حملت الحكومه الاتحاد الكويتي لكرة القدم مسؤولية الاخفاق المؤسف لمنتخب الكويت ونتائجه السلبيه، كما طالب الجهات المعنية بايجاد السبل لضمان التزام المؤسسات الرياضية بالمسار الصحيح. بهذا التصريح المقتضب أنهت الحكومه وبلمسة سحرية كل مشاكل الرياضة، وكأن الحكومة لا تعلم ان الاخفاقات مستمرة منذ مدة طويلة فآخر كاس اسيا اخذته الكويت كان عام 1980 وآخر تأهيل لكأس العالم كان سنة 1982، فحملت الاتحاد المسؤولية ثم طالبت الجهات المعنيه بالقيام بالازم دون توجيه أو مدة زمنية أو الاهداف المطلوبة والطرق الواجب اتباعها.، فمرة أخرى لا تخرج الحكومه من اطارها السلبي باتخاذ قرار حاسم مبني على أسس صحيحة ، واغلب الظن أن الحكومه مو فاضية للرياضة فالنفط في نزول وشبح الدستوريه قريب وخطة التنميه التي لم يرها أحد تقبع في أروقة مجلس الامه، كل هذه الامور تؤرق الحكومه وكل هذه الامور تملك الحكومة لها أنصاف الحلول او حلولا ترقيعيه,
الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأسس عام 1952 وفي نظامه الاساسي وتحديدا مادة 5 تقول " يباشر الاتحاد عمله ضمن السياسه العامه للدوله ووفقا للقوانين التي تضعها الهيئة العامه للرياضة والشباب" من هذه المادة نستخلص ان هيئة الشباب والرياضة هي التي تنظم عمل الاتحاد وبالتالي فهي الجهة المعنية التي ذكرها التصريح الحكومي في مطلع المقال. فالواجب أن تقوم الهيئة بمحاسبة الاتحاد الكويتي للكرة ممثلا برئيس اتحاده الشيخ طلال الفهد على سوء الاداء. ولكن هناك مشكلة !!!!
هيئة الشباب والرياضة تأسست عام 1992 بمرسوم رقم 43 وجاء بمادته الثالثه " مجلس ادارة الهيئه يتكون من مدير عام وممثلين من الوزارات و رئيس اللجنة الاولمبيه !!!!! ومن رئيس اللجنة الاولمبيه؟ في 5 يناير الماضي اختير الشيخ طلال الفهد رئيسا للجنة الاولمبيه !!!!
هناك ما يسمى بالقانون تضارب مصالح فكيف ستقوم جهة بمراقبة جهة أخرى فيهما نفس الشخص بل يتربع على قمتها؟؟؟؟ ربما لم يلتفت المشرع ان رئيس اللجنة الاولمبية قد يكون في الوقت ذاته رئيسا لاتحاد الكرة وذلك لحجم المسؤولية في كلا المنصبين ، أو وضعت عمدا ومعروف الشخص في الهيئتين كي لا تتم المحاسبة فأصبحت الرياضة كالوزارات السيادية التي لا تمس.
فالحل المنطقي يا حكومة ان يتم اصدار تشريع يمنع أي شخص من رئاسة أي من الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الاولمبية في نفس الوقت ، فالحلول اما تكون اصلاحية وجذرية واما لا تكون واعلم مسبقا رد الحكومة " لا تكون ". فلو كانت الحكومة فعلا مهتمة بالرياضة لوضعت شيئا في خطتها التنموية أي شيء ولو انشائي فالخطة كلها انشائية فماذا يمنع ان تكون جملة واحدة تتكلم عن الرياضة وميزانيتها والاهداف المرجوة ، باختصار كلمة رياضة غير موجوده في كل الخطة ولا حتى التشريعات المطلوبة.
وأخيرا يجب أن نعرف ان المنتخب الكويتي ضمن تصنيف الفيفا في المركز 120 ولم أرى خطة لا من الحكومه ممثلة بهيئة الرياضة والشباب ولا من الاتحاد الكويتي للكرة بخطوات تدريجية لتطوير المنتخب الى المركز 110 مثلا فماذا يتطلب ذلك ؟ وكيف تصنف الفيفا المنتخبات وعلى أي أسس؟ وان كان الاتحاد لا يقدر على وضع خطو ليتم الاستعانة بالخارج ، المهم أن تكون لنا خطة معقولة يتم من خلالها محاسبة المسؤولين عن الاخفاق ، واللعب مع فرق اعلى منا مستوى لان ذلك سيزيد من نقاط التصنيف وغيرها،،،،
ولكن لعلمي بمقدرة هذه الحكومه ، قلا حياة لمن تنادي!!!!!!
الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأسس عام 1952 وفي نظامه الاساسي وتحديدا مادة 5 تقول " يباشر الاتحاد عمله ضمن السياسه العامه للدوله ووفقا للقوانين التي تضعها الهيئة العامه للرياضة والشباب" من هذه المادة نستخلص ان هيئة الشباب والرياضة هي التي تنظم عمل الاتحاد وبالتالي فهي الجهة المعنية التي ذكرها التصريح الحكومي في مطلع المقال. فالواجب أن تقوم الهيئة بمحاسبة الاتحاد الكويتي للكرة ممثلا برئيس اتحاده الشيخ طلال الفهد على سوء الاداء. ولكن هناك مشكلة !!!!
هيئة الشباب والرياضة تأسست عام 1992 بمرسوم رقم 43 وجاء بمادته الثالثه " مجلس ادارة الهيئه يتكون من مدير عام وممثلين من الوزارات و رئيس اللجنة الاولمبيه !!!!! ومن رئيس اللجنة الاولمبيه؟ في 5 يناير الماضي اختير الشيخ طلال الفهد رئيسا للجنة الاولمبيه !!!!
هناك ما يسمى بالقانون تضارب مصالح فكيف ستقوم جهة بمراقبة جهة أخرى فيهما نفس الشخص بل يتربع على قمتها؟؟؟؟ ربما لم يلتفت المشرع ان رئيس اللجنة الاولمبية قد يكون في الوقت ذاته رئيسا لاتحاد الكرة وذلك لحجم المسؤولية في كلا المنصبين ، أو وضعت عمدا ومعروف الشخص في الهيئتين كي لا تتم المحاسبة فأصبحت الرياضة كالوزارات السيادية التي لا تمس.
فالحل المنطقي يا حكومة ان يتم اصدار تشريع يمنع أي شخص من رئاسة أي من الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الاولمبية في نفس الوقت ، فالحلول اما تكون اصلاحية وجذرية واما لا تكون واعلم مسبقا رد الحكومة " لا تكون ". فلو كانت الحكومة فعلا مهتمة بالرياضة لوضعت شيئا في خطتها التنموية أي شيء ولو انشائي فالخطة كلها انشائية فماذا يمنع ان تكون جملة واحدة تتكلم عن الرياضة وميزانيتها والاهداف المرجوة ، باختصار كلمة رياضة غير موجوده في كل الخطة ولا حتى التشريعات المطلوبة.
وأخيرا يجب أن نعرف ان المنتخب الكويتي ضمن تصنيف الفيفا في المركز 120 ولم أرى خطة لا من الحكومه ممثلة بهيئة الرياضة والشباب ولا من الاتحاد الكويتي للكرة بخطوات تدريجية لتطوير المنتخب الى المركز 110 مثلا فماذا يتطلب ذلك ؟ وكيف تصنف الفيفا المنتخبات وعلى أي أسس؟ وان كان الاتحاد لا يقدر على وضع خطو ليتم الاستعانة بالخارج ، المهم أن تكون لنا خطة معقولة يتم من خلالها محاسبة المسؤولين عن الاخفاق ، واللعب مع فرق اعلى منا مستوى لان ذلك سيزيد من نقاط التصنيف وغيرها،،،،
ولكن لعلمي بمقدرة هذه الحكومه ، قلا حياة لمن تنادي!!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق