الاثنين، 20 أكتوبر 2014

البرلمان محفل ديمقراطي ام ديكتاتوري؟؟

طالعتنا جريدة الجريده اليوم بخبر اتفاق السلطتين على 10 اولويات ضمن اجتماع لجنة الاولويات الحكوميه - البرلمانيه. وقد لفت انتباهي اسم هذه اللجنة الذي لم اقراءه في اي وثيقه ولكنني تابعت القراءة واذ بعدها بأسطر قليله افاجىء ان المجتمعين اتفقوا على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامه باضافة لجنة الاولويات الحكوميه - البرلمانيه  اليها وهي فكرة الغانم !!فتداركت السبب، لم اقرأ اسم اللجنة سابقا لانه غير موجود بالاصل،فكيف اجتمعوا وقرروا واللجنة ليس لها غطاء قانوني ؟ ومن المجتمعين الوزيران العمير والكندري ، ما دخلهما بالموافقه على اضافة اسم اللجنة في اللائحة الداخليه لمجلس الامه؟ واين باقي النواب؟ ماذا يفعل الغانم وماذا يريد ان يثبت؟
وألحق كل هذا بتصريح ان جريد وقناة الوطن تعلق كل السلبيات على مجلس الامه لتشويه سمعته وانه شخصيا مستهدف ايضا من المجموعه الاخبارية للوطن!!!!
كما طالب النواب التنسيق فيما بينهم لاختيار منصب امين السر والمراقب كي ينالها المتفق عليه بالتزكيه لعدم اضاعة وقت المجلس!!!!!
قد يكون الشيء الوحيد الذي لم يطالب به الغانم نواب المجلس، هو المصادقة على القوانين التي ستطرحها الحكومه دون مناقشة!!!
كنا نلوم المجلس المبطل الاول على اجتماعاته الخارجيه واتخاذهم للقرار خارج المجلس مما يحرم المواطن من متابعة النقاشات والتعرف لما يدور في الخفاء نرى مرة أخرى اجتماعات خارجيه يتم فيها الاتفاق على امور مهمة كتشكيل هذه اللجنة التي من الواضح انها لجنة الاولويات الحكوميه - الحكوميه فأين اولويات المواطن؟ اليست هذه وظيفة مجلس الامه؟
لا يا مرزوق ما تفعله خطأ، ليتقدم من النواب من يريد هذه المناصب وليس من وظيفتك ان تدفع النواب باتجاه التزكيه، واين مضيعة الوقت في ذلك وموضوع مناقشة القوانين بعمق امر مهم وان استغرق وقتا اطول من المعتاد كما وان تقوم باجتماعات دون غطاء وان تشرك وزراء اثناء النقاش في موضوع يخص مجلس الامه امر غير مقبول .

من الواضح ان رئيس مجلس الامه لا يحتمل نقدا والا لقام بمقابلة صحفية مع الوطن ليغلق هذا الباب، فمنذ قبولك  هذا المنصب الحساس مطلوب منك ان تتحمل النقد وان تجيب على تساؤلات الوطن وغيرها فهذا من حق المواطن ان يعرف ما يحصل في البلد وعواقب اقرار القوانين فوظيفتك حماية حقوق المواطن من ان تسلب على حين غرة بسبب قلة المعلومات التي تصل للمواطن فبعد ان يأسنا من ان تكون لنا حكومة شفافة ها نحن نيأس من مجلس امة شفاف،

اتمنى ان اكون مخطأ ولكن كل البوادرتدل ان قوانين الحكومه ستتم الموافقة عليها وستسجل ارقام قياسية في اقرارها تنافس حتى ارقام ليونيل ميسي ،واخشى ما أخشاه ان يتحول بهذه الرئاسة من محفل ديمقراطي الى محفل ديكتاتوري!!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق