صرح البنك المركزي انه اصدرسندات خزينه للسنة الماليه 2016-2017 أي من بداية شهر ابريل وحتى نهاية يونيو بمبلغ وقدره 1.2 مليار دينار كويتي استفادت منها البنوك المحليه بفائده قدرها 1.25% أي ان الفائده تعادل 15 مليون دينار، وهذا نص الخبر
حيث يتوقع ان يكون عجز الميزانيه 12.2 مليار دينار.
في شهر يونيو الماضي كان معدل سعر البرميل 44.3 دولارا أي ان ايرادات الدوله كان 1.2 مليار دينار تقريبا أضف اليها ما يعادل 134 مليون دينارمن ايرادات غير نفطيه ليكون ايراد الدوله تقريبا 1.34 مليار دينار،،، أليس من المفارقه ان قيمة السندات التي اصدرها البنك المركزي في 3 أشهروالتي سيدفع فوائدها والبالغه 15 مليون دينار، تساوي ايراد الدوله من النفط في شهر واحد فقط !!!!
ماذا حصل ؟ وكيف ؟ ولماذا؟
ما قامت به وزارة الماليه انها رفعت سقف العجزالتقديري 3 مرات عن الواقع حين اعلنت انه سيبلغ 12.2 مليار دينار بسعر برميل غير واقعي وهو 25 دولار، في حين لم ينزل معدل سعر البرميل منذ بداية السنه الماليه الحاليه عن 40 دولار ويشير الخبراء ان العجز لن يتجاوز 4 مليارات دينار اذا بقي الانتاج والاسعار على ما هي عليه بل ان هناك من يقول ان الاسعار سترتفع عن ال 45 دولار في الربع الثالث من السنه.
اذن تقديرات الماليه لعجز الميزانيه الحاليه كلفت الدوله حتى الان 15 مليون دينار ونحن لم نبلغ منتصف السنه بل ان البنك المركزي بناء على قراءة وزارة الماليه يصدر سندات خزينه لصالح البنوك المحليه بما قيمته 100 مليون دينار اسبوعيا كما ذكر التصريح لمواكبة العجز المقدر.ولم تكتفي وزارة الماليه بذلك بل حجبت تقاريرها الشهريه والتي كنت استند اليها لابحث عوضا عن ذلك في تصريحات متفرقه للوزارة كي أثبت هذه الارقام . فآخر تقرير شهري موجود على موقع الوزاره هو مارس 2015 أي ان الوزارة حجبت معلومات التقارير الشهريه للسنتان الماليتان 2015-2016 و 2016-2017، فتلك هي شفافية تلك الوزارة التي لا تستحي وتضع على صفحتها الاولى في هذا الاعلان
اين الشفافيه في معلومات منقوصه بل معلومات مفقوده ثم تتمادى في استغفال المواطن حين تتكلم الوزارة عن الاصلاح المالي في هذا الاعلان وفي صفحتها الاولى ايضا
وهي كلمة لا تعرف الوزارة معناها لان هذه المعلومات الشهريه توضح جهات المصارف وجهات الايراد ودون معرفة هاتين الجهتين والذين يمثلان وزارات ودوائر الدوله ، لن نستطيع معرفة الجهة التي تدر على الدوله فنشجعها ونستثمر فيها وقيمة الاستثمار قائمة على قيمة الايراد المتوقع ودون هذه الارقام لن يفكر اي مستثمر بالنظر الى اي جهة مطلقا. وبالمقابل ننظر الى الجهات التي تصرف اكثر مما تدخل من ايرادات وهنا يكون الاصلاح لتلك الجهة بحيث نبحث فيها ونرى الخلل لنعلم كيف سيتم اصلاحه.
فعلى ماذا نحن مقدمون؟ نخن مقجمون على المزيد من حجب المعلومات خاصة فيما يتعلق في الميزانيه واكبر دليل اننا لم نسمع الحساب الختامي للسنة الماضيه ولا نرى مرسوم السنة المالية الحاليه، وسنرى المزيد من هز الرؤوس جهلا من نوابنا الذين لن يسعوا الى تحليل الارقام ناهيك عن مناقشتها ، وسيستمر البنك المركزي باصدار ادوات الدين العام،،،،،، فبدلا ان تنتهي السنه الماليه 2016-2017 بعجز ستنتهي بعجز ودين يبلغ 3 اضعاف العجز.
في شهر يونيو الماضي كان معدل سعر البرميل 44.3 دولارا أي ان ايرادات الدوله كان 1.2 مليار دينار تقريبا أضف اليها ما يعادل 134 مليون دينارمن ايرادات غير نفطيه ليكون ايراد الدوله تقريبا 1.34 مليار دينار،،، أليس من المفارقه ان قيمة السندات التي اصدرها البنك المركزي في 3 أشهروالتي سيدفع فوائدها والبالغه 15 مليون دينار، تساوي ايراد الدوله من النفط في شهر واحد فقط !!!!
ماذا حصل ؟ وكيف ؟ ولماذا؟
ما قامت به وزارة الماليه انها رفعت سقف العجزالتقديري 3 مرات عن الواقع حين اعلنت انه سيبلغ 12.2 مليار دينار بسعر برميل غير واقعي وهو 25 دولار، في حين لم ينزل معدل سعر البرميل منذ بداية السنه الماليه الحاليه عن 40 دولار ويشير الخبراء ان العجز لن يتجاوز 4 مليارات دينار اذا بقي الانتاج والاسعار على ما هي عليه بل ان هناك من يقول ان الاسعار سترتفع عن ال 45 دولار في الربع الثالث من السنه.
اذن تقديرات الماليه لعجز الميزانيه الحاليه كلفت الدوله حتى الان 15 مليون دينار ونحن لم نبلغ منتصف السنه بل ان البنك المركزي بناء على قراءة وزارة الماليه يصدر سندات خزينه لصالح البنوك المحليه بما قيمته 100 مليون دينار اسبوعيا كما ذكر التصريح لمواكبة العجز المقدر.ولم تكتفي وزارة الماليه بذلك بل حجبت تقاريرها الشهريه والتي كنت استند اليها لابحث عوضا عن ذلك في تصريحات متفرقه للوزارة كي أثبت هذه الارقام . فآخر تقرير شهري موجود على موقع الوزاره هو مارس 2015 أي ان الوزارة حجبت معلومات التقارير الشهريه للسنتان الماليتان 2015-2016 و 2016-2017، فتلك هي شفافية تلك الوزارة التي لا تستحي وتضع على صفحتها الاولى في هذا الاعلان
وهي كلمة لا تعرف الوزارة معناها لان هذه المعلومات الشهريه توضح جهات المصارف وجهات الايراد ودون معرفة هاتين الجهتين والذين يمثلان وزارات ودوائر الدوله ، لن نستطيع معرفة الجهة التي تدر على الدوله فنشجعها ونستثمر فيها وقيمة الاستثمار قائمة على قيمة الايراد المتوقع ودون هذه الارقام لن يفكر اي مستثمر بالنظر الى اي جهة مطلقا. وبالمقابل ننظر الى الجهات التي تصرف اكثر مما تدخل من ايرادات وهنا يكون الاصلاح لتلك الجهة بحيث نبحث فيها ونرى الخلل لنعلم كيف سيتم اصلاحه.
فعلى ماذا نحن مقدمون؟ نخن مقجمون على المزيد من حجب المعلومات خاصة فيما يتعلق في الميزانيه واكبر دليل اننا لم نسمع الحساب الختامي للسنة الماضيه ولا نرى مرسوم السنة المالية الحاليه، وسنرى المزيد من هز الرؤوس جهلا من نوابنا الذين لن يسعوا الى تحليل الارقام ناهيك عن مناقشتها ، وسيستمر البنك المركزي باصدار ادوات الدين العام،،،،،، فبدلا ان تنتهي السنه الماليه 2016-2017 بعجز ستنتهي بعجز ودين يبلغ 3 اضعاف العجز.
