ان ما تمر به البلاد من ظروف صعبة يتطلب منا الوقوف والتريث وتشخيص الخلل ومحاولة علاج الواقع السيء. فالوضع الاقتصادي مع نزول سعر برميل النفط الى 71.40$ وعدم خروج وزير المالية او رئيس الوزراء لشرح وتحليل الوضع يضع المواطن في حيرة بل حتى أسواق المال في حيرة من أمرها. ثم يأتي الشأن المحلي والمواطن ينظر الى حجم الفساد في تقرير ديوان المحاسبة ولا يرى بارقة نور في القبض على المفسد او محاسبة مسؤول فرط بالمال العام بسبب اهماله، بينما يقوم المجلس بتلميع واجهته التي باتت لا تخدع المواطن ببريقها، فالمناقشات الدقيقة والحامية بين الحكومة والمجلس التي تعود عليها المواطن في مسائلة الحكومه اصبحت من الارشيف وأصبحت العلاقة بين المجلس والحكومة حميمة الى درجة بتنا لا نفرق فيها بين الوزير والنائب، فاهتمام النواب منصب على استمرار المجلس مهما كلف الثمن وان كان الثمن الوطن والمواطن، والحكومه سعيدة بهذا التوجه فباتت لا تخشى المسائلة فهي ان حصلت كانت صورية وللاستهلاك المحلي. ناهيك عن الوضع الاقليمي وما يحمل من تبعات قتال داعش والحرب السوريه وما حصل في غزة.
فما نحتاجه هو تغيير جذري للوضع الراهن يكون على أسس مدروسة وبعبارة أخرى نحن بحاجة الى اصلاح سياسي يحصن الكويت في جبهتيها الداخلية والخارجية، فماذا نقصد بمصطلح الاصلاح السياسي؟ هو التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب اعوجاج، وهو تجديد للحياة السياسية بما يضمن توافقا عاما للدستور، وسيادة القانون وفصل السلطات.
ان ادراك الحكومه لمطلب الاصلاح السياسي يكون دائما الخطوة الاولى في طريق الاصلاح ومساندة القيادة السياسية تعطيه بعدا واستدامة، فكيف لنا ان نضع الحكومه امام مسؤوليتها في التغيير والاصلاح؟ المواطن لا غير ، فبعد ان أصبحنا لا نثق بقدرة مجلس الامة على إجبار الحكومة نحو الاصلاح، يكون المواطن والمجتمع المدني في المواجهة السياسية والحوارية. فالاعتصام والتظاهر لن يجدي نفعا خاصة ان علمنا ان الوعي السياسي والرأي العام المستنير في حالة ضعف ، فدورنا ينصب في زيادة الوعي السياسي لدى المواطن ليكون قادرا على الدفاع عن حقوقه بمواد الدستور والقوانين المختلفه ، ومن ثم تقوم النخب السياسية بوضع كامل أهدافها ومطالبها في وثيقة تبين حتى الالية التي يجب ان تسير فيها الخطة الاصلاحيه وتواجه الحكومه بالاعلام او الجلوس معها على طاولة واحدة .
ويكون مبدأ سيادة القانون وهو من أهم عناصر الاصلاح في مقدمتها فهي من توازن ما بين السلطة التنفيذية والمواطن، وبين الزام الحكومه بتطبيق القانون وبين تطبيقه بعدالة ومساواة ثم مبدأ فصل السلطات الدستوري فتداخل السلطات كما هو حاصل الان يضعف المسائلة والمحاسبة التي يتطلع اليها المواطن، فمتى ما كان الفصل حقيقيا وكاملا تمكن مجلس الامة من محاسبة الحكومه دون النظر الى الخلف لتبعيته للسلطة التنفيذية فقط لكي يمرر معاملاته ويكسر القانون لمصلحة شخصية.
أقولها وكلي ثقة ان شيئا لن يتغير ما دام المواطن والمجتمع المدني في حالة صمت وترقب لما سيحصل ، دون أن يكون له دور في افشاء معلومات عن فساد ما او توعية اخوانه في الوطن عن حقوقهم السياسيه ،،،، فما ضاع حق وراءه مطالب .... يعرف حقوقه وواجباته والقوانين المختلفة.
فما نحتاجه هو تغيير جذري للوضع الراهن يكون على أسس مدروسة وبعبارة أخرى نحن بحاجة الى اصلاح سياسي يحصن الكويت في جبهتيها الداخلية والخارجية، فماذا نقصد بمصطلح الاصلاح السياسي؟ هو التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب اعوجاج، وهو تجديد للحياة السياسية بما يضمن توافقا عاما للدستور، وسيادة القانون وفصل السلطات.
ان ادراك الحكومه لمطلب الاصلاح السياسي يكون دائما الخطوة الاولى في طريق الاصلاح ومساندة القيادة السياسية تعطيه بعدا واستدامة، فكيف لنا ان نضع الحكومه امام مسؤوليتها في التغيير والاصلاح؟ المواطن لا غير ، فبعد ان أصبحنا لا نثق بقدرة مجلس الامة على إجبار الحكومة نحو الاصلاح، يكون المواطن والمجتمع المدني في المواجهة السياسية والحوارية. فالاعتصام والتظاهر لن يجدي نفعا خاصة ان علمنا ان الوعي السياسي والرأي العام المستنير في حالة ضعف ، فدورنا ينصب في زيادة الوعي السياسي لدى المواطن ليكون قادرا على الدفاع عن حقوقه بمواد الدستور والقوانين المختلفه ، ومن ثم تقوم النخب السياسية بوضع كامل أهدافها ومطالبها في وثيقة تبين حتى الالية التي يجب ان تسير فيها الخطة الاصلاحيه وتواجه الحكومه بالاعلام او الجلوس معها على طاولة واحدة .
ويكون مبدأ سيادة القانون وهو من أهم عناصر الاصلاح في مقدمتها فهي من توازن ما بين السلطة التنفيذية والمواطن، وبين الزام الحكومه بتطبيق القانون وبين تطبيقه بعدالة ومساواة ثم مبدأ فصل السلطات الدستوري فتداخل السلطات كما هو حاصل الان يضعف المسائلة والمحاسبة التي يتطلع اليها المواطن، فمتى ما كان الفصل حقيقيا وكاملا تمكن مجلس الامة من محاسبة الحكومه دون النظر الى الخلف لتبعيته للسلطة التنفيذية فقط لكي يمرر معاملاته ويكسر القانون لمصلحة شخصية.
أقولها وكلي ثقة ان شيئا لن يتغير ما دام المواطن والمجتمع المدني في حالة صمت وترقب لما سيحصل ، دون أن يكون له دور في افشاء معلومات عن فساد ما او توعية اخوانه في الوطن عن حقوقهم السياسيه ،،،، فما ضاع حق وراءه مطالب .... يعرف حقوقه وواجباته والقوانين المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق