استطعت اخيرا الحصول على لمحه من خطة التنمية الجديده 2015-2020 من خلال مسلسل يومي وضعته جريدة الجريده بداية من 6 اغسطس الماضي، وكنت اتوقع ان طريقة الطرح ستختلف خاصة بعد ان كثر الحديث الحكومي ان ما يميز هذه الخطه هي المؤشرات فكنت اترقب ان أرى المؤشرات مقرونة بكل نقطه استراتيجيه وطريقة قياس التقدم والتنفيذ ولربما وضعت هذه المؤشرات في نهاية الكتيب ولم تنشره الجريده او لربما اني كنت متفائل اكثر مما يجب.
من ضمن هذا المسلسل وبتاريخ 11-8 تحت الفقره د مكافحة الفساد وتعزيز الشفافيه والمسائلة في القطاع الحكومي جاءت النقطه 3 لتكون مفاجئة لي وفيها " تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد " ماذا نفهم من هذه النقطة المثيرة؟ الم تفعل تشريعات مكافحة الفساد حتى الان؟ ما هي تشريعات مكافحة الفساد؟ هل التشريعات قائمه ؟ ايستوجب بدء عمل هيئة مكافحة الفساد لبدء التفعيل؟
تشريعات مكافحة الفساد عديدة جدا فهي تشمل كمثال الرشوة وسوء استغلال الوظيفه وغسيل الاموال وغيرها الكثير وقد أشار تقرير الامم المتحده في 2012 ان التشريعات الكويتيه متمثلة بقوانين الجزاء جيدة جدا وتغطي معظم نفاط الاتفاقيه لمكافحة الفساد الملزمه ، اذن التشريعات قائمة وذات مستوى عالي ويعود الكثير منها الى التسعينيات ، ألم تفعل حنى الان؟ قد يكون من كتب هذه النقطة غير موفقا في صياغتها لذا يجب ان تلغى من الكتيب حتى قبل اقراره من مجلس الامه وان كنت لا اعتقد انها غلطة مطبعيه واما مقصودة وعلى الحكومة ان تجيب عليها. فلماذا لم تفعل القوانين ؟ أليس هذا اقرارا من الحكومه بعدم اكتراثها وتقاعسها بمحاكمة المفسدين والسارقين طوال هذه المده؟ وأين المراقبة التي يتحدث عنها مجلس الامه وأين وأين ,,,,,
انها وصمة سيئة في حق الحكومه وفي حق الدولة ان صحت ، والمطلوب من الحكومه الا تضع هذه الحروف على السطر وتعدها مادة انشائية تبين مدى استهزاءها بانفاذ وسيادة القانون فمراكز الكويت في كل المجالات متراجعه ولا نحتمل اي تراجع آخر. ذهب المفسدون بأموال الدولة في ظل غياب المراقبة فهل نقول عفا الله عما سلف يا حكومه؟ ام ان نعود ونفتح الملفات الكبيرة والتي تفوح منها نتانة الفساد ونعيد اموال الدوله ونجعل من المفسدين القدامى عبرة لمن يعتبر؟ بل يجب فتح كل الملفات القديمه ونطالب الحكومه ان تتعهد بذلك وان كانت لا تريد فهيئة مكافحة الفساد سترى بلاغات مقدمة من المواطنين بالوثاق ونحن نهيب بكل الكويتين ان يمارسوا دورهم الوطني والتبليغ عن ما سرق من الدولة، وللعلم انه بنصوص الاتفاقية الامميه لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم فهذه فرصتنا للمحاسبة وتعزيز دور المجتمع المدني
نقطه اخرى كانت رقم 8 وفيها " اعداد استراتيجيه وطنية شامله للنزاهه والشفافية ومكافحة الفساد " سأجيب عن هذه النقطة المثيرة ايضا في الغد كي لا يطول مقالي ولكي اترك لكم الفرصه لدراستها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق