نزول النفط بعد اعلان اوبك عدم خفض الانتاج ووصول سعر النفط الكويتي الى 69.83$ يتطلب الحذر لما تبقى من فترة الميزانيه وهي 120 يوما تقريبا. وتصريح الوزير العمير ان كل المشاريع الحكوميه ستسير وفق الخطة واننا لن نتأثر بينما سيتأثر غيرنا في اشارة الى شركات النفط الامريكيه وروسيا. وهنا لن أناقش أنه هل من الحكمه ازعاج هذين الاثنين وانه مهما كانت نوايانا اقتصادية بحته تتمثل بعدم خسارة بعض الاسواق العالميه الا ان النتيجه تأثر هذين الاثنين يتطلب حكمة ودراية فالسياسه لا تنفصل ولا للحظه عن الاقتصاد، فلنكن حذرين وشفافين وحكماء بمعالجة الموضوع. فاليوم الجمعه هبطت اسهم شركات النفط في امريكا كلها ولحقتها شركات الغاز وبيع 49 من الروبل الروسي مقابل الدولار بينما في شهر يناير من هذا العام كان الدولار يشتري 32 روبلا فقط ، فهبوط الروبل الروسي الى اكثر من 30% في اقل من عام يبين متى تأثر الاقتصاد الروسي ببيع النفط ، وهنا لن أتكهن بما سيكون رد فعل الروس والشركات الامريكيه على الامر!!!!!
السؤال المهم الان هل حكومتنا مستعده للعمل بشفافية وحكمه؟ لم نعهد هذا من قبل ولكن الظروف الان تتطلب قبل شد الاحزمه المراقبة الماليه الشديده ، فعنصر الفساد المتفشي الان لن يقبل المواطن معه شد الحزام ، فلسان حال المواطن الان للحكومه
" شدوا وثاق الفاسدين والمهملين والعابثين بالمال العام ونحن نشد الحزام حاضرين"
وهذه المعادله عادلة جدا فكيف يقبل المواطن بشد الحزام وهو يرى الثري يزداد ثراء من المال العام ، فلا بد ان تكون الحكومه منصفة وتختار قراراتها بحذر بحيث لا يتأثر المواطن.
اليوم الكويت تخسر ما يقارب 925 ألف دينار باليوم نتيجة نزول سعر النفط فضرر النزول على الميزانية بالغ يتطلب معالجة من الميزانية نفسها أي ان بعض بنود الميزانية يجب ان تقلص لتستوعب الفارق،فاختارت الحكومه بنود مكافئات الموظفين والمهمات الرسميه ، ويا له من اختيار سيء، هذه البنود تعتبر من البنود البناءه اي تحفز الموظف وتزيد من خبراته وتطور العمل ، وفي نفس الوقت لم تقلص الحكومه ميزانية العلاج بالخارج وهي التي طالما تكلم الجميع عن انها العلاج السياحي والتنفيعي ، لا لشيء ولكن لان ميزانية العلاج بالخارج زادت 211 مليون في هذا العام قياسا بالعام المنصرم. فمن البداية رأينا قرارا غير مجدي وغير صائب لتقليص الانفاق والله يستر لما سيلحقها من قرارات.
سبق ذلك الحديث عن رفع الدعم عن الكثير من المواد ولكن استقرت الحكومه على رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، والخوف كل الخوف من ما هو قادم من رفع للدعوم الحكوميه، فطريقة الحكومه المتسرعه والفوريه تأتي بنتائج سيئه فماذا كان يضر لو ان الحكومة رفعت سعر الديزل من 55 الى 80 فلس كخطوة مبرمجه ومدروسة الاثر على الميزانية والسوق ككل ، وتكون النتائج هي التي تحدد الخطوة الثانيه بالمده اي الرفع الثاني يكون بعد شهر او شهرين وهكذا والقيمة اي هل نرفع 30 فلس او 40 وهكذا حتى تكتمل الخطة برفع الديزل الى 170 فلس. هكذا تعمل حكومات الدول الكبرى لانها محاسبة وتخشى من ردة فعل الناخبين.
فالعناصر التي ذكرناها تتلخص بالمراقبه الماليه الشديده ، والقرارات الغير متسرعه والتدريجيه ، والشفافية في الامور الماليه وعلاح الميزانية بتقليص الباب الخامس من الميزانية. ربما الظروف أكبر من قدرة هذه الحكومه على التعاطي معها وربما نحن مقبلون على أمر سيلاحقنا سنين ككابوس مزعج، الله المستعان !!!!!
السؤال المهم الان هل حكومتنا مستعده للعمل بشفافية وحكمه؟ لم نعهد هذا من قبل ولكن الظروف الان تتطلب قبل شد الاحزمه المراقبة الماليه الشديده ، فعنصر الفساد المتفشي الان لن يقبل المواطن معه شد الحزام ، فلسان حال المواطن الان للحكومه
" شدوا وثاق الفاسدين والمهملين والعابثين بالمال العام ونحن نشد الحزام حاضرين"
وهذه المعادله عادلة جدا فكيف يقبل المواطن بشد الحزام وهو يرى الثري يزداد ثراء من المال العام ، فلا بد ان تكون الحكومه منصفة وتختار قراراتها بحذر بحيث لا يتأثر المواطن.
اليوم الكويت تخسر ما يقارب 925 ألف دينار باليوم نتيجة نزول سعر النفط فضرر النزول على الميزانية بالغ يتطلب معالجة من الميزانية نفسها أي ان بعض بنود الميزانية يجب ان تقلص لتستوعب الفارق،فاختارت الحكومه بنود مكافئات الموظفين والمهمات الرسميه ، ويا له من اختيار سيء، هذه البنود تعتبر من البنود البناءه اي تحفز الموظف وتزيد من خبراته وتطور العمل ، وفي نفس الوقت لم تقلص الحكومه ميزانية العلاج بالخارج وهي التي طالما تكلم الجميع عن انها العلاج السياحي والتنفيعي ، لا لشيء ولكن لان ميزانية العلاج بالخارج زادت 211 مليون في هذا العام قياسا بالعام المنصرم. فمن البداية رأينا قرارا غير مجدي وغير صائب لتقليص الانفاق والله يستر لما سيلحقها من قرارات.
سبق ذلك الحديث عن رفع الدعم عن الكثير من المواد ولكن استقرت الحكومه على رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، والخوف كل الخوف من ما هو قادم من رفع للدعوم الحكوميه، فطريقة الحكومه المتسرعه والفوريه تأتي بنتائج سيئه فماذا كان يضر لو ان الحكومة رفعت سعر الديزل من 55 الى 80 فلس كخطوة مبرمجه ومدروسة الاثر على الميزانية والسوق ككل ، وتكون النتائج هي التي تحدد الخطوة الثانيه بالمده اي الرفع الثاني يكون بعد شهر او شهرين وهكذا والقيمة اي هل نرفع 30 فلس او 40 وهكذا حتى تكتمل الخطة برفع الديزل الى 170 فلس. هكذا تعمل حكومات الدول الكبرى لانها محاسبة وتخشى من ردة فعل الناخبين.
فالعناصر التي ذكرناها تتلخص بالمراقبه الماليه الشديده ، والقرارات الغير متسرعه والتدريجيه ، والشفافية في الامور الماليه وعلاح الميزانية بتقليص الباب الخامس من الميزانية. ربما الظروف أكبر من قدرة هذه الحكومه على التعاطي معها وربما نحن مقبلون على أمر سيلاحقنا سنين ككابوس مزعج، الله المستعان !!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق