماذا تعمد الحكومه على احتساب سعر متدني لبرميل النفط في الميزانيه؟ وهذا التساءل مستحق خاصة اذا علمنا ان الكويت تملك كوادر من المحاسبين الاكتواريين، وهنا ينبغي لنا ان نتوقف قليلا لنتعرف على مهنة المحاسب الاكتواري وكيف يختلف عن المحاسب العادي ؟

ادارة المخاطر الماليه او العلوم الاكتواريه هو تخصص مثير هدفه تقييم المخاطر والفرص المتاحة عن طريق التطبيقات الاحصائية والمالية ، وذلك بهدف حل المشاكل الإقتصادية والتجارية عن طريق تحليل التطورات المالية في المستقبل. ويضمن هذا التخصص مسارا وظيفيا رائعا يحمل الكثير من فرص العمل في أي مكان حول العالم ..فكخبير اكتواري سيكون متاحا امامك العمل فى تخصصات متعددة المجالات ، حيث تستخدم مهاراتك في الرياضيات والاحصاء والاقتصاد والديموجرافيا لحل مجموعة واسعة من المشاكل التجارية..بمعنى آخر ، كمتخصص في العلوم الاكتوارية سوف يكون أغلب تركيزك في إدارة المخاطر في المؤسسة.
هذا التخصص له قيمة كبيرة فى تمكين المؤسسات من اتخاذ القرارات الصحيحة القائمة على معلومات دقيقة و تحليلها جيدا ، آخذة فى الاعتبار زيادة معدلات الأرباح في التطورات المستقبلية على مستوى المنظمات.ويمكنك أن ترى أمثلة واضحة لتطبيقات هذا التخصص في مجالات متنوعة مثل التأمين العام والصحي ، إدارة الأموال والميزانيات والاعمال المحاسبيه والمصرفيه.

فوجود أشخاص بهذه الوظيفه يكون تقديرهم في الغالب مصيبا او قريبا للواقع، فلماذا أخفقوا إخفاقا ذريعا في السنوات من 2011 وحتى 2013 حين كان معدل سعر برميل النفط 110 دولارات؟ ولتوضيح الفكره تأملوا في الفارق يهذه الصوره

وللتوضيح اكثر الصورة القادمه فيها كنسبة مؤيه مقدار سوء التقدير ، لاحظ ان سوء التقدير في السنوات 2011 و2012 حيث بلغ سوء التقدير في الايرادات في 2011 ، 125.4% وفي 2012 بلغ سوء تقدير الايرادات 130.2%

ففي 2011 قدرت الميزانيه الايراد 13.4 مليار دينار وكان الايراد الحقيقي 30.2 مليار دينار
وفي 2012 قدرت الميزانيه الايراد 13.9 مليار دينار وكان الايراد الحقيقي 32 مليار دينار
(مصدر الارقام في الصور السابقه من موقع وزارة الماليه - موجز الحساب الختامي للسنوات المعروضه)

الحقيقه ان هؤلاء العلماء وهم كذلك فعلا لم يخطؤا وانما الحكومه هي من فضلت استخدام سعر البرميل في الميزانيه ب65 دولار بدل الواقع 135 دولار وذلك لنقل اكبر مبلغ ممكن لحساب الاجيال واحتياطي العام للدوله بمعنى آخر للهيئة العامه للاستثمار حارمة بذلك انفاق هذه الاموال داخل الدوله بل والتقتير على الاستثمار الذي عانى كثيرا من قرارات الحكومه ونحن بأمس الحاجة اليه الان في ظل هبوط النفط وكذلك كبح انفاق الوزارات التي تطمح للتقدم بأجهزتها. والحقيقه انه بامكان القارىء ان يبحث في قوقل وسترى ان الكويت اما في المركز الثاني بعد مكاو او الاولى في العالم بحجم الفائض من الميزانيه قياسا بالناتج المحلي ففي الدول المتقدمه لا يتجاوز هذا الرقم 8% بينما الكويت تصل الى 30%  فحجم الفوائض كانت غير معقولة.

ولتوضيح الفكرة هنا مقارنه بين الكويت والامارات في صورتين مختلفتين تبين حجم الانفاق قياسا بحجم الايراد كنسب من الناتج المحلي فارقام الكويت للسنوات من 2011 الى 2013 نرى الفارق الهائل بين الايراد والانفاق حيث بلغ 35% كمعدل بينما الامارات لنفس السنوات لم يتخطى 12% ، دعونا لا ننسى ان تركيزي على هذه السنوات بسبب الاسعار الفلكيه لبرميل النفط
( مصدر الصور التاليه من صندوق النقد الدولي)

اللون الازرق نسبة الايرادات من الناتج المحلي الاجمالي
اللون الاخضر نسبة الانفاق من الناتج المحلي الاجمالي

من الواضح ان حكومة الامارات الشقيقه وضعت ميزانيته بصورة صحيحه وقريبه للواقع كسعر للبرميل وبالتالي كايراد متوقع لذا كانت مصروفاتها قريبة من ايراداتها

عندما نلوم الحكومه على سوء ادارتها للدوله فذلك ينطلق من هذه الارقام والبحث العلمي وليس من فراغ ، فالحقيقه ان هذه الحكومه اذا استمرت على هذا المنوال ستكون وبالا على مستقبلنا والاجيال القادمه في ظل تكتمها على حقيقة ارقام استثماراتها في الخارج التي تحتسب في الناتج المحلي لتلك الدول ، نعم استثماراتنا في اوروبا او امريكا تقع ضمن الناتج المحلي لتلك الدول حيث تقوم اموالنا بتوظيف مواطنين تلك الدوله والبناء والبنوك وهذا كله يصب في مصلحة تلك الدوله بينما الناتج المحلي لدولة الكويت ينخفض تباعا لما ترتفع به تلك الدول.

الحكومه تخفي التدهور الاقتصادي حلقه 2

بعد ان أثبتنا في الحلقة السابقه اننا في ركود اقتصادي بدل النمو الاقتصادي للأسف الشديد ، ورغم ذلك فمتى كانت آخر مرة سمعنا فيها الحكومه تتكلم عن النمو الاقتصادي ، وضعه وكيفية علاجه ، ان كلام الحكومه لا يعدو عن الحديث عن الميزانيه فقط وللأسف وهذه نظرة قاصره فمن خلالها يتم الحديث عن تنويع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص وغيره مما في متناول الحكومه ولكنها في آخر الامر لا تفعل شيئا ، فهذا القصور هو من مسببات ضعف الوضع الاقتصاددي في الكويت، طبعا هنا يجب ان نشكر تقارير الشال التي نستقي منها المعلومات الدقيقه ولا عزاء لنا من ارقام الحكومه الغير مكتمله ولا تشمل معدل النمو الاقتصادي.

فما فائدة النمو الاقتصادي ومتابعة ارقامه والتعديل في القرارات للحصول عليه؟
1 - يحفزالمؤسسات التجاريه على الاستثمار ، فمتى ما قامت الحكومه يزيادة انفاقها الراسمالي فتحت الابواب للقطاع الخاص والمشترك بالتقدم بالاستثمار
2 - النقطة السابقه تقلل من معدل البطاله وتتيح فرص للعمل
3 - وجود حركة تجاريه يحفز المواطن لاستثمار أمواله المدخرة
4 - فتح الباب حقيقة للقطاع الخاص بالتحرك سيخفف من عجز الميزانيه والتي من اهم انفاقها المرتبات والتي تكلف الدوله اكثر من 5 مليار دينار.
5 - زيادة في الرواتب للخبرات اما من داخل البلد او خارجه للمنافسه مما يرفع القوة الشرائيه للمستهلك ويرفع المستوى المعيشي ككل
6 - يتيح للحكومه زيادة الانفاق على تحسين الخدمات من خلال الفارق في حجم المرتبات السنويه
7 - زيادة حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي

واستكمالا لحلقتنا السابقه في رفع مستوى الثقافه الاقتصاديه، استطعت تعديل الصورة القادمه باستعمال اللغة العربيه

هذه هي الدورة الاقتصاديه بكل وضوح وفيها جميع عناصر الناتج المحلي من الحكومه فالاسر قالصادرات والواردات والمؤسسات وكيفية التداخل فيما بينها(لمن يرغب بالتفصيل راجع الحلقة 1) وبامكاننا ان نرى الواردات والادخار السهمان الاحمران وهما الخروج عن الدورة الاقتصاديه ويضغفها ولذلك يعبر عنهما بالتسريب وهذا ما قامت به الحكومه ادخرت بدل الاستثمار ، بينما الصادرات والاستثمار السهمان الاخضران فهما يضيفان للدورة الاقتصاديه قوة وحركة. ولو ركزنا فقط على الاسر المعيشيه لوجدنا ان لها دخل على شكل مرتبات وايجارات وفوائد، فعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفا ومساهمة الحكومة ضعيفة بالطبع ستقوم هذه الاسر بإيداع اموالها كادخار في البنوك وتقبل بأي عائد بنكي على اموالها ، دعونا لا ننسى من الحلقة السابقة ان انفاق الاسر او المواطنين جزء من الناتج المحلي الاجمالي وكم سيزداد هذا الرقم لو أتحنا لهذه الاسر الاستثمار ضمن ضمانات وتشجيع وتأهيل.

ومن هنا نستطيع الاجابة على هذا السؤال ، على ماذا تنفق الحكومه في استثماراتها لترفع الناتج المحلي الاجمالي وتعزز النمو الاقتصادي؟
في رأيي أمرين مهمين أولهما خارج هذا الاطار الاقتصادي ولكنه مهم جدا وهو البحث العلمي والذي لا تصرف عليه الدوله سوى 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي وتقبع الكويت في المركز 103 في ترتيب دول العالم لنوعية معاهد الابحاث وفي المركز 119 لاحضار الحكومه معدات تقنيه وفي المركز 129 للقدرة على الابداع ومن يريد معرفة المزيد الرجاء زيارة هذا الرابط " البحث العلمي في مهب الريح " (اذا لم يعمل الرابط بالامكان نسخه ولصقه في خانة العنوان )
nhnoaman.blogspot.com/2015/06/blog-post_16.html?spref=tw

الامر الثاني المهم هو المشروعات الصغيرة والمتوسطه ، ولكي يعرف القارىء اهميته ساطلعكم على ارقام الاتحاد الاوروبي في نسخته الاخيره 2014 والذي يوليه أهمية قصوى، يقول التقرير ان دخل الشركات الصغيره والمتوسطه بلغ 3.7 ترليون يورو وبلغت مساهمته في الناتج الاجمالي 28% وبلغ عدد العاملين فيه 89 مليون فرد وهم يقومون بالمستحيل لتسهيل امورهم كيف لاواكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي هو نتاجهم. ولزيادة التشجيع قاموا بتقسيمهم الى مايكرو وفيها اقل من 10 موظفين وصغيره وفيها اقل من 50 موظف ومتوسطه وفيها اقل من 250 موظف وهؤلاء جميعا يشكلون 67% من القطاع الخاص كل ذلك رغم ان ازمة 2008 مازالت تلقي بضلالها على اوروبا وهم في كل تقرير يضعون ارقام ما قبل 2008 حيث ان هدفهم الرجوع الى ارقام ما قبل الازمة.

أين نحن من هذا كله؟ في الحلقة القادمه سنسهب في تاريخ فكرة المشروعات الصغيره والمتوسطه والتي تولاها الصندوق الوطني ووضع لائحتها التنفيذيه في ديسمبر 2014 كما سنتحدث عن القصور الهائل من جانب الحكومه في هذا المضماروعدم الجديه في الاستثمار الكبير في هذا القطاع المهم.

الحكومه تخفي التدهور الاقتصادي حلقه 1

في مقالتين سابقتين انتقدت كثيرا الاداء الاقتصادي للحكومه ولكن هنا احاول ان اوضح للقارىء عمق المشكله اصلا وثم احاول ان اعطي حلا يخرجنا من هذه الازمه في حلقة اخرى . رغم الفوائض الماليه من عام 2000 وحتى 2014 الا ان الحكومات المتعاقبه لم تنفق بما يتناسب وحجم الفوائض على التكوين الرأسمالي وهو التسمية الجديده للاستثمار المحلي . فالكثير ينخدعون عنما يرون نموا في الناتج المحلي الاجمالي ويعتقدون ان ذلك يعتبر نموا اقتصاديا والحقيقه غير ذلك، فأرقام الناتج نمت بسبب صعود اسعار النفط الى ارقام فلكيه لا بد للناتج ان يتصاعد معها.
فما هو الناتج المحلي وكيف يحسب؟ وكيف نقيس النمو الاقتصادي؟
الناتج المحلي الاجمالي هو الانفاق الكلي على السلع والخدمات داخل الدوله من جانب الحكومه والمؤسسات والافراد والمستثمر الاجنبي ويحسب بهذه الطريقه
الانفاق الحكومي + انفاق الافراد+ التكوين الراسمالي+(التصدير-الاستيراد)
فهنا نرى الانفاق الكلي لتلك السنه داخل البلد فاستثماراتنا الخارجيه لا تحتسب هنا، ولكنه ليس بقياس للنمو الاقتصادي لانك ترى الانتاج بالاسعار الحاليه او ما يسمى بالجاريه، فلكي تعرف كم نما اقتصادك يجب ان تقارن الانفاق باسعار العام الماضي لترى كم ازددت في الانتاج وهو ما يسمى بالناتج المحلي الحقيقي او كما يحلوا للوزارة تسميته بالاسعار الثابته.
فالنمو الاقتصادي يقاس بطريقتين
الاولى قياس الناتج الاجمالي عبر فترة من الزمن وتحسب
ناتج السنه الحاليه - ناتج السنه الماضيه
           ناتج السنة الماضيه
علما ان كل ناتج هو حقيقي وليس اسمي

الثانيه وهي المستعمله كثيرا والمتعارف عليها وتحتسب
الناتج المحلي الحقيقي
عدد السكان

فكم كان انفاقنا على الاستثمار من قيمة الناتج المحلي الاجمالي قياسا بالمعدل العالمي؟ والسبب في اهمية هذا الرقم هو انه المسبب الرئيسي لضعف الاقتصاد الكويتي وهو ما ساتناوله في الحلقه القادمه بعمق اكبر ، ولكن لا بأس الان بمعرفته فالاستثمار لا يتعدى16.9% فقط من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالمعدل العالمي 25% ولمن يريد المقارنه أكثر الامارات انفقت 23.5% افغانستان 20.4% وبنغلاديش 29.35% وفيتنام 25.64% من ناتجها الاجمالي على الاستثمار المحلي لرفع النمو الاقتصادي

مصدر جميع الصور اللاحقه من صندوق النقد الدولي

اللون الاخضر هو لمعدل الاستثمار الكويتي مقارنة بباقي العالم باللون الازرق ، فارق ضخم فعلا

اما هذه صورة فهي لنصيب الفرد من الناتج الاجمالي وهي قياس للنمو الاقتصادي بين 2012 و 2014

يتضح ان نصيب الفرد من الناتج الحقيقي في 2012 هو 10 الاف و 217 دينار وفي 2014 كان نصيب الفرد 9 الاف و 940 دينار فقط من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي اي انه لم يكن نمو اطلاقا وانما هبوط بمقدار -2.7% وفي عام 2013 كان نصيب الفرد 10 الاف و 86 دينار اي هبوط بمقدر - 1.5%  في عام 2014 عن عام 2013


علما ان الناتج المحلي الاجمالي الجاري في تزايد ولكنه لا يعكس النمو الاقتصادي كما اسلفت لتوضيح النقطة وهذه صورته

كما نلاحظ تزايد مستمر من 2010 حتى 2013 وهبوط طفيف في 2014 يتساوى فيه مع عام 2012 رغم ان الهبوط الاقتصادي بين 2012 و 2014 يبلغ 2.7%

فالحقيقة التي لا تريد الحكومه الاعتراف يها اننا في ركود اقتصادي من سنتين بل ويعتقد صندوق النقد اذا لم تصلح الحكومه وضعها سيكون الوضع اصعب في 2015 و 2016 ولك فقط ان تلاحظ حجم الهبوط المدوي بين عامي 2009 و 2010 ولولا الارقام الفلكيه لاسعار النفط في 2011 لم تحسن وضعنا. فخيارات الحكومه كانت في منتهى السوء ثم عادت لترتكب نفس الخطأ في 2013 و 2014 حتى مع وجود فوائض .
ان الغرض من هذا النشر هو ان يتنامى مستوى الثقافة الاقتصاديه لدى المواطن في وقت فيه الحكومه غير شفافه ولا تطلع الناس على الحقيقه وايضا في ظل مجلس امة سيء لا يسائل ولا يراقب ولا يستفسر من الحكومه ولا يطلع ناخبيه من اين اتت هذه الارقام فنحن امام مسؤولية ان نتابع نحن المواطنين بانفسنا ونحلل وننتقد الوضع اذا كان سيئا كما أسلفت

الوزير والميزانيه والكذبة الكبرى

تمكنت أخيرا من الحصول على التصريح الكامل لوزير الماليه من خلال موقع الوزارة ، وكنت في بحث دقيق عن ارقام الوزارة وساطلعكم عليها ولكم الحكم.
في تصريحه عن الميزانيه وضع مجموعه من الارقام وفيها ان الايراد النفطي بلغ 22مليار و 502 مليون ديناروالايراد الغير نفطي 2 مليار و431 مليون دينار. اردت من ارقامه ان تطلعني على معدل انتاج الكويت النفطي وفعلا تمكنت من ان اصل الى النتيجه وهي ان معدل انتاج النفط في عام 2014-2015 فترة الميزانيه هو 2 مليون و 550 الف برميل يومي هذه خصصت للتصدير اضف اليها 350 الف برميل يومي على الاستهلاك الكهربائي (نعم الكويت تحرق 350الف برميل من النفط يوميا لانتاج الكهرباء فيا له من هدرللطاقة والتلوث) فيصبح معدل انتاج الكويت للنفط  2.9 مليون برميل يوميا.

ولكنه في تقدير ميزانية 2015-2016 وضع الايراد النفطي عند 10.75مليار دينار بحساب 45 دولار للبرميل منها استنتج ان انتاج النفط المخصص للتصدير هو 2.145 مليون برميل يومي !!! ما هذا الهبوط الحاد في الانتاج ؟ الظاهر ان الوزير لم يستشر مؤسسة البترول التي صرحت في يوم 7-6-2015 للجنة الميزانيات خاصة وانها المؤسسة هي المعنيه بالانتاج والتسويق، وهنا تصريحهم ليس فرديا ولكن امام لجنة الميزانيات بمجلس الامه اي ان التصريح دقيق جدا، اليكم التصريح من الجريدة الرسميه

تقول مؤسسة البترول ان ايراد 2015-2016 النفطي هو 15.76مليار دينار وان انتاج دولة الكويت لن يقل عن 2.7 مليون برميل يومي ولو استمر اعلاق الخفجي والوفره !!! من نصدق؟ انا شخصيا اتفق مع مؤسسة البترول صاحبة الاختصاص.
نستفيد من تقرير مؤسسة البترول ان الانتاج 2.7 مليون برميل بحد ادنى على حساب 53 دولار للبرميل وهم لم يحسبوها جزافا لانهم في السوق ويعلمون مستقبل الاسعار.
أقول لنخصم 350 الف برميل للكهرباء فيصبح الانتاج 2.350مليون برميل ايرادها 13.4 مليار دينار أي بفارق 2.65 مليار دينار عن تقرير الوزير الذي سفك بالميزانيه لتبلغ ادنى من ادنى واقع.
الغرابة لا تتوقف هنا بل تتعدى الى الايراد الغير نفطي والذي كان 2.43 مليار دينار في 2014-2015 فقد حسبه الوزير في الميزانية الجديده  1.45 مليار دينار !!! على اي اساس يا معالي الوزير تخفض الايراد الغير نفطي بمقدار مليار دينار !!! لا اساس علمي مطلقا ، والغريب ان احدا من مجلس الامة لم يتساءل عن هذه الخربطة في الارقام!!!
بالنسبة للواقع فان الايراد النفطي يبلغ 13.4 مليار دينار اضف اليها 2.4 مليار ايراد غير نفطي يصبح الايراد الاجمالي
15.8 مليار دينار ستزداد بعودة حقلي الخفجي والوفرة وستزيد اكثر اذا وجدنا البديل لحرق النفط
 من اجل الكهرباء مع اني لست متفائلا بذلك، وليس 12.2 مليار دينار اي ان الفرق 3.6 مليار دينار
لا تستحق ان تقترض من البنوك 5 مليار لتنفيع البنوك وتزيد من رداءة الوضع الاقتصادي السيء فالميزانية السابقه كانت قد تم تغطيتها ب ٨ مليار من احتياط الدوله العام ، فلماذا لا يحصل نفس الشيء هذا العام ، ولماذا تتعارض ارقامك مع مؤسسة البترول ؟ والخافي أعظم !!!
ولكن من يسمع ؟؟؟

الحكومه باعتنا الوهم بأموال حقيقيه

تصريح السيد هاشم الرفاعي الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنميه لجريدة القبس " في السابق لم تكن عمليه تخطيطيه بل كانت عملية تجميع للمشاريع ولم تكن خطة حقيقيه"
 ولكن هذا تقديم سمو رئيس الوزراء لكتيب خطة 2015-2020 في الصفحه الاولى للكتيب والذي صدر مؤخرا.

 سموه يقول ان خطة 2010 ليست فقط حقيقيه وانما اكتملت بقوله "ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ هذه المسيره التي تكتمل فيها خطة متوسطة الاجل" وهي حقيقيه وليست مشاريع مجمعه وهي كما قال سموه " وهي ضمن مراحل تخطيطيه مترابطه ومتعاقبه"

ان تصريح السيد هاشم الرفاعي في منتهى الخطوره ليس لانه يعاكس كلام رئيس الوزراء المذكور في الصوره وانما لانه صادر من المخطط الاستراتيجي المسؤول ليس فقط عن اصدار الخطة وانما متابعتها كذلك، فهو يقول ان ادارته لم تصدر خطة حقيقيه ولكن الحقيقه انه تم صرف مبالغ بالملايين عليها من طرف الحكومه ونحن نعلم يقينا ان هذه الحكومه لم تنجز شيئا بل ان رئيس الوزراء قال ان خطة التنميه فشلت ولا اعلم كيف تكتب كلمات المقدمه المتناقضه مع الواقع... فالطرفان باعونا الوهم ولكن باموال حقيقيه
اليس هذا الحاق للضرر باموال الدوله بحيث انفقت على وهم او تراهات باسم التنميه
الا تعلم انه في العالم المتطور هكذا امر يحول الى هيئة مكافحة الفساد لمخالفته قانون الامم المتحده للفساد المادة ١٧ : اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبَل موظف عمومي والذي يقابله في القانون الكويتي مادة ١٤ وهي الإهمال أو التفريط في أداء الوظيفة أي التصرف الغير متعمد

ولكن هل تعلم بالماده 14 للقانون رقم 1 لسنة 1993 فيها عقوبه وهذا نصها :
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

اللهم احفظ الكويت واهلها ففي هذه الظروف الامنيه والاقتصادية الاستثنائيه نحن بحاجة الى قيادة استثنائيه صادقه وشفافة وقويه وحكيمة لا ان تبيعنا اوهم!!!!