في ستة حلقات سابقه ركزت فيها على الجانب الاقتصادي وضحت فيها ان الحكومه لم تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار والتضخم كما فعلت دول الخليج فساهمت في التقليل من القوة الشرائية للدينار، وفي حلقة اخرى وضحت ان السنوات الخمس الماضيه رغم صعود اسعار النفط الا ان الحكومه تعمدت تقدير نصف سعره في الميزانيه ثم قامت باستقطاع 25% اي ربع الايرادات للاجيال القادمة فلم يتبقى شيء تنفقه للاستثمار المحلي ، في حين كانت استثماراتنا في الخارج توظف مواطنين تلك الدول وترفع من ناتجهم الاجمالي وتنعش اقتصادهم . ثم بينت ان استقطاع الاجيال القادمه كان في البدايه 10% واضافت الحكومه 15% عام 2012 دون قانون وانما بمرسوم قانون لم يعرض على مجلس الامه فاستغلوا ابطال البرلمان مرتين ولكن مع عودته في نهاية 2013 كان المرسوم قد صدر للسنة الماليه 2013-2014 فكان من الواجب دستوريا تقديمه كمشروع قانون من الحكومه ولكنها لم تفعل ومازلت تراه على جدول الاعمال لمجلس الامه المرحل من 2012 بل ان قيمة الاستقطاع ال 15% للاجيال اكبر من قيمة العجز بمليار دينار.. وركزت على قلة الانفاق الحكومي في الاستثمار المحلي بل وان دراسات صدرت من وزارة الماليه مفادها ان الحكومه اخفقت اخفاقا كبيرا في فترة ارتفاع الاسعار بعدم ضخ الاموال محليا فهبط سوق الاوراق الماليه وعمدت اكثرية المواطنين للادخار بدل الاستثمار فضعف ناتجنا المحلي ، فلولا ارتفاع النفط لكنا في وضع اخر.
( ولمن يريد الاطلاع على هذه الحلقات فستجدونها على الجانب الايمن شهر يوليو 2015 او JULY)
كيف لهذه الامور ان تحصل من تحت ناظري مجلس الامه؟ ألم يسال النائب من اين تأتي يا وزير الماليه بهذه الارقام؟ ولم هي بعيدة عن الواقع؟ يا نائب الامه الم تتقصى عن قيمة التضخم وارتفاع الاسعار ولما لا تطالب من الحكومة بالحد منها لاجل المواطن البسيط الذي انتخبك ووضعك على برجك العاجي؟يكفيك النظر الى دول الخليج لترى كيف اوقفوا التضخم!! الصورة القادمه هي لاعمال اللجنه الماليه والاقتصاديه بمجلس الامه شهر مايو 2015
(المصدر موقع مجلس الامه)
المنجز قانون واحد مكون من سطر ونصف لقانون التأمينات الاجتماعيه ماده 17، وتم ترحيل 320 مشروع ومقترح ومرسوم بقانون مدرج للشهر الى الشهر الذي يليه ، أسئلكم بالله هل مجلس كهذا يعي المخاطر الاقتصاديه القادمة ؟ في شهر لا ينجز الا قانون واحد محدود القيمه ، هل تعي هذه اللجنه معنى اسواق النفط وعودة ايران للسوق النفطي، أم تعي مخاطر التضخم او الناتج الاجمالي والنمو الاقتصادي اللذان سينزلان الى الحضيض؟ ومع بقاء ١٦ شهر من عمر هذا المجلس معناه انهم يجب ان ينجزوا ٢٠ قانون في الشهر لانهاء ال ٣٢٠ مقترح متبقي، فهل سيستطيعون الانجاز ، لا اعتقد!!!
والواقع ان المجلس من بداية العام لم يناقش الا مسألة اقتصاديه واحده وهي سوق الاوراق الماليه وتعديل قانونها الصادر عام 2010 ، علما ان الحديث والتوقعات منذ بداية 2015 كانت تفضي الى حصول عجز نتيجة لسياسة الانفاق الحكوميه اللامبالية، الا ان سؤلا برلمانيا واحد لم يخرج للوزير عن توقعاته واجراءات الوزارة منذ نزول النفط عن 75 دولار وهو سعر البرميل في الميزانيه ، ولكن تسمع تصريحاتهم الناريه على التلفزيون والصحف فقط.
ألم يكن الاجدر برئيس مجلس الامه وهو تاجر يعلم بالاقتصاد ، أن الموضوع الاقتصادي أولوية يجب الالتفات اليها؟ وان عمل اللجنة لا يحاري الاحداث الاقتصاديه وسرعتها؟ ام مطلوب منه السكوت عن الامر؟ يا رئيس مجلس الامه الا تراقب انجازاتهم ، الا تشعر بالخوف على وطنك وأبناءه؟
اذا كان القارىء متحمسا لرؤية ما تم ترحليه فسيصاب بالدهشه ، فهذه صورة من نفس الموقع للمراسيم والمشاريع بقانون التي رحلت
السهم المؤشر رقم 1 هو مرسوم بقانون أي انه قد تم اصداره اما في عطلة للمجلس او أثناء حله على ان يعرض على المجلس فور انعقاده حسب الدستور. وها هو مرحل من عام 2009 ، والغريب بهذا المرسوم الذي لم يصدق من المجلس هو السماح للبنك المركزي باصدار سندات خزانه لمدة 10 سنوات وتم تعديل هذا القانون عدة مرات لزيادة قيمة القرض العام للدوله ، وعند انتهاء ال 10 سنوات عام 1997 لم يصدر مرسوم جديد واستمرت الحكومات المتواليه خلافا للقانون باصدار سندات للخزينه حتى عام 2007 حينها فكروا ان شيئا لا بد ان يحصل واخذتهم الفكرة سنتين اخرى حتى سنة 2009 حينها صدر هذا المرسوم الغير متواجد على الانترنت فلا أعرف المده الجديده ولا أقصى سعر اصدار. أليس هذا قانونا مهما لنقاشه والمصادقة عليه والالتفات الى آثاره على الاقتصاد؟
السهم المؤشر رقم 2 هو مشروع قانون أي انه مقدم من قبل الحكومه للمجلس لنظر فيه ، وهو مرحل من عام 2005 ويتعلق مباشرة بالنفط ايرادنا الغالي والوحيد وفيه الاستعانه بتطوير الحقول ، نحن لا نبخس حق شبابنا في النفط ولكن لهذه الشركات من التكنلوجيا الحديثه والخبرات ما يساعدهم بل ويساعد الدوله لانتاج أكبر، الا يتطلب هذا الموضوع الحيوي نقاشا من المجلس بالاطلاع على المشروع ومواده وتمحيصها على الاقل لمنع الاحتكار من جانب الحكومه لشركات معيته وشراء الود السياسي من البعض؟
السهم المؤشر رقم 3 وهو أيضا مشروع بقانون من الحكومه وهو ما تحدثنا عنه بزيادة الاستقطاع من الايراد بمقدار 15% للأجيال القادمه، الا يعتقد مجلسنا المبجل ان الاجيال الحاليه وخاصة الشباب الجامعي القابع في البيت بانتظار فرصة عمل أفرض من النرويجي او الامريكي او الاوروبي الذين نوظفهم في اوطانهم بقيمة هذا الاستقطاع وتوظيفه في الخارج.
الحقيقة ان هذا المجلس مساهم فعلي مع الحكومه في تحطيم اقتصاد الدوله ، كل بيده معول يهدم به أسس الاقتصاد المتين، واترك لك الحكم عزيزي القارىء ، نقطة اخيره ، المرسوم بقانون كما قلنا يصدر أثناء عطلة المجلس ويكون ساريا وان لم يعرض على المجلس فلا تستمرفعاليته ولكن الواقع مختلف ، فرغم انه مرسوم الا انه فعال والدليل انه في الجدول كقانون متبقي للاقرار، وأبسط مثال النفطة الاولى في الجدول وهو مرسوم بقانون منذ عام 2009 تعزيز الاستقرار المالي ، وكل ما يتطلبه منك عزيزي القارىء هو فتح موقع البنك المركزي لتراه في الصفحة الاولى وتقريرا مفصلا عن البنوك واستقرارها المالي طبقا لما وضعته الحكومه من قانون، فمتى سيناقشه المجلس؟
كيف لهذه الامور ان تحصل من تحت ناظري مجلس الامه؟ ألم يسال النائب من اين تأتي يا وزير الماليه بهذه الارقام؟ ولم هي بعيدة عن الواقع؟ يا نائب الامه الم تتقصى عن قيمة التضخم وارتفاع الاسعار ولما لا تطالب من الحكومة بالحد منها لاجل المواطن البسيط الذي انتخبك ووضعك على برجك العاجي؟يكفيك النظر الى دول الخليج لترى كيف اوقفوا التضخم!! الصورة القادمه هي لاعمال اللجنه الماليه والاقتصاديه بمجلس الامه شهر مايو 2015
(المصدر موقع مجلس الامه)
والواقع ان المجلس من بداية العام لم يناقش الا مسألة اقتصاديه واحده وهي سوق الاوراق الماليه وتعديل قانونها الصادر عام 2010 ، علما ان الحديث والتوقعات منذ بداية 2015 كانت تفضي الى حصول عجز نتيجة لسياسة الانفاق الحكوميه اللامبالية، الا ان سؤلا برلمانيا واحد لم يخرج للوزير عن توقعاته واجراءات الوزارة منذ نزول النفط عن 75 دولار وهو سعر البرميل في الميزانيه ، ولكن تسمع تصريحاتهم الناريه على التلفزيون والصحف فقط.
ألم يكن الاجدر برئيس مجلس الامه وهو تاجر يعلم بالاقتصاد ، أن الموضوع الاقتصادي أولوية يجب الالتفات اليها؟ وان عمل اللجنة لا يحاري الاحداث الاقتصاديه وسرعتها؟ ام مطلوب منه السكوت عن الامر؟ يا رئيس مجلس الامه الا تراقب انجازاتهم ، الا تشعر بالخوف على وطنك وأبناءه؟
اذا كان القارىء متحمسا لرؤية ما تم ترحليه فسيصاب بالدهشه ، فهذه صورة من نفس الموقع للمراسيم والمشاريع بقانون التي رحلت
السهم المؤشر رقم 1 هو مرسوم بقانون أي انه قد تم اصداره اما في عطلة للمجلس او أثناء حله على ان يعرض على المجلس فور انعقاده حسب الدستور. وها هو مرحل من عام 2009 ، والغريب بهذا المرسوم الذي لم يصدق من المجلس هو السماح للبنك المركزي باصدار سندات خزانه لمدة 10 سنوات وتم تعديل هذا القانون عدة مرات لزيادة قيمة القرض العام للدوله ، وعند انتهاء ال 10 سنوات عام 1997 لم يصدر مرسوم جديد واستمرت الحكومات المتواليه خلافا للقانون باصدار سندات للخزينه حتى عام 2007 حينها فكروا ان شيئا لا بد ان يحصل واخذتهم الفكرة سنتين اخرى حتى سنة 2009 حينها صدر هذا المرسوم الغير متواجد على الانترنت فلا أعرف المده الجديده ولا أقصى سعر اصدار. أليس هذا قانونا مهما لنقاشه والمصادقة عليه والالتفات الى آثاره على الاقتصاد؟
السهم المؤشر رقم 2 هو مشروع قانون أي انه مقدم من قبل الحكومه للمجلس لنظر فيه ، وهو مرحل من عام 2005 ويتعلق مباشرة بالنفط ايرادنا الغالي والوحيد وفيه الاستعانه بتطوير الحقول ، نحن لا نبخس حق شبابنا في النفط ولكن لهذه الشركات من التكنلوجيا الحديثه والخبرات ما يساعدهم بل ويساعد الدوله لانتاج أكبر، الا يتطلب هذا الموضوع الحيوي نقاشا من المجلس بالاطلاع على المشروع ومواده وتمحيصها على الاقل لمنع الاحتكار من جانب الحكومه لشركات معيته وشراء الود السياسي من البعض؟
السهم المؤشر رقم 3 وهو أيضا مشروع بقانون من الحكومه وهو ما تحدثنا عنه بزيادة الاستقطاع من الايراد بمقدار 15% للأجيال القادمه، الا يعتقد مجلسنا المبجل ان الاجيال الحاليه وخاصة الشباب الجامعي القابع في البيت بانتظار فرصة عمل أفرض من النرويجي او الامريكي او الاوروبي الذين نوظفهم في اوطانهم بقيمة هذا الاستقطاع وتوظيفه في الخارج.
الحقيقة ان هذا المجلس مساهم فعلي مع الحكومه في تحطيم اقتصاد الدوله ، كل بيده معول يهدم به أسس الاقتصاد المتين، واترك لك الحكم عزيزي القارىء ، نقطة اخيره ، المرسوم بقانون كما قلنا يصدر أثناء عطلة المجلس ويكون ساريا وان لم يعرض على المجلس فلا تستمرفعاليته ولكن الواقع مختلف ، فرغم انه مرسوم الا انه فعال والدليل انه في الجدول كقانون متبقي للاقرار، وأبسط مثال النفطة الاولى في الجدول وهو مرسوم بقانون منذ عام 2009 تعزيز الاستقرار المالي ، وكل ما يتطلبه منك عزيزي القارىء هو فتح موقع البنك المركزي لتراه في الصفحة الاولى وتقريرا مفصلا عن البنوك واستقرارها المالي طبقا لما وضعته الحكومه من قانون، فمتى سيناقشه المجلس؟
نعم استاذ نائل. المجلس هو المعول بيد الحكومة . و ياله من معول . يدك و يتغاضي عن تدمير الاقتصاد.
ردحذفاتوقع نوابنا فاضيين بأمور هم و نحن بغني عنها. و عن تدخلاتهم التي لا معني لها.
افضل شئ يجيدونه دغدغة مشاعر الناخبين و حضور المناسبات. و
تصويرهم بابصحف
خالد
أحسنت
حذفاصبح المجلس رهن الحكومه وغرفة التجاره ولا يهمه المواطن واذا يعاني
اشكرك للتعليق
أزال المؤلف هذا التعليق.
حذف