أين نحن عام 2025 من كل هذا معالي الوزير؟

صرح وزير النفط السيد انس الصالح لتلفزيون بلومبيرغ الاسبوع الماضي ان الكويت ستستثمر ما قيمته 60 مليار دولار حتى عام 2021 لزيادة انتاج النفط حتى يبلغ 4 مليون برميل عام 2020 وأضاف ان زيادة الطلب وتراجع في انتاج النفط الصخري كانت السبب في زيادة أسعار النفط ويعتقد انها ستبقى حول ال 50 دولار حتى نهاية العام.
ينطوي هذا التصريح على أمور كثيره :
1 - نعم انخفض الانتاج الامريكي بمقدار 700 ألف برميل خلال عام ولكن في نفس الوقت ازدادت صادرات ايران بمقدار 800الف برميل لتصل الى 2.1 مليون برميل يومي في مايو الحالي .
2 - طفرة أسعار النفط في الاسبوع الماضي كان بسبب الحرائق الكبيره في النفط الرملي بكندا والذي تستورد الولايات المتحده منه ما يعادل 33%من مجموع استيرادها، بالاضافه الى الاوضاع الامنية في نيجيريا والتي وضعت 1.4 مليون برميل يومي على المحك ناهيك عن الوضع الامني في ليبيا وقد ذكر الوزير هذا الامر.
3 - مع دخول فصل الصيف سيقل الطلب يرافقه عدم اتفاق اوبك على تجميد الانتاج ستعود الاسعار الى الانخفاض كما ان عودة الرمل النفطي الكندي (وهو قد عاد فعلا للحياة) يعيد الحاله السابقه، وهنا يجب ان ننوه ان الكويت كانت قد اشترت عام 2014 من شركة شيفرون بمبلغ وصل الى مليار ونصف دولار من الاراضي الكنديه التي تحتوي على النفط الرملي، وننتظر معالي الوزير ان يبلغنا ان كان نفطنا الرملي في كندا قد تأثر وكم حجم الخسائر ان كان كذلك؟؟؟؟

كل ما ذكرت وذكر معالي الوزير هي امور وقتيه لا تتعدى رؤية نهاية العام !! نعم لن تعود الاسعار الى 20 دولار ولكن التذبذب في الاسعار ستفرضه الوقائع السياسيه والامنيه في العالم ولا مفر من ذلك. فهل خيار الاستثمار في الانتاج هو استثمار ينم عن دراسة واقعيه وعقلانيه للمستقبل؟؟؟واذا كان الاستثمار في  الانتاج 60 مليار دولار فكم قيمة الاستثمار في مصانع التكرير الهنديه والصينيه المزمع اقامتها هناك ؟؟ فهل نحن نماشي العالم أم ان العالم في واد ونحن في واد أخر؟؟؟ ثم لما لم نستثمرفي الانتاج والتكرير عندما كان النفط ب 125 دولار وقيمة الدولار 290 فلسا ؟؟؟؟ أسئلة لن نستطيع الاجابة عن معظمها خاصة تلك التي تتعلق بخيارات الماضي فلا يسأل الوزير الحالي عما جرى في ال6 سنوات الماضيه وهو خارج الوزارة ولكن الفكر والنهج واحد ولن يغير الوزير الحالي اي تبرير لما حصل في الماضي مهما صرح وقال....

لننظر الى ما يجري في العالم حينها يستطيع القارىء ان يحلل ان كنا نماشي العالم ام لا، ولنأخذ الصين كمثال لما يحري في العالم وقداخترت الصين لانها أكبر مستور للنفط الكويتي وقد بلغت قراءات الاشهر الماضية ارقاما قياسيه حيث وصل تصديرالنفط الكويتي الى 400 الف برميل يومي في فبراير ومارس الماضي الى الصين وهي في تزايد في حين لم تصل صادراتنا الى 50 الف برميل يومي الى الولايات المتحده الاسبوع الماضي. في نفس الوقت تخرج علينا تقارير اقتصاديه من الصين انها استثمرت ما يعادل 111 مليار دولار في الطاقة المتجدده وخاصة المائيه والهوائية والشمسية ، وأنها في طور استصدار قوانين صارمه على شركات الطاقة والحكومات المحليه بوقف رخص انتاج الطاقه من الفحم الحجري والاستعاضه بالطاقة المتجدده في خطوط الطاقه وانها ستقدم الدعم المادي لها لتصبح ارخص على المستعمل من المنتج الاحفوري كما ستدعم الدوله التوعيه العامه من خلال الاعلام لاظهار اهمية التحول الى الطاقات الخضراء ، ومع ان هناك عراقيل كثيره الا ان الارقام تظهر جدية الصين للتحول الى الطاقة الخضراء فقد ازداد الاستهلاك من 8.3% في عام 2010 الى 12% في 2015 متجاوزة ال11% التي كانت قد قدرتها سابقا، ومن المتوقع ان يتجاوز استهلاك الصين ال 15% من الطاقة الخضراء قياسا بالفحم الحجري لما يؤكده الخبراء ان الصين ستتجاوز هذا الرقم بمراحل اذا ماطبقت القوانين التي اعلنت عنها وطورت من خلال استثماراتها الضخمه تحويل الطاقة باساليب رخيصة.

ويبقى السؤال ، ماذا يفعل الصينيون بنفطنا اذن وماذا يفعلون بفحمهم الحجري خاصة ان الصين تعتبر الاولى في الانتاج العالمي؟ ؟ تقوم الصين الان باستيراد 7.8 مليون برميل يومي لتغذية مصانع تكريرها وكذلك وهو الاهم انها تنوي بناء مخزون نفطي استراتيجي ضخم تستطيع من خلاله مستقبلا التحكم بالاسعار والاستفاده من مبيعاته على دول العالم كما انها تبني مخزونا استراتيجيا هائلا من الفحم  وهي بذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر ففي الداخل فهي تنمي استخدام الطاقة البديله او الخضراء وتستفيد من بيع النفط الخام في المستقبل بأسعار تناسبها. يبقى أن نذكر القارءى ان الولايات المتحده تأتي في المرتبة الثانيه بالاستثمارات التي بلغت 53 مليار دولار عام 2015 فالمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم ممن ينفقون مليارات الدولارات والتي وصلت الى 395 مليار دولار عام 2015 فقط لجعل الطاقة الخضراء رخيصة، ولكبح الانبعاثات الكربونيه، وها هم سيجتمعون في طوكيو الاسبوع القادم لوضع المزيد من الصغوط على الطاقة من الوقود الاحفوري
فأين نحن عام 2025 من كل هذا معالي الوزير؟ هلا أجبتنا !!!!

هل ننتظر البريطانيين ليفضحوا فسادنا؟؟

اختتمت في العاصمه البريطانيه لندن القمة العالميه لمكافحة الفساد وتعتبر اكبر قمة اقيمت لهذا الغرض لاهميتها، وجاء في بنودها وجدول اعمالها نقاط 4 رئيسيه
1 - يجب فضح الفساد والمفسدين بحيث لا يبقى مكان لهم للهرب
2 - يجب ملاحقة الفاسد ومعاقبته ومساندة من تعرض للخساره
3 - يجب القضاء على الفساد اينما وجد
4 - يجب تشجيع الحكومات على الشفافية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بميزانياتها

تواجد لهذا المؤتمر الكثير من قادة الدول وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أوضح ان الفساد ينهش في جسد الدول الناميه ويبلغ مليارات من الدولارات وبعض هذه الدول كانت بريطانيا قد قدمت التزامات ماليه لمساعدتها والامر الواضح ان بريطانيا ستوقف هذه المساعدات للدول التي لم تحضر او توقع على بيان هذا المؤتمر. واوضح المؤتمر ان المشكله اصبحت دوليه وان دولا تحتضن بعض من يغسل الاموال ومن يديرون شركات وهميه غرضها الرئيس غسيل الاموال ويتهربون ضريبيا.

اذن هناك التزام عالمي لان الفساد تخطى الحدود الجغرافيه للدول واصبح من الصعب ملاحقته الا اذا اصرت الدول على الملاحقه كل في دولته حينها يصبح لا مكان للمفسدين للهرب اليه، وكان الرئيس النيجري من أشجع الحاضرين حين قال ان بلده انتشر فيها الفساد الى درجة يحتاج فيها العون لمكافحته وهذا بذاته اصرار وتاكيد لنية النيجيرين وكذلك الافغان لمكافحة الفساد بصدق .

أين نحن من هذا المؤتمر؟ طالعتنا بعض الصحف وليس كلها بتغطية الخبر،اما الصحف التي غطتها فقد اخذت تصريح صندوق النقد الدولي بحيث اصبح الخبر في الصفحة الاقتصاديه بدلا من الاخبار العالميه، فلم ياخذ الاعلام جوانب هذا المؤتمر كاملة ليتسنى للقارىء متابعة ما يجري في العالم اما عني فاني قرأته من الصحف البريطانيه وشكرا للانترنت الذي سمح لنا قراءة خبر كهذا.. ولكن أين حكومتنا من هذا الحدث الضخم؟ لا أعتب كثيرا فما عسى الحكومه ان تقول ، أتقول ان الكويت وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد الامميه في 2006 ولم يصدر مرسوم انشاء هيئة مكافحة الفساد حتى 2012 وعندما انشئت في 2014 الغيت في 2015، أم تقول اننا لم نقبض على أحد بتهم الفساد ولم نفضح المفسدين ولا يتعدى الامر تويتر هنا وفيسبوك هناك لحسابات شخصية تحاول فضحهم!!!
لكن مع قيام هذا المؤتمر اصبح الامر اكبر بكثير مما كان عليه سابقا ، فهو تحالف دولي ضد الفساد من سيتخلف عنه ستوجه له أصابع النقد ليس من المواطنين فحسب وانما من العالم اجمع وستكون له عواقب اقتصادية وخيمه ان لم تتداركها الحكومه . فمن يصدق جدية حكوتنا في مقارعة الفساد ونحن لا نملك هيئة لمكافحته بل ولا نملك جمعيات غير حكومية وظيفتها استقبال شكاوى الفساد او فاسدين القي القبض عليهم وتم فضحهم علنا ليكونوا عبرة لمن اعتبر، هذه وسائل بسيطة جدا تظهر للعالم اننا نملك الوسائل والنية لمكافحة الفساد وان تكون لنا استراتيجية لعمل ذلك، فان كانت هذه الامور الصغيره غير متاحة للعمل بها فكيف سنقنع العالم ؟؟؟ لقد اتفق العالم ان يحارب الفساد اينما وجد!!!!! فهل سننتظر البريطانيين ليفضحوا الفساد عندنا ؟؟ ام ستعيد حكومتنا النظروتأخذ اجراءات عملية لملاحقة المفسدين ؟ آمل ذلك من أجل الكويت ....

واقعنا الشاذ

كلما وجدت منفذا ومنبرا للحديث عن السياسه والوضع القائم الا وذكرت أهمية الاصلاح السياسي لانه البوابة لكل اصلاح ، ثم يعقبه اصلاح اقتصادي كان ام مالي وكل ما يحتاج الى اصلاح في الدوله ككل. ودائما أبدا بتعريف الاصلاح وهو " حل جذري حقيقي لوضع شاذ أو سيء وهو حل شامل و مستدام ". قهل ترون اننا نعيش أوضاعا شاذة؟ بمعنى هل الوطني الذي يخشى على بلده من المفسدين يهاجم اعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويؤيدهم بعض السياسين اصحاب القرار ام يكافأ ؟؟ وبالمقابل هل الفاسد الذي يعبث بالمال العام ويسيطر على المناقصات ثم لا يبني حسب المواصفات وقد يحرق بالنار ما بنى كي ينال تعاطف اصحاب القرار ويتم تعويضه ويزمر له الاعلام ويصفق له الناس،،، ام يرمى بالسجن ؟ ومن يصيغ قوانينا لتخدم التاجر وتسحق المواطن تدق له نواقيس الاعلام ويطبل له تويتر،،، أم يحاسب ويقاضى؟ وهل الصمت بعد الغاء هيئة الفساد التي جاءت ضمن اتفاقية دولية دون ايجاد بديل امر طبيعي ام شاذ،،،فإذا كان الوطني يهاجم والمفسد يزمر له الاعلام وتدق له الطبول ويصفق له الناس ،،،، فاعلم اننا نعيش وضعا شاذا بحاجة الى اصلاح فوري واعلم ان الوضع الراهن لا يمكن ترقيعه بحلول مؤقته لانه وصل الى مرحلة الشذوذ التي لا تقبل اصلاحا الا أن يكون من الجذور.

فكيف السبيل الى الاصلاح؟ ومن سيحمل رايته؟
علمنا التاريخ ان الشعوب ومن خلال ثقافتها ووعيها وحبها لاوطانها تستطيع ان تصلح الوضع السياسي من خلال ما يسميه علماء السياسه بالتحول الاحلالي وهو وثيقة تفاهم لايجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات وتوجيه العملية السياسيه ما بين الحكومه والنخب، وذلك كما اشرت يتطلب نخبة يتم انتخابها على اسس سليمة بعيدة عن القبلية والطائفيه والفئوية، هؤلاء ممن يحملون على عاتقهم وفي برنامجهم راية الاصلاح مع خلفية ناصعة بالنزاهة والعلم بالسياسه وادارتها واعلم عزيزي القارىء ان أي وثيقة اصلاحية لا تتضمن التالي هي ضحك على الذقون ،فراقب وشارك :
1 - فصل السلطات فصلا تاما وتحديد العلاقات فيما بينها بوضوح ومحاسبة من ينتهكها
2 - وضع أسس المحاسبة والمسائلة وألا تقتصر على مجلس الامه وانما تتعداه للمجتمع المدني
3 - الشفافيه في القرارات وسن القوانين لتفعيل دور المواطن في المحاسبة
4 - سيادة القانون بمعنى ان يسود على كل الناس دون تمييز
5 - الرؤية والاستراتيجيه المستقبليه وهي ضمان لاستدامة هذا الاتفاق

هذه هي المواد الاساسيه وعناصر النجاح لأي اساس اصلاحي، فكن أخي المواطن واعيا ومتابعا للاحداث وبامكانك استعمال هذه المسطرة لاي وثيقة تقول الصحافه انها اصلاحيه ، فان لم يتم الاعلان عن هكذا ميثاق يكون الاعلان للاستهلاك المحلي ووقتيا ،فلو دققت النظر في هذه العناصر لوجدتها تضيق الخناق على الفاسد وفي نفس الوقت تكبح جماح المتنفذ واخيرا تحاسب من يجب ان يقع عليه القصاص،ولا يمكن لنا حتى ولو بالاحلام ان نعتقد ان شيئا سيتغير دون ان يتغير الناخب نفسه ويبتعد ولو لمرة عن هواه ويلتزم بمستقبل وطنه، نعم مستقبل وطنه ، فمثلا لو عدت بالتاريخ الى 30 او 40 سنة مضت وقارنت الديمقراطيه والحريات حينها بالوضع الشاذ الحالي لوجدتها متفوقه وذلك لسبب أساس وهو سيادة القانون ، فعكس سيادة القانون تكون الانتقائيه وهي الدارج هذه الايام وهي الخنجر الذي طعن الديمقراطيه واعادها للوراء.

فهل انت مستعد عزيزي المواطن ان تدافع عن مستقبل وطنك؟ اذن تسلح بالقراءة والمتابعه واستعد للعام القادم وانتخب من ترى في عينيه الوان علم الكويت.......