الاثنين، 31 أغسطس 2015

لحظة الحقيقه

كعادتي كل مساء اتنقل بين الفضائيات الاخباريه لاطلع على ما يجري في هذا العالم المتناقض والعنيف، فما بين حروب ومظاهرات عربيه وما بين عالم غربي يراقب الاقتصاد ويعنى بالتطور والبحث عن حلول تكنلوجيه مبنية على دراسات وابحاث. فقررت التغيير وان اشاهد تلفزيون الكويت عوضا عن ذلك وهو الذي لا اذكر اخر مره شاهدته فيها وخاصة الاخبار والتي يصمم التلفزيون ان يضع في مقدمتها مقابلات رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامه ولو كان العالم كله مشتعلا. ثم شيئا ما حدث، وضع المذيع اصبعه على سماعة الاذن ليسمع توصيات المخرج وهو أمر غريب عرفت حينها ان شيئا ما قد حدث، فاقتربت من التلفزيون لاسمع الكلمات التاليه من المذيع، واذا به يقول جاءنا ما يلي، شعرت حينها ان مصيبة ستحل علينا فرفعت الصوت وارتقبت. حينها قال المذيع تم القاء القبض على النائب بمجلس الامه ------ وذلك لضلوعه في جريمة استغلال النفوذ التي يجرمها قانون الجزاء الكويتي ، علت وجهي ابتسامه بل وصفقت بحرارة لهذا الخبر خاصة بعد ان عرض التلفزيون صورة للنائب بين يدي اثنين من رجال الشرطة وهو مكبل بالحديد ويساق من امامهم ، وأضاف المذيع ان التحريات تجري مع موظفين اثنين بمنصب وكلاء وزارة للضلوع بجريمة استلام رشاوى، وعرض التلفزيون فيديو الوكلاء وهم يدخلون مبنى النيابة العامه للتحقيق معهم.
ولم يكتفي المذيع بذلك حين قال ان وزير الصحه ونتيجة لخطأ طبي أدى لوفاة أحد المواطنين قد قدم استقالته واعتذر لعموم الشعب الكويتي على ما جرى، وأضاف تصريحا مقتضبا لسمو رئيس الوزراء ان الحكومه لن تتساهل مع من لا يؤدي عمله بأمانة وصدق وان الاهمال والفساد سيكافحان بشدة وأضاف ان الكويتين منذ اليوم لن يواجهوا صعوبات صحية ولا حتى اقتصاديه لانني وجهت تحذيرا لكل التجار ممن تسول لهم أنفسهم استغلال المواطن كما اشرت لوزيرة الشؤون والتخطيط ان مؤشرات التضخم باي حال من الاحوال لن تتجاوز 2% في السنة الواحدة وان تجاوزتها سيؤدي ذلك الى اقالة الوزيرة. وأضاف نعلم ان الوضع الاقتصادي العام سيء ولكننا سنسعى وبقوة لتعديل الوضع من خلال مطالبة أشقاءنا للنظر في موضوع اسعار النفط والتي تسيء لدول شقيقة كالجزائر ودول صديقة كفنزويلا ونيجيريا والاكوادور، وان نجتمع مع الدول المصدره للنفط من غير اعضاء اوبك للحصول على سعر عادل للنفط مع الحفاظ على الحصة السوقيه لضمان اوضاع اقتصاديه جيدة للجميع يرتفع من خلالها النمو الاقتصادي العالمي.
انتقل المذيع بعدها للاخبار الرياضيه ليبشر اهل الكويت ان منتخبنا الوطني لكرة القدم سيتمكن من الوصول الى كاس العالم ليعيد التاريخ نفسه كاول دوله عربيه من اسيا تصل كاس العالم بفضل خطة الاتحاد ووقوف الحكومه معها في تسهيل امور اللاعبين الحياتيه والمعاشية كي يمثلوا الكويت افضل تمثيل.

فتحت عيني وقلبي يخفق بشده فقد كان هذا الحلم اكثر مما احتمل بل وان موضوع الحلم أكبر مما يحتمله الحلم بنفسه. لقد كان حلما ممتعا بحق لكنه لم يدم طويلا ،فهذا جل ما يطالب به المواطن العداله في كل شيء من أجل الوطن، فعدت للحظة الحقيقه.

الجمعة، 28 أغسطس 2015

دراسة ضعف الثقه بين المواطن والحكومه

ثقة العامه بالسياسين هي احدى النقاط الموجوده في التقرير التنافسي العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام وهو جزء من عنوان رئيسي " الفساد والقيم " وفيه جزئين اخرين الاول تحويل جزء من المال العام الى شركات معينه بسبب الفساد والثاني الدفعات الغير منظمه والرشاوى.فكيف كان تصنيف الكويت قياسا بدول الخليج علما ان عدد الدول تحت التصنيف هو 144 دوله


في جميع الاسئله كانت الكويت بعيدة الترتيب عن اشقاءها في الخليج للاسوأ طبعا، ولو ركزنا قليلا على طبيعة الاسئله لوجدنا ان السؤالين الثاني والثالث لهم ارتباط قوي ووثيق بالسؤال المهم وهو ثقة المواطنين بالسياسين. اذن فالمؤثر على السياسين في الكويت وهنا الموضوع لا يشمل الحكومه فقط وانما يتبعهم النواب لكونهم سياسيين ايضا في موقع القرار، هو:
الفساد والرشاوى وتحويل جزء من المال العام لاشخاص او مجموعات او شركات ،وفي رأيي ان رأي المواطن مبني على تراكم سنوات يرى ويسمع عن التنفيع ولا يرى قصاصا. الغريب ان هذا التقرير للمنتدى 2014-2015 ولم يتبناه أحد من الاعلاميين فعدد صحفنا يغطي الخليج ولكن موضوعا مهما كهذا يجب ان تتبناه كل الصحف وهو ما يدلل لنا بوضوح ان صحفنا موجهه وعندما ترى موضوعا كهذا يناقض توجهات القائمين عليها لا تعرضه بل تختار من التقرير ما يناسبها لتسليط الضوء على ادارة معينه لها خلاف معها، ولا عزاء للكويت!!!
وكما جرت العاده فاني لا اطرح المشكله دون تقديم الحلول، ولن يأتي الحل من مخيلتي وانما من دراسة قدمها لاري دايموند من جامعة ستانفورد الامريكيه الى الامم الممتحده باجتماعها السابع في فيينا عن موضوع بناء الثقة والحكم الرشيد جاء فيها وهنا أختصر الدراسه لما يفيد موضوع المقال: اننا بحاجة الى ثورة في مفهوم بناء الثقه وهو يتحدد عن طريق:
- زيادة الشفافيه والكشف عن الارقام وحقيقة اتخاذ القرارات
- المحاسبة العاموديه وهي تتم عن طريق تشريع قانون لحرية المعلومات وكشفها فيكن المواطن من المحاسبه
-المحاسبة الافقيه وهي هيئات مكافحة الفساد ويتم تفعيلها بحيث انها لا تخضع لسلطة ما
-اشراك المواطنين في القرارات كالاستفتاء واشراك المجتمع المدني
- احترام القانون والتنفيذ القوي لأحكامه
-الالتفات لاصوات المواطنين
- الاستقلال القضائي استقلالا كاملا
- تحسين النظام الانتخابي للبرلمان اذا كان دوره ضعيفا في الرقابة او مليء بالفساد
ولا عدو اكبر من الفساد لأي حكومه فهو يمثل خيانة الثقة مع المواطنين فعندما تهتم الحكومه بأفراد معينين وتنسى المواطن لا يمكن من خلال ذلك أية اصلاح ولو تفوهت الحكومة بذلك ووضعت مؤسسات وهميه لمحاربة الفساد لا تملك القرار النهائي.

والدراسة رائعه ولكنها طويلة ولكني أستقيت المهم منها وباختصار،ولو أخذنا نقطة صغيرة وهي سماع صوت المواطن الذي بح من المطالبه بتخفيض الاسعار فلم يرى شيئا يحدث فأخذ على عاتقه القرار بمقاطعة شراء السمك مما ساهم في تخفيض سعره فأين الحكومه؟ ومتى سنرى هذه الاصلاحات على أرض الواقع ؟ الحقيقه اني مؤمن ان هذه الحكومه لن تفعل شيء من أي من النقاط وسيتدحرج ترتيب الكويت للأسفل والحكومه تتكلم عن جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ،،،،فيا للتناقض !!!!!!

الأربعاء، 12 أغسطس 2015

حالنا ما بين الاختلالات الاقتصاديه والعقليه

طاعتنا جريدة القبس اليوم بمانشيت " الحكومه تطمح الى معالجة الاختلالات الاقتصاديه برفع الايرادات الغير نفطيه الى 30 مليارا "
وكانت ردة فعلي يا للهول، فالمعالجة الحكوميه في نظري ان مصيبة ستقع علينا عاجلا ام اجلا لعلمي ان الحكومه دائما ما تماطل وتتصرف على ضوء ردات الافعال ليس الا ، ولكن خبرا كهذا يحتاج منا الهدوء فلربما أصابت هذه المرة رغم ان من صرح بها كان النائب احمد لاري وهو ليس عضوا من الحكومه.
يقول لاري: لايجاد بدائل غير نفطية ستنشىء الحكومه شركات كبيره للخدمات الصحيه والتعليميه وادارة المستشفيات مع دعم المواطنين عن طريق التأمين الطبي وتحمل الدوله للرسوم الدراسيه.
اذا كانت الحكومه سنشىء وتتحمل التأمين الطبي والرسوم الدراسيه ، أين الايراد؟؟؟؟
يقول لاري: التوسع في بيع النفط المكررومشتقاته لرفع العوائد الغير نفطيه
مشتقات النفط عوائد غير نفطيه؟؟؟؟ لن أعلق على المزيد سوى متى سنبني المصافي والمخططات في الادراج من سنين؟؟؟

ما استفدته من هذا التصريح هو ان الحكومه مستمرة في أبر التخدير للمواطن من خلال تصريحات كهذه فالامور لا تحل بهذه الطريقه، فلا بد من خطة قصيره ومتوسطه وطويلة المدى ولنأخذ ترشيد الدعم والتي طالما لوحت به الحكومه، ويشمل المحروقات والكهرباء والصحه والتعليم وغيرها، بحيث تكون هناك فترات زمنيه متباعده وبأهداف موضوعة مسبقا ويستغل هذا الترشيد للاستثمار بنفس الوظيفه كالكهرباء وغيرها بحيث يكون المواطن على علم مسبق يعلم متى ستبدأ الخطة الثانيه وكم سيتحمل جيبه وماذا سيستفيد من جودة الخدمه الجديده وهكئا بحيث لا يتأثر المواطن ولا الاقتصاد ككل .
تكون الخطة الشامله بحيث تصرح الحكومه انها تريد توفير لنقول 100 مليون دينار خلال 4 سنوات من دعم الكهرباء وتصرح به للمواطنين وتبرر أسبابه وكم بالمائة سيتم رفع الدعم على الا يزيد عن 25% في المرحله الاولى وتضع الخطة على الا تبدا الا بعد فترة زمنيه لنقل 4 أشهر لهذه الاسباب:
1 - تضع الحكومه شروطا قاسيه لمكافحة التضخم وزيادة الاسعار عموما والا فكيف سيتحمل المواطن الاثنين معا
2 - تهيئة المواطن ماديا وليغير من نمطه المعيشي في ترشيد الكهرباء
3 - تضع الحكومه آليه دقيقه لدفع الفواتير
وقبل ان تبدأ الخطة المتوسطه تعلن الحكومه عن النتائج والنجاحات والاخفاقات ومددى تأثيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الدوله ككل، ثم تشرح الخطه الثانيه ثم الثالثه كما سبق.

يجب ان تعلم الحكومه انه قد ان الاوان لتعمل بمهنيه وان الناس تعلم وصابره فالى متى هذه التصريحات الغير عقلانيه فلا خطة موثقه ولا حساب للتأثير على الناتج المحلي والوضع المستقبلي ، هل تستطيع الحكومه ان تجيب على هذه التساؤلات؟ بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا عن النظام النفطي الجديد الذي طرحه جولدمان ساكس وهم الخبراء  في امور النفط والغاز كيف سيكون المستقبل.


بل هل تعلم الحكومه كيف تجيبنا كيف سنواجه تكنلوجيا جديده وسياسات نفطيه عالميه جديده تتكرس بالصوره القادمه

حيث نرى في الولايات المتحده الانخفاض الشديد لعدد منصات الانتاج النفطي باللون الازرق وارتفاع الانتاج للنفط والغاز باللون الاحمر. فكيف لو عادت هذه المنصات للعمل؟؟
اننا مقبلون على تغيير كبير في السوق النفطي وهذه الحكومه بكل بساطة ليست على مستوى ادارة الوضع القادم فهي متردده في كيفية ادخال القطع الجزئي للدعم وكذا الخصخصه وتنويع الدخل الذي يحتاج الى استثمار مبدئي قبل قطف ثماره بسنين ونحن في عجز واستثمارات خارجية مجهولة الفوائد والعائدات. الله يستر بس ....

السبت، 8 أغسطس 2015

خطوات التخطيط المفقوده حلقه 2

في الحلقة السابقه عرضت طريقة التخطيط الاستراتيجي كما تستعملها دولة الامارات الشقيقه واخترتها بالتعيين لقربهم منا في العديد من النواحي فالصعوبات واحده ولكن سبب الاختيار أيضا هو نجاحها فهي خطة مجربة وناجحه. ولا بأس ان نذكر أنفسنا بطريقة وضع الاهداف الاستراتيجيه قبل الدخول الى خطتنا.

فبعد الرؤية لما نريد ان نكون في المستقبل، نختار اهداف استراتيجيه تمكنا من تحقيق الرؤية ، ثم نختار مجموعه من المبادرات لتحقيق هذه الاهداف بمعنى كيف نحققها؟ ثم مجموعه من الانشطه لتحقيق تلك المبادرات ، والانشطة هي أعمال على أرض الواقع وليست على الورق فبامكاننا قياسها زمنيا بمعنى كم من الوقت بقي لتحقيق هذا النشاط وبالتالي كميا بمعنى كم بالمائة تم انجازه وكم المتبقي ، فنعلم من خلال هذه المؤشرات والقياسات البطء في التحرك فنعالج أسباب البطء لكي نعود على الجدول الزمني ولا يتأخر تحقيق الهدف المرجو او الاستراتيجي.
اما في الكويت فالوضع مختلف تماما، فما ان وصف السيد هاشم الرفاعي في تحقيق مع جريدة القبس الخطة الاستراتيجيه بانها ليست خطه وانما مجموعة مشاريع ليس الا حتى قدم استقالته بعدها بفترة وجيزة. فهل كان السيد هاشم الرفاعي مصيبا؟
نحن نركز على التعليم وبالتحديد تطوير المناهج كما فعلنا مع خطة الامارات ولن أتعبكم بالحديث عن خطة 2015-2020 لسبب بسيط وهو هذا التصريح لوزير التربيه والتعليم العالي وهو رئيس المجلس الاعلى للتعليم في فبراير 2015


فهم مازالوا ينظرون لخطة 2010-2014ويقيسون الانجاز فيها ولكنني اعتقدت ان سمو رئيس مجلس الوزراء قال انها فشلت تارة، وتارة اخرى قال انها اكتملت وذلك في افتتاحية الخطة الجديده، ولكن الواقع ان التصريحين غير دقيقين لان الخطه 2010-2014 ما زالت تعمل، ولماذا خطة 2010 ما زالت تعمل ويشار اليها في الاجتماع ، أين المقياس الزمني وهل نعلم متى تنتهي؟ وكم مقياسنا الكمي؟ الواضح ان الوزير لا يعلم نسبة الانجاز والا لما اجتمع ليتم اطلاعه.
 لا يهم كل هذا ولنطلع على طريقة عمل النظام التعليمي في الكويت وهو موضح في الصورة اللاحقه

ثلاث جهات ، الاولى المجلس الاعلى للتعليم ووظيفته التخطيط والثانيه وزارة التربيه ووظيفتها تنفذ والثالثه المركز الوطني لتطوير التعليم ووظيفتها القياس وكلهم بقيادة وزير التربيه، ولو عدنا للحلقة الماضيه لوجدنا ان النظام الاماراتي فيه التغذيه الراجعه تذهب الى مكتب رئيس الوزراء اما هنا فالتغذيه الراجعه من المركز الوطني الذي هو بقيادة وزير التربيه تعود للمجلس الاعلى للتعليم وهو بقيادة وزير التربيه. ولو ان استقالة رئيس المركز الوطني الدكتور رضا الخياط لم أعثر بها على السبب الا انني أعتقد السبب في ان المركز فقد استقلاليته ففقد تبعا لذلك سبب تأسيسه. فهيكلة نظام التعليم عقيمه فلا يجوز ان الجهات الثلاث تكون تحت نفس الرئيس فهل سينتقد نفسه مثلا او يعالج اخطاؤه.

عودة للخطة التعليميه 2010-2014 وفيها السياسات او الاهداف الاستراتيجيه وفي سطرين فقط استطيع ان احصي 6 اهداف كما موضح بالصورة اللاحقه


وبما ان المجلس الاعلى للتعليم لا يملك موقعا على الانترنت فذهبت لموقع وزارة التربيه لأستطلع مبادرات وانشطة كل من هذه الاهداف . فكانت هذه الخطة التنفيذية والتي استقت من خطة 2010-2014 ولن تنتهي حتى 2018-2019

لن ترى التنظيم الواضح للخطة الاماراتيه فهنا ترى تواريخ الاعداد للمناهج ومتى تطبق ولا نعرف أي من المواد تم تعديلها ولماذا وهل هناك تعديلات للنظام؟؟؟؟؟ وما هي الانشطة التي سيتم قياسها زمنيا وكميا؟ لهذه الاسباب مجتمعه لم نحقق شيء بل على العكس تراجعنا كثيرا خاصة ان من 2010 الى الان معناها منتصف المدة الى 2019 لا ننسى ان الامارات وصلت الى الترتيب ال 13 في منتصف المده ونحن وصلنا الى الترتيب 104. وتبقى هنا عدة تساؤلات
- لماذا لم نغير اسم الخطه من 2010-2014 الى 2010-2020 كي لا نتعطل ونستخرج خطة جديده مبنية على الاولى
- كيف يقاس التقدم في الخطة؟ ولا اعتقد هنا اي قياس والا لماذا نعمل بخطة اتت بعدها خطتين
- ما سبب عدم تفاعل المسؤولين مع الخطة او كما قالت الوزيره لا يعرفونها

وأسئلة أخرى متعدده ما لم تجد اجابة لن يكون هناك تقدم وسيعاني التعليم وستعاني الكويت من ترتيبها بين دول العالم

الجمعة، 7 أغسطس 2015

خطوات التخطيط المفقوده ... حلقه 1

لعل الحديث عن استراتيجية الحكومه عميق ومتشعب خاصة ان لكل جانب طريقة معينه كانت في التعليم او الصحه او غيرها، ولكن بغض النظر عن تكوينها الا اننا فشلنا في خطة 2010-2014 باعتراف سمو رئيس الوزراء في تطبيقها او كانت عالية السقف على امكانياتنا او الاثنين معا، رغم ان سموه تراجع في افتاحية خطة 2015-2020 حين قال انها اكتملت، وهذا لا يهم فالحقيقه ان حتى الوزيرة المعنيه اعترفت بفشلها حين قالت ان بعض المسؤولين لا يعرفون محتواها وذهبت الى اليابان طلبا للنجده ولكن ذلك ايضا لم ينفع لسبب بسيط وهو ان الخطة الجديده لا تحمل اي جديد ومشابهة الى حد ما للخطة التي فشلت بل انها استقت الكثير منها. فما العمل؟ وما هي الخطة الاستراتيجيه؟
الخطة الاستراتيجيه هي ترجمة لرؤيه الحكومه لما نريد فيه الوضع في المستقبل ان يكون في التعليم او غيره ، وكي تتحقق هذه الخطة نحتاج الى اهداف توصلنا الى المبتغى ثم يعقبها مبادرات وهي وسائل لكيفية تحقيق اهداف الخطه ثم يتبعها النشاط وهو العمل الفعلي وتطبيق للمبادرات ضمن خطة تشغيليه، وسأقرب المعنى بمثال أخذته من الخطة الاماراتيه وهم مشهورون بوضع الخطط وتنفيذها بحذافيرها وهو ما حدى بهم للوصول الى أعلى المراتب في العالم، وهنا سأركز على التعليم كما دائما.
الصورة القادمه هي لهدف استراتيجي واحد فقط لتقريب المفهوم

أكرر ان هذه الصورة مبسطه جدا ليتم فهم العمليه ككل،وهي جزء من الدليل الاستراتيجي لدولة الامارات حيث يتم توزيع هذا الدليل لكل المسؤولين كي يفهموا كيف تم وضع الخطط وهو ما تفتقده الحكومه عندنا فلا يكفي ان تصدر كتيب التنميه دون دليل يشرح المصطلحات وكيفية تحقيق الخطه. كما هو واضح الهدف الارتقاء بمستوى الطلبه واحدى المبادرات هي رفع مستوى المعلم ثم النشاط وتأتي النقطه الاهم وهي مقاييس الاداء التشغيلي وهي مرسومة بحيث يمكن ان تقاس زمنيا  اي كم من الوقت استهلكنا لتحقيق جزء من النشاط وكم المتبقي وتقاس كميا أي كم بالمائه تم تحقيقه وكم المتبقي. كل هذه المقاييس تدار بواسطة برنامج كمبيوتر اسمه أداء 2.0 وكل هذه المؤشرات موجوده على مكتب رئيس وزراء الامارات بل انهم حاليا طوروه ليعمل من خلال الهاتف الذكي.
ففي الامارات الخطة والمبادرة والنشاط وكيفية قياس الاداء كلهم بمنتهى الوضوح للجميع من المدرس الى رئيس الوزراء، فلذا تقوم مدارس الامارات بوضع خطة استراتيجيه خاصة بها لانها تملك الامكانيه وتملك المعرفه .
فما شكل الخطة الكليه التي بمجرد وصلت الامارات الى منتصفها حتى تربعت على المركز 13 على العالم بينما نحن نزلنا الى المرتبه 104( خطة الامارات 2010-2020)
اهدافهم الاستراتيجيه في منتهى الوضوح، ولنركز على النقطة الاولى تطوير المناهج وهوما عجزنا عن تطويرة لسنين فلم تبقى لم نستجديها مناهج مفيده، ولكن في هذه الخطة الامور واضحه، فلماذا نريد التطوير؟ وما هي المواد؟ وهل يتطلب تغيير الهيكل العام لاستيعاب المناهج الحديده؟ كل الاجابات لهذه الاسئله موجوده في الخطة
الواضح انهم يطورون مناهجهم لتواكب المناهج الجامعيه وما يريده سوق العمل ويتم التركيز على مواد معينه كما هو واضح من الصورة ولاتمام العمل فهم يعيدون هيكلة المرحلة الثانويه لاستيعاب الخطه. الان النقاط الحمراء هي مبادرات التنفيذ وهي مقسمة  الى أنشطه متعدده وكل واحده منهم لها قياس ومؤشر يبين الى أين وصلنا في الخطة .وتجدر الاشارة هنا انني ركزت على المناهج فقط لكي لا يطول المقال فالحقيقه ان لهم خطة لبيئة الطالب تتكلم عن دور المنشأت والاسره ودور الطالب في المجتمع وغيره من القضايا التي يطبقونها بحذافيرها وهو سبب نجاحهم

في الحلقة القادمه سأتطرق لخطتنا لتروا بأنفسكم مدى الهوة في التخطيط والمتابعه بين الكويت والامارات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

كيف سننافس الولايات المتحده ؟؟؟

بهذا الخبر طالعتنا جريدة الجريده ورغم صغرة الا انه يدفعنا الى المجهول فعلا ويجب ان نفهم ما المقصود منه. فمنذ 40 عاما ونيف وبالتجديد أثناء حرب 1973 ضد العدو الصهيوني أغلق العرب حنفية البترول عن العالم ، حينها أصدرالكونجرس الامريكي  أمرا  بعدم تصدير النفط  على ان يحول ما تنتجه أمريكا الى تكرير ومخزون، وعلى أن يسمح بتصدير مشتقات النفط كالبنزين والديزل وغيرها. ولكن الان تغيرت الاوضاع ، فأصبحت امريكا تنتج 9.5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم ، وبعد ان اصدرت أوبك قراراها الغير حكيم العام الماضي بوضع أسعار النفط بيد السوق للضغط على النفط الصخري من جهة وايران من جهة أخرى علما ان الامريكان خفظوا تكاليف الانتاج بواسطة التكنلوجيا الحديثه من 55 دولار الى مابين 20 و25 دولارللبرميل وعادت ايران بزيادة الانتاج بعد رفع العقوبات ، فأصبحت امريكا أيضا هي من يتحكم بسعر النفط. هذه الامور مجتمعه تمكن امريكا من التصدير والتحكم بالاسعار خاصة مع معرفتنا ان كل تعاملات النفط تتم بالدولار فتكون أمريكا هي الرابح الاكبر فهي ليست بحاجة الى تغيير العمله للسوق المحلي.
وعودة للخبر، فان موافقة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ هو البدايه للاقرار ، لان النظام الامريكي البرلماني لديه مجلسين فبعد ان يقر مجلس الشيوخ ككل هذا الطرح يحول الى مجلس النواب لاخذ موافقته أيضا ثم يحول الى الرئيس اوباما للمصادقة عليه وله أي الرئيس أوباما الحق لاستعمال الفيتو ان اراد لايقافه ولكن حسب النظام يعود المقترح الى الكونجرس واذا حصل على الثلثين يطبق رغم أنف الرئيس. ولأن الاغلبيه في الكونجرس من الجمهوريين فالموافقة عليه شبه مؤكده.
فلو اقررنا ان هذا القانون سيطبق عام 2015 ما هي نتائجه؟
ما تريده الولايات المتحده هو تخفيض كمية مخزوناتها الهائله والتي بدأت في التزايد منذ 2009 بسبب النفط الصخري وذلك لان تزايد المخزون يؤثر عكسا مع اسعار النفط فكلما ازدادت كمية المخزون والتي تعلن امريكا ذلك اسبوعيا انخفض سعر النفط، نعم هناك تأثيرات أخرى كنمو الاقتصاد العالمي والحروب في مناطق النفط والعرض والطلب ، ولكن ما يسيطر عليه السوق الامريكي هو كمية المخزون النفطي، فتصدير أمريكا للنفط سيخفف كثيرا من المخزون النفطي مما سيدفع الاسعار الى الاعلى ، ومتى ما تم ذلك فان منصات انتاج النفط التي أقفلت ستعود للحياة مرة أخرى بسبب تصاعد أسعار النفط ويصبح الانتاج مجديا، وعدد هذه المنصات المقفله تجاوز ال 600 حتى الان ، ومن المتوقع متى ما حصل ذلك أن يصل انتاج النفط الامريكي الى 11 مليون برميل يومي فتتربع أمريكا على منصة اكبر منتج للنفط الخام.

وهنا يبرز السؤال، ولكن السوق العالمي متخم بالنفط وحجم غرقه هو 2 مليون برميل يومي ، فالنفط الامريكي المصدر والايراني ايضا سيزيدون غرق السوق العالمي ؟ هذا صحيح ، وستزداد المنافسة بين الدول المصدرة للنفط ، وهنا يبرز تعنت اوبك الغير مبرر فانه ورغم مكابرتها وتحمل دولها للخسائر الكبيره وهي تعتمد على النفط تقريبا بشكل كامل ، فانها ستضطر للجلوس مع امريكا وروسيا والمكسيك للتفاوض ، والا ستغرق دول اوبك في نفطها ، فبمجرد العلم ان انتاج امريكا وروسيا للنفط يتم بواسطة شركات وليس الدوله وهذه الشركات لها دور في العالم ككل سيعطيها الافضليه لقيام تلك الدول التي تتعامل معها بتوقيع اتفاقيات مشتركه.
فلذا أعتقد ان منظمة جديده ستبرز ويكون أعضاءها جميع الدول المصدرة للنفط وتكون فيها الحصص موزعه على اساس الانتاج وحجم الدوله ، مما سيجعل امريكا أيضا صاحبة نصيب الاسد ، فانتاجنا لا يزيد عن 23% من الانتاج الامريكي.

فنحن مقبلون على تغيير شامل لهذه اللعبه ويتطلب منا الحكمة في التعامل معها ، وان لا نماطل بزيادة الانتاج وبناء المصافي أكثر مما ماطلنا، وان ندع شراء الود السياسي جانبا وعلى هذه الحكومه ان تفكر في الوطن ولو لمرة واحده بدل ارضاء التجار!!!!