ان مساهمة الايرادات النفطيه في الميزانية السنويه 2014-2015 كما جاء في تقرير وزارة الماليه هو 93.71% وهي نسبة عالية اذا ما قيست بدولة الامارات العربيه المتحده والتي ساهمت ايراداتها النفطيه بمقدار 60% فقط ، فالامارات استطاعت خلال سنين ان يكون لها دخلا من غير النفط يعادل 40% من ميزانيتها السنويه حسبما جاء في تقرير شركة الخبير الماليه. فلما استطاعت الامارات ونحن لم نستطع رغم توجيهات سمو الامير المتكرره؟
لا توجد كلمة سر او عصا سحرية لايجاد ايرادات لا تعتمد على النفط، وانما مجموعه من القرارات الصائبه والاستثمارات الصحيحه والطويلة الامد. فترك القطاع الخاص ليقوم لوحده بالاستثمار هو ضرب من الخيال ، وضخ السيوله لن يجعله الا ان يكتنز المال ولن يفكر في التوظيف ايضا، فنظام الاوفست وال BOT كما صاغتهما الحكومه ورغم كل التسويق والاموال التي صرفتها الا ان القطاع الخاص لم يجدهما مؤثرين فلم يساهم لسوء فهم الحكومه للسوق والاقتصاد بحلته الجديده من التنمية المستدامه.
فالتنمية المستدامه كما يصفها جيفري ساكس مستشار الامين العام للامم المتحده لشؤون الاهداف الانمائيه، تبحث عن 6 مساهمات حكوميه مميزة ، وهي راس المال التجاري المتمثل بالمصانع والالات ومعدات النقل ، وثانيا البنيه التحتيه المتمثله بالشوارع وشبكات الطاقة والمياه والمطارات والموانىء وثالثا راس المال البشري وهو التعليم والمهارات ورابعا راس المال الفكري وهو المعرفة العلمية والتكنلوجيا الاساسيه وخامسا راس المال الطبيعي ويتمثل بالانظمة البيئية والموارد الاوليه التي تدعم الزراعة والصحة واخيرا راس المال الاجتماعي والذي يتكون من الثقة المجتمعيه .
ولتبسيط الامور سوف أسرد الترتيب الدولي للكويت والامارات لتتضح الصوره وكيف ان هذه الامور مجتمعه ستكون بمثابة البوابة للقطاع الخاص للدخول والمساهمه ، ولا ينفع استكمال اثنان او ثلاثة من العناصر التاليه بل جميعهم دون استثناء فهم مكملين لبعض.وهذا الجدول يعرضه البنك العالمي سنويا ويشمل 144 دوله :
لا أعتقد ان الجدول بحاجة الى توضيح ، وهذه رسالة الى صناع الاستراتيجيه أنه ما لم تستثمروا في هذه العناصر مجتمعة لن يكون هناك حافز للمستثمر او القطاع الخاص للدخول والمساهمه لزيادة الايرادات الغير نفطيه وما لم تجلسوا مع القطاع الخاص لتحديد اولويات التعليم المهني التي يحتاجها القطاع الخاص وما لم تعيد الحكومه ثقة الناس فيها بالسيطرة على الفساد وما لم توفر كل السلع التي يحتاجها سوق المشاريع وان تكون هذه الاستثمارات طويلة المدى فلا جدوى من التخبط فالامارات الشقيقه كانت تمشي على خطى مدروسة كما هو واضح بالجدول ولفترة من الزمن ليست قصيره مكنتها من رفع الايرادات الغير نفطية عبر الاستثمار في رؤوس الاموال المذكورة بالجدول.
فأرجوا من الوزراء ان يكفوا عن تصاريحهم ان الحكومة بصدد رفع مساهمة القطاع الخاص وكفوا عن بيع الوهم بتنويع مصادر الدخل فهو أمر بعيد المنال ولن يتحقق الا بالاسلوب الاماراتي !!!!
لا توجد كلمة سر او عصا سحرية لايجاد ايرادات لا تعتمد على النفط، وانما مجموعه من القرارات الصائبه والاستثمارات الصحيحه والطويلة الامد. فترك القطاع الخاص ليقوم لوحده بالاستثمار هو ضرب من الخيال ، وضخ السيوله لن يجعله الا ان يكتنز المال ولن يفكر في التوظيف ايضا، فنظام الاوفست وال BOT كما صاغتهما الحكومه ورغم كل التسويق والاموال التي صرفتها الا ان القطاع الخاص لم يجدهما مؤثرين فلم يساهم لسوء فهم الحكومه للسوق والاقتصاد بحلته الجديده من التنمية المستدامه.
فالتنمية المستدامه كما يصفها جيفري ساكس مستشار الامين العام للامم المتحده لشؤون الاهداف الانمائيه، تبحث عن 6 مساهمات حكوميه مميزة ، وهي راس المال التجاري المتمثل بالمصانع والالات ومعدات النقل ، وثانيا البنيه التحتيه المتمثله بالشوارع وشبكات الطاقة والمياه والمطارات والموانىء وثالثا راس المال البشري وهو التعليم والمهارات ورابعا راس المال الفكري وهو المعرفة العلمية والتكنلوجيا الاساسيه وخامسا راس المال الطبيعي ويتمثل بالانظمة البيئية والموارد الاوليه التي تدعم الزراعة والصحة واخيرا راس المال الاجتماعي والذي يتكون من الثقة المجتمعيه .
ولتبسيط الامور سوف أسرد الترتيب الدولي للكويت والامارات لتتضح الصوره وكيف ان هذه الامور مجتمعه ستكون بمثابة البوابة للقطاع الخاص للدخول والمساهمه ، ولا ينفع استكمال اثنان او ثلاثة من العناصر التاليه بل جميعهم دون استثناء فهم مكملين لبعض.وهذا الجدول يعرضه البنك العالمي سنويا ويشمل 144 دوله :
لا أعتقد ان الجدول بحاجة الى توضيح ، وهذه رسالة الى صناع الاستراتيجيه أنه ما لم تستثمروا في هذه العناصر مجتمعة لن يكون هناك حافز للمستثمر او القطاع الخاص للدخول والمساهمه لزيادة الايرادات الغير نفطيه وما لم تجلسوا مع القطاع الخاص لتحديد اولويات التعليم المهني التي يحتاجها القطاع الخاص وما لم تعيد الحكومه ثقة الناس فيها بالسيطرة على الفساد وما لم توفر كل السلع التي يحتاجها سوق المشاريع وان تكون هذه الاستثمارات طويلة المدى فلا جدوى من التخبط فالامارات الشقيقه كانت تمشي على خطى مدروسة كما هو واضح بالجدول ولفترة من الزمن ليست قصيره مكنتها من رفع الايرادات الغير نفطية عبر الاستثمار في رؤوس الاموال المذكورة بالجدول.
فأرجوا من الوزراء ان يكفوا عن تصاريحهم ان الحكومة بصدد رفع مساهمة القطاع الخاص وكفوا عن بيع الوهم بتنويع مصادر الدخل فهو أمر بعيد المنال ولن يتحقق الا بالاسلوب الاماراتي !!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق