لكي لا يكون مقالي طويلا على القارىء وفي نفس الوقت ان يكون مجملا ومفصلا ، كان لا بد من وضع هذا الموضوع الهام في 5 حلقات ليكون المواطن على بينة باسلوب التقييم للبرلمان حيث ان هذه الدراسه مبنية على بحث أعده وكتبه ديفيد بيثام في كتاب " البرلمان والديمقراطيه في القرن الحادي العشرين" وتم اخذ مواد البحث من عدة هيئات كبرنامج التنميه للامم المتحده ، المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية والاتحاد البرلماني. وسيكون موضوعنا الاول عن التمكن من مسائلة ومحاسبة المجلس .
التمكن من مسائلة نواب المجلس أصبح من أساسيات الحياة الديمقراطية التي وقودها النقاش العام والمناظرة ، واعطاء المواطن الفرصة لمحاسبة النائب من خلال الحوار هي ميزة مهمة. ولكي تبني تقييمك الخاص يجب ان يؤخذ بالحسبان النقاط التاليه:
1 - على كل نائب أن ينشر سجل تصويته وأن يكون قادرا عن الدفاع عن وجهة نظره بشأن جميع القضايا ، ويمكن للنائب نشر سجله عن طريق الانترنت أو تقرير نصف سنوي يوزع مغطيا جميع فعالياته البرلمانية، فبنشره للتصويت يمنح الناخب الفرصة لمسائلته عن الخيارات والانعكاسات لقراره على أرض الواقع.
2 - تفعيل لجنة القيم التي تراقب النائب كحضور وغياب واستغلال المنصب كتضارب المصالح بأن يستفيد ماليا لشخصه او لغيره، والاستخدام الغير قانوني للاموال ويكون من الواجب على النائب تقديم ذمته المالية يشمل فيها كل ما يملك وبامكان هذه اللجنة عزل النائب ان ثبت عليه الفساد، علما أن هذه اللجنه يتم اختيارها من خارج المجلس وعادة من يمثلها هم من المجتمع المدني
3 - استطلاع الرأي كل 4 أشهر ويركز الاستطلاع على موقف الناخبين من النواب والاصلاحات الديمقراطية التي تساهم في مسائلة النائب.
الغرب يولي مسألة ثقة الناخب بالبرلمان أهمية كبيرة ولعل كل النقاط السابقة تصب في هذا المعنى ، فكل السبل والطرق تتخذ لزيادة ثقة الناخب بالبرلمان والنائب ،فهو أي الناخب يستطيع ان يقاضي ويحاسب ويشتكي على النائب وفي أقل الامور يوقف انتخابه لنائب معين.
ولو انتقلنا الى مجلس الامة ونظرنا في التشريعات التي تتيح للمواطن مسائلة ومحاسبة النواب والنظام البرلماني نراها مفقودة تماما ، وعلى مدى السنين الماضية لم يجمع المجلس على انشاء لجنة القيم مع وجود محاولات متواضعه لطرحها.
فما دام هذا المجلس غير خاضع لمسائلة الناخب فلا يمكن وصفه بالبيت الديمقراطي مطلقا ، فروح الديمقراطية هي مقدرة المواطنين على التاثير في اتخاذ التشريع عن طريق الحوار وايضا ان يكونوا سواسية مع النواب ومتكافئين في نظرهم لبعض. ففشل البرلمانيين على مدى عقود في انشاء لجنة القيم ، والنزول للشارع لمعرفة هموم المواطنين وشكواهم وتمكين المواطن من محاسبتهم ، أفقد المواطن الثقة بالمجلس وأصبح لا يعبر عنه ولا يمثله..
ومن هنا يجب على كل فرد منا ان يضغط على نائبه لكي يقر النقاط الثلاث السالفة الذكر كي نرتقي بالعمل البرلماني اولا ثم نرفع ثقة المواطن بالنواب والبرلمان ، واخيرا ان يحس النائب بان هناك من يراقبه تماما كما هو يراقب الحكومه مما يجعله ممثلا حقيقيا للامه بأن يراعي مصالح ناخبيه ويدافع عنهم ويتواصل معهم.
وان أضفنا الممارسات الجديدة التي تبناها رئيس المجلس بمنع انتقاد أداء المجلس أو النواب ما هو الا اسفين جديد يعمق الهوة بين المواطن والبرلمان ويضعف الثقة بينهم بل ان البرلمان لم يعد مجلسا للأمة لانه تناسى أن هذا المواطن هو الذي أوصله الى المجلس ليدافع عن حقوقه ومصالحه
وان أضفنا الممارسات الجديدة التي تبناها رئيس المجلس بمنع انتقاد أداء المجلس أو النواب ما هو الا اسفين جديد يعمق الهوة بين المواطن والبرلمان ويضعف الثقة بينهم بل ان البرلمان لم يعد مجلسا للأمة لانه تناسى أن هذا المواطن هو الذي أوصله الى المجلس ليدافع عن حقوقه ومصالحه
فعلى ضوء ما مضى يكون التقييم صفر من أربعه بخصوص المحاسبة والمسائلة للعضو او النائب وتكون الديمقراطية فاقدة لعامود من أعمدتها الخمس التي ستلي في الحلقات الللاحقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق