استحوذت الازمة الخليجيه على الاعلام بشكل غير مسبوق وأصبحث حديث الشارع والدواوين وذلك طبيعي لان مستقبل الخليج على المحك الان والمجهول اكبر من المعلوم. وما ان تنتهي تلك السوالف نعود للحديث عما يجري في العراق ونختمها بالحديث عما يجري في سوريا.وذلك لا يقتصر على الدولوين فحسب وانما وسائل التواصل التي اصبحت ترمومتر للمواضيع الاكثر سخونة ومقياس لما يشغل بال المواطنين.
وكمثال لانغماسنا في هذه الاحداث بالتحديد فبمجرد ان تطرح سؤالا خارج السياق عن اسعار النفط وتهاويها مثلا رغم تخفيض الانتاج ينظر اليك وكأنك من كوكب اخر او انك عديم الاحساس لانك فكرت خارج السياق العام، مع ان النفط هو موردنا الوحيد ولا يلوح بالافق اي بديل ولا حتى للسنوات الخمس القادمه. هنا اعني ان التفكير والحديث بالامور الانيه شيء جيد ولكن ليس بمعزل عن الامور الهامة الاخرى وآن لنا ان نفكر ونحاور بمواضيع مختلفه بشكل متوازي لا يفقد أي من المواضيع أهميتها. الحكومه في هذه الحاله سعيدة جدا فلا احد يتكلم عن التنميه ولا التعليم ولا الاسكان وغيرها " فهذا ليس وقته الا ترى أن المنطقة مشتعله".
والسؤال هنا لماذا نفقد تركيزنا بسرعه ونضع الاولويات في غير محلها؟ من عليه ان يحفظ جميع الامور في خانة المهم وخانة الاهم فالاخيرة لا تلغي الاولى ولكن تسبقها بدرجة الاهمية فقط؟
أترك للمواطن تقييم اهمية هذا الحدث
"للمرة الاولى يتخطى الدين العام الكويتي 4 مليار دينار" مانشيت جريدة الانباء الكويتيه عددها الصادر بتاريخ 13/6/2017 وجاء فيها أمور مهمة
1 - تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار(4.17 نحديدا) خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.
2 - اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.
3 - فوائد سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5%
واستكمالا لما نشرته الانباء بتاريخ 22-1-2017 يبدو واقعبا وهو تقرير صندوق النقد الدولي
4 - واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2% .الناتح المحلي يظهر النشاط الاقتصادي للبلد فبالنسبة للكويت هبط هذا المؤشر من 52 مليار في 2012 الى 34 مليار في 2016 مما يظهر بوضوح بالغ تهاوي نشاطنا الاقتصادي والان اضف اليه الدين الذي سيدفع مع فوائد
والسؤال ،ماذا بعد 2021 ؟
هل ستعود الاوضاع طبيغيه ، قطعا لا بسبب اعتمادنا على سلعة النفط فقط المتهاوية الاسعار، وسياسة "لنأمل" التي تنتهجها الحكومه هي ما تدفعنا للهاويه فبدون مخطط استراتيجي وقرار سياسي واضح ستسوء الامور اكثر وأكثر
دعونا ننقاقش اولوياتنا بدل الحديث عن ما لا نقدر ان نغير فيه شيء!!!!!!
وكمثال لانغماسنا في هذه الاحداث بالتحديد فبمجرد ان تطرح سؤالا خارج السياق عن اسعار النفط وتهاويها مثلا رغم تخفيض الانتاج ينظر اليك وكأنك من كوكب اخر او انك عديم الاحساس لانك فكرت خارج السياق العام، مع ان النفط هو موردنا الوحيد ولا يلوح بالافق اي بديل ولا حتى للسنوات الخمس القادمه. هنا اعني ان التفكير والحديث بالامور الانيه شيء جيد ولكن ليس بمعزل عن الامور الهامة الاخرى وآن لنا ان نفكر ونحاور بمواضيع مختلفه بشكل متوازي لا يفقد أي من المواضيع أهميتها. الحكومه في هذه الحاله سعيدة جدا فلا احد يتكلم عن التنميه ولا التعليم ولا الاسكان وغيرها " فهذا ليس وقته الا ترى أن المنطقة مشتعله".
والسؤال هنا لماذا نفقد تركيزنا بسرعه ونضع الاولويات في غير محلها؟ من عليه ان يحفظ جميع الامور في خانة المهم وخانة الاهم فالاخيرة لا تلغي الاولى ولكن تسبقها بدرجة الاهمية فقط؟
أترك للمواطن تقييم اهمية هذا الحدث
"للمرة الاولى يتخطى الدين العام الكويتي 4 مليار دينار" مانشيت جريدة الانباء الكويتيه عددها الصادر بتاريخ 13/6/2017 وجاء فيها أمور مهمة
1 - تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار(4.17 نحديدا) خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.
2 - اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.
3 - فوائد سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5%
واستكمالا لما نشرته الانباء بتاريخ 22-1-2017 يبدو واقعبا وهو تقرير صندوق النقد الدولي
4 - واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2% .الناتح المحلي يظهر النشاط الاقتصادي للبلد فبالنسبة للكويت هبط هذا المؤشر من 52 مليار في 2012 الى 34 مليار في 2016 مما يظهر بوضوح بالغ تهاوي نشاطنا الاقتصادي والان اضف اليه الدين الذي سيدفع مع فوائد
والسؤال ،ماذا بعد 2021 ؟
هل ستعود الاوضاع طبيغيه ، قطعا لا بسبب اعتمادنا على سلعة النفط فقط المتهاوية الاسعار، وسياسة "لنأمل" التي تنتهجها الحكومه هي ما تدفعنا للهاويه فبدون مخطط استراتيجي وقرار سياسي واضح ستسوء الامور اكثر وأكثر
دعونا ننقاقش اولوياتنا بدل الحديث عن ما لا نقدر ان نغير فيه شيء!!!!!!
