الخميس، 30 نوفمبر 2017

الا في الفتنة سقطتم، يا عرب !!!

حروب كلاميه واخرى فعليه وثالثه اقتصاديه وتهديد ووعيد ، هذا باختصار الحال بين العرب اليوم فالشق اصبح عموديا وافقيا وحتى مائلا، وتصاعدت حدة الكراهيه ولم تترك وسيلة اعلاميه الا واستعملت ولم يترك سلاحا الا واستعمل. نعم لم تكن الامور في عصر العرب الحديث سهلة او هادئة يوما ، ولكن ما نراه اليوم من فرقة ليس مسبوقا في اي حقبة من تاريخ العرب الحديث وهي بحق حقبة سوداء في تاريخنا ، فما يمر به المواطن العربي من جوع وفقر وظلم وقتل على الهويه ونزوح بالملايين وخلايا ارهابية نائمه واخرى قائمه تقتل الابرياء بالاف لا يقل عن سلب العرب لمبادءهم واخلاقهم وفضائلهم المذكورة في كنب التاريخ. هذا المشهد السريالي القاتم مستمر ولا أرى له فرجا قريبا وهويترك اسئلة كبيره ، لما كل هذا ، وكيف بدأ ومتى سينتهي؟


لكي  نفهم ما يجري يجب ان نسرد احداث التسعينات لتبدأ قصتنا من البروفيسور برنارد لويس اليهودي البريطاني الذي ولد في عام 1916 وتدرج في المناصب من ادارة الاستخبارات البريطانيه أثناء الحرب الكبرى ثم عاد لينهي دراسة الدكتوراه في العلوم الاسلاميه ثم انتقل الى الولايات المتحده ليدرس في جامعة برينستون الشهيره العلوم الاسلاميه وتاريخ الشرق. كتب مقالا مثيرا في خريف 1992 بعنوان " اعادة التفكير بالشرق الاوسط" الذي في مقدمته يتحدث عن النمط الامبراطوري الروماني في ادارة شؤون الامبراطوريه وهي اعطاء مجموعات اثنيه اوطائفيه حق تقرير المصير او استقلال من نوع ما على شرط الا يكون ذلك الكيان قويا كي يتسنى للقوة العسكريه الرومانيه من الدخول واحكام السيطره اذا لزم واما فيما يخص السياسه فاعطهم لجاما طويلا ما داموا يدفعون لروما. هذا النمط هو اساس فكر لويس الذي غالبا ما كانت تستشيره الحكومة الامريكيه ناهيك عن اعضاء الكونغرس بشقيه الديمقراطي والجمهوري.

يقول لويس " بعد حرب حرب الكويت اصبح أمر انتهاء القومية العربيه جليا واصبح الفكر القومي العربي لا يعتد به كقوة فمعظم المتصارعين من العرب فيما بينهم والامر الثاني هو انتهاء صلاحية سلاح النفط وهذين الحدثين سقوط الفكر القومي وانتهاء سلاح النفط ينهي التهديد بقيام تنمية صناعيه وأي استقلال وطني حقيقي في الشرق الاوسط ولكن قد يسمح لهم على ان يكون تحت سيطرة الغرب تماما كالنموذج الروماني". ويضيف لويس" لدى الامريكان مصلحتان فقط في الشرق الاوسط هما النفط واسرائيل فالاخيره لها مع الولايات المتحده روابط قويه قائمة على الولاء وهو الشيء الذي لا تملكه امريكا من أي من دول المنطقه لذلك الولايات المتحده ليست ملزمة بمؤازرة أي من أنظمة الدول في حال فشلها وسقوط الشاه المدوي لعله اكبر مثال على ذلك.

في محور آخرتحدث عن توازن لويس-كيسينجرللقوة الاستراتيجيه والذي يحرم قيام " تجمع على المبادئ" والذي من الممكن ان يهييء لتحالف بين الدول قائم على أساس الالتزام بالتنمية الاقتصاديه فيما بينهم ، فعدم وجود تحالف كهذا يجعل هذه الدول في مهب الريح في حال هبوط الاقتصاد العالمي الامر الذي يضع هذه الدول تحت مضلة صندوق النقد الدولي الذي في حال امتناعه عن المساعده يخلق بالضرورة لقيام حروب وحالات من الشغب الاهلي.

وأخيرا اختتم لويس يقوله وكان هذا عام 1992" ان أفول القومية العربيه أعطى الفرصه للتطرف الاسلامي ان يكون بديلا ناجحا فرئيس أي نظام بامكانه الغاء الاحزاب والتجمعات ولكن لا يمكنه منع العباده من هنا تسنطيع المجموعات الاسلاميه من تشكيل شبكات خارج سيطرة الدوله فيقومون بتجهيز طابورهم الخامس في الكثير من الدول التي تعتبر اصلا دول حديثة التكوين نوعا ما وفي الوقت المناسب بامكان هذه المنظمات من خلق الفوضى والذعر وانشاء حرب المذاهب وعودة سيطرة القبائل والطوائف.

هذا المقال في مجلة فورين افيرز كان البذرة التي اعتمدت عليها ادارة بوش ممثلة بوزيرة خارجيتها كونداليزا رايس التي اعلنت عن الشرق الاوسط الجديد، والتي مازالت فصوله تجري في ليبيا والعراق وسوريا واليمن وحتى مصر وتقريبا بشكل حرفي لما قاله لويس وما زال هناك من العرب من يقول انتم تؤمنون كثيرا بنظرية المؤامره رغم ان المؤامرة منشورة ومعلنه ولكن كيف عساه ان يبرر وقوفه مع المؤامره سوى نفي وجودها.  ففي عام 2002 ظهر لويس بمقال في وال ستريت جورنال عنوانه " لقد حان وقت قلب الطاوله" فقط أشهر قبل الدخول الامريكي للعراق حيث قال في مقاله " نعم تغيير النظام أمر خطير ولكن احيانا ان لا تتخذ قرارا يكون اخطر بكثير من اتخاذ قرار كهذا "،

خلاصة لكل ماسبق ينبغي لنا ان نعرف قوة اللوبي الصهيوني في صناعة القرار الامريكي وأن الولايات المتحده لا تلتفت لحلفاءها الا بمقدار طول اللجام الذي صنعته لهم وما تراه مناسبا لمخططاتها التي تتمحور حول أمن الكيان الصهيوني ، تدفق النفط والذي لم تعد تهتم به كسابق عهدها نظرا لانتاجها ما يقارب 9.65 مليون برميل الان، والاهم منع قيام كيان عربي بأي شكل من الاشكال لضمان استمرار الدول العربيه في كونها مستهلكا محضا بعيدين كل البعد عن صناعة القرار الاقتصادي العالمي، وعليه فعلى المواطن العربي أن يدرك حين يكثر نباح بعض القنوات التلفزيونية العربيه وتركيزها على أمر ما مثير للفتنة ان ذلك هو بداية لمخطط ما مرسوم له أهداف ينبغي دراستها والتعمق فيها. وكمثال على ذلك حمى التطبيع السائده في تلك القنوات يتبعها جيش من المغردين يردحون صباحا ومساء لصالح الكيان الصهيوني وأحقية الكيان الغاصب ، فلك أيها المواطن أن تقرر لنفسك مع المعطيات التي سردت ان تعلم وتحلل ما سيلي هذا النباح وأن لك تاريخا ودما ودينا وانسانية يمنعوك من السقوط في الفتنة!!!












ز   

الجمعة، 24 نوفمبر 2017

قانون الدين العام الجديد، الله يستر!!!

تصدر خبر نية الحكومه تعديل قانون 50 لسنة 1978وتمديده بقانون رقم 3 لسنة 2009 وهو الاذن للحكومه بعقد قرض عام والذي تنتهي مدته قريبا، وجاءت الاحتمالات لشكل القانون بسبب فشل الحكومه في تسويقه على الرأي العام قبل عرضه على مجلس الامه وهي كالعاده تهمل اطلاع الراي العام على التفاصيل الدقيقه لمشروع القانون. هذا الموضوع ليس جديدا حيث نشرت جريدة الانباء في مايو الماضي مسودة لهذا القانون جاء فيه باختصار ان الحكومه بامكانها اقتراض 20 مليار دينار للعشر سنوات القادمه على ان يتيح القانون سدادا آجلا لمدة 30 عام بما فيها الصكوك والسندات. والحقيقه لا أدري ان كان القانون المزمع ادراجه الان امام مجلس الامه هو ذاته ام حصل عليه تعديل خاصة اننا نسمع ان الرقم سيصل الى 25 مليار دينار.

في البدايه لننظر الى ما وصل اليه ديننا العام ففي أخر تصريح للبنك المركزي وصل الدين الاجمالي الى 4.967 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وربما كانت هذه ال 5 مليار هي السبب الذي دعا الحكومه لزيادة القرض الى 25 ملياربدلا من 20. الدين الخارجي وصل الى 8 مليار دولارأي ما يعادل 2.4 مليار دينار في مارس الماضي على شريحتين 5 سنوات بفائده 2.75% و10 سنوات بفائده 3.5%  مما يعني ان الدين العام حسب وصف جريدة الانباء قد وصل الى ما يقارب 7.4 مليار دينار والقانون الجديد سيتيح اقتراض 17.6 مليار دينار اخرى كي يصبح الرقم 25 مليار دينار. فالدين العام بشكله الحالي يشكل 22.4% من الناتج المحلي الاسمي وهو رقم مرتفع جدا وغير مسبوق مع انه لا يقاس بديون العديد من الدول.

وجاء على لسان السيده النائب صفاء الهاشم رفض تام للقبول بهذا الشكل من القانون واتفق معها في الرأي للاسباب التاليه

1 - كل هذه القروض يجب ان تسدد في غضون فترات زمنيه مختلفه بعضها قصير ووصل معدل فائدته 2% ومتوسط ومعدل فائدته من 2.5الى 3% وطويل الاجل وصلت فائدته الى معدل 3.875%، هذه الفوائد العاليه ستشكل عبئا على الميزانيه العامه

2 -   منذ بدء أعمال اللجنة بتاريخ 2016/3/7، وإنشاء إدارة الدين العام بوزارة الماليه بتاريخ 2016/4/15، وتعيين مدير لهذه الإدارة بتاريخ 2016/12/5، وتحديد راتبه الذي يتقاضاه، لم يتم إصدار قرار أو تعميم يحدد اختصاصات ومهام تلك الإدارة حتى اليوم ومع ذلك يستمر مسلسل الاقتراض الشهري رغم اعتراض ديوان المحاسبه وعدم القيام تلك الادارة بالقيام بواجباتها ومن اهمها حساب المخاطر لسندات الدين الخارجي وغيرها.

3 - فوائد السندات الخارجيه سيتحملها الاحتياط العام بناء على قرار وزير الماليه رقم 66 لسنة 2016 بتاريخ 2016/11/3 ، هذا الاحتياط المثقل أصلا بسد العجز السنوي وبحساب ال 8 مليار دولارمن الدين الخارجي فعلى الاحتاطي العام دفع فوائده التي تبلغ 2 مليار دولار فيصبح اجمالي التسديد 10مليار دولار اي 3 مليار دينار بلغ المسدد حتى 2017/3/31 ما قيمته 9.200.000 دينار كويتي.

4 - عدم الشفافيه وعدم الاعلان عن استراتيجيه ماليه واقتصاديه طويلة الاجل واضحة المعالم لزيادة الايرادات وكبح التضخم والمصروفات ليتسنى للدوله القيان بمهامها التنمويه بالاضافه الى تعهداتها بالسداد في حينه 

5 - آلية طرح الصكوك والسندات في السوق غير واضحه  لانه ان تم طرحها في السوق ستكون كباقي السندات والاسهم عرضة للعرض والطلب فيتم تغيير سعرها بناء على ذلك، فكيف ستتعامل الوزارة مع هبوط سعر السندات لان الحل الوحيد لتوازنها وبقاء سعرها المراقبة المستمره وشراء نسبة معينه لرفع سعرها

هذه الامور وغيرها تترك من يراقب الوضع في حيرة من أمره ويترك نواب الامه في ريبة مما يحمله القانون من مخاطر مستقبليه مما قد يدفعهم للاعتراض عليه حينها تكون الوزارة في وضع لا تحسد عليه. لذا يجب على الوزارة ان تتبع مقترحات ديوان المحاسبه الذي لخص بعض النقاط المهمه واضفت اليها البعض

1 - تشرح بشفافيه وبالارقام اهمية القانون
2 - تشرح كافة المخاطر المحتمله وكيفية معالجتها ان وجدت
3 - تشرح الية المراقبه المستمره لوضع السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب
5 - تشرح آليتها واستراتيجيتها للمدى الطويل وكيفية تنمية الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد
6 - وضع سقف للاقتراض بحيث الا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي اسوة بباقي الدول
7 - تصريح الوزير ان معظم المال المقترض سيصب في المشاريع الانمائيه امر جيد جدا لاننا نستطيع قياس كفاءة هذه المشاريع من خلال تسديد الدين المقترض لاجلها فعلى معاليه الالتزام بقراره وان يتابعه من خلال لجان الوزارة.

الوضع المالي خطير مما سيجعل نواب الامه يفكرون 50 مرة قبل التوقيع على صيغة القانون الجديد واتمنى عليهم مناقشته بشراسة ومتابعه بنوده والدفع بان تلتزم الوزاره باصدار تقارير مختصره شهريا عن اجمالي الدين العام ووضع الصكوك والسندات في السوق والاهم نسبة الدين لاجمالي الناتج العام، فعلى الوزارة ان تتعلم وضع المؤشرات الربع سنويه بكل شفافيه ودون تقصير.