نشرت صحبفة أريبيان بيزنس(Arabian Business) مقابلة مع معالي الوزير أنس الصالح يتاريخ 1-5-2017، وكان أبرز ما جاء فيها:
1 - أنا قلق على بلدي وبشأن الاحتياطات والاستدامه في الكويت
2 - لقد اعطتنا احتياطاتنا عمودا فقريا قويا لمواجهة الرياح وأنا لست قلقا ولا متسرعا
3 - وجود احتياطات وايرادات كبيره ربما يعتي ان الحكومات السابقه لم تتعامل بجدية مع هيكلة اقتصادنا
4 -نحن نريد استكشاف أدوات تمويل جديدة لميزانيتنا بدل تمويلها من احتياطاتنا
5 - اذا سالتني عن مطارنا وهو ليس متقدم كدول الخليج ولكن انظر الى بنيتنا التحتيه فلا يوجد ما يماثله بالخليج
6 - الصالح علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول الكويت في وضع غير تنافسي
دخل الوزير في جملة من التناقضات والمغالطات لا حصر لها في هذا اللقاء بل دخل في عدم الرؤية الواضحه للمستقبل وكسر مفاهيم اقتصاديه ثابته، ففي النقطة الاولى هو قلق وفي النقطة الثانيه هو ليس قلق فحسب وانما غير متعجل بالاساس أيضا ، وهو ما زال يستكسف ادوات تمويل لعجزنا حتى بعد ان كنا قد سجلنا 3 سنوات من العجز والتي لن تتوقف للسنوات القادمه ، وكرد فعل لسؤاله عن المطار أجاب ان بنيتنا التحتيه افضل من الخليج متناسيا ان السعوديه اكبر من الكويت 125 مره والامارات 5 مرات وعمان 17 مره فما هكذا تقاس الامور معالي الوزير ثم على ماذا استندت بهذه المعلومه؟ وانتهى اللقاء بتعليقه للضريبه على الشركات متناسيا او متجاهلا ان الشركات في العالم اجمع تدفع الضريبه ولم يؤثر ذلك على تنافسيتها فالشركات من الخارج مستعدة للضريبه كونها تدفع الضريبه في بلدانها والمحليه منها ستضطر الشركات الى الابداع وزيادة التنافس في الاسعار والمنتجات لتعويض الضريبه التي بالاساس هي كي تقوم الحكومة يتحسين الخدمات لها مما يجعلها بيئة صالحة للاستثمار.
معالي الوزير في السنة الاخيرة كان العجز 6.5 مليار دينار كون المصروفات المستحقه بلغت 20 ميار دينار وهو مع ربط الحزام وفي أفضل الاحوال لن ينزل هذا الرقم رغم كل الاجراءات فالدوله تكبر وعدد السكان يزيد، السؤال ماذا ستفعل لو استمر سعر النفط يتأرجح ما بين 40 و 45 دولار؟ حسابيا ستحصل على نفس العجز في كل مرة ،فإلى متى؟ ستستهلك من الاحتياط ثم ستطرح صكوك فقط لسد العجز وليس لفتح الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل فهي بالكاد ستكفي، هذه ليست نظرة تشائميةانها الواقع في ظل تخبط الحكومه وحتى الحكومات السابقه التي قال عنها الوزير أنس في التصريح انها لم تكن جاده في هيكلة الاقتصاد، ألم تكن انت شخصيا جزءا من تلك الحكومات وقت الوفرة؟
اذا نظرنا للسنوات الماضيه وراينا فشل الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصاديه واهمها الناتج المحلي ونسبة النمو لرأينا التالي
نزل الناتج الاجمالي من 48 مليار دينار في 2012 الى 34 مليار في 2015 والارقام الحديثه تبين ان الهبوط تواصل في 2016 الى 32 مليار دينار اي نسبة النمو - 26% لاحظ السالب قبل الرقم ، كما نزلت حصة الفرد خلال 10 سنوات 14 الف دولار
النفط مع انتاج أمريكا الى 9،3 مليون برميل يومي اصبح سلعة ذات تنافسية عاليه رغم الخصومات المغريه التي تقدم فالغاز هو من بدأ تدريجيا ياخذ محلها ضمن استراتيجيات الدول وما حروب المنطقه الا على الغاز فحروب النفط انتهت، فعلى اي طريق نسير والى متى ستواصل هذه الحكومة عجزها من مراعاة الواقع؟
الحل بالبدء بوزارة الاقتصاد التي ترسم الخطط وتضع المؤشرات، الحل باتخاذ القرار وعدم اضاعة الوقت ، الحل بوضع أهل الكفاءة في اماكنهم التي تخرجنا مما نحن فيه ، الحل في الاستفاده من تجارب الغير، الحل في مكافحة الفساد، الحل في رفع كفاءة أداء الحكومه والخدمات للمواطن والمستثمر،..... والا فنحن مقبلون على ما يحمد عقباه!!!!!
1 - أنا قلق على بلدي وبشأن الاحتياطات والاستدامه في الكويت
2 - لقد اعطتنا احتياطاتنا عمودا فقريا قويا لمواجهة الرياح وأنا لست قلقا ولا متسرعا
3 - وجود احتياطات وايرادات كبيره ربما يعتي ان الحكومات السابقه لم تتعامل بجدية مع هيكلة اقتصادنا
4 -نحن نريد استكشاف أدوات تمويل جديدة لميزانيتنا بدل تمويلها من احتياطاتنا
5 - اذا سالتني عن مطارنا وهو ليس متقدم كدول الخليج ولكن انظر الى بنيتنا التحتيه فلا يوجد ما يماثله بالخليج
6 - الصالح علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول الكويت في وضع غير تنافسي
دخل الوزير في جملة من التناقضات والمغالطات لا حصر لها في هذا اللقاء بل دخل في عدم الرؤية الواضحه للمستقبل وكسر مفاهيم اقتصاديه ثابته، ففي النقطة الاولى هو قلق وفي النقطة الثانيه هو ليس قلق فحسب وانما غير متعجل بالاساس أيضا ، وهو ما زال يستكسف ادوات تمويل لعجزنا حتى بعد ان كنا قد سجلنا 3 سنوات من العجز والتي لن تتوقف للسنوات القادمه ، وكرد فعل لسؤاله عن المطار أجاب ان بنيتنا التحتيه افضل من الخليج متناسيا ان السعوديه اكبر من الكويت 125 مره والامارات 5 مرات وعمان 17 مره فما هكذا تقاس الامور معالي الوزير ثم على ماذا استندت بهذه المعلومه؟ وانتهى اللقاء بتعليقه للضريبه على الشركات متناسيا او متجاهلا ان الشركات في العالم اجمع تدفع الضريبه ولم يؤثر ذلك على تنافسيتها فالشركات من الخارج مستعدة للضريبه كونها تدفع الضريبه في بلدانها والمحليه منها ستضطر الشركات الى الابداع وزيادة التنافس في الاسعار والمنتجات لتعويض الضريبه التي بالاساس هي كي تقوم الحكومة يتحسين الخدمات لها مما يجعلها بيئة صالحة للاستثمار.
معالي الوزير في السنة الاخيرة كان العجز 6.5 مليار دينار كون المصروفات المستحقه بلغت 20 ميار دينار وهو مع ربط الحزام وفي أفضل الاحوال لن ينزل هذا الرقم رغم كل الاجراءات فالدوله تكبر وعدد السكان يزيد، السؤال ماذا ستفعل لو استمر سعر النفط يتأرجح ما بين 40 و 45 دولار؟ حسابيا ستحصل على نفس العجز في كل مرة ،فإلى متى؟ ستستهلك من الاحتياط ثم ستطرح صكوك فقط لسد العجز وليس لفتح الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل فهي بالكاد ستكفي، هذه ليست نظرة تشائميةانها الواقع في ظل تخبط الحكومه وحتى الحكومات السابقه التي قال عنها الوزير أنس في التصريح انها لم تكن جاده في هيكلة الاقتصاد، ألم تكن انت شخصيا جزءا من تلك الحكومات وقت الوفرة؟
اذا نظرنا للسنوات الماضيه وراينا فشل الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصاديه واهمها الناتج المحلي ونسبة النمو لرأينا التالي
نزل الناتج الاجمالي من 48 مليار دينار في 2012 الى 34 مليار في 2015 والارقام الحديثه تبين ان الهبوط تواصل في 2016 الى 32 مليار دينار اي نسبة النمو - 26% لاحظ السالب قبل الرقم ، كما نزلت حصة الفرد خلال 10 سنوات 14 الف دولار
النفط مع انتاج أمريكا الى 9،3 مليون برميل يومي اصبح سلعة ذات تنافسية عاليه رغم الخصومات المغريه التي تقدم فالغاز هو من بدأ تدريجيا ياخذ محلها ضمن استراتيجيات الدول وما حروب المنطقه الا على الغاز فحروب النفط انتهت، فعلى اي طريق نسير والى متى ستواصل هذه الحكومة عجزها من مراعاة الواقع؟
الحل بالبدء بوزارة الاقتصاد التي ترسم الخطط وتضع المؤشرات، الحل باتخاذ القرار وعدم اضاعة الوقت ، الحل بوضع أهل الكفاءة في اماكنهم التي تخرجنا مما نحن فيه ، الحل في الاستفاده من تجارب الغير، الحل في مكافحة الفساد، الحل في رفع كفاءة أداء الحكومه والخدمات للمواطن والمستثمر،..... والا فنحن مقبلون على ما يحمد عقباه!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق