نشرت الادارة المركزيه للاحصاء مشكورة تقريرها السنوي عن حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر اقتصادي مهم جدا لانه يقيس حجم الاقتصاد المحلي ومعرفة نموة او انكماشه كذلك هو مؤشر مهم للتضخم وارتفاع الاسعار. ويحسب الناتج المحلي كالاتي
حجم الانفاق والاستثمار الحجكومي+ حجم استثمار المؤسسات+انفاق الناس+(التصدير - الاستيراد)
وتخرج النتائج على طريقتين
الاولى بالاسعار الثابته او المثبته وهي ببساطه استخدام اسعار 2010 وضربها بحجم الانتاج الحالي لتتمكن من قياس زيادة الانتاج من سنة الى اخرى
الثانيه بالاسعار الجاريه وهي ناتج ضرب المنتجات في الاسعار للسنة الحاليه
مصدر الصورة الادارة المركزيه للاحصاء
المستطيلات الزرقاء هي الناتج المحلي بالاسعار الجاريه والنقط الحمراء بالاسعار الثابته كما هو مبين بمفتاح الصوره، وهنا يظهر بوضوح انخفاض بمقدار الربع في الناتج المحلي بالاسعار الجاريه (اللون الازرق) وهو الانخفاض الحاد في اسعار النفط لتلك السنه مقابل ارتفاع بسيط بالناتج المحلي بالاسعار الثابته مقداره 1.8% فقط نتيجة زيادة الانتاج النفطي وهذا تفسير مبسط
ما لم تخبرنا اياه الحكومه هو ان الناتج بالاسعار الجاريه دائما ما يكون اعلى من الاسعار الثابته كما هو الحال في 2014 و 2013 والسنوات السابقة ايضا لانه وببساطه كل سنه ترتفع الاسعارفكيف يعقل ان ينخفض بمقدار الربع؟ وما هو الخلل؟ وكيف نفسر هذه الظاهره؟
تفسيرها اننا نمر بانكماش اقتصادي deflation وهو اسوأ انواع المشاكل الاقتصاديه فالحكومات تسعى ان يكون الاقتصاد في حالة تضخم تحت السيطره بمقدار اقل من 2% ففيها ترتفع الاسعار وما يقابلها من ارتفاع في الاجوروتزداد الحركة التجاريه وبالتالي تعود على الحكومات بالفائده الضريبيه فكلما اتسع الاقتصاد لا بد ان يصاحبه ارتفاع في الاسعار ولكن تحت السيطره مما يزيد فرص العمل، اما الانكماش فهو بالعكس تماما وهو بالتالي لم يأتي من فراغ ولكنه نتيجة سياسات ماليه سابقه ادت اليه بالاضافة الى امورواحداث جاريه ولكن في كل الاحوال يجب ان يكون امام ناظري المخطط الاقتصادي.كيف وصلنا لهذا؟ وكيف الخروج منها؟
عندما يحصل الخلل مابين حجم الانتاج وحجم الانفاق اي زيادة الانفاق تحصل فجوة تؤدي الى تحرك الحكومه الى تقليص الانفاق لتدارك الوضع، بمعنى انه رغم الوفر المالي من 2010 وحتى 2014 الا ان الدوله لم تعنى بالاستثمار المحلي وانما رفعت ربع الايراد لصندوق الاجيال( 15% من ال 25% استقطاع بدون مرسوم) وزادت في نفقاتها الى ان وصلت الى حجم انفاق 24 مليار على امور غير استثماريه اي انها لم توسع الاقتصاد لتخلق فرص عمل وانما صرفتها على هبات ومساعدات وشراء الود السياسي، ولكن بمجرد ان نزل سعر النفط في اكتوبر 2014 احست بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه فقامت وبسرعه بتقليص النفقات الى ان وصلنا الى مرحلة الانكماش الاقتصادي ومشكلة الانكماش الاقتصادي انه بحاجة الى عمل سريع والا فان استدامته ستؤذي الاقتصاد وكلما تأخرت الحكومه في اتخاذ التدابير السريعه كلما غصنا في وحل الانكماش.
الخروج من هذه الازمه الاقتصاديه لا يأتي قطعا من الورقة الاصلاحيه والتي في مجملها زيادة الضرائب والرسوم واثقال جيب المواطن الذي بالتالي سيضعف القوة الشرائيه وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد، ولكن الحكومه في وضع لا تحسد عليه فهي لا تستطيع وقف التوظيف السنوي ولا تقليص الرواتب وهذا الباب في تزايد من ناحية الانفاق الجاري واصبحت محرجه امام الانفاق الاستثماري لمواكبة التنميه فهي بالكاد تسير فكيف بها اذا ركضت. لذا من الواجب عليها اتخاذ بعض التدابير
1 - كبح الاسعار والسيطرة عليها وتنويع الضرائب هم من اهم العوامل للخروج من هذه الازمه ، فعنما تفرض الضرائب على المواطن العادي والميسور جدا سواسيه تكون ارتكبت جرما اجتماعيا واقتصاديا ففي الوقت الذي سيضعف فيه الشراء من المواطن العادي لن يتأثر الميسور جدا لذا وجب فرض الرسوم والضرائب بناء على الدخل كما هو معمول به في العالم ، ودون التجكم بالاسعار لن تفيد كل هذه الامور ولن يكون لرفع الرسوم اي فائدة تذكر.
2 - استغلال صندوق الاجيال والاحتياط العام فهذا وقته لان الاجيال تأن من البطاله وارتفاع الاسعار، على ان يتم استخدامها بحكمه لزيادة الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل منتجه واقول منتجه تعمل على رفع الناتج المحلي من خلال التعليم والدورات الخاصة التأهيليه والاهتمام بمصانع التكريروغيرها من الامور التي تحرك الاقتصاد المحلي، والا تعتمد على الاقتراض لانه في وقت الاتكماش لا يزيد الطين الا بله لانك لن تستطيع الخروج من الانكماش بديون تسددها بفوائد وانت بأمس الحاجه للدعم المحلي
3 - الخروج من وهم ارتفاع اسعار النفط الى 80 دولار وان النفط الصخري تحطم، نعم تأثر جدا بهبوط الاسعار ولكنه بعيد جدا من ان يتحطم، وهذه الصورة الحديثه تبين وبجلاء ان ثلثي النفط الصخري تكلفة انتاجه تحت 42 دولار للبرميل، لذا وجب الاعتماد على البدائل وبشكل نظامي ومدروس
الحكومه بحاجة الى الاعتراف اولا ثم التشخيص ثم اختيار العلاج المناسب ولكن بسرعة، فهل هناك من يعي ما يجري، الحكومه اخر من سيسمع لي ولكن اختي واخي المواطن المطلوب منكم قراءة ومعرفة ما يجري فهذا مستقبل اولادكم ومن يحب الكويت هذا مستقبل وطنكم فكونوا ايجابيين كل من موقعه يطالب الحكومه ان تخرج وتشرح لنا حقيقة ما يحري بالارقام وكيف سنخرج من الازمه.
حجم الانفاق والاستثمار الحجكومي+ حجم استثمار المؤسسات+انفاق الناس+(التصدير - الاستيراد)
وتخرج النتائج على طريقتين
الاولى بالاسعار الثابته او المثبته وهي ببساطه استخدام اسعار 2010 وضربها بحجم الانتاج الحالي لتتمكن من قياس زيادة الانتاج من سنة الى اخرى
الثانيه بالاسعار الجاريه وهي ناتج ضرب المنتجات في الاسعار للسنة الحاليه
المستطيلات الزرقاء هي الناتج المحلي بالاسعار الجاريه والنقط الحمراء بالاسعار الثابته كما هو مبين بمفتاح الصوره، وهنا يظهر بوضوح انخفاض بمقدار الربع في الناتج المحلي بالاسعار الجاريه (اللون الازرق) وهو الانخفاض الحاد في اسعار النفط لتلك السنه مقابل ارتفاع بسيط بالناتج المحلي بالاسعار الثابته مقداره 1.8% فقط نتيجة زيادة الانتاج النفطي وهذا تفسير مبسط
ما لم تخبرنا اياه الحكومه هو ان الناتج بالاسعار الجاريه دائما ما يكون اعلى من الاسعار الثابته كما هو الحال في 2014 و 2013 والسنوات السابقة ايضا لانه وببساطه كل سنه ترتفع الاسعارفكيف يعقل ان ينخفض بمقدار الربع؟ وما هو الخلل؟ وكيف نفسر هذه الظاهره؟
تفسيرها اننا نمر بانكماش اقتصادي deflation وهو اسوأ انواع المشاكل الاقتصاديه فالحكومات تسعى ان يكون الاقتصاد في حالة تضخم تحت السيطره بمقدار اقل من 2% ففيها ترتفع الاسعار وما يقابلها من ارتفاع في الاجوروتزداد الحركة التجاريه وبالتالي تعود على الحكومات بالفائده الضريبيه فكلما اتسع الاقتصاد لا بد ان يصاحبه ارتفاع في الاسعار ولكن تحت السيطره مما يزيد فرص العمل، اما الانكماش فهو بالعكس تماما وهو بالتالي لم يأتي من فراغ ولكنه نتيجة سياسات ماليه سابقه ادت اليه بالاضافة الى امورواحداث جاريه ولكن في كل الاحوال يجب ان يكون امام ناظري المخطط الاقتصادي.كيف وصلنا لهذا؟ وكيف الخروج منها؟
عندما يحصل الخلل مابين حجم الانتاج وحجم الانفاق اي زيادة الانفاق تحصل فجوة تؤدي الى تحرك الحكومه الى تقليص الانفاق لتدارك الوضع، بمعنى انه رغم الوفر المالي من 2010 وحتى 2014 الا ان الدوله لم تعنى بالاستثمار المحلي وانما رفعت ربع الايراد لصندوق الاجيال( 15% من ال 25% استقطاع بدون مرسوم) وزادت في نفقاتها الى ان وصلت الى حجم انفاق 24 مليار على امور غير استثماريه اي انها لم توسع الاقتصاد لتخلق فرص عمل وانما صرفتها على هبات ومساعدات وشراء الود السياسي، ولكن بمجرد ان نزل سعر النفط في اكتوبر 2014 احست بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه فقامت وبسرعه بتقليص النفقات الى ان وصلنا الى مرحلة الانكماش الاقتصادي ومشكلة الانكماش الاقتصادي انه بحاجة الى عمل سريع والا فان استدامته ستؤذي الاقتصاد وكلما تأخرت الحكومه في اتخاذ التدابير السريعه كلما غصنا في وحل الانكماش.
الخروج من هذه الازمه الاقتصاديه لا يأتي قطعا من الورقة الاصلاحيه والتي في مجملها زيادة الضرائب والرسوم واثقال جيب المواطن الذي بالتالي سيضعف القوة الشرائيه وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد، ولكن الحكومه في وضع لا تحسد عليه فهي لا تستطيع وقف التوظيف السنوي ولا تقليص الرواتب وهذا الباب في تزايد من ناحية الانفاق الجاري واصبحت محرجه امام الانفاق الاستثماري لمواكبة التنميه فهي بالكاد تسير فكيف بها اذا ركضت. لذا من الواجب عليها اتخاذ بعض التدابير
1 - كبح الاسعار والسيطرة عليها وتنويع الضرائب هم من اهم العوامل للخروج من هذه الازمه ، فعنما تفرض الضرائب على المواطن العادي والميسور جدا سواسيه تكون ارتكبت جرما اجتماعيا واقتصاديا ففي الوقت الذي سيضعف فيه الشراء من المواطن العادي لن يتأثر الميسور جدا لذا وجب فرض الرسوم والضرائب بناء على الدخل كما هو معمول به في العالم ، ودون التجكم بالاسعار لن تفيد كل هذه الامور ولن يكون لرفع الرسوم اي فائدة تذكر.
2 - استغلال صندوق الاجيال والاحتياط العام فهذا وقته لان الاجيال تأن من البطاله وارتفاع الاسعار، على ان يتم استخدامها بحكمه لزيادة الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل منتجه واقول منتجه تعمل على رفع الناتج المحلي من خلال التعليم والدورات الخاصة التأهيليه والاهتمام بمصانع التكريروغيرها من الامور التي تحرك الاقتصاد المحلي، والا تعتمد على الاقتراض لانه في وقت الاتكماش لا يزيد الطين الا بله لانك لن تستطيع الخروج من الانكماش بديون تسددها بفوائد وانت بأمس الحاجه للدعم المحلي
3 - الخروج من وهم ارتفاع اسعار النفط الى 80 دولار وان النفط الصخري تحطم، نعم تأثر جدا بهبوط الاسعار ولكنه بعيد جدا من ان يتحطم، وهذه الصورة الحديثه تبين وبجلاء ان ثلثي النفط الصخري تكلفة انتاجه تحت 42 دولار للبرميل، لذا وجب الاعتماد على البدائل وبشكل نظامي ومدروس
الحكومه بحاجة الى الاعتراف اولا ثم التشخيص ثم اختيار العلاج المناسب ولكن بسرعة، فهل هناك من يعي ما يجري، الحكومه اخر من سيسمع لي ولكن اختي واخي المواطن المطلوب منكم قراءة ومعرفة ما يجري فهذا مستقبل اولادكم ومن يحب الكويت هذا مستقبل وطنكم فكونوا ايجابيين كل من موقعه يطالب الحكومه ان تخرج وتشرح لنا حقيقة ما يحري بالارقام وكيف سنخرج من الازمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق