ببساطه هذه حكومة مداهنه

بعد ضغط شديد من النائبة صفاء الهاشم أذعنت وزارة الماليه واصدرت البيانات الماليه والتي كانت قد اختفت من موقع الوزارة منذ مارس 2015 ، وقد أخذني الحماس لأتمعن بهذا التقرير الذي طال غيابه وهو يجمع بيانات ماليه للفترة من ابريل وحتى نوفمبر 2016، وكما دوما فانا لا اقفز على الارقام مباشرة ولكن انظر الى المقدمه لارى التحذيرات والنواقص والتفاسير لمصدر الارقام وغيرها. ولكني فوجئت بسلسلة تحذيرات ولعل اهمها ان الارقام غير دقيقه وجاءت صياغة وزارة الماليه كالتالي وهو منقول من المصدر

يا وزارة الماليه انتظرنا سنتين لتقولوا لنا ان التقرير لا يمثل الوضع الحقيقي للفترة بشكل دقيق فلماذا لم تعطونا تقريرا دقيقا للفترة من ابريل وحتى اغسطس مثلا بدلا من نوفمبر، ام ان الدقه والشفافيه وامور غامضه اردتم دمجها لتضيع علينا دقة القياس والحساب خاصة بحساب المصروفات. 
لا أخفي عليكم ان نسبة حماسي انخفضت الى الصفر بعد قراءة المقدمة فهذا التقرير لا يعتد به فلو حللت ما حللت يكون الجواب ان التقرير غير نهائي وغير دقيق وهنا يجب ان نذكر ان المستثمر الذي طال انتظاره ليرى الارقام سينتظر مدة أطول دامت الارقام غير دقيقه.
ولكنني استمريت بالقراءة ولفت نظري الجدول الاول

الايرادات 7.16 مليار دينار انزع منها 716 مليون دينار لصندوق الاجيال يصبح الايراد الصافي 6.4 مليار دينار ولكن المشكله في المصروفات حيث بلغت 7.98 مليار دينار مع ال 716 مليون لصندوق الاجيال !!!!!!! كيف؟؟؟؟؟؟
في صفحة المصروفات الاجماليه الرقم 6.113 مليار دينار اضف اليها 716 مليون وهي الالتزام لتصبح 6.829 مليار وليس 7.98 مليار،، وان لم تصدقني فهذه صفحة المصروفات

آه نسيت انهم قالوا ان الارقام غير دقيقه !!! ولكن هذا جمع وطرح ليس الا ،،،عموما ليس بذات الاهميه فالفارق مليار دينار والله يستر من الحساب الختامي ان كان بنفس الاداء. 
يبقى امر مهم وهو مكتوب بخط صغير جدا اسفل الجدول الاول

المصروفات تشمل الامانات للاعوام السابقه؟؟ ماذا يعني ذلك؟؟ كما يقال ان الصورة بألف كلمه، فهذه صورة من عام 2008 وهي تبين معنى الامانات كما تبين انها خارجه عن ابواب الميزانيه ولكن في 2016 اصبحت جزء منها

اذن فهي حسابات دائن اي على الحكومه دفعها لمستحقيها كما مبين في الجدول ، ولكن  الغريب ليس هنا وانما ما دامت ذكرت الديون فلماذا لم تذكر العهد وهي الحسابات المدينه اي التي تطالبهم الحكومه، وهنا مثال ل 2008 وفيها حسابات العهد

اذن استخلص من هذا التقرير عدة امور 
1 - ان الحكومه تتعمد تكبير حجم العجز ولو بارقام من حسابات خارجه على الميزانيه
2 - ان الحكومه تتعمد تغييب المواطن عن حقيقة الارقام لئلا يفكر في البحث والتحليل
3 - سنتان والحكومه متغيبه بتقاريرها لتأتي بجداول غير دقيقه وتلقي باللوم على النظام الالكتروني والجهات الحكوميه رغم انها في السابق كانت تعاني من نفس الموضوع ولكن لم يكن ذلك يمنعها من الاستمرار بنشر التقارير

ببساطه هذه حكومه مداهنه !!!!

عام التنميه ام عام التمنيه

كلما قرأت كتيب التنميه 2015-2020 لا استطيع في البدايه ان اتمالك نفسي من الضحك على مواده واهدافه، ولكن ما تلبث هذه الابتسامه ان تتحول الى حزن ثم الى غضب في بعض الاحيان لان المعني والمستفيد هو الوطن ككل بشعبه ومستقبله وحاضره وموقعه بين العالم واثره الحضاري والانساني. فالتنميه ليست شعارا يتغنى به السياسيون كلما أرادوا أن يرفعوا من أسهمهم وانما مسارا ومنهجا يستطيع المواطن ان يتلمسه ويطمأن به على مستقبله ومستقبل اولاده، فالتنميه ليست مسألة آنيه وانما مستدامه لها أهداف استراتيجيه وخطة تشغيليه ورؤيه ومراقبة دائمة لتطورها، وما ان تصل لاهدافك فذلك ليس نهاية المطاف وانما بداية لمستقبل جديد في هذا العالم المتسارع الاحداث والتكنلوجيا نستفيد بها من تراكم خبراتنا السابقه.
فأين مكامن الخطأ لدينا؟

1 - غياب الشفافيه والاطلاع على حقيقة نقطة وجودنا على المخطط الزمني (time line or milestone)
ففي أي وقت يجب ان تعرف الحكومه كم أنجزت وتطلع المحللين والناس على انجازها للخطه
2 - غياب الرقابة البرلمانيه للخطه فلا توجد لجنه للتنميه وظيفتها مراقبة الخطه وتنبيه الحكومه على بطء العمل فيها
3 - غياب مؤشرات الاداء الحكومي رغم ان الحكومه تكلمت بهذا الموضوع في عام 2013 ببرنامج عملها لأنه يعكس عدد الاهداف حققتها الوزارات المعنيه من الخطه او نسبة الانجاز كان جيدا ام سيئا
4 - السقف العالي للطموحات ،فبدل ان تعمل الحكومه ضمن المتاح من الادوات والقوى العامله ،تضع أهدافا صعبة التحقيق او مستحيله في بعض الاحيان دون التهيئة المطلوبه ودون تدريب الكوادر
5 - لا تملك الحكومه خطط بديله بمعنى ان اصطدمت احدى الاهداف بواقع جديد يصعب معه تحقيق ذلك الهدف تقوم الحكومه بتبرير سبب عدم قدرتها لتحقق ذلك الهدف مما يعني ان الخطط البديله مفقوده من البدايه وهو من واجبات المخطط ان يضع بدائل اثناء رسم الخطة
6 - غياب الاولويات في كل شق تنموي

أكتفي بهذه النقاط كي لا يطول المقال ولكن يجب ان تعي الحكومة خطورة أفعالها من الاستهتار بخطط التنميه وان تعمل على تذليل النقاط التي ذكرت كي تستطيع ان ترتب أوراقها قبل رسم الخطط.

ما تقدمت به ليس أمرا سهلا لتراكم الاهداف وعقم الخطط التشغيليه لذلك أعتقد أنه من المناسب أن نعلن هدفا واحدا للعام أي لنفرض ان العام 2017 هو عام التعليم يتم من خلاله مناقشة الخطط بين الحكومه ولجنة التنميه التي ارجو انشاءها ويعمل الجميع على التأكد  من الخطة ومناقشتها ومتابعتها ووضع مؤشرات أداء لوزارة التربيه وخطط تدريب الكوادر الوطنيه حيث ان ذلك افضل من العمل على عدة أهداف مبعثرة بين جميع الوزارات .
هذه خطة التنميه للتعليم لا أرى فيها سوى كلام انشائي وعدم التفصيل بماهية المعايير الدوليه او الخطط التشغيليه

 من يستطيع الان اخبارنا ان كنا قد حققنا اهداف 2016؟ هل واجهنا صعوبات وكيف تم تذليلها؟ هل تمت امتحانات القدره للرياضيات وكيف كانت النتائج؟ هل تم الانتهاء من رخصة المعلم ؟ هل قمنا بامتحانات دوليه باللغة الانجليزيه لاني لا ارى اية ثمرة؟ رفع كفاءة الادارة المدرسيه والتربويه (نقطه 3) ، كلام كبير بل وكبير جدا لان كل جمله هي هدف استراتيجي بحد ذاته كادخال ثقافة التميز ومرافبة جودة التعليم وتحقيق اللامركزيه، تتطلب خطط وهيكلة جديده لم تخبرنا الحكومه بكيفة انجازها، وهنا بيت القصيد هذه الطموحات تحناج الى عمل ووقت ودراسه فكيف ستتم وانت تعمل بالخطه، ألم يكن من الواجب الانتهاء منها قبل وضع الخطة؟   وغيرها الكثير من الاسئلة التي تعنى بالتعليم فقط ناهيك عن باقي الاهداف للأسكان والنفط والاقتصاد والصحة وغيرها.

اترككم مع ما تحقق حتى 30-9-2016 من هذه الخطه وهو اصدار الامانه العامه للتخطيط والتنميه

تحفيز وتفعيل ودعم ، كل هذه الامور لم تخبرني عن نسبة الانجاز، كما انها لم تخبرني عن سياسة جودة التعليم والتي تعتبر حجر الاساس لكل ما ذكر بالتقرير، وهذا ما عنيته بالبدايه من ضياع الاولويات لكثرة الاهداف .
وأخيرا أتمنى على الحكومه الا تضع ترشيد الانفاق عقبة امام تحقيق ولوجزء من التنميه لان سعر النفط سيبقى ولفترة لا بأس بها ما بين 50 و 55 دولار وهذا ليس سببا لوقف المشاريع التنمويه الااذااكدت لنا الحكومة مرة أخرى أنها لا تملك البدائل حاليا ولا مسبقا، وتتحول تنميتنا الى أماني فقط.

فهل يكون عام 2017 عام التعليم ؟؟؟؟؟ قد تكون أحلامي ليست بأفضل من خطة الحكومه التنمويه ....