قانون الدين العام الجديد، الله يستر!!!

تصدر خبر نية الحكومه تعديل قانون 50 لسنة 1978وتمديده بقانون رقم 3 لسنة 2009 وهو الاذن للحكومه بعقد قرض عام والذي تنتهي مدته قريبا، وجاءت الاحتمالات لشكل القانون بسبب فشل الحكومه في تسويقه على الرأي العام قبل عرضه على مجلس الامه وهي كالعاده تهمل اطلاع الراي العام على التفاصيل الدقيقه لمشروع القانون. هذا الموضوع ليس جديدا حيث نشرت جريدة الانباء في مايو الماضي مسودة لهذا القانون جاء فيه باختصار ان الحكومه بامكانها اقتراض 20 مليار دينار للعشر سنوات القادمه على ان يتيح القانون سدادا آجلا لمدة 30 عام بما فيها الصكوك والسندات. والحقيقه لا أدري ان كان القانون المزمع ادراجه الان امام مجلس الامه هو ذاته ام حصل عليه تعديل خاصة اننا نسمع ان الرقم سيصل الى 25 مليار دينار.

في البدايه لننظر الى ما وصل اليه ديننا العام ففي أخر تصريح للبنك المركزي وصل الدين الاجمالي الى 4.967 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وربما كانت هذه ال 5 مليار هي السبب الذي دعا الحكومه لزيادة القرض الى 25 ملياربدلا من 20. الدين الخارجي وصل الى 8 مليار دولارأي ما يعادل 2.4 مليار دينار في مارس الماضي على شريحتين 5 سنوات بفائده 2.75% و10 سنوات بفائده 3.5%  مما يعني ان الدين العام حسب وصف جريدة الانباء قد وصل الى ما يقارب 7.4 مليار دينار والقانون الجديد سيتيح اقتراض 17.6 مليار دينار اخرى كي يصبح الرقم 25 مليار دينار. فالدين العام بشكله الحالي يشكل 22.4% من الناتج المحلي الاسمي وهو رقم مرتفع جدا وغير مسبوق مع انه لا يقاس بديون العديد من الدول.

وجاء على لسان السيده النائب صفاء الهاشم رفض تام للقبول بهذا الشكل من القانون واتفق معها في الرأي للاسباب التاليه

1 - كل هذه القروض يجب ان تسدد في غضون فترات زمنيه مختلفه بعضها قصير ووصل معدل فائدته 2% ومتوسط ومعدل فائدته من 2.5الى 3% وطويل الاجل وصلت فائدته الى معدل 3.875%، هذه الفوائد العاليه ستشكل عبئا على الميزانيه العامه

2 -   منذ بدء أعمال اللجنة بتاريخ 2016/3/7، وإنشاء إدارة الدين العام بوزارة الماليه بتاريخ 2016/4/15، وتعيين مدير لهذه الإدارة بتاريخ 2016/12/5، وتحديد راتبه الذي يتقاضاه، لم يتم إصدار قرار أو تعميم يحدد اختصاصات ومهام تلك الإدارة حتى اليوم ومع ذلك يستمر مسلسل الاقتراض الشهري رغم اعتراض ديوان المحاسبه وعدم القيام تلك الادارة بالقيام بواجباتها ومن اهمها حساب المخاطر لسندات الدين الخارجي وغيرها.

3 - فوائد السندات الخارجيه سيتحملها الاحتياط العام بناء على قرار وزير الماليه رقم 66 لسنة 2016 بتاريخ 2016/11/3 ، هذا الاحتياط المثقل أصلا بسد العجز السنوي وبحساب ال 8 مليار دولارمن الدين الخارجي فعلى الاحتاطي العام دفع فوائده التي تبلغ 2 مليار دولار فيصبح اجمالي التسديد 10مليار دولار اي 3 مليار دينار بلغ المسدد حتى 2017/3/31 ما قيمته 9.200.000 دينار كويتي.

4 - عدم الشفافيه وعدم الاعلان عن استراتيجيه ماليه واقتصاديه طويلة الاجل واضحة المعالم لزيادة الايرادات وكبح التضخم والمصروفات ليتسنى للدوله القيان بمهامها التنمويه بالاضافه الى تعهداتها بالسداد في حينه 

5 - آلية طرح الصكوك والسندات في السوق غير واضحه  لانه ان تم طرحها في السوق ستكون كباقي السندات والاسهم عرضة للعرض والطلب فيتم تغيير سعرها بناء على ذلك، فكيف ستتعامل الوزارة مع هبوط سعر السندات لان الحل الوحيد لتوازنها وبقاء سعرها المراقبة المستمره وشراء نسبة معينه لرفع سعرها

هذه الامور وغيرها تترك من يراقب الوضع في حيرة من أمره ويترك نواب الامه في ريبة مما يحمله القانون من مخاطر مستقبليه مما قد يدفعهم للاعتراض عليه حينها تكون الوزارة في وضع لا تحسد عليه. لذا يجب على الوزارة ان تتبع مقترحات ديوان المحاسبه الذي لخص بعض النقاط المهمه واضفت اليها البعض

1 - تشرح بشفافيه وبالارقام اهمية القانون
2 - تشرح كافة المخاطر المحتمله وكيفية معالجتها ان وجدت
3 - تشرح الية المراقبه المستمره لوضع السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب
5 - تشرح آليتها واستراتيجيتها للمدى الطويل وكيفية تنمية الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد
6 - وضع سقف للاقتراض بحيث الا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي اسوة بباقي الدول
7 - تصريح الوزير ان معظم المال المقترض سيصب في المشاريع الانمائيه امر جيد جدا لاننا نستطيع قياس كفاءة هذه المشاريع من خلال تسديد الدين المقترض لاجلها فعلى معاليه الالتزام بقراره وان يتابعه من خلال لجان الوزارة.

الوضع المالي خطير مما سيجعل نواب الامه يفكرون 50 مرة قبل التوقيع على صيغة القانون الجديد واتمنى عليهم مناقشته بشراسة ومتابعه بنوده والدفع بان تلتزم الوزاره باصدار تقارير مختصره شهريا عن اجمالي الدين العام ووضع الصكوك والسندات في السوق والاهم نسبة الدين لاجمالي الناتج العام، فعلى الوزارة ان تتعلم وضع المؤشرات الربع سنويه بكل شفافيه ودون تقصير.

اقتصادنا يغرق بالانكماش، فهل من مغيث؟؟؟

كمدخل لموضوعنا الرئيسي يستحسن ان نضع بعض المقاهيم اولا:
يمتلك واضعوا القوانين ثلاثة أهداف إقتصاديه

- الحفاظ على نمو الإقتصاد مع الزمن.
- خفص معدلات البطالة.
 - المحافظة على استقرار الأسعار

ولاجل قياس ما سبق يقوم المحللون بمراقبة الارقام التي تصدرها ادارة الاحصاء وهي الناتج المحلي الاجمالي ، معدل البطاله و تضخم الاسعار

أصدرت الادارة المركزية للاحصاء ارقام الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 وقامت كونا بنشرها بتاريخ 27/8 وفيها ان الناتج الاجمالي بالاسعار الثابته بلغ 40،9 مليار دينار وأحبت بعض المواقع الاخباريه اظهار فرحتها بالرقم المذكور فحولته الى 133 مليار دولار ليظهر كرقم ضخم دون ان يشرح أي من هذه المواقع ما معنى ذلك قياسا بالاقتصاد. قبل عام كتبت مقالا بعنوان دخلنا وحل الانكماش الاقتصادي ولمن يريد قرائته هذا الرابط  http://nhnoaman.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

وفيه أوضحت انه عندما يزيد الناتج المحلي بالاسعار الثابته عن الناتج المحلي بالاسعار الجاريه نكون قد دخلنا في انكماش اقتصادي وهو الوحل الذي تتجنبه كل الدول لما له من اثار سلبيه على الوضع الاقتصادي العام لانه بالنتيجه قد يؤدي الى ركود اقتصادي لا سمح الله ، فما هي الارقام، وما نتائجه؟؟؟؟

الارقام التي صدرتها الادارة المركزيه للاحصاء وهي الحقيقه ادارة مجتهده وممتازه ولكن عتبنا عليها ان ارقامها تأتي متأخرة فبعد اكتمال 8 أشهر من السنة الجديده تظهر لنا ارقام 2016 ولكن نتمنى على الادارة الاسراع بنشر هذه الارقام لكي يتسنى للمخطط اخذ الارقام والناء عليها لانها المرجع الوحيد للوضع الاقتصادي، عموما جاءت ارقام 2016 كما نشرتها الادارة كما في الصورة

يظهر الناتج بالسعر الثابت 40.9 مليار وبالسعر الجاري 33.5 مليار دينار عام 2016 ،فما معنى كل منهما باختصار شديد:
الناتج بالسعر الثابت هو قيمة كل السلع والخدمات النهائية في عام 2016 باستعمل اسعار 2011 السنة الاساس
الناتج بالسعر الجاري هو قيمة كل السلع والخدمات النهائية في عام 2016 باسعار 2016 اي دون تعديل اسعار التضخم
وعندما نقول السلع والخدمات نقصد بها كما في الصوره

اذن ما استفدنا من ارقام الناتج بالسعر الثابت والجاري؟؟
نستعمل السعر الثابت لنعلم كم من الزياده في الناتج بالسعر الجاري جاء نتيجة زيادة الاسعار
ونستعمل الناتج بالسعر الجاري كي نعلم حصة الفرد من الناتج وهو مقدار النمو وكذلك النمو السنوي
ولكن ما نريده حقا هو مقدار الزياده الفعليه للسلع والخدمات وهذه تقاس بالمخفض للناتج المحلي ومعادلته
الناتج بالسعر الجاري / الناتج بالسعر الثابت اذا كان الناتج اقل من1 فانت بانكماش اقتصادي واذا اكثرمن 1 وهو المطلوب يكون في تضخم اقتصادي على ان يكون ضمن نطاق ال 2%.
يتضح اننا في انكماش اقتصادي بمقدار 18%  أي ان دائرتنا الاقتصاديه تصغر والاعمال تقل وهذا الرقم يزيد 5% عن انكماش 2015 اي اننا نغوص تدريجيا في هذا الوحل وان اقتصادنا انكمش بهذا المقدار وبتتشبيه افضل، ان بعض المستثمرين قد رحلوا في عام 2016  فتركوا فراغا يقدر ب 5% عن 2015 وقبلهم في عام 2015 انكمش اقتصادنا بمقدار 13%.

كيف يؤثر هذا الانكماش الذي بدأنا نرى بوادره
- انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار. 
- ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها.
 - ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة.
 - انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني. 
- انخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات.
- يخلق جو من التخوف الاستثماري مما يؤدي الى هروب رؤوس الاموال

من هنا أقول لوزيرة الشؤون الاقتصاديه والاخوة في جمعية الاقتصاديين والكتاب والنواب ان تعترفوا بالمشكلة اولا من خلال اظهار اهتمامكم بالموضوع والكتابة عنه وتشخيص الاسباب الرئيسه التي أدت اليه  ثم وضع الحلول لرفع ناتجنا بالحساب الجاري عن طريق صندوق الاجيال والذي وضع قانونه لهذه الاوقات ولهذه الاغراض لأن النفط لن يرتفع سعره في المستقبل المنظور، فيجب الضخ المالي لخلق فرص عمل تتم بطريقة علميه وضمن استراتيجية واضحه للجميع كما اشرت في مقالي السابق " أوقفوا الفوضى الاقتصاديه http://nhnoaman.blogspot.com/2017/08/blog-post_23.html"

أقولها وبصدق ان الحديث عن جعل الكويت مركز مالي ما هو الا ضحك على الذقون فلا استراتيجية واضحه ولا قرار ولا حتى قراءة معمقه في الارقام التي تصدرها الادارة المركزيه للاحصاء،فلا تصفقوا للرقم 133 مليار دولار ها انتم تعلمون الان ما وراءه، فرفقا يا حكومة بالمستقبل الاقتصادي!!!!

أوقفوا هذه الفوضى الاقتصاديه

من يراقب الوضع الاقتصادي للكويت لا بد وأن فكر متى سسينتهي العجز السنوي للموازنة العامه والذي يؤثر غلى الوضع الاقتصادي العام والتنميه؟ وهو سؤال في الحقيقة اجابته بكل بساطه أنه متى عاد سعر برميل الى 60 دولارا على الاقل وضمنت الحكومه مليارا ونصف من العائدات الغير نفطيه وان لا تتخطى مصروفا سنويا يتجاوز ال 19 مليار دينار وهو الرقم الذي تستعمله الحكومه لقياس المصروفات. ان ضمان الحكومه للحد من النفقات بات مقدورا عليه والتخفيضات السنويه للمصروفات تظهر ذلك ، كما وأن ضمان 1.9 مليار دينار هو اقل ايراد سنوي غير نفطي للسنوات الماضيه وهو ايضا امر ا مقدورا عليه . لكن المشكلة الكبرى تكمن في سعر البرميل وهو ما لا تستطيع الحكومه ضمانه بعد ان اتفقت مع اوبك في عام 2014 لترك السوق النفطي يتحكم بالاسعار، وبما ان النفط هو الايراد الرئيسي، فلا منظورلكيفية الخروج من عنق الزجاجه!!! ام ان هناك مخرجا رغم ذلك؟؟؟
هناك مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم، فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل، واما وفقاً لاقتصادات جون ماينارد كينز، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي، غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة، ونحن في احتياج إلى اقتصاد التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
فالمدرسة الاولى التي تعتمد الاقتصاد الرأسمالي الحر كالولايات المتحده زادت من غنى الاغنياء وبؤس الفقراء ومحي الطبقة الوسطى بينما لم تفلح المدرسة الثانيه كما ظهر بعد أزمة 2008 عتدما عززت الحكومات الانفاق التحفيزي الذي لم يؤدي الا لزيادة ديون الحكومات وبالتالي تخفيض تصنيفها الائتماني. المشكلة مع كل من اقتصادات السوق الحرة والاقتصادات الكينزية هي أنها أساءت فهم طبيعة الاستثمار الحديث، فكلا المدرستين يعتقد أن الاستثمار يقوده القطاع الخاص، إما لأن الضرائب والقيود التنظيمية منخفضة (في نموذج السوق الحرة) أو لأن الطلب الكلي مرتفع (في النموذج الكينزي). يتضح مما سبق إن استثمارات القطاع الخاص اليوم تعتمد على استثمارات القطاع العام، وإن عصرنا يتسم بهذه العلاقة التكاملية، فما لم يستثمر القطاع العام، وبحكمة، فإن القطاع الخاص سوف يستمر في اكتناز أمواله أو إعادتها إلى المساهمين في هيئة أرباح أو إعادة شراء. 

مشكلتنا في الكويت اننا نملك نظاما اقتصاديا فوضويا لا تنفع معه أية مدرسه، فمؤسسة التأمينات لها نظرتها لكيفية الاستثمار والهيئة العامه للاستثمار لها نظرة ووزارة الماليه لها نظرة والامانه العامه للتنميه والتخطيط وهي من يجب ان يضع الاستراتيجيات الاقتصاديه لها نظرة كذلك ولكن لا يستمع اليها احد فهي لا تملك الايرادات وليس لها سلطة متنفذه على من سبق. وهناك الادارة المركزيه للاحصاء التي تصدر ارقاما مهمة جدا لا يلتفت اليها احدد سوى الصحفيين لملاء الصفحة الاقتصاديه ليس الا، فمن النادر ان رأيت صحيفة تحلل هذه الارقام وخاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي او ارقام التضخم السنوي في الاسعار، سوق الاوراق الماليه يسجل خسائر دون التفاتة حقيقية للتصحيح ، باختصار الوضع الاقتصادي فوضوي وكنت اتمنى من وثيقة الاصلاح الاقتصادي ان تنظر للاساسيات الحاليه وحالة الفوضى اولا قبل ان تضع نظرتها المستقبليه.

لكل ما سبق يجب ان ننظر الى التجربة الصينية التي أثبتت فاعلية تخطت تجارب كل الدول المتقدمه وهي تتلخص بانشاء اللجنة الوطنيه للاصلاح والتنميه (والتي ليس لها مثيل في الغرب) التي من وظائفها بايجاز:
1 - البحث عن المشاريع المشتركه بين القطاعين العام والخاص وبخاصة البنية التحتيه بما يخص الطرقات والموانئء والانترنت
2 - دراسة الوضع الاقتصادي ووضع سياسات جديده مع اضافة ادارة خاصه للمتابعه والتعديل في حال حصول اختلالات اقتصاديه او اوضاع سياسيه تؤثر مباشرة على الاقتصاد
3 - الاهتمام بالتعليم المهني والتخصصات النادرة
4 - الحفاظ على توازن التنميه الاقتصاديه
5 - اعادة هيكلة النظام الاقتصادي  لصيني
6- وضع مؤشرات دقيقه للوضع الاقتصادي

اذن هنا لجنة تعين من رئاسة الدوله ويصادق على أعضائها من البرلمان، تدرس ، تخطط ، تضع الهيكله، تتابع ، تعدل ، توجه الاستثمار وتهتم بالمشاريع المشتركه والتعليم وتتكون من 33 ادارة منها كمثال ادارة التمية الاجتماعيه ،الاستثمار الداخلي والخارجي، التغيير المناخي ،القوانين والتشريعات، تحليل الموازنه العامه وغيرها ولمن يريد المزيد من المعلومات هذا رابط اللجنة   http://en.ndrc.gov.cn/  كلها تحت سقف واحد ولها استراتيجية واحده وهدف واحد.

لقد حان الوقت لنقول كفى ولنوقف هذه الفوضى الاقتصاديه !!!!!!

التطبيع والطلقة الاخيره

ذكرت في مقالي السابق خطورة التطبيع وان المطبع سيكون جزءا من المشروع الاستعماري الذي بدأته بريطانيا وتبناه الغرب ويقوده الكيان الغاصب في فلسطين وان خطورة التطبيع ازادت بعد ان فتحت لها بعض الفضائيات برامجا خاصة كما وأنها تجري بسرعة البرق في وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات يدخل كل هاتف فنرى الخبر شئنا ام أبينا. والحقيقه أن الجانب الاقتصادي هو احدى الجوانب الفاعله في قضية التطبيع ولعله من الافضل اطلاع القارىء على خطورة التطبيع من الجانب الاقتصادي وتبيان عواقبه.
خلال العشرة سنوات الماضيه نما الناتج المحلي للكيان الى ما يقارب من الضعف حتى وصل الى 319 مليار دولار بنمو بلغ 2.8% عن العام الذي سبقه كما تظهر الصورة

ولكن ما لا تظهره الصوره هو الدين العام والذي بلغ 62.1 % من الناتج المحلي للعام 2016 اي حوالي 198 مليار دولار وتقوم بتسديد فاتورته السنويه للديون بما يعادل 9 مليار دولار وهو مايؤثر على ميزانيتها العامه ولكن بما انها في نمو فانها تستطيع تسديد ديونها مقارنة بغيرها ، وكما تظهر الصوره بالاسفل  في الجانب الايمن فان الكيان استطاع ان يخفض نسبة الدين الى الناتج الاجمالي بمقدار 11% خلال العشر سنوات الماضيه مع ملاحظة ان حسابه بدأ من عام 2007 اي بعد حرب 2006 بعام كامل استوعب خلالها ان كلفة الحرب عاليه مما جعله اليوم يعتمد على من يحارب عنه بالوكاله بكلفة أقل، فالكيان لم يستطيع تنظيم تسديد ديونه ابان الحرب وما قبلها.

هذه الديون المتراكمه تمنع الوكالات الدوليه مثل فيتش ومودي من تصحيح التصنيف الاقتصادي الائتماني للكيان من درجة  

A- الى درجة AA-  وهي درجة افضل ولها مميزات افضل لانها تزيد الثقه بالاقتصاد امام العالم فيصبح بمقدورها طلب الدين بتكاليف اقل وحتى يتمكن الاقتصاد للكيان الصهيوني من فعل ذلك عليه ان يجعل الفارق 45% ما بينه وبين الدول التي فوقه بالقائمه بمعنى ان تصبح النسبه -22% وتبقى سلوفاكيا على وضعها ب 23% كنسبة دين من الناتج الاجمالي .ولكنه امر ليس باليسير بل بالغ الصعوبه، فان يستمرالكيان برفع ناتجه المحلي عاما بعد عام وتسديد ديونه  في وقتها هي مهمة شبه مستحيله، فالاقتصاد كالسفينة التي تتأثر برياح الحروب وأمواج الانهيارات في الدول الاخرى وأسعار العملة وغيرها.

 ويبقى السؤال ما هو العائق الرئيسي للنمو الاقتصادي المستمر للكيان الصهيوني؟؟؟؟؟؟؟ 

رغم ان الصناعه تشكل  32 % من الناتج المحلي وتشمل الاسلحه وتقطيع الالماس والتكنلوجيا وغيرها وقطاع السياحه يشكل 7% ويدخل مبالغ كبيره من العمله الصعبه كل عام الا ان مشكلتهم في العجزالتجاري أي أنهم يستوردون أكثر مما يصدرون وبشكل سريع تظهر هذه الصوره مدى العجز التجاري 

تظهر الارقام بوضوح انها بالسالب والحقيقه اني عدت حتى العام 1969 وكانت الارقام دائما سالبه عدى شهرين في العام 2009،وقد بلغ العجزالتجاري ما مقداره 2.2 مليار دولار الشهر الماضي فقط . ويعتبرالشريك الاول لاستيراد بضاعة الكيان هي الولايات المتحده حيث تستورد  28% ثم هونغ كونغ ب 8% من مجموع الصادرات ولكن لبعد المسافه وزياده كلفة النقل تصبح بضاعتهم غير تنافسيه في تلك الاسواق لذا ينظر الكيان الصهيوني الى الاسواق العربية القريبة منه بحسرة كبيرة.

بعد ان سردت بعض المفاهيم الاقنصاديه وارقام اقتصاد الكيان الصهيوني ودينه الكبير نستطيع الان ان نتصور حجم المصيبة في حال تطبيع الدول العربيه ، وقد لخصتها بالنقاط التاليه

1)    تخفيف العبء الأمني والعسكري على الاقتصاد الصهيوني، مما يتيح إعادة توجيه الموارد نحو رفع مستوى المعيشة، وأن تضيف نحو التوسع الاستيطاني

2)    زيادة صادرات الكيان إلى دول كانت مغلقة سابقاً، ومنها عشرات الدول العربية والاسلاميه

3)    انخفاض كلفة الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية والبنوك الدولية، مع انخفاض مستوى المخاطرة المترافق مع انخفاض خطر الحرب الشاملة مع الدول العربية

4)    تدفق الاستثمارات العربيه والتي تعمل داخل الدول الأجنبية تحت مسمى الصناديق السياديه

5)    زيادة الدخل السياحي

التطبيع الاقتصادي يعتبرالخطوة الاولى وهو ما يراه الصهاينة سابقا لاي تقدم في ملف السلام وهو ما أكد عليه ترمب أيضا ولكن غلفه بالحرب على الارهاب الذي يتطلب التعاون والشراكه من وجهة نظره ، وبهذا الخصوص ها هو سيبعث بصهره ومستشاره جيرد كوشنر الى المنطقه لوضع اللبنة الاولى في مجال التعاون الاقتصادي، فحكومة تل أبيب لن تنظر لأي اتفاق مع الفلسطينين قبل اتمام الاتفاق الاقتصادي والتطبيع  الكامل ،واذا سلمنا بما عرضته سابقا وهو ارقام رسميه من البنك الدولي فان الدين العام لحكومة العدو سيهبط وسيزداد ناتجهم السنوي وستقل البطاله وترتفع عملتهم وتتوسع صناعاتهم التكنلوجية والعسكريه، وبالمقابل على ماذا سيحصل العرب المطبعين؟؟؟؟؟ هل سيحصلون على السلام العادل والشامل ؟؟ انه امر مضحك بمجرد التفكير ان المطبعين يهتمون بالوضع الفلسطيني او ان الصهاينه يهتمون للسلام، ولكن حقيقه الامر هي كما قالها ترمب انها فرصة نادرة للشراكة والتعاون وتطبيع شامل وتشكيل تحالف جديد من خلال اتفاقات وعقود ستلزم العرب المطبعين بتنفيذ بنودها واولها سيكون أمن الكيان دون أدنى شك مما  سيمهد لما يراه المتصهينين من ترسيخ للتواجد البغيض للعدو على ارض فلسطين العربيه وتناسي لدماء الشهداء والمشروع الصهيوني الكبير الذي سيجر الالام على المطبع قبل غيره وهو بمثابة الطلقة الاخيره على الجسد العربي.

فلسطين معيار عروبتكم

كمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي لفت نظري في الاونه الاخيره سيل الكتابات التي تتكلم عن اسرائيل وانها ليست كما نسمع ففيها التعايش والاستقرار الاقتصادي واننا كعرب فهمنا الموضوع خطأ بانعزالنا عنهم فبات الحديث من مدن عربيه رئيسيه مع التلفزيون العبري امرا غير مستهجن بل يشجع بعضهم على ذلك. هي باختصار رياح التطبيع الممنهجه التي تريد ان تمد يدها لاسرائيل ولكنها متخوفه نوعا ما من ردود الافعال لذا فهي وبكل هدوء تجس النبض وتحقن نغريداتها واخبارها ببعض الكلمات الطيبه عن الصهاينه في محاولة مدروسه لجعل المزيد من العرب يتقبلون هذه الفكره. وتقوم بعض التلفزيونات ببرامجها الحواريه الى طرح هذا الموضوع ولكن تكون العاطفة هي السمة الغالبه على الطرفين فتعلوا الاصوات وتبدأ الشتائم والمشاهد ليس بوسعه ان يقول سوى " نحن العرب لا نعرف ماذا نريد واذا عرفنا لا نعرف كيف نأخذ ما نريده".

أنا هنا بصدد طرح الموضوع بشكل علمي بعيدا عن كل التشنجات القوميه والعواطف الانسانيه وحتى يكون طرحي كذلك لا بد لي من سرد تاريخي بسيط ومنه نستتبع الاستنتاجات.

أبدأ السرد التاريخي من عكا عام 1799 فبعد شهر ونصف من الحصار فشل جيش نابليون بونابرت في فتح عكا في الوقت الذي تمكن فيه البريطانيين من مد العثمانيين بالاسلحه فما كان من نابليون الا ان يعلن في 22 مايو 1799 تصريحا غريبا هذا نصه " أني أدعوا يهود اسيا وافريقيا ليتوحدوا تحت رايتي لكي نعيد بناء القدس القديمه ". لم تفلح فكرته انذاك وخسر أمن الطريق البحري ما بين مصر وسوريا لصالح البريطانيين.
والسؤال : أكان نابليون يهتم لأمر اليهود؟ الحقيقة لا ولكنه كان بحاجة الى جنود ذوي عقيده يستطيع من خلالهم الوصول الى أهدافه الاستعماريه وأن يضمن تعاطفا من العالمين اليهودي والمسيحي وخاصة البريطاني ليتوقفوا عن مد العثماني بالسلاح.

في عام 1840 سطعت فكره في عقل السلطان محمد علي العثماني وهي توحيد سوريا ومصر لتكون ادارة واحده ،هذه الفكره قوبلت برفض بريطاني شديد لانهم عرفوا ان التكامل الجغرافي سيتطلب ان تكون فلسطين معهم وان ما يلي سيكون العراق فتكون ادارة واحدة كبيرة، ولكن العثمانيين حينها حسبوا للبريطانيين حسابا ابعدهم عن الفكره ولكنهم اي البريطانيين لم يكونوا لينسوا ذلك فكتب وزير الخارجيه الفيسكونت هنري بالميرستون للسفير البريطاني في اسطنبول قائلا" ان توجيهاتي لك بأن توصي الحكومه العثمانيه بتشجيع هجرة اليهود من اوروبا الى فلسطين" وأتبع هذه الرساله برسالة اخرى الى رئيس وزراء بريطانيا وقتها لورد جون راسل واصفا الامبراطوريه العثمانيه " بالجسم المريض الذي يحتضر" في اشارة منه لوجوب التحرك لاخذ زمام الامور منهم.

كل هذه التحضيرات البريطانيه سبقت المؤتمرالاول للصهاينه في بازل سويسرا عام 1897 بل ان بريطانيا كانت الداعم الاول والاخير ولولا بريطانيا لما استطاع الصهاينه فعل شيء.

في عام 1907 كتب رئيس وزراء بريطانيا هنري كيمبل بانرمان للجنة الخاصه باسرائيل " ان اسرائيل ضروره ، هناك العرب يسطيرون على اراض واسعه تختفي خلالها الكثير من الثروات وهم يسيطرون على أهم تقاطعات طرق التجاره ولديهم ايمان وتاريخ ولغة وآمال واحده لذا يجب ان نفكر جديا بزرع جسم غريب في قلب تلك الامه فننهكها بالحروب لكي تصبح المنطقة مكانا يستطيع الغرب من تحقيق أهدافه"

اذن الكيان الصهيوني كان دون لبس مشروعا استعماريا بامتياز... والسؤال : هل انتهى هذا المشروع؟؟؟؟؟؟؟
 بالطبع لا ، يكفي ان ننظر حولنا لنرى ماذا يحصل في عالمنا العربي ، فالمشروع مستمر وهوتارة بالمواجهة الفعليه وتارة بالفتنة الطائفيه وتارة من يعلم؟ فنتائج الحروب قد لاتكون مضمونة وكما يريدون، فتغيرت وجهتهم الى التقسيم وفتح بوابات التطبيع وما أن يكتمل ذلك حتى يخون العرب بعضهم بعضا ليأخذ الكيان الصهيوني جانب من معه من العرب ضد عربي اخر وهوما نرى بوادره اليوم ويكون الاستعمار قد دق مسمارا كبيرا في نعش العروبه المحتضره.
 انه مشروع مستمرلن بهدأ ما دامت اطماعهم موجودة، فيا أيها المطبع ان كانت دماء اخوانك الفلسطينين لا تهمك ولا اضطهادهم وتشريدهم فكر بنفسك فانت لست بمنأى من ذلك المشروع ، وليعلم كل العرب انهم لن تكون لهم قائمة ولن يكون للأمة حساب بين الامم دون فلسطين ، أيها المطبع انهم يريدون سلبك عروبتك وما هي العروبة التي بدأت تنقرض سوى كما قال بانرمان "ان للعرب آمال واحده"  فلا تدعهم يمحوا ما تبقى منها ، فالعالم يحترم القوي والقوة لن تأتي بالنفط ولكن بالعزة وصون الكرامه واعادة الحقوق
               فمع فلسطين فقط وهي المعيار يستطيع التاريخ ان يكتب " فنهض العرب وأعادوا امجادهم "

لديًَ حل، فهل من مستمع؟؟؟

كثيرا ما ناقشت في هذه المدونه سوء الادارة الحكوميه واعتقد انه قد حان الوقت لتقديم حلول لمعالجة هذا الامر، ومن بين هذه الحلول تقسيم المحافظات الى مقاطعات يديرها جسد منتخب يعوض الترهل وسوء الادارة ويكون مسؤلا عن التنميه بكل فروعها وتقديم خدمه افضل للمواطن ، فمع توسع الخارطه السكانيه والمعماريه للدوله وبقاء هياكل الوزارات على حالها اصبح من الصعب الانجاز والتطوير في  هذه الظروف يصاحب ذلك الاداء الضعيف للمحافظات وبدا كل ذلك واضحا من طوابير المواطنين ورداءة الخدمات لضعف الصيانه والاشراف والمتابعه ،من هنا جاءت الفكره بان نيسر معاملات المواطنين من خلال استخدام فكرة المقاطعه وهي بالاساس فكره خدميه وليست سياسيه.
  فنظام المقاطعه هو تقسيم المحافظات الى كيانات اداريه بحسب عدد السكان بحيث تتبع المحافظه في الرؤيه العامه للدوله والمتابعه وتستقل في عملها الداخلي ويشمل عملها الخدمات الاداريه لتيسير انجاز معاملات المواطنين من جهه ومن جهة اخرى تطوير وصيانة المقاطعه كما يشمل عملها على المحافظه على اموال الدوله في كل المناقصات التي يكون مجلس المقاطعه مسؤول عنها وكذلك التعاون مع جميع اجهزة الدوله .

كمثال ، محافظة حولي ذات ال 890 الف نسمه تحنوي على 15 مدينه فيها 87 مدرسه حكوميه و 36 مدرسة خاصه كذلك 14 مستوصف و4 مستشفيات واحدة منها حكوميه. هذا الكم الهائل من الموظفين تحت ادارة مركزيه حكوميه لم تشهد تطويرا حقيقيا خلال السنوات الماضيه بل تراجعا مع زيادة عدد السكان ، لذلك ارى ان تقسم محافظة حولي الى مقاطعات طبقا لعدد السكان والمراكز التعليميه والطبيه والصوره قد توضح المعنى

فلو تم تقسيمها لمجموعة من المقاطعات ستبدو احداها بهذا الشكل

فماذا نكون قد استفدنا؟
1 – عدم المركزيه وتوزيع السلطات
2 – الاعتماد على التكنلوجيا الحديثه
3 – زيادة الانتاج
4 – محاسبة المقصرين وتكريم المنتجين
5 – استطلاع رأي المواطنين وتصحيح مواطن الخلل
6 – تطوير نظام الخدمات للمدن
7 – الحفاظ على المال العام
8 - تنفيذ خطط التنميه

وكيقية القيام بهذا العمل تكون كالتالي
 يتكون مجلس المقاطعه من 5 مشرفين يتم انتخابهم من الاهالي
ووظيفتهم:
1 – الاشراف على جميع المراكز بالمقاطعه، الصحيه والتعليميه والبلديه والامنيه وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين حتى التعاونيه منها
2 – التعاون مع جميع وزارات الدوله وتقديم الشكاوى والاقتراحات لتيسير معاملات المواطنين
3 – طرح المناقصات لصيانة وتطوير المقاطعه والحفاظ على المال العام
4 – تحصيل اموال الدوله من الكهرباء والهاتف والبلديه
5 – يخضع للمجلس جهاز امني للمرور والشغب
6 – العمل على توسيع نطاق عمل خدمة المواطن ليشمل الشؤون والعدل والتامينات والشؤون وغيرها من الخدمات

7 – يكون المجلس مسؤولا امام القضاء لاي قضية اهمال خدمي 

8 – يكون المجلس مسؤولا امام المحافظه لاي تقاعس في العمل وعدم الانجاز

9 – يقدم المجلس تقريرا كل عام للمحافظة يبين فيها انجازاته واستطلاع الراي العام 

10 – يستقبل المجلس شكاوى المواطنين ويبت فيها تبعا للأولويه على ان يتواصل مع المواطن بما يخدم المقاطعه

11 – للمجلس ان يعين تبعا لقوانين الدوله موظفين للقيام بالاعمال الاداريه

12 – للمجلس ان يعين لجنة التعليم وهي مكونه من 3 الى 5 اشخاص من المواطنين الاكفاء في مجال التعليم على ان يقيم كل شخص من خلال مقابله خاصه

13 – للمجلس ان يعين لجنة الامن بذات الاسلوب السابق

14 – للمجلس ان يعين لجنة الصحه بذات الاسلوب السابق

15 – للمجلس ان يعين لجنة للاعمال العامه لصيانة الطرقات والبنية التحتيه

16 – للجان الحق في مسائلة ومتابعة المراكز بجميع موظفيها  التابعين لها كما لهم الحق بالتحقيق مع من تجاوز قانون العمل

17 – تقدم اللجان الحلول بالتنسيق مع المجلس كما تعرض على المجلس مساهماتها

18- تفتح اللجان الباب للشكاوى

19 – على المجلس واللجان كل حسب تخصصه القيام بالزيارات الدوريه للمراكز واستطلاع اراء الموظفين

20 – عمل استطلاع دوري من خلال الموقع الالكتروني 

هذا النظام معمول به في الغرب وغيرها وأثبت فاعلية كسرعة الانجاز وزيادة الانجازبل وحتى جودة العمل ولكن الاهم من هذا كله اثبت هذا النظام فاعلية كبيرة في محاربة الفساد وذلك بسبب:

1 – عدم المركزيه باتخاذ القرار

2 – القرارات تسري على المقاطعه فقط وليست الدوله ككل

3 – المجلس منتخب ومدته محدوده وكذلك اللجان

4 – الخروج من لوبيات الوزاره والتي تبقى سنين طويله غارقه 

في الفساد

5 – نقد الاوضاع الاداريه والحفاظ على المال العام دون تحفظ 

وبشفافيه وذلك لعدم تبعيته لاي من الوزارات

6 – وجود باب الشكاوى في كل لجنه تنظر بالفساد المالي في تخصصها

كل هذه الامور تبعث على الثقة في المستثمر وتخلق فرصا للعمل وتهيىء الارضية لتنمية فعلية في كل المجالات، فهل من مستمع وهل من مسؤول يناقشنا بهذا؟ سأظل ابحث واقدم الحلول ولا يأس ما دام لعزة الوطن .........

كفى مغالطه معالي الوزير

نشرت صحبفة أريبيان بيزنس(Arabian Business) مقابلة مع معالي الوزير أنس الصالح يتاريخ 1-5-2017، وكان أبرز ما جاء فيها:
1 - أنا قلق على بلدي وبشأن الاحتياطات والاستدامه في الكويت
2 - لقد اعطتنا احتياطاتنا عمودا فقريا قويا لمواجهة الرياح وأنا لست قلقا ولا متسرعا
3 - وجود احتياطات وايرادات كبيره ربما يعتي ان الحكومات السابقه لم تتعامل بجدية مع هيكلة اقتصادنا
4 -نحن نريد استكشاف أدوات تمويل جديدة لميزانيتنا بدل تمويلها من احتياطاتنا
5 - اذا سالتني عن مطارنا وهو ليس متقدم كدول الخليج ولكن انظر الى بنيتنا التحتيه فلا يوجد ما يماثله بالخليج
6 - الصالح علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول الكويت في وضع غير تنافسي

دخل الوزير في جملة من التناقضات والمغالطات لا حصر لها في هذا اللقاء بل دخل في عدم الرؤية الواضحه للمستقبل وكسر مفاهيم اقتصاديه ثابته، ففي النقطة الاولى هو قلق وفي النقطة الثانيه هو ليس قلق فحسب وانما غير متعجل بالاساس أيضا ، وهو ما زال يستكسف ادوات تمويل لعجزنا حتى بعد ان كنا قد سجلنا 3 سنوات من العجز والتي لن تتوقف للسنوات القادمه ، وكرد فعل لسؤاله عن المطار أجاب ان بنيتنا التحتيه افضل من الخليج متناسيا ان السعوديه اكبر من الكويت 125 مره والامارات 5 مرات وعمان 17 مره فما هكذا تقاس الامور معالي الوزير ثم على ماذا استندت بهذه المعلومه؟ وانتهى اللقاء بتعليقه للضريبه على الشركات متناسيا او متجاهلا ان الشركات في العالم اجمع تدفع الضريبه ولم يؤثر ذلك على تنافسيتها فالشركات من الخارج مستعدة للضريبه كونها تدفع الضريبه في بلدانها والمحليه منها ستضطر الشركات الى الابداع وزيادة التنافس في الاسعار والمنتجات لتعويض الضريبه التي بالاساس هي كي تقوم الحكومة يتحسين الخدمات لها مما يجعلها بيئة صالحة للاستثمار.

معالي الوزير في السنة الاخيرة كان العجز 6.5 مليار دينار كون المصروفات المستحقه بلغت 20 ميار دينار وهو مع ربط الحزام وفي أفضل الاحوال لن ينزل هذا الرقم رغم كل الاجراءات فالدوله تكبر وعدد السكان يزيد، السؤال ماذا ستفعل لو استمر سعر النفط يتأرجح ما  بين 40 و 45 دولار؟ حسابيا ستحصل على نفس العجز في كل مرة ،فإلى متى؟ ستستهلك من الاحتياط ثم ستطرح صكوك فقط لسد العجز وليس لفتح الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل فهي بالكاد ستكفي، هذه ليست نظرة تشائميةانها الواقع في ظل تخبط الحكومه وحتى الحكومات السابقه التي قال عنها الوزير أنس في التصريح انها لم تكن جاده في هيكلة الاقتصاد، ألم تكن انت شخصيا جزءا من تلك الحكومات وقت الوفرة؟

اذا نظرنا للسنوات الماضيه وراينا فشل الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصاديه واهمها الناتج المحلي ونسبة النمو لرأينا التالي

نزل الناتج الاجمالي من 48 مليار دينار في 2012 الى 34 مليار في 2015 والارقام الحديثه تبين ان الهبوط تواصل في 2016 الى 32 مليار دينار اي نسبة النمو - 26% لاحظ السالب قبل الرقم ، كما نزلت حصة الفرد خلال 10 سنوات 14 الف دولار

النفط مع انتاج أمريكا الى 9،3 مليون برميل يومي اصبح سلعة ذات تنافسية عاليه رغم الخصومات المغريه التي تقدم فالغاز هو من بدأ تدريجيا ياخذ محلها ضمن استراتيجيات الدول وما حروب المنطقه الا على الغاز فحروب النفط انتهت، فعلى اي طريق نسير والى متى ستواصل هذه الحكومة عجزها من مراعاة الواقع؟
الحل بالبدء بوزارة الاقتصاد التي ترسم الخطط وتضع المؤشرات، الحل باتخاذ القرار وعدم اضاعة الوقت ، الحل بوضع أهل الكفاءة في اماكنهم التي تخرجنا مما نحن فيه ، الحل في الاستفاده من تجارب الغير، الحل في مكافحة الفساد، الحل في رفع كفاءة أداء الحكومه والخدمات للمواطن والمستثمر،..... والا فنحن مقبلون على ما يحمد عقباه!!!!!