العنوان ليس لشركة سيارات ولا لشركة مقاولات ، وانما لمجموعة تبنت في حملاتها الانتخابيه حمل هموم المواطن وطموحاته ، وما ان وصلوا لغايتهم اصبحوا اعضاء مجلس ادارة في شركة تبيع الكلام كما تباع السلع وتبيع الاوهام كما تباع البضاعه ، وكلما زاد حجم البيع كلما زادت المكافئات الخاصة والعامه وان خالفت تعليمات المدير تم تكميم فمك ومنعت من أداء واجباتك ولكي تفعل ما يفعله بعضهم وهو الصمت،فاني اراهن ان المواطن لا يعرف ال 50 لان بعضهم صامت من اليوم الاول وحتى الان. ورغم ان القانون ضمن استقلالهم عن الجهاز الحكومي الا انهم يتسابقون كي يكونوا محكومين مما شكل فراغا بينهم وبين المواطن ، فباتوا لا يفهمون لغته ومصطلحاته كالوقوف في الطابور لساعات في أروقة الوزارات لانجاز معامله والمكاتب خاليه من الموظفين أو فوضى الشوارع ورجل المرور في سيارته لا يحاول النزول منها لتنظيم السير او الانتظار اما المدرسة لاصطحاب ابناءك فترى شباب المستقبل وبيده السيجارة ويتلفظ بأقبح الالفاظ ، هم بعيدون عن هذا كله فلهم من يؤدي هذه المهام فلا يرون ضرورة لعلاجها.
مدير هذه الشركة تمكن من ان يحكم قبضته على اولاده وشركاه حتى المخضرمين واصحاب الخبرة منهم ، فالمخضرم يعرف الكثير واحيانا تراه يعتب ويتكلم بصوت عالي دون ان بستعمل ادواته الدستوريه ، رغم ان قوله فيه الكثير من المخالفات على الحكومه الا انه يتعلل بترشيد استخدام ادواته الدستوريه وتأجيلها لحين الحاجه ، الحقيقه اني حاولت جاهدا فهم هذه العبارة لكني لم أصل الا لحل منطقي واحد وهو أن سياسة مدير الشركه لا تسمح بذلك، فهو أي المدير من خلال اجتماعاته مع اعضاء ادارته في المزارع والجواخير قد ارشدهم الى الخطوط الحمر والخطوط الخضر كي يعرفوا حدودهم بما يتناسب والهدف العام وهو إرضاء غرفة التجارة.
المواطن الذي يدفع نصف مرتبه للايجار يتمنى على هذه الشركة التي وقعت معه عقدا بالدفاع عن حقوقه وطموحه واحلامه ان تتكلم عن الموضوع وترفع صوتها امام الحكومه النائمه عن معاناته ، وان تضغط وتستعمل اسئلتها البرلمانيه ، الا ان الواقع عكس ذلك فيعود المواطن يجر اذيال الخيبة ويصفق بكفيه متحسرا على ما دفعه في صندوق الانتخابات. ولسان حال هذا المواطن يا جماعه انا كلمتكم عن الايجار ولم اكلمكم عن البنوك ولا الاسعار ولا مستوى التعليم ولا الصحه يا جماعه انا المواطن هل تعرفون ان اسمي مشتق من الوطن فأنا كترابه وهواءه وحدوده وكل ما يحويه ، وبإسمي ترفعون ارصدتكم وبإسمي تصبحون نخبة سياسيه وبإسمي تنتهكون الدستور وبإسمي توزع عليكم الاراضي والمزارع والمناقصات ، ولا عزاء لي ؟؟؟
المشكله تكمن ان مدة العقد مع هذه الشركة 4 سنوات ولا يمكن التملص من هذا العقد رغم ان الدول المتقدمة لها قوانين تسمح للمواطن بفسخ العقد الا اننا هنا يجب ان نعاني المدة كلها ، خاصة ان كانت هذه الشركة مهادنة للحكومه فتوافقها على كل شيء من اجل استمرار مصالحها ومصالح الشركات المرتبطة بها.
هذا درس لنا جميعا كي نحذر في عام 2017 عندما نوقع على العقد الجديد فنختار الافضل بل أن نختار من يعايش مشاكلنا اليومية بدءا من زحمة المرور وفوضى الشوارع الى الضغوط الماليه وغلاء الاسعار الى الفوضى الحكوميه عندما ننجز المعاملات الى تحمل قراءة اخبار الفساد اليومية لكي يكون ممثل الشعب بحق وليس كالخمسين الحاليين،،، أعضاء في مجلس ادارة شركة مجلس الامه.
مدير هذه الشركة تمكن من ان يحكم قبضته على اولاده وشركاه حتى المخضرمين واصحاب الخبرة منهم ، فالمخضرم يعرف الكثير واحيانا تراه يعتب ويتكلم بصوت عالي دون ان بستعمل ادواته الدستوريه ، رغم ان قوله فيه الكثير من المخالفات على الحكومه الا انه يتعلل بترشيد استخدام ادواته الدستوريه وتأجيلها لحين الحاجه ، الحقيقه اني حاولت جاهدا فهم هذه العبارة لكني لم أصل الا لحل منطقي واحد وهو أن سياسة مدير الشركه لا تسمح بذلك، فهو أي المدير من خلال اجتماعاته مع اعضاء ادارته في المزارع والجواخير قد ارشدهم الى الخطوط الحمر والخطوط الخضر كي يعرفوا حدودهم بما يتناسب والهدف العام وهو إرضاء غرفة التجارة.
المواطن الذي يدفع نصف مرتبه للايجار يتمنى على هذه الشركة التي وقعت معه عقدا بالدفاع عن حقوقه وطموحه واحلامه ان تتكلم عن الموضوع وترفع صوتها امام الحكومه النائمه عن معاناته ، وان تضغط وتستعمل اسئلتها البرلمانيه ، الا ان الواقع عكس ذلك فيعود المواطن يجر اذيال الخيبة ويصفق بكفيه متحسرا على ما دفعه في صندوق الانتخابات. ولسان حال هذا المواطن يا جماعه انا كلمتكم عن الايجار ولم اكلمكم عن البنوك ولا الاسعار ولا مستوى التعليم ولا الصحه يا جماعه انا المواطن هل تعرفون ان اسمي مشتق من الوطن فأنا كترابه وهواءه وحدوده وكل ما يحويه ، وبإسمي ترفعون ارصدتكم وبإسمي تصبحون نخبة سياسيه وبإسمي تنتهكون الدستور وبإسمي توزع عليكم الاراضي والمزارع والمناقصات ، ولا عزاء لي ؟؟؟
المشكله تكمن ان مدة العقد مع هذه الشركة 4 سنوات ولا يمكن التملص من هذا العقد رغم ان الدول المتقدمة لها قوانين تسمح للمواطن بفسخ العقد الا اننا هنا يجب ان نعاني المدة كلها ، خاصة ان كانت هذه الشركة مهادنة للحكومه فتوافقها على كل شيء من اجل استمرار مصالحها ومصالح الشركات المرتبطة بها.
هذا درس لنا جميعا كي نحذر في عام 2017 عندما نوقع على العقد الجديد فنختار الافضل بل أن نختار من يعايش مشاكلنا اليومية بدءا من زحمة المرور وفوضى الشوارع الى الضغوط الماليه وغلاء الاسعار الى الفوضى الحكوميه عندما ننجز المعاملات الى تحمل قراءة اخبار الفساد اليومية لكي يكون ممثل الشعب بحق وليس كالخمسين الحاليين،،، أعضاء في مجلس ادارة شركة مجلس الامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق