اقتصادنا المريض

رغم الاعلان عن اتفاق بين الدول المصدرة للبترول اوبك ودول من خارجها على تخفيض الانتاج الى ما يقرب من 1.8 مليون برميل يومي الا ان الاسعار لم تتغير بما لا يزيد عن 53 دولار وتترنح الاسعار لتبقى ما بين 49 و53 دولار.ولوكان هذا الاعلان في السابق كان حتما سيؤدي الى طفرة حادة في الاسعار صعودا الا ان الوضع الان واعتمادنا على السوق العالمي لتحديد الاسعارلن يتجاوزدولارات قليله رغم ان تفعيل الاتفاق سيبدا من العام الجديد حيث اعلنت الكويت عبر مؤسسة البترول لزبائنها انها ستخفض الانتاج بما يقارب 200 الف برميل يوميا اعتبارا من الاول من يناير.
حقيقة الامر ان الطلب زاد قليلا في فصل الشتاء للاجواء البارده في اوربا وامريكا ولو كان هذا الاعلان صيفا لما رأينا تأثيرا يذكر وذلك لوجود مخزونات هائله لدى الدول المستورده ولذا لايتوقع لسنة 2017 ان تشهد اية طفرة في الاسعار كما اننا بدأنا نشهد ارتفاعا في عدد منصات الحفر الامريكيه وبالتالي سيزيد المخزون الامريكي مع زيادة الاسعار حيث ستعود الابار المقفله مع تزايد الاسعار الى العمل مرة اخرى لتعود الاسعار للتدهور مرة اخرى.
اذن اين نحن من هذا كله؟
حديث الحكومه يعود في كل مرة عن الاصلاحات الاقتصاديه والتي لا تعدو تقليصا للانفاق هنا وهناك وفرض رسوم وكل هذا لن يتعدى ال 500 مليون دينار وسيقل هذا الرقم تدريجيا مع زيادة عدد السكان ورقعة الكويت الاسكانيه وحاجتها المتسارعه للخدمات، في حين ان عجزنا للسنه الماليه 2015-2016 هو 6 مليار دينار اضف اليها 2.8 مليار دينار وهي قيمة الدين العام حتى شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع ان يقارب عجز السنة المالية الحاليه الى 5 مليار دينار والدين العام سيصل الى 4 مليار دينار ناهيك عن ما تقوم به الحكومه من استعمال احتياط الدوله العام لتمويل صفقات كتلك التي مولت صفقة الاسلحه والطائرات العسكريه وغيرها.
يتضح من السرد السابق ان تفكير الحكومه بما يخص المستقبل المتوسط اي ال 5 سنوات القادمه هو تفكير في منتهى السوء فالاصلاحات لن تشبع ولن تغني وانما هي بحاجة الى استراتيجية كامله جديده وجديه  والى استحداث وزارة للاقتصاد ترسم استراتيجيات واضحه لان الوضع الحالي كبيئة اقتصاديه لا تساعد على توسيع وتنشيط الوضع الاقتصادي ،واذا اردنا ان نعرف من أين نبدا فلعله من الحكمه ان ننظر الى ترتيبنا العالمي ومنه نعرف نقاط ضعفنا.
هذا تقرير البنك الدولي لترتيب الكويت العالمي لابتداء الاعمال من اصل 190 دوله جيث حزنا على المرتبه 102 كمجموع عام واليكم بعض التفاصيل
1 -  الحصول على تصاريح بناء -- المرتبه 144
2 - الحصول على تمويل -- المرتبه 118
3 - تقديم حلول لمشاكل تجاريه --  المرتبه 108
4 - الاتجار عبر الحدود -- المرتبه 157
5 - ابتداء اعمال تجاريه -- المرتبه 173 وهي الاسواء في الخليج والشرق الاوسط

 هذه النقاط تستسطيع الحكومه ان تتخذها كاهداف استراتيجيه لتطوير الخدمات التجاريه والجمركيه كي تستطيع ان تنافس على المستوى الخليجي على اقل تقدير
ما اردته من هذا المقال هو تبيان الوضع النفطي المصدر الرئيسي للدخل وقد يكون الوحيد ، يبدو مستقبله القريب على اقل تقدير لن يخدم الوضع الاقتصادي الكويتي لذا اصبح لزاما وليس ترفا الاهتمام وتطوير الخدمات الاقتصاديه وتخفيض اقتطاع الايرادات لصندوق الاجيال لتأهيل وتطوير كوادر تخدم الوضع الاقتصادي. ففي ظل غياب استراتيجيه للتنميه هدفها الرئيس خلق فرص عمل للشباب وتطوير نظم التعليم للتماشى مع حاجة السوق من فنيين واختصاصين وتقليد النظام التعليمي الغربي الذي يبدا بتعليم الطلبه من الصف الثامن لكيفية ابتداء اعمال صغيره ويتخلل هذا النظام دروس عمليه نهيىء الطالب من الصغر في التعامل مع الاخرين وكيفية متابعة الاخبار الاقتصاديه وتنميه مواهبه الخاصه.

دوما يقول لي الاصدقاء ان تنفخ في جربة ممزقه، فهل نرى من المجلس الجديد تغيرا يتمثل في مناقشة الوزير أنس الصالح بدل التصفيق له دون نقاش الارقام التي تتطاير من بياناته وتصريحاته؟؟؟؟
الوضع جرج ، فالدين العام والعجز لن يتوقفان ما دمنا لا نضع بديلا للنفط الذي يجب ان يكون لنا عبرة في تقلب اسعاره وبالتالي ايراداتنا .

"لن يمر الفساد دون محاسبه"!!حقا؟؟

يحتدم الصراع بين المنافسين على المقاعد الخمسين لمجلس الامه ويتزايد التسابق بين المرشحسن بتقديم الوعود التي بات المواطن في شك منها، الا ان الملفت بين كل هذه الوعود ان الجميع يتشارك في مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين حتى أنك لوهلة تعتقد ان هلع الحكومه من كل هذه الوعود سيصيبها بالاغماء. ولكن على العكس تماما فالحكومة ترى في هذه الوعود نكت جميله تصلح لان تكون مادة هزليه أثناء اجتماعاتهم، فما الذي يضحكهم حقا ؟؟؟؟؟؟
الحقيقه انها مجموعة من الامور وليست امرا واحدا، فالنائب القبلي وتعريفه ان ما يهمه القبيله فقط ومن اقل منه حدة وتعريفه القبيله اولا، يهمهم رضا الحكومه لأنها ستغدق عليهم الحقائب الوزاريه غدا أثناء التشكيله الجديده ، ناهيك أن رضاها عنه يعني قبول المعاملات المعوجه او المستعجله دون تدقيق. ومعه ايضا النائب الطائفي الذي لا يختلف عن السابق بشيء مطلقا. فإذا ما استثتينا هاتين الفئتين نكون قد اختصرنا النواب الى اكثر من النصف.
وهناك النائب المعطل الذي لا يحضر الجلسات يلحقه النائب الانتهازي الذي يبحث عن الفتات ، يتبقى فئة صغيره فاعله وهي اما تحارب بالمجلس حتى تستقيل او تلاحق قضائيا.
فما الحل؟؟؟؟؟
الحل كله بيد المواطن الناخب، فهو من يملك القرار فمصيره السياسي بيده  لذالا بد له ان يسأل من يصرخ خلف المايكروفونات ويتوعد المفسدين، كيف ستكافح الفساد ؟ وكيف ستقضي على المفسدين؟ وكيف وكيف؟؟؟؟
 عزيزي الناخب اعلم اذا ما قال لك مرشحك أنه سيحارب الفساد ولول بمفرده فإنه لا يعرف شيئا عن مكافحة الفساد لانها ليست مجرد نصوص قانونيه تعاقب من يتجاوزها وانما منهاج كامل وفكر وتوعيه قائمة على أسباب المكافحة وأثرها البالغ ليس على الاقتصاد فحسب وانما هي ارتداد لفكر الفساد السائد الان، فعلى سبيل المثال كم مرة قرأنا عن فضائح فساد في الصحف وفي الدواوين ،،،،، ثم ماذا؟ فالفكر السائد اننا نعلم انهم لصوص وان احدا لن يحاسب وتطوى الصفحه حتى نسمع عن فضيحة جديدة، اذن فكرة الخنوع للواقع الاليم هي السائده وهي ما يراد استبدالها بفكرة " لن يمر الامر دون محاسبه" وهذه الفكرة تتطلب الكثير من العمل الجماعي وليس عملا فرديا فهي منظومة متكامله لمحاربة الفساد وليست جهود فرديه متفرقه.
الواضح من تجارب الدول التي نجحت بمكافحة الفساد ان المواطنين اجبروا حكوماتهم بتبني الفكره فلا يمكن العمل والحكومه ليست جزءا من الحل فالتغاضي عن الملاحقات القضائيه لصالح فلان وعلان لن يودي الا لهلاك الفكرة. فالخطوة الاولى تقضي بتظافر جهود نيابيه وجهود شعبيه متمثلة بالمجتمع المدني لاجبار الحكومه على تبني مطلب المكافحه ولما كنا نعرف ان الحكومه ليست جادة ينبغي اولا
اجتماع للقوى السياسيه والشعبيه بوضع استراتيجيه وخطة لكبفية اجبار الحكومه وخلق فرق ضغط على الحكومه من الداخل والخارج بمعنى من داخل عن طريق الوزارات ومجلس الامه ومن الخارج بالاعلام.
ثانيا
اذا كان الاعلام محابيا للحكومه وله مصالح تجاريه قلا بد لهذه القوى ان تخلق جيلا جدييدا من الاعلام الذي يركز على التوعية بالاساس والهدف هو خلق مجتمع جديد يعي خطورة الفساد ويعرف كيف يكافحه
ثالثا
قياس جهد النواب من خلال مشاركتهم مع المواطنين من عدمه وتعميم ضلوعه بالتغاضي عن فساد قائم كي تتم اما محاسيته من دائرته او بعدم التصويت له لاحقا

هذه مجرد 3 نقاط لاني لا أريد الاطاله ولكن للتوضيح ان فكرة مكافحة الفساد تتطلب جهود مجتمعه وان شيئا لن يحدث ان لم يقوم المواطن بدورة بالتصدي للفساد
من هنا عزيزي الناخب اسال الذي يصرخ خلف المايكروفون كيف لك ان تفعل هذا؟

حكومتنا مستهتره بواجباتها

لكي لا يقال عن هذه المدونه أنها متحامله على الاداء الحكومي من الجانب الاقتصادي وأنها تركز على جانب الميزانيه وبعض أبوابها ، قررت ان نبحر سويا في فضاء اوسع وأشمل وهو " ما هو واجب الحكومه من الناحيه الاقتصاديه " ، بمعنى ماذا يجب ان نتوقع منها كباقي دول العالم حقيقه . هنا سأسرد مجموعه من واجبات الحكومه تجاه القطاع الاقتصادي في الدوله وهو ينطبق على كل حكومات العالم.
1 - مكافحة الفساد ومنع الاحتكار
2 - رفع الكفاءه والانتاجيه
3 - تطبيق العداله والمساواة ومنح فرص متساويه للجميع
4 - رفع مستوى النمو والاستقرار الاقتصادي
5 - اصدار تشريعات لتسهيل فتح أعمال جديده
6 - تعيين وتوزيع القوى العامله بما يتناسب وخطتها الاستراتيجيه
7 - البحث عن تنويع الاقتصاد وفرض الضرائب مع ضمان استمرار خطط التنميه

الصورة التي بالاسفل ترجمتها من موقع البنك الدولي لسنة 2016 ووضعتها في جدول لنرى مقارنة ب 152 دوله ما هو ترتبنا في تسهيل فتح اعمال جديده

اذن نحن بعيدون جدا عن اداء حكومي يسعى جاهدا لتذليل كل الصعاب امام من يريد فتح مشروع تجاري جديد يكون من خلاله توسيع القاعدة الاقتصاديه وما يجري عليه يجري على اسطورة الحكومه في تشجيع الاعمال الصغيره والمتوسطه، ناهيك عن مقدرتها في معالجة الاخطاء والتطوير ولا مثال اوضح من معالجة الخطأ القانوني لقرار هيئة مكافحة الفساد، فمنذ ان تم ايقاف أعمالها والحكومه لم تبحث عن بديل او تصحح الوضع لابقاء فكرة مكافحة الفساد قائمه ، وها هي الايام تمضي والمستثمر الخارجي بل والداخلي ينتظر عودة هذه الهيئة التي تمثل ضمانا لهم دون اجابة.

بعد أن رأينا بالارقام عجز الجكومه في المساهمه بتشريعات وآليات لتسهيل فتح اعمال جديده وعجزها ايضا في اعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد ، لننظر كيف ساهمت الحكومه في رفع النمو الاقتصادي، وهنا سأعتمد بالكامل على أرقام الادارة المركزيه للاحصاء

الصوره الاولي تبين مدى الهبوط في التاتج الاجمالي المحلي في عام 2015 قياساب 2014 ولا اريد القياس ب 2013 لان الفارق كبير

الصورة الثانيه تبين النسبة المؤيه لهبوط الناتج المحلي الاجمالي والقومي كذلك

لو كان الهبوط كالفارق بين 2013 و 2014 لكان هناك وجهة نظر ولكن هبوطا بمقدار 25%  كالذي بين 2014 و 2015 يطرح موجة كبيرة من التساؤلات عما سنراه في التقرير عن 2016 اولا ، وثانيا ما هي اجراءات التعديل؟ فهل تعتقد الحكومه ان رفع البنزين وتوفير 400 مليون دينار سيحل فارقا يقدر ب 12 مليار دينار وهو الفارق بين الناتج المحلي في 2014 و 2015 سيكون الحل؟ طبعا لا وانما سيزيد الطين بلة وسنرى فارقا اكبر في 2016 لأنه بالضرورة رفع البنزين سيضعف القوة الشرائيه لضرورة رفع الاسعار.واذا كان هبوط سعر برميل النفط هو السبب، الم ترى الحكومه هذا الرقم قادم ، فماذا فعلت؟ فإذا كان واجب الحكومه البحث عن النمو الاقتصادي فكيف أنجزت؟ أترك لكم أعزتي القراء الحكم

وأما من ناحية توزيع القوى العامله فتلك قصة اخرى توضحها هذه الصورة من الاداره المركزيه للاحصاء 2015

الصورة توضح ان الحكومه وزعت تقريبا 87% من الكويتين في القطاع الحكومي، السؤال هل يخدم هذا التوزيع الوضع الاقتصادي؟ الجواب طبعا لا ، فاذن لما قامت به أصلا؟ لأنها لم تؤهل الكوادر الوطنيه تعليميا ومهنيا كما يجب ، ولم تراعي ان رواتبها أعلى من القطاع الخاص فاصبحت هي قبلة الخريجين ولم تفرض قيودا على القطاع الخاص ليقوم هو بالتأهيل الاجباري للكوادر الوطنيه بل على العكس تماما فتحت الباب للقطاع الخاص للاستعانه بالوافدين الغير مهاريين ومن ناقصي التحصيل العلمي والخبرة العمليه، والجدول التالي يوضح ان أكثر من 70% من الوافدين لا يحملون الثانويه

فأذا كان القطاع الخاص بامكانه توظيف العامل الغير مهاري صاحب المرتب الصغير جدا ، لماذا عساه ان يوظف كويتيا جامعيا او مهنيا ويدفع له اضعاف مرتب الوافد، من هنا اصبح المواطن الكويتي لا يستطيع منافسة الوافدين في القطاع الخاص على مرأى ومسمع الحكومه التي لم تحرك ساكنا. فبتنا لا نرى الكويتي كما يجب في القطاعات الصناعيه المنتجه ليكسب الخبرة ولا في القطاعات المهنية الاخرى وانما تراه في القطاعات البنكية باعداد لا باس بها فقط.

لقد أثبتت هذه الحكومه عجزها في وضع الخطط وتنفيذها وبعد النظرفي اتخاذ الاجراءات الفوريه والجذريه لعلاج الوضع الاقتصادي، واتت بورقة اقتصادية بائسه للاصلاح في توقيت سيء ومتأخر جدا، فما كانت تستطيع اصلاحه في اكنوبر 2014 عند قرار اوبك بعدم تجميد الانتاج وهبوط اسعار النفط ، لا تستطيع اصلاحه الان، لانه ببساطه اصبح الوضع اصعب بكثير مما سبق ولان المنهجيه الحكوميه في الادارة لا تريد التغيير.
في العالم المتحضر اذا فشلت الحكومه في اداء واجبها تستقيل لتفسح المجال لمن هم اكفأ منها ،،،فهل يا ترى ؟؟؟؟ بعد الامل!!!

دخلنا وحل الانكماش الاقتصادي

نشرت الادارة المركزيه للاحصاء مشكورة تقريرها السنوي عن حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر اقتصادي مهم جدا لانه يقيس حجم الاقتصاد المحلي ومعرفة نموة او انكماشه كذلك هو مؤشر مهم للتضخم وارتفاع الاسعار. ويحسب الناتج المحلي كالاتي

حجم الانفاق والاستثمار الحجكومي+ حجم استثمار المؤسسات+انفاق الناس+(التصدير - الاستيراد)
وتخرج النتائج على طريقتين
الاولى بالاسعار الثابته او المثبته وهي ببساطه استخدام اسعار 2010 وضربها بحجم الانتاج الحالي لتتمكن من قياس زيادة الانتاج من سنة الى اخرى
الثانيه بالاسعار الجاريه وهي ناتج ضرب المنتجات في الاسعار للسنة الحاليه

 مصدر الصورة الادارة المركزيه للاحصاء

المستطيلات الزرقاء هي الناتج المحلي بالاسعار الجاريه والنقط الحمراء بالاسعار الثابته كما هو مبين بمفتاح الصوره، وهنا يظهر بوضوح انخفاض بمقدار الربع في الناتج المحلي بالاسعار الجاريه (اللون الازرق) وهو الانخفاض الحاد في اسعار النفط لتلك السنه مقابل ارتفاع بسيط بالناتج المحلي بالاسعار الثابته مقداره 1.8% فقط نتيجة زيادة الانتاج النفطي وهذا تفسير مبسط
ما لم تخبرنا اياه الحكومه هو ان الناتج بالاسعار الجاريه دائما ما يكون اعلى من الاسعار الثابته كما هو الحال في 2014 و 2013 والسنوات السابقة ايضا لانه وببساطه كل سنه ترتفع الاسعارفكيف يعقل ان ينخفض بمقدار الربع؟ وما هو الخلل؟ وكيف نفسر هذه الظاهره؟

تفسيرها اننا نمر بانكماش اقتصادي deflation وهو اسوأ انواع المشاكل الاقتصاديه فالحكومات تسعى ان يكون الاقتصاد في حالة تضخم تحت السيطره بمقدار اقل من 2% ففيها ترتفع الاسعار وما يقابلها من ارتفاع في الاجوروتزداد الحركة التجاريه وبالتالي تعود على الحكومات بالفائده الضريبيه فكلما اتسع الاقتصاد لا بد ان يصاحبه ارتفاع في الاسعار ولكن تحت السيطره مما يزيد فرص العمل، اما الانكماش فهو بالعكس تماما وهو بالتالي لم يأتي من فراغ ولكنه نتيجة سياسات ماليه سابقه ادت اليه بالاضافة الى امورواحداث جاريه ولكن في كل الاحوال يجب ان يكون امام ناظري المخطط الاقتصادي.كيف وصلنا لهذا؟ وكيف الخروج منها؟

عندما يحصل الخلل مابين حجم الانتاج وحجم الانفاق اي زيادة الانفاق تحصل فجوة تؤدي الى تحرك الحكومه الى تقليص الانفاق لتدارك الوضع، بمعنى انه رغم الوفر المالي من 2010 وحتى 2014 الا ان الدوله لم تعنى بالاستثمار المحلي وانما رفعت ربع الايراد لصندوق الاجيال( 15% من ال 25% استقطاع بدون مرسوم) وزادت في نفقاتها الى ان وصلت الى حجم انفاق 24 مليار على امور غير استثماريه اي انها لم توسع الاقتصاد لتخلق فرص عمل وانما صرفتها على هبات ومساعدات وشراء الود السياسي، ولكن بمجرد ان نزل سعر النفط في اكتوبر 2014 احست بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه فقامت وبسرعه بتقليص النفقات الى ان وصلنا الى مرحلة الانكماش الاقتصادي ومشكلة الانكماش الاقتصادي انه بحاجة الى عمل سريع والا فان استدامته ستؤذي الاقتصاد وكلما تأخرت الحكومه في اتخاذ التدابير السريعه كلما غصنا في وحل الانكماش.

الخروج من هذه الازمه الاقتصاديه لا يأتي قطعا من الورقة الاصلاحيه والتي في مجملها زيادة الضرائب والرسوم واثقال جيب المواطن الذي بالتالي سيضعف القوة الشرائيه وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد، ولكن الحكومه في وضع لا تحسد عليه فهي لا تستطيع وقف التوظيف السنوي ولا تقليص الرواتب وهذا الباب في تزايد من ناحية الانفاق الجاري واصبحت محرجه امام الانفاق الاستثماري لمواكبة التنميه فهي بالكاد تسير فكيف بها اذا ركضت. لذا من الواجب عليها اتخاذ بعض التدابير

1 - كبح الاسعار والسيطرة عليها وتنويع الضرائب هم من اهم العوامل للخروج من هذه الازمه ، فعنما تفرض الضرائب على المواطن العادي والميسور جدا سواسيه تكون ارتكبت جرما اجتماعيا واقتصاديا ففي الوقت الذي سيضعف فيه الشراء من المواطن العادي لن يتأثر الميسور جدا لذا وجب فرض الرسوم والضرائب بناء على الدخل كما هو معمول به في العالم ، ودون التجكم بالاسعار لن تفيد كل هذه الامور ولن يكون لرفع الرسوم اي فائدة تذكر.

2 - استغلال صندوق الاجيال والاحتياط العام فهذا وقته لان الاجيال تأن من البطاله وارتفاع الاسعار، على ان يتم استخدامها بحكمه لزيادة الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل منتجه واقول منتجه تعمل على رفع الناتج المحلي من خلال التعليم والدورات الخاصة التأهيليه والاهتمام بمصانع التكريروغيرها من الامور التي تحرك الاقتصاد المحلي، والا تعتمد على الاقتراض لانه في وقت الاتكماش لا يزيد الطين الا بله لانك لن تستطيع الخروج من الانكماش بديون تسددها بفوائد وانت بأمس الحاجه للدعم المحلي

3 - الخروج من وهم ارتفاع اسعار النفط الى 80 دولار وان النفط الصخري تحطم، نعم تأثر جدا بهبوط الاسعار ولكنه بعيد جدا من ان يتحطم، وهذه الصورة الحديثه تبين وبجلاء ان ثلثي النفط الصخري تكلفة انتاجه تحت 42 دولار للبرميل، لذا وجب الاعتماد على البدائل وبشكل نظامي ومدروس

الحكومه بحاجة الى الاعتراف اولا ثم التشخيص ثم اختيار العلاج المناسب ولكن بسرعة، فهل هناك من يعي ما يجري، الحكومه اخر من سيسمع لي ولكن اختي واخي المواطن المطلوب منكم قراءة ومعرفة ما يجري فهذا مستقبل اولادكم ومن يحب الكويت هذا مستقبل وطنكم فكونوا ايجابيين كل من موقعه يطالب الحكومه ان تخرج وتشرح لنا حقيقة ما يحري بالارقام وكيف سنخرج من الازمه.

مديونية الكويت المزيفة

صرح البنك المركزي انه اصدرسندات خزينه للسنة الماليه 2016-2017 أي من بداية شهر ابريل وحتى نهاية يونيو بمبلغ وقدره 1.2 مليار دينار كويتي استفادت منها البنوك المحليه بفائده قدرها 1.25% أي ان الفائده تعادل 15 مليون دينار، وهذا نص الخبر

 حيث يتوقع ان يكون عجز الميزانيه 12.2 مليار دينار.

في شهر يونيو الماضي كان معدل سعر البرميل 44.3 دولارا أي ان ايرادات الدوله كان 1.2 مليار دينار تقريبا أضف اليها ما يعادل 134 مليون دينارمن ايرادات غير نفطيه ليكون ايراد الدوله تقريبا 1.34 مليار دينار،،، أليس من المفارقه ان قيمة السندات التي اصدرها البنك المركزي في 3 أشهروالتي سيدفع فوائدها والبالغه 15 مليون دينار، تساوي ايراد الدوله من النفط في شهر واحد فقط !!!!

ماذا حصل ؟ وكيف ؟ ولماذا؟
ما قامت به وزارة الماليه انها رفعت سقف العجزالتقديري 3 مرات عن الواقع  حين اعلنت انه سيبلغ 12.2 مليار دينار بسعر برميل غير واقعي وهو 25 دولار، في حين لم ينزل معدل سعر البرميل منذ بداية السنه الماليه الحاليه عن 40 دولار ويشير الخبراء ان العجز لن يتجاوز 4 مليارات دينار اذا بقي الانتاج والاسعار على ما هي عليه بل ان هناك من يقول ان الاسعار سترتفع عن ال 45 دولار في الربع الثالث من السنه.
اذن تقديرات الماليه لعجز الميزانيه الحاليه كلفت الدوله حتى الان 15 مليون دينار ونحن لم نبلغ منتصف السنه بل ان البنك المركزي بناء على قراءة وزارة الماليه يصدر سندات خزينه لصالح البنوك المحليه بما قيمته 100 مليون دينار اسبوعيا كما ذكر التصريح لمواكبة العجز المقدر.ولم تكتفي وزارة الماليه بذلك بل حجبت تقاريرها الشهريه والتي كنت استند اليها لابحث عوضا عن ذلك في تصريحات متفرقه للوزارة كي أثبت هذه الارقام . فآخر تقرير شهري موجود على موقع الوزاره هو مارس 2015 أي ان الوزارة حجبت معلومات التقارير الشهريه للسنتان الماليتان 2015-2016 و 2016-2017، فتلك هي شفافية تلك الوزارة التي لا تستحي وتضع على صفحتها الاولى في هذا الاعلان

اين الشفافيه في معلومات منقوصه بل معلومات مفقوده ثم تتمادى في استغفال المواطن حين تتكلم الوزارة عن الاصلاح المالي في هذا الاعلان وفي صفحتها الاولى ايضا

 وهي كلمة لا تعرف الوزارة معناها لان هذه المعلومات الشهريه توضح جهات المصارف وجهات الايراد ودون معرفة هاتين الجهتين والذين يمثلان وزارات ودوائر الدوله ، لن نستطيع معرفة الجهة التي تدر على الدوله فنشجعها ونستثمر فيها وقيمة الاستثمار قائمة على قيمة الايراد المتوقع ودون هذه الارقام لن يفكر اي مستثمر بالنظر الى اي جهة مطلقا. وبالمقابل ننظر الى الجهات التي تصرف اكثر مما تدخل من ايرادات وهنا يكون الاصلاح لتلك الجهة بحيث نبحث فيها ونرى الخلل لنعلم كيف سيتم اصلاحه.

فعلى ماذا نحن مقدمون؟ نخن مقجمون على المزيد من حجب المعلومات خاصة فيما يتعلق في الميزانيه واكبر دليل اننا لم نسمع الحساب الختامي للسنة الماضيه ولا نرى مرسوم السنة المالية الحاليه، وسنرى المزيد من هز الرؤوس جهلا من نوابنا الذين لن يسعوا الى تحليل الارقام ناهيك عن مناقشتها ، وسيستمر البنك المركزي باصدار ادوات الدين العام،،،،،، فبدلا ان تنتهي السنه الماليه 2016-2017 بعجز ستنتهي بعجز ودين يبلغ 3 اضعاف العجز.  

لنتعلم من الدرس البريطاني

رغم التحذيرات الامريكيه المتكرره لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتي تمثلت برسائل متعدده من الرئيس اوباما وكذلك ما كتبته مجموعة من وزراء الخارجيه والدفاع والماليه ومدراء للاستخبارات المركزيه الامريكيه السابقين في صحيفة التايمز اللندنيه الشهر الماضي كرسالة واضحه للناخب البريطاني تعبر عن مخاوفها لما ستؤول اليه الاموراذا انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي امنيا واقتصاديا ولم يخفي هؤلاء مقدار ما ستتضرر مصالج الولايات المتحده في اوروبا والتي تعتبر بريطانيا حليفها الرئيسي وبوابتها للقارة الاوروبيه. كما لم ينجح الاتحاد الاوروبي رغم العروض المغريه التي قدمها لبريطانيا كتكريس عضويتها بصفة خاصة بحيث لا تتحمل اعباء سقوط اقتصادات اوروبيه كتلك التي اصابت اليونان ووقف الضغط لتحويل العمله البريطانيه الى اليورو ، الا ان كل هذه التحذيرات والمغريات باءت بالفشل عندما اختار البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
حتى الان بلغت خسائر سوق الاسهم البريطانيه (FTSE)
140 مليار جنيه استرليني، وتم تخفيض درجة الائتمان البريطانيه من موديز، كما فقد الجنيه 11% من قيمته وهي أدنى قيمه للجنيه منذ 30 عام مما سيدفع دون ادنى شك البنك المركزي البريطاني على تخفيض الفائده وهو اعلان عن توقف النمو الاقتصادي وقد يكون مدخلا للركود الاقتصادي وارتفاع التضخم كما ان ارتفاع الضريبه امر محتمل. ياتي ذلك من مخاوف المستثمرين الكبار خاصة البنوك الاجنبيه مثل سوسيتي جنرال الفرنسي ودويتشه بانك الالماني وجي بي مورغان الامريكي وهؤلاء يعتبرون لندن مركزا ماليا مهما ورئيسيا لنشاطاتها الماليه والاستثماريه من مستقبلهم وقدرة البريطانيين على الخروج من هذه الازمه ومقدار قدرتهم على التفاوض مع الاتحاد أثناء خروجهم على حجم التداول التجاري المستقبلي ضمن عقود واضحه تعيد للمستثمر ثقته بمستقبل الاستثمار في بريطانيا.
وأضيف على ما سبق الاخطر الاكبر وهو خطر انقسام بريطانيا والذي بات يلوح به من طرف الاسكتلندين والايرلنديين حيث قالت الوزيرة الاسكتلندية الاولى اننا ضد الخروج من الاتحاد وان كان ذلك يعني اعادة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا حيث من المرجح نجاح الاستفتاء هذه المرة وان تم ذلك فسيكون ذلك ضربة قاسية للاقتصاد البريطاني ومستقبل لندن كمركز مالي حيث تسعى ادنبره العاصمه الاسكتلنديه لاحتلال هذا الموقع المهم عالميا.

ويبقى السؤال، رغم كل هذه التحذيرات والاغراءات والمخاطر والمجهول،،، ماذا دفع الناخب البريطاني الى هذا الاختيار؟؟؟ اهو جهل بالخيارات ام ثقة بالنفس ؟
كل التحذيرات والاغراءات كانت بعيده عن مناقشة هواجس المواطن البريطاني الذي يرى
1 - تدفق المهاجرين من شرق اوروبا حاصدين مستقبلهم وفرص عملهم
2 - ضياع الهويه البريطانيه،،، فمعظم القرارات المصيريه تتخذ في بروكسل وليس لندن
3 - استمرار التقشف حيث انها من سياسات الاتحاد الاوربي الذي بدا يفرض نفسه على السياسات الاقتصاديه للدول الاعضاء وخاصة الدول العشر التي تعطي اكثر مما تاخذ ومنها بريطانيا
4 - الهاجس الامني بسبب تدفق اللاجئين من سوريا والعراق وافغانستان

كل هذه الهواجس البريطانيه لم يلتفت اليها الامريكي او الاوربي فكانت النتيجة حتميه، ولم يعتقد حتى الساسة البريطانيين انفسهم ان النتيجه ستكون بهذا الشكل. ان الناخب البريطاني ليس جاهلا بالمخاطر والعواقب كما يعتقد بعض المحللين ولكن لديه ثقه ليس بنفسه وانما بالنظام الذي رسمه لسنين عديده ، فهو يعرف انه حسب القانون سيسقط كاميرون وان اوزبورن وزير الخزانه سيخرج ويشرح مخاطر المرحله ويبحث عن الحلول المستقبليه بكل شفافيه كما يعلم انه اصعب خيار سيمر على بريطانيا من الحرب الثانيه وقد يمزق البلد الى فريقين متصارعين سياسيا ولكن ضمن القانون وبالتالي هذه هي الديمقراطيه التي لا يجد بديل عنها وتبناها لسنين، فالقرار والفتره التي تليه سيصمد فيها البريطانيون نتيجة
1 - ايمانه بالديمقراطيه
2 - ايمانه بالنظام السياسي وقوانينه التي تفرض على المسؤولين الشفافيه كما تفرض عليهم توظيف الكفاءات
3 - علمه بالصعوبات من خلال متابعة الحملات للفريقين والمشاركة بهما
4 - حسه الوطني وعدم الرضا بسلب قراره
5 - ايمانه بنظام المحاسبه على المقصرين

وأخيرا انا هنا لست مع هذا الفريق او ذاك فهذا قرارهم وبلدهم والوقت كفيل بان يوضح من كان على صواب ، ولكني هنا بمعرض انه رغم صعوبة وخطورة القرار الا انه بسبب نظامهم السياسي القائم على ديمقراطيه حقيقيه ونظام دولة المؤسسات الحقيقيه اقدموا على الاستفتاء فدون وجود نظام سياسي متكامل لما تجرأ البريطانيون للذهاب الى الاستفتاء ناهيك عن اتخاذ قرار بهذا الحجم،،،،فمتى سنبني نظاما شبيها يتيح للمواطن تحديد مصيره دون جر الدوله الى الانهيار، نظاما لا يعتمد على الاشخاص الذين يغيرون القوانين كلما تغير احدهم،، هل نتعلم من الدرس البريطاني؟؟؟؟؟

تناقضات الحكومه لا تنتهي

طالعنا تقرير الشال الاسبوعي بملاحظة غاية في الاهميه انقل لكم مقدمته
 نسب تصريح الاسبوع قبل الفائت إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وهو الناطق الرسمي بإسم المجلس، بمناسبة إحتفال نظمته "فوربس"، مفاده أن تنفيذ بنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وإستراتيجية 2030 يسيران مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين. وقد إخترنا نصين، إن صدقا، فمن المؤكد أن الكويت معرضة إلى حتمال فقدان فرصة الاصلاح إلى الابد، والنصان هما التالي
النص الاول:
: "لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط والاستراتيجية التي إعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأن الوثيقة قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية ومن خلال إتباع أساليب علمية ومؤسسية، لافتا إلى أن إستراتيجية الكويت 2030 لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت".
والنص الثاني:
 "إن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الاخرين بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على إتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء".

بما يخص النص الاول اتفق مع تقرير الشال ان الحكومه عندما تقول انها تتبع اساليب علميه فما هي ؟ وما هي الارقام التي تؤيد حديثها؟ فلا أرقام تثبت التغيير ولا نوع الاسلوب العلمي المتبع ، ثم تريدنا الحكومه ان نصدق ما يرمى على الناس من تصاريح فارغه، وأنا هنا لست بمعرض مهاجمة الحكومه ولكنني اعتبر نفسي فرضيا مستثمرا اجنبيا واسمع هذا التصريح المشجع ولكنه ليس بكاف نهاىيا فانا بحاجة الى دليل ، والادلة الاقتصاديه لا تأتي الا بالارقام والمقارنه والمؤشرات المعروفه التي تقيس مقدار جدية اي حكومه انها في طريق المسار الاصلاحي للاقتصاد، فما هي ارقامنا وترتيبنا العالمي في القيام بالاعمال التجاريه او
 Doing Business وهو مؤشر للبنك الدولي وفيه تقبع الكويت في المركز 101 على 180 دوله بينما ترتيب السعوديه 80 والامارات 31 . واليكم تفصيل كيف وصلنا الى المركز 101 على العالم بسوء الادارة

  

والحقيقه ان ما رفع ترتيب الكويت هو دفع الضريبه فهي في ترتيب متميز وهو 11 على العالم ولولا هذه الميزه ( وهنا لست ادري ان كانت ميزة حقيقة لان الربح الصافي هو 13%  بينما اوروبا وامريكا ربحها الصافي من الضريبه 42%) لوجدنا ترتيبنا في 125 أو فوق ذلك. هذه الارقام من البنك الدولي وهي ما يطلع عليها ويهتم بها المستثمر مما يجعل تصريحات الحكومه للاستهلاك المحلي فقط. عودة على النص الاول للحكومه ، اذا  كانت هذه ارقامنا في التعاملات التجاريه الداخليه والخارجيه فكيف سنسير للامام بدون النظر الى اسعار النفط؟ بمعنى اذا كانت هذه هي استراتيجية الحكومه لايجاد بدائل اقتصاديه للنفط  فنحن في ورطة كبيره بمجرد النظر الى هذه الارقام.

اما فيما يتعلق بالنص الثاني بخصوص الميزانيه فللأسف الشديد حنى اللحظه لم نشهد الحساب الختامي للسنه الماليه 2015-2016 ولكننا لن ننكر على الحكومه انها حاولت التقليص بل نعرف يقينا انها بدأت التقليص من عام 2012 عندما كانت الفوائض الماليه تحمل ارقام خياليه ، والصورة التاليه تظهر مقدار التقليص الحكومي وأثرها البالغ على الناتج المحلي الاجمالي

فتقليص الحكومه من 2011 بلغ حوالي 9% وهي ما زالت تقلص الانفاق ، ولكن هل هذا شيء جيد؟؟؟ المساهم الاكبر في الناتج المحلي هي الحكومه وكلما قلصت انفاقها كلما قللت من فرص توسيع القاعده الاقتصاديه فهي ليست بالشيء الجيد للاقتصاد بشكل عام ولكن ما وددت ان أظهره لكم وبالارقام ان تصريحا واحدا فيه نصين متعارضين تماما ، فالاول يتكلم عن ايجاد البدائل للنفط بل ان اسعار النفط لن تهمنا مستقبلا والنص الثاني يتكلم عن تقليص الانفاق والتشديد ، فكبف ذلك ؟ كيف باستطاعة الحكومه خلق بدائل اقتصاديه دون الانفاق والاستثمار فيما ستحصده لاحقا بل ما هي استراتيجية الحكومه بالضيط وما هي الاساليب العلميه التي لا يعرف عنها شيء احد؟
الواقع ان الحكومه لا تتحدث عن الاصلاح الفعلي لكي يبقى الوضع على ما هو عليه فالارقام تفرض الواقع والتغيير لن يأتي نهائيا لسبب بسيط وهو ان اي توسيع للقاعده الاقتصاديه سيأتي بتجار ومستثمرين جدد ينافسون من باتوا يسطرون على عصب الحياة في الكويت

" يا الهي" انه تقرير التنميه

طالعتنا جرديدة الانباء اليوم الجمعه 3-6-2016 صفحه 12 بقرير المتابعه السنوي عن خطة التنميه ، وما ان قرأت كلمة "التنميه" حتى انتابني ( ككل مره أقرأ فيه تقارير التنميه) الجزع والفزع والهلع وبعد ان اطلقت عبارات تناسب هذه الاوصاف " يا الهي " ويا للهول " و"OMG"، حتى عدت الى رشدي لاقرأ واحلل التقرير.
هذا التقرير يغطي الفنره من 1-4-2015 وحتى 31-3-2016 وهو جزء من الخطة متوسطة الاجل 2015-2020، وسأبدأ باستعراض بعض الارقام التي جاءت بالتقرير ثم تعليق الامانه العامه للتخطيط والتنميه عليها وصولا الى اجابة للسؤال التالي : هل تلبي هذه الحقائق الطموح وارساء قاعده للمستقبل؟ ما هي حوانب التنمية المستفاده او التي تطورت؟
هذه الارقام التي وردت بالتقرير ووضعت ما يستحق التوقف داخل المربع الاحمر

والان التعليق الرسمي للامانه العامه للمجلس الاعلى للتخطيط والتنميه والذي جاء مصاحبا للجدول

اولا: الرعايه السكنيه "حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انحازا فعليا بنهاية الخطة 2015/2016 كما يوضح الجدول التالي، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعليا 32% من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق ضمن الخطة 2015/2016). كما تم توزيع 24% من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الإنمائية.

عدد القسائم والشقق الموزعة (14.218) على المخططات بنهاية الخطة 2015/2016 يتخطى إجمالي ما تم توزيعه من قسائم وشقق خلال خطة العام 2014/2015 وخطة العام 2010/2011، وهو مؤشر جيد يشير إلى القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية (شاملة القسائم والشقق)."

ثانيا الصحه "حيث يتبين عدم تحقيق معظم مستهدفات الرعاية الصحية الواردة بالخطة 2015/2016، على الرغم من تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة مقارنة بما تم تحقيقه بخطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011"

ثالثا التعليم "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011."

رابعا العماله 
٭ عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2015/2016.

٭ اتساع الفجوة بين عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف) مقارنة بنظيرتها بالقطاع الخاص (حوالي 89 ألف موظف) ويرجع ذلك لمزايا العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى.

٭ تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بالعام السابق.

هذا باختصار زبدة التقرير والذي يظهر فيه الخلل الحكومي بجلاء وخلل التقرير ايضا، واليكم تعليقي وللقارىء ان يحلل وساكون سعيد جدا بأي تعليق يصلني منكم لاثراء النقاش

أولا الرعايه السكنيه : رغم المديح الذي صبه التقرير على أداء الرعايه السكنيه الا اننا نعرف يقينا ان هناك 120 ألف طلب قيد الانتظار  وان انجاز 13 الف وحده سكنيه لا يعد انجازا خاصة اذا عرفنا ان خطة الجكومه هي انجاز 44 ألف وجده سكنيه حتى عام 2020، فالخلل بواضع الخطة الغير طموحه لتغطية الطلبات الحاليه فكم سيبلغ عدد الطلبات في 2020 وان تم توزيع 44 الف وحده؟ نشرت القبس تصريحا في 20-4-2016 لنائب مدير الرعايه السكنيه  علي الحبيل قال : ان تحديات عدة تواجهها المؤسسة، في سبيل تغطية الطلبات الإسكانية القائمة، التي وصلت إلى 120 ألف طلب حتى 31 ديسمبر 2015، متوقّعا وصول العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول 2020.وأضاف الحبيل، خلال حلقة نقاشية عُقدت أمس الأول في ديوان الدرباس، تحت عنوان: «القضية الإسكانية إلى أين؟»: ان هناك 8500 طلب سكني جديد، بنسبة زيادة سنوية تبلغ %2، مبينا ان المعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة يعادل 3000 وحدة رعاية سكنية.
  وبدوري أعتقد ان الموضوع بات واضحا في خلل التخطيط وان الطلبات رغم التنفيذ الجيد ستتفاقم وتزيد ما دام النهج الحكومي لا يبحث عن تغييرات جذريه وحقيقيه

ثانيا العماله: بغض النظر عن اتجاه السهم في الجدول الا انه يظهر بوضوح تام عجز الحكومه التام بحل ارتفاع مستوى البطاله وانتقالها من القطاع الخاص الى العام بل والخلل العظيم الذي لم يلتفت اليه مجلس الامه او تغاضى نوابه عن النظر اليه هو انخفاض عدد الكويتين في القطاع الخاص بواقع 1.3% فماذا فعل النواب لعلاج الخلل، بكل بساطه لا شيء . ان ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 5000 عاطل كويتي عما هو مقدر له يظهر بوضوح اولا ضعف المتابعه الشهريه او السنويه وثانيا ان طموح الخطه فشل بمعدل خطأ في التقدير يبلغ 64% ( التقدير 9000 عاطل والحقيقي 14000 عاطل) فليس ذلك سوى طموحات غير واقعيه وخياليه جدا نسبة للظروف وعدم وجود فرص العمل كبيره تقابل تقديرات المحطط، فلو اخطأ المحطط بمقدار 5% لكان ذلك مقبولا نوعا ما ، اما 64% يظهر بجلاء ان الارقام توضع دون انباع اساليب علميه

ثالثا الصحه لا تستحق التعليق مطلقا فما قالته الامانه العامه للتخطيط جلي وواضح وهو فشل مدقع

رابعا التعليم التركيز على المستهدف الكمي وهو زيادة عدد ساعات الدراسه بمقدار 130 ساعه عما هو الان ليس سوى ضرب من الجنون ، فالحكومه فشلت من عام 2010 في زيادة ساعات الدراسه وما زالت تضعها كهدف استراتيجي دون استهداف المعوقات ودون التركيز على الكيف بدل الكم فلن يستفيد الطالب سوى زيادة في مواد الحشو والحفظ بدل التركيز على  المهارات ، وبكل برود يعرض التقرير هذه الجمله في باب تعليقه على التعليم والذي يصح على التقرير ككل:
""""  "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011.""""

وكما قلت في البدايه انه تقرير حكومي عن التنميه """ يا الهي """

أين نحن عام 2025 من كل هذا معالي الوزير؟

صرح وزير النفط السيد انس الصالح لتلفزيون بلومبيرغ الاسبوع الماضي ان الكويت ستستثمر ما قيمته 60 مليار دولار حتى عام 2021 لزيادة انتاج النفط حتى يبلغ 4 مليون برميل عام 2020 وأضاف ان زيادة الطلب وتراجع في انتاج النفط الصخري كانت السبب في زيادة أسعار النفط ويعتقد انها ستبقى حول ال 50 دولار حتى نهاية العام.
ينطوي هذا التصريح على أمور كثيره :
1 - نعم انخفض الانتاج الامريكي بمقدار 700 ألف برميل خلال عام ولكن في نفس الوقت ازدادت صادرات ايران بمقدار 800الف برميل لتصل الى 2.1 مليون برميل يومي في مايو الحالي .
2 - طفرة أسعار النفط في الاسبوع الماضي كان بسبب الحرائق الكبيره في النفط الرملي بكندا والذي تستورد الولايات المتحده منه ما يعادل 33%من مجموع استيرادها، بالاضافه الى الاوضاع الامنية في نيجيريا والتي وضعت 1.4 مليون برميل يومي على المحك ناهيك عن الوضع الامني في ليبيا وقد ذكر الوزير هذا الامر.
3 - مع دخول فصل الصيف سيقل الطلب يرافقه عدم اتفاق اوبك على تجميد الانتاج ستعود الاسعار الى الانخفاض كما ان عودة الرمل النفطي الكندي (وهو قد عاد فعلا للحياة) يعيد الحاله السابقه، وهنا يجب ان ننوه ان الكويت كانت قد اشترت عام 2014 من شركة شيفرون بمبلغ وصل الى مليار ونصف دولار من الاراضي الكنديه التي تحتوي على النفط الرملي، وننتظر معالي الوزير ان يبلغنا ان كان نفطنا الرملي في كندا قد تأثر وكم حجم الخسائر ان كان كذلك؟؟؟؟

كل ما ذكرت وذكر معالي الوزير هي امور وقتيه لا تتعدى رؤية نهاية العام !! نعم لن تعود الاسعار الى 20 دولار ولكن التذبذب في الاسعار ستفرضه الوقائع السياسيه والامنيه في العالم ولا مفر من ذلك. فهل خيار الاستثمار في الانتاج هو استثمار ينم عن دراسة واقعيه وعقلانيه للمستقبل؟؟؟واذا كان الاستثمار في  الانتاج 60 مليار دولار فكم قيمة الاستثمار في مصانع التكرير الهنديه والصينيه المزمع اقامتها هناك ؟؟ فهل نحن نماشي العالم أم ان العالم في واد ونحن في واد أخر؟؟؟ ثم لما لم نستثمرفي الانتاج والتكرير عندما كان النفط ب 125 دولار وقيمة الدولار 290 فلسا ؟؟؟؟ أسئلة لن نستطيع الاجابة عن معظمها خاصة تلك التي تتعلق بخيارات الماضي فلا يسأل الوزير الحالي عما جرى في ال6 سنوات الماضيه وهو خارج الوزارة ولكن الفكر والنهج واحد ولن يغير الوزير الحالي اي تبرير لما حصل في الماضي مهما صرح وقال....

لننظر الى ما يجري في العالم حينها يستطيع القارىء ان يحلل ان كنا نماشي العالم ام لا، ولنأخذ الصين كمثال لما يحري في العالم وقداخترت الصين لانها أكبر مستور للنفط الكويتي وقد بلغت قراءات الاشهر الماضية ارقاما قياسيه حيث وصل تصديرالنفط الكويتي الى 400 الف برميل يومي في فبراير ومارس الماضي الى الصين وهي في تزايد في حين لم تصل صادراتنا الى 50 الف برميل يومي الى الولايات المتحده الاسبوع الماضي. في نفس الوقت تخرج علينا تقارير اقتصاديه من الصين انها استثمرت ما يعادل 111 مليار دولار في الطاقة المتجدده وخاصة المائيه والهوائية والشمسية ، وأنها في طور استصدار قوانين صارمه على شركات الطاقة والحكومات المحليه بوقف رخص انتاج الطاقه من الفحم الحجري والاستعاضه بالطاقة المتجدده في خطوط الطاقه وانها ستقدم الدعم المادي لها لتصبح ارخص على المستعمل من المنتج الاحفوري كما ستدعم الدوله التوعيه العامه من خلال الاعلام لاظهار اهمية التحول الى الطاقات الخضراء ، ومع ان هناك عراقيل كثيره الا ان الارقام تظهر جدية الصين للتحول الى الطاقة الخضراء فقد ازداد الاستهلاك من 8.3% في عام 2010 الى 12% في 2015 متجاوزة ال11% التي كانت قد قدرتها سابقا، ومن المتوقع ان يتجاوز استهلاك الصين ال 15% من الطاقة الخضراء قياسا بالفحم الحجري لما يؤكده الخبراء ان الصين ستتجاوز هذا الرقم بمراحل اذا ماطبقت القوانين التي اعلنت عنها وطورت من خلال استثماراتها الضخمه تحويل الطاقة باساليب رخيصة.

ويبقى السؤال ، ماذا يفعل الصينيون بنفطنا اذن وماذا يفعلون بفحمهم الحجري خاصة ان الصين تعتبر الاولى في الانتاج العالمي؟ ؟ تقوم الصين الان باستيراد 7.8 مليون برميل يومي لتغذية مصانع تكريرها وكذلك وهو الاهم انها تنوي بناء مخزون نفطي استراتيجي ضخم تستطيع من خلاله مستقبلا التحكم بالاسعار والاستفاده من مبيعاته على دول العالم كما انها تبني مخزونا استراتيجيا هائلا من الفحم  وهي بذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر ففي الداخل فهي تنمي استخدام الطاقة البديله او الخضراء وتستفيد من بيع النفط الخام في المستقبل بأسعار تناسبها. يبقى أن نذكر القارءى ان الولايات المتحده تأتي في المرتبة الثانيه بالاستثمارات التي بلغت 53 مليار دولار عام 2015 فالمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم ممن ينفقون مليارات الدولارات والتي وصلت الى 395 مليار دولار عام 2015 فقط لجعل الطاقة الخضراء رخيصة، ولكبح الانبعاثات الكربونيه، وها هم سيجتمعون في طوكيو الاسبوع القادم لوضع المزيد من الصغوط على الطاقة من الوقود الاحفوري
فأين نحن عام 2025 من كل هذا معالي الوزير؟ هلا أجبتنا !!!!

هل ننتظر البريطانيين ليفضحوا فسادنا؟؟

اختتمت في العاصمه البريطانيه لندن القمة العالميه لمكافحة الفساد وتعتبر اكبر قمة اقيمت لهذا الغرض لاهميتها، وجاء في بنودها وجدول اعمالها نقاط 4 رئيسيه
1 - يجب فضح الفساد والمفسدين بحيث لا يبقى مكان لهم للهرب
2 - يجب ملاحقة الفاسد ومعاقبته ومساندة من تعرض للخساره
3 - يجب القضاء على الفساد اينما وجد
4 - يجب تشجيع الحكومات على الشفافية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بميزانياتها

تواجد لهذا المؤتمر الكثير من قادة الدول وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أوضح ان الفساد ينهش في جسد الدول الناميه ويبلغ مليارات من الدولارات وبعض هذه الدول كانت بريطانيا قد قدمت التزامات ماليه لمساعدتها والامر الواضح ان بريطانيا ستوقف هذه المساعدات للدول التي لم تحضر او توقع على بيان هذا المؤتمر. واوضح المؤتمر ان المشكله اصبحت دوليه وان دولا تحتضن بعض من يغسل الاموال ومن يديرون شركات وهميه غرضها الرئيس غسيل الاموال ويتهربون ضريبيا.

اذن هناك التزام عالمي لان الفساد تخطى الحدود الجغرافيه للدول واصبح من الصعب ملاحقته الا اذا اصرت الدول على الملاحقه كل في دولته حينها يصبح لا مكان للمفسدين للهرب اليه، وكان الرئيس النيجري من أشجع الحاضرين حين قال ان بلده انتشر فيها الفساد الى درجة يحتاج فيها العون لمكافحته وهذا بذاته اصرار وتاكيد لنية النيجيرين وكذلك الافغان لمكافحة الفساد بصدق .

أين نحن من هذا المؤتمر؟ طالعتنا بعض الصحف وليس كلها بتغطية الخبر،اما الصحف التي غطتها فقد اخذت تصريح صندوق النقد الدولي بحيث اصبح الخبر في الصفحة الاقتصاديه بدلا من الاخبار العالميه، فلم ياخذ الاعلام جوانب هذا المؤتمر كاملة ليتسنى للقارىء متابعة ما يجري في العالم اما عني فاني قرأته من الصحف البريطانيه وشكرا للانترنت الذي سمح لنا قراءة خبر كهذا.. ولكن أين حكومتنا من هذا الحدث الضخم؟ لا أعتب كثيرا فما عسى الحكومه ان تقول ، أتقول ان الكويت وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد الامميه في 2006 ولم يصدر مرسوم انشاء هيئة مكافحة الفساد حتى 2012 وعندما انشئت في 2014 الغيت في 2015، أم تقول اننا لم نقبض على أحد بتهم الفساد ولم نفضح المفسدين ولا يتعدى الامر تويتر هنا وفيسبوك هناك لحسابات شخصية تحاول فضحهم!!!
لكن مع قيام هذا المؤتمر اصبح الامر اكبر بكثير مما كان عليه سابقا ، فهو تحالف دولي ضد الفساد من سيتخلف عنه ستوجه له أصابع النقد ليس من المواطنين فحسب وانما من العالم اجمع وستكون له عواقب اقتصادية وخيمه ان لم تتداركها الحكومه . فمن يصدق جدية حكوتنا في مقارعة الفساد ونحن لا نملك هيئة لمكافحته بل ولا نملك جمعيات غير حكومية وظيفتها استقبال شكاوى الفساد او فاسدين القي القبض عليهم وتم فضحهم علنا ليكونوا عبرة لمن اعتبر، هذه وسائل بسيطة جدا تظهر للعالم اننا نملك الوسائل والنية لمكافحة الفساد وان تكون لنا استراتيجية لعمل ذلك، فان كانت هذه الامور الصغيره غير متاحة للعمل بها فكيف سنقنع العالم ؟؟؟ لقد اتفق العالم ان يحارب الفساد اينما وجد!!!!! فهل سننتظر البريطانيين ليفضحوا الفساد عندنا ؟؟ ام ستعيد حكومتنا النظروتأخذ اجراءات عملية لملاحقة المفسدين ؟ آمل ذلك من أجل الكويت ....

واقعنا الشاذ

كلما وجدت منفذا ومنبرا للحديث عن السياسه والوضع القائم الا وذكرت أهمية الاصلاح السياسي لانه البوابة لكل اصلاح ، ثم يعقبه اصلاح اقتصادي كان ام مالي وكل ما يحتاج الى اصلاح في الدوله ككل. ودائما أبدا بتعريف الاصلاح وهو " حل جذري حقيقي لوضع شاذ أو سيء وهو حل شامل و مستدام ". قهل ترون اننا نعيش أوضاعا شاذة؟ بمعنى هل الوطني الذي يخشى على بلده من المفسدين يهاجم اعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويؤيدهم بعض السياسين اصحاب القرار ام يكافأ ؟؟ وبالمقابل هل الفاسد الذي يعبث بالمال العام ويسيطر على المناقصات ثم لا يبني حسب المواصفات وقد يحرق بالنار ما بنى كي ينال تعاطف اصحاب القرار ويتم تعويضه ويزمر له الاعلام ويصفق له الناس،،، ام يرمى بالسجن ؟ ومن يصيغ قوانينا لتخدم التاجر وتسحق المواطن تدق له نواقيس الاعلام ويطبل له تويتر،،، أم يحاسب ويقاضى؟ وهل الصمت بعد الغاء هيئة الفساد التي جاءت ضمن اتفاقية دولية دون ايجاد بديل امر طبيعي ام شاذ،،،فإذا كان الوطني يهاجم والمفسد يزمر له الاعلام وتدق له الطبول ويصفق له الناس ،،،، فاعلم اننا نعيش وضعا شاذا بحاجة الى اصلاح فوري واعلم ان الوضع الراهن لا يمكن ترقيعه بحلول مؤقته لانه وصل الى مرحلة الشذوذ التي لا تقبل اصلاحا الا أن يكون من الجذور.

فكيف السبيل الى الاصلاح؟ ومن سيحمل رايته؟
علمنا التاريخ ان الشعوب ومن خلال ثقافتها ووعيها وحبها لاوطانها تستطيع ان تصلح الوضع السياسي من خلال ما يسميه علماء السياسه بالتحول الاحلالي وهو وثيقة تفاهم لايجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات وتوجيه العملية السياسيه ما بين الحكومه والنخب، وذلك كما اشرت يتطلب نخبة يتم انتخابها على اسس سليمة بعيدة عن القبلية والطائفيه والفئوية، هؤلاء ممن يحملون على عاتقهم وفي برنامجهم راية الاصلاح مع خلفية ناصعة بالنزاهة والعلم بالسياسه وادارتها واعلم عزيزي القارىء ان أي وثيقة اصلاحية لا تتضمن التالي هي ضحك على الذقون ،فراقب وشارك :
1 - فصل السلطات فصلا تاما وتحديد العلاقات فيما بينها بوضوح ومحاسبة من ينتهكها
2 - وضع أسس المحاسبة والمسائلة وألا تقتصر على مجلس الامه وانما تتعداه للمجتمع المدني
3 - الشفافيه في القرارات وسن القوانين لتفعيل دور المواطن في المحاسبة
4 - سيادة القانون بمعنى ان يسود على كل الناس دون تمييز
5 - الرؤية والاستراتيجيه المستقبليه وهي ضمان لاستدامة هذا الاتفاق

هذه هي المواد الاساسيه وعناصر النجاح لأي اساس اصلاحي، فكن أخي المواطن واعيا ومتابعا للاحداث وبامكانك استعمال هذه المسطرة لاي وثيقة تقول الصحافه انها اصلاحيه ، فان لم يتم الاعلان عن هكذا ميثاق يكون الاعلان للاستهلاك المحلي ووقتيا ،فلو دققت النظر في هذه العناصر لوجدتها تضيق الخناق على الفاسد وفي نفس الوقت تكبح جماح المتنفذ واخيرا تحاسب من يجب ان يقع عليه القصاص،ولا يمكن لنا حتى ولو بالاحلام ان نعتقد ان شيئا سيتغير دون ان يتغير الناخب نفسه ويبتعد ولو لمرة عن هواه ويلتزم بمستقبل وطنه، نعم مستقبل وطنه ، فمثلا لو عدت بالتاريخ الى 30 او 40 سنة مضت وقارنت الديمقراطيه والحريات حينها بالوضع الشاذ الحالي لوجدتها متفوقه وذلك لسبب أساس وهو سيادة القانون ، فعكس سيادة القانون تكون الانتقائيه وهي الدارج هذه الايام وهي الخنجر الذي طعن الديمقراطيه واعادها للوراء.

فهل انت مستعد عزيزي المواطن ان تدافع عن مستقبل وطنك؟ اذن تسلح بالقراءة والمتابعه واستعد للعام القادم وانتخب من ترى في عينيه الوان علم الكويت.......
  

علاج الخلل يكون من جذوره

انتهت السنة الماليه 2015-2016 في 31 مارس 2016 ولم نسمع من الحكومه تحليلا للمصروفات او الايرادات او شيء يتعلق بالميزانية العامه، لذلك لا باس ان أتقمص الدور الحكومي لنطلع الناس على ما حدث وما قد يحدث. فحسب تقرير الشال ان المعدل لسعر النفط الكويتي بلغ 42.7 دولار للسنة الماليه بمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا مما يجعل الايراد السنوي للنفط ما يعادل 12.6 مليار دينار أضف اليها 1.5 مليار دينار ايراد غير نفطي يصبح الكلي 14.1 ملياردينارواذا اخذنا 10% لصندوق الاجيال القادمه من الايراد وقيمته 1.4 مليار يصبح الايراد الفعلي 12.7 مليار دينار مقابل 19.1 مليار دينار مصروفات اي عجز قيمته 6.4 مليار دينار.
مجمل هذه الارقام تقريبيه ولكنها ليست بعيده وهي ليست بأهمية ما ستفعله الحكومه ازاء هذا العجز. فسحب 10% لصندوق الاجيال في هذا التوقيت قد يكون عبثا !!! ولكن كيف سيتم تجاوز القانون؟ هذا الامر لم يلتفت اليه نوابنا الافاضل في مجلس الامه ولم يناقشوه او يدرسوه،فلم يستبقوا الوضع الراهن لانهم مشغولين في امور اخرى ككيفية معاقبة النائب عبدالحميد دشتي وامور تافه اخرى تصب في مصلحة التاجر من خصخصة وغيرها. ويبقى السؤال لو ان النواب تنبهوا واستبقوا الوضع ، أين ستذهب هذه الاموال او لتسد أي عجز أو اذا استمر الوضع هكذا لسنين ، فما مصير هذا الصندوق الذي لا نعرف ما هي عائداته وما هو حجمه؟
ولو كان العجز 6.4 مليار دينار فعلا ، فهل الاجراءات التقشفيه كافيه لسد العجز السنوي؟ فإن كانت كافيه فيجب الا نرى اية استدانه قادمه للحكومه من البنوك او غيرها وان كانت ليست بكافيه فماذا الاجراء؟ الم يكن الاجدر بالحكومه تقليص انفاقها وهي ترى هذا الرقم في العجز قادما لا محالة؟
 كل ما سردته حتى الان تساؤلات متعدده لا ترقى لان تكون استراتيجية تسير عليها الدولة فهي ردود أفعال ليس الا، ورغم ان الحكومه قدمت اجراءات داعمه لتصحيح المسار الاقتصادي كخطة متكامله الا انني شخصيا لست متفائلا جدا، فكم من هذه الخطط قرأناها خلال السنين الماضيه كانت تنمويه او حتى رياضيه لم يتحقق شيء منها، ولعل اوضح مثال هو عدم خروج متحدث رسمي ليظهر لنا الميزانية وما عانته وكيفية الحلول للعام القادم وسعر البترول المتوقع للبرميل خاصة بعد اتفاق مبدئي بين دول اوبك حول تثبيت الانتاج وكم المتوقع ان يؤثر ذلك على اسعار العام القادم؟
في عالم الطيران حين يتم البحث عن خلل ما ،يكون دوما البحث عن المسبب الجذري ROOT CAUSE وليس المسبب المباشر للخلل بحيث يتم تتبع اعماق الخلل الى نقطة لا يوجد بعدها خلل فتكون النقطة الجذرية التي يتم اصلاحها، فمتى ما تم ذلك يكون الاصلاح قد تم في باقي الجسد. فالفشل الحكومي في تطبيق او تنفيذ الخطط قد يبدا من الخطة نفسها لانها بالاساس لم تنظر الى الامكانات المتاحه فكان سقفها عاليا جدا او لم تتم دراستها من كل الابعاد ورغم ذلك ينبغي من المنفذ او الوزارة ان تكون جزءا ممن يخطط بالاساس وان لم تكن فيجب ان ترفض الخطة لعدم واقعيتها، او ان الحكومه لا يوجد لها مؤشرات لقياس الاداء وهذا واضح او لا يوجد لها قرار حاسم بغض النظر عن المتنفذين الذين يعرقلون خطط الحكومة لمصلحتهم الخاصة ولكن كل هذه الامور مسببات مباشرة وليست جذريه بمعنى لو رجعنا فقط خطوة واحده للوراء لتقصي سبب الخلل نجد هذه الامور الغير جذريه فلا بد من التعمق لتبيان سببها الى ان نصل الى المسبب الجذري لكل هذه الاختلالات وهو قيادات وفكر وارادة الحكومه ولذلك لن يتحقق شيئ مطلقا وكل ما يطرح من حلول لا يعدو كونه وقتي وغير قابل للتنفيذ، او قابل للتنفيذ ولا تتم متابعته لينتهي كما يجب دون دخول عنصر الفساد اليه، خاصة وان المجتمع المدني منقسم بين طائفي وقبلي وفئوي مما بسهل على الحكومه الاستمرار فيما هي عليه.

ويبقى السؤال : كيف نعالج هذا الخلل من جذوره؟ ولتمثيل من نحتاج اليه فقد يكون تماما كمؤجر جديد يملك فكرا متطورا واردة للتغيير لبيت مستعمل انهكه الاستعمال السيئ ، ليبدأ بالتخطيط لما يريد ثم يبدأ باخراج كل الاثاث ثم يعالج الكهرباء والماء والارضيات والطلاء وغيره ثم يضيف احتياجاته قبل ان يعيد ما يحتاج فقط من الاثاث الذي سيخدمه السنين القادمه باداء جيد وتحمل، وما أن يسكن حتى يضع جدولا للصيانه يوفر عليه الضرر اذا حدث وكذلك الكلفة الغير محسوبه ويحسب كلفة كل امر في المنزل الجديد ويستمر بمراقبة الاوضاع فهو يعرف تماما ماذا يريد وكيف يصل اليه دون تدخل من احد.

المتروغيت اظهر جهلنا

تصدرت فضيحة المترو غيت العناوين في العشرة ايام الماضيه، ولم يبقى من لم يتكلم عن هذا الحدث، وتابعت ردود الافعال في الصحف وخاصة تصريحات بعض نواب الامه لاستطيع ان أصل الى نتيجة وهي كيف سيكون رد الفعل لممارسة مواطن تقدم ببلاغ للنائب العام مع المستندات في قضية فساد مالي سياسيا واعلاميا. ومن تحليلي للاحداث اكتشفت اولا مدى الجهل بمعطيات وثيقة مكافحة الفساد وقوانينها وردود الافعال السلبيه في التعاطي مع الموضوع برمته .

فوثيقة مكافحة الفساد التي تمت بموافقة مجموعة من الدول من بينها الكويت ضمن اطار الامم المتحده، تنص على ان تقوم الدوله بوضع استراتيجية متكامله لمكافحة الفساد ومن اهم موادها الماده 13 والتي تقضي ان على الدول تشجيع المجتمع على المشاركة النشطه في منع ومحاربة الفساد. وجاء في مذكرتها التفسيريه ان مكافحة الفساد تتكون من

1 - منع الفساد

2 - محاربة الفساد

3 - اذكاء وعي الجمهور بمخاطر الفساد واسبابه واشكاله  

فكيف نمنع الفساد؟ من العنوان يتضح المعنى وهو منع الفساد اي قبل وقوعه وهو ما تعتبره الوثيقه من التدابير الوقائيه لمكافحة الفساد، لذا عجبت من تصريح النائب عدنان عبدالصمد حين قال ان كلام علي الراشد غير صحيح مع ان النائب العام قد استلم المستندات التي تدل على التدليس في الارقام وتورط اشخاص في قضية فساد ، فماذا فعل النائب عدنان عبدالصمد فعلا؟ اولا شبهة الفساد ليست من اختصاصه ليطلب احضار المستندات له ليبت فيها فأصحاب الاختصاص هم النائب العام وهيئة مكافحة الفساد ، ولما تم حل الهيئة يصبح النائب العام هو صاحب الاختصاص، وثانيا كان الاجدر بالسيد عدنان عدم التعليق بعدم صحة حديث علي الراشد ما دام لا يملك المستندات وثالثا كان يجب ان يتعامل مع الحدث على انه مانع للفساد كما جاء بوثيقة الامم المتحده، واخيرا كان الاجدر به مراجعة بنود المناقصة التي تغيرت مع السنين بدل التركيز على نزولها كمناقصة من عدمه، فمتى ما نزلت المناقصه تكون قد نزلت المصيبة.

فوثيقة الامم المتحده لمحاربة الفساد واضحة في مادتها 28 ونصها " يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعيه والموضوعيه على توافرعنصر العلم أو النيه أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم" فالملابسات الموضوعيه هي في المستندات التي قدمها علي الراشد للنائب العام وهي ركن لفعل مجرم وهوالاستيلاء على المال العام. والماده 41 من قانون الجزاء الكويتي تؤيد هذا بنصها" يعد القصد الجنائي متوافرا اذا ثبت اتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمه" بمعنى اذا استطعنا اثبات الملابسات الوقائعيه استطعنا اثبات القصد الجنائي وهو ارتكاب الجريمه .

فهل من أفتى بعدم دقة علي الراشد في اتهامه لمن دلس بالارقام ووضع شروطا يثقل بها كاهل الدولة لمصلحة منفذ المشروع قد اطلع على القوانين والاتفاقية الدوليه الملزمه للكويت؟ 

ما قصدته من هذه المقاله هو اننا يجب ان نشجع من يقدم على تقديم مستندات تدين فاسد حتى بقصد منع وقوع الجريمة بدلا من ان نهاجمه ونلتمس الاعذار لمن يريد الاستيلاء على المال العام ، هذا من جانب ومن جانب اخر هل حققنا تقدما يذكر في منع الفساد حتى وان كان من جانب اعضاء مجلس الامه الذين طلبوا المستندات ليبتوا فيها، مع علمنا ان الكثير من الفساد يمر من امام اعينهم وغضوا البصر عن ملاحقته وفضحه ومحاسبته ، الا تعتبر هذه سابقة يجب الاخذ بها وتشجيعها لتجنبنا كوارث ماليه اخرى؟ والم يكن الاجدر بالنواب تطوير الماده 41 من قانون الجزاء لتماثل تلك التي بالاتفاقيه لتوضح ان الاتجاه قد يعني النية او الغرض او العلم كاركان للجريمه من خلال الوقائع او استحداث قانون لا يجيز الاثراء غير المشروع حسب الماده 20 من الاتفاقيه والتي لا يقابلها قانون في الجزاء الكويتي؟

هل نجن جادون في تطوير تشريعاتنا وتنفيذها في سبيل منع ومحاربة الفساد؟ الوقائع تظهر عكس ذلك تماما. 

المصالحة الوطنيه ..ضرورة ام ترف؟

دعوة رئيس المسار المستقل السيد علي الراشد للمصالحه الوطنيه الاسبوع المنصرم يجب أن تؤخذ بقليل من العمق وليس مجرد خبر سياسي وذلك لاهميته البالغه، فمعنى المصالحه يعني ان هناك قطيعه وهو أمر واقع ويجب الا ندفن رؤوسنا في التراب ونقول عكس ذلك أو ان نتغاضى عن حقيقة وجوده فلذا من الواجب ان نعترف بوجود هذه القطيعه اولا كي نستطيع ان نشخصها وان نجد لها الحلول، لان مصلحة الوطن تتطلب ذلك عن طريق سد الطريق لمن يتجاوز بالفساد بين ثغرات القطيعه ولمن ينفذ مصالحه الشخصيه بالمرور بين الشقاقات الوطنيه. ربما يكون الامر قد التبس على البعض انها مصالحه سياسيه فهذه رغم اهميتها الا انها لا تعدو ان تكون جزءا من المصالحة الوطنيه وغالبا ما تكون المصالحه السياسيه لاهداف سياسيه تجمع فريقين او اكثر للبحث عن امر وسطي بين مبادئهم للوصول الى تفاهم مشترك يخدم تلك التيارات بالتحديد ، الا ان المصالحة الوطنية أعم وأشمل فهي تضم جميع الشرائح والشخصيات الوطنيه فلذا هي لا تحمل في طياتها سوى الاجماع على مبادىء تخدم جميع الكويتين ولا تستثني احد بالاضافة الى انها معادلة يكون فيها الجميع رابحا وعلى رأسهم الدوله.

ورغم أهمية مبادرة السيد علي الراشد الا اني بدأت أتساءل، كيف بدأت هذه القطيعة الوطنيه ؟ومن أججها؟ ولمصلحة من؟وهل تتفاقم؟ وكيف الحل؟
مجموعة أسئلة أعادتني الى ما بعد التحرير عندما أصبحت الحكومات المتلاحقه تستخدم اسلوب المحاصصة بين القبائل والطوائف وبدأ عهد جديد بعيد كل البعد عن استغلال الكفاءات الوطنيه لوضع الاستراتيجيات المستقبليه وخطط العمل والمراقبة والمحاسبة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الاخرين والمال العام ، بل وتعدى الامر بالحكومه الى عشوائية تنفيذ الاحكام والقوانين لتنال البعض وليس الكل وكذلك تقريب بعض التيارات السياسيه واقصاء الاخرين، كل هذه الامور دفعت المواطن البسيط الى الالتفاف حول قبيلته وطائفته ليضمن مساواته وتحصيل حقوقه فارتفع النفس القبلي والطائفي ، وبدلا من ان تصحح الحكومات الامور ازدادت في دفع الوضع الى ما هو أسوأ بمساعدة اعلامنا الموجه الذي يخدم البعض وأغراضهم ، وازداد الوضع سوءا بوجود مجلس أمه يخدم مصالح ضيقة ولا ينظر الى المواطن البسيط ولا مستقبل الدولة ككل.

كل هذا الشرح المختصر لفترة طويلة يؤدي بنا الى ان المصالحة الوطنية ليس ترفا بل ضرورة قصوى نعي من خلالها حقيقة ما يحصل أولا وثانيا ان نتسامى على جراحنا التي تسببت بها الحكومات والمجالس المتعاقبة وثالثا أن نفكر بكل جدية في المشاركه بهذه المبادره لاني كما اراها هي خلاصنا الوحيد، فمن خلال استيعاب استمرار الحكومه والمجلس بتعميق هذا الجرح يتطلب الامر منا كمواطنين بكل قبائلنا وطوائفنا ان نشترك في أمر واحد فقط لا غير " الكويت ". ولكن كيف؟
طريق العشرة الاف ميل يبدأ بخطوة وهي الاستعداد للتغيير والقبول ان الكويت قبيلة واحدة وطائفة واحدة وعشق واحد ومستقبل واحد، هذه الخطوة اذا ما تمت ستصنع تاريخا جديدا لدولتنا، ومجدا قادما ان شاء الله . تليها خطوات اخرى تتعلق بالعمل الجماعي والتنسيق ما بين القوى السياسيه وغيرها وربما حوار وطني شامل، وهنا لا بد لنا من العودة لصاحب المشروع وسؤاله عن السبل التي ستصل بنا الى المصالحة الوطنية واني متأكد متى كان هذا التفاعل حقيقيا سيتم التنسيق لحوارات ولقاءات مهمة تؤدي بنا الى اذابة الثلوج. اصنعوا مستقبلكم بأيديكم وشاركوا بمحبة الكويت واعتبارها الهدف الاسمى وأعلنوا مشاركتكم بالمصالحة الوطنية الشامله فتغيير النهج الحكومي لن يأتي الا من خلال اصراركم على التغيير.
حفظ الله الكويت وشعبها