اللامستقله باللغه ليست الغير مستقله فالاخيره تعني عدم استقلالها بالاساس ولكن اللامستقله من المفروض ان تكون مستقله بالاصل ولكن واقع الحال هي ليست كذلك كما كان مقدرا لها في المراسيم المختلفه حين يذكر في مرسومها انها هيئات تتمتع باستقلالية ، وكأمثلة لهذه الهيئات، الخطوط الجويه الكويتيه ،بيت الزكاة، الهيئه العامه للاستثمار ،هيئة مكافحة الفساد وغيرها الكثير وسيطل علينا قريبا هيئة النقل
المقصود بالهيئة المستقله كما ورد في تعريف ديوان الخدمة المدنيه نصا :" الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، وهي التي تتمتع بها المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً …الخ، وتحتاج إلى المرونة في الإدارة بعيداً عن الروتين الجامد الذي تخضع له الجهات الحكومية، لأنها غالباً ما تهدف إلى الربح بجانب الخدمة العامة
لمشرع اختار المرونه لهذه المؤسسات فاعطاها ميزانية مستقلة عن الموازنه العامه لكي تبتعد عن الجمود والروتين الحكومي حتى تحقق اهدافها الربحية بل والتنافسية، فهل شجعت الحكومه هذا المسار؟ بالطبع لا، فكل المراسيم والقوانين لهذه الهيئات المستقله تعين لها وزير مختص وبما ان الوزير جزء من المنظومه الحكوميه فهو لا يتجاوز الجمود والروتين حسب وصف الخدمه المدنيه، فالتناقض الواضح ما بين هدف الاستقلاليه وتقييدها بوزير غالبا ما يكون بعيدا عن فهم المجريات المحليه والدوليه لهذه المؤسسات محبطا لتلك الهيئات بل ومقيدا لحركتها في الابداع والابتعاد عن العمل الحكومي، ولعله من المناسب ان نعطي مثالا على ذلك
خطوط الجوية الكويتية التي لسنين اوقفت ميزانيتها فاضطرت للجوء الى البنوك ودفع الفوائد لتسديد فواتيرها من مرتبات وغيره دون ان تنتفض الحكومه للدفاع عنها او لتسوية اوضاعها المالية او حتى لتركها تعمل في مجالها دون التدخل. وما ان اقر المجلس ميزانيتها حنى عادت لها الحياة وبدأت بالتفكير الجاد لشراء طائرات حديثه،فما كان من الوزير المختص الا ان عزل رئيس مجلس ادارتها لاشتباهه بالصفقه حتى عاد ومع رئيس مجلس الادارة الحالي بالموافقه على الصفقة اياها!!! فالتدخل الحكومي في البدايه اوقف صفقة الكويتيه مع الافكو والتي كانت ناجحه بكل المعايير ثم الغى الصفقه الثانيه حتى تأخرت الكويتيه عن ركب باقي شركات الطيران التي تطير باحدث الموديلات تاركة الكويتيه لمن يفهم ولا يفهم بالطيران من انتقادها
حكومه عندما تتكلم عن التنميه لا اتمالك نفسي عن الضحك،فكيف هي التنميه بهذه القيود على الهيئات المستقله لقد آن الاوان لان تعمل بحريه لتؤدي دورها المناط بها وان يبتعد نفوذ الوزير المختص عن التدخل بأدائها وهذا لا يعني مطلقا عدم مسائلتها بل على العكس يجب على هذه الهيئات ان تكون شفافة وتنشر تقاريرها السنويه وان تعلن خططها وان تضع معايير ومؤشرات النجاح والمتابعه . فعلى الحكومه اتخاذ الخطوات التاليه
– ضمان الاستقلال الفني والإداري والمالي للهيئات
2 - ضرورة التزام السلطة التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات، بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة
3 - أحقية الهيئات المستقلة في تقديم مقترحات قوانين تتعلق بعملها إلى مجلس النواب
4 - اعتبار أي تدخل في أعمال الهيئات من أي جهاز في الدولة جريمة يعاقب عليها القانون
5 – عدم اقحام أي وزير للاشراف على عملها
على الدولة ان تستعجل باستقلالية القضاء الذي ما زال تحت اشراف وزارة العدل ماليا واداريا ليكون مستقلا بالكامل ويكون البداية لاستقلال باقي الهيئات على النسق نفسه
اذا أراد سمو الرئيس فعلا النهوض بالتنميه والكويت فالاصلاح الاداري يبدأ من هنا ولا يمكن ان نزيد على وصف ديوان الخدمه ان العمل الحكومي روتين جامد
قدمنا المشكله والتحليل والحل فهل هناك من يسمع؟
المقصود بالهيئة المستقله كما ورد في تعريف ديوان الخدمة المدنيه نصا :" الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، وهي التي تتمتع بها المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً …الخ، وتحتاج إلى المرونة في الإدارة بعيداً عن الروتين الجامد الذي تخضع له الجهات الحكومية، لأنها غالباً ما تهدف إلى الربح بجانب الخدمة العامة
لمشرع اختار المرونه لهذه المؤسسات فاعطاها ميزانية مستقلة عن الموازنه العامه لكي تبتعد عن الجمود والروتين الحكومي حتى تحقق اهدافها الربحية بل والتنافسية، فهل شجعت الحكومه هذا المسار؟ بالطبع لا، فكل المراسيم والقوانين لهذه الهيئات المستقله تعين لها وزير مختص وبما ان الوزير جزء من المنظومه الحكوميه فهو لا يتجاوز الجمود والروتين حسب وصف الخدمه المدنيه، فالتناقض الواضح ما بين هدف الاستقلاليه وتقييدها بوزير غالبا ما يكون بعيدا عن فهم المجريات المحليه والدوليه لهذه المؤسسات محبطا لتلك الهيئات بل ومقيدا لحركتها في الابداع والابتعاد عن العمل الحكومي، ولعله من المناسب ان نعطي مثالا على ذلك
خطوط الجوية الكويتية التي لسنين اوقفت ميزانيتها فاضطرت للجوء الى البنوك ودفع الفوائد لتسديد فواتيرها من مرتبات وغيره دون ان تنتفض الحكومه للدفاع عنها او لتسوية اوضاعها المالية او حتى لتركها تعمل في مجالها دون التدخل. وما ان اقر المجلس ميزانيتها حنى عادت لها الحياة وبدأت بالتفكير الجاد لشراء طائرات حديثه،فما كان من الوزير المختص الا ان عزل رئيس مجلس ادارتها لاشتباهه بالصفقه حتى عاد ومع رئيس مجلس الادارة الحالي بالموافقه على الصفقة اياها!!! فالتدخل الحكومي في البدايه اوقف صفقة الكويتيه مع الافكو والتي كانت ناجحه بكل المعايير ثم الغى الصفقه الثانيه حتى تأخرت الكويتيه عن ركب باقي شركات الطيران التي تطير باحدث الموديلات تاركة الكويتيه لمن يفهم ولا يفهم بالطيران من انتقادها
حكومه عندما تتكلم عن التنميه لا اتمالك نفسي عن الضحك،فكيف هي التنميه بهذه القيود على الهيئات المستقله لقد آن الاوان لان تعمل بحريه لتؤدي دورها المناط بها وان يبتعد نفوذ الوزير المختص عن التدخل بأدائها وهذا لا يعني مطلقا عدم مسائلتها بل على العكس يجب على هذه الهيئات ان تكون شفافة وتنشر تقاريرها السنويه وان تعلن خططها وان تضع معايير ومؤشرات النجاح والمتابعه . فعلى الحكومه اتخاذ الخطوات التاليه
– ضمان الاستقلال الفني والإداري والمالي للهيئات
2 - ضرورة التزام السلطة التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات، بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة
3 - أحقية الهيئات المستقلة في تقديم مقترحات قوانين تتعلق بعملها إلى مجلس النواب
4 - اعتبار أي تدخل في أعمال الهيئات من أي جهاز في الدولة جريمة يعاقب عليها القانون
5 – عدم اقحام أي وزير للاشراف على عملها
على الدولة ان تستعجل باستقلالية القضاء الذي ما زال تحت اشراف وزارة العدل ماليا واداريا ليكون مستقلا بالكامل ويكون البداية لاستقلال باقي الهيئات على النسق نفسه
اذا أراد سمو الرئيس فعلا النهوض بالتنميه والكويت فالاصلاح الاداري يبدأ من هنا ولا يمكن ان نزيد على وصف ديوان الخدمه ان العمل الحكومي روتين جامد
قدمنا المشكله والتحليل والحل فهل هناك من يسمع؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق