اداء الحكومه والمجلس في تنازل مستمر واصبح لا يرقى الى طموح المواطن، فالتخبط وعدم قراءة الواقع اسفرا عن قرارات مستعجله لا تخدم الوضع الراهن ناهيك عن عدم الشفافية فيصبح المواطن على قرار مفاجىء يؤثر عليه مباشرة.
فكيف نخرج من هذه الدورة ونفك هذه الحلقة لنصل الى قرار مدروس ومتوازن يخدم الوطن والمواطن ، ففي 3 حلقات أقدم بدائل للوضع الراهن لعلنا نتقدم ونكسر تلك الحلقة المفرغه، وأبدأ بدور المجتمع المدني الغير مفعل في المشاركه السياسيه،فكيف يجب ان تكون وما آليتها؟
بدأ الغرب اعتماده على المجتمع المدني وخاصة المنظمات الغير حكومية والتي تعنى بالجانب السياسي لعلاج طويل المدى لمشاكل الفقر وعدم المساواة وعدم تمثيل بعض فئات الشعب وكذلك الفساد والتناحر الاثني والطائفي. فبداوا بتطبيق هذا النظام لضمان التعددية ومحاسبة الحكومه وايقاف التناحر واستبدالها بالنقاش لحقيق الحياة الكريمة. ونظرا لنجاحها بدأت تتطور هذه الفكرة لتصل الى ما وصلت اليه الان. فالمنظمات الغير حكومية هي منظمات تطوعيه ومن مبادءها عدم المشاركة بالحكومه ولا الاحزاب لتكون وسطا ما بين الشعب والسلطات التنفيذيه والتشريعية.
وأهم ما يميز هذه المنظمات انها لا تعتمد على صوت الناخب قتتقيد بالصفقات والمداراة ولا هي جزء من الحكومه فتأخذ بتوصياتها، فهي مرنة لصغر حجمها ولديها من الخبرات لتكون عونا حتى للحكومة والمجلس ، كما ان تنوع هذه المنظمات التطوعيه يعطي تنوعا بالقضايا والاهتمامات فتكون معبرة عن جميع افراد الشعب كما تكون مراقبة للحكومه وسياساتها فبالنتيجه تكون بمثابة انذار مبكر للحكومه من سخط المواطنين ولكن مع تقديم الحلول ووضع التصورات للخروج من أي أزمة.
في البداية ولتحرير طاقات الوطنين الذين يودون المساهمة في هذه المنظمات يجب تغيير جذري لقانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 الذي جمع المؤسسات الخيريه مع الاندية الرياضية والجمعيات التخصصية وحظر عليها جميعا العمل السياسي حسب المادة رقم 6 ، واتاح للوزير المخنص وهو الشؤون الحق في رفض الطلب انشاء جمعية نفع عام ثم التظلم اليه ماده 9 فكيف يمكن هذا ، الوزير يرفض الانشاء ثم ينظر في التظلم؟
فيجب اولا فصل الاندية الرياضية عن القانون واضافتها الى قوانين الهيئة الرياضية وانشاء قانون جديد للمنظمات الغير حكوميه بحيث يسمح لها المشاركة السياسية بقيود كعدم المشاركة في الحكومه ولا الاحزاب وان يكون نظامها المالي شبيه بجمعيات النفع العام وان تكون تطوعية بحته، ومن ثم وضع قوانين تسمح لها بمساءلة الحكومه واقامة الندوات لزيادة الوعي السياسي وبالاجتماع مع اطراف حكومية ذات الاختصاص بالموضوع الذي تريد نقاشه.
ماذا سنجني من كل هذا؟
فكيف نخرج من هذه الدورة ونفك هذه الحلقة لنصل الى قرار مدروس ومتوازن يخدم الوطن والمواطن ، ففي 3 حلقات أقدم بدائل للوضع الراهن لعلنا نتقدم ونكسر تلك الحلقة المفرغه، وأبدأ بدور المجتمع المدني الغير مفعل في المشاركه السياسيه،فكيف يجب ان تكون وما آليتها؟
بدأ الغرب اعتماده على المجتمع المدني وخاصة المنظمات الغير حكومية والتي تعنى بالجانب السياسي لعلاج طويل المدى لمشاكل الفقر وعدم المساواة وعدم تمثيل بعض فئات الشعب وكذلك الفساد والتناحر الاثني والطائفي. فبداوا بتطبيق هذا النظام لضمان التعددية ومحاسبة الحكومه وايقاف التناحر واستبدالها بالنقاش لحقيق الحياة الكريمة. ونظرا لنجاحها بدأت تتطور هذه الفكرة لتصل الى ما وصلت اليه الان. فالمنظمات الغير حكومية هي منظمات تطوعيه ومن مبادءها عدم المشاركة بالحكومه ولا الاحزاب لتكون وسطا ما بين الشعب والسلطات التنفيذيه والتشريعية.
وأهم ما يميز هذه المنظمات انها لا تعتمد على صوت الناخب قتتقيد بالصفقات والمداراة ولا هي جزء من الحكومه فتأخذ بتوصياتها، فهي مرنة لصغر حجمها ولديها من الخبرات لتكون عونا حتى للحكومة والمجلس ، كما ان تنوع هذه المنظمات التطوعيه يعطي تنوعا بالقضايا والاهتمامات فتكون معبرة عن جميع افراد الشعب كما تكون مراقبة للحكومه وسياساتها فبالنتيجه تكون بمثابة انذار مبكر للحكومه من سخط المواطنين ولكن مع تقديم الحلول ووضع التصورات للخروج من أي أزمة.
في البداية ولتحرير طاقات الوطنين الذين يودون المساهمة في هذه المنظمات يجب تغيير جذري لقانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 الذي جمع المؤسسات الخيريه مع الاندية الرياضية والجمعيات التخصصية وحظر عليها جميعا العمل السياسي حسب المادة رقم 6 ، واتاح للوزير المخنص وهو الشؤون الحق في رفض الطلب انشاء جمعية نفع عام ثم التظلم اليه ماده 9 فكيف يمكن هذا ، الوزير يرفض الانشاء ثم ينظر في التظلم؟
فيجب اولا فصل الاندية الرياضية عن القانون واضافتها الى قوانين الهيئة الرياضية وانشاء قانون جديد للمنظمات الغير حكوميه بحيث يسمح لها المشاركة السياسية بقيود كعدم المشاركة في الحكومه ولا الاحزاب وان يكون نظامها المالي شبيه بجمعيات النفع العام وان تكون تطوعية بحته، ومن ثم وضع قوانين تسمح لها بمساءلة الحكومه واقامة الندوات لزيادة الوعي السياسي وبالاجتماع مع اطراف حكومية ذات الاختصاص بالموضوع الذي تريد نقاشه.
ماذا سنجني من كل هذا؟
- زيادة الوعي السياسي من خلال ندوات لتعريف المواطن بالاحداث والقوانين والحقوق والواجبات لكي يختار ممثليه بشكل صحيح فينتج عن هذا رأي عام مستنير
- ذوبان الفرقه الطائفية والقبليه داخل نسيج العمل الوطني
- اكتساب خبرة العمل السياسي ومس حاجة المواطن لمن يريد، وتكون بذلك مؤهلا لاي شخص يريد الترشيح لمجلس الامة لاحقا
- استغلال خبرات المواطنين وخصوصا شريحة المتقاعدين
- توسيع دائرة المشاركة السياسيه سيضعف اصحاب النفوذ السياسي
- تطبيق الاتفاقيات الدوليه التي تدعو الى تعزيز دور المجتمع المدني
- تكون المنظمات بمثابة جرس الانذار للحكومه من احتقان الشارع من مواضيع معينة
- تعزيز العمل الديمقراطي
ان القطاع الثالث هذا اضافة الى القطاعين العام والخاص سيثري العمل السياسي وسيمد يد العون للحكومه والمجلس معا وسيكون بمثابة الباب الذي يوصل صوت المواطن الذي لا يستطيع ايصال صوته للحكومه او المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق