مع ان المجلس الحالي تقنيا لم يبدأ بعد الا ان الصراع الداخلي كان واضحا من اليوم الاول للانعقاد، وفي رأيي ان هذا الصراع لن يهدأ وانما سيشتد بين الحين والاخر تبعا للمواضيع التي ستطرح. ورغم فوز مرزوق الغانم بالرئاسة الا انه ليس محاطا بمجموعة مجلس 2016 التي كانت تقف معه كما ان من وقف معه في انتخاب الرئاسة قد يخاصمه مستقبلا نظرا للغة التخوين والوعيد التي جرت على لسان مجموعة ال 41 مما قد يثني ارادة هؤلاء الذين وقفوا مع الغانم في انتخاب الرئاسة .
هذه الامور ستعقد وضع الحكومة التي هي اصلا في موقع لا تحسد عليه بسبب ازمة كورونا واسعار النفط التي تنبئ بعجوزات لسنوات عديدة قادمة. اذن لدينا مجلس متشنج فيه الكثير من الصراعات المرتقبه والقضايا الجدلية كالعفو العام واجندات محدودة الافق، وحكومة لا حول لها ولا قوة امام التحديات القادمة!!!! فما الحل؟؟؟؟
الحل هو تغيير النهج الحكومي الذي استمر لسنوات متمثلا بالاتي
1 - مهادنة المجلس واستمالة اكبر عدد من الاعضاء هو ابرز انجازات الحكومه ، ولو ان هذا الجهد الذي بذلته الحكومة لاستمالة النواب اليها لو انها ادخرته للعمل والانجاز لكان افضل بكثير للكويت والمواطنين، ونحن نعلم جازمين انها ستكرر المحاولة مع المجلس الحالي الامر الذي سيأخذ منها جهدا اكبر واموالا اكثر الامر الذي ينذر قليلا فقليلا بسيطرتها على المجلس واجهاضها للعملية الديمقراطية
2 - كما ان تسويفها لبعض القضايا راكم المشاكل وجعلها معظلة صعبة الحل
3 - غض الطرف عن قضايا الفساد الرئيسية وعدم البت بها جعل موقف الكويت الدولي سيئا ناهيك عن المال العام الذي اهدر
4 - عدم الالتفات لصوت الشارع كانت سمة الحكومة الاولى الامر الذي دفع المواطنين لاحداث هذا التغييرفي خريطة المجلس
5 - عجز الحكومات السابقة عن حل الكثير من القضايا ولد عند المواطن شعورا عميقا بعدم الثقة والذي اثر سلبا على العديد من التصنيفات الدولية للكويت كتصنيف انجاز الاعمال ومكافحة الفساد وغيرها
6 - عدم محاولة الحكومة ولو محاولة لاعادة ثقة المواطن ابرز شعورا جديدا وهو عدم عدالة الحكومة وهذا بدوره ولد سخطا على اداء الحكومة لدى العديد من المواطنين
7 - لين وتهاون الحكومة في بعض القضايا المهمة كالتركيبة السكانية وتشددها الغيرر مبرر احيانا كقضية البدون (هذه امثلة غير محصورة ) افقدها التعامل الحكيم للامور من وجهة نظر المواطن كما افقدها هيبتها في الحزم والحسم
8 - فشل الحكومة في وضع مؤشرات أدائها جعلها تتخبط في تعديد انجازاتها كما افشلها في تحديد اولوياتها وفي تحديد المدد الزمنية المتبقيه لكل مشاريعها
9- دس السم بالعسل لمشاريع قوانين مهمة لتضمن استفادة التاجر على حساب المواطن تماما كما حصل بقانون دعم البنوك
10- عدم وجود خطط تشغيلية للعاملين في الحكومة مما افقد الاتصال بين الوزراء والعاملين في قطاعهم عدا بعض القرارات الانفعالية التي لا تصب في مصلحة الموظف.
وغيرها من الامور التي القت بضلالها على الاقتصاد والبطاله والتعليم والغلاء ومكافحة الفساد وغيرها من الامور التي بعد البحث يتبين انها لم تؤدي دورا صحيحا واحدا يحسب لها. المرحلة القادمة شديدة الحساسيه ولابد للحكومة من اعادة حساباتها والنظر بدقة للنقاط التي ذكرت وتصحيحها وعلى رأسها اعادة ثقة المواطن بها، واما انها ستصطدم بالواقع الذي سيكلفها والمواطن على السواء الكثير من المصاعب .
