في رسالة شديدة اللهجه كتبتها النائبة المستقيله صفاء الهاشم لسمو الرئيس جابر المبارك تحت عنوان " هذا نتيجة التخاذل" قالت فيها جملة استوقفتني وهي "فواتير تحالفاتك اللي ندفعها من اللحم الحي حق تجار السياسة" ثم أضافت " توزيع استثماراتنا وبيع اصولنا الماسية يمر تحت أنفك وبين حلفائك وأنت ساكت".
لا شك أنها تتحدث عن أسهم الدولة واستثمارها في زين وبيتك والاستثمار الكويتيه. ولو ركزنا على زين فقط ودرسنا هذه الشركه الناجحه ضمن كل المقاييس لوجدنا الاتي، هيئة الاستثمار تملك مليار و75 مليون من أسهم زين ، وفي شهر مارس الماضي وزعت زين ارباح قدرها 50 فلس لكل سهم أي ان هيئة الاستثمار حققت ربحا قدره 53 مليون و750 الف دينار ، واذا جمعنا ارباح الهيئه في السنوات الخمس الماضيه لوجدناها 462 مليون دينار بمعدل عائد 92.4 مليون دينار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية ويعود ارتفاع المعدل السنوي الى الارباح الاستثنائية التي وزعت عام 2010 والتي بلغت 200 فلس للسهم.
واذا قارنا معدل العائد السنوي من سهم زين 92.4 مليون دينار لوجدناه يفوق كل بنود الايرادات الغير نفطية في الميزانية العامه للدوله عدا بند الضرائب ، ناهيك عن قيمته السوقية والتي تقدر بسعر السوق اليوم الواقع 610 فلوس للسهم الواحد بمبلغ كلي وقدره 647 مليون دينار، فلماذا تريد الحكومة التخلص من هذا السهم الماسي وهي من تطالب بتنويع مصادر الدخل ؟ بل ان الاخبار تتكلم عن بيع السهم بسعر خصم 30% اي بواقع 427 فلس ولبيتك بواقع 550 فلسا لدعواهم ان هذا السعر سيحفز على الشراء وقت الاكتتاب كما جاء في جريدة الانباء بتاريخ 23 اكتوبر الماضي، وان تأجيل بيع أسهم زين وبيتك ليس بسبب خوفهم من ردة فعل الشارع او تأثر السوق سلبا بمؤشراته الثلاث وانما لضمان تحميل ارباح السنة القادمة والتي ستوزع في شهر مارس القادم.
في مقابله لبدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار للانباء بتاريخ 15 اكتوبر الماضي قال اننا نفضل الصناديق الاستثماريه بادارة متخصصين على العمل بالاسهم مباشرة . لا شك ان الصناديق الاستثمارية قليلة المخاطر وهي في ازدياد في منطقة الخليج عامة الا ان عائد الارباح لا يتجاوز ال 10% كما صرح صالح حكيم المدير التنفيذي لاصدارات استثمارية في افضل الاحوال واذا اخذناها كقياس فان اسهم زين ستباع 427 فلس مع سعر الخصم أي مبلغ 459 مليون عائدهم السنوي في الصناديق في افضل الاحوال 46 مليون دينار وهو تقريبا نصف معدل ارباح زين او بفارق 7 ملايين دينار عن ارباح زين العام الحالي ، فالنتيجه النهائيه هي فقدان أرباح مميزة وخسارة قيمه فعليه للسهم وهذا هو اللحم الحي فالارباح تصعد وتنزل وهذه حال التجارة واما الاصل وهو اللحم الحي فقيمته فيه مهما حصل,
هذا الموضوع يمثل قمة الاستهتار الاقتصادي وذلك لصالح تنفيع بعض التجار والاسماء اللامعه ، ولو كانت الحكومة صادقة مع نفسها حيث تردد دائما اننا نريد رفع المستوى الاقتصادي لقامت بشراء الشركات المتعثرة وإعطاء فرصه للهيئة لكي تقوم باعادة هيكلتها واما دمجها او بيعها لان ذلك سيحقق انخفاضا للمعروض من الاسهم وعزل الشركات المريضه لصالح الجيدة مما سيرفع الثقة بالسوق ويقلل المخاطر للمستثمر. هذا كلام الخبراء الذين لن يلقى صوتهم اذانا صاغية من الحكومة لانها لا تبحث المصلحة العامة بل تبحث عن المصلحة الخاصة لبعضهم حيث لا يوجد تفسير واقعي غيره.
لا شك أنها تتحدث عن أسهم الدولة واستثمارها في زين وبيتك والاستثمار الكويتيه. ولو ركزنا على زين فقط ودرسنا هذه الشركه الناجحه ضمن كل المقاييس لوجدنا الاتي، هيئة الاستثمار تملك مليار و75 مليون من أسهم زين ، وفي شهر مارس الماضي وزعت زين ارباح قدرها 50 فلس لكل سهم أي ان هيئة الاستثمار حققت ربحا قدره 53 مليون و750 الف دينار ، واذا جمعنا ارباح الهيئه في السنوات الخمس الماضيه لوجدناها 462 مليون دينار بمعدل عائد 92.4 مليون دينار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية ويعود ارتفاع المعدل السنوي الى الارباح الاستثنائية التي وزعت عام 2010 والتي بلغت 200 فلس للسهم.
واذا قارنا معدل العائد السنوي من سهم زين 92.4 مليون دينار لوجدناه يفوق كل بنود الايرادات الغير نفطية في الميزانية العامه للدوله عدا بند الضرائب ، ناهيك عن قيمته السوقية والتي تقدر بسعر السوق اليوم الواقع 610 فلوس للسهم الواحد بمبلغ كلي وقدره 647 مليون دينار، فلماذا تريد الحكومة التخلص من هذا السهم الماسي وهي من تطالب بتنويع مصادر الدخل ؟ بل ان الاخبار تتكلم عن بيع السهم بسعر خصم 30% اي بواقع 427 فلس ولبيتك بواقع 550 فلسا لدعواهم ان هذا السعر سيحفز على الشراء وقت الاكتتاب كما جاء في جريدة الانباء بتاريخ 23 اكتوبر الماضي، وان تأجيل بيع أسهم زين وبيتك ليس بسبب خوفهم من ردة فعل الشارع او تأثر السوق سلبا بمؤشراته الثلاث وانما لضمان تحميل ارباح السنة القادمة والتي ستوزع في شهر مارس القادم.
في مقابله لبدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار للانباء بتاريخ 15 اكتوبر الماضي قال اننا نفضل الصناديق الاستثماريه بادارة متخصصين على العمل بالاسهم مباشرة . لا شك ان الصناديق الاستثمارية قليلة المخاطر وهي في ازدياد في منطقة الخليج عامة الا ان عائد الارباح لا يتجاوز ال 10% كما صرح صالح حكيم المدير التنفيذي لاصدارات استثمارية في افضل الاحوال واذا اخذناها كقياس فان اسهم زين ستباع 427 فلس مع سعر الخصم أي مبلغ 459 مليون عائدهم السنوي في الصناديق في افضل الاحوال 46 مليون دينار وهو تقريبا نصف معدل ارباح زين او بفارق 7 ملايين دينار عن ارباح زين العام الحالي ، فالنتيجه النهائيه هي فقدان أرباح مميزة وخسارة قيمه فعليه للسهم وهذا هو اللحم الحي فالارباح تصعد وتنزل وهذه حال التجارة واما الاصل وهو اللحم الحي فقيمته فيه مهما حصل,
هذا الموضوع يمثل قمة الاستهتار الاقتصادي وذلك لصالح تنفيع بعض التجار والاسماء اللامعه ، ولو كانت الحكومة صادقة مع نفسها حيث تردد دائما اننا نريد رفع المستوى الاقتصادي لقامت بشراء الشركات المتعثرة وإعطاء فرصه للهيئة لكي تقوم باعادة هيكلتها واما دمجها او بيعها لان ذلك سيحقق انخفاضا للمعروض من الاسهم وعزل الشركات المريضه لصالح الجيدة مما سيرفع الثقة بالسوق ويقلل المخاطر للمستثمر. هذا كلام الخبراء الذين لن يلقى صوتهم اذانا صاغية من الحكومة لانها لا تبحث المصلحة العامة بل تبحث عن المصلحة الخاصة لبعضهم حيث لا يوجد تفسير واقعي غيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق