ضمن هيكلة برنامج الحكومه 2013-2017 وفي جزءها الثاني تحت عنوان التوجه الاستراتيجي للعمل وفيها تبرز المنطلقات ومنها " بناء شراكات راسخه احدى مقوماتها الشراكه السياسيه مع مختلف الاطياف السياسيه الوطنيه" نصا
لم يشرح البرنامج كيف ستكون(كما لم يشرح البرنامج الكثير من الامور) هذه الشراكه ؟وما الاسس؟ ولكن حتى تكون الشراكه السياسيه واقع يجب بعض الامور:
أولا: قانونيه وتشريعيه : فبما ان جمعيات النفع العام محظورة من العمل السياسي حسب القانون رقم 24/1962 فستحتاج لغطاء قانوني ولعلمنا ان فكرة الاحزاب السياسيه مرفوضه من قبل الكثير من الكويتين فسنأخذ ان شاء الله ما يتفقون عليه وهي المنظمات الغير حكوميهNGO وهي تطوعيه ولا تقبل المشاركه في اي تشكيل حكومي والا افرغت من دورها ، وتعنى بالجانب السياسي. لذا يجب تطوير قانون جمعيات النفع العام ليشمل الجمعيات المجتمعيه التي تعنى بالعمل الخيري والتخصصيه كجمعية الاطباء وغيرها ونقابات العمل والنوادي الرياضيه في جانب وقوانين جديده خاصه بمنظمات الغير حكوميه يشرع لها كي تعمل من خلالها بدورها السياسي ويراعى فيها بعض النقاط اللاحقه
ثانيا التوعيه: بحيث يسمح لهذه المنظمات اقامة الندوات واستغلال الاعلام ضمن عملها القانوني لنشر الوعي السياسي والوطني للوصول الى الفكر المستنير للمواطن والذي سيساعده في اختيارة الصحيح لممثليه وتحليله المحايد للاحداث
ثالثا المشاركه:وتكون فاعله وليست صوريه فهذه المنظمات تنقل هموم المواطن للحكومه والبرلمان مما يعني الاتصال المباشر معهما وستسخدم كل اصول المفاوضات للوصول لهدفها وما يميزها أنها تحوي اعضاء لديهم الخبرة في العديد من المجالات لا تهمهم اصوات الناخبين ولا المشاركه في الحكومه
رابعا المشاركه الدوليه: هذه المنظمات تلقى دعما من الامم المتحده NGO/UNDPI وتقوم بدورات تدريببه للارتقاء بها وخدمة اوطانها كما تقيم مؤتمرات دوريه للاطلاع على تجارب الاخرين في العالم
خامسا: هذه المنظمات ستساعد المجتمع حيث بالامكان دمج كل الشرائح لتكون وحده هدف وطني تذوب فيها الفروقات المذهبيه والعنصريه والقبليه كما ستساعد الحكومه في التوعية وايجاد الحلول وتحقيق اهداف التنميه
سادسا : بامكانها ان تكون شريكة المجتمع والحكومه في مكافحة الفساد فالكثير من الدول لهم العديد من منظمات العمل السياسي في مكافحة الفساد كون هذه المنظمات قريبة من المواطن فيقدم شكواه بسهوله ويسر
سابعا: متى ما كان المواطن شريكا في اتخاذ القرار فانه لا بد من انه سيلتزم بها فهو قراره بالاساس
ثامنا:يدفع هذا الامر بتجربة الكويت الديمقراطيه الى الامام ويحفز على العمل السياسي
كلنا نرغب بنجاح خطة التنميه والرقي للكويت بكل المحافل وحتى نكون شركاء بالمسؤولية واقعا ينبغي للحكومه ان تنتهج نهجا يتسم بالشفافيه وبقبول توسيع قاعده المشاركة السياسيه في اتخاذ القرار لتعزيز دور المجتمع المدني
فهل تقبل يا سمو الرئيس شراكتنا هذه؟
لم يشرح البرنامج كيف ستكون(كما لم يشرح البرنامج الكثير من الامور) هذه الشراكه ؟وما الاسس؟ ولكن حتى تكون الشراكه السياسيه واقع يجب بعض الامور:
أولا: قانونيه وتشريعيه : فبما ان جمعيات النفع العام محظورة من العمل السياسي حسب القانون رقم 24/1962 فستحتاج لغطاء قانوني ولعلمنا ان فكرة الاحزاب السياسيه مرفوضه من قبل الكثير من الكويتين فسنأخذ ان شاء الله ما يتفقون عليه وهي المنظمات الغير حكوميهNGO وهي تطوعيه ولا تقبل المشاركه في اي تشكيل حكومي والا افرغت من دورها ، وتعنى بالجانب السياسي. لذا يجب تطوير قانون جمعيات النفع العام ليشمل الجمعيات المجتمعيه التي تعنى بالعمل الخيري والتخصصيه كجمعية الاطباء وغيرها ونقابات العمل والنوادي الرياضيه في جانب وقوانين جديده خاصه بمنظمات الغير حكوميه يشرع لها كي تعمل من خلالها بدورها السياسي ويراعى فيها بعض النقاط اللاحقه
ثانيا التوعيه: بحيث يسمح لهذه المنظمات اقامة الندوات واستغلال الاعلام ضمن عملها القانوني لنشر الوعي السياسي والوطني للوصول الى الفكر المستنير للمواطن والذي سيساعده في اختيارة الصحيح لممثليه وتحليله المحايد للاحداث
ثالثا المشاركه:وتكون فاعله وليست صوريه فهذه المنظمات تنقل هموم المواطن للحكومه والبرلمان مما يعني الاتصال المباشر معهما وستسخدم كل اصول المفاوضات للوصول لهدفها وما يميزها أنها تحوي اعضاء لديهم الخبرة في العديد من المجالات لا تهمهم اصوات الناخبين ولا المشاركه في الحكومه
رابعا المشاركه الدوليه: هذه المنظمات تلقى دعما من الامم المتحده NGO/UNDPI وتقوم بدورات تدريببه للارتقاء بها وخدمة اوطانها كما تقيم مؤتمرات دوريه للاطلاع على تجارب الاخرين في العالم
خامسا: هذه المنظمات ستساعد المجتمع حيث بالامكان دمج كل الشرائح لتكون وحده هدف وطني تذوب فيها الفروقات المذهبيه والعنصريه والقبليه كما ستساعد الحكومه في التوعية وايجاد الحلول وتحقيق اهداف التنميه
سادسا : بامكانها ان تكون شريكة المجتمع والحكومه في مكافحة الفساد فالكثير من الدول لهم العديد من منظمات العمل السياسي في مكافحة الفساد كون هذه المنظمات قريبة من المواطن فيقدم شكواه بسهوله ويسر
سابعا: متى ما كان المواطن شريكا في اتخاذ القرار فانه لا بد من انه سيلتزم بها فهو قراره بالاساس
ثامنا:يدفع هذا الامر بتجربة الكويت الديمقراطيه الى الامام ويحفز على العمل السياسي
كلنا نرغب بنجاح خطة التنميه والرقي للكويت بكل المحافل وحتى نكون شركاء بالمسؤولية واقعا ينبغي للحكومه ان تنتهج نهجا يتسم بالشفافيه وبقبول توسيع قاعده المشاركة السياسيه في اتخاذ القرار لتعزيز دور المجتمع المدني
فهل تقبل يا سمو الرئيس شراكتنا هذه؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق