ماذا لو كانت الكويت مقسمه الى مقاطعات

مع اتساع رقعة الدوله وبناء مدن جديده وزيادة عدد السكان أصبح التنظيم الاداري الحالي لا يستوعب كل هذا التغيير خاصة اذا عرفنا ان اخر تنظيم اداري كان ايجاد محافظة مبارك الكبير. ورغم ان الجكومه حاولت اعطاء المحافظه ثقلا اكبر في التنظيم في بداية 2014 في قانون المحافظات الجديد الا انها أثقلت كاهل المحافظ والمحافظة بالمسؤوليات كما ان المواطن لم يلمس أي تغييراو تطور في انهاء معاملاته او خدمات منطقته. الحل يكمن في تقسيم المحافظات الى مقاطعات بحيث تحوي كل محافظه مجموعه من المقاطعات يحكمها عدد السكان ،فكيف يتم ذلك؟ لعلنا بالمثال نستطيع الاجابه على الكثير من الاسئلة.
محافظة حولي يقطنها 700 ألف نسمه يتم تقسيمها الى 7 مقاطعات كل مقاطعه تحوي 100 الف نسمه ولتسهيل المفهوم لنأخذ جنوب السره كمقاطعه تشمل جطين،السلام،الزهراء،الشهداء،الصديق وغرب مشرف هذه المدن مجتمعه يكون لها مجلس مقاطعه منتخب من 5 أشخاص يتبعون اداريا محافظ حولي. ووظيفتهم انشاء لجان للتعليم والصحه والخدمات العامه مؤهلين من متقاعدين عن طريق المقابلات يقومون بالتفتيش وهو من ضمن صلاحياتهم على كل مرافق المقاطعه. ما فعلناه حقيقة هو اخراج الخدمات من الرقابه الحكوميه التي اثبتب تواضعها الى رقابه حقيقيه من مواطنين لا يطمحون الى منصب حكومي ولا يقيدهم المنصب الحكومي ولا تتعدى فترة بقاءهم عن 4 سنوات فهم منتخبون من المواطنين وهم من يحاسبهم.

ضمن قانون المحافظات الجديد بند يتكلم عن ممثلين للوزارات في المحافظه تكون وظيفتهم في حال تقسيم المحافظه الى تلقي شكاوى من المقاطعات بحيث تكون قد اشبعت بحثا وتحقيقا من قبل مجلس المقاطعه وتتطلب تغيير منهجي لطريقة العمل وذلك بتغيير القوانين الاداريه للوزاره كي ترتقي بالخدمه للمواطنين فيكون ذلك اختصارا للوقت ومنفعة للمواطن
الامر الاخر الجدير بالنظر هو تحكم مجلس المقاطعه بعقود الصيانه والمناقصات للمقاطعه وهو ما يقلل حجم الفساد والاستغلال فبدل ان تقوم شركه واحده لعموم الدوله كمناقصة صيانة الشوارع كمثال تقوم عدة شركات طبقا لاختيار المقاطعه مما سيخلق تنافسا بينهم وربما انشاء شركات جديده.


لكل من يريد معرفة المزيد حول فوائد واهداف والثمره المرجوه منها الاطلاع على الملف المرفق من خلال نسخ الرابط
https://drive.google.com/file/d/0BySCRqjAXf1PY2t6N0RPTDhyTjA/view?usp=sharing

كما اني ساكون سعيد باي استفسار

المعارضه في الكويت وهمية

يختلف البعض في تعريفه للمعارضة السياسية، والسبب في هذا يعود إلى اختلاف هذا المفهوم بين طرف وآخر تبعا لإطاره السياسي وثقافته التي يستمد منها منظومته المعرفية، وهذا يسمح بظهور الكثير من الرؤى والآراء المختلفة التي يرى بعضها في تعريف المعارضة بأنها قيمة سياسية ديمقراطية تفرض نفسها على أية عملية سياسية ناضجة تكون فيها المعارضة هي الوجه الآخر للحكومة والمرآة التي ترى هذه الحكومة أداءها من خلالها. ويضع البعض المعارضة في خانة معناها اللغوي ويضع تحت عنوانها كل من عارض أو اعترض على الواقع القائم، دون النظر إلى أهداف هذه المعارضة أو بنيتها . كما ان بعض الشركاء في الحكومة قد مارسوا دور المعارضة وهذا يتنافى مع المفاهيم الديمقراطية، فلا يمكن ان تكون لك قدم في الحكومة وأخرى في المعارضة فتستفيد من مغانم وجودك في الحكومة وتنتقد اداءها في الوقت نفسه كما يقوم به بعض المستشارين .الحقيقه لا إصلاحات دون معارضة، ولا سياسة أصلا دون تعددية ومن التعددية  تنبثق المعارضة والتنافس، فحيوية المجتمعات تعود من بعض الجوانب، إلى التعددية السياسية، وإلى المعارضة  النشطة حيث تكون ندا للحكومة ومعارضا لها.

فكلما دعت ما تسمى المعارضه الى اجتماع في ساحة الاراده لم تلقى سوى بضع مئات لا غير لماذا يا ترى؟ لنأخذ الدعوه الاخيره التي قامت بها حشد كان الغرض منها التضامن مع رمزها مسلم البراك الذي يقضي حكما بالسجن الان وحضرها 200 شخص او اكثر بقليل. هذه ليست معارضه فمن الممكن تسميتها بالحركه البراكيه فهي تخدمه فقط ولا تخدم العنوان الكبير وهو الكويت والمواطن ولا يوجد لها ممثلين في البرلمان بغض النظر عن اداءه، وكذك حدس وغيرها من التيارات التي تفتقد للاهداف الواضحه وطريقة العمل المنظمه.
وفي المقابل نرى الحكومه سعيده جدا بعدم وجود معارضة حقيقيه وهذا ان دل على شيء فيدل ان هذه الحكومه تفتقد للحس السياسي كما تفتقد لاسس تطوير الديمقراطيه والنهج التعددي فهي لا تعرف ان ما تقوم به صحيحا ام لا لانها كسرت المرآة التي ترى من خلالها حسن او سوء قراراتها فاصبحت بالضرورة حكومة فاشله، فمن كان يواجهها في البرلمان 5 اشخاص فقط وهؤلاء اتخذوا قرارا غير حكيم بالاستقالة فقد كان يبدو انه صحيح في البداية ولكن مع رؤية وتفحص عمل من استبدلهم والقرارات التي يتخذها البرلمان مع الحكومه منذ استقالتهم لايبدو ان قرارهم كان صائبا فكان لا بد لهم من تحمل الوضع والاستمرار بفضح التعاملات الغريبه القائمه بين لمجلس والحكومه.
فماذا نحتاج اذن؟
1 - تغيير قانون جمعيات النفع العام كالتالي
أ- اخراج الانديه الرياضيه من القانون واستحداث قانون جديد لهم
ب - استحداث المنظمات الغير حكوميه والمعنيه بالشأن السياسي بحيث لا تنطبق عليها الماده 6 التي تحضر العمل السياسي
ج - وضع ضوابط العمل السياسي
د - اضافة تشريعات لزيادة دور المجتمع المدني في المشاركة السياسيه

2- لا يحق لاعضاء المنظمات الغير حكوميه ان يتقلدوا مناصب حكوميه رفيعه

لعلمنا بأن معظم الكويتين لا يؤيدون انشاء الاحزاب فتكون هذه المنظمات التطوعيه هي البديل المناسب لتطوير العمل والمشاركه السياسيه وعدم احتكارها على فئات معينه تملك الاموال والاجندات الخارجيه كما انها تمحي الطائفيه فالكل مشترك في عمل جماعي في هدف واجد  فتكون معارضة وطنية تتنافس فيما بينها.

في ظل مجلس لا يخدم الا طموح التجار وحكومه تعد ولا تفي ولا تعمل باداء يقارن مع اي من دول الخليج لا يوجد مخرج اخر مما نحن فيه من مراوحة في مكاننا لا ننجز شيئا ولا نستفيد من المواد الدستوريه التي تمنح حقوقا سياسية كبيره
فلا بد من تغيير الواقع وهذا لا يتم في الشوارع ولا في ساحة الاراده وانما في البرلمان والمفاوضات مع الحكومه وبدون غطاء قانوني من خلال التشريعات لهذه المنظمات فكل التجمعات السياسيه في الكويت مخالفة لقانون جمعيات النفع العام.

النهج الحكومي سيؤدي لكارثة اقتصادية

تقرير الشال الاسبوعي يوضح ما ستؤول اليه الامور في الحساب الختامي للميزانيه والتي تتطلب منا بعض التحليل . التقرير يشير الى ان الايرادت المتوقعه من النفط في السنه الماليه 2014-2015 هي 24.5 مليار دينار حيث سيقتطع منها 6.125 مليار دينار للاجيال القادمه فيكون المتبقي 18.375 مليار دينار وهناك 2.5 مليار دينار ايرادات غير نفطيه ليجعل الايرادات الكليه 20.875 مليار دينار مقابل مصروفات مقدرة 23.2 مليار ليخرج الناتج 2.325 - مليار دينار أو اذا ما تم توفير 10% من المصروفات فتكون الميزانيه متعادله بالضبط صفرا بمعنى المصروفات تساوي الايرادات .

خلال سنة 2014 لم ينزل النفط عن سعر تقدير الميزانيه 75 دولار الا في شهر ديسمبر مما يعني ان 8 أشهر كان السعر مناسبا للميزانيه. ولكن ماذا عن 2015؟ حتى نرى حجم الانفاق الحكومي سيكون من الصعب التقدير ولكن مع احتساب سعر البرميل 55 دولارا في الميزانيه والاعتماد على رقم مصروفات 2014-2015 ينبغي على الحكومه تقليص نفقاتها بما يقارب من 6 مليارات دينار.

وهنا تظهر مجموعة من الاسئله؟ أي أبواب الميزانيه ستشهد التقليص وأي البنود منها؟ هل سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي العام، اذا ما تيقنا من عدم ضخ السيوله في اسواق المال؟ هل مشاريع التنميه التي لم تبدأ ستكون الضحية ام ستباشر الدولة بها ام بجزء منها؟ ما هي خطط الطوارىء لو تعسرت الامور اكثر ؟ هل سيؤثر ذلك على التوظيف في القطاع الخاص والعام؟
 الكويت مقبلة على عجز لا محاله اذا ما نظرنا للارقام السابقه ولكن رغم ذلك فانها تستطيع فعل الكثير، وكبداية يجب ان تفكر بالاتي

• زمن الفوائض بالميزانيه قد ولى بعد 16 عاما منها
• عدم استنزاف الاحتياط العام للدوله لاسباب سياسيه محلية كانت ام دوليه
• خطه مبنيه على دراسة باسلوب علمي تكون استراتيجيتها المستقبليه في تقليص الانفاق على بنود معينه والغاء اخرى ان لزم الامر
• مراقبة دقيقه للاحداث السياسيه الدوليه وتأثيرها على الاقتصاد والعمل الفوري على التعديل لمواكبة الاحداث

سأتطرق للموضوع الاخير وهو كيفية مراقبة المتغيرات السياسيه واثرها الاقتصادي من تجارب ناجحه للدول الكبرى.

وزارة التجاره الامريكيه لديها مكتب يسمى " مكتب التحليل الاقتصادي " وله موقع الكتروني مفتوح لكل من يريد ان يقرأ نتائج التحليلات للباحثين والدارسين ولكن بالطبع هدفها الاساس هو اعطاء الحكومه ما يحصل في عالم الاقتصاد المحلي لكي تبنى عليها استراتيجيات الدوله ، وهي مقسمه الى أبواب المحلي والدولي والحسابات الاضافيه والصناعه ، ونتائجها ربع سنويه وسنويه.

وتراقب بالارقام كل ما يدور في عالم المال في الولايات المتحده ومنها:

• الناتج المحلي الاجمالي وهو مقدار الصرف الحكومي + الاستثمارات المحليه +الاستهلاك الكلي للأسر+(تصدير- استيراد)
• ارباح المؤسسات الحكوميه والخاصه
• دخل الافراد
• معدل صرف الافراد
• حسابات السياحه والفنون والثقافه
• حسابات الرعايه الصحيه

وغيرها الكثير، المهم في الموضوع انهم يراقبون ويحللون كل الاموال التي تصرف بعناية فالامور المربجه تستحق الانفاق عليها والاستثمار فيها والامور الغير مربحه او المكلفه يجدون الحلول لها ويراقبونها اذا ما تطورت والا يتم الغاء الدعم عنها. وهنا أود ان أعطي فكرة للقارىء عن عمق التحليل الربع سنوي أي نهاية 2014 الذي يقوم به هذا المكتب، فاقتطعت فقرة صغيره من تحليل الناتج المحلي الاجمالي وسأقوم بترجمته

  The increase in real GDP in the fourth quarter reflected positive contributions from personal

consumption expenditures (PCE), nonresidential fixed investment, exports, state and local government
spending, private inventory investment, and residential fixed investment that were partly offset by a
negative contribution from federal government spending.  Imports, which are a sub

traction in the calculation of GDP, increased

الزياده الحقيقيه في الناتج المحلي الاجمالي (يعني ان هناك كان رقما متوقعا) تعكس الاسهام الايجابي للانفاق الشخصي والاستثمار الخاص والاستثمار الغيرالاسكاني الثابت يقابله سلباالانفاق الفيدرالي والاستيراد الذي يحسب بالناقص في رقم الانتاج المحلي الاجمالي

ملحق بهذا التحليل جدول يبين مقدار الانفاق ومقارنته مع ارقام التقرير الذي يسبقه والعام المنصرم كما انه يحصل على نتيجه وهي زيادة الناتج المحلي الاجمالي هذا الرقم او الزياده تؤثر وبشكل فوري على الاداء الحكومي وحسن التخطيط والمتابعه وثانيا ترى اسواق المال كذلك تتأثر ايجابا فهذه الارقام تعطي المستثمر فكرة ان القطاع الخاص والشخصي بخير وان الحكومه لو انفقت اكثر ستبدو الامور مكتمله.

نحن نملك ما يشابه هذا بالفكره وبعيد نوعا ما بالاداء، الادارة المركزيه للاحصاء تخرج بمجموعة من التقارير لها علاقة مباشره بالصرف الحكومي والاقتصاد ولكن اغلب تلك التقارير سنويه وبعضها يعود الى العام 2012 و 2013 وهذا لا يخدم الموضوع والهدف من انشاءه كما انها مجموعه من الارقام رغم دقتها الا انها تخلوا من التحليل والاعلام الصحيح . لذا يجب تطوير هذا الصرح بالاعتماد على

• كوكبة من الاقتصاديين الذين يحللون هذه الارقام
• تقارير ربع سنويه وليس اكثر
• الاعلام لنشر تحليلاتهم وتوصياتهم
• اهتمام الحكومه والاخذ بالتوصيات كاملة

في اللحظة التي اكتب فيها هذا المقال يبلغ سعر النفط 50 دولارا في سوق نيويورك بعد ان كان 55 دولارا قبل 10 ايام هذا التذبذب الكبير في اسعار النفط في حيز 10 دولارات فقط من 45 الى 55 دولارا لا يوحي مطلقا ان الاسعار ستعود الى 75 او 80 دولار في القريب العاجل , ولا ننسى ان الاتفاق الامريكي الايراني قد يسفر عن رفع جزئي للعقوبات والذي يعني السماح لايران بتصدير النفط بكميات منعت منها سابقا وهو ما سيؤدي بالتأكيد الى تخفيض أخر لاسعار النفط  كما ان الحكومه حين وافقت اوبك على ترك الاسعار للسوق ليتحكم بها فالاولى بها ان تتصرف كما يريد السوق محليا كان او دوليا ، ومن أولويات السوق هو الرقابه والتحليل ووضع استراتيجيه ثم العمل.

أقولها بصدق اذا استمر النهج الحكومي بالطريقة نفسها في ظل احداث سياسيه واقتصادية كهذه فان النتائج ستكون كارثيه!!!!