مع دخول داعش الى العراق واحتلالالها مدينة الموصل ارتفع سعر النفط ليصل الى 115$ في 13 حزيران يونيو الماضي فتكالب المضاربون في الولايات المتحده على الشراء لاعتقادهم ان سعر النفط سيزداد خاصة ان الموصل لا تبعد كثيرا عن كركوك مدينة النفط شمال العراق الا ان سعر النفط نزل الى 112$ في بداية تموز يوليو وليواصل بعدها النزول بشكل حاد.
اعتقد الكثيرون وقت النزول ان سعر النفط سيتمسك عند حدود 100 او 95 $ حينها ستبدأ الدول النفطيه بتقليص الانتاج للمحافظة على السعر، الا ان ذلك لم يحصل بل على العكس ازداد الانتاج فأغرق السوق. فالعراق لحاجته الاموال اللازمه لقتال داعش بدأ يعمل بطاقة قصوى والوضع ممائل في ليبيا والجزائر، فاتضحت الصورة ان دول اوبك غير ملتزمة بحصصها مطلقا فما كان من السعوديه الا ان تفعل نفس الامر وترفع انتاجها الى معدل غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا .وحين سئل احد المسؤولين السعوديين من قبل رويترز متى سنرى التقليص في الانتاج اجابه المسؤول " اي تقليص تتحدث عنه ؟الوضع افضل هكذا باستقرار سعر النفط للمدى المتوسط بمعنى سنه او سنتين " فبدا واضحا ان لا نية للمملكة بتخفيض الانتاج وبدا الامر اكثر غموضا عندما لم ينعقد اجتماع طارىء لدول اوبك لتدارك الامر ، بل تصاريح وزراء النفط ركزت على اجتماع 27 اكتوبر وهو اجتماع مجدول.
فما حقيقة ما يجري؟
دخول النفط الامريكي على الخط غير مجرى اللعبة وسيستمر في تغييرها للنهايه، فبعد الانتاج الامريكي الغزير قلصت امريكا حاجتها من النفط المستورد من 60% الى 30% والرقم قابل للنزول بل ان الامريكان يتحدثون عن التصدير في القريب العاجل، وبعد ان شعر المواطن الامريكي بسعادة نتيجة انفاقه سعرا اقل عند مضخات البنزين فلن يتقبل الزيادة مرة اخرى، ولكن كلفة انتاج النفط الامريكي هو 78$ وأي نزول عن هذا السعر قد يتحمله لفترة وجيزة ولكنه سيطالب حتما بعدها رفع الاسعار.
انها مقامرة ، فرغم ان السعوديين لا ينوون تخفيض الانتاج الا ان نقطة التعادل في الموازنه السعوديه هي 91$ أي ان اية انخفاض في سعر البرميل عن 91$ سيدخل ميزانية المملكه في عجزالا انهم قبلوا بذلك مقابل بقاء منافستهم في الموقع العالمي للانتاج النفطي وعدم خسارة اسواقهم ويراهنون على نزول النفط الى 78$ كما صرح ايضا الوزبر العمير حينها ستقبل الدول غير الاعضاء في اوبك بتخفيض الانتاج أو ان يقوموا بعمل لا يحمد عقباه.
أين الكويت من كل هذا؟
ان نقطة التعادل في الموازنه الكويتيه حسبما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي هي 75$ وهو ما يجعلها في وضع مريح نسبيا مقارنة بالسعوديه ولكن هذا يعود بسبب فارق الانفاق فالسعودية تقوم بمشاريع كبرى تكلف ميزانيتها كثيرا ولكن عائداتها جيده
تماما عكس الكويت فالانفاق العام ضئيل جدا وهذا سبب الفوائض التي تتحدث عنها الماليه . ولكن مع زيادة الانفاق على الخطة الجديده كما ذكر في تقرير الصندوق النقد فنقطة التعادل سترتفع الى 84$ وأي نقصان على هذا سيكون على حساب الادخار في صندوق الاجيال القادمه.
المرحله القادمه حساسه ومعقدة جدا وفيها من المخاطر ما يستوجب على الحكومه ان تتفاعل مع الخطة والوضع العام بحكمه وان تبتعد عما جرى من تقاعس في السنوات الماضيه وان تكون جادة في مكافحة الفساد والاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيره لتكون عائدات غير نفطيه. الحذر الحذر من القادم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق