بدلا من رأب الصدع ورتق الفتق فيما يخص الاقتصاد، نرى الحكومه تصدر قرارات في غاية الغرابة وبدون تصاريح تفسر نيتها وخطتها، وبالتأكيد ذلك لا يساعد توجيه الكويت بالاتجاه الصحيح لتكون مركزا ماليا واقتصاديا. فتارة تبيع استثماراتها المحلية ثم تؤجل ثم تبيع جزءا منها وهي في عجز من أن تفسر كل ما تقوم به ، وتبقى القوانين الجامدة عقبة أمام تحقيق ولو جزء يسير من التحفيز والتقدم بمسار العملية الاقتصادية. وكي نكون دقيقين أكثر لنستعرض تقرير البنك العالمي الخاص بقياس قوانين الاعمال للعام 2015 تحت عنوان (القيام بالاعمال).
من بين 189 دولة كان ترتيب الكويت الكلي 86 بعد ان كانت بالمركز 79 أي نزول 7 مراكز من العام الحالي 2014 ، ويخضع هئا القياس لمعايير عديدة تكون هي الحكم للقرار النهائي وجاء فيها.
من بين 189 دولة كان ترتيب الكويت الكلي 86 بعد ان كانت بالمركز 79 أي نزول 7 مراكز من العام الحالي 2014 ، ويخضع هئا القياس لمعايير عديدة تكون هي الحكم للقرار النهائي وجاء فيها.
- الابتداء بالعمل التجاري وجاء ترتيب الكويت بالمركز 150 بعد ان كانت بالمركز 146 ويعود السبب لعدد الاجراءات وهي 12 مقارنة بالشرق الاوسط 8 والدول المتقدمه 5 ، والمدة التي يستغرقها لاقامة العمل التجاري وهي 31 يوم في حين الشرق الاوسط 19 يوم والدول المتقدمه 9
- التعامل مع التصاريح الانشائية وجاء ترتيب الكويت 98 وذلك بسبب تعدد الاجراءات التي وصلت الى 20 اجراءا بينما الدول المتقدمه فقط 12
- حلول الافلاس وجاء ترتيب الكويت بالمركز 127 نظرا للمدة المستغرقه للحل وهي 4 سنوات قياسا بالدول المتقدمه وهي سنة واحدة كما ان العائدات للممولين في الكويت هي 32 سنت لكل دولار والدول المتقدمة 72 سنت لكل دولار.
- المتاجرة عبر الحدود وجاء ترتيب الكويت 116 نظرا لمدة الاستيراد وهي 20 يوم قياسا ب 9 ايام للدول المتقدمه وعدد الوثائق اللازمه في الكويت للاستيراد وهي 10 مقارنة ب 4 فقط للدول المتقدمه ووثائق التصدير في الكويت 7 مقارنة ب 4 للدول المتقدمه.
هذه فقط نبذه من تقرير طويل ومفصل يظهر بوضوح تعقيد اجراءات العمل التجاري وهو ما لا يشجع على استقطاب رؤوس الاموال بل الوضع في تراجع ، فنزول 7 مراكز معناه ان 7 دول قد أخذت موقع الكويت في عام واحد تجاريا فكم مرتبة ستنزل الكويت قبل أن نستدرك الوضع؟
فمن الجهة الرسمية بالدوله التي وظيفتها الارتقاء بالقوانين التجارية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمه تجاريا؟
في قانون انشاء غرفة التجارة عام 1959 جاء في مقدمته تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني :غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها وترقيتها . ومن ضمن صلاحياتها وأهدافها : يجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
وكذلك: تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات (للتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
فما نوع الاحصاءات التي أعطتها الغرفة للحكومة؟ هل أخبرت الحكومه أن الكويت في المركز 150 على العالم في الابتداء بالعمل التجاري؟وماذا قدمت الغرفة ، والكويت تنزل عام بعد عام بالترتيب؟ ولكن يممكنا أن نعرف اداء الغرفة وانها لا تنظم ولاترتقي بالمصالح التجارية للدولة ولا تقوم بواجباتها من خلال التقييم ومؤشر البنك العالمي، فهذا فشل ذريع....ولكن لماذا لم تحرك ساكنا، ولماذا لا تؤدي دور اكبر ونحن نعلم ان القانون يؤهلها للقيام بذلك ، بل انها تنتقد قرارات وزارة التجارة على استحياء في تقاريرها السنوية أي بعد مضي زمن على القرار، واحيانا لا تعلق مطلقا!!!!
فهل جل ما تقوم الغرفة به هو تسجيل الشركات وتحصيل الرسوم؟ ثم اين اموال الاشتراكات واين ستصرف؟
أسئلة يجهل الاجابة عنها الجميع، فلماذا هذه السرية والغموض التي تذكرنا بالماسونية وطريقة عملها؟ الحقيقة ان كل الجهود التي حاولت تغيير قانون الغرفة لم تفلح والسبب اليد الطولى للغرفة التي تمتد للحكومه والنواب سوية ، وكلنا نتذكر عام 2010 عندما حاول النواب تغيير قوانين الغرفة وكيف تعذرت الحكومه من حضور النقاش في الوقت الذي صاغ فيه احد الخبراء الدستوريين 7 صفحات تبين قانونية وشرعية الغرفة ولا زالت هذه الدراسة موجودة على موقع الغرفة، لتبقى محاولات مجلس 2010 مجرد ذكريات وأماني.
وتلخيصا لما مضى ،فالغرفة تريد ان يبقى الوضع على ما هو عليه وان كان على حساب الدوله وترتبها العالمي في تنظيم التجارة ولا ترغب في تحديث قوانينها فهي ضمانة بقاء الثلة المسيطرة عليه، وضمانة المشاريع الضخمة التي سترسو عليهم ...ولا عزاء للكويت
في قانون انشاء غرفة التجارة عام 1959 جاء في مقدمته تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني :غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها وترقيتها . ومن ضمن صلاحياتها وأهدافها : يجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
وكذلك: تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات (للتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
فما نوع الاحصاءات التي أعطتها الغرفة للحكومة؟ هل أخبرت الحكومه أن الكويت في المركز 150 على العالم في الابتداء بالعمل التجاري؟وماذا قدمت الغرفة ، والكويت تنزل عام بعد عام بالترتيب؟ ولكن يممكنا أن نعرف اداء الغرفة وانها لا تنظم ولاترتقي بالمصالح التجارية للدولة ولا تقوم بواجباتها من خلال التقييم ومؤشر البنك العالمي، فهذا فشل ذريع....ولكن لماذا لم تحرك ساكنا، ولماذا لا تؤدي دور اكبر ونحن نعلم ان القانون يؤهلها للقيام بذلك ، بل انها تنتقد قرارات وزارة التجارة على استحياء في تقاريرها السنوية أي بعد مضي زمن على القرار، واحيانا لا تعلق مطلقا!!!!
فهل جل ما تقوم الغرفة به هو تسجيل الشركات وتحصيل الرسوم؟ ثم اين اموال الاشتراكات واين ستصرف؟
أسئلة يجهل الاجابة عنها الجميع، فلماذا هذه السرية والغموض التي تذكرنا بالماسونية وطريقة عملها؟ الحقيقة ان كل الجهود التي حاولت تغيير قانون الغرفة لم تفلح والسبب اليد الطولى للغرفة التي تمتد للحكومه والنواب سوية ، وكلنا نتذكر عام 2010 عندما حاول النواب تغيير قوانين الغرفة وكيف تعذرت الحكومه من حضور النقاش في الوقت الذي صاغ فيه احد الخبراء الدستوريين 7 صفحات تبين قانونية وشرعية الغرفة ولا زالت هذه الدراسة موجودة على موقع الغرفة، لتبقى محاولات مجلس 2010 مجرد ذكريات وأماني.
وتلخيصا لما مضى ،فالغرفة تريد ان يبقى الوضع على ما هو عليه وان كان على حساب الدوله وترتبها العالمي في تنظيم التجارة ولا ترغب في تحديث قوانينها فهي ضمانة بقاء الثلة المسيطرة عليه، وضمانة المشاريع الضخمة التي سترسو عليهم ...ولا عزاء للكويت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق