طاعتنا جريدة القبس اليوم بمانشيت " الحكومه تطمح الى معالجة الاختلالات الاقتصاديه برفع الايرادات الغير نفطيه الى 30 مليارا "
وكانت ردة فعلي يا للهول، فالمعالجة الحكوميه في نظري ان مصيبة ستقع علينا عاجلا ام اجلا لعلمي ان الحكومه دائما ما تماطل وتتصرف على ضوء ردات الافعال ليس الا ، ولكن خبرا كهذا يحتاج منا الهدوء فلربما أصابت هذه المرة رغم ان من صرح بها كان النائب احمد لاري وهو ليس عضوا من الحكومه.
يقول لاري: لايجاد بدائل غير نفطية ستنشىء الحكومه شركات كبيره للخدمات الصحيه والتعليميه وادارة المستشفيات مع دعم المواطنين عن طريق التأمين الطبي وتحمل الدوله للرسوم الدراسيه.
اذا كانت الحكومه سنشىء وتتحمل التأمين الطبي والرسوم الدراسيه ، أين الايراد؟؟؟؟
يقول لاري: التوسع في بيع النفط المكررومشتقاته لرفع العوائد الغير نفطيه
مشتقات النفط عوائد غير نفطيه؟؟؟؟ لن أعلق على المزيد سوى متى سنبني المصافي والمخططات في الادراج من سنين؟؟؟
ما استفدته من هذا التصريح هو ان الحكومه مستمرة في أبر التخدير للمواطن من خلال تصريحات كهذه فالامور لا تحل بهذه الطريقه، فلا بد من خطة قصيره ومتوسطه وطويلة المدى ولنأخذ ترشيد الدعم والتي طالما لوحت به الحكومه، ويشمل المحروقات والكهرباء والصحه والتعليم وغيرها، بحيث تكون هناك فترات زمنيه متباعده وبأهداف موضوعة مسبقا ويستغل هذا الترشيد للاستثمار بنفس الوظيفه كالكهرباء وغيرها بحيث يكون المواطن على علم مسبق يعلم متى ستبدأ الخطة الثانيه وكم سيتحمل جيبه وماذا سيستفيد من جودة الخدمه الجديده وهكئا بحيث لا يتأثر المواطن ولا الاقتصاد ككل .
تكون الخطة الشامله بحيث تصرح الحكومه انها تريد توفير لنقول 100 مليون دينار خلال 4 سنوات من دعم الكهرباء وتصرح به للمواطنين وتبرر أسبابه وكم بالمائة سيتم رفع الدعم على الا يزيد عن 25% في المرحله الاولى وتضع الخطة على الا تبدا الا بعد فترة زمنيه لنقل 4 أشهر لهذه الاسباب:
1 - تضع الحكومه شروطا قاسيه لمكافحة التضخم وزيادة الاسعار عموما والا فكيف سيتحمل المواطن الاثنين معا
2 - تهيئة المواطن ماديا وليغير من نمطه المعيشي في ترشيد الكهرباء
3 - تضع الحكومه آليه دقيقه لدفع الفواتير
وقبل ان تبدأ الخطة المتوسطه تعلن الحكومه عن النتائج والنجاحات والاخفاقات ومددى تأثيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الدوله ككل، ثم تشرح الخطه الثانيه ثم الثالثه كما سبق.
يجب ان تعلم الحكومه انه قد ان الاوان لتعمل بمهنيه وان الناس تعلم وصابره فالى متى هذه التصريحات الغير عقلانيه فلا خطة موثقه ولا حساب للتأثير على الناتج المحلي والوضع المستقبلي ، هل تستطيع الحكومه ان تجيب على هذه التساؤلات؟ بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا عن النظام النفطي الجديد الذي طرحه جولدمان ساكس وهم الخبراء في امور النفط والغاز كيف سيكون المستقبل.
بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا كيف سنواجه تكنلوجيا جديده وسياسات نفطيه عالميه جديده تتكرس بالصوره القادمه
حيث نرى في الولايات المتحده الانخفاض الشديد لعدد منصات الانتاج النفطي باللون الازرق وارتفاع الانتاج للنفط والغاز باللون الاحمر. فكيف لو عادت هذه المنصات للعمل؟؟
اننا مقبلون على تغيير كبير في السوق النفطي وهذه الحكومه بكل بساطة ليست على مستوى ادارة الوضع القادم فهي متردده في كيفية ادخال القطع الجزئي للدعم وكذا الخصخصه وتنويع الدخل الذي يحتاج الى استثمار مبدئي قبل قطف ثماره بسنين ونحن في عجز واستثمارات خارجية مجهولة الفوائد والعائدات. الله يستر بس ....
وكانت ردة فعلي يا للهول، فالمعالجة الحكوميه في نظري ان مصيبة ستقع علينا عاجلا ام اجلا لعلمي ان الحكومه دائما ما تماطل وتتصرف على ضوء ردات الافعال ليس الا ، ولكن خبرا كهذا يحتاج منا الهدوء فلربما أصابت هذه المرة رغم ان من صرح بها كان النائب احمد لاري وهو ليس عضوا من الحكومه.
يقول لاري: لايجاد بدائل غير نفطية ستنشىء الحكومه شركات كبيره للخدمات الصحيه والتعليميه وادارة المستشفيات مع دعم المواطنين عن طريق التأمين الطبي وتحمل الدوله للرسوم الدراسيه.
اذا كانت الحكومه سنشىء وتتحمل التأمين الطبي والرسوم الدراسيه ، أين الايراد؟؟؟؟
يقول لاري: التوسع في بيع النفط المكررومشتقاته لرفع العوائد الغير نفطيه
مشتقات النفط عوائد غير نفطيه؟؟؟؟ لن أعلق على المزيد سوى متى سنبني المصافي والمخططات في الادراج من سنين؟؟؟
ما استفدته من هذا التصريح هو ان الحكومه مستمرة في أبر التخدير للمواطن من خلال تصريحات كهذه فالامور لا تحل بهذه الطريقه، فلا بد من خطة قصيره ومتوسطه وطويلة المدى ولنأخذ ترشيد الدعم والتي طالما لوحت به الحكومه، ويشمل المحروقات والكهرباء والصحه والتعليم وغيرها، بحيث تكون هناك فترات زمنيه متباعده وبأهداف موضوعة مسبقا ويستغل هذا الترشيد للاستثمار بنفس الوظيفه كالكهرباء وغيرها بحيث يكون المواطن على علم مسبق يعلم متى ستبدأ الخطة الثانيه وكم سيتحمل جيبه وماذا سيستفيد من جودة الخدمه الجديده وهكئا بحيث لا يتأثر المواطن ولا الاقتصاد ككل .
تكون الخطة الشامله بحيث تصرح الحكومه انها تريد توفير لنقول 100 مليون دينار خلال 4 سنوات من دعم الكهرباء وتصرح به للمواطنين وتبرر أسبابه وكم بالمائة سيتم رفع الدعم على الا يزيد عن 25% في المرحله الاولى وتضع الخطة على الا تبدا الا بعد فترة زمنيه لنقل 4 أشهر لهذه الاسباب:
1 - تضع الحكومه شروطا قاسيه لمكافحة التضخم وزيادة الاسعار عموما والا فكيف سيتحمل المواطن الاثنين معا
2 - تهيئة المواطن ماديا وليغير من نمطه المعيشي في ترشيد الكهرباء
3 - تضع الحكومه آليه دقيقه لدفع الفواتير
وقبل ان تبدأ الخطة المتوسطه تعلن الحكومه عن النتائج والنجاحات والاخفاقات ومددى تأثيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الدوله ككل، ثم تشرح الخطه الثانيه ثم الثالثه كما سبق.
يجب ان تعلم الحكومه انه قد ان الاوان لتعمل بمهنيه وان الناس تعلم وصابره فالى متى هذه التصريحات الغير عقلانيه فلا خطة موثقه ولا حساب للتأثير على الناتج المحلي والوضع المستقبلي ، هل تستطيع الحكومه ان تجيب على هذه التساؤلات؟ بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا عن النظام النفطي الجديد الذي طرحه جولدمان ساكس وهم الخبراء في امور النفط والغاز كيف سيكون المستقبل.
بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا كيف سنواجه تكنلوجيا جديده وسياسات نفطيه عالميه جديده تتكرس بالصوره القادمه
اننا مقبلون على تغيير كبير في السوق النفطي وهذه الحكومه بكل بساطة ليست على مستوى ادارة الوضع القادم فهي متردده في كيفية ادخال القطع الجزئي للدعم وكذا الخصخصه وتنويع الدخل الذي يحتاج الى استثمار مبدئي قبل قطف ثماره بسنين ونحن في عجز واستثمارات خارجية مجهولة الفوائد والعائدات. الله يستر بس ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق