استكملا للحلقة الاولى تفعيل المجتمع المدني في محاولة لايجاد البدائل الديمقراصية، فاداء الحكومه والمجلس في تنازل مستمر واصبح لا يرقى الى طموح المواطن، والتخبط وعدم قراءة الواقع اسفرا عن قرارات مستعجله لا تخدم الوضع الراهن ناهيك عن عدم الشفافية فيصبح المواطن على قرار مفاجىء يؤثر عليه مباشرة. وفي الحلقة الثانية هذه نستعرض أثر الحوار الوطني كوسيلة للخروج من هذه الازمه.
الحوار الوطني هو التفاهم المتبادل للوصول الى الاهداف الوطنية من خلال التفاهم الفكري بين الجميع، فالمقاطعه السياسيه بين التجمعات والتيارات الوطنية لا تخدم العملية السياسية ولن تنتهي الا بسماع ونقاش الطرف الفكري الاخر، وكذلك فإن الشرخ الكبير في الوحدة الوطنية الذي ينال منه اصحاب الفتن وأعداء الوطن بين الفينة والاخرى لا يمكن علاجه الا بالجلوس بين الفئات جميعها وفتح باب الحوار لكي نكون سدا امام من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الداخلي. كما ان انعدام او ضعف المسائلة والمحاسبة قد فاقم أزمة الفساد فاننا ورغم معرفتنا كمواطنين على الكم الهائل من الفساد الا اننا لم نسمع عن توقيف مرتشي أو سارق للمال العام وكذلك فشل خطة التنمية الذي شكل هاجسا لدى المواطن عن المستقبل وهو يرى دول الجوار وقد سبقتنا بسنوات ضوئية ولم يخرج علينا طرف حكومي ويعلنها بصراحه ان الفشل قد تم ويقدم اسباب التعطيل والحلول القادمة.
كا هذه الامور مجتمعه بحاجة الى جهود التجمعات الوطنية والمواطنين فتكون ثمرة اجتماعاتهم مجموعة من القوانين تعزز من دور المواطن في المشاركة السياسية وفرض الرقابة والمسائلة. فقد تكلمت الحكومه مرارا عن هذه الادوار دون ان تقدم قوانين فعلية وملموسة على أرض الواقع فلم يكون كلامها سوى جمل انشائية وكلمات فارغة، وليس قانون المحافظات الجديد الا مثالا لهذه الترهات فحسب القانون "يقوم المحافظ بتعيين 3 من المواطنين في مسعى لتعزيز دور المجنمع المدني" ولم يذكر القانون لا مؤهلاتهم ولا آلية اختيارهم فنستنتج انها مجرد للضحك على الذقون .
تشكل في البداية لجنة فنية من اختيار سمو الامير تضع الاهداف والاجندات ثم تدعوالمشاركين في الحوار الوطني وسيكونون من القضاة والمحامين والاكاديمين والقوى الوطنية والمرأة وخبراء دستوريين واقتصاديين ويكون هؤلاء الممثلين لقطاعاتهم بمثابة النواة لاصدار وثيقة الحوار الوطني والتي تعنى بجميع جوانب الحياة بحيث ترسم هياكل جديدة للحياة السياسيه والاقتصادية والقانونية تواكب فيهاالعصر وتلامس طموحات المواطن وتسعى لاهداف اقتصادية حديثه واخرى قانونية تفعل فيها المشاركة السياسية الواسعه ولجنة متابعة مستمرة تراقب تفعيل بنودها وتنظر الى كل هذه الامور وهدفها الرئيس خدمة الوطن والمواطن . ولكي يصبح هذا الامر واقعا لا بد من مباركة سمو الامير حفظه الله فهو القائد والمساند وصاحب الحلم الكبير للكويت ولاهلها وسيكون سموه هو صاحب الوثيقة وراعيها فهي ستكون معبرة عن وجهة نظره، وملزمة للحكومة والمجلس كي تترجم بنوده وطموحاته.
هذا الحوار سيخرجنا من الجدل العقيم وسيجعل الوحدة الوطنية ممارسه بدل ان تكون شعارا وسنتعلم كيف ندير خلافاتنا من خلال الحجة والدليل فيكون منهاجا للتعامل ولن نستنكر القوانين والقرارات بعد اليوم لانها من صنع أيادينا.
وأخيرا لننظر الى بنين والكونغو والنيجر ومالي والعراق واليمن كيف تجاوزوا الخلافات بل والحروب الاهلية والعنف بالحوار الوطني والذي كان برعاية الامم المتحدة في بعض الاحيان ، ولعل اليمن حالة فريدة ومع ذلك فان وثيقة الحوار الوطني هي السبيل لللعودة والحوار ، فقد تعلمت الشعوب انه لن تثبت شيئا بالاقصاء ولا بالاعتداء.
الحوار الوطني هو التفاهم المتبادل للوصول الى الاهداف الوطنية من خلال التفاهم الفكري بين الجميع، فالمقاطعه السياسيه بين التجمعات والتيارات الوطنية لا تخدم العملية السياسية ولن تنتهي الا بسماع ونقاش الطرف الفكري الاخر، وكذلك فإن الشرخ الكبير في الوحدة الوطنية الذي ينال منه اصحاب الفتن وأعداء الوطن بين الفينة والاخرى لا يمكن علاجه الا بالجلوس بين الفئات جميعها وفتح باب الحوار لكي نكون سدا امام من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الداخلي. كما ان انعدام او ضعف المسائلة والمحاسبة قد فاقم أزمة الفساد فاننا ورغم معرفتنا كمواطنين على الكم الهائل من الفساد الا اننا لم نسمع عن توقيف مرتشي أو سارق للمال العام وكذلك فشل خطة التنمية الذي شكل هاجسا لدى المواطن عن المستقبل وهو يرى دول الجوار وقد سبقتنا بسنوات ضوئية ولم يخرج علينا طرف حكومي ويعلنها بصراحه ان الفشل قد تم ويقدم اسباب التعطيل والحلول القادمة.
كا هذه الامور مجتمعه بحاجة الى جهود التجمعات الوطنية والمواطنين فتكون ثمرة اجتماعاتهم مجموعة من القوانين تعزز من دور المواطن في المشاركة السياسية وفرض الرقابة والمسائلة. فقد تكلمت الحكومه مرارا عن هذه الادوار دون ان تقدم قوانين فعلية وملموسة على أرض الواقع فلم يكون كلامها سوى جمل انشائية وكلمات فارغة، وليس قانون المحافظات الجديد الا مثالا لهذه الترهات فحسب القانون "يقوم المحافظ بتعيين 3 من المواطنين في مسعى لتعزيز دور المجنمع المدني" ولم يذكر القانون لا مؤهلاتهم ولا آلية اختيارهم فنستنتج انها مجرد للضحك على الذقون .
تشكل في البداية لجنة فنية من اختيار سمو الامير تضع الاهداف والاجندات ثم تدعوالمشاركين في الحوار الوطني وسيكونون من القضاة والمحامين والاكاديمين والقوى الوطنية والمرأة وخبراء دستوريين واقتصاديين ويكون هؤلاء الممثلين لقطاعاتهم بمثابة النواة لاصدار وثيقة الحوار الوطني والتي تعنى بجميع جوانب الحياة بحيث ترسم هياكل جديدة للحياة السياسيه والاقتصادية والقانونية تواكب فيهاالعصر وتلامس طموحات المواطن وتسعى لاهداف اقتصادية حديثه واخرى قانونية تفعل فيها المشاركة السياسية الواسعه ولجنة متابعة مستمرة تراقب تفعيل بنودها وتنظر الى كل هذه الامور وهدفها الرئيس خدمة الوطن والمواطن . ولكي يصبح هذا الامر واقعا لا بد من مباركة سمو الامير حفظه الله فهو القائد والمساند وصاحب الحلم الكبير للكويت ولاهلها وسيكون سموه هو صاحب الوثيقة وراعيها فهي ستكون معبرة عن وجهة نظره، وملزمة للحكومة والمجلس كي تترجم بنوده وطموحاته.
هذا الحوار سيخرجنا من الجدل العقيم وسيجعل الوحدة الوطنية ممارسه بدل ان تكون شعارا وسنتعلم كيف ندير خلافاتنا من خلال الحجة والدليل فيكون منهاجا للتعامل ولن نستنكر القوانين والقرارات بعد اليوم لانها من صنع أيادينا.
وأخيرا لننظر الى بنين والكونغو والنيجر ومالي والعراق واليمن كيف تجاوزوا الخلافات بل والحروب الاهلية والعنف بالحوار الوطني والذي كان برعاية الامم المتحدة في بعض الاحيان ، ولعل اليمن حالة فريدة ومع ذلك فان وثيقة الحوار الوطني هي السبيل لللعودة والحوار ، فقد تعلمت الشعوب انه لن تثبت شيئا بالاقصاء ولا بالاعتداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق