جاء في جريدة التلغراف البريطانيه بعدد اليوم ان مجلس العموم سيبدأ مداولاته بمشروع قانون يمكن الناخب من عزل النائب من المجلس وهم النواب الذين وصفهم بالتفاح الفاسد وعلق ديفيد كاميرون رئيس الوزراء مؤيدا للقانون "ان هذا القانون هو أقل عمل يمكن للمواطن القيام به" ، حيث كان احد المؤيدين لمثل هذا القانون عندما كان نائبا خاصة بعد الفضائح الماليه للنواب عام 2009.
ويتلخص هذا القانون ان أي نائب يحكم عليه بالسجن او ان تعلق عضويته لاكثر من 21 يوما من لجنته ، وإذا قام 5% من الناخبين برغبة عزل النائب وتجديد الانتخاب عن طريق التوقيع ويقوم بعدها 20% من الناخبين موقعين على طلب عزل النائب، تسقط عضويته ويدعى لانتخابات تكميليه.
كم نستطيع ان تسنخلص من هذه الفقرة الصغيرة من دراسات سياسيه وقانونيه ، فقانون نظام ويستمنستر لا يسقط الحصانه عن النائب اذا كانت الدعوى مدنيه وماعدا ذلك تتم محاسبته ولا تتدخل الحصانة في الموضوع من مبدأ ان كل المواطنين سواسيه امام القانون .
كما ان النائب البريطاني قد تعلق عضويته في لجنته تبعا لنتائج التحقيق في لجنة القيم ،فيفهم من ذلك ان قانون المجلس له عقوبات تتعلق بتعليق عضوية النائب في لجنته تبعا لنوع المخالفه.
النائب هناك امام المحاسبة الشعبيه فهو سيتوجس من كل عمل فيه شبهة مجرد شبهة فساد، واما الناخب فهو يدافع عن مجلسه ولهذا تم تشبيه النائب الفاسد بالتفاحة الفاسدة التي تفسد السلة ككل ،فالناخب هناك لا ينتظر حتى يفسد المجلس كله بل يتجدد أمله بانتخاب بديل عوضا عن الانتظار 4 سنوات أخرى لا ينال في نهايتها الا خيبة الامل.
كم نحن بحاجة لقانون كهذا في اطار مجلسنا الحالي ، حبث الكثير من النواب لا يحضرون جلسات لجنتهم دون عقوبة تذكر ، وكم شبهة فساد لا يتم التحقيق فيها، وكم تطاول وألفاظ سيئة من النواب بل ومن الرئيس ايضا تمر دون محاسبة.
فالمادة 20 من اللائحة الداخلية مثلا تنص أنه لا يجوز في غير الجرم المشهود ان تتخذ ضد العضو اجراءات تحقيق او تفتيش الا بأذن المجلس والمادة 22 ان اللجنة او المجلس يبحث فيما اذا كانت الدعوى كيديه؟؟؟فكيف سيتوصل المجلس الى هذا الاستنتاج دون محقق محترف؟؟؟
فالمطلوب ان تعدل اللائحة الداخلية من حهة بحيث يتم اضافة عقوبة في حال عدم وجودها لكل مادة فمثلا الماده 78 تحظر على الرئيس منع النائب من الكلام ان اعطي الاذن بدون مسوغ قانوني، فما عقوبته اذا فعل ذلك؟ ومن سينبهه؟ وتفعيل العقوبات من جهة اخرى ، وان كل دعوى غير مدنية يجب فيها التحقيق والتفتيش.
وأما ان يكون لنا قانون كبريطانيا فهو الحلم!!!!
ويتلخص هذا القانون ان أي نائب يحكم عليه بالسجن او ان تعلق عضويته لاكثر من 21 يوما من لجنته ، وإذا قام 5% من الناخبين برغبة عزل النائب وتجديد الانتخاب عن طريق التوقيع ويقوم بعدها 20% من الناخبين موقعين على طلب عزل النائب، تسقط عضويته ويدعى لانتخابات تكميليه.
كم نستطيع ان تسنخلص من هذه الفقرة الصغيرة من دراسات سياسيه وقانونيه ، فقانون نظام ويستمنستر لا يسقط الحصانه عن النائب اذا كانت الدعوى مدنيه وماعدا ذلك تتم محاسبته ولا تتدخل الحصانة في الموضوع من مبدأ ان كل المواطنين سواسيه امام القانون .
كما ان النائب البريطاني قد تعلق عضويته في لجنته تبعا لنتائج التحقيق في لجنة القيم ،فيفهم من ذلك ان قانون المجلس له عقوبات تتعلق بتعليق عضوية النائب في لجنته تبعا لنوع المخالفه.
النائب هناك امام المحاسبة الشعبيه فهو سيتوجس من كل عمل فيه شبهة مجرد شبهة فساد، واما الناخب فهو يدافع عن مجلسه ولهذا تم تشبيه النائب الفاسد بالتفاحة الفاسدة التي تفسد السلة ككل ،فالناخب هناك لا ينتظر حتى يفسد المجلس كله بل يتجدد أمله بانتخاب بديل عوضا عن الانتظار 4 سنوات أخرى لا ينال في نهايتها الا خيبة الامل.
كم نحن بحاجة لقانون كهذا في اطار مجلسنا الحالي ، حبث الكثير من النواب لا يحضرون جلسات لجنتهم دون عقوبة تذكر ، وكم شبهة فساد لا يتم التحقيق فيها، وكم تطاول وألفاظ سيئة من النواب بل ومن الرئيس ايضا تمر دون محاسبة.
فالمادة 20 من اللائحة الداخلية مثلا تنص أنه لا يجوز في غير الجرم المشهود ان تتخذ ضد العضو اجراءات تحقيق او تفتيش الا بأذن المجلس والمادة 22 ان اللجنة او المجلس يبحث فيما اذا كانت الدعوى كيديه؟؟؟فكيف سيتوصل المجلس الى هذا الاستنتاج دون محقق محترف؟؟؟
فالمطلوب ان تعدل اللائحة الداخلية من حهة بحيث يتم اضافة عقوبة في حال عدم وجودها لكل مادة فمثلا الماده 78 تحظر على الرئيس منع النائب من الكلام ان اعطي الاذن بدون مسوغ قانوني، فما عقوبته اذا فعل ذلك؟ ومن سينبهه؟ وتفعيل العقوبات من جهة اخرى ، وان كل دعوى غير مدنية يجب فيها التحقيق والتفتيش.
وأما ان يكون لنا قانون كبريطانيا فهو الحلم!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق