سترفع الحكومه قيمة الديزل في المحطات الى 170 فلس بدل 55 فلس السعر الحالي، وأضاف وزير النفط ان هذه الزياده ما دام أنها لن تمس المواطن فلا داعي لتحويلها الى مجلس الامه وسيتخذ مجلس الوزراء الاجراء المناسب.
كلام وزير النفط عار عن الصحة فهو اما لا يعلم فتلك مصيبة واما يعلم ويتغافل فالمصيبة اعظم ، فان كان المواطن لا يستخدم الديزل مباشرة فالتاجر الذي تأتي بضائعه من الميناء بواسطة شاحنات تستعمل الديزل كوقود سترفع اسعار تعرفتها على التاجر قالشاحنة لها خزاني وقود سعتهم 900 لتر فبعد ان كان يملاء الخزان ب 49.5 دينار سميلاءه الان ب 153 دينار بزيادة قدرها 103 دينار مما سيدفعه لزيادة تعرفته ب 6 الى 8 دنانير لكل 100كم فبالتالي سيرفع التاجر اسعار سلعه على المواطن وكذلك مقاول بناء المنازل يستخدم الحفارات والشاحنات التي تستخدم الديزل فهو أيضا سيرفع السعر بل ان الاسعار من الممكن أن تستغل بطريقة قبيحة اكثر من الربح المتعارف عليه الان، ناهيك عن المشاريع الكبرى التي تستخدم كل انواع المعدات الثقيلة التي تستعمل وقود الديزل، فكيف سيؤثر هذا على أسعار المناقصات والتغييرات في الاسعار.؟
ان زيادة مادة استهلاكيه بمقدار 309% امر غير مسبوق في العالم ، فكل الحكومات ترفع حتى أسعار الخبز والوقود ولكني لم أسمع مطلقا عن حكومة زادت قيمة مادة استهلاكيه بأكثر من 100%. ان قيمة الديزل في السوق العالمي هي 726 دولار للطن المتري اليوم أي ما يعادل 0.61 دولار للتر أي 177 فلس فالدولة تبيعنا الديزل كما تبيعة لافريقيا او أسيا، فأي منطق في هذا ، والاغرب تقرير ديوان المحاسبة الذي قال فيه ان رفع قيمة الديزل في السوق المحلي الى 170 فلس سيوقف التهريب الى العراق التي تبيع الديزل ب 160 فلس ، فلكي نمنع التهريب نزيد على سعر الديزل في العراق !!!!!!!! علما ان حجم تهريب الديزل في 5 سنوات بلغ 7 مليون لتر او 6 الاف طن متري في حين تنتج الكويت 13 مليون طن متري سنويا أي أن حجم التهريب لا يتعدى 0.01% في الخمس سنوات الماضيه، فهل يستحق ان يعاقب من يستخدم الديزل لهذا السبب؟؟؟
جاء أيضا في تقرير الديوان ان حجم الوفر نتيجة ازالة الدعم سيوفر 215 مليون دينار سنويا ، فماذا نحن فاعلون بهذا الوفر السنوي؟ لم يذكر المصدر الحكومي كيف سنستفيد من هذا الوفر، أغلب الظن ان المواطن نتيجة زيادة أسعار السلع وخدمات البناء سيطالب بزيادة الرواتب وقد يكون هذا الوفر في جيب المواطن لاحقا ، فهل يمكن أن نطلق عليه وفرا من الاساس؟
ان التوجه الحكومي يكون دائما انفعاليا وغير مدروس فلوتمت الزيادة بمقدار 50% كبداية ونظرت الحكومه الى اثارها على المواطن والسوق ومن ثم تبرمج زيادات لاحقة مدروسة الاثر ، ولكن هذه الحكومه لا يهمها المواطن ولا السوق وهي تحظى ببرلمان لم نسمع صوته حين قال وزير النفط ان الامر لا يستدعي تحويل الزياده الى المجلس للمناقشه ،ولربما أعطى رئيس المجلس الضوء الاخضر للحكومه في احدى جلسات المزارع والجواخير!!!!
كلام وزير النفط عار عن الصحة فهو اما لا يعلم فتلك مصيبة واما يعلم ويتغافل فالمصيبة اعظم ، فان كان المواطن لا يستخدم الديزل مباشرة فالتاجر الذي تأتي بضائعه من الميناء بواسطة شاحنات تستعمل الديزل كوقود سترفع اسعار تعرفتها على التاجر قالشاحنة لها خزاني وقود سعتهم 900 لتر فبعد ان كان يملاء الخزان ب 49.5 دينار سميلاءه الان ب 153 دينار بزيادة قدرها 103 دينار مما سيدفعه لزيادة تعرفته ب 6 الى 8 دنانير لكل 100كم فبالتالي سيرفع التاجر اسعار سلعه على المواطن وكذلك مقاول بناء المنازل يستخدم الحفارات والشاحنات التي تستخدم الديزل فهو أيضا سيرفع السعر بل ان الاسعار من الممكن أن تستغل بطريقة قبيحة اكثر من الربح المتعارف عليه الان، ناهيك عن المشاريع الكبرى التي تستخدم كل انواع المعدات الثقيلة التي تستعمل وقود الديزل، فكيف سيؤثر هذا على أسعار المناقصات والتغييرات في الاسعار.؟
ان زيادة مادة استهلاكيه بمقدار 309% امر غير مسبوق في العالم ، فكل الحكومات ترفع حتى أسعار الخبز والوقود ولكني لم أسمع مطلقا عن حكومة زادت قيمة مادة استهلاكيه بأكثر من 100%. ان قيمة الديزل في السوق العالمي هي 726 دولار للطن المتري اليوم أي ما يعادل 0.61 دولار للتر أي 177 فلس فالدولة تبيعنا الديزل كما تبيعة لافريقيا او أسيا، فأي منطق في هذا ، والاغرب تقرير ديوان المحاسبة الذي قال فيه ان رفع قيمة الديزل في السوق المحلي الى 170 فلس سيوقف التهريب الى العراق التي تبيع الديزل ب 160 فلس ، فلكي نمنع التهريب نزيد على سعر الديزل في العراق !!!!!!!! علما ان حجم تهريب الديزل في 5 سنوات بلغ 7 مليون لتر او 6 الاف طن متري في حين تنتج الكويت 13 مليون طن متري سنويا أي أن حجم التهريب لا يتعدى 0.01% في الخمس سنوات الماضيه، فهل يستحق ان يعاقب من يستخدم الديزل لهذا السبب؟؟؟
جاء أيضا في تقرير الديوان ان حجم الوفر نتيجة ازالة الدعم سيوفر 215 مليون دينار سنويا ، فماذا نحن فاعلون بهذا الوفر السنوي؟ لم يذكر المصدر الحكومي كيف سنستفيد من هذا الوفر، أغلب الظن ان المواطن نتيجة زيادة أسعار السلع وخدمات البناء سيطالب بزيادة الرواتب وقد يكون هذا الوفر في جيب المواطن لاحقا ، فهل يمكن أن نطلق عليه وفرا من الاساس؟
ان التوجه الحكومي يكون دائما انفعاليا وغير مدروس فلوتمت الزيادة بمقدار 50% كبداية ونظرت الحكومه الى اثارها على المواطن والسوق ومن ثم تبرمج زيادات لاحقة مدروسة الاثر ، ولكن هذه الحكومه لا يهمها المواطن ولا السوق وهي تحظى ببرلمان لم نسمع صوته حين قال وزير النفط ان الامر لا يستدعي تحويل الزياده الى المجلس للمناقشه ،ولربما أعطى رئيس المجلس الضوء الاخضر للحكومه في احدى جلسات المزارع والجواخير!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق