فكرة المصفاة الرابعة بدأت عام 98 والان وبعد 16 مازلنا ننتظر انشاءها حيث جاء في جريدة السياسه بعددها الصادر بتاريخ 15-9-2014 ان المناقصه ما زالت في لجنة المناقصات المركزيه وان العطاءات ستبدا في يناير 2015 وذلك لزيادة 18 ملحقا. هذه المصفاة كانت اساسا لانتاج الزيت الخفيف بقليل من الكبريت لتشغيل محطات الكهرباء بدلا من حرق النفط الخام وما يصاحبة من خسارة وتلوث في البيئه.الا ان التجار والسياسين وضعف قرار الحكومه كلهم اسهموا بافشال هذا المشروع الحيوي وان كان الكثير يتباكون على صفقة الداو والخسائر التي تبعتها ،فهي لا تذكر امام فشل اقامة هذا المشروع. فبعد 16 عاما ارتفعت فيها اسعار العطاءات واسعار المواد اللازمه للبناء فتغيرت ميزانيتها التقدريريه من مليار دينار الى ما يفوق ال 15 مليار دينار . ولمن يريد المزيد من المعلومات عن التسلسل الزمني لاجداث المصفاة ليراجع تحقيق جريدة الشاهد بتاريخ 18 اكتوبر 2008.
لو نظرنا اليوم الى ما تفعله الدول المتقدمه مثل الولايات المتحدة فهي تفرض الضرائب على الانتاج النفطي ومشتقاته لان من يملك النفط هم الشركات وهذه الشركات متداخلة العمل اي تنتج النفط وتكررة ، ففي الوقت الذي نزلت فيه اسعار النفط استبشر المكررون فبدأوا بتكريره بطاقة انتاجيه مخيفه وذلك لان اسعار المشتقات النفطية لا ينزل ويصعد كما هو الحال في النفط الخام واميركا تعتبر المصدر الاول لوقود الطائرات والديزل ووقود السيارات حيث تقول صحيفة بلمبرغ ان انتاج المشتقات وصل الى 4 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 7.5% عن العام الماضي ومع ان القانون الامريكي لا يجيز تصدير النفط الخام الا انه يجيز تصدير مشتقاته وأغلب الصادرات الامريكيه تذهب الى امريكا اللاتينيه وافريقيا وهم بصدد فتح الاسواق الاسيوية كما ان لهم القليل من الصادرات الى الشرق الاوسط.
في مقابل التصدير الامريكي لمشتقات النفط هناك مصفاة الرويس ابوظبي التي سينتهي توسعها في نهايه 2014 وستقدر طاقتها الانتاجيه بمليون برمل وهناك مصفاة الجبيل بالمملكة السعوديه وبدأت التصدير في عام 2013 ولديها طاقة انتاجيه تقدر ب450 الف برميل يوميا وهي شراكة بين ارامكو وشركة توتال الفرنسيه.
في الوقت الذي ضمنت الامارات والسعودية اسواق اسيويه لقرب المسافات وضمن الامريكان الاسواق الافريقيه وامريكا اللاتينيه للمواد المكررة من النفط لا يزال صناع القرار في الكويت فاقدين للقرار والصراع السياسي على اوجة ان هناك شبهات بهذه الصفقه واخر يقول ان هذا المشروع غير مجدي واخر الغاز المسال افضل، وجميعهم لا يفكرون بالبديل الاستراتيجي للغاز في حال تمت الصفقه مع الجمهوريه الايرانيه فلو لاي سبب توقفت انابيب الغاز فلا بد ان يكون لديك بديلا، والى ذلك الحين مازالت الكويت تحرق النفط الخام يوميا لانتاج الكهرباء وتحرق البيئه في آن واحد.
ضعف القرار الحكومي والانصياع للسياسيين اصحاب الاجندات الغير وطنيه والقوانين البالية اسمهمت كلها بضياع الفرصه لتكون الكويت سباقة في مجال تكرير النفط ومزاحمة الكبار في اسواق التصدير ، فالى متى سنضيع الفرص؟
لو نظرنا اليوم الى ما تفعله الدول المتقدمه مثل الولايات المتحدة فهي تفرض الضرائب على الانتاج النفطي ومشتقاته لان من يملك النفط هم الشركات وهذه الشركات متداخلة العمل اي تنتج النفط وتكررة ، ففي الوقت الذي نزلت فيه اسعار النفط استبشر المكررون فبدأوا بتكريره بطاقة انتاجيه مخيفه وذلك لان اسعار المشتقات النفطية لا ينزل ويصعد كما هو الحال في النفط الخام واميركا تعتبر المصدر الاول لوقود الطائرات والديزل ووقود السيارات حيث تقول صحيفة بلمبرغ ان انتاج المشتقات وصل الى 4 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 7.5% عن العام الماضي ومع ان القانون الامريكي لا يجيز تصدير النفط الخام الا انه يجيز تصدير مشتقاته وأغلب الصادرات الامريكيه تذهب الى امريكا اللاتينيه وافريقيا وهم بصدد فتح الاسواق الاسيوية كما ان لهم القليل من الصادرات الى الشرق الاوسط.
في مقابل التصدير الامريكي لمشتقات النفط هناك مصفاة الرويس ابوظبي التي سينتهي توسعها في نهايه 2014 وستقدر طاقتها الانتاجيه بمليون برمل وهناك مصفاة الجبيل بالمملكة السعوديه وبدأت التصدير في عام 2013 ولديها طاقة انتاجيه تقدر ب450 الف برميل يوميا وهي شراكة بين ارامكو وشركة توتال الفرنسيه.
في الوقت الذي ضمنت الامارات والسعودية اسواق اسيويه لقرب المسافات وضمن الامريكان الاسواق الافريقيه وامريكا اللاتينيه للمواد المكررة من النفط لا يزال صناع القرار في الكويت فاقدين للقرار والصراع السياسي على اوجة ان هناك شبهات بهذه الصفقه واخر يقول ان هذا المشروع غير مجدي واخر الغاز المسال افضل، وجميعهم لا يفكرون بالبديل الاستراتيجي للغاز في حال تمت الصفقه مع الجمهوريه الايرانيه فلو لاي سبب توقفت انابيب الغاز فلا بد ان يكون لديك بديلا، والى ذلك الحين مازالت الكويت تحرق النفط الخام يوميا لانتاج الكهرباء وتحرق البيئه في آن واحد.
ضعف القرار الحكومي والانصياع للسياسيين اصحاب الاجندات الغير وطنيه والقوانين البالية اسمهمت كلها بضياع الفرصه لتكون الكويت سباقة في مجال تكرير النفط ومزاحمة الكبار في اسواق التصدير ، فالى متى سنضيع الفرص؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق